مارس 2001

بيان صحافي  البحرين: رموز الساحة السياسية يطالبون بتعزيز الوحدة الوطنية ونشر العمل الديمقراطي داخل المجتمع  عقدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ندوتها الأولى بتاريخ 27 مارس، وتحدث في الندوة الأستاذ سلمان كمال الدين موضحا أهداف، وبرنامج ومشاريع الجمعية. وكان مدير الندوة قد رحب بوجود الدكتور سعيد الشهابي بين الحضور، بعد غياب عن البلد استمر 22 عاما. ومن جانبه تحدث الدكتور سعيد عن نضال شعب البحرين، وكيف أن النصر تحقق بفضل الجهود المشتركة لجميع قطاعات واتجاهات المجتمع. وأشار إلى شخصيات مثل الأستاذ عبد الرحمن النعيمي والأستاذ أحمد الذوادي قد ذكرت الوثائق البريطانية اسميهما مشيرة إلى الدور الذي كان يلعبه أفراد المعارضة البحرينية منذ زمن طويل.  من جانب آخر، تحدث الأستاذ عبد الرحمن النعيمي في جمعية نهضة فتاة البحرين في 28 مارس حول الجمعيات الأهلية والحياة العامة قائلأ: “على ضوء القراءة السليمة والصحيحة للوضع السياسي ومتطلباته والمتغيرات الكبيرة في عالمنا، والرغبة الشديدة للخروج من النفق والتركة الثقيلة لربع قرن من كابوس أمن الدولة، كانت القرارات السياسية الصحيحة التي اتخذها سمو أمير البلاد من التقدم بمشروع الميثاق كمدخل لتفعيل الحياة السياسية وإشاعة أجواء أكثر صحية من سابقتها، إلى العفو العام الشامل غير المشروط عن المعتقلين والسجناء السياسيين والسماح لجميع المبعدين بالعودة إلى البلاد، إلى إلغاء قانون أمن الدولة التي لم يعد ممكنا العمل به بعد الموافقة الشعبية على الميثاق وما تضمنه الميثاق من تفعيل للدستور. إن التصويت على الميثاق كان تصويتا على الانفراج السياسي، وتصويتا على التوجه الجديد الذي عبر عنه سمو الأمير للخروج من النفق المظلم الذي حشرت البلاد فيه.  من جانب آخر، انعقدت الجمعية العمومية بجمعية التوعية الإسلامية ومقرها في الدراز، في 27 مارس، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعد قرار إعادة فتح الجمعية. وكانت الجمعية قد أغلقت في فبراير 1984، وتعرضت مبانيها للحرق والتخريب والتدمير. وجاء فتحها ليلبي أحد المطالب التي رفعتها المعارضة بالسماح للجمعيات الأهلية ممارسة دورها دون تدخل غير دستوري من الحكومة. وكانت الجمعية قبل إغلاقها تحتوي على ثلاث مدارس ومعهد دراسات عليا بالإضافة لمكتبة ضخمة وتسهيلات كثيرة، تم تدميرها من قبل وزارة الداخلية البحرينية في الثمانينات.  وفي المحرق، صرح رئيس جمعية الإصلاح الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة، بأن الجمعية وافقت على اقتراح تقدم به الشيخ عبد الأمير الجمري، لإنشاء لجنة وطنية من أجل التقريب والتفاهم وحل المشاكل بين الشيعة والسنة بالبحرين. وقال الشيخ عيسى بأن جمعية الإصلاح بدأت دورها لتعزيز الوحدة الوطنية عندما استضافت الشيخ الجمري يوم السبت الماضي، الذي تحدث بحضور أكثر من 700 شخص في جمعية الإصلاح. ودعا الشيخ عيسى المرأة البحرينية للعب دورها الريادي لأن الساحة الديمقراطية فتحت أمامها وأمام الجميع. ويأمل أبناء الشعب أن تلعب كل من جمعية الإصلاح وجمعية التوعية دورهما في توحيد أهل البحرين من السنة والشيعة.  وعلى الجانب العمالي، دعا الأستاذ فيصل فولاذ، إلى تطوير نظام المشاركة العمالية، تشريعيا بما يحقق الاستقلالية والتكافؤ، وإعطاء الحق للعمال للتفاوض بدلا من التشاور فقط. وهذا يعني ضرورة السماح بإنشاء الاتحاد العمالي النقابي بدلا من التنظيم العمالي الحالي القائم على أساس استشاري.. وكانت منظمة العمل الدولية قد رفضت الاعتراف بالتنظيم العمالي كنقابة، لأنه لا يمتلك الصلاحيات اللازمة للنقابات، وليست له استقلالية في ماليته أو في تكوينه أو في إدارته. ويذكر أن الانتخابات العمالية التي جرت الشهر الماضي كانت أولى الانتخابات التي تجرى على الساحة البحرينية بعد إلغاء قانون أمن الدولة. ولهذا فقد تمكن المرشحون من طرح أسماؤهم في قائمة واحدة ضمن برنامج وطني واحد. وكانت الحكومة ترفض أن يطرح مرشح نفسه ضمن قائمة وتصر على أن يتم الترشيح على أساس فردي وليس جماعي.  وهناك حاليا مداولات بين جميع الأطراف الفاعلة على الساحة للخروج ببرامج سياسية واضحة لكي يستطيع الناخب البحريني تحديد رأيه على أساس برنامج وطني شامل، وليس على أساس فئوي أو طائفي. وهناك اقتراحات متداولة بين الاتجاهات السياسية حول البرامج المطلوبة لدخول الانتخابات البرلمانية خلال الفترة القادمة.  حركة احرار البحرين الاسلامية 

30 مارس 2001 

بيان صحافيالبحرين: الشيخ الجمري يدعو لتشكيل لجنة مشتركة لرعاية الوحدة الاسلامية والوطنيةالقى سماحة سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري كلمة تاريخية في جمعية الإصلاح بالمحرق بتاريخ 24 مارس مرحبا باللقاء في المدينة الطيبة التي لها المكانة المرموقة في تأريخنا الوطني المشهود وما قدمت من رجال كان لهم طوال العقود الماضية الدور البارز في الحركة الوطنية بشتى فصائلها وكان لأهلها جميعاً في تاريخ هذا البلد الموقف المشرف. وأشار إلى ثوابت عملية الإصلاح وهي الالتزام بالدستور والميثاق والبرنامج الإصلاحي غير الطائفي و الوحدة الوطنية والإسلامية و الانفتاح واحترام الرأي الآخر. وقال الجمري “ومن هذا المنبر الذي تبنى الإصلاح أدعو إلى تشكيل لجنة تتابع أمور الوحدة بين الطائفتين السنة والشيعة في جميع الأمور.”من جانب اخر التقى أمير البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في ظهر يوم السبت 24 مارس، كل من الدكتور سعيد الشهابي والشيخ علي سلمان والأستاذ عبد الوهاب حسين. وجاء اللقاء بعدة عودة الدكتور الشهابي والشيخ علي سلمان من منفاهما بلندن. ويعبر اللقاء عن النهج الإصلاحي الذي يتبعه الأمير منذ إلغائه قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، في منتصف شهر فبراير الماضي. وساد اللقاء جوا من الثقة المتبادلة، الأمر الذي من شأنه تعزيز حركة الإصلاح السياسي بالبلاد. وكان الدكتور الشهابي، أحد قيادي حركة أحرار البحرين، قد عاد إلى البحرين في 23 مارس بعد هجرة قسرية في لندن، استمرت 22 عاما. وتعتبر عودته مؤشرا هاما على التطور الإيجابي في الوضع السياسي، وتأمل المعارضة أن يفسح لها المجال للعمل من داخل البلاد وضمن الإطار الدستوري والتشريع القائم على أساس برلماني -انتخابي.وضمن إجراءات المصالحة الشاملة، عاد إلى العمل قرابة عشرين مواطنا كانوا قد فصلوا من شركة الاتصالات (بتلكو). وكان هؤلاء قد فصلوا من أعمالهم بعد الاعتقالات الواسعة التي شنها الجهاز الأمني خلال الأعوام الماضية. كما عادت الدكتورة منيرة فخرو إلى عملها الأكاديمي في جامعة البحرين. كما وعاد الأستاذ سعيد العسبول إلى عمله بوزارة الكهرباء. وفي الوقت ذاته أصدر الأمير أمرا بالسماح لكل من الدكتور الشيخ عبد اللطيف المحمود والدكتور الشيخ نظام يعقوبي بممارسة عملهما الديني وإمامة صلاة الجماعة في المساجد بعد منعهما من ذلك خلال الأعوام الماضية. ورحبت المعارضة بهذه الخطوات الإصلاحية ودعت إلى إعادة الباقين إلى أعمالهم، إذ لا زالت الأستاذة حصة الخميري لم ترجع إلى عملها بوزارة التربية والتعليم بعد فصلها الظالم في 1995.من جانب آخر، نظمت الفعاليات الإسلامية عصر يوم السبت 24 مارس مهرجانا شعبيا في ساحة نادي سترة للاحتفال بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بتثبيت حق البحرين في حوار. وصرح الأستاذ عبد الوهاب حسين، رئيس اللجنة المنظمة للحفل، بأن الاحتفال الوطني يكمل الاحتفالات الأخيرة بمناسبة الإصلاحات السياسية ويجسد الطموحات الشعبية في تطوير المسيرة باتجاهاتها المختلفة، بما فيها الاستفادة الوطنية الكاملة من الفرص الاقتصادية المتاحة في جزر حوار وتطوير العلاقات الأخوية مع الدول الخليجية المجاورة بما يخدم المصالح المشتركة.وفي لندن، صدر هذا الشهر كتاب هام حول الفقه الإسلامي من تأليف أحد عشر أكاديميا ومستشرقا. وفي الفصل الثاني من الكتاب الذي حمل عنوان “ISLAMIC LAW, THEORY AND PRACTICE” (ISBN 1 86064652 2)، كتب الدكتور روبرت جليفر (من جامعة برستول) بحثا مخصصا لدراسة الانتاج الغزير والمشاركة الهامة للعلامة الشيخ يوسف البحراني، صاحب الحدائق، المتوفي في العام 1772م. وأشار الباحث إلى ان الشيخ يوسف البحراني طرح نهجا معتدلا يوافق بين الذين ركزوا على اعتماد الفقه على الحديث النبوي وأخبار أئمة أهل البيت، وبين الذين اعتمدوا مبدأ الاجتهاد واستخدام العقل والإجماع كمصادر إضافية للتشريع. كما أشار الباحث إلى أن دور العلامة البحراني كان واضحا في تخفيف الخلافات الفقهية وحصرها في مجالات محدودة قائمة على أسس علمية بعيدة عن اللغو. وتضمن البحث الواقع في 21 صفحة شرحا مفصلا لأهم أفكار الشيخ يوسف. ويغطي الكتاب مواضيع وشخصيات أخرى مثل الإنتاج الفقهي في الأندلس الإسلامية، المذهب المالكي في القرن الخامس عشر، الاجتهاد لدى ابن تيمية، ومواضيع أخرى مشابهة.حركة احرارالبحرين الاسلامية

25 مارس 2001

بيان صحافي البحرين: الدكتور الشهابي يؤكد على ثوابت العمل الوطني والشيخ الجمري يحاضر في جمعية الاصلاح عاد إلى البحرين الدكتور سعيد الشهابي، القيادي في حركة أحرار البحرين، يوم الجمعة 23 مارس وسط استقبال جماهيري حاشد. وكان في استقبال الدكتور سعيد الرموز الشعبية والفاعاليات السياسية بمختلف توجهاتها. وبعد وصوله الى الدراز، القى كلمة في جامع الصادق اوضح فيها عوامل الأنتصار الذي حققه شعب البحرين وهي دماء الشهداء والتضحيات الجسيمة لأبناء البحرين والوحدة الوطنية التي دحرت محاولات تفتيت المجتمع إلى طوائف وفئات متناحرة. وأكد الدكتور الشهابي ان المسيرة الاصلاحية بحاجة إلى الجهود المشتركة من كافة ابناء الوطن على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم السياسية، معتبرا المطالب الدستورية المشروعة اساسا لبناء المجتمع المدني الحديث في البحرين.وكان سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري قد اشار في خطبة الجمعة الى الدور الذي لعبه الدكتور سعيد الشهابي خلال فترة نفيه في لندن والتي استمرت 22 عاما. كما أشار الشيخ الجمري إلى دور المراة في الحياة العامة ودعا إلى مساندة حقوق المراة والتأكيد عليها لكي تتحرر المراة البحرينية من القيود التقليدية التي تحرم المجتمع من قدراتهن النوعية والريادية. هذا وأعلنت جمعية الأصلاح بالمحرق بان الشيخ الجمري سيشارك في ندوة تنعقد مساء يوم السبت 24 مارس. وانعقاد هذه الندوة يعتبر تحولا ايجابيا ونوعيا في المسيرة الأصلاحية بالبلاد، إذ تمثل جمعية الأصلاح تيارا إسلاميا له ثقله على الساحة البحرينية . وكان الشيخ الجمري قد صرح مع رفاق دربه بأنهم في صدد طرح برنامج سياسي شامل بمشاركة جميع فئات ومذاهب المجتمع الفقهية والسياسية مؤكدا ان “الاتجاه الإسلامي الوسط” هو الذي تطالب به الأمة، وأن هذا الاتجاه لابد ان يحتوي على الشيعي و السني، الرجل والمرأة. فشعب البحرين لم يقدم التضحيات من أجل مجتمع تفككه اسس غير إسلامية وغير إنسانية، وانما ضحى من أجل ان يعيش بسلام على اساس الاخوة الاسلامية والانسانية وعلى اساس احتفاظ كل مواطن بكرامته وضمان حقوقه ا الدستورية، ضمن تعددية مشروعة كفلها الشرع الحنيف وعززتها التجارب الانسانية المتطورة.ومن جانب اخر يتوقع ان يزور البحرين وفد برلماني كويتي في شهر ابريل القادم لتقديم التهاني لاهل البحرين بما حققوه من انتصارات دستورية. وكان النائب الكويتي الاستاذ عبد المحسن جمال، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الامة قد صرح بأن الفعاليات السياسية الكويتية التي وقفت مع شعب البحرين خلال محنته تود مشاركته في فرحته الحالية. وكان للنائب جمال وعدد من الشخصيات الكويتية دور رئيس في الافراج عن المعتقل البحريني عادل الحايكي الذي عاد للبلاد مؤخرا بعد الافراج عنه. ورحبت المعارضة البحرينية بالمبادرة الكويتية ودعت الحكومة الكويتية لالغاء القائمة السوداء التي تمنع عدد من البحريين من دخول الكويـت. فقبل عشرة ايام حاول المواطن البحريني علي العياش (25 سنة) دخول الكويت الا ان السلطات منعته من لك بحجة انه مطلوب في البحرين، رغم انه كان قادم منها. وقالت المعارضة بأن هذه التصرفات لاتتناسب والاجواء الانفتاحية في البلدين الشقيقين. حركة احرار البحرين الاسلامية24 مارس 2001

بيان صحافيالبحرين: ترحيب بتشكيل لجنة خليجية لحقوق الانسان، وموطنان يعودان الى الوطن غداقبل اللورد ايفبوري، نائب رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان دعوة من جهات بحرينية شعبية لزيارة البلاد قريبا. كما استلم رسالة من سفير البحرين في لندن يدعوه فيها لزيارة البحرين في اي وقت يشاء. وهذه هي المرةالاولى التي تسمح فيها حكومة البحرين للورد ايفبوري بزيارة البلاد ومقابلة المواطنين. وكانت الحكومة قد وافقت في البداية على طلب منه بزيارة البلاد في نوفمبر 1994 ولكنها عادت والغتها قبل السفر بيوم واحد، ورفضت السماح له بأية زيارة في السنوات اللاحقة برغم تكراره الطلب. وكان اللورد ايفبوري يصر على برنامجه الخاص الذي يشمل زيارة السجون ومقابلة ضحايا التعذيب، ورفض دعوة من وزير العمل لزيارة ورش التدريب والتأهيل الفني قائلا ان اهتمامه يتركز على قضايا حقوق الانسان وليس القضايا الاخرى. وساهمت مواقفه الانسانية من قضية شعب البحرين في دفعها الى الامام وتعريف العالم بها. واعترافا منها بالجميل قدمت الجهات الشعبية دعوتها للورد ايفبوري.ومن جهة اخرى رحبت المعارضة البحرينية بمشروع تشكيل لجنة خليجية لحقوق الانسان، لكنها طالبت بان تكون اهدافها ووسائلها منسجمة مع المعايير الدولية وان لا تستعمل وسيلة لتكريس القمع كما هو شأن بعض المنظمات الرسمية. واجتمعت لجنة مؤلفة من وزراء العدل بدول المجلس في الرياض لاقرار مباديء تأسيس اللجنة. ويعتبر هذا التطور الاول من نوعه مؤشرا لوعي حكومات المنطقة بضرورة التخلي عن عقلية الماضي ودخول المستقبل بعقلية جديدة تستوعب المتطلبات العصرية وفي مقدمتها ممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.وفيما انعقدت الدورة الـ 57 لمفوضية حقوق الانسان في جنيف، لوحظ غياب الجهات الحقوقية البحرينية المستقلة عن اعمالها وذلك لعدم اعادة طرح القضايا التي كانت مصدر قلق كبير للمواطنين. هذا مع تأكيد هذه الجهات انها مستمرة في عملها في اطار دستور البلاد والقوانين الدولية التي تنظم قضايا حقوق الانسان. ولاحظت المعارضة البحرينية استمرار بعض الممارسات السلبية من قبل عناصر جهاز الامن، وهي ممارسات تتناقض مع روح المشروع الاصلاحي المطروح. ومن هذه الممارسات استفزاز بعض العائدين بالتهديد بالاعتقال والتعذيب ومحاولة اثبات الوجود وادخال الرعب في القلوب. وقد تكررت هذه الحادثة مع عدد من الاشخاص مؤخرا. فمثلا ما يزال المواطن محمد العلوي الذي يعاني من امراض ممنوعا من العودة برغم محاولات اهله اقناع السفارة البحرينية في سوريا بالسماح بعودة ابنهم. كما لوحظ اصرار الحرس القديم على التلاعب بمشاعر المواطنين الذين يتقدمون بطلب جوازات السفر. وعلم ان خالد المعاودة نقل مؤخرا الى ادارة الهجرة والجوازات، وهي دائرة حساسة تجعل المواطنين العائدين تحت رحمة هذا الجلاد. هذا بالاضافة للتواجد المتواصل لقوات الامن عند مداخل منازل بعض الرموز السياسية. وعلى صعيد آخر يعود الى البحرين غدا، باذن الله، كل من الدكتور سعيد الشهابي والاستاذ اسامة السلمان. وقد قضى الشهابي في المنفي قرابة اثنين وعشرين عاما واحد الناشطين بحركة احرار البحرين ومن رموز المعارضة البحرينية في الخارج، وعمل رئيس تحرير لمجلة العالم الاسبوعية لمدة ستة عشر عاما، وما يزال ينشر مقالاته في عدد من المطبوعات. اما أسامة السلمان فقد قضى خمسة اعوام في لندن. وتمنت حركة احرار البحرين عدم تكرر التجربة السابقة التي أدت الى تشتت شمل ابناء البحرين وخلقت فجوة كبيرة بين الحكم والشعب. حركة احرار البحرين الاسلامية

22 مارس 2001 

بيان صحافيالبحرين: اجواء خليجية ايجابية بعد حسم الخلاف الحدودي البحريني – القطريسادت اجواء ايجابية منطقة الخليج في اليومين الماضيين بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن الخلافات الحدودية بين قطر والبحرين. وعبرت الاوساط السياسية عن ارتياحها للقرار الذي أرضى الطرفين كما هو واضح من الخطابات الرسمية. وفي البحرين ارتفعت اصوات عاقلة تدعو الى فتح صفحة جديدة مع الجارة قطر وبقية دول المنطقة، واعتبار القرار مدخلا لعهد جديد من العلاقات التي لا تشوبها عقد الماضي وخلافاته. واعتبر الخطابات اللذان القاهما أميرا البلدين مؤشرا لرغبتهما في تجاوز الماضي والتوجه نحو المستقبل.وما يزال الاهتمام الاعلامي بالشأن البحريني قويا. فقد لوحظ انفتاح الاعلام الخليجي على المعارضة البحرينية ورموزها، وذلك باجراء اللقاءات معهم وتغطية التطورات التي تحصل في البلاد. فقد بثت محطة ابوظبي الفضائية الليلة الماضية تقريرا مفصلا حول الوضع في البحرين ومستقبل الامور في هذه الجزيرة. والتقى مراسل المحطة بعدد من الرموز السياسية والدينية من بينهم الشيخ عيسى احمد قاسم عضو المجلس الوطني الذي حله الامير السابق. وركز التقرير في بعض جوانبه على قرار فتح جمعية التوعية الاسلامية وسألت الشيخ عيسى عن توجهاتها المستقبلية. كما اجرت حوارات مع وزير العمل وبعض الصحافيين الرسميين. اما جريدة “الشرق الاوسط” السعودية فقد اهتمت بشكل ملحوظ بمقابلة رموز المعارضة، ونشرت مقابلة مع الشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان والاستاذ هاني الريس وغيرهم. واهتمت صحيفة “الوطن” الكويتية بالوضع البحريني ونشرت تحليلات ومقابلات مع بعض رموز المعارضة.وبرغم الاجواء الايجابية بشكل عام فما يزال هناك قلق من استمرار الاعمال الاستفزازية التي يمارسها الحرس القديم تجاه المواطنين. فما تزال قوات الامن تتواجد في عدد من المناطق مثل الدراز، وتتخذ مواقع قريبة من منازل الرموز المعارضة. وفي مساء الجمعة الماضية قامت تلك العناصر باستفزاز المواطنين بمنطقة البلاد القديم وذلك باعتدائها على اللافتات والشعارات والصور التي علقت في المنطقة تعبيرا عن الفرحة بعودة الشيخ علي سلمان الى البلاد بعد نفي قسري دام اكثر من ستة اعوام. وحدثت بعض المشادات بين المواطنين والعناصر المعتدية، وتم تصوير ما قامت به تلك العناصر بالفيديو لتأكيد ممارستها الاستبدادية.من جهة اخرى، ركز الشيخ عبد الامير الجمري في خطبته يوم الجمعة الماضية على توجيه المواطنين للسلوك الحسن خلال موسم العاشوراء الذي يبدأ الاسبوع المقبل، واكد على اهمية استيعاب رسالة الامام الحسين التي استشهد من اجل نشرها في العالم. ولفت نظر المواطنين الى قضايا اخرى من بينها الانتخابات البلدية التي أعلنت الحكومة عزمها على اجرائها خلال الشهر المقبل، وطالب الحكومة بالاعلان عن المشروع بوضوح اكبر وعرض اوسع لما ينطوي عليه. وأشار الى تصريحات وزير العمل حول التجمعات الشعبية المتواصلة، وان ذلك يتناقض مع قانون الجمعيات للعام 1989، مطالبا بالغاء ذلك القانون او تعديله بعد ان تطورت الاوضاع ولم يعد بالامكان الالتزام بما جاء فيه.وعلى صعيد اخر علم ان التيار الوطني الليبرالي أعلن عن تشكيل “التجمع الوطني الديمقراطي” كمظلة تجمع الناشطين السياسيين ذوي الاتجاهات الوطنية غير الدينية. ويتوقع ان يكون لهذا التجمع حضور في الانتخابات البلدية والبرلمانية. وفي الوقت نفسه هناك انتظار لطرح تجمع يمثل التيار الديني الاسلامي. فبالرغم من النشاط الثقافي المتواصل من قبل الرموز الاسلامية من علماء ومثقفين، فان الصورة لم تتضح بعد بشأن ما اذا كان اولئك الرموز يسعون لاعلان تشكيل سياسي ام يفضّلون العمل على المستوى الفردي غير المرتبط بتيار معروف.حركة احرار البحرين الاسلامية19 مارس 2001 

بيان صحافيالبحرين: ارتياح عام لقرار محكمة العدل الدولية الذي أقرّ سيادة البحرين على حواررحّبت المعارضة البحرينية بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية هذا اليوم الذي أقرّ سيادة البحرين على جزيرة حوار، واعتبرته نهاية سعيدة لخلاف استمر عقودا بين بلدين شقيقين. وتمنّت ان يسود الامن والاستقرار منطقتنا الخليجية، خصوصا ان كلا البلدين دخلا عهدا واعدا بمزيد من الحرية واحترام حقوق الانسان. وتمنت المعارضة على الحكومتين الاتفاق على سياسات تعاون اقتصادي وتنموي بما يعود على الشعبين الشقيقين بالخير والرخاء. وقد أقرّت محكمة العدل الدولية في قرارها سيادة البحرين على جزيرة حوار وقطعة جرادة، بينما أعطت السيادة لقطر على فشت الديبل وجزيرة جنان. واشتمل القرار كذلك على اعطاء قطر حق الملاحة في الممر المائي بين جزيرتي حوار والبحرين، وأعاد ترسيم الحدود البحرية بشكل مرض للطرفين. واعتبر القرار معتدلا بشكل عام. وعلى الفور أعلن امير البحرين موافقته على القرار.ومن جهة اخرى اصدر امير ا لكويت قرارا باطلاق سراح المواطن عادل جاسم الحايكي بعد ان قضى ثمانية عشر شهرا وراء القضبان بسبب امتلاكه منشورات تطالب حكومة البحرين باعادة العمل بالدستور. واعتبر اعتقال الحايكي وثلاثة مواطنين بحرينيين آخرين انتهاكا صارخا لحقوق الانسان في الدولة التي كان يفترض ان تكون الاكثر التزاما باحترام حقوق الانسان. وجاء اطلاق سراح الحايكي بقرار من امير الكويت بعد ان اتضح ان الكويت هي الوحيدة من بين دول العالم التي تعتقل سجناء رأي بحرينيين. وشكرت المعارضة البحرينية امير الكويت على قراره اطلاق هذا المواطن المظلوم.وعلى صعيد آخر قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها اصدرته بعد انتهاء زيارة رسمية الى البحربن: “ان التحدي الذي يواجه الحكومة وشعب البحرين الآن هو كيف تترجم مباديء حقوق الانسان التي يحتويها الميثاق الوطني الى ممارسة يومية”. وكان وفد المنظمة قد التقى خلال زيارته التي استمرت اربعة ايام كلا من الامير وولي العهد وبعض الوزراء والمحامين وناشطي حقوق الانسان وسجناء الرأي السابقين والعائدين من المنافي. وقالت المنظمة: “ان عملية الاصلاح لن تكتمل حتى يتم اصلاح القوانين البحرينية الحالية وتطبيقها لتعكس المعايير الدولية المقبولة لحقوق الانسان ولضمان استمرارها في المستقبل”. وقال البروفيسور بارتام براون، احد اعضاء الوفد الذي ضم كذلك الآنسة جون راي رئيسة قسم الشرق الاوسط بالمنظمة والسيد سعيد بومدّوحة، الباحث بالمنظمة: “هناك الآن حاجة لهذه التغييرات التشريعية لمواكبة فترة التحول، وقد اقترحنا على حكومة البحرين بعض القضايا القانونية التي يجب ان تعطى اولوية نظرا لاهميتها من اجل تطوير التشريعات البحرينية لتواكب المعايير الدولية، ومن بينها قانون الاحكام الجنائية وقانون الجمعيات للعام 1989″في تطور خطير اعتقلت قوات التعذيب الليلة قبل الماضية اربعة مواطنين كانوا يشاركون في تزيين احد الشوارع بالعاصمة، المنامة. وساد الاوضاع موجة من الرعب بسبب هذه البادرة الخطيرة، ولكن تدخل ولي العهد أدى الى الافراج عنهم في الليلة نفسها. وعرف من بين الذين اعتقلوا المواطن محمد رضا المخلوق من منطقة المنامة. وعلى الفور تعالت الاصوات المطالبة بوضع حد لممارسات هذا الجهاز الذي عرف بانتهاكاته الفظيعة لحقوق الانسان خلال الحقبة السوداء. واكد مراقبون ان استمرار الاصلاح السياسي يتطلب التخلص من الآليات التي سهلت انتهاك حقوق الانسان في الماضي ومن بينها جهاز التعذيب الذي أنشأه ايان هندرسون. وكان المواطنون قد أصيبوا بالذهول وخيبة الامل بعد اطلاق وزير العمل، تهديدا بمنع التجمعات السياسية التي انتعشت في ظل المشروع الاصلاحي ا لذي أطلقه الامير مؤخرا. فقد قال وزير العمل في تصريح نشرته وسائل الاعلام المحلية ان بعض التجمعات يمكن اعتبارها احزابا سياسية، وبالتالي فهي ممنوعة لان حكومة البحرين لا تسمح بتشكيل الاحزاب السياسية في البلاد. وكان المواطنون يتهيأون لاعلان تجمعات سياسية تمثل التوجهات الفكرية والسياسية لهم، فجاء التهديد الحكومي مخيّبا للآمال ومشيرا الى خطورة استمرار الحرس القديم في الحكم. واستند وزير العمل للمادة 21 من قانون الجمعيات للعام ،1989 وهو القانون الذي تطالب الجمعيات الحقوقية بتغييره.هذا وسيعود الى البحرين الشيخ علي سلمان يوم الاثنين القادم بعد ستة سنوات قضاها في لندن اثر نفيه القسري في مطلع العام 1995. وكان اعتقال الشيخ علي في 5 ديسمبر 1994 الشرارة التي انطلقت منها المظاهرات المطالبة بالحقوق الدستورية.حركة احرار البحرين الاسلامية16 مارس 2001 

بيان صحافيالبحرين: ندوة مجلس اللوردات البريطاني تطرح تساؤلات حول المشروع الاصلاحيعقدت ظهر اليوم بمجلس اللوردات البريطاني ندوة مهمة حول الوضع في البحرين شارك فيها عدد من الاكاديميين والسياسيين. وقد دعا الى الندوة التي حضرها عدد كبير من المهتمين بالوضع البحريني، اللورد ايفبوري، نائب رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق الانسان. وقال اللورد ايفبوري: “ان ندوتنا هذا اليوم تصادف ذكريين عزيزتين اولاهما مرور 29 عاما على فوزي في الانتخابات البرلمانية في العام 1972 بمنطقة اوربينجتون، والثانية التطورات الايجابية بدولة البحرين، التي نأمل ان تكون نموذجا للمنطقة، ونأمل ان تسمح الحكومة بقيام آليات المجتمع المدني. وأنا فخور بان يبدأ الناشطون والمناضلون في قطف ثمار عملهم. فعندما اجتمعنا هنا في ديسمبر الماضي لم نكن متأكدين مما سيحدث، وكنا قلقين بشأن ميثاق العمل الوطني واستمرار العمل بقانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة وما اذا كانت الحكومة ستسمح بقيام المنظمات غير الحكومية، او تسمح للصحافيين الاجانب بتغطية الوضع البحريني بحرية. ولم يكن واضحا ايضا ما اذا كانت الحكومة ستمسح بحرية الصحافة وحرية المواطنين في اداء عباداتهم في المساجد، وما اذا كانت ستسمح لمنظمة العفو الدولية بزيارة البلاد، وما اذا كانت ستسمح بقيام منظمة مستقلة لحقوق الانسان. اننا نشكر شعب البحرين على صموده طوال ربع قرن، وأمير البحرين على مشروعه الاصلاحي، و نأمل ان يكون هناك حكم دستوري يجعل للامير منصبا رمزيا ويعطي الحكومة صلاحية ادارة البلاد.ومع ذلك فلا بد من طرح بعض التحفظات. فهل مجلس الشورى ضروري؟ وهنا أقدم نصيحتين للحكومة: اولاهما الاستغناء عن خدمات الشركات الاجنبية التي تمتص اموال البحرين بدون عائد، كما يفعل اللورد جيلفورد، والثاني ممارسة الشفافية في البحرين. وقد اطلعت على محاضرة الدكتور علاء اليوسف وما قاله حول المدخول النفطي وما اذا كان يدخل كله ضمن الميزانية. نحن لا نتوقع قيام ديمقراطية حقيقية في بضعة اسابيع. فحتى في بريطانيا لم تقم الديمقراطية بهذه السرعة. وقد تطورت الا مور هنا تدريجيا حتى استطعنا تطوير نظام برلماني واعلام حر. ونأمل ان يتطور ذلك في البحرين. فكل الاصلاحات التي حدثت جاءت من الاعلى ولم يكن هناك حولها حوار بين الناس. وبامكاننا مساعدة حكومة البحرين على تطوير انظمتها، وذلك بالتعاطي مع جمعية حقوق الانسان البحرينية واصلاح قوانين القضاء وتطوير الاعلام، وتطوير مبدأ المساواة الدينية واعطاء الشيعة والبدون حقوقهم. كما ان هناك اهمية قصوى لتطوير حقوق العمال والنقابات العمالية. وكانت منظمة العمل الدولية قد شجبت ممارسات حكومة البحرين تجاه العمال. ونستطيع مساعدة البحرين في تطوير انظمتها المختلفة.وبعد ذلك تحدث الدكتور جون بيترسون، زميل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وقال : “كنت مؤخرا في زيارة الى البحرين، ورأيت ان الشيخ حمد استطاع كسر دورة الشك والمشاكل مع المواطنين، الامر الذي يدعو الى التفاؤل. ولكن الخطوات التي اتخذت حتى الآن تعالج جانبا واحدا فقط من المشاكل، بينما هناك قضايا عديدة. فالمطلوب ان يكون هناك تنوع اقتصادي، لان الاقتصاد كان عاملا من العوامل التي أدت الى تأجيج الوضع في السابق خصوصا ان البحرين أضعف اقتصادا من بقية دول الخليج. ومطلوب كذلك تطبيق المساواة الاقتصادية بين المواطنين، والتخلي عن نظام التمييز الاجتماعي بين العائلة الحاكمة ومعها العوائل النجدية من جهة والمجتمع البحريني من جهة اخرى. وهذا يقتضي التخلي عن سياسة الاستحواذ بالسلطة. وثمة مشكلة اخرى هي العلاقة بين الامير وعمه رئيس الوزراء، فلكي يحصل الشرعية يجب على الامير ان يقنن العلاقة مع عمه او يزيحه عن منصبه. ومن المشاكل ايضا حالة الغموض التي تكتنف الميثاق الذي يحتوي على عموميات لا يختلف احد بشأنها ولكنها غير واضحة. فالسلطة التشريعية تتكون من مجلسين: احدهما منتخب والآخر معيّن. كما ان هناك مشكلة الملكية الدستورية وما يصاحبها من مشاكل وغموض في الوقت نفسه. لقد طلبت الحكومة من الشعب اقرار الميثاق، فأعطى 98 بالمائة من المواطنين للامير صكا مفتوحا لانه لا يحدد طريقة تكوين السلطة التشريعية ولا طريقة تعيين مجلس الشورى ولا يحدد صلاحيات كل منهما. ويتساءل الناس: لماذا مجلس الشورى بعد 25 عاما؟كما ان الميثاق لم يحدد صلاحيات الامير وما اذا كان له حق الفيتو على التشريعات. اما بخصوص الملكية فلا أرى اهمية لذلك، وهل انها محاولة لتغيير لقب الحاكم وتمييزه عن بقية افراد الاسرة الحاكمة، ام انه يريد ان يقلد الملك عبد الله الاردني ام انها رغبة في تضخيم الالقاب. ان الوعود التي قدمها الامير كثيرة ولكنها ما تزال وعودا حتى الآن، وهناك الآن تغيرات في عموم الخليج. فحاكم قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اعلن عن قراره بالسماح بقيام برلمان منتخب في غضون 18 شهرا. وكانت الكويت تقدم انموذجا ولكن تجربتها ما تزال تخضع للتقييم بسبب بعض السلبيات التي صاحبتها. اما الدول الثلاث الاخرى بمجلس التعاون الخليجي فلديها ادراك لضرورة تطوير الاوضاع والاصلاح الاقتصادي. وأنهى الدكتور بيترسون حديثه بتفاؤل مشوب بالحذر.ثم تحدث البروفيسور فريد هاليداي، استاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد بجامعة لندن فقال: “أبدأ بالترحيب بما يحدث في البحرين، والاعتراف بضرورة الاصلاح السياسي والاقتصادي. ومع اعترافي بوجود تحفظات فانني أرحب بما حدث حتى الآن، وأثني
على اللورد ايفبوري الذي واكب مرحلة النضال وتحمل جزءا منه. قبل ثلاث سنوات شاركت في ندوة شارك فيها وزير الخارجية، وطرحت، الى جانب قضايا اخرى، ضرورة اهتمام الحكومة البريطانية بتطوير الديمقراطية في البحرين. وهناك الآن ثلاثة تساؤلات مشروعة: اولها: هل الامير جاد ام انه تغيير شكلي؟ هل المعارضة مستعدة لتلك التغيرات؟ ما هو الانعكاس الاقليمي لما يحدث في البحرين؟ فعندما تكون محاطا باوضاع صعبة مثل الخليج، كيف يمكن ان ينظر الى ما يحدث في البحرين؟ هناك تغيرات في المنطقة تتناغم مع ما يجري في البحرين، فكيف يمكن منع تكرر ما حدث في 1975؟ ففي ايران هناك توجه لترسيخ الديمقراطية، والذين في السلطة منقسمون حول كيفية مواجهة ذلك التحدي؟ والرئيس خاتمي يحاول بينما يواجه معارضة من المحافظين. وفي سوريا هناك تغيرات منذ مجيء بشار الاسد الى الحكم، ولكن ما مدى ذلك؟ ولا بد من الالتفات الى المشاكل التي تصاحب الديمقراطية احيانا. فقد كنت في الكويت في ديسمبر 99 عندما تم التصويت ضد اعطاء المرأة حقوقها السياسية، فحرية التعبير ليست كما يتوقعها البعض. ان هناك الآن ضغوطا تضطر بعض الحكام للتغيير، وهناك مشاكل يجب التعامل معها مثل: المحاسبة التي تؤدي الى سؤال حيوي: اين يذهب المال العام؟ ففي بعض الدول النفطية ثلث المدخول النفطي لا يدخل الخزينة، وهو ما تسميه السفارة الامريكية في السعودية “خارج الميزانية off budget”. ولكن هناك ضغوط لاصلاح ذلك من قبل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية. وفي بلدان الخليج ليس هناك تصاعد في المدخولات النفطية بينما يزداد عدد السكان بشكل مضطرد. هذه المشاكل لا تقتصر على الخليج بل حتى في اندونيسيا وصربيا. اما علاقة البحرين بدول المنطقة فقد كانت البحرين تلعب دورا رياديا منذ مطلع القرن. ففي الخمسينات كانت هناك حركة معارضة وعمالية، وتذكر كتب التاريخ ما حدث لسلوين لويد عندما زار البحرين في 1956. وفي الستينات والسبعينات كانت هناك تحركات وطنية نحو الديمقراطية. وايران الآن تتطور وينعكس ذلك ايجابا على دول المنطقة. ولا أعرف ما اذا كان الوضع العراقي سيتطور ام لا. فكيف يمكن ان ينطر الى الدور الريادي للبحرين؟ ففي هذه البلاد حسمت مسألة الاستخلاف بوضوح، ونلاحظ الآن عودة للسلطة التشريعية، وهي تتكون من مجتمع فيه شيعة وسنة وهي ظاهرة توجد في الكويت والعراق والسعودية واليمن. فاذا نجحت البحرين في التماسك الوطني فذلك امر جيد. وهناك مشكلة معاملة الاجانب وعدم احترام حقوقهم، وهذه مشكلة بكل دول الخليج. اما حقوق الانسان فهي الاخرى تشكل تحديا للوضع. ان البحرين كانت رائدة في كثير من المجالات وبامكانها ان تبقى كذلك، وهناك حول البحرين من لا يرغب في التطوير.ثم تحدث السيد سايمون هندرسون، وهو باحث بريطاني متخصص في الشؤون الخليجية. وقال: ان الموقف الا مريكي مما يحدث في البحرين مهم جدا لانه يرتبط بالسياسة الامريكية في الخليج. وأتذكر قبل 20 عاما، كنت أتناول طعام الغذاء مع دبلوماسي امريكي كان يعمل في البحرين. وقد أخبرني انه عندما طلب منه انهاء خدمته في البحرين استدعاه الامير. يقول الدبلوماسي انه قال للامير: “هل بامكاني ان أقدم لك نصيحة؟ يجب ان تحكم القبضة على اخيك رئيس الوزراء”. وتمتد العلاقة بين امريكا والبحرين الى الاربعينات عندما بدأ الاسطول الامريكي يتزود بالنفط من البحرين. ولعدة سنوات كان لديهم مكتب صغير بعنوان صغير، اما الآن فقد أصبح كبيرا يعنوان كبير. وقد أعطى الامير ابنه صلاحية تنفيذ الاصلاحات، وهو الابن الذي تعلم في امريكا ويحبها. كما ان ظروف وفاة الشيخ عيسى تزامنت مع زيارة ويليام كوهين للبحرين. وتحركت امريكا على الفور لتسهيل انتقال السلطة. كان رئيس الوزراء وابنه في حالة حزن لانهما لم يستطيعا ان يتلاعبا بالوضع. قبل ثلاثين عاما كان لبريطانيا دور كبير في الخليج، ولكنها لم تعد كذلك الآن. وسوف تستمر بريطانيا في دعم التغيير الديمقراطي في الخليج. ان على البحرينيين ان يحددوا ما يريدون لان القوى الاخرى سوف تحدد ما تريد. واعتقد ان البحرين ستقول لهم: لا تتدخلوا، لكن تلك الدول لا تريد التدخل، ولكنها تريد النفوذ.وتحدث الدكتور عبد الهادي خلف، عضو المجلس الوطني الذي حله الامير السابق، والاستاذ الجامعي بجامعة لوند السويدية، فقال: ” لدي تحفظات كبيرة في بداية الامر خصوصا انني احد ضحايا قانون امن الدولة. انني، كما يقول اميل حبيبي “متشائل” اي انني متفائل بحذر. فكل ما حدث حتى الآن هو مشروع اميري. يقال ان الامير يريد ان يدخل التاريخ كمريد للديمقراطية، كما ان والده يعتبر مؤسس الدستور في البحرين. لقد وعدنا والده بكل شيء، لكن مشروعه كان اميريا. وليس لدينا اي ضمان باستمرار المشروع، فهو سيستمر ما دام يوفر للنظام شرعيته وأمنه. في ابريل 1990 طرح الملك حسين مشروعا مماثلا بعنوان: “ميثاق العمل الوطني” يحتوي على اطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بعودة المبعدين. وكل ما عمله الشيخ حمد كان الملك حسين قد قام به من قبل، ومن ذلك لقاء رموز المعارضة والتفاوض معهم. المشكلة انه بعد 11 عاما ليس لدينا في الاردن ما نحتفل به، وما يزال الاردنيون ينتظرون الديمقراطية. وكما حدث في الاردن، حدث في البحرين ابتهاج شعبي واسع. فظاهرة الحرية تفتح المجال للمزيد من الحماس الشعبي فيتعالى سقف المطالب. السبب الاساس لنجاحنا اننا استعطنا ان نحافظ على مستوى من الوحدة الوطنية، وهناك مؤشرات لبداية نهاية تلك الوحدة بسبب تباين المطالب والاهداف. فالمعارضة صغي
رة قياسا بعدد السكان. وثمة سبب آخر للتشاؤم يفرضه التركيب الثنائي للسلطة التشريعية. واخاف ان يضاف الى ذلك غرفة ثالثة للمشاركة في التشريع هي مجلس العائلة الحاكمة. فهو موجود منذ 1932 وأصبح رسميا عشية انتخابات ،1973 وكانت محاولة من النظام لمواجهة اية صعوبة تنجم عن التطور الديمقراطي. فالميثاق لا يحتوي على اية اشارة لذلك. والذين تفاوضوا مع الامير لم يطرحوا ذلك عليه. هناك الآن بهجة شعبية واسعة مثيلة بالفرحة التي حدثت عندما فاز منتخب البحرين على منتخب الكويت، ويمكن ان تكون البهجة سببا للتضليل، حيث قد تتحول البهجة الى ظاهرة ثابتة حتى عندما تنتهي الحاجة لها. والموضوع الاساس هو: كيف سينتخب البرلمان؟ هل سنذهب للانتخابات كبلد ام ككتل اجتماعية؟ لقد كانت هذه الظاهرة موجودة في ،1973 وكنا وقتها نناضل من اجل حرية اكبر.ثم تحدث الدكتور منصور ا لجمري، من حركة احرار البحرين، قائلا: نريد ان نعرف الخطوط الحمراء لكي لا نزعج الامير. فما حدث حتى الآن هو قرارات اميرية، والاعلام يكرس ذلك بقوة. فهو يطلب من الجماهير ان تتصل بالامير اذا ارادت الحصول على مكرمة. ففي مثل هذه الحالة كيف يمكن تطبيق مبدأ المحاسبة؟ وعندما نتحدث عن القانون يطرح السؤال: اي قانون؟ فحتى الآن هناك قوانين مفروضة من مجلس وزراء استبدادي. وقد طرح وزير العمل هذا اليوم موقفا ضد التجمعات والاحزاب السياسية، وقال الوزير ان مشروع القانون 21 للعام 1989 يمنع التجمعات والاحزاب السياسية. وتطالب منظمة العفو الدولية بالغاء القوانين الجائرة ومنها ذلك القانون. وهناك امتحان آخر وهو انتخابات المجالس البلدية. ليس هناك قانون لتك الانتخابات، وليس هناك حديث عنها. والدوائر الانتخابية غير محددة. اما حقوق الانسان فكيف يمكن الحفاظ عليها مع وجود عناصر التعذيب في مواقعهم، مثل عادل فليفل الذي كرر قبل ايام تهديداته لاحدى المواطنات بالاعتقال والتعذيب. ان الشفافية يجب ان تتحقق بالسماح للمنظمات الدولية بزيارة البحرين، وكذلك لمجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة للامم المتحدة وللشخصيات الاخرى مثل اللورد ايفبوري. اننا لا نعرف بعد مدى جدية الاصلاحات خصوصا ان خطاب الحكومة متباين.وبعد ذلك طرح الحاضرون تعليقات واسئلة كثيرة حول الوضع البحريني، شارك فيها صحافيون وسياسيون وحقوقيون ومراقبون. ومن بين ما طرحه مواطن بريطاني يسعى لاطلاق سراح ابنه من السجون البحرينية ان هناك موظفين بريطانيين بجهاز التعذيب البحريني وان هؤلاء يجب اعتقالهم ومحاسبتهم. وأنهى اللورد ايفبوري الندوة بالتأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب، قائلا: “القسم 132 للعام 1988 من القانون البريطاني يسمح باعتقال اشخاص مثل عادل فليفل، ولا ندري ما اذا كان جهاز التعذيب سوف يتم حله ام سيستمر”. ثم شكر الحاضرين معبّرا عن أمله بانتعاش ديمقراطية حقيقية في البحرين.حركة احرار البحرين الاسلامية14 مارس 2001 

بيان صحافيالبحرين: العفو الدولية بدأت زيارتها، ومعلومات تؤكد ضلوع محافظين في التعذيببدأ وفد منظمة العفو الدولية الذي يزور البحرين اعماله يوم امس الاول، بلقاءات مع المسؤولين والمحامين وضحايا الحقبة السوداء. وقال السيد كمال سماري، الناطق باسم المنظمة لوكالة الاسوشيتد برس بالمنامة :”اننا نأمل ان نتحدث بعمق مع اعضاء المجتمع المدني والمسؤولين الكبار.” واضاف :”لقد قامت البحرين مؤخرا بخطوات ايجابية كبيرة ونود ان نساعد على ترويج وحماية هذه التطورات الايجابية والمشجعة.” وحثت المعارضة المواطنين على الادلاء بافاداتهم حول تجاربهم القاسية مع جهاز التعذيب الذي أنشأه ايان هندرسون والذي لم يطرأ عليه اي تعديل حتى الآن. وتمنّت ان تثمر زيارة المنظمة عن تعديل كامل للقوانين والتشريعات المحلية لتتناسب مع المعايير الدولية.ولاحظت المعارضة بقلق بالغ استمرار مرتكبي جرائم التعذيب في مناصبهم في غياب اية محاسبة او محاكمة لهم او تنحيتهم. وعلى وجه الخصوص يسود المواطنين شعور عام بالسخط من فرض كل من عبد الرحمن بن صقر آل خليفة وعبد العزيز عطية الله آل خليفة، كمحافظين للمنطقة الغربية والعاصمة. ويمتلك الناشطون الحقوقيون البحرينيون ادلة ملموسة على تورط هذين الجلادين في جرائم التعذيب، وهم بصدد تقديمها للجهات الحقوقية الدولية لتستطيع اتخاذ ما يمكن بحقهما. والتمست المعارضة من امير البلاد الذي أخرج البلاد من الحقبة السوداء وبدأ عهدا من الاصلاحات السياسية والحقوقية بشجاعة، ان يبادر الى الاسراع في اتخاذ ما يلزم من اجراءات بحق هذين الشخصين لكي لا تتطور القضايا وتصل الى القضاء الدولي. وتؤكد الادلة التي بحوزة الناشطي الحقوقيين ان كلا من الشخصين مارس التعذيب الوحشي شخصيا بحق عدد غير قليل من المعتقلين منذ اكثر من عشرين عاما. وقالت ان خطوة كهذه سوف تزيد من تكريس الثقة بين شعب البحرين وحكومته لانها ستكون بداية لالغاء الآليات التي سهلت جرائم التعذيب.ومن جهة اخرى يتوقع الافراج سريعا عن المواطنين الاربعة المعتقلين بسجون الكويت. واذا تم ذلك فسوف يكونون آخر المعتقلين السياسيين البحرينيين في الوقت الحاضر. وكانت رموز سياسية كويتية قد بذلت في الفترة الاخيرة جهودا للافراج عن هولاء المعتقلين ظلما وجورا. ولقد صرح السيد عبد المحسن جمال، عضو مجلس الامة الكويتي، في خبر نشرته يوم امس جريدة “الوطن” الكويتية بانه ونواب اخرين يقومون باتصالات مكثفة مع السلطات الكويتية في هذا المجال.وعلى صعيد آخر اهتمت وسائل الاعلام الدولية بمواقف المعارضة البحرينية. فقد نشرت صحيفة “القدس العربي” التي تصدر في لندن في عددها الصادر يوم السبت تقريرا عن المحاضرة التي القاها الدكتور علاء اليوسف يوم الخميس الماضي بنادي الخليج الثقافي في لندن. ونشرت صحيفة “الاهرام” تقريرا موسعا عن المحاضرة التي القاها الباحث الامريكي، جراهام فوللر، بنادي الخليج الثقافي الشهر الماضي حول سياسة ادارة بوش الامريكية تجاه قضايا الخليج والشرق الاوسط. اما صحيفة “الوطن” الكويتية فقد نشرت مقابلة موسعة مع الدكتور منصور الجمري حول الوضع في البحرين، تطرقت لمناقشة مواقف المعارضة وتوجهاتها وطرق عملها وعلاقاتها الخارجية وسياساتها المستقبلية. واكد الدكتور الجمري على الوحدة الوطنية وفشل محاولات تفتيت الشمل البحريني من قبل اجهزة القمع المتضررة من تلك الوحدة. وفي لندن سوف تناقش تطورات الوضع البحريني بشكل موسع في ندوة تعقد يوم الاربعاء المقبل بمجلس اللوردات البريطاني. وسوف يشارك في الندوة التي دعا اليها اللورد ايفبوري، نائب رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق الانسان، كل من الدكتور جون بيترسون، الباحث بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والدكتور عبد الهادي خلف، عضو المجلس الوطني البحريني الذي حله الامير السابق، والسيد سايمون هندرسون، المتخصص بالشؤون الخليجية، والبروفيسور فريد هاليداي، استاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد التابعة لجامعة لندن، والسيد جيريمي كوربين، عضو البرلمان البريطاني، والدكتور منصور الجمري، عن حركة احرار البحرين. ولمعرفة المزيد عن الندوة يمكن الاتصال باللورد ايفبوري على الهاتف 020 7274 4617 كما تعقد مساء غد ندوة مماثلة بجامعة ويستمنستر، بدعوة من الدكتور عبد الوهاب الافندي ومشاركة كل من الدكتور جون بيترسون والسيد روجر هاردي الصحافي بقسم الشرق الاوسط بهيئة الاذاعة البريطانية.حركة احرار البحرين الاسلامية12 مارس 2001

بيان صحافيالبحرين: استقبال حاشد للشيخ عيسى قاسم، واهتمام سياسي وحقوقي بارزشهدت البحرين الليلة الماضية حضورا جماهيريا واسعا لاستقبال سماحة الشيخ عيسى احمد قاسم لدى عودته الى البلاد قادما من ايران. وقد اكتظت الشوارع بالمستقبلين الذين بلغت اعدادهم عشرات الآلاف، الامر الذي ادى الى تعطيل حركة المرور على الطريق ما بين مطار البحرين الدولي ومنطقة الدراز التي يقطنها الشيخ عيسى. وكانت مظاهر الابتهاج واضحة على وجوه المستقبلين نظرا لما يمثله من رمزية دينية وسياسية. واستغرق قطع المسافة من المطار الى منطقة الدراز ا اكثر من اربع ساعات، وفضّل الكثيرون قطع بعض المسافة سيرا على الاقدام. وفي مسجد الصادق ألقى الشيخ عيسى قاسم كلمة قال فيها انه يهدف للمشاركة في الاصلاح السياسي الذي تشهده البلاد، مؤكدا ضرورة دعم سماحة الشيخ الجمري في قيادة العمل السياسي.. وقد اهتمت وسائل الاعلام العالمية بعودة الشيخ عيسى قاسم والاستاذ عبد النبي علي، ونشرت تصريحات لهما يؤكدان فيها رغبتهما في المشاركة الايجابية في اصلاح الوضع السياسي.وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها صدر اليوم ان الوفد الذي يزور البحرين يتكون من السيد برترام براون، استاذ القانون بجامعة شيكاغو والآنسة جون راي، مديرة برنامج الشرق الاوسط بالامانة العامة، والسيد سعيد بومدّوحة، الباحث بقسم الشرق الاوسط. وقالت المنظمة: ان الوفد سوف يلتقي مسؤولين كبارا بالحكومة وممثلين للمجتمع المدني وسجناء الرأي السابقين والاعلاميين. وقد تأخرت زيارة منظمة العفو الدولية كثيرا في السابق بسبب رغبة الحكومة في منع ظهور الحقائق، ولم يسمح بالزيارة الا بعد ان بدأ الامير مشروعه الاصلاحي وأفرغ السجون من المعتقلين السياسيين.وفي صلاة الجمعة هذا اليوم القى كل من الشيخ عبد الا مير الجمري والشيخ عيسى قاسم كلمتين مهمتين حول الوضع اكدا فيها توجهاتهما الايجابية وترحيبهما بالتطورات التي تحصل في البلاد. ورحّب الشيخ الجمري بوفد منظمة العفو الدولية الذي يزور البلاد حاليا، ودعا المواطنين الى التعامل معه بايجابية، كما دعا الحكومة للسماح لوفد مجموعة حقوق الانسان البرلمانية البريطانية بزيارة البلاد. وقال الشيخ عيسى قاسم انه سوف يركز على الجانب الديني في عمله، بينما سيواصل الشيخ الجمري قيادته السياسية. وحضر صلاة الجمعة عدد كبير من المواطنين. كما أكد الشيخ عيسى قاسم ان شعب البحرين المسلم متوافق في اطاره السياسي بعيدا عن المذهبية والطائفية وان كلا من الشيعي والسني يتعبد وفق مذهبه لكن الاثنين يقفان صفا واحدا ازاء المشكل السياسي.وفي لندن قال الدكتور علاء اليوسف، الاقتصادي الدولي واحد قيادي حركة احرار البحرين، ان العمل الحقيقي لتنمية البلاد يجب ان يبدأ الآن. جاء ذلك في محاضرته التي القاها الليلة الماضية في اجتماع بنادي الخليج الثقافي تحت عنوان: “البحرين: مستقبل واعد”. ورأى الدكتور اليوسف، الذي عمل عدة سنوات بصندوق النقد الدولي، ان امام الحكومة عددا من الاولويات السياسية والاقتصادية. واكد على ضرورة الشفافية في التعاطي مع واردات البلاد النفطية، وعلاج سوق العمل بهدف تحسين اوضاع المستخدمين الاجانب والمحافظة على حقوقهم الاساسية. وعبّر عن تفاؤل حذر بالمشرو ع الاصلاحي الذي يتم تنفيذه حاليا، ودعا الى تكريس الحريات العامة لازالة الخوف من نفوس المواطنين.وفي عددها رقم 656 الصادر في 5 مارس 2001 نشرت مطبوعة Gulf States Newsletter مقالا بعنوان: “توقعات بتشكيل حكومة جديدة للتعجيل باصلاحات قوية”. وقالت ان المشروع الاصلاحي للامير لا يمكن عكسه. ونسبت الى مسؤولين بالجناح الاصلاحي قولهم ان “على الامير ان يقوم باصلاح شامل للحكومة”. ونسبت الى مصادر المعارضة قولها ان قوات الامن ما تزال منتشرة في مناطق كثيرة من بينها الدراز. واضافت ان “هناك رغبة في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب ضد المواطنين، لكن الاوساط المقربة من الامير غير متحمسة لذلك”. وقالت ان الحكومة لن تستطيع تحاشي ذلك خصوصا ان وفد الاعتقال التعسفي التابع للامم المتحدة سوف يقوم بزيارة مهمة للبلاد في وقت لاحق.حركة احرار البحرين الاسلامية9 مارس 2001 

بيان صحافيالبحرين: الشيخ عيسى قاسم يعود غدا، ومطالبة بعدم تغيير الدستور الا وفق نصوصهتستعد البلاد لاستقبال سماحة الشيح عيسى أحمد قاسم، عضو المجلس الوطني الذي حله الامير السابق والعالم الديني المعروف، الذي يصل البلاد غدا بعون الله عائدا من مدينة قم الايرانية. وسوف تستقبله الجماهير في المطار، قبل ان يتوجه الى منزله بمنطقة الدراز. وقد بث تلفزيون البحرين هذا اليوم جزءا من مكالمة هاتفية اجراها معه صباح اليوم حول عودته. وبالاضافة لكونه عالما دينيا كبيرا، فقد عرف عن الشيخ عيسى قاسم قوة منطقه السياسي خلال عضويته بالمجلسين التأسيسي والوطني في النصف الاول من السبعينات، حيث كان الرمز البارز في الكتلة الدينية. وساهم بشكل فاعل في تأسيس مشروع جمعية التوعية الاسلامية في تلك الفترة وبقي على رأسها حتى فبراير 1984 عندما أصدرت الحكومة قرارا بحلها. ويتوقع ان يكون لعودة الشيخ عيسى قاسم انعكاسات ايجابية واسعة على الوضعين الاجتماعي والسياسي في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد عودة العمل بالدستور. وسيعود ايضا الشيخ عبد النبي علي الدرازي بعد هجرة استمرت 18 سنة قضاها في خدمة البحرين واهلها. كما ويتوقع ان يعود الشيخ علي سلمان خلال الفترة القريبة القادمة. وكان اعتقال الشيخ علي سلمان في ديسمبر 1994 الشرارة التي حركت المظاهلرات التي تصاعدت لاحقا مع تصاعد الاحداث وردوج الافعال الحكومية. وفي عددها الصادر هذا اليوم نشرت صحيفة “القدس العربي” مقالا للاستاذ علي ربيعة، عضو المجلس الوطني الذي حله الامير السابق، بعنوان: “الآلية الدستورية هي السبيل الوحيد لادخال التعديلات”. وطرح الكاتب تجربة حصلت في اوكرانيا تشبه ما حدث في البحرين قائلا: “اجرى الرئيس كوجما استفتاءا تناول عدة مواضيع منها خلق مجلس أضافي الى جانب السلطة التشريعية و الحد من الحصانة التى يتمتع بها أعضاء البرلمان و تخفيض عددهم من 450 الى 300 عضو واعطاء الرئيس حق تعطيل سلطات البرلمان اذا ما فشل البرلمان فى تشكيل أغلبية فعالة و دائمة أو اذا ما فشل فى اقرار ميزانية الدولة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها من الحكومة. و لأن أوكرانيا عضو فى مجلس أوروبا فقد اعتبر المجلس عدم صحة هذا الاستفتاء لثلاثة اسباب:1- أن هذا الاستفتاء يتعارض والدستور الذى لا يمكن تعديله الا بمشاركة البرلمان. 2- أن هذه التعديلات جاءت لتقوية سلطة الرئيس على حساب السلطة التشريعية. 3- عدم وضوح شكل الاستفتاء و شروطه و طريقة تنظيمه.وفى ختام تقرير اللجنة الأوروبية المكلفة بدراسة هذه القضية أكدت اللجنة على أن الدستور الحالي المعمول به منذ عام 1996 يتضمن الأداة القانونية الأساسية التى على قاعدتها يمكن للدولة أن تطور و تبنى الديمقراطية الحقيقية، ولذا فهي تصر على الاحترام التام لأحكام الدستور. وفى نهاية التقرير أوصت اللجنة بتعليق عضوية أوكرانيا بمجلس أوروبا اذا ما تم تنفيذ نتيجة الاستفتاء”. وتوصل الكاتب الى القول: “أن ما حدث فى البحرين من تعطيل دام 26 عاما يعد انتهاكا للدستور خاصة و أن أسباب الحل فى المرسوم الأميري رقم 4 لعام 1975 جاءت لتتحدث عن عدم تعاون السلطة التشريعية مع السلطة الحكومية. و حسب المادة 65 من الدستور فانه وجب اجراء انتخابات جديدة للمجيء بمجلس جديد لولا أن الأمر الأميري رقم 4 بتأجيل الانتخابات الى ما بعد صدور قانون انتخاب جديد أوقف فى فى مادته الثانية العمل بالمادة 65 من الدستور”. وفي محاضرتها يوم السبت الماضي بنادي العروبة حول المجتمع المدني ناقشت الدكتورة منيرة فخرو عددا من القضايا المرتبطة بالمجتمع المدني. فقد تساءلت: هل يتم الغاء قانون الجمعيات ام تعديله حسب الظروف القائمة؟ ثم طرحت موضوع الاتحادات المهنية: الاتحاد العام للجمعيات المهنية الذي سيضم في عضويته كافة النوادي في البحرين والتي يربو عددها على الخمسين ناديا، الاتحاد العام للجمعيات المهنية مثل جمعية المحامين وجمعية المهندسين وجمعية الأطباء وجمعية المحاسبين وغيرها من الجمعيات، الاتحاد العام لنساء البحرين الذي سيضم في عضويته كل الجمعيات النسائية في البحرين، الاتحاد العام لعمال البحرين الذي سيضم في عضويته الاتحادات الفرعية التي سوف تشكل في المستقبل، الاتحاد العام لطلبة البحرين على مستوى المدارس والجامعات.هذا واجرت عدة صحف خليجية وقنوات تلفزيونية عربية مقابلات مع مواطنين لمعرفة ردود فعلهم تجاه الانفتاح السياسي الذي بدأ في مطلع فبراير. واجرت قناة المنار الفضائية لقاء مع احدالمواطنين الذين تعرضوا للاعتقال سابق، السيد أحمد رضي، حول رجوع بعض المبعدين من المنفى، اشار فيها الى استقبال أمير البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عدداً من زعماء المعارضة الذين عادوا مؤخراً من البلاد، ومن بينهم عبد الرحمن النعيمي وعبد النبي العكري والشيخ عبد الأمير الجمري. واشار المواطن الى أجواء المصالحة الوطنية و التحالف المستمر بين الوطنيين والاسلاميين وطالب بتنفيذ ا لوعود، والتي من أهمها إجراء إصلاحات شاملة لوزارات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية وجهاز المخابرات، وإقصاء (الحرس القديم) ورموز العهد السابق الذين مارسوا القتل والتعذيب في حق أبناء الوطن.حركة احرار البحرين الاسلامية7 مارس 2001 

بيان صحافيالبحرين: رموز المعارضة تدعم الخطوات الاصلاحية وتطالب بعدم تجاوز الدستوراجتمع ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة مع وفد من الرموز الشعبية من بينهم الشيخ عبد الامير الجمري والاستاذ عبد الوهاب حسين والاستاذ حسن مشيمع. ودار خلال اللقاء حوار حول قضايا هامة تتعلق باستمرارية النهج الاصلاحي للامير, وطلب الوفد من ولي العهد اعادة الاعتبار لحوالي مائة عائة تم سحب جنسياتها وتسفيرها الى ايران في العام 1980. ويعتبر اللقاء موشرا اخر على جدية النهج الاصلاحي الذي بدأ قبل اربعة اسابيع. وفي خطوة ايجابية اخرى اعلن وزير العمل انه ابلغ المسئولين عن جمعية التوعية الاسلامية انه تقرر اعادة فتحها بعد 17 عاما من الاغلاق.وكان الامير قد وعد في 8 فبراير بأعادة فتح الجمعية التي ظلت مبانيها مهجورة منذ اغلاقها في فبراير 1984. كا اكد وزير العمل ان الجمعية البحرينة لحقوق الانسان قد تم تسجيلها وسوف تبدأ نشاطها قريبا برئاسة الدكتور سبيكة النجار. والدكتورة النجار من الرموز الوطنية الفاعلة ولديها احترام واسع في الاوساط الشعبية والسياسية. هذا وتكللت زيارة امير قطر للبحرين في 2 مارس لعدة ساعات بالافراج عن اربعة بحرينيين كانوا قد اعتقلوا قبل شهر لاقاماتهم مخيم في منطقة قيل لهم لاحقا انها محظورة. ويتوقع ان تصدر محكمة العدل الدولية قرارها بشأن الخلاف الحدودي بين البلدين في الايام القليلة الماضي. هذا وقد تأخر اصدار الحكم عدة مرات املا في ايجاد حلول اخوية بين الطرفين. هذا وعقدت ندوة هامة بنادي العروبة مساء 3 مارس حاضرت فيها الدكتور منيرة فخرو حول الدور المستقبلي لمؤسسات المجتمع المدني. وكانت المداخلة هامة جدا اذ استعرضت الدكتورة فخرو بالتحليل العلمي الوضع البحريني وطالبت بالمصالحة الكاملة والشفافية في الامور الحساسة. كما طالبت بالسماح لانشاء احزاب سياسية لاكمال المسيرة الاصلاحية التي بدأها الامير الشهر الماضي. وحضر الاجتماع كل من الاستاذ عبد الرحمن النعيمي والاستاذ عبد النبي العكري اللذان عادا من الغربة بعد ان عملا لخدمة البحرين واهلها طوال سنوات الغربة. هذا ويتوقع ان يعود الى ارض الوطن كل من سماحة الشيخ عيسى قاسم والاستاذ الشيخ عبد النبي علي الدرازي يوم الخميس القادم 8 مارس بعد سنوات من الغربة والمعارضة المتواصلة خارج الوطن. ومن جهة اخرى استمرت المطالبة بالتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت خلال العهد الاسود، خصوصا ان التلكؤ في هذا الجانب من شأنه ان ينعكس سلبا على معنويات المواطنين الذين تضرروا نتيجة ممارسات جهاز التعذيب، وان استمرار عناصره في التمتع بحصانة النظام من شأنه ان يؤثر سلبا على الثقة التي خلقتها اصلاحات الامير وولي عهده. وناشدت المعارضة رموز الحكم التصدي لهذا الطلب الملحّ لان المنظمات الحقوقية الدولية تواصل التحقيق في ملف حقوق الانسان في البحرين. ومن جانب آخر قال الاستاذ علي ربيعة ان التعديلات الدستورية “يجب أن تأخذ طريقها الدستوري والقانوني عن طرق تطبيق الآلية الدستورية المتمثلة في المادة 104 من الدستور”. وقال: ” أكدت لجنة العريضة الشعبية على وجوب أن تتم إجراءات التعديل عن طريق هذه القنوات الدستورية حتى لا تتعرض البلاد لأزمة دستورية ثانية”. واضاف قائلا: ” أن أزمة البطالة آخذه في التفاقم وأنها قد تتحول الى قنبلة موقوتة وأن على الحكومة رسم الخطط الكفيلة بمعالجتها قبل أن تستفحل” . ودعا الاستاذ علي ربيعة الى ” أن يتنافس المتنافسون على العمل السياسي لأنة ليس حكرا على أحد ولكن تبقي مسؤولية المواطنين في الحفاظ على هذه المكتسبات وأخذ الحيطة والحذر من أجل الابتعاد عن المشاريع الطائفية أو المذهبية”.ونشرت صحيفة “القدس العربي” في عددها الصادر يوم 1 مارس مقالا للدكتور عبد الهادي خلف بعنوان “البحرين: ماذا بعد العرس؟” جاء فيه: “بالغاء قانون امن الدولة يتم الغاء جزء مخز من فصل كئيب في تاريخ البحرين، وهو جزء بدأ في منتصف الخمسينات باعتقال قادة الحركة الوطنية آنذاك وسجن بعضهم وفي وتهجير آخرين”. وذكر ان الانبا ء من البحرين “تحمل الكثير مما يدعو الى التفاؤل، كما يحمل الكثير مما يدعو الى التشاؤم”. ومن دواعي التفاؤل، في نظر الكاتب، ثقة الناس بصدق الامير وصدق وعوده، واصرار الناس على ضرورة اعطاء الفرصة الكافية للبرهنة على قدرته، ومجمل الظروف السياسية والاقتصادية محليا، واقليميا ودوليا. لكنه قال ان “دواعي التشاؤم كثيرة ايضا”. ومن بين هذه الدواعي “اصرار الاعلام الرسمي على تقديم المشروع الا صلاحي على انه سلسلة من المكرمات الاميرية، رغم ما في ذلك من انتقاص لحق الناس وحق الامير نفسه في ان نعترف له بانه استطاع ان يقرأ الوضع الداخلي والاقليمي والدولي بصورة صحيحة وبدون مكابرة”، مؤكدا “ان المكرمات لا تصنع دولة دستورية” ومن دواعي التشاؤم ايضا، في نظر الكاتب، “ازدواجية الخطاب السياسي الرسمي” الذي يؤكد من جهة على “الالتزام بمشروع الدولة الدستورية”، بينما يستمر “هج التعاطي مع الناس عبر تعاضديات طائفية واثنية وقبلية”. حركة احرار البحرين الاسلامية

4 مارس 2001