Bahrain Freedom Movement

عباس ميرزا المرشد – 06/01/2008 – 3:11 | مرات القراءة: 530

” رغم الدفاع المستميد الذي دافع به وزير الداخلية عن سائر التجاوزات الحقوقية الأخيرة، فالمراقبون للداخل البحريني يقولون أن اللقاء كان فخا نصب لوزير الداخلية و محاولة لصرف الأنظار عن جهاز الأمن الوطني وهو الجهة المسئولة بالفعل عن كل التجاوزات و عمليات القمع التي حدثت و تسببت في مقتل الشباب علي جاسم و اعتقال أكثر من 45 مواطنا و تعرضهم للتعذيب الشديد في مباني وزارة الداخلية، و يطالب هؤلاء المراقبون، بالكشف عن مجموعة الخلايا المتورطة في أعمال مليشيات شبه رسمية كشفت عنها لقطات فيديو و صور نشرت في شبكة الانترنت”

أين الإفراط في القوة ؟ لم يستطيع وزير الداخلية البحريني وهو العسكري المحترف أن يحدد مواطن الإفراط في استخدام القوة مع كل الشهادات التي قدمها المتضررون و أهالي المتعقلين الذين تعرضوا للتعذيب الشديد حيث تم استخدام السعات الكهربائية و أعقاب السجائر لنزع اعترافات كاذبة منهم. بالتأكيد لم يكن الوزير حاضرا في كل المواجهات الأمنية التي حدثت طوال أكثر من عامين، و بالتأكيد لم يكن حاضرا في مبنى النيابة العامة ليرى كيف أن نساء أهالي المعتقلين تعرضوا للإهانة و الضرب الأمر الذي تسبب في أكثر من حالة إغماء بينهن.التقارير المرفوعة إلى مكتب وزير الداخلية، تصور المحتجين على أنهم قطيع من الإرهابيين و المخربين و قطاع طرق و خارجون على القانون و أن الإجراءات المتخذة في حقهم تتناسب و حجم خطرهم الداهم على البلاد و أنها إجراءات متوافق عليها و تحظي بمباركة الأهالي، و نتيجة لتلك التقارير صدق الوزير سذاجة الكتاب و أساطيرهم المتعلقة بهؤلاء الصبية و أن أسلحة هؤلاء الصبية و المخربين أخطر من الأسلحة التي يستخدمها رجال قوات الأمن.وزير الداخلية البحريني يتمتع في نظر البعض بحسن الأخلاق و الرغبة الجدية في تجنب أي مواجهة إعلامية أو ميدانية تكسر إطار ما يحاول أن يظهر به أمام الناس كصاحب رؤية إصلاحية لقطاع الأمن ترتكز على شراكة المجتمع و تصحيح صورة الوحش التي ترتسم في أذهان الناس عن رجال قوات الأمن. صورة الوحش صورة بشعة حسب تصريح الوزير نفسه و عزاها إلى الحوادث التي جرت في الماضي و ” الظروف التي حدثت في الماضي أوجدت شروخا بين قوات الأمن وشرائح من المجتمع” لكن الوزير لم يستطيع تسمية تلك الشرائح أو أن يلح إليها سوى أنه أحال الموضوع إلى انتشار قنابل المولوتوف و اعتبرها أخطر من أسلحة قوات الأمن التابعة لسلطته، و غاب عن وزير الداخلية أن التجمعات التي قال عنها أنها غير قانونية و بلغت 116 في العام 2007 نتجت عن التعسف في إعطاء حق الاعتصام و التجمع كما يقول أحد الحقوقيين.إبراهيم بو صندل عضو كتلة الأصالة ذات الاتجاه السلفي برر استخدام القوة في مواجهة أي اعتصام لأنه رأي أن البعض قد بصق على رجال الأمن و وجه إليهم بعض الشتائم في إحدى الاعتصامات السلمية، و على نفس المنوال سارت ” كتيبة ” جوقة الإعلام الرسمي لتندد بالأحداث الأمنية الأخيرة و تطالب بقبضة حديدية قاسية ضد المحتجين و اعتبارهم مفسدين في الأرض يجب أن تقطع أطرافهم و يصلبون على جذوع النخيل.رغم الدفاع المستميد الذي دافع به وزير الداخلية عن سائر التجاوزات الحقوقية الأخيرة فالمراقبون للداخل البحريني يقولون أن اللقاء كان فخا نصب لوزير الداخلية و محاولة لصرف الأنظار عن جهاز الأمن الوطني وهو الجهة المسئولة بالفعل عن كل التجاوزات و عمليات القمع التي حدثت و تسببت في مقتل الشباب علي جاسم و اعتقال أكثر من 45 مواطنا و تعرضهم للتعذيب الشديد في مباني وزارة الداخلية، و يطالب هؤلاء المراقبون، بالكشف عن مجموعة الخلايا المتورطة في أعمال مليشيات شبه رسمية كشفت عنها لقطات فيديو و صور نشرت في شبكة الانترنت.فوزارة الداخلية لم تعد مسئولة عن مواجهة الاحتجاجات السياسية أو منح تراخيص الاعتصامات و التجمعات و بات دورها يقتصر على متابعة القضايا الجنائية و الأمور البيروقراطية، إذ تكشف كثير من المعلومات المسربة أن جهاز الأمن الوطني الذي استحدث بعد ميثاق العمل الوطني هو من يقوم بالإشراف المباشر على تغطية هذه الأحداث و يتلقى أوامره مباشرة من قبل وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد و رئيس الديوان الملكي الشيخ محمد بن عطية الله شقيق وزير ” التـأزيم ” احمد عطية الله المتورط في التنظيم السري الذي كشف عن أرواقه في نهاية العام الماضي.الشيخ خالد بن أحمد يعتبر بمثابة الرجل الثالث من حيث النفوذ في الدولة، و كان قد التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت بداية الستينات إلا أنه فشل في دراسته و توجه بعدها إلى السلك العسكري، وهو الآن يدير أكثر أمور الدولة حيث يشرف على جهاز الأمن الوطني و يستطيع إدارة مجلس النواب من خلال نواب الموالاة و يتصرف في اقتصاد الدولة كما يشاء إذ تظهر بعض الوثائق أنه قام بتحويل ملكيات أراضي تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دينار غرب منطقة الحد و أراضي أخرى في مشروع درة البحرين إلى نفسه و إلى شقيقه وزير الدفاع كما قام بتحويل ملكية أراضي شاسعة لأبناء خالته محمد عطية الله و أحمد عطية الله في منطقة البديع.و قد استطاع أن يمد نفوذه إلى القضاء و يسيطر على كثير من مجرياته من خلال تعينيه لوزير العدل الشيخ خالد بن علي.القصص و الحوادث التي تتداول في الأوساط الشعبية تدل أيضا على هيمنة جهاز الأمن الوطني على وزارة الداخلية حيث أكد أحد المتعقلين من لجنة العاطلين عن العمل أن أحد المحققين معه في مبنى وزارة الداخلية نسب نفسه إلى جهاز الأمن الوطني وقال له بالحرف ” إننا في جهاز الأمن الوطني لا نتعرف برجال الأمن في مراكز الشرطة وأن جهاز الأمن الوطني هو أعلى سلطة أمنية في البلاد”يقول أحد الناشطين أن جهاز الأمن الوطني تم تطويره بالتزامن مع تنفيذ خطة التنظيم السري حيث كان الجلاد عبد العزيز عطية الله يرأسه قبل أن يترأسه خليفة بن علي آل خليفة، و أوكلت إليه مهام قذرة تستهدف القطاع الناشط و المعارض خصوصا بعد اشتداد المعارضة على خليفة إصدار دستور 2002 و تم رصد ميزانية خاصة له قدرت في العام 2004 580565 دينارا.

لقد كانت الأجهزة الأمنية وتعددها مثار جدل و اتهام توجهه قوى المعارضة للحكومة كان آخرها النقاش الذي حدث حول ميزانية الحكومة للعامين 2007/ 2008 حيث تم تخصيص ما يقارب ثلث الميزانية للمصاريف الأمنية شاملة وزارة الدفاع و الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لديوان الملكي و ديوان ولي العهد مما حول البحرين إلى أشبه ما تكون بحكم عسكرياتي، إلا أن هذا الجدل لم يثمر حتى الآن إلى أي حل خصوصا مع تعدد الأجهزة الأمنية و الاستخباراتية التي يصل عددها إلى سبعة، كلها تشترك في مهمة واحدة، إلا أن المسئولية مع هذا التداخل لا يمكن حصرها حاليا سوى في جهاز الأمن الوطني الذي لا يظهر في الإعلام الرسمي و المحلي إلا نادرا.