Bahrain Freedom Movement

عباس ميرزا المرشد – 31/12/2007 – 3:25 | مرات القراءة: 563

” بالنسبة للبحرينيين، النقاش في قضية رئاسة الوزراء، هي في معظم الأحيان وسيلة للتعبير عن حجم المظالم التي يعانونها، و غالبا ما ترتبط بمسائل أخرى كالفساد، و التجاوزات الأمنية، و بالتالي فهم يؤيدون أي خطوة تريح بالهم من شخصية ” ففتي ففتي ” كما يحبون أن يسموا رئيس وزرائهم”

إن لم تفلح العريضة في تنحيته فالموت قريب منه. هكذا علق أكثر من واحد على خبر إعلان حركة “حق” تدشين عريضة شعبية تطالب بتنحية رئيس الوزراء البحرين خليفة بن سلمان بعد انتهاء مجموعة من الناشطين من الإضراب عن الأكل احتجاجا على استشهاد علي جاسم في 17 ديسمبر الحالي، في وقت ذهب فيه ملك البحرين إلى رحلة قنص في براري دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي عريضة حركة حق بعد تصعد موجات الاحتجاج الشعبية ضد تصريحات وصفتها المصادر السياسية بالاستفزازية كان خليفة بن سلمان قد صرح بها لصحيفة السياسية الكويتية و نشرتها الصحف المحلية بداية ديسمبر 2007 و على إثر سلسلة فضائح تعرضت لها وزارة الداخلية عقب استشهاد الشباب علي جاسم في 17 من الشهر نفسه حيث أوضحت وسال الإعلام تورط مليشيات أمنية تابعة لوزارة الداخلية في أعمال مطاردة واعتقال تعسفي ، وهي تهمة حاولت وزارة الداخلية نفيها و التغطية عليها، إلا أن الصور الملتقطة و مقاطع الفيديو للمليشيات المسلحة وهي تجوب شوارع القرى و المدن البحرينية كانت أقوى من بيانات النفي و تصريحات الإنكار.الجماعات السياسية المعارضة و إن اختلفت مع حركة حق في مسالة التوقيت و بعض الحيثيات التي لم يفصح عنها حتى الآن، فهي تجمع على ضرورة إيجاد حل سريع لمسألة تفرد خليفة بن سلمان في السلطة التنفيذية لمدة تقترب من 40 عاما وتحاول كل واحدة على حدة التقدم برؤية خاصة.الاختلاف بين الجماعات السياسية يأخذ مداه في قضية تنحية رئيس الوزراء خليفة بن سلمان إلى حد المطالبة بتداول سلمي للسلطة و فق الأعراف الديمقراطية، و المعارضة البحرينية، تبدي قبولها بحد أدني من ذلك و تبدي استعداها لقبول صيغ أقل ديمقراطية من قبيل الصيغة المغربية أو الأردنية.حركة حق صاحبة المشروع ترى أن الفرصة الآن مناسبة لتقوية هذا المطلب عبر الإصرار الشعبي و ممارسة الضغط السياسي لتنحية رئيس الوزراء و هي و إن كانت لا تعول كثيرا على فاعلية العريضة الشعبية لانعدام الأطر السياسية و القانونية الكفيلة بتحقيق رغبات المواطنين إلا أنه الحركة و بعض المؤيدين لها يرون أهمية التحرك و الدفع بالقضية إلى الأمام و العمل على تغيير بعض قواعد اللعبة السياسية المعمول بها حاليا.جمعية الوفاق و هي الجمعية الأكبر بين الجمعيات السياسية المرخصة لم تبدي حتى الآن أي موقف علني أو سرى من موضوع العريضة و يذهب بعض المراقبين إلى أن الوفاق رغم تأييدها لتنحية خليفة بن سلمان فهي تمتلك أجندة أخرى تحاول أن تفعلها في مجلس النواب و ذلك من خلال إعدادها اقتراح بقانون ينص على تحديد فترة تولي رئاسة الوزراء بمدة محددة ، من أجل تمهيد الطريق لمبدأ تداول السلطة، فضلا عن و كما صرح أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان بأن هناك حوار سياسي مع الجهات العليا غير معلن كما وصفه لمعالجة كثير من الملفات السياسية العالقة.و بخلاف جمعية العمل الإسلامي التي ترى ضرورة انتخاب رئيس الحكومة و تؤد حركة حق في فكرة العريضة تقف جمعية العمل الديمقراطي في الطرق الوسط الجامع بين الوفاق و أمل و حق فهي أيدت فكرة العريضة الشعبية لكنها لم تلغي خيار جمعية الوفاق و رأت أنه بالإمكان التوفيق بين وجهات النظر.في مقابل جمعيات المعارضة تقف جمعيات الموالاة ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين( المنبر الإسلامي) و جماعة السلف ( جمعية الأصالة الإسلامية) و كتلة المستقلين في وجه أي ملف سياسي، إذ ترى أن الأولوية هي للملفات المعيشية و أن الملفات السياسية لا تبحث في مجلس النواب وبالتالي فهي لن تؤيد أي مشروع يمس ثوابت تركيبة نظام الحكم الحالية، بل و ستقف ضده إعلاميا و سياسيا.بالنسبة للبحرينيين النقاش في قضية رئاسة الوزراء هي في معظم الأحيان وسيلة للتعبير عن حجم المظالم التي يعانونها و غالبا ما ترتبط بمسائل أخرى كالفساد و التجاوزات الأمنية و بالتالي فهم يؤيدون أي خطوة تريح بالهم من شخصية ففتي ففتي كما يحبون أن يسموا رئيس وزرائهم . فمهما اختلفت الجمعيات السياسية في مواقفها المعلنة فإن الشارع البحريني ينظر إلى مسألة بقاء خليفة بن سلمان في سدة الحكم لمدة 40 عاما على أنه كابوس و خطر يجب تداركه و هم يأملون في تنحيته و استبداله بأسرع وقت.إلا أن ما يشوب هذه الأمنية هو الاقتناع بفعالية تلك الخطوات وهم يتهامسون علانية حول مصير العرائض التي وقعوها سابقا، والتي كان آخرها عريضة رفعت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وقع عليها قرابة 80 ألفا يطالبون فيها بالضغط على ملك البحرين لإلغاء الدستور غير العقدي الصادر في عام 2002 وإصدار دستور عصري يعيد الصلاحيات المأخوذة من السلطة التشريعية الواردة في دستور 1973، وكانت خيبة الأمل كبيرة جدا عندما استطاع رئيس الوزراء بعد عدة أشهر أن يحصل ( يشتري) على جائزة التمييز في الخدمات الإسكانية من قبل الأمم المتحدة نفسها. لكن الناس و حسب تعبير أحدهم يقولون” سنوقع و نرفع العرائض تلو العرائض و لن نقبل أن نستسلم إذ أن تراجعنا أو إحباطنا يقوي موقف الحكومة “.وجود هذا الجدل الشعبي يضع القائمين على فكرة العريضة أمام خيارات مرة فالسؤال الذي لم تتضح إجابته حتى الآن لمن سترفع مثل هذه العريضة؟بعض الأوساط السياسية ترجح أن العريضة قد ترفع للملك باعتباره المسئول الأول عن تشكيل الحكومة و رئاستها، و البعض الآخر يتوقع أن ترفع إلى رئيس الوزراء نفسه بغية إحراجه و سحب بساط الشرعية من تحت قديمه، أما البعض المتبقي فهو يفضل أن ترفع إلى مجلس النواب لمحاصرة النواب بالرغبة الشعبية و الدفع بالمعارضين
منهم إلى الأمام. و لا يخلو أي خيار من صعوبات ومعيقات قد ترمي بالجهود المبذولة إلى خانة التجاهل و استبدال ذلك بحملة إعلامية شرسة تقودها جوقات الحكومة كما يقول أحد المطلعين. فالملك غير راضي عن حركة الجمعيات السياسية و يرفض أي حوار في أي ملف سياسي و دائما ما يلقي الكرة إلى مجلس النواب باعتباره بوابة الديمقراطية وهو عاجز في الأساس عن اتخاذ قرار تنحية خليفة بن سلمان من دون اتفاق مسبق مع مجلس العائلة الحاكمة. أما مجلس النواب فقد صمم أساسا وفق نصوص دستور 2002 الذي لا يسمح بمسألة طرح الثقة في رئيس الوزراء أو استجوابه و لا مجال لتقديم شكوى أو عريضة إليه بحكم اللائحة الداخلية الحالية التي ألغت لجنة الشكاوي المشكلة في مجلس 1973.

في النهاية فإن تعليق أحد المواطنين يكاد يلامس الحقيقة فإن لم تلغي العريضة بقاء خليفة بن سلمان فإن الموت قد يقرب تلك اللحظة إلى رجل شارف على العقد السابع من عمره!