Bahrain Freedom Movement

في المؤتمر الصحافي بشأن المطالبة بإصلاحات ديمقراطية حقيقة

تدشين العريضة المطالبة بتنحى رئيس الوزارء

العمل الإسلامي / المحافظة الشمالية

انعقد المؤتمر الصحفي بشأن المطالبة بإصلاحات الديمقراطية الحقيقة و تم تدشين العريضة الشعبية للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء؛ و الأحداث الأخيرة ؛ وذلك بمقر جمعية العمل الإسلامي بمنطقة الجنبية بالمحافظة الشمالية في الساعة 12:30 من ظهر يوم الأحد الموافق 13 يناير 2008م و لغاية الساعة الثانية و عشرين دقيقة ظهراً .ولقد شارك في المؤتمر كل الشيخ محمد علي المحفوظ أمين عام جمعية العمل الإسلامي من الأستاذ حسن المشيمع، أمين عام حركة حق، ، والمحامية جليلة السيد؛ و الشيخ عيس الجودر عضو حركة حق و بحضور بعض الشخصيات الدينية و الوطنية و رؤساء و مندوبين الجمعيات السياسية و الحقوقية بالإضافة إلى الصحفيين و الإعلاميين و المهتمين بالشأن السياسي في البحرين حيث تطرق المنتدون إلى الأبعاد السياسية و الحقوقية و الاقتصادية و الإجتماعية التي يعانها المجتمع في البحرين مطالبين بحلحلتها على كافة الصعد.و لقد أسفر عن المؤتمر عن عدة توصيات بعد أن تم تدشين العريضة المطالبة بتنحي رئيس الوزراء البحريني و المطالبة باستقالته و اعتذاره رسميا للشعب البحريني جراء المشاكل السياسية التي عصفت بالمجتمع المدني في البحريني بعد انسحاب المستعمر الإنجليزي في العام 1971م .هذا و لقد قال الشيخ محمد علي المحفوظ الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي في المؤتمر الصحفي و تطرق للأبعاد السياسية لمجمل القضايا التي تعصف بالبلد و قال بأن الجمعية من أهدافها التحول إلى حزب سياسي و هو حق مشروع و مكفول في كل الأعراف الدولية و البلدان العريقة بأنظمة الديمقراطية و ما المطالبة بتنحي رئيس الوزراء و تقديم استقالته و المطالبة بتداول السلطة السلمي هو من اختصاصات الحزب السياسي إذ تطالب الأحزاب السياسية بإستقالة الوزارة أو الحكومة في حال التقصير في مهامها أو في المجتمع المدني فإن القانون يكفل هذه المطالبات السلمية و المحاسبة.فيما أشار الأستاذ حسن المشيمع الأمين العام لحركة حق من جانب تاريخي عن واقع البحرين منذ 80 عاماً و الشعب يعاني من الأزمات و التعذيب و المعتقلات و النفي و إن ترأس رئيس الوزراء لمدة 27 سنة مخالفاً لكل الأعراف و التقاليد الدولية.و قد شاركت المحامية جليلة السيد و تطرقت للجانب الحقوقي و القانوني و إن التوقيع على العريض حق تكفله كل الأعراف و القانون و الدساتير لا سيما إن دستور مملكة البحرين يكفل هذا الحق و هو حق حرية التعبير .فيما ألقى الشيخ عيسى الجودر بيان المؤتمر و الذي جاء فيه:-” دون المساس بمطالبنا المشروعة و حقنا السياسي المتمثل في وجوب الحصول على دستور ديمقراطي يكون فيه الشعب مصدر السلطات …. و مع تمسكنا ببطلان و عدم مشروعية الدستور الذين صدر بإرادة منفردة في 14 فبراير 2002م و بناء عليه:-1) إن الحكومات في الأنظمة الملكية لا يرأسها و لا يشارك فيها أفراد العائلة الملكية ؛ بما يمثل ذلك مع عائق في محاسبتها و مراقبتها فضلا عن تعطيل مبدأ التداول السلمي للسلطة.

2) إن رئيس الوزراء قد رأس الحكومة لمدة ناهزت سبعاً و ثلاثين عاما مليئة بالتجاوزات ة الإخفاقات و هي المسؤولية – و هو على رأسها – عن الأزمات التي حدثت و لا زالت مستمرة من سياسات التمييز الطائفي و العرقي و الفساد المالي و الإداري ، و الإبعاد القسري و الاعتقالات التعسفية و التعذيب و القتل خارج القانون و دون حكم القضاء العادل انتهاكا للأعراف و المعايير الدولية.

فإننا الموقعون أدناه نطالب بإعفاء رئيس الوزراء من منصبه و تكليف شخص من غير العائلة الحاكمة بتشكيل الوزارة على أن يحظى المرشح للرئاسة بثقة الشعب ، و يكون ذلك تمهيداً لتطبيق الآليات الدستورية الخاصة بالممالك الدستورية التي تفضي بإجراء انتخابات شعبية لاختيار رئيس الحكومة في المستقبل.

العريضة الشعبية المطالبة بتنحى رئيس الوزراء

13يناير 2008م

هذا و لقد تم فتح باب الناقش و المداخلات من قبل الحضور والمشاركين في المؤتمر.

جانب الصور:-

في إستقبال الحضور

سماحة الشيخ المحفوظ يوقع على العريضة

الأستاذ حسن المشيمع يوقع على العريضة

الشيخ عيسى الجودر يوقع على العريضة

المحامية جليلة السيد و تصريح للصحافة الأجنبية

الشيخ عادل الجمري يوقع على العريضة

الشيخ عيسى الجودر يلقى بيان تدشين العريضة التاريخية لتنحي رئيس الوزراء

في تدشين عريضة التنحي

المحفوظ:- نطالب الملك بإتخاذ خطوة جرئيه و شجاعة للاستجابة الشعبية

المشيمع:- الملك رمزاً للجميع و الوزارة تشكل من خارج العائلة

السيد :- التوقيع على العريضة حق مشروع كفله الدستور

العمل الإسلامي/ البحرين

شهدت جمعية العمل الإسلامي بمقرها بالمحافظة الشمالية بالبحرين منعطف تاريخي سوف يغير ليس خارطة البحرين فحسب بل المنطقة بأسرها تدشين عريضة شعبية تتماشي مع كل الأعراف الدولية لتطبيق ديمقراطية حقيقية يتساوى فيها الكل و تطبيق فيها كل الشعارات و تفعيلها كالحرية و المساواة و العادلة فإن الانتخابات للنواب و تعيين الشورويين ليس كل الديمقراطية المرجوة لدى الشعب في البحرين.

في النظم الديمقراطية، ليست الانتخابات هدفاً في حد ذاتها، وإنما هي أحدي آليات النظام الديمقراطي، التي تستهدف تحقيق مقاصد من بينها التعبير بشكل ملموس عن كون الأمة هي مصدر السلطات، وأنّ اختيار المشرعين والحكومة هو نتاج تفويض شعبي، بالإضافة إلى إيجاد آلية سلمية لتسوية الصراعات، وتوفير غطاء من الشرعية السياسية للحكومة، مع إمكانية تجديده لها، أو نزعه عنها، ومحاسبة الحكومة ومساءلتها، وكذلك تجديد الثقة في المشرعين بإعادة انتخابهم أو عدم التصويت لهم مرة أخرى، هذا ناهيك عن دور الانتخابات كإحدى وسائل تحقيق المشاركة السياسية، وإشراك المواطنين في الشأن العام.

فالدستور ( هو قانون الدولة الأساس، الذي يحدد أسس نظام المجتمع والدولة وتنظيم هيئاتها وتشكيلها ونشاطها وحقوق المواطنين وواجباتهم ويمثل الدستور تطورا مهما في علاقة الدولة بالمواطن، إذا يحقق عملية إخضاع الدولة للقانون باعتباره القانون الأساس للدولة)

و مدى احترام سيادة القانون وحكمه على مستوى ممارسات السلطة، ومدى احترام مبدأ التنافسية من حيث عدم قصر الترشيح على مرشح أوحد، ووجود بدائل متعددة من البرامج والخيارات المطروحة أمام الناخبين، ومقدار ضمان الحريات الأساسية كحرية الحصول على المعلومات؛ وحرية التعبير، وحرية النشر، وحرية الاجتماع، وحرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني من دون وصاية من السلطة، وحرية تشكيل الأحزاب وعملها بشكل مستقل

و لكن المجلس الوطني ( البرلمان ) في البحرين حُّّل وفقاً للمادة 65 من الدستور بالمرسوم الأميري رقم (14) لسنة 1975م ، ثم لم ينتخب فيما بعد مجلس جديد بعد أن أوقف الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975م – الذي لا يستند إلى أي نص دستوري – العمل بالمادة 65 من الدستور بشأن انتخاب مجلس جديد و ذلك لمدة غير محددة . و قد عطّل عمل المجلس الوطني ساري المفعول لمدة 27 سنة حتى تاريخ إصدار و نشر دستور البحرين الذي أصبح ساري العمل به ابتداء من تاريخ نشره في 14 فبراير 2002م .

و إنه بعد حل البرلمان المذكور بعد مضي عامين فقط في العام 1975م دخلت البلد في نظام أمن الدولة السيئ الصيت لتدخل بذلك حقبة العمل السري و المطالبة بتفعيل بنود مواد الدستور و التي منها أعادة الحياة البرلمانية و مزيداً من الحريات و إلغاء حالة الطوارئ و أمن الدولة فلقد اشتدت المواجهات بمد و جز و كانت أهبها في الثمانيات و تلتها في التسعينات .

و بتاريخ 16 فبراير 2002م ، صدر الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2002م الذي ألغى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975م ،و قد أنشأ هذا الدستور الجديد لسنة 2002م نظام المجلسين الذين لا يرقيان في سلطاتهما التشريعية إلى مستوى السلطة التشريعية التي كان يتمتع بها نظام المجلس الواحد الذي يتضمنه دستور 1973م؛ و بذلك اصطدم الشعب في البحرين مرة أخرى بأزمة أخرى ليس في حل البرلمان السابق بل بتعطيل أداءه و هذه المرة جعله صوري لا يرقى لطموحات و تطلعات الشعب.

لذا فإن تضحيات الشعب في البحرين خلال حقب سابقة و طويلة مازالت تصر على التغيير الديمقراطي وفق ما يقره دستور البحرين الجديد والمطالبة بتغيير و تعديل بعض مواده و ما يتماشى و الأعراف الدولية من إن البحرين مملكة دستورية ديمقراطية فعلى هذا النهج بالإضافة إلى عودة انتهاكات حقوق الإنسان مؤخراً و الأحداث التي شهدتها البحرين في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2007م و بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي بوش الأخيرة للمنطقة و التي لا مرحبة له من قبل الشعب و تصريحاته المليئة بالتناقضات و من جملتها مخاطبا حلفائه في المنطقة بزعمه ” إنه لا مستقبل لحكومات المنطقة إذا مازالت تزج المعارضين في السجون لمجرد رأي أو عريضة “.

و بما تكفله المادة الأولى من الباب الأول د- نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطاتجميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. والمادة هـ- للمواطنين، رجالاً ونساءً، حـــق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوقالسياسية.

فإنه تزامنا مع تلك الأحداث تقرر تدشين العريضة التاريخية الشعبية و المطالبة بتحنى رئيس الوزارء في البحرين إستنادا إلى الأسس الشرعية و القانونية و بما يكفله دستور مملكة البحرين من الباب الثالث مادة رقم 23 :- حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقولأو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدمالمساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.

و بما يقره الباب الثالث مادة 19 من الدستور:-

أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.

ب- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أوتقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.

ج- لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجونالمشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.

د- لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملةالخاصة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبتصدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.

لذا أعلن الشعب في البحرين المطالبة بحقوقهم في التوقيع على عريضة شعبية تطالب بتحنى رئيس الوزراء في البحرين و تحميله مسئوليات و تبعيات الأزمة السياسية و الاحتقانات خلال فترة ترأسه رئاسة الوزراء لمدة 27 عاما.

ففي الساعة الثانية و النصف من صباح يوم الأحد الموافق 13 يناير 2008م و المصادف 4 محرم الحرام 1429هـ تم بدء التواقيع الرسمية على مشروع العريضة الشعبية المطالبة بتنحى رئيس الوزراء بمقر جمعية العمل الإسلامي بالمحافظة الشمالية حيث بدأ الأستاذ حسن المشميع بالتوقيع على العريضة تلاه سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ و من بعده الشيخ عيسى الجودر و تتابعت التواقيع و في الساعة الواحدة ظهراً تم الإعلان رسميا عن مشروع العريضة الشعبية في المؤتمر الصحفي الذي انبثق من هذه المناسبة الوطنية التاريخية و التي سوف تغير وجه السياسة في البحرين و في المنطقة برمتها.

و لقد تناول المؤتمرون في المؤتمر الصحفي أوضاع البحرين من شتى النواحي السياسية و الإقتصادية و التاريخية و الاجتماعية و من ثم القانونية و الحقوقية .

الأستاذ حسن المشيع :- الملك رمزاً للجميع و الوزارة تشكل من خارج العائلة

و لقد تطرق الأستاذ حسن المشيمع لقضايا البحرين من ناحية تاريخية و اجتماعية مبينا بروز مشروع العريضة الشعبية و أسبابها مشيرا إلى حق الشعب في إبداء رأيه و المطالبة به فإن رئاسة الوزراء في البحرين قد تجاوزت القانون و أخفقت و فشلت في سياساتها التعسفية فيما يتعلق من الجانب المالي و الحقوقي و السياسي و الإقتصادي .

فإن رئيس الوزراء يشكل رقم قياسي عالمياً لترأسه رئاسة الوزراء لمدة شارفت عن 27 عاما يعترف خلالها لأحد الصحافة في الخليج بأنه المسئول الأول عن كل الجرائم و الأحداث التي حصلت للشعب في البحرين من انتهاكات لحقوق الإنسان في أيام الانتفاضة و حتى السبعينات و الثمانيات .

فإن الشعب في البحرين و زهاء أكثر من 80 سنة و هو يعاني الظلم و الجور و الاضطهاد كل الاضطهاد الفكري و الجسدي و النفسي مع سياسات الإقصاء و النفي و السجون و المعتقلات و التعذيب . فلقد كانت تلك السنون مليئة و الأحداث و الذي ما زال يعاني منها و ما تزال هذه الحملات تشن على الشعب والانتهاكات و القتل ..

فإن الشعب إذ يحمل رئيس الوزراء كل هذه العذابات التي حصلت فإنه يطالبه بالتنحي عن منصبه و تقديم اعتذار للشعب لأنه فشل .

لذلك في ظل هذه الظروف أـن تكون لشعب البحرين كلمة واضحة في المطالبة السلمي الحضارية دونما مواجهات أو حدوث تصعيدات أو حصول مصادمات في التعبير للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء و لا نتحدث بإقالته استبدال شخص شبيه له بل إن رئاسة الوزراء تكون من خارج إطار العائلة و منتخب من قبل الشعب ومن الشعب و هذا ما ننشده في ديمقراطية حرة و دستور عصري مع ضرورة فصل السلطات و تداول السلطة سليما و تشكيل الوزراء حسب ما تقره الممالك الدستورية .

إننا سوف نكون في امتحان كبير لقضية الديمقراطية إذ إن هذا المشروع يصب في المشروع الأكبر مع بداية لطريق الديمقراطية وفق الممالك الدستورية بحيث يكون الملك رمزاً للجميع و الوزارة تشكل من خارج العائلة و من مجاميع الشعب.
أخيراً بأن العريضة الشعبية و التي سوف يوقع عليها كل فرد هي ممارسة سليمة مشروعة و مشروع لكل الشعب في البحرين للمطالبة بحياة كريمة و مشاركة حقيقة في السلطة و تفعيل دور الديقراطية.

المحامية جليلة السيد :-

إن التوقيع على العريضة حق مشروع كفله الدستور في البحرين

و لقد تطرقت المحامية جليلة السيد عن مشروع العريضة الشعبية و تناولتها من جانب قانوني حقوقي حيث أكدت بأن الرأي مكفول بدستور مملكة البحرين وتحدثت عن المشكلات في البلد من بطالة و فقر و عوز و زيادة الأسعار أضافتا إلى انتهاكات حقوق الإنسان و قالت كيف لنا أن نفسر هذه الديمقراطية المدعاة قبالة المعتقلين الذين عذبوا و الشهداء الذين سقطوا جراء العنف السلطوي و مازالت قائمة الأزمة الدستورية عالقة فكلنا نجمع على ذلك .

فإن القائمين على الحكم منذ السبعينات و إلى الآن لم يتغيروا و جميع المؤسسات تدار من قبلهم و حتى في عهد الإصلاح لم نرتقي إلى مستوي الإصلاح فمازالت الأزمات موجودة كالفقر و البطالة و الإسكان و بما يقره الدستور الذي كتب لصالح الحكم بأن الأمير أو الملك هم بيدهم جميع السلطات .

إضافتا إلى الإخفاقات فنفر قليل من الأسرة الحاكمة يديرون شئون البلاد و متصرفين بحقوق العباد و بنشر الفساد و التمييز الطائفي الحاصل فهناك سياسات تحاك في الظلام و مستمرة تمارك الانتهاكات و يتولى فيها ذات النفر القليل كل السلطات متصرفين في مقدرات الوطن و المواطن .

فإذا كان المسئولين هم و لم يتغيروا فإن لنا حق في أن نعبر عن رأينا و أن نخاطب السلطات و نصل وجهة نظرنا للعالم و المجتمع الدولي بما يجرى في بلدنا من تردي الأوضاع …. لنا حق بهذا البلد ؛ أؤكد بأن التوقيع على العريضة الشعبية المطالبة بتنحي رئيس الوزراء و هو حق مشروع و مكفول لممارسته وفق الدستور فحق التعبير و الرأي و المطالبة السليمة وصولا إلى ما نصبوا إليه من الديمقراطية و الحصول على كافة الحقوق و المساواة و العادلة.

من هذا المنطلق أري من وجه نظر القانون بأن الموقعون على العريضة هو حقهم الذي كفله الدستور في البحرين و هو حق مشروع و الأمر متروك لقناعات الناس و بالتالي إنها تعبيراً سليماً وممارسة ديمقراطية دستورية مشروعة.

سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ:- إننا نطالب الملك أن يتخذ خطوة جرئيه و شجاعة للاستجابة الشعبية بتنحي رئيس للوزراء

و لقد أكد سماحة الشيخ المحفوظ بأن شعب البحرين يعاني من عدة أزمات تحال مسئوليتها على رأس الحكومة فالمشاكل الاقتصادية إضافتنا إلى السياسية في ازدياد فإلى متى سوف يتحمل شعب البحرين كل هذه الضرائب جراء ممارسات سياسات الإقصاء و التهميش و التميز . و إلى متى سوف يعاني الشعب مشكلات المعيشة و الفقر و البطالة و ترزي الحالة الاقتصادية للبلد و عدم توزيع الثروة بالتساوي و لماذا تحتكر الثروات لفئة قليلة .

فها يعقل في بللد النفط إن يكون هناك 50 ألف فقير وأن تكون هناك أزمة إسكانية تبلغ الطلب لعدد 50 ألف وحدة سكنية و الذي أشار إليها وزير الإسكان بأنها سوف لن تحل حتى عام 2030م و الطالبات تتزايد هل من المعقول أن تسرق سواحل البلد 80% بيد العائلة و 3% فقط متنفس للشعب . بالإضافة إلى الأزمات الإسكانية و المعيشية كالفقر تأتي أزمة أخرى البطالة هناك 80 ألف أو 100 ألف عاطل عن العمل بحلول عام 2013 م و لا تنتهي الأزمات عند هذا الحد حتى تكون أزمة التعليم كارثة وطنية كما صرح بها ولي العهد .

و أما الأزمات السياسية لا تحصى و لا تعد و نحن نعيش في زمن الإصلاح السياسي و مازال الناس يقادون إلى السجون و المعتقلات من بيوتهم بعد تفتيشها و سرقت الأموال منها بواسطة أجهزة الأمن المتعددة في أنصاف الليالي و الفجر كما تنتهك حرمات المساجد و تداهم الجمعيات السياسية قبالة برلمان و مجلس شورى لا يغنى و يسمن من جوع .

لذا إننا ندعو بشكل سلمي و سياسي و قانوني إن هذا التعبير للتغير حق مشروع لنا جميعاً فكفي سنوات طويلة و الشعب يعاني من هذه الأزمات على كافة الأصعدة فإنه وقت التحولات الكبيرة فإن على العائلة أن لا تصطدم بالشعب و أن تكون معه و أن لا تعزل نفسها منه و أن تدفع ضريبة التغيير و الديمقراطية الجادة و لا يمكن أن نتحول إلى الديمقراطية و السلطة التنفيذية بيد العائلة الحاكمة تديرها حسبما تريد و ما ترتئيه .

إننا نطالب الملك أن يتخذ خطوة جرئيه و شجاعة للاستجابة الشعبية بتنحي رئيس للوزراء و حتى و إن أعتبرها كبيرة لأن الديمقراطية أكبر من أي شيء و إن شعب البحرين المفترض أن يحصل على أكبر من ذلك… فعلي العائلة مشاركة الشعب و أن لا تكون في واد و الشعب في واد أخر و لا بد من أجراء هذه التغييرات و أن يفعل المشروع الإصلاحي و بأدوات جديدة و سوف تكون العريضة حجة شعبية صريحة.

الشيخ عيسى الجودر يلقي بيان المؤتمر

في ختام الكلمات التي تناولت أسباب تدشين مشروع العريضة الشعبية المطالبة بتنحى رئيس الوزراء تفضل الشيخ عيسى الجودر و ألقى بيان المؤتمر و الذي جاء فيه :-

” دون المساس بمطالبنا المشروعة و حقنا السياسي المتمثل في وجوب الحصول على دستور ديمقراطي يكون فيه الشعب مصدر السلطات …. و مع تمسكنا ببطلان و عدم مشروعية الدستور الذين صدر بإرادة منفردة في 14 فبراير 2002م و بناء عليه:-1) إن الحكومات في الأنظمة الملكية لا يرأسها و لا يشارك فيها أفراد العائلة الملكية ؛ بما يمثل ذلك مع عائق في محاسبتها و مراقبتها فضلا عن تعطيل مبدأ التداول السلمي للسلطة.2) إن رئيس الوزراء قد رأس الحكومة لمدة ناهزت سبعاً و ثلاثين عاما مليئة بالتجاوزات ة الإخفاقات و هي المسؤولية – و هو على رأسها – عن الأزمات التي حدثت و لا زالت مستمرة من سياسات التمييز الطائفي و العرقي و الفساد المالي و الإداري ، و الإبعاد القسري و الاعتقالات التعسفية و التعذيب و القتل خارج القانون و دون حكم القضاء العادل انتهاكا للأعراف و المعايير الدولية.فإننا الموقعون أدناه نطالب بإعفاء رئيس الوزراء من منصبه و تكليف شخص من غير العائلة الحاكمة بتشكيل الوزارة على أن يحظى المرشح للرئاسة بثقة الشعب ، و يكون ذلك تمهيداً لتطبيق الآليات الدستورية الخاصة بالممالك الدستورية التي تفضي بإجراء انتخابات شعبية لاختيار رئيس الحكومة في المستقبل.

العريضة الشعبية المطالبة بتنحى رئيس الوزراء

13يناير 2008م

فتح باب الناقش:

و قبل ختام المؤتمر الصحفي لتدشين العريضة الشعبية المطالبة بتنحي رئيس الوزراء تم فتح باب الناقش و أسئلة الصحافة و الحضور فلقد كانت التساؤلات تناولت عن الوضع القانوني للتوقيع على العريضة حيث أجابت المحامية حليلة السيد بأن الوضع قانوني و مكفول به بالدستور و يرجع الأمر لقناعات الناس مشيراً بأن السلطة لا تلتزم بكافة القوانين و الأطر الحقوقية و القانونية قبالة إطلاق عنان الأجهزة الأمنية للعبث في أمن الوطن و المواطن دونما مراعاة للقانون.

و أكدت السيد بأنه منذ متى و النيابة العامة تلتزم بالقانون فإن إذا ما أرادت السلطة أن تضرب المشاريع السياسية السلمية وفق مبادئ الدستور فلها ذلك دون مبرر يذكر فبيدها كل السلطات جمعيا فتصدر قرارات أمنية و ليس قانونية وبالتالي أؤكد لكم بأنه على قناعات الشخص يقع عاتق التوقيع على العريض وإنه ما قام بالتوقيع فإنه عمل مشروع و غير مخالف للقانون .

فما نوه الأستاذ حسن المشيمع بعد أجابته عن العدد المتوقع الذي سوف يصل للتوقيع على العريضة قال بأن الهدف ليس فقط العدد بل هو الحق … الحق في إبداء الرأي و المطالبة بالحقوق و المساواة و العدالة .. فنحن نتوقع مشاركة كبيرة و لا نقول أرقام محددة و سوف نتحدث عن ذلك لاحقا.

و بعد رده عن سؤال إلى من سوف تقدم العريضة الشعبية قال الأستاذ حسن المشيمع سوف ترفع بطبيعة الحال إلى الملك و هو بيده قبول استقالة الحكومة و تشكيل حكومة جديدة الرسالة سوف تعمل نسخ منها و إيصالها إلى السفارات و لمنظمات و الهيئات الحقوقية لإيصال صوت الشعب في البحرين عالميا.

و اختتم المشيمع قوله بأن استمرار العمل السياسي ألمطلبي السلمي حق مشروع و تقره كل الأعراف الدولية و سوف يحقق من شأنه كرامة البحرين و شعبها و النيل من المطالب.

فيما نوه الشيخ عيسى الجودر بأن شرائح كبيرة من كافة شعب البحرين سوف توقع على العريضة أكد سماحة الشيخ المحفوظ بأن المشروع … مشروع العريضة ليس مختص بتحالف أو جمعية بل عام لكل الشعب بكافة نسيجه الاجتماعي و إن جمعية العمل فتحت مقرها لهموم الناس و كافة الشعب .

و أضاف المحفوظ بأننا ننطلق من رؤية و أصحاب منهج و ليس انفعالات ؛ و إن التحولات السريعة في أن يكون هذا المقر و الموقع لجمعية العمل الإسلامي ليس لفئة أو مركز إعلامي بل يتعداه بأنه صوت لكل الشعب و من لا صوت له يسمع و أننا دائما نكون في كل المواقع التي تخدم هذا الشعب .

جانب الصور:-