مايو 2001

بيان صحافي البحرين: السماح بالنقابات يحقق مطلبا رفعه شعب البحرين منذ 1938 في تطور ايجابي من شأنه تحقيق المطلب الذي رفعه شعب البحرين منذ 1938 ، سمح الامير بتطوير الجنة العامة لعمال البحرين مما يتيح للعمال انشاء نقابة وطنية من أهدافها حماية مصالحهم وحقوقهم ومكتسباتهم وان تكون عنصرا فاعلا في مسيرة التنمية ودعم نشاط المجتمع المدني . جاء ذلك خلال استقبال الامير اعضاء اللجنة العامة لعمال البحرين برئاسة عبد الغفار عبد الحسين يوم امس. وقال السيد محمد المرباطي، مستشار اللجنة إن هناك مراكز نقابية دولية لها حضورها على مختلف المحافل، ولها تأثيرها في تطوير العامل وتهيئته من كافة النواحي العلمية والعملية، فهناك الاتحاد العالمي للنقابات، ومقره براغ، والاتحاد الدولي للنقابات الحرة، والاتحاد الدولي للعمل، والاثنان مقرهما بروكسل، وإن انضمام النقابة العمالية البحرينية الى هذه الاتحادات يفتح أمامها آفاقاً واسعة للاستفادة النظرية من العمل النقابي، والاستفادة من آليات هذه الاتحادات التي تشكل لها مراكز على مستوى العالم. بينما قال المحامي عبد الله عبد الرحمن هاشم إن هذا التوجيه بتعديل قانون الجمعيات يعد تحولاً تاريخياً، إذ أن قيام النقابات العمالية سيساعد على حل الكثير من المعضلات والمشاكل المعلقة الأساسية في المجتمع بما يجعل النقابات قادرة على المساهمة في الإنتاج وإدارته بشكل أفضل. من جانب اخر قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان عدد الاسر المحتاجة المسجلة لدى وزارة العمل قد بلغ 10300 حالة، وهو رقم كبير مع انه لا يعكس العدد الكلي للاسر المحتاجة في البلاد. جاء ذلك بعد ان التقى الوزير يوم امس مع مسؤولي الصناديق الخيرية الذين قدموا للوزير تصورا مقترحا لمشروع تأهيل الاسر المحتاجة يتضمن أسماء أعضاء لجنة الصناديق الخيرية لتأهيل الاسر المحتاجة وأهداف اللجنة والهيكل التنظيمي للجنة والعلاقة بين لجنة تأهيل الاسر المحتاجة ولجنة الاستشاريين واللجنة الوزارية. كما يتضمن مواضيع أخرى تدور حول مفهوم الاسر المحتاجة والكفاية الانتاجية والمعايير التي تقاس بها الكفاية الانتاجية وآلية تفعيل الاسرة البحرينية للتمكن من الوصول الى الكفاية الانتاجية والاستراتيجية العملية لتطبيق هذا المشروع ثم الاقتراحات والتوصيات وكانت مسيرة سلمية قد خرجت يوم امس الاول شارك فيها حوالي مائة من المواطنين الباحثين عن عمل. وخرجت المسيرة من امام مبنى وزارة العمل وتوجهت الى مبنى وزارة الاعلام، ورفع المشاركون فيها هتافات تطالب بتوفير فرص العمل وتقليص العمالة الاجنبية. هذا وبدأت عناصر سيئة يعمل بعضها ضمن جهاز التعذيب الذي يديره الحرس القديم في اصدار منشورات وكتابات تهدف لتعكير اجواء الانفتاح السياسي واثارة الفتنة بين الناس. وقد صدرت منشورات وكتابات في الايام الاخيرة بأسماء وهمية ولغة غير مهذبة للنيل من شخصيات معروفة. كما ونشرت كتابات في شبكة الانترنت، ورسائل في الصحف المحلية بأسماء غير حقيقية لتطرح قضايا بهدف اثارة المشاعر وتمزيق وحدة الصف الشعبي وخلق الحساسيات بين الناس. وقد استسخف المواطنون هذه الوسائل الرخيصة وطالبوا من يمارسها بالتحدث علنا وطرح اسمه الحقيقي خصوصا ان الاجواء التي تعيشها البلاد هذه الايام تسمح بذلك، واعتبروا ان الاختفاء وراء الاسماء الوهمية يؤكد وجود اهداف غير اسلامية وغير وطنية وغير نبيلة وراء هذه المنشورات والكتابات التي توزع احيانا عبر الانترنت او تبعث الى وسائل الاعلام. ومن جهة اخرى علم ان النادي الليلي الذي يديره عادل فليفل، قد أغلق بشكل دائم. وقالت شركة “بي ام ام آي BMMI ” التي كانت تؤجر J J Murphys انها انهت عقد الايجار ، وأنها استغنت عن خدمات الموظفين. وكانت ادارة السياحة قد اغلقت النادي قبل أقل من شهرين لانه كان يخالف اللوائح الرسمية. حركة احرار البحرين الاسلامية

30 مايو 2001

بيان صحافي البحرين: استمرار قضية العاطلين، وفشل زوبعة اعلامية من الحرس القديم تجمع صباح امس عدد كبير من المواطنين بالقرب من ديوان الموظفين بالمنطقة الدبلوماسية بالمنامة مطالبين بفرص عمل مناسبة. ورفعوا شعارات تأييد للمشروع الاصلاحي الذي طرحه امير البلاد. ورفع المشاركون الذي بدأوا تجمعهم في الساعة السابعة صباحا بعض الأعلام وإلى جانبها الشهادات التي لم تساعدهم للحصول على وظائف. وتؤكد بعض الشهادات حصول صحابها على شهادات جامعية ودبلوما عليا في علوم الحاسوب والإدارة المكتبية ومنهم من هو متخرج من أكبر الجامعات في العالم.  وقد نشرت يوم امس في الجرائد المحلية بعض اسماء العاطلين عن العمل المستحقين للمعونة التي قررها امير البلاد. ولوحظ وجود تخبط كبير في قائمة الاسماء، الامر الذي اضطر وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى الاعتراف بوجود تداخل فيها. وقال احد الباحثين عن العمل: “هناك أسماء لأشخاص يعملون، بينما اختفت اسماء لاشخاص عاطلين عن العمل منذ سنوات. فمثلا ذهب اثنان من اخوتي للوزارة وسجلا اسميهما، ولكن وجدنا اسم احدهما ضمن القائمة بينما أسقط الاسم الآخر”، فما الذي يحدث يا ترى؟  وبعد نشر جريدة الأيام اليوم أسماء الذين سيحصلون على المساعدة المالية ساد الغضب لدى الكثيرين من العاطلين عن العمل الذين رفضت وزارة العمل توظيفهم في السنوات المنصرمة والآن لم تكن أسماؤهم بين المسجلين. وقد احتشد عدد كبير في مبنى وزارة العمل مطالبين بتوظيفهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وأن يشملهم المساعدات إلى أن يتم توظيفهم توظيفا حسنا. وخلال التجمع وقف احد المواطنين أمام الجميع وكان بينهم وزير العمل وأخذ يتكلم بصوت مرتفع قائلا: انظرو أيها الناس كيف عذبتني هذه الحكومة وما يزال إجرام جلاديها مطبوعا على جسدي، واليوم أحرم من أبسط الحقوق، فإلى متى نظل ساكتين؟ وبعد أن شاهد الجميع أثر التعذيب الواضح على جسده رأفوا عليه وصار من هو موجود حزينا حتى أن البعض بكى لأجله ولأجل معاناته.  بعد الزوبعة التي أثيرت في بعض وسائل الاعلام حول البحرينيين الذين يحملون جوازات سفر غير بحرينية، طرحت قضية التجنيس مجددا، ومنها تساؤلات موجهة الى الحكومة عن عدد الذين تم تجنيسهم من غير البحرينيين حتى الآن، ولماذا لم تطرح اسماؤهم في وسائل الاعلام، وهل سيتم الاستغناء عن خدمات غير البحرينيين خصوصا من الذين أساءوا الى شعب البحرين. وكانت جريدة “الأيام” و “بحرين تريبيون” قد نشرت مقالات اعتبرت اعتداء على كرامة أبناء البحرين، حيث سمحت وسائل الاعلام هذه لنفسها بسحب صفة المواطنة من ابناء البحرين، واتهمتهم بالعمالة للاجنبي، ولم تكلف نفسها بحث التساؤلات المذكورة، ولم تشر من قريب او بعيد الى المرتزقة الاجانب الذين تم تجنيسهم في السنوات الاخيرة لمجرد مشاركتهم في قمع ابناء البحرين. هذا ونشرت الصحافة المحلية بتاريخ 27 مايو تصريحا بنغمة أكثر انسانية من النغمة التي استعملها أصحاب الاقلام من رموز الحقبة السوداء. وجاء في التصريح الاخير: “أكدت المصادر أن السلطات البحرينية لا تفرض أية قيود على أي بحريني يرغب في العودة إلى حضن الوطن.. فأبواب الوطن مفتوحة على الدوام لكل من أراد أن يدخله أو يخرج منه انطلاقا من مبادىء الحريات العامة”، وهي نغمة تختلف عن الاسلوب الوقح الذي استعمل في البداية. كما ونشرت صحيفة الوطن الكويتية اليوم (الإثنين 28 مايو) خبرا حول عودة الدكتور منصور الجمري جاء فيه: “أكد المتحدث باسم “حركة أحرار البحرين” د. منصور الجمري، بأنه لن يتطرق لمواضيع من شأنها خلق أية حساسيات سياسية، لدى عودته المتوقعة للبحرين 7 يونيو القادم. وقال في تصريح خاص لـ”الوطن” من مقره في لندن: لا أنوي التطرق لمواضيع مهيجة لكنني سأشارك الشعب البحريني همومه واستمع لهم لتحديد برامج عملية تمكنني من المشاركة لخدمة الإصلاح السياسي في المنامة. وينوي الجمري البقاء في البحرين ضمن زيارته “الاستكشافية” -كما أسماها- مدة أسبوعين.. وحول قرار عودته لوطنه، في الوقت الذي لا يزال متمسكا بجوازه البريطاني وهو ما انتقدته صحيفة “الأيام” صراحة قال: أنا لم أتخل عن جنسيتي البحرينية مطلقا وإنما حصلت على الجنسية البريطانية بسبب الظروف السياسية التي حرمتني من ممارسة حياتي بصورة طبيعية خلال السنوات الماضية. مضيفا: لقد حرمت من جنسيتي البحرينية ومن تجديد جواز سفري لأسباب سياسية، وحصلت على جوازي البريطاني كأحد الحقوق التي يتمتع بها أي إنسان يحترم قانون البلد الذي يعيش فيه. وعما إذا كان ينوي إسقاط جنسيته البريطانية لصالح البحرينية قال أن الوقت سابق لأوانه لتحديد قضايا بهذا المستوى وأنه يرغب أولا ان يطمئن لاستقرار الإصلاحات السياسية في البحرين وأنه لا عودة للماضي وأن الجنسية والجواز “لن يستخدما كعقاب سياسي ولن يساء استخدامهما سياسيا” حسب تعبيره. لكنه طالب في الوقت نفسه بتطبيق قانون الجنسية، الذي لا يسمح بازدواجها بدون تمييز مشيرا إلى أن “حكومة البحرين تمنح الجنسية لفئات وقبائل معينة من خارج البحرين بينما تشدد على آخرين” مؤكدا بأنه يأمل في أن يحدد رأيه في هذا الموضوع الحساس قريبا”.  حركة احرار البحرين الاسلامية

28 مايو 2001

البحرين: العودة الى سياسة الإبعاد القسري تلبّد اجواء الانفتاح السياسي قامت سلطات الامن ا لبحرينية يوم امس بإبعاد المواطن ياسر محمد كمال قسرا لدى عودته الى ارض الوطن. ولم تقدم السلطات اي تفسير لهذا الاجراء الذي يتناقض تماما مع مشروع الاصلاح السياسي الذي طرحه الامير. وكان هذا المواطن قد أبعد قسرا مع عائلته قبل 17 عاما الى ايران، وعاد الى البلاد ليعيش مع بقية افراد عائلته على ارض الوطن. ومن المفارقات ان له أخوين وأختين يتمتعان بالجنسية البحرينية، بينما حرم بقية افراد العائلة منها برغم انهم جميعا من ابناء البحرين التي ولدوا فيها وترعرعوا على تربتها. وبقي ياسر في مطار البحرين اكثر من 24 ساعة قبل ابعاده القسري. وكان هذا المواطن يحمل جواز سفر بحرينيا رقمه 268690. وحكومة البحرين كانت هي الحكومة الوطنية الوحيدة في العالم التي تتبنى سياسة الابعاد القسري لمواطنيها بينما تستورد اجانب وتمنحهم الجنسية البحرينية بصورة استفزازية لاهل البلاد. واعتقد المواطنون بأن سياسة استعداء الشعب قد انتهت مع عهد الامير الجديد وسياسته الانفتاحية، الا ان العودة لممارسة الابعاد القسري خبر شؤم للبحرين وأهلها. ومن جهة اخرى فوجيء المواطنون بعودة جريدة الايام للغتها الهابطة التي استخدمتها طوال السنوات الماضية. فقد نشرت الايام افتتاحية مملوءة بالشتائم والعبارات الساقطة التي تعودت على استخدامها ضد اهل البحرين طوال السنوات الماضية. وتعتبر افتتاحية الايام بتاريخ 24 مايو من اسوأ ماكتبته هذه الجريدة منذ العام 1996. ولربما كانت الافتتاحية نسخة مجددة للمقالات الساقطة التي تليق بكاتبها. وكان رئيس تحريرها قد استلم مهمة كيل الشتائم ضد اهل البحرين في سنوات التسعينات واتهمهم بالعمالة للاجانب وقال حينها ان لديه وثائق تثبت ان نصف شعب البحرين كان يخطط لعدة محاولات انقلابية ضد الحكم بالتعاون مع دول اجنبية. وفي 24 مايو 2001 ، وذلك بعد ان هدأت الامور وبدأ الامير مرحلة تصالحية ذات انفتاح سياسي، عاود كتابة مقالاته بعد ان اصبح وزيرا للاعلام، وايضا بنفس اللغة، اذ اتهم اهل البحرين بالعمالة للاجانب وانهم يخططون ضد نظام الحكم.  هذا و يواجه تنفيذ الامر الاميري بتقديم معونة اجتماعية للعاطلين عن العمل عراقيل من الجهات الرسمية. واستمرت وزارة العمل في تقديم التبريرات والاعذار الواهية لحرمان شريحة واسعة من المواطنين من هذه المعونة. وقد اكتشفت الوزارة ان الارقام التي طرحها مسؤولوها حول عدد العاطلين أقل كثيرا من عددهم الحقيقي، فلم يجد مسؤولوها وسيلة للتغطية على تلك المغالطات سوى الادعاء بان من يستحق المعونة الاجتماعية لا يتجاوز عددهم 11 الف مواطن، بينما العدد الكلّي للذين سجّلوا اسماءهم لدى الوزارة بلغ اكثر من 23 الف شخص، حسب الارقام التي أعلنتها الوزارة نفسها. ومن جهة اخرى قام المواطنون بتسليم رسالة احتجاجية للسفارة الامريكية وقّعها الآلاف منهم. ففي ضوء الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة ضد المواطنين الفلسطينيين تسود العالم الاسلامي حالة من الغضب تجاه الكيان الاسرائيلي والقوى الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية، خصوصا بعد ان استعملت طائرات اف16 الامريكية لقصف المواقع المدنية الفلسطينية. وقد وقّع على الرسالة اكثر من عشرة آلاف مواطن. وفي هذا اليوم ندد خطباء المساجد بالارهاب الاسرائيلي ودعوا الحكومات العربية لاتخاذ مواقف أكثر حزما. وعلى وجه الخصوص بامكان حكومة البحرين اتخاذ خطوة احتجاجية تجاه السياسة الامريكية.  وهناك شعور عام بالاستياء من استمرار عناصر جهاز التعذيب في مضايقة المواطنين. فبالاضافة لملاحقة بعض الرموز المعروفة شوهدت مجموعة من عناصر وزارة الداخلية المعروفين يوم امس الاول وهم يزيلون اللافتات من شوارع منطقة السنابس. وقد كتب على هذه اللافتات شعارات ضد العدوان الاسرائيلي ومع تحرير القدس. حدث ذلك بالقرب من مأتم بن خميس بالمنطقة في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية. كما عمدت هذه العناصر لازالة الاعلام عن قبر الشهيد هاني خميس بمقبرة السنابس. وعلى صعيد آخر تجري الاستعدادات لاحياء ذكرى مولد الرسول الاكرم عليه افضل الصلاة والسلام في الايام المقبلة. وينظم الموسم الثقافي كل من الشيخ عبد الامير الجمري والشيخ عيسى بن محمد ال خليفة رئيس جمعية الاصلاح. ويتوقع ان تكون المناسبة منطلقا لوحدة اسلامية وطنية تقرّب القلوب والافكار وتقلّص مواقع الاختلاف. ومن المتوقع ايضا ان تقام الاحتفالات في جميع مناطق البلاد بمشاركة العلماء والمثقفين من ابناء البحرين المسلمين. وسيبدأ الموسم الثقافي في جامع الامام زين العابدين في بني جمرة بتاريخ 5 يونيو. حركة احرار البحرين الاسلامية 

25 مايو 2001

بيان صحافي البحرين: الوفد الشعبي البحريني في الكويت يواصل جولته، وفيلم جزائري عن الوضع بعد البداية المتعثرة بدأ الوفد الشعبي البحريني لقاءاته مع الفعاليات السياسة والاعلامية الكويتية. وقد التقى الوفد بالسفير البحريني وشكره على الجهود التي بذلها لتذليل الصعوبات التي واجهت الوفد لدى وصوله مطار الكويت يوم الاحد الماضي. وحضر يوم امس جلسة مجلس الامة التي نوقشت فيها بعض القوانين المهمة والتقى بعض اعضاء المجلس. وكان هناك اهتمام بالوفد من قبل بعض الجهات الاعلامية، مثل جريدتي “السياسة” و “الرأي العام” اللتين تحدثتا مع اعضائه. وتمت لقاءات مع شخصيات اكاديمية لاستمزاج الآراء وتبادل الخبرات. وسوف يحضر الوفد هذه الليلة مهرجانا حول القدس تنظمه لجنة مكافحة التطبيع. وسيواصل الوفد لقاءاته في اليومين المقبلين قبل عودته الى البحرين. وقد نشرت صحيفة “القدس العربي” هذا اليوم مقالا للدكتور سعيد الشهابي حول تصرفات السلطات الكويتية مع المواطنين البحرينيين في الكويت خلال السنوات العشر الماضية. وسرد المقال شيئا من المعاناة التي لاقاها المبعدون البحرينيون في الكويت من اعتقالات وتسليم للسلطات البحرينية ومنع من دخول الاراضي الكويتية. وانتهى المقال الى القول: “في الوقت الذي تسعى فيه دول مجلس التعاون الخليجي لتحسين علاقاتها الداخلية والتحرك نحو قدر أكبر من التكامل السياسي والاقتصادي والتمازج الثقافي، فمن المؤكد ان تصرفات السلطات الكويتية الاخيرة لا تخدم هذا الهدف. وقد أساءت تلك السياسات في السابق الى سمعة الكويت وأفقدتها الدعم الشعبي العربي، وأضعفت موقفها من العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب العراقي. ولقد آن الاوان لحكومة الكويت ان تعي ان من الافضل لها ان تقف بصف الشعوب الجارة وتدافع عنها وعن مصالحها، فذلك هو السبيل لتحسين العلاقات وتثبيت الامن في الخليج وإضعاف النوازع العدوانية للقوى التي لا تريد للمنطقة خيرا”. وفي المنامة عقدت الجمعية العمومية التأسيسية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي اجتماعها الثاني مساء يوم الاثنين بنادي العروبة. وبعد ان ناقش الاعضاء عددا من القضايا توصلوا الى النتائج التالية: 1 ــ الموافقة على ان يكون اسم الجمعية هو “جمعية العمل الوطني الديمقراطي”. 2 ــ اقرار قيام الجمعية على مبدأ التمثيل الشخصي لكل الأعضاء وان تكون العضوية بعد الإشهار مفتوحة لجميع المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية حسب ما هو وارد في النظام الأساسي. 3 ــ اقرار أهداف الجمعية والنظام الأساسي. 4 ــ الاكتفاء بالمؤسسين الذين حضروا الاجتماعين التأسيسيين الأول والثاني وبالتالي إلغاء مناقشة اضافة أسماء جديدة اليهم.  وصدر عن ألامير أمر رقم (33) لسنة 2001 بشأن فض دور الانعقاد العادي التاسع لمجلس الشورى، جاء فيه أنه يفض دور الانعقاد العادي التاسع لمجلس الشورى بانتهاء يوم 31 مايو 2001. ويتمنى الكثيرون ان ينتهي العمل بهذا المجلس الذي لم يحقق شيئا للبلاد، والذي يعتبر من مخلّفات الحقبة السوداء. ولوحظ مؤخرا استمرار الحرس القديم في استفزاز المواطنين ومضايقة الناشطين منهم. فمثلا شوهدت مؤخرا أربع سيارات تراقب منزل الشيخ حسن سلطان بمنطقة داركليب امعانا في الاستفزاز. وكان بين هذه السيارات: سيارة كورولا لون أبيض / ذهبي موديل 97 وسيارة لآنسر (ميتسوبيشي) لون أخضر، تقريباً موديل 94م، سيارة بيكب (تويوتا) لون أبيض الرقم : 51064 . وتتم مراقبة المنزل بالتناوب.  من جانب اخر قام التلفزيون الجزائري مساء امس ببث فيلم بعنوان (البحرين بين زمنين) استمر لمدة ساعة تقريبا. بدأ الفيلم بعرض نبذه تاريخية عن البحرين، وأشار الى بعض التقارير التي نشرت سابقا عن البحرين وبعض المقاطع من بعض افلام المعارضة. ثم تطرق الفيلم للتطورات والإصلاحات التي حصلت مؤخرا وذلك من خلال العديد من المقابلات التي أجريت مع بعض رموز المعارضة مثل الشيخ عبد الأمير الجمري والأستاذ عبد الوهاب حسين والمهندس محمد جميل الجمري والسيد جعفر العلوي والأستاذ عبد الرحمن النعيمي والشيخ علي سلمان وبعض المعتقلين السابقين وآخرين ممن حصلوا الجنسية حديثا. وتحدث الجميع بصراحة وجرأة حول الوضع في البحرين .  حركة احرار البحرين الاسلامية

23 مايو 1002

بيان صحافي: البحرين: الوفد الشعبي يواصل جولته في الكويت بعد يوم من سوء تصرف اجهزة امنها تجمع عدد من المواطنين امام السفارة الكويتية بالبحرين اليوم احتجاجا على المعاملة السيئة التي لاقاها وفد ضم عدد من الرموز الشعبية البحرينية الذي زار الكويت يوم امس. وكانت السلطات الكويتية قد اعتقلت الشيخ عبد النبي علي الدرازي وارجعته الى البحرين بتاريخ 20 مايو، ثم قامت بأعتقال الشيخ علي سلمان لمدة ساعتين قبل ان تفرج عته بعد حدوث ضجة سياسية – اعلامية على سوء التصرف الكويتي. وقد تدخل بعض المسئولين الحرينيين والشخصيات البرلمانية الكويتية للافراج عن الشيخ علي سلمان. كما وطالبت المعارضة الحكومة ان تتقدم بطلب رسمي لازالة جميع القوائم السوداء التي وزعتها على الدول الاخرى، لاسيما الخليجية والعربية، في السنوات الماضية. و من المتوقع ان يستمر الوفد الشعبي البحريني في جولته بالكويت بعد ان تراجعت السلطات الكويتية عن موقفها السلبي تجاه الوفد لدى وصوله يوم امس. وبعد اتصالات مكثفة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، ألغت الجهات الامنية الكويتية قرارها بمنع الشيخ عبد النبي علي الدرازي من دخول الكويت، وإرجاعه الى البحرين مساء امس ويتوقع عودته اليها مساء اليوم. وكانت قد أفرجت الليلة الماضية عن الشيخ علي سلمان بعد اعتقال استمر بضع ساعات. وهناك مطالبة باعتذار رسمي من وزارة الداخلية الكويتية التي كادت تفجر ازمة بتصرفاتها غير الحكيمة تجاه اهل البحرين. وقد تعرض الوفد الذي ضمّ بالاضافة الى الشيخ علي سلمان والشيخ عبد النبي علي كلا من الاستاذ عبد الوهاب حسين والاستاذ حسن المشيمع، لمضايقات كبيرة، الامر الذي أدى الى غضب واسع في الاوساط الشعبية البحرينية التي كانت تتوقع ان تبادلها الحكومة الكويتية مشاعر الود والاحترام (كما فعل شعب البحرين قبل عشرة اعوام عندما شارك الشعب الكويتي فرحته بانتهاء محنته) بدلا من مشاعر العداء والتصرفات غير اللائقة.  بالاضافة الى ذلك هناك قلق من استمرار جهاز المخابرات بالبحرين من التعرض للناشطين السياسيين. وهناك عدة سيارات مملوءة بالاجانب الذين استوردوا – وربما منحوا الجنسية البحرينية بصورة مجانية تطارد – عدد من الرموز والناشطين. ويأمل الشعب بأن يتدخل الامير ويضع حدا لهذه الممارسات الهابطة التي من شأنها ارجاع البحرين لفترة سوداء مضت، ونأمل ان لاتعود. ومن جهة اخرى رحّب المواطنون بقرار تخفيض الرسوم الدراسية على المواطنين الدارسين بجامعة البحرين. وبموجب القرار سيتم تخفيض رسوم الفصل الدراسي من 720 دينارا إلى 120 دينارا، بحيث يسري ذلك على جميع البرامج في الجامعة بما فيها برامج التعليم المستمر والدراسات العليا بالنسبة إلى البحرينيين.. وتتضمن المبادرة الاميرية أيضا إعفاء المحتاجين من هذه الرسوم المخفضة من خلال صندوق الطالب الجامعي. وتمنّت المعارضة ان يتم الاستثمار في مجال تعليم المواطن البحريني، وتيسير امور الطلاب، كما هو الحال في الجامعات الخليجية الاخرى. وعلى صعيد آخر توصلت لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني برئاسة ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الى حلول هامة لمشكلة البطالة تضمنت 11 بندا، منها: دراسة مستويات أجور العاملين البحرينيين وبحث وضع حد أدنى للأجور، والعمل على تنظيم العمالة الأجنبية وتعديل اجراءات تنقلها ووضع الضوابط لمنع استغلال العمالة الأجنبية، وإعادة النظر في الخدمات المجانية التي تقدم الى الأجانب واستحداث رسوم على العمالة الأجنبية، وتفعيل البند الخاص بالتأمين على العاملين البحرينيين.. وتقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة هذه الحلول. وما يزال المواطنون ينتظرون تحوّل مثل تلك القرارات الى سياسات يتم تنفيذها. حركة احرار البحرين الاسلامية

21 مايو 1002

بيان صحافي  البحرين: اللورد ايفبري يؤكد أهداف زيارته للبحرين، ومسيرة شعبية للتضامن مع فلسطين  نشرت صحف البحرين تصريحا للشيخ خالد بن احمد آل خليفة وزير الدولة لشؤون الديوان الاميرى عن توجيهات صادرة عن سمو أمير البلاد حول أسلوب الحوار المطلوب في الساحة البحرينية، ولخصها بما يلي: أولا، ان يكون الحوار فى اطار الميثاق الوطنى ومبادئه بما لا يمثل انحرافا عنه أو خروجا عليه، ثانيا: ان الحرية مكفولة لكل مواطن فى التعبير عن رأيه كما هو مشهود فى البلاد وموضع تقدير العالم الا ان التوجه لدعوة شخصيات اجنبية للخوض فى شؤوننا الوطنية هو تدخل لا يمكن القبول به وهو عودة الى الماضي، فقد تحرر الوطن بكفاح ابنائه من كل وصاية ولن نسمح بعودتها فى عهد الاستقلال والتحرر ثالثا: ان تتوجه موضوعات الحوار بناء على ذلك الى قضايا عملية تنفع الوطن والمواطن فى الظروف الراهنة وتتطلع الى الامام ولا تنظر الى الخلف  وتأتي هذه التصريحات مع قرب زيارة اللورد ايفبري، نائب رئيس مجموعة حقوق الانسان بالبرلمان البريطاني. ومن جانبه اصدر اللورد ايفبري تصريحا قال فيه “لقد لاحظت بدقة ماجاء على لسان وزير الدولة لشئون الديوان الاميري الذي نشرته بحرين تريبيون بتاريخ 18 مايو حول المباديء الواجب اتباعها في الحوارات العامة. انني سأزور البحرين في الفترة مابين 9 – 15 يونيو، وقد وجهت لي الدعوة للمشاركة في عدد من الاجتماعات العامة خلال فترة اقامتي. على اي حال، انا اوافق تماما بأن شعب البحرين هو الوحيد الذي يقرر الطريقة التي يحكم بها، وارفض اي تدخل من الاجانب في الحوار الوطني. ومع ذلك، فأنني اعتقد انه ربما من المفيد النظر للخطوات التي اتبعت في بلدان اخرى للتعلم منها. لقد زرت قرابة الخمسين بلدا اثناء عملي النيابي في مجلسي البرلمان البريطاني خلال الاربعين سنة الماضية، وانا اتفهم الحاجة للابتعاد عن الامور الحساسة عندما اكون ضيفا ومتحدثا في البلدان الاخرى. واعلم ان الحد من التعبير في بعض الامور الحساسة – بالنسبة للضيوف الاجانب – امر لايخالف القانون الدولي. وانا ليست لدي نية – اثناء زيارتي البحرين – لمخالفة قوانين البلد او التدخل في الشئون الحساسة. لقد انتظرت طويلا وبأشتياق لهذه الزيارة وانا سعيد ان اتمكن – بعد سنوات من الانتظار – زيارة البحرين في الفترة التي طرح فيها سمو الامير مبادراته الاصلاحية. وفي الوقت الذي لا انوي التدخل في الشئون الداخلية، فانه بودي ان اتعرف على افضل الطرق للتعاون وتبادل المعلومات بين بلدينا حول الديمقراطية وحقوق الانسان وذلك من خلال القنوات الرسمية وغير الحكومية”.  ومن جهة اخرى خرجت ظهر اليوم مسيرة شعبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني بمناسبة يوم التقسيم. وقد خرجت المسيرة من مسجد كانو بمنطقة المحرق بعد انتهاء صلاة الجمعة. وقالت لجنة المسيرة الشعبية التي نظمت المسيرة في بيان سياسي صدر عنها هذا اليوم ان العدو الاسرائيلي يواصل حملات القتل والتنكيل بحق النساء والاطفال والمقاتلين من ابناء الشعب الفلسطيني الصامد. واضاف البيان: “لقد قسمت قوات العدو الغاشم مناطق اراضي السلطة الفلسطينية الى مناطق أمنية صغيرة وحاصرتها بآلة الحرب والدمار، واحتلت المباني بما فيها المصنع الوحيد لانتاج حليب الاطفال وأقعدت 40000 عامل فلسطيني بدون عمل”. وانتهى البيان الى القول: “ان هذه المسيرة المعبرة عن أحاسيس وموقف احد الشعوب العربية والاسلامية تدعو كافة الجماهير العربية و الاسلامية للخروج الى الشوارع لتؤكد لابناء الامة البررة في فلسطين رفض الممارسات الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني واستنكارها لعلمية الاسناد والدعم اللذين تقدمهما الولايات المتحدة الامريكية لهذا الكيان العدواني، وتمارس ضغطا شعبيا على الانظمة العربية الرسمية لكي تتخذ مواقف اكثر استقلالية وشجاعة لنصرة كفاح هذا الشعب الصامد من أجل تحرير الارض العربية والمقدسات الاسلامية من سطوة العدو الصهيوني وهيمنته”. وعلى صعيد آخر، تقيم لجنة مكافحة التطبيع الكويتية يوم الخميس 31 مايو، مؤتمرا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني وضد التطبيع. وسوف يشارك في المؤتمر نخبة من المثقفين الخليجيين.  وفي لندن، قال الدكتور جون بيترسون، زميل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان مجلس التعاون الخليجي لم يحقق التكامل العسكري او الاقتصادي المنشود. جاء ذلك في محاضرة القاها الليلة الماضية بنادي الخليج الثقافي في العاصمة البريطانية. وقال أمام حشد من الاكاديميين والسياسيين والاعلاميين بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس المجلس، ان مسيرته تمخضت عن نتائج بعضها ايجابي وبعضها سلبي. فقد استطاعت دول المجلس ان تحل مشاكلها الحدودية وتحافظ على وجود التحالف وتسهيل التنقل بين المواطنين وتقريب المواقف السياسية بين الحكومات. بينما لاحظ الباحث الاستراتيجي ان المجلس لم ينجح في تحقيق التكامل العسكري او الاقتصادي ولم يحقق الديمقراطية في دوله وسمح بهيمنة سياسية للدول الاقوى فيه، وكرّس هيمنة العائلات الحاكمة. وقال ان المجلس لم يترك اثرا يذكر على الصعيد الاقليمي او العربي او الدولي. وانتهى الى القول ان المجلس لم يحقق تغييرا اجتماعيا او سياسيا حقيقيا، كما لم يكرس الامن الداخلي او الخارجي، وأثار مشاكل السيادة بشكل اكبر مما كانت عليه.  حركة احرار البحرين الاسلامية 

18 مايو 2001 

بيان صحافي البحرين: تضامن شعبي مع فلسطين في ذكرى اغتصابها، ومطالبة شعبية لضبط عملية التجنيس شاركت البحرين في الاضراب الذي نفذه المحامون العرب أمس في جميع أنحاء الوطن العربي وذلك بمناسبة الذكرى الـ 53 لاغتصاب الصهاينة أرض فلسطين وإعلان قيام كيانهم الاستعماري فيها عام 1948. وقال المحامي د. عباس هلال إن هذا الاضراب جاء بناء على دعوة من الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وقد قام المحامون البحرينيون بتجسيد ذلك في مضابط الجلسات في البحرين. وأضاف ان هذا الاضراب يأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة من قبل المجرمين الصهاينة.وأصدرت اللجنة البحرينية لمقاومة التطبيع بيانا بالمناسبة قالت فيه ان الشعوب العربية “تلاحظ وتتابع بحزن ومرارة تلك الخطوات التي تصب في خانة التطبيع من قبل بعض الدول العربية والخليجية. وهذه الشعوب تدرك بحسها الفطري ووعيها ان جهود التطبيع في دول الخليج تستهدف اختراق النسيج الاجتماعي والبنى السياسية والاقتصادية لمجتمعات تلك الدول وتحويل دولنا الى اسواق خلفية للمنتجات الصهيونية. ولان التطبيع يساعد الصهاينة على حل الكثير من مشاكلهم الاستراتيجية والتوسع على حساب الوطن العربي.” وأضاف البيان :”جاء تأسيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني لكي تتضافر الجهود العربية لمواجهة المشروع الصهيوني ومخططاته والتوعية بمخاطرها على منطقتنا. فلابد من تأطير الرفض الخليجي للتطبيع من خلال آليات للعمل المتواصل وتكثيف الجهود لمواجهة الاختراقات الصهيونية والضغوطات الامريكية على دول الخليج.” وعلى صعيد آخر، عقدت الليلة الماضية بنادي الخرّيجين ندوة حول “المواطنة الدستورية” شارك فيها كل من الدكتور عبد الهادي خلف والمحامي عباس هلال. وانتقد الدكتور عبد الهادي سياسة التمييز الجمعي المتثمل بما أسماه “الامتيازات الخاصة بالعائلة الحاكمة” وطالب الامير بالنظر في هذه الامتيازات. كما انتقد سياسة احتكار الإعلام من قبل بعض “المرؤوسيين الذين لا زالوا يعيشون اجواء ما قبل الانفراج السياسي” على حد تعبيره. اما المحامي عباس هلال فقد تطرق لسياسة التجنيس بطريقة انتقادية. وطالب الامير بوقف “سياسة التجنيس الفورية” معتبرا هذه السياسة “اعتداء على مبدأ المساواة والحقوق السياسية والاجتماعية.” كما أوضح الظروف القانونية التي يجوز فيها تجنيس الاجنبي والتي تحكمها شروط مثل مرور 25 سنة على اقامته في البلد مع شرط تملكه عقارا او تقديمه خدمة جليلة للوطن. وقال انه حتى مع التجنس فانه لايحق له الانتخاب الا بعد مرور 10 سنوات على حصوله على الجنسية. وشارك الحاضرون بمداخلات قوية. فمثلا قال احد المفصولين من الجيش انه مع الدفعة التي فصلت من العمل لم يسمح لهم بالعودة الى العمل بوزارة الدفاع. وانتقد مواطن آخر وزير العمل وطالب بتقديمه استقالة فورية. وقدم امثلة لما أسماه “اختلاسات” من المال العام. وتخلل تلك المداخلات تفاعل الجمهور وتصفيقه الحار. وانتقد مواطن آخر سياسة الهبات والمكرمات وطالب بتغيير سياسة الحكومة في التعامل مع الشعب “من سياسة الرعية الى سياسة المواطنة.” وجاء في مداخلة أخرى اتهام للحكومة بطبع كتاب تزور فيه التاريخ وتدرسه حاليا في الجامعة يصف هيئة الاتحاد الوطني بانهم عملاء للانجليز. وردّ الدكتور عبد الهادي خلف بان هذه الكتب لاتشتريها الا دوائر الدولة فقط، وطالب الحكومة بالتخلي عن الاستمرار في سياسة تزوير التاريخ. ودعا الى توثيق انتهاكات حقوق الانسان في البحرين كما طالب المواطنين بجمع اكبر عدد من الادلة والشهادات ضد ايان هندرسون الذي تنظر الشرطة البريطانية في ملفه. وطالب وزارة الصحة بتوفير اطباء لمعالجة حالات متوقعة نتيجة للقمع وخصوصا للاطفال الذين شهدوا تعذيب وضرب آبائهم واخوانهم امام اعينهم. كما دعا الى الاحتفال بيوم الاستقلال من الانجليز وذلك من اجل خلق مساحة مشتركة بين الشعب. وما يزال الجدل مستمرا في الاوساط الشعبية والرسمية حول استمرار أزمة العاطلين، خصوصا مع اصرار الحكومة على التقليل من شأنها سواء من حيث الارقام المتعلقة بعدد العاملين ام الاجراءات المطلوبة لحلها. وما تزال الازمة غائبة عن البرامج الحكومية برغم الوعود التي أصدرتها الحكومة بعد صدور التوجيهات الاميرية بحل المشكلة. وتبدو وزارتا الداخلية والدفاع الاكثر قدرة على استيعاب العاطلين البحرينيين مقارنة بالوزارات الاخرى، ولكن يبدو ان الحكومة ما تزال غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة لحل الازمة. حركة احرار البحرين الاسلامية

16 مايو 2001 

بيان صحافي البحرين: الحرس القديم يحاول بث الرعب في اوساط المواطنين لعرقلة مسيرة الاصلاح خرجت في انحاء البلاد خصوصا المنامة مسيرات دينية كبيرة بمناسبة أربعينية الامام الحسين بن علي عليه السلام. واتسمت المسيرات بالتنظيم والمشاركة الواسعة من عشرات الآلاف من المواطنين. وساهمت اجواء الانفراج الامني في هدوء الوضع.  ومن جهة اخرى تسود حالة من الاحباط في اوساط المواطنين العاطلين عن العمل، وذلك نتيجة فشل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حل الازمة واتباعها اساليب غير عملية لتنفيذ التوجيهات الاميرية بضرورة توظيف العاطلين. يقول احد هؤلاء ان موظفي الوزارة يتصلون به يوميا ويطلبون منه الذهاب الى احدى الشركات ليبحث عن وظيفة، ويخبرهم ان الوزارة طلبت منه ذلك . وعندما يذهب الى الشركة يخبره مسؤولوها بعدم وجود وظائف شاغرة. وتتكرر هذه الحالة يوميا، الامر الذي أدى به الى الضجر واليأس من قدرة الوزارة على ايجاد وظيفة له ولامثاله من العاطلين. والواضح غياب برنامج عملي لدى الحكومة، او اي تصور لاستيعاب مستلزمات المرحلة المقبلة في ظل الانفتاح السياسي الموعود. ويحاول وزير العمل التقليل من شأن البطالة وعدد العاطلين عن العمل، وكان في السابق يصر على انها لا تتجاوز 2 بالمائة، بينما اعترف في مؤتمر صحافي عقده يوم امس بغرفة تجارة وصناعة البحرين ان هناك 9 آلاف عاطل عن العمل مسجلين لدى الوزارة، يضاف الى ذلك آلاف العاطلين غير المسجلين لدى الوزارة خصوصا النساء اللاتي لا يحصلن على وظيفة ملائمة. وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد كانو: ان البطالة لن تحل بالسرعة المنشودة التي يطلبها وزير العمل ولكن حلها يتمثل في عدة عناصر هامة هي: تجاوب النظام التعليمي بوزارة التربية بوضع برامج التوجيه وبناء القاعدة الأساسية التي سيعقد عليها سوق العمل آماله وذلك بتأهيل وتوعية الطلاب بأهمية مسارات التعليم وتحديد المجالات التي يحتاج اليها القطاعان الخاص والعام. كما طالب خالد كانو بزيادة معاهد التدريب المتخصصة بحيث تستوعب البحرينيين الباحثين عن عمل حيث لا يوجد في البحرين إلا معهد تدريب حكومي واحد وأقل من خمسة معاهد شبه رسمية و14 مركزا لدى القطاع الخاص. ودعا وزارة العمل الى تشجيع إنشاء معاهد تدريب تقنية وأن ينشأ في كل محافظة معهد على الأقل الى جانب تشجيع القطاع الخاص ودعمه لإنشاء المزيد من مراكز التدريب المتخصصة في مجالات متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر السفر والسياحة، تصليح السيارات، في قطاع البناء والمقاولات والصناعات المختلفة وغير ذلك من المهن التي تعتمد على العمالة الوافدة.  وجاء في ملاحظات الاجتماع المشترك بين الغرفة ورجال الأعمال الذي عقد الاسبوع ا لماضي أن مشكلة البطالة لها جذور عميقة تتسم بالتعقيد والتشابك والارتباط بتراكمات وعوامل كثيرة منها ما يتصل بأوضاع التعليم والتدريب مما يتطلب التعامل معها بواقعية بعيدة عن العواطف والمعالجات الآنية، كما أن القطاع الخاص يرى أن حل هذه المشكلة يعتبر واجبا وطنيا ومن هذا المنطلق يساند بقوة توجهات الحكومة وما تقرره من برامج تستهدف تنظيم سوق العمل وحل مشكلة البطالة.  وعلى صعيد آخر بعث الاستاذ علي ربيعة رسالة احتجاجية لكل من صحيفتي “أخبار الخليج” و “الايام” بعد نشرهما خبرا ملفقا نسبتاه اليه مفاده انه لم يتهم وزارتي الداخلية والدفاع بانتهاج اسلوب طائفي في توظيف المواطنين. وكانت وكالة الانباء الفرنسية قد نشرت تصريحا للاستاذ علي ربيعة في 10 مايو طالب فيه الوزارتين بالتخلي عن التمييز بين المواطنين على اساس مذهبي عندما تنظر في طلبات التوظيف. واتصلت وزارة الاعلام بوكالة الانباء الفرنسية وطالبتها بتكذيب الخبر، لكن الوكالة رفضت ذلك واكدت التصريح المذكور. وفوجيء السيد علي ربيعة بنشر الصحيفتين المذكورتين تكذيبا على لسانه، فكتب رسالة احتجاجية لهما. وفي البلدان المتحصرة التي يسودها حكم القانون، تتعرض الصحف التي ترتكب مثل هذه المخالفة لعقاب شديد وتطالب بدفع غرامات مالية كبيرة. ويبدو ان الحرس القديم ما يزال يمارس سياسات التضليل بأساليب ملتوية بدلا من الاستجابة لمتطلبات مشروع الاصلاح الاميري وسد الثغرات التي تنجم عن السياسات القمعية التي انتهجهتها الحكومة خلال الحقبة السوداء. وعلم من جانب اخر ان مسئول العلاقات العامة بالجمعية البحرينية لحقوق الانسان، الاستاذ نبيل رجب، يتعرض منذ عدة ايام لمضايقات جهاز المخابرات وان عدة سيارات تتابعه اينما ذهب. وتأتي مضايقة افراد الحمعية البحرينية لحقوق الانسان لتدلل على ان الحرس القديم لازال موجودا ويحاول عرقلة مسيرة الاصلاح من خلال تهديد المواطنين ومحاولة بث الرعب في اوساط الناشطين الحقوقيين والسياسيين. حركة احرار البحرين الاسلامية

14 مايو 2001

بيان صحافي البحرين: ازدياد قلق المواطنين من سياسة التجنيس ومطالبة الأمير بوضع حد لها لمنع تردي الاوضاع يسود شعور عام بين العائدين من المنافي بصعوبة الوضع المعيشي الذي يواجهونه، وغياب اية خطة حكومية لتأهيلهم اجتماعيا ومعيشيا. فالغالبية العظمى من هؤلاء عادوا ليواجهوا ظروفا صعبة بدون مسكن او دخل منتظم، وبسبب تقدم أعمار الكثيرين منهم، يواجهون صعوبة الحصول على وظيفة تدر عليهم رزقا يسد حاجتهم. بالاضافة الى ذلك يواجه بعضهم صعوبة الحصول على مدارس للاولاد الا بمشقة كبيرة. ويتميز ابناء البحرين بالتكتم على اوضاعهم الخاصة مهما كانت صعبة، ويظهرون الجانب الايجابي منها فقط، ولا يكشفون حاجتهم للغير. ويعودون اليوم ليواجهوا حقائق اخرى على الواقع، من بينها ان يبدأوا حياة الاستقرار بامكانات محدودة وفي غياب نظام رعاية اجتماعية يؤمّن لهم أدنى مقومات العيش الكريم. ان الحكومة مطالبة بمبادرة لاحتواء هذه المشكلة وتمكين هؤلاء المواطنين من العيش بكرامة في بلدهم. ومن الاقتراحات المطروحة توفير قروض ميسّرة لهم ليستطيعوا بناء مساكنهم ومساعدتهم في الحصول على وظائف مناسبة. وكان الامير قد أصدر قرارا بان تقدم الحكومة مساعدة مالية للعاطلين عن العمل، الامر الذي كان له صدى ايجابي في النفوس. ومن جهة اخرى قال الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة، رئيس جمعية الاصلاح ان الوقت قد حان لتطوير الوضع الاقتصادي للمواطنين وذلك “بتوسيع الطبقة المتوسطة على حساب الطبقة الفقيرة”. وقال ان على الحكومة “ان تستفيد من الطاقات البشرية الكامنة في المجتمع لمزيد من التنمية والتفوق الإقليمي والعالمي على المستوى الاقتصادي. ولتحقيق هذا الأمر هناك إجراءات تعتبر مباشرة وإجراءات كبرى بعيدة المدى. أما الإجراءات المباشرة فتتمثل في: إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية بشكل منظم، توفير التعليم الجامعي المجاني للمؤهلين من أبناء الوطن، منع الاحتكار وضمان تكافؤ الفرص للجميع، تفعيل فريضة الزكاة، وضع حد أدنى للرواتب، توسعة نطاق وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وحماية طبقات الدخل المحدود من الآثار السلبية للخصخصة”. وعلى صعيد آخر تنوي الجمعيات غير الحكومة تنظيم ندوة في شهر اكتوبر المقبل بعنوان: البحرين وآفاق الديمقراطية. وقد تصدّر نادي العروبة والجمعية البحرينية لحقوق الانسان الدعوة للندوة التي يتوقع ان يشارك فيها عدد من الباحثين من داخل البلاد وخارجها. وهناك الآن حركة حثيثة للتعويض عن سنوات القمع والاستبداد باقامة ندوات موسعة لمناقشة قضايا المجتمع المدني المراد تشكيله في البحرين.  كما ويتوقع ان يزور البحرين اللورد ايفبري، نائب رئيس مجموعة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني لمدة اسبوع واحد ابتداءا من 9 يونيو. ويتوقع ان يقوم اللورد ايفبري بالالتقاء بمؤسسات المجتمع المدني والرموز القيادية في البلاد. ومن جانب اخر سيعود بأذن الله الدكتور منصور الجمري إلى البلاد في مساء الخميس 7 يونيو، قادما من لندن بعد قرابة خمسة عشر عاما بعيدا عن وطنه بسبب الظروف القاسية التي مرت بها البحرين. ويتوقع ان يشارك الدكتور الجمري في عدد من البرامج والندوات خلال فترة زيارته التي تستمر لمدة اسبوعين. وفي صلاة الجمعة تطرق علماء الدين الى عدد من القضايا من بينها التنجنيس والبطالة. وتساءل سماحة الشيخ الجمري، عن منح الجنسية لغير البحرينيين وحرمان بعض المواطنين في الخارج منها. وأبدى استغرابه لصمت وزارة الداخلية حول الانباء التي اكدت وصول عدد كبير من اليمنيين الى المطار لطلب الجنسية، ولماذا لم توضح الامر. وتجدر الاشارة الى ان هناك مواطنين بحرينيين في الخارج ما يزالون ممنوعين من العودة الى البلاد بحجة ان سلطات القمع في العهد الماضي سحبت جنسياتهم لاسباب غير واضحة. وتعتبر سياسة التجنيس غير الطبيعية من اخطر البرامج التي تنفذهل الحكومة دون شفافية ودون محاسبة. وهناك حاليا اعداد كبيرة من السعوديين ممن يحملون الحنسيتين (السعودية والبحرينية) وقد اكتشف ان بعضهم يستخدم الجواز البحريني للسفر إلى بلدان مثل تايلندا فقط، بينما يحتفظ بالجواز السعودي ويستخدمه لحياته العادية الاخرى. وقد استلمت حركة احرار البحرين رسائل (ارسلت عن طريق الخطأ) من عدد من افراد الجالية اليمنية في السعودية يطلبون الاوراق اللازمة للحصول على الجواز البحريني. وكتب احدهم إلى الحركة قائلا “اعرف ان الحصول على الجواز البحريني سهل جدا وارجو ارسال الاوراق المط لوب ملأها لكي احصل على نسختي من الجواز البحريني”!  حركة احرار البحرين الاسلامية

12 مايو 2001

بيان صحافي البحرين: تحسن سمعة البحرين بعد الاصلاحات، وامتعاض من سياسة التجنيس غير المتوازنة بدأت سمعة البحرين تتحسن في الاوساط الدولية بعد طرح مشروع الاصلاح السياسي من قبل سمو الامير. وخلال زيارة الامير الى واشنطن عبر مسؤولون امريكيون عن ارتياحهم للانفراج السياسي الذي أدى الى اطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بعودة المبعدين والغاء قانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة. وقد استبدلت عبارات الشجب التي كانت تستعمل سابقا بعبارات التقدير في مختلف الدوائر السياسية، وهذا لم يكن ليحصل لولا التطورات الايجابية التي حدثت في البلاد بعد انتهاء عهد أسود استمر ربع قرن. وأكدت ردود الفعل الدولية الايجابية على المشروع الاصلاحي اهمية الاستمرار في اصلاح الوضع الداخلي واقامة حكم القانون باعادة العمل بدستور البلاد الذي ما يزال غير معمول به حتى الآن برغم الوعد بذلك. ومن جهة اخرى لازاللت هناك قضايا تعكر الاجواء. فاللغط مستمر حول سياسة تجنيس الاجانب وانعكاسات ذلك على التركيبة السكانية للبلاد وعلى الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ونشرت صحيفة “الشرق الاوسط” هذا اليوم خبرا عن منح الجنسية البحرينية لمواطنين يمنيين يعيشون في السعودية. وذكرت الجريدة ان هناك 8000 طلب للتجنيس من مواطنين ينتمون لـ 24 جنسية. واعتبر ذلك امرا خطيرا على الوضع السكاني في بلد صغير ما يزال يعاني من أزمة بطالة مستفحلة.  وفي مقابل ذلك، ما يزال الحرس القديم يماطل في تسهيل مهمات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج. وهناك معاناة لعوائل مبعدة في ايران وكيف ان بعض اطراف السلطة تحاول تخريب البرنامج الاصلاحي الذي طرحه الامير بعرقلة عودة هؤلاء. كما أشار المراقبون الى التلكؤ في ترتيب اوراق المواطنين من بينهم الدكتور يعقوب جناحي الذي عاد مؤخرا الى البلاد بعد اربعين عاما. ويطالب المواطنون بوقف هذه الاساليب التي لا تخدم البرنامج الاصلاحي. ومن جهة اخرى وجهت “لجنة الباحثين عن العمل” التي تم تشكيلها مؤخرا لتنسيق شؤون العاطلين، مذكرة الى مجلس الشورى، احتوت على بعض المطالب الضرورية، ومنها: احلال العمالة الوطنية مكان العمالة الاجنبية عبر برنامج شامل وجدول زمني محدد يشمل وزارات الدولة والقطاع الخاص، انشاء هيئة رقابية على دوائر التوظيف في الوزارات تعمل على ضبط تكافؤ الفرص من دون تمييز طائفي، يكون من ضمن اختصاصاتها شكوى وطعون المواطنين حول التجاوزات في عملية التوظيف، تفعيل مراكز التدريب في الوزارات و من اجل رفع مستوى الكوادر البحرينية، تشكيل لجنة للنظر في اوضاع العاملين والموظفين دوي الرواتب المتدنية، تشكيل لجنة تخطيط تناط بها مسؤولية اعداد دراسة كاملة لاحتياجات كافة الوزارات من موارد بشرية وكذلك القطاع الخاص، تشكيل لجنة مشتركة بين كافة الوزارات وجامعة البحرين ومعهد البحرين لارشاد الطلبة لاختيار التخصصات التي تحتاجها السوق المحلية، الوقف التام لتدفق العمالة الاجنبية في جميع الوزارات عبر قانون يمنع توظيف العمالة الاجنبية في وجود الكفاءة الوطنية. وتمت مناقشة الورقة بعد ان طرحها السيد فيصل فولاذ امام المجلس يوم امس. ومن جهة اخرى اكد الدكتور علاء اليوسف، الاقتصادي والناشط السياسي البحريني الذي عاد الى البلاد مؤخرا بأن الجميع يأمل أن تشمل الاصلاحات الضرورية جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية وضرورة تحرير الاقتصاد الداخلي من جميع الممارسات الإحتكارية التي تمنع التنافس وتضر بمصلحة المستهلك، وكذلك القوانين التي تكبل المستثمرين سواء المواطنين أو الاجانب، وقوانين العمالة التي تسبب عدم توازن في سوق العمالة وتبعيضه وتقسيمه سواء كان على خطوط الجنسية بين المواطنين والاجانب أو على خطوط طائفية أو معرفة وواسطة. وقال ان من الضروري توفير المتطلبات التي تسمح وتساعد الدول على جعل سياساتها المالية والنقدية أكثر شفافية ومرونة وديمقراطية من خلال اشراك الشعب في صناعة القرار ومتابعة تطبيقه، ومتابعة المسؤولين بشأن سياساتهم المالية، كما أن هذه الاصلاحات لا يمكن أن تتم في غياب إطار سياسي واضح يسمح للمواطن أن يعبر عن رأيه ورفع الظلامات والشكاوى بدون خوف أو تردد. حركة احرار البحرين الاسلامية

9 مايو 2001 

بيان صحافي البحرين: تأسيس جمعية شعبية ضد التطبيع، والامير في الولايات المتحدة  وصل الامير الى واشنطن في زيارة رسمية هي الاولى من نوعها منذ توليه الحكم ومنذ الشروع في الاصلاحات. وعلم ان اهم موضوع تمت مناقشته يتعلق بالاتفاقية العسكرية بين البحرين والولايات المتحدة الامريكية التي تسمح للقوات الامريكية باستعمال التسهيلات العسكرية في البحرين. وكان الطرفان قد وقّعا اتفاقية تعاون عسكري في 28 اكتوبر 1991 سارية المفعول لمدة عشرة اعوام، اعطت القوات الامريكية حق استعمال القواعد العسكرية البحرينية وتخزين المعدات. وفي 1995 أنشأت الولايات المتحدة الاسطول الخامس لقيادة قواتها في الخليج، وقامت بمنح اجهزة ومعدات فائضة لديها الى البحرين (من بينها فرقاطة وبطاريات هوك). وكانت الولايات المتحدة قد اتفقت مع البحرين على استعمال القواعد العسكرية التي كانت القوات البريطانية تستعملها قبل انسحابها من الخليج في 1971 وذلك ضمن اتفاقية عسكرية تغيرت عدة مرات خلال السنوات الماضية. والمعروف ان الاتفاقية تتضمن بنودا حول عقد ايجار تدفع الحكومة الامريكية بموجبه مبالغ سنوية للبحرين، ولكن موازنات السنوات السابقة والتقارير الحكومية لا تتضمن اشارة لذلك. ويوجه انتقاد للسياسة الامريكية في المنطقة بأنها تعتمد اساسا على البنتاغون (وزارة الدفاع الامريكية) – وليس على وزارة الخارجية- لتحديد استراتيجيتها في الخليج، مما يعني ان الامريكان ينظرون للخليج كساحة عمليات عسكرية بالاساس. ومن جهة اخرى تمت الموافقة على تأسيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني برئاسة الاستاذ جاسم محمد فخرو. وجاء في بيان التأسيس انها ستعمل “كجمعية وطنية مفتوحة لجميع المواطنين البحرينيين والعرب المقيمين الذين يساندون حقوق الشعب العربي الفلسطيني في ارضه التاريخية في فلسطين وهي تنتهج في عملها اساليب العمل الوطني السلمي والقانوني المعتمد على الدعوة بالكلمة والمادة المكتوبة والاقناع والتواصل ومن خلال الحوار الهادف من اجل حشد جهود كافة القطاعات والفعاليات في البحرين لتبني المصلحة القومية في مناهضة التعامل مع العدو الصهيوني على كافة المستويات”. وقد عقدت الجمعية التأسيسية اجتماعا تأسيسيا مساء يوم السبت 5 مايو وانتخب فيه المجلس الإداري الاول وجاءت النتائج كا لتالي: الاستاذ ابراهيم السيد علي كمال الدين نائبا للرئيس، الاستاذ محمود علوي القصاب أمينا للسر، الاستاذ رضي محسن الموسوي أمينا ماليا، الاستاذ فاضل الحليبي الناطق الإعلامي، الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة عضوا اداريا، الاستاذ عبدالحميد مراد عضوا إداريا. وقد ثمن المؤسسون التجارب العربية في مجال العمل من أجل مقاومة التطبيع في الكويت والامارات العربية المتحدة، ومصر والأردن والدول العربية الاخرى، حيث تشكل الجهود الشعبية فصلا اساسيا في مقاومة التطبيع ضد العدو الصهيوني الغاصب. وعلى صعيد آخر تصدرت قضية العاطلين عن العمل قائمة اهتمامات المواطنين وأصبحت عنوانا يتحدى الجميع في المرحلة الحالية. ويوما بعد آخر تتصاعد اعداد العاطلين لتفند الارقام الرسمية غير الدقيقة التي دأبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على اصدارها في السنوات الماضية. وفي يوم السبت الماضي تجمع ما يقارب من 80 طالبة بوزارة التربية والتعليم وطلبن مقابلة الوزير الغتم الا انه تم مقابلتهن من قبل وكيل الوزارة للشؤون المالية والادارية. وقمن بتسليم رسالة موقّعة من 87 طالبة مؤهلة لشغل وظيفة مدرسة بالوزارة. وقالت الطالبات في الرسالة ان الوزارة تماطل معهن وتعدهن بالمراجعة في كل مرة وقد مضت سنوات على ذلك الحال السيء. ونفى وكيل الوزارة ان تكون الامور في الوزارة خاضعة لاعتبارات الوساطة والمحسوبية. وازدادت خيبة أملهن عندما وعد بعرض الرسالة على الوزير الذي لا يرتجى منه خير بسبب عقليته العسكرية والعنصرية. وبناء على قرار من العسكري، محمد جاسم الغتم، وزير التربية والتعليم، أصدرت الوزارة قرارا بمنع جمع التوقيعات في المدارس. وجاء في البيان الرسمي الذي وقعه د.ابراهيم يوسف العبدالله، الوكيل المساعد للتعليم العام والفني ما يلي: “تبين للوزارة ان هناك معلما او اكثر من معلم في بعض المدارس يقوم بجمع توقيعات داخل المدرسة من قبل بعض اعضاء الهيئة الادارية والتعليمية تتعلق بقضايا متنوعة. ونظرا للاستفسارات التي وردت الينا من قبل بعض مديري ومديرات المدارس، وانطلاقا من وظيفة المدرسة التي تؤكد على الاهتمام بعملية التعلم والتعليم والحرص على تحسين جودة التعليم، واستناداً الى الانظمة واللوائح الصادرة من قبل وزارة التربية والتعليم ، نرجو من كل مدير ومديرة مدرسة منع اي موظف من القيام بجمع أي توقيعات لأي قضية داخل المدرسة الا بعد موافقة مدير المدرسة ووزارة التربية والتعليم”. وكان المواطنون يعتزمون توقيع عريضة تطالب باعفاء محمد جاسم الغتم من وزارة التربية والتعليم بسبب ماضيه الاسود كرئيس لجامعة البحرين، وأصدر القرار المذكور لمنع ذلك. حركة احرار البحرين الاسلامية

8 مايو 2001 

بيان صحافي البحرين: مطالبة الحكومة بالشفافية طالب الدكتور علاء اليوسف الحكومة بالمزيد من الشفافية في برامجها وقراراتها. جاء ذلك خلال مداخلته في الندوة التي أقيمت قبل يومين بنادي العروبة بالمنامة. وكان الدكتور اليوسف الذي عاد الاسبوع الماضي الى البلاد بعد عشرين عاما قضاها في المنفى، يتحدث في ندوة شارك فيها عدد من الرموز الاسلامية والوطنية. وطرح عددا من المطالب من بينها: ان تعلن لجنتي تفعيل الميثاق وتغيير الدستور جدولا زمنيا لانجاز مهمتيهما، ان تعلن الحكومة موازنة جديدة للدولة توضح الايرادات والمصاريف ويتم فيها غلق الحسابات الجانبية التي لا تكشف هويتها للمواطنين، تحديد موعد للانتخابات البلدية، الغاء وزارة الاعلام والرقابة السياسية ، ان يكون رئيس الوزراء اكثر شفافية، ان يتم التنسيق على مستوى مجلس التعاون لحل مشكلة البطالة، وان يفصح الوزراء عن مصالحهم التجارية كما هو الحال في البلدان المتقدمة. اما الاستاذ عبد الوهاب حسين فطالب الرموز السياسية بالنزول الى الشارع لمعايشة اوضاع المواطنين، وضرب مثلا بما فعله العاطلون عن العمل عندما نظموا انفسهم وتوجهوا الى وزارة العمل للمطالبة باعادتهم الى اعمالهم. وانتقد كذلك تعيين محمد جاسم الغتم وزيرا للتربية والعليم واعتبر ذلك إهانة للمشروع الاصلاحي الذي طرحه الامير. وانتقد الاستاذ عبد الرحمن النعيمي وزير العمل وقال بانه يتعاطى مع المشكلة بعقلية امنية. وتطرق الى قضية “فري فيزا” وشجب الرقابة الصارمة من قبل الصحافة التي رفضت نشر مقالات تنتقد التشكيلة الوزارية الفاشلة. وطالب الاستاذ علي ربيعة بمحاربة الرشوة والفساد وتساءل: لماذا لا يتم توظيف العاطلين عن العمل بوزارتي الدفاع والداخلية؟ اما الدكتورة منيرة فخرو فانتقدت غياب المسؤولين عن الندوات التي تعبر عن توجهات الرأي العام. وتطرق الاستاذ رسول الجشي الى سياسة التوظيف منتقدا حصر بعض الوظائف على غير البحرينيين. وقامت وسائل الاعلام الرسمية بتغطية الندوة ولكن بدون التطرق للقضايا التي تتعلق بالحكومة، مكتفية بترديد المقولات التي تركز على الاشادة والدعم وغير ذلك. ومن جهة اخرى ايد ابناء الشعب اللجنة الاهلية التي تشكلت من 16 شخصا لتمثيل العاطلين عن العمل. واللجنة حاليا تتفاوض مع وزارة العمل حول اعادة المفصولين الى ا عمالهم وتوفير فرص العمل للعاطلين. وتم الاتفاق ان تحضر اللجنة جميع الاجتماعات بين الوزارة واصحاب الاعمال وغيرهم لمراقبة سير العمل وكيف يتم توظيف العاطلين. وقد بدأت في اعداد قوائم بالعاطلين عن العمل لمعرفة العدد الحقيقي. ويتوقع استمرار الفعاليات الهادفة للضغط على الجهات الرسمية المعنية لتحريك القضية بعد ان فشلت هذه الجهات المختصة في التفاعل الحقيقي مع التوجيهات الاميرية باحتواء المشكلة.  وعلى صعيد آخر ما تزال قضية المبعدين البحرينيين تطرح نفسها بقوة خصوصا مع اصرار الحرس القديم على رفض حلها والتشبث بأعذار واهية لعرقلة عودتهم. وقد صدر قبل يومين بيان موقّع باسم الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني، الناطق باسم “لجنة متابعة شؤون المبعدين البحرينيين”، تطرق للبحرينيين الذين أبعدتهم الحكومة الى ايران في الثمانينات. وجاء في البيان ان عدد هؤلاء يبلغ حوالي مائتي شخص وحالاتهم شبيهة بحالات الذين سمح لهم بالعودة. وجاء في البيان ان اللجنة تستنكر تجميد قضايا المبعدين، وتناشد سمو الامير رفع المنع، وتنصح “آلمتآمرين على عفو الامير وحقوق المبعدين بان يكفوا عن ا سباب التوتر واعادة الوطن الى الوراء”. وانتهى البيان الى القول: “إذا كان اعتقال وسحب جنسيات وتهجير هؤلاء في ظروف الثمانينات ظلما وخطأ، وهو بالفعل كذلك، فإن الاستمرار في هذا الظلم خطأ أكبر. وليعلموا اننا لن نسكت عن حقنا في الرجوع إلى البحرين وهو أقل الحق”. وفي صحيفة “اخبار الخليج” نشر مقال للدكتور سعيد هاشم بعنوان: »توطين مهنة التعليم في مراحل التعليم العام في البحرين .. إلى متى؟”. وبعد استعراض مطوّل للمشكلة انتهى الى القول: “إنني أطالب بهذه المناسبة كمواطن غيور بالتخلص نهائيا من بعض الأمراض الاجتماعية التي عرفنا بعضا منها في فترة ما قبل الميثاق الوطني كالطائفية والعرقية والقبلية والرشاوى وإزالتها من قاموس التعاملين الرسمي والشعبي في البحرين والتي تعد من معوقات البحرنة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، لأن تلك الظواهر تتعارض مع نصوص الدستور والميثاق وتعرقل السير في المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تؤدي إلى الوصول إلى عهد دولة المؤسسات وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ولتكن البداية من وزارة التربية والتعليم ليتماشى ذلك مع مسؤولياتها الأخلاقية والتربوية ليس بالنسبة إلى بحرنة مهنة التعليم فحسب، وإنما أيضا بالنسبة إلى توزيع المناصب الإدارية المختلفة بشكل عادل ومنصف ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لتكون وزارة التربية والتعليم القدوة لباقي الوزارات وحتى تكون اسما على مسمى حارسة للقيم التربوية وملتزمة بمبادىء الدستور والميثاق التي نجلها ونعتز بها”.  حركة احرار البحرين الاسلامية

4 مايو 1002

بيان صحافي لبحرين: مبادرات اميرية ايجابية، والحرس القديم يراوغ من اجل البقاء في محاولة لتحسين سمعته السيئة في البلاد اضطر محمد جاسم الغتم، الوزير العسكري للتربية والتعليم، للانصياع للرغبة الاميرية في اعادة 26 مبتعثا الى بعثاتهم الدراسية اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني 2000-2001 وذلك بالتنسيق مع جامعة البحرين. واضطر كذلك لاعادة المعلمين والعاملين بالوزارة الى اعمالهم. وتجدر الاشارة الى ان الغتم، وهو من اعمدة الحرس القديم السيء الذكر، اتخذ اجراءات تعسفية بحق الطلبة والمدرسين عندما كان رئيسا لجامعة البحرين، وساهم تعيينه وزيرا للتربية والتعليم في بث الشعور بخيبة الامل لدى المواطنين بعد التغيير الوزاري الاخير.  وفي ضوء القرار الاميري بالاهتمام باوضاع العاطلين عن العامل وصرف نفقات لهم خلال الشهور الستة القادمة، توجه الكثير منهم في اليومين الماضيين الى مراكز التدريب والتشغيل التابعة لوزارة العمل لتسجيل اسمائهم. ويشترط في المتقدم للالتحاق بالبرنامج المذكور أن يكون عاطلا عن العمل حاليا ولا يملك سجلا تجاريا وغير ملتحق بأي برنامج تدريبي. وقد رحب المواطنون بهذه الخطوة وتمنّوا استمرار الاجراءات الانسانية التي يتخذها الامير والتي تقلل عناء المواطنين بعد تجربتهم القاسية خلال الحقبة السوداء.  وفي عددها لشهر أبريل نشرت صحيفة “اللوموند” الفرنسية مقالا طويلا حول التغيرات الجارية في البحرين بعنوان: “اختراق ديمقراطي في البحرين”. وابتدأ المقال بالوصف الذي كتبه السيد ديفيد هيرست، مراسل جريدة الجارديان البريطانية في بيروت الذي قال: “جاءت هذه الديمقراطية بأمر اميري ولكنها استجابة لارادة شعبية”. ووصفت الصحيفة تطورات الوضع منذ حرب الخليج الثانية وتوقيع العريضة الشعبية من قبل 25 الف مواطن حتى انفجار الانتفاضة الشعبية المباركة، قائلة: “بالرغم من انها لم تكن مسلحة وسلمية في الاغلب، فقد قمعت بقوة شرسة ، واعتقل 25 الفا من بين المواطنين البالغ عددهم 400 الف. وتوفي 30 متظاهرا وحوالي اثني عشر شخصا تحت التعذيب. وكان من بينهم سعيد الاسكافي، 16 الذي اختطف من منزله بمنطقة السنابس وسلمت جثته لعائلته بعد بضعة ايام، بينما فرّ ما يقرب من مائتي شخص الى الخارج”. وانتهى المقال الى القول: “في الوقت الحاضر ما يزال المعتدلون مسيطرين في صفوف المعارض، وسوف يستمرون كذلك طالما رأوا ان ثقتهم في الامير مشروعة بانه سوف يفي بوعوده. لقد قام الامير بالاصلاحات ولكن انتفاضة الشعب هي التي فرضت ذلك. فاذا فشل المشروع فبامكان الناس تنشيط الانتفاضة”. ونشرت صحيفة “القدس العربي” التي تصدر في لندن في عددها هذا اليوم مقالا للاستاذ عبد الله هاشم بعنوان: “المجتمع البحريني ومشروعية قيام الاحزاب السياسية”.  وجاء في المقال ان المادة 27 من دستور البلاد تنص على “حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون”. واضاف كاتب المقال: “عرض على القضاء المصري موضوع تكييف الاحزاب السياسية بمناسبة نزاع طرح عليه في ظل القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الاحزاب السياسية، فأشار الى ان هذه الاحزاب تعتبر جمعيات ذات أهداف سياسية وان حق الافراد في تكوينها كان يستند الى نص المادة 55 من الدستور التي تكفل حق المواطنين في تكوين الجمعيات”. وقال الكاتب ان فترة 26 عاما من تغييب الدستور ادت الى توسع في صلاحيات قوات الامن التي “توسعت في استخدام بعض نصوص قانون العقوبات المتعلقة بتجريم المواطنين الذين يكونون الجمعيات”. حركة احرار البحرين الاسلامية

2 مايو 2001