Archive

Bahrain Freedom Movement

رمضان يتصرم، فلنودعه بصدق في الموقف، ولنواجه الحرب الخليفية ضد هويتنا

حركة أحرار البحرين الإسلامية – 05/10/2007 – 13:53 | مرات القراءة: 734 print_page-9376488 send_f-1395783 add_comment-4165872  

تتصرم أيام شهر رمضان المبارك ولياليه، بعد ان حل ضيفا كريما على المسلمين، ويقترب موسم التربية والتدريب من نهايته. والفائز من حظي برضوان الله فيه، وحقق لنفسه استقامة على الطريق بعد ان تلى القرآن حق تلاوته، وأمعن في معانيه، وبعد ان قرأ الدعاء بقلب منفتح وعقل راجح. لقد كرر الصائمون في بلدنا الحبيب طوال الشهر الكريم أدعية الشهر الفضيل، ومنها دعاء الافتتاح، وكرروا عبارات تربوية وحقائقية تلامس حقائق الناس وهم يواجهون الظلم والطغيان: الحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين.

 فان استوعب معاني هذه الكلمات تعمق ايمانه بانتهاء الجبابرة والطغاة والظالمين. وان كان من المتطلعين لنيل الدرجات العليا عند الله سبحانه، لحق بركب المجاهدين الذين يواجهون الظلم والاستبداد والتجبر بايمان راسخ وعقيدة لا تزلزلها الصعوبات والتحديات، بان الله حقا قاصم الجبارين ومبير الظالمين. وهل ظلم أشد من الظلم الذي يواجهه شعبنا المضطهد على أيدي هذه العصابة الاجرامية التي احتلت الارض واستضعفت أهلها، وخاطب حاكمها اهلها بلغة فرعون المشينة: “ما أريكم الا ما أرى، وما أهديكم الا سبيل الرشاد”. ففرض عليهم قوانينه وحكم فيهم بمكرماته، وسلبهم حقوقهم الطبيعية واستبدلها بتلك المكرمات، قائلا: انا أحيي واميت” فهو الذي يطلق سراح الذين يسجنون ظلما بقرارات من محاكمه الصورية، ضمن ما أصبح ظاهرة مقرفة تكرس نظام المكرمات بديلا لحكم القانون. وهو الذي يتصرف في البلاد طولا وعرضا كما يشاء، بدون خشية من محاسبة او مساءلة. وهو الذي يضع يديه على اموال النفط وينفقها كما يشاء، بعيدا عن اي قانون او نظام. وهو الذي يسخر الاقلام الرخيصة لتكيل له المديح يوميا مع علمها بانها يتصرف كحاكم مطلق في مصائر الناس وممتلكاتهم وحقوقهم السياسية. لقد قتل ضمائر الكثيرين، فأصبحوا يحسبون ألف حساب لكل كلمة ينطقونها لكي لا يواجهوا “المشروع الاصلاحي” او يزعجوا هذا النظام البائس. نودع شهر رمضان المبارك وقلوبنا تعتصر ألما مما يجري على هذه الارض المبتلاة بهذا النظام الخبيث. انه نظام تأسس على  الاحتلال، ثم مارس القمع بدون حدود، وأصبح اليوم يفرض سياسة التوطين على أوسع نطاق، ولا يجرؤ أحد ان يقف موقفا بطوليا لوقف هذه الجريمة النكراء. وقد سبق للأعضاء المنتخبين بمجلس الشيخ حمد السابق تقديم “توصيات” للحكومة بعد بحث جريمة التوطين، ولكن ردت العائلة الخليفية على تلك التوصيات بصفاقة مقيتة، حسب ما نشرته صحيفة “أخبار الخليج” في 18 مارس 2005. فمثلا جاء في التوصية الاولى: (توصي اللجنة بضرورة التأكد من استيفاء طالبي الجنسية لشروط التجنيس قبل منحهم الجنسية بموجب أوامر حكومية). فجاء الرد الخليفي على تلك التوصية: “ان الحكومة ليست الجهة المختصة بمنح الجنسية البحرينية وان كان طالب التجنيس مستوفيا للشروط والمتطلبات القانونية.. فسلطة المنح يختص بها صاحب الجلالة الملك المفدى وحده وفقا للمادة (6) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م وتعديلاته”. وجاء في التوصية الثالثة: (توصي اللجنة بوضع معايير واضحة لتطبيق حالات الاستثناء). فجاء الرد الخليفي عليها: “ان سلطة المنح وفقا للقانون مخول بها صاحب الجلالة الملك المفدى، وان جلالته رئيس السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وان القول بوضع معايير لتطبيق حالات الاستثناء على سبيل الحصر فيه تقييد لسلطة المنح بما لا يتفق مع الوضع السياسي والدستوري للسلطة المخولة لصاحب الجلالة الملك المفدى في منح الجنسية البحرينية، وبالتالي لا يمكن للحكومة ان تضع معايير واضحة لتطبيق حالات الاستثناء على سلطة تعلو عليها، فالسلطة المفوضة بمنح الجنسية هي أعلى سلطة في المملكة.”. وجاء الرد الخليفي على بقية التوصيات بهذه الطريقة الاستعلائية المتعنتة. ان النظام الخليفي لن يتراجع خطوة واحدة عن جريمة تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد الا اذا شعر بان الثمن الذي سيقدمه في حال استمراره في هذه الجريمة، يفوق ما يحققه من مكاسب من خلال التوطين. وبالتالي فلن يكفي ان توجه اسئلة الى موظفي العائلة الخليفية حول ذلك، لان الردود على توصيات المجلس السابق سوف تتكرر، وسوف يكرر رئيس دائرة الهجرة والجوازات، راشد آل خليفة، ما كرره بان وزارة الداخلية جنست 50 الف اجنبي خلال الخمسين عاما الماضية، وهو افتراء محض لن يتردد في تكراره. ان اعتراض المواطنين ليس على تجنيس من يستحق وفق القانون،  بل على ما يمارسه ديوان الشيخ حمد من توطين عشرات الآلاف لاهداف سياسية بحتة. فما يقوم به هذا الديوان المشؤوم هو المشكلة لانه، وفق الرد الحكومي للمجلس السابق، لا يخضع للمحاسبة او المساءلة، وانه فوق القانون. لقد أصبح خالد بن أحمد، وزير ديوان الشيخ حمد، يعيث في الارض فسادا، ويعبث بهوية البلاد وشعبها وتاريخها، بتخويل من كبار العائلة، ولا يستطيع احد مساءلته أبدا. ومن السذاجة بمكان الاعتقاد بان خالد بن أحمد سوف يتوقف عن تلك الممارسات بعتاب من هذه الفئة او تلك، او احتجاج خجول من هنا او هناك. انه وبقية العصابة يحملون عقلية التحدي والمواجهة، ويتحدون اهل البحرين (شيعة وسنة) ليس بالمنطق والقانون، بل بالقوة والتحدي وفرض ما يريدون بدون ان يستمعوا الى الاصوات التي ترتفع من الحريصين على مصلحة الشعب والبلد. ومن يريد ان يقتصر في الموقف على “مساءلة” الحكومة، او يعتقد ان “اعادة الثقة” للعلاقة بين العائلة الخليفية المحتلة وشعب البحرين المظلوم، فانه لا يعي خطر المشروع الخليفي الذي تبناه الشيخ حمد منذ وصوله الحكم في اثر وفاة ابيه.ونحن نودع هذا الشهر الكريم، فاننا مطالبون بان نصدق مع ربنا ومع أنفسنا، وان نوحد صفوفنا لنواجه هذا الظلم المحاق والاستبداد المراوغ، وان تكون تجارب السنوات السبع الاخيرة كافية لاعادة التوازن الى تفكيرنا ومواقفنا، لنعي ان الحقوق الكبيرة المسلوبة منا لن تتحقق بالكلمات المعسولة التي يتم تبادلها في المناسبات من اجل تطييب الخواطر، بل علينا ان نستعيد ارادة النضال والمقاومة لمواجهة استبداد آل خليفة وظلمهم واحتلالهم وسياساتهم في التوطين و
التغيير الديمغرافي. فنحن نقف على مفترق طرق، بين ان نكون او لا نكون، بين ان نحافظ على هوية هذا البلد وشعبه، وتاريخهما وثقافتهما، او نستسلم للمشروع الخليفي بسذاجة وطيب قلب. اننا مطالبون بمواجهة الظلم والمنكر لكي لا يدعو خيارنا فلا يستجاب لهم. والله سبحانه وتعالى كفيل بدعم عباده الصالحين ودحر المستبدين، فانه قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندكحركة أحرار البحرين الاسلامية5 اكتوبر 2007

Show More

Related Articles

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Close