مايو 2003

قانون الأحوال الشخصية: معازرة أم مؤامرة؟ فرح رئيس الوزراء عند ما تحسس الوطنيون غير الإسلاميين عند ما فاز الإسلاميون بكل مقاعد المجالس البلدية في مايو الماضي. لكن فرحه لم يدم، حيث استطاعت المعارضة بتياراتها المختلفة تجاوز تلك المرحلة وبناء جسور قوية للعمل المشترك والتنسيق في كثير من قضايا الشأن العام. بلغ هذا التنسيق ذروته في موقف المقاطعة الذي اتفق عليه التحالف الرباعي للجمعيات السياسية. لقد ساء ذلك رئيس الوزراء ومن يلف في سلكه. وعندما تحول التحالف الرباعي إلى سداسي توسعت أرضية المعارضة على مستوى البحرين. وحاول الشيخ حمد ورئيس الوزراء تفتيت التحالفات بأساليب مختلفا. فمثلا عندما تستدعى الجمعيات، فإنها تدعى فرادى بل يضاف إلى القائمة جمعيات اخرى محسوبة على الاثنين، بغية إضعاف هذه التحالفات. ولحد الآن، باءت تلك المحاولات بالفشل الذريع وزاد التحالف ليصبح سداسيا. وهذا ما حدى برئيس الوزراء ومستشاريه لتلويث جو الإخاء والوطنية ب”فيروس” حمى تقنين الأحوال الشخصية بطريقة ملفتة للمراقب السياسي. جاءت هذه الدعوى بنصرة ومؤازرة المرأة والأسرة، ولكنها مؤامرة يراد بها الانقضاض على التحالفات السياسية وإضعاف المعارضة. فمن خلال بعض أيادي الحكومة المتنفذة في بعض الجمعيات الأهلية، أثيرت هذه القضية، وتركت لتتفاعل في المجتمع لمعرفتها بأن هناك من سيحمل راية الدفاع عنها. كما سخّرت وسائل الإعلام وبعض الأقلام لتناولها بشكل استفزازي ومريب يعكس توجها واضحا لمستفيد أوحد من هذه القضية وهي الشيخ حمد والحكومة من خلال الآتي: 1- إذكاء الخلاف بين علماء الدين والمؤسسات الدينية من جهة وبين العلمانيين من جهة أخرى، والمنادين بحقوق المرأة وغيرهم. 2- خلق الفتنة بين التحالفات السياسية بغية إضعافها. 3- شحن المجتمع بصورة أن العلماء والرموز والجمعيات الإسلامية غير آبهين بتحسين وضع الأسرة والمرأة وانهم ضد التطوير والتقنين بشكل عام. 4- استفزاز التيارات الدينية وقواعدها لمواجهة التيارات الأخرى وبذلك تخلق فتنة بين المواطنين، تكون فيها الحكومة هي الحكم بين الفرقاء. 5- إلهاء الجمعيات السياسية والمواطنين عن القضايا والملفات الساخنة، خصوصا بعد بدء الجمعيات السياسية بتحريك بعضها بقوة وبشكل واضح وصريح. 6- خلق جو تطبيعي مع مجلسي الملك (المعين والمنتخب) وتمهيد التعامل معهما بشكل طبيعي وبالتالي تقليل آثار التوجهات الواضحة لمقاطعة هذه المجالس وأعضائها. وللأسف الشديد، فقد انطلت هذه المؤامرة على كثير من الرموز الوطنية والنشطاء السياسيين، لتكون هذه القضية محور تناحر ومواجهة مع الإسلاميين، بدلا من توجيه كل الطاقات والقوى للمتسبب في التجاوزات الإجرائية في المحاكم الشرعية وهما الشيخ حمد والحكومة. فالأول هو الذي يعين القضاة، على اساس مواصفات شخصية بعيدة عن معايير العلم والنزاهة والورع، والحكومة هي التي خلقت التعقيدات الإجرائية في محاكم القضاة. كل ذلك لخلق حالة الإزدراء والإحتقان ضد الإسلاميين. إن حركة أحرار البحرين الإسلامية ترى بأنه، ولطول الزمن الغابر، لم يعان القضاء من التشريع الخاص بشؤون الأسرة والمرأة الذي مصدره القانون الإلهي غير الخاضع لتشريع البشر أيا كانوا. بل إن الإشكالية في معايير اختيار القضاة ومواصفاتهم ووجود آلية رقابية عليهم بالإضافة إلى تعقيدات هيكلية المحاكم القضائية التي بلا شك تحتاج إلى إعادة نظر. كما تعتقد الحركة بأن إثارة هذا الملف بصورته الحالية يهدف إلى ضرب الحركة المطلبية وإضعاف المعارضة واشغالها عن القضايا والملفات الساخنة التي لم تستطع الحكومة حلها لحد الآن وجعلها تتناحر لتضعفها وتقلل من شأنها أمام قواعدها الشعبية. وتناشد الحركة الرموز والقادة والجمعيات المعارضة بتوخي الحذر وتهدئة الأمور وعدم الانجرار وراء هذا المخطط الشيطاني للحكومة وذلك من خلال الحوار الهادئ وفضح مناطق الفساد في الجانب القضائي لمحاكم البحرين بدلا من الهجوم على الشريعة وعلماء الدين الإجلاء. وتلقي الحركة اللائمة على رئيس الوزراء ذي الروح التآمرية التي تستهدف تفرقة المواطنين ودب الفرقة والنزاع بينهم وتطالب بإقصائه عن موقعه. ولا بد من الالتفات لهذا الجانب وإفشال خطة رئيس الوزراء، تحت أي دعوى. فاستمراره في ذلك الموقع يمكنه من استغلال الحكم لاثارة الفتن السياسية والدينية ومنع الاستقرار والوئام الوطني. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندك. حركة أحرار البحرين الإسلامية

26 مايو 2003م

الاصلاح الذي يحمي رئيس الوزراء وعصابته يكرس الفساد ما الذي يجمع وما الذي يفرق ابناء الملة الواحدة؟ هذا سؤال يخالج قلوب المهتمين بالشأن الاجتماعي، ويضغط بشكل أكبر على المتصدين للشأن السياسي الأخطر. ثمة ملاحظات في هذا الشأن. اولها ان ذوي النفوس الكبيرة والاهداف السامية مستعدون لغض الطرف عن الكثير من الهفوات الصادرة عن الغير حفاظا على وحدة الكلمة والموقف. وثانيها ان من يستهدف الطاغوت الاكبر لا يتشاغل بالعقبات الصغيرة التي تعترض طريقه ولا بالقضايا الصغيرة التي تفرض نفسها او تفرض من جانب عملاء ذلك الطاغوت. وثالثها ان بالامكان تحقيق قدر من الوحدة عندما يكون التحدي شديدا وواضحا، فاذا أحسن الطاغوت اللعبة استطاع تمييع الموقف المعارض بافتعال القضايا الصغيرة التي تشتت الصف، وما أكثرها. ورابعها ان التثقيف الرسالي الواعي هو الدرع الواقية من سهام الطاغوت الذي يعلم انه لا يستطيع البقاء الا عندما تعم الفرقة بين معارضيه. وخامسها حكمة المتنبي في ابياته: على قدر اهل العزم تأتي العزائم           وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها         وتصغر في عين العظيم العظائم انطلاقا من هذه الملاحظات نقول ان استهداف الظلم الذي يمثله استمرار الشيخ خليفة بن سلمان رئيسا للوزراء مع عصابته المتهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية يتطلب نفوسا كبيرة وهمما عالية ومواقف شجاعة واستعلاء على المغريات التي تهدف لتزيين صورة المعذبين والقتلة في نفوس الضحايا وتطبيع العلاقة بين الذئب والكبش. لقد علمتنا الانتفاضة المباركة ان الاهداف الكبيرة التي حملها شباب اوال وتظاهروا من اجلها وفرت الارضية المناسبة للوحدة الوطنية، ففشلت اغراءات السفاحين، وكلت سيوف الشيخ خليفة ووسائل التعذيب التي أقرها ومعه وزيرا الداخلية والخارجية، وفشلت محاولات تبريرها لدى الرأي العام المحلي والعالمي. فعندما يصبح التصدي للظلم والاستبداد ثقافة عامة لدى الجيل الجديد يستحيل على الطاغية قتل روح الحرية لدى المناضلين، ويخاف جلادوه من اطفال الحجارة، ويتحول الجسد الصغير لطفل مسجى على مشرحة فليفل وعبد العزيز عطية ا ل له بأوامر من الشيخ خليفة وهندرسون ومحمد بن خليفة، الى بركان متفجر يحول كيانهم النفسي الى رماد. ومهما قيل عن تلك التضحيات الكبيرة التي جسدها شهداؤنا الابرار، فانها هي التي حطمت كبرياء رئيس الوزراء وعصابته، فتحول اعداء الدستور والحرية بين ليلة وضحاها الى “رواد للاصلاح”. ولو كان اولئك الشهداء حاضرين بأجسادهم بيننا لكانوا في مقدمة المطالبين ليس باقالة الشيخ خليفة وزمرته من الحكم بل بمحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية. فمن يستطيع اسكات شاب حر تمرد على الخوف واصبح ينظر بعين الله، يتطلع للقائه ويبتغي ما عنده. لقد بدأ اولئك الاحرار، برغم اعمارهم اليافعة، مسيرة الحرية في البحرين، مستنيرين بروح الصمود التي جسدها قادتهم المعتقلين وفي مقدمتهم الشيخ الجمري، عافاه الله، وهي المسيرة التي تعلمنا منها الكثير، ونرفض ان تنحرف بفعل سياسات الاغراء والتشويش التي يمارسها النظام “الجديد – القديم”. لو تكلم الموتى لضحكوا على صمتنا ازاء استمرار القتلة والسفاحين في مواقعهم، واستسلامنا لأساليب التخدير التي يمارسه الحكم بحق الشعب بعناوين براقة ومحتوى يكرس الاست بداد والظلم. لو نطق الشهداء لقالوا: عار على من يصافح الايدي الملوثة بدمائنا، ويصمت على جرائم فليفل وعطية الله وسواهما. ولاستمروا في مناقشتنا قائلين: كيف تقبلون بنظام يحمي عادل فليفل والوزان، و يكرم عبد الرحمن بن جابر الذي ساق آلاف المواطنين الى زنزانات التعذيب باحكامه الظالمة؟ وكيف تصمتون بجريمة الابادة الثقافية التي يمارسها نظام يمنح الجنسية لأجانب مثل الدكتور عمر الحسن والدكتور فيصل عبد القادر، ليس لتوفر شروط الجنسية فيهم، بل لانهم وقفوا معه في حربه ضد شعب البحرين؟ ان الشعوب التي حققت لنفسها قدرا من الحرية الحقيقية لم يتحقق لها ذلك لو قبلت بالاستغفال والاستحمار وأقرت التطبيع مع المعذبين وأمنت ب “الواقعية” التي يفرضها الحاكمون بوسائلهم الدنيئة ووسائلهم التشويشية. نكرر ذلك لوقف تداعي الموقف تحت عناوين فضفاضة خالية من المعاني الانسانية النبيلة. فأين الاصلاح؟ الى اين وصلت ازمة البطالة؟ واين دستور البلاد؟ واين حكم القانون الذي يأخذ للمظلوم من الظالم وللضحية من الجلاد؟ واين التوزيع العادل للثروة ونظام التوظيف العادل ووزير المواصلات، نجل رئيس الوزراء، يأمر بتسريح ابناء البحرين من بتلكو؟ وأين حرية التعير لدى نظام يغلق المواقع الالكترونية ويقنن وسائل الاعلام بأساليب ماكرة لتمرير مشاريعه الاستبدادية المغلفة بأشكال زاهية؟ وماذا يعني التجنيس السياسي الذي يوازي الابادة الثقافية حسب التعريف الدولي للابادة؟ لقد رفضنا ميثاق العائلة الحاكمة قبل اقراره، وتخلى عنه الحكم بعد اقراره, فماذا يعني اصرار النظام على اسلوبه الانتقائي في تطبيق ما يناسب خطته والتخلي عما لا يناسبها؟ لقد اعلناها بلغة واضحة وصريحة لا تقبل التأويل او التفسير: ان الميثاق اصبح لاغيا بعد تخلي الشيخ حمد عن التزاماته التي اطلقها قبيل التصويت عليه، واصبح لاغيا كل ما ترتب على ذلك الميثاق: النظام الملكي ودستور الملك ومجالسه وكل الاجراءات التي ترتبت على ذلك. نحن مع الاصلاح ونطالب به، بشرط ان يكون منطلقا من رغبة الشعب وعلى اساس الوثيقة الشرعية الوحيدة المتمثلة بدستور 73، ولن
نقر يوما محاولات الاستبداد السياسي المغلف بقشور الاصلاح. لقد انتهى عهد الممالك المستبدة، والتحول نحو الديمقراطية لا يأتي بقرار من جانب واحد، وسوف نستمر في موقفنا الثابت الذي يشترط الانطلاق من دستور 73 كوثيقة ملزمة للطرفين وليس من حق الحكم الغاؤها من طرف واحد، وابعاد الشيخ خليفة بن سلمان عن الحكم وبقية عصابته التي ارتكبت جرائم ضد شعب البحرين، واقامة حكم القانون على اساس العدل والاقتصاص للمظلوم من الظالم. هذه بعض الثوابت في الموقف الوطني، ولن نحيد عنها انشاء الله، ملتزمين في موقفنا بالعهد الاخلاقي مع شعبنا وشهدائنا، ومتوكلين على الله في كل اساليبنا السلمية المتحضرة، والله غالب على أمره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، اجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

21 مايو 2003

نرفض العنف، ونطالب بنظام يمثل تطلعات الشعب، ولا يكرم المعذبين والسفاحين برغم التحذيرات المتكررة من الانخراط في مسلسل الحكم الهادف لاشغال الناس عن القضايا الرئيسية الحقيقية، فان محاولاته مستمرة لحرف المسيرة السياسية عن خطها المطلبي الحازم، والهائها بقضايا تفصيلية غير مستعجلة، واساليبه تزداد التواء في التخدير والتدجين والالتفاف. في هذه الفترة الصعبة التي تعيشها المنطقة تزداد الحاجة للاصلاح الحقيقي الذي يؤدي الى استقرار الاوضاع وتجاوز التوترات السياسية والامنية فيها، واحتواء ظاهرة العنف السياسي والارهاب المتبادل بين الفرقاء. وما حدث هذا الاسبوع في العاصمة السعودية من اعمال ارهابية استهدفت المناطق السكنية للغربيين يعكس فشل السياسة الامريكية التي اعتمدت مبدأ مواجهة العنف بالعنف والتعامي عن اسبابه ودوافعه. فمسلسل العنف لا يخدم احدا، ولا يمكن ان يحسم الموقف، والمنطقة التي عانت من العنف والحروب عقودا اصبحت الآن منهكة جدا، ومن الخظأ الكبير السماح باستمرار الظروف التي تؤدي اليه او تشجعه. يصدق هذا الكلام على السياسات الامريكية، وعلى اساليب المواجهة التي تنتهجها الحركات المتطرفة في الجزيرة العربية. ومع شجبنا لهذه الاعمال التي لا تستند الى اسس دينية او فقهية، لا بد من الاشارة الى فشل اساليب مواجهتها من قبل الولايات المتحدة الامريكية التي تعتقد ان لغة الحرب سوف تؤدي الى السلام العالمي. وما يجب ان تدركه واشنطن ان اسقاط نظام صدام حسين في حرب اعقبت حرب افغانستان مباشرة لا يكفي لاصلاح الاوضاع في المنطقة، ولا يمكن ان يؤدي الى الاستقرار ما لم يصاحبه عمل سياسي يشجع اقامة مجتمعات مدنية تمارس الحربة والديمقراطية بعيدا عن الاستبداد والقمع والارهاب. وقد تمت الاشارة سابقا الى ان من اهم دوافع العنف السياسي الشعور بالظلامة سواء من الولايات المتحدة الامريكية ام انظمة الحكم القائمة التي لا توفر على نفسها اساليب القمع والتعذيب. ويزداد الوضع وضوحا عند الحديث عن الاوضاع السياسية بمنطقة الخليج، حيث تتحكم العائلات الحاكمة في البلاد والعباد، وتضع القوانين التي تناسبها بدون مشورة من احد. وتنتهك حقوق المواطنين وتمارس الاستبداد على اوسع نطاق. وبرغم المطالبة المستمرة الموجهة لتلك الحكومات باصلاح الوضع وذلك بالتخلي عن تلك العقلية والاذعان لمنطق الاصلاح السياسي الذي يمارس في اغلب بلدان العالم، فقد كان الجمود عنوان اللعبة لدى هذه الحكومات، الامر الذي شجع الشاب المتحمس للانخراط مع المجموعات المتطرفة والقيام بأعمال عنف لا تعرف التوقف ولا تميز بين الاهداف. لقد دخل (بل أدخل) عالمنا العربي والاسلامي عصر المواجهة مع الولايات المتحدة الامريكية، وهي حرب غير متكافئة وغير ضرورية وليست نافعة وسوف يكون على الامة دفع فواتيرها باثمان هائلة. وفيما تقع مسؤولية الارهاب على عاتق القائمين به، فان كلا من الولايات المتحدة والحكومات نفسها لا يمكن تبرئتها من تهمة التشجيع على الارهاب بخلق ظروفه. ان شعب البحرين الذي رفض بقناعاته الخاصة ممارسة اي شكل من اشكال ا لارهاب، وكان ضحية لارهاب الدولة خلال ربع قرن، يتابع التطورات التي تجري في العالم ويشير بالبنان الى دور الانظمة الاستبدادية مثل نظام الحكم في البحرين في تشجيع تلك الظاهرة الخطيرة والمرفوضة. وما تزال المشاعر الشعبية ترفض من يمارس الارهاب او يشجع عليه. ويعتبر هذا الشعب ان العنف السياسي الذي حدث في البلاد في السنوات العشر الماضية ناجما عن السياسات الظالمة لرئيس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وعصابته المقيتة، والعقلية الاستئصالية التي دفعته لقتل الابرياء وتعذيبهم وتشريدهم من وطنهم، واحلال الاجانب مكانهم بالتجنيس والتوظيف. وما دام “العم العزيز” متربعا على كرسي رئاسة الوزراء، فان من المستحيل حصول اي تغيير في العقلية او الممارسة، وهي نتيجة خطيرة جدا من شأنها تدمير المعنويات والتشجيع على التطرف. اننا مع الاجراءات المنطقية التي تتخذ لمنع التدرج نحو العنف، فشعب البحرين اوعى من ان يمارس العنف غير المبرر او يستهدف الاشخاص او يعتدي على من لا ذنب له بالقول او الفعل. فقد عرفته البشرية شعبا مسالما متصلا بمعاني الخير والحرية، داعما لدعوات الاصلاح السلمي والممارسة الدستورية بدون لف او دوران. نكرر نداءنا لمن يعنيهم الامر بان وقت الشيخ خليفة قد انتهى وان من العبث التشبث به ومحاولة تسويقه كرائد للاصلاح. فالقاتل لا يمكن ان يكون قديسا وعطوفا في وقت واحد. والحكومات التي ترأسها منذ 1971 والتي ساهمت بشكل مباشر في قمع ابناء اوال وانتهاك حقوقهم، شاهدة على فشله الذريع في ادارة الوضع السياسي والحقوقي، واضطراره للسفر احتجاجا عدة مرات للهرب من غضب الجماهير. لقد اصبح على الحكم ان يقرر ما اذا كان سوف يستمر في التحكم بمصائر العباد و البلاد في الفترة المقبلة ام ان لديه مشروعا اصلاحيا حقيقيا يهدف لاحلال قدر من الاستقرار والامن والابتعاد عن اساليب التخدير والغش والتدليس التي انتهجت خلال الاثني عشر عاما الماضية. عليه ان يعلم ان محاولات التطبيع مع شعب البحرين لن تنجح لان هذا الشعب ادرك معنى التضحية والفداء، وشيع ضحاياه الى مثواهم، ولا ينتظر تكريما لهم من النظام الذي يحكم بالاساليب التضليلة الاخيرة. انها قصة من الكفاح مستمرة، وعنوان للنضال المتواصل من اجل الحق والعدل والحرية، ومؤشر لكرامة شعب البحرين وشهامته واصراره وشجاعته. فمنذ سقوط نظام صدا
م حسين والشعب ينتظر مبادرة ايجابية من الشيخ حمد لتجاوز الجرائم التي ارتكبها عمه بحق شعب البحرين، وليعيد الحق الى نصابه ويتراجع عن دستوره المشؤوم ومجالسه التي لن تدوم. وكلما تأخر ذلك الاستحقاق اصبح اكثر تعقيدا وصعوبة، ولا ييستبعد ان يؤدي ذلك تدريجيا الى حالة من اليأس والمطالبة بحكم اكثر عدالة بدلا للحكم القبلي الذي فشل في تقييم مواقف الكثيرين. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

15 مايو 2003

الحقيقة التي أكدتها تطورات المنطقة: لا علاقة أزلية بين البحرين والعائلة الحاكمة ما لم يتم اسقاط حكومة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، المتهم بجرائم ضد الانسانية والفساد المالي والاداري خلال الحقبة السوداء التي امتدت ربع قرن، فسوف يبقى الوضع السياسي مرتبكا، بينما تعتمل في النفوس مشاعر الاسى والاحباط والغضب. ومع استمرار ظاهرة البطالة بموازاة جريمة التجنيس السياسي الذي اصبح احدى دعائم “المشروع الاصلاحي” فان الارضية اصبحت مهيأة لنشوء حالة اضطراب سياسي تتصاعد تدريجيا في الفترة المقبلة خصوصا اذا استمرت العائلةالحاكمة في تجاهل مطالب الشعب في ما يتعلق باعادة العمل بدستور البلاد الشرعي والتخلي عن سياسة فرض دستورها الخاص الذي صاغته ليناسب مصالحها الخاصة. وكما ذكر التقرير الامريكي الاخير حول حقوق الانسان، فقد كرس الشيخ حمد السلطات بيديه،بعد ان نصب نفسه ملكا واعاد تعيين عمه رئيسا للوزراء مع بقية طاقمه الذي شاركه في جرائم انتهاك حقوق الانسان، اعطى نفسه صلاحيات مطلقة، فهو فوق السلطات الثلاث، وهو الذي يعين الحكومة، وهو الذي لا تمسه يد القانون, وهو الذي يحمي مرتكبي جرائم التعذيب بمرسوم خاص. وفوق ذلك كله، فهو الذي فرض على الشعب دستوره الخاص، فاستحوذ بذلك على صلاحية التشريع بشكل مطلق. التقرير الامريكي يتناول طريقة تشكيل الحكومة فيقول ان العائلة الحاكمة تستحوذ على تسعة مناصب وزارية من بينها الوزارات السيادية من اصل عشرين منصبا. يتم هذا في “المملكة الدستورية التي تضاهي اعرق الممالك الدستورية في العالم”. فأية مملكة دستورية في هذه الدنيا يشارك افرادها في المناصب الوزارية؟ او تستحوذ على التجارة والمؤسسات الاقتصادية كما يفعل رئيس الوزراء؟ غريب امر هذه العائلة التي ادركت نهايتها المحتومة ان هي استمرت في سياسات الاعتقال والتعذيب والقهر بالاساليب السابقة، فغيرت اسلوب قمع شعب البحرين، وذلك بتقنين الاستبداد وتسليط أسوأ عناصر تلك الحقبة من ابناء العائلة الحاكمة على رؤوس العباد والبلاد، ومن بينهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التعذيب، الدكتور الجلاد عبد العزيز عطية الله آل خليفة. لو كان الاصلاح حقيقيا لتم اعتقال هؤلاء مع بقية المجرمين الذين مزقوا اجساد ابناء البحرين في زنزانات التعذيب، وقدموا لمحاكمة عادلة بحضور مراقبين دوليين. اما ان يتم تكريمهم وتقدم لهم الاوسمة (كما تم في نهاية مارس 2001) فذلك تكريس للظلم وتكريم للظالمين والقتلة والسفاحين. وما الاصرار على اعادة تسويق اعمدة العهد الاسود في حلل جديدة وبلغة تصادر ادوات المعارضة وتسعى لاحتواء عناصرها بشتى الاساليب، فذلك يعني تكريس الواقع الذي فرض على البلاد بالنار والحديد منذ اكثر من مائتي عام. ونحن نؤكد هنا ان قدر البحرين ليس مرتبطا بالحكم الخليفي الى الابد، فذلك مغاير لسنن التاريخ وقوانين الله في الامم والمجتمعات، فما كان يبدو من ارتباط قدر العراق بصدام حسين وعصابته، اصبح اليوم وهما، بعد ان أجرى الله سننه وسلط على ذلك الطاغية من هو أقوى منه. وقبله سقط نظام الشاه وعائلته بعد ان ساد الاعتقاد بان قدر ايران مرتبط بالحكم الشاهنشاهي. وثمة امثلة عديدة من هذا النوع مثل نظام تشاوشيسكو وبينوشيه وسياد بري وغيرها من الانظمة الاستبدادية التي تربط مستقبل البلدان التي تحكمها بها ربط عضويا وفي الثقافة واللاشعور. وكان بامكان الشيخ حمد تأجيل الازمة الى سنوات او عقود، وذلك بالاذعان لمطالب الشعب المتواضعة واعادة العمل بدستور البلاد واقصاء عمه من رئاسة الوزراء واعطاء حرية حقيقية للشعب. ولكنه، ولاسبابه الخاصة، لم يفعل ذلك وسعى لفرض واقع جديد يعتمد سياسة الوعود الجميلة واضعاف المعارضة بشق صفها وتحييد رموزها، واشغال الناس بتشكيلات شكلية تشغلهم عن الاهداف الكبرى. وربما نجح بشكل مؤقت في تأجيل موعد انفجار الازمة السياسية التي تهدد حكم عائلته، ولكنه لم يحل المشكلة. ان ما تردده المعارضة حول غياب الاصلاح الحقيقي وضرورة العودة لرفض اساليب التخدير لم ينطلق من فراغ، فالازمات الجديدة – القديمة تفرض نفسها على الوضع وتهدد مشروع الشيخ حمد برمته، ومنها مشاكل البطالة والفساد المالي والاداري وغياب حكم القانون خصوصا في ما يتعلق بمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب، ومنع المشاركة الحقيقية في صنع القرار السياسي، والمصالحة الوطنية الشاملة ضمن حوار ذي معنى مع رموز المعارضة، والتمسك بعقلية الاستحواذ واسلوب المكرمات بدلا من حكم القانون. وما يزيد الوضع الحالي سوءا سياسة التجنيس السياسي التي يرفض الحكم التنازل عنها. هذه القضايا مجتمعة اصبحت تشكل عمق المشكلة التي تعيشها البلاد، وهي مشاكل تعيها المعارضة تماما، وتسعى لتحويلها الى برنامج عمل وطني شامل يهدف لاصلاح الوضع السياسي بشكل جذري ويزيل عقلية الارتباك الازلي بين البحرين والحكم الخليفي الاستبدادي. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك. حركة احرار البحرين الاسلامية

7 مايو 2003

الاستبداد اساليب مختلفة وأهداف متشابهة ونهاية واحده!!! عندما كان الحكم يحيك لعبة الميثاق بمشاهدها التي مرت وفصولها التي ستأتي, وعندما قرر التخلي عن وعودة التي اطلقها في بداية ما سمي بعهد الاصلاح، كان يراهن على أن يغرق شعب البحرين في سبات عميق لا يفيق منه، ويراهن على أساليب التخدير الدورية عبر نظام المكرمات الذي عفى عليه الزمن، ويراهن على تضليل الرأي العام المحلي والعالمي لما يجري في البحرين من ادعاء بالاصلاح، بينما هو تكريس للحكم الشمولي المقنن. فهل نجح الحكم في رهانه؟ وهل تمكن من تغيير سنن اللة في الكون؟ أم أن السحر انقلب على الساحر؟ ان التجربة التي قام بها النظام في البحرين بمحاولة خداع الرأي العام على المستوى الداخلي والخارجي لم تكن الاولى على مستوى العالم، أو الاولى في التاريخ البشري، بل أن التاريخ يحكي لنا بين صفحاته محاولات الحكام الشموليون لخداع الرأي العام او تخديره. وما فعله صدام خلال سنوات حربه الظالمة ضد ايران من جلب مواطنين عرب ليقوموا بدور المواطن العراقي في الحياة العامة, وما قام به من حرب ابادة للأكراد وتهجير للسكان الاصليين وتوطين لسكان وافدين، هو التجنيس السياسي نفسه الذي يمارس في البحرين اليوم بصورته البشعة, اما التضليل الأعلامي الذي كان نظام بغداد يمارسه في الداخل العراقي عبر القنوات الفضائية التابعة للنظام والصحافة التي يديرها أحد أركان النظام، والاموال الطائلة التي تدفع من الخزينة الوطنية لشراء الذمم خارج العراق لتلميع صورة النظام الدكتاتوري في الاعلام الخارجي، هو عينه ما يجري في البحرين من تقنين وقمع لحرية الصحافة عبر فرض المراسيم التي تكبل الاقلام الحرة، وعبر شراء بعض الصحافيين المأجورين لتلميع صورة النظام في الخارج . ان الدائرة الضيقة التي كانت تدارعبرها شؤون وثروات العراق لم تكن تتعدى صدام نفسة وأبنية عدي وقصي، وتصل أحيانا الى الاقرباء من تكريت، أو من أثبت ولاءه في قمع وقتل وتعذيب أبناء شعب العراق . فكل المجالس الحزبية، وقوات الجيش، والمجلس الوطني، والمؤسسات الرئيسية، بل حتى الدوائر الحكومية الفرعية كانت تدار اما بواسطتهم, أو من يليهم في السلم القبلي والحزبي. كان الحكم في العراق مثالا للحكم الشمولي الذي لا يختلف الا بدرجات نسبية بما تميز بة من وحشية منقطعة النظير, فهو كغيره من الانظمة المستبدة التي تختلف في الاساليب وتتفق في الهدف. ان ما قام به النظام في البحرين منذ انطلاق المشروع التخريبي من تغيير لدستور البلاد التعاقدي واستبداله بالدستور المنحة, هو تكريس فعلي لسلطة الرجل الواحد, وسلب حق المشاركة الشعبية في القرار السياسي, عبر تحكم السلطة التنفيذية المتمثلة في الحاكم وعمه في كل شؤون البلاد، وممارسة شؤون الحكم ضمن الدائرة الضيقة التي تعتمد اساسا على أفراد أسرة واحده، أو من أثبت ولاءه أبان حقبة أمن الدولة، فهؤلاء فقط هو الذين يحتلون المناصب الحساية في مجلس الوزراء. وهؤلاء هم من أبقى النظام عليهم من رموز الحقبة السوداء في مناصبهم بل تم ترقية البعض منهم برغم تاريخه الذي اشتهر بممارسة القهر والتعذيب لابناء الشعب تارة، أو الفساد المالى والاداري تارة أخرى، فهاهم المعذبون يتجولون تحت حماية النظام، وهاهم من مارسوا الفساد المالي والاداري في وزارات الدولة ينضمون لمجلس رئاسة الوزراء كمستشارين، فالحكم يريد ايصال رسالة واضحه، أنه لن يستغني أبدا عن طاقمه القديم مهما كان دوره ومهما كانت آهات الناس وآلامهم ومعاناتهم! ان اساليب الحكم الشمولي لم تنطل على أبناء الشعب برغم أساليب التخدير التي اتبعها الحكم في العامين الماضيين، فلقد أدرك الشعب الاهداف الحقيقية وراء المشروع التخريبي، الذي يهدف الى فرض سلطة الرجل الواحد والاستئثار بمراكز القرار دون النظر للكفاءة، وتغيير التركيبة السكانية، وفرض قانون للصحافة ينتهك كل المواثيق الدولية بشأن حرية الكلمة، واستخدام لغة الاصلاح والديمقراطية لخداع الرأي العام، واستبدال قانون الحقوق بقاعدة المكرمات، ومكافأة الجلادين ممن ارتكبوا ابشع أنواع التعذيب ضد أبناء الشعب، ومكافأة مراكز الفساد المالي المتمثل في وزارات الدولة وعلى رأسها وزارة الاسكان التي لم يبرح رموز الفساد أماكنهم منها الا بعد أن خلت مصارفها من الاموال. لذا بدأت الجماهير والمعارضة بترتيب أوراقها لمواصلة مسيرة الحقوق التي بدأتها الاجيال وقدمت من أجلها الاموال والدماء، بدأت بمقاطعة انتخابات مجلس الملك، واستمرت في تجديد المطالب الحقيقية في كل مناسبة لايصال الرسالة واضحة للعالم بالمطالب الحقوقية التي حاول الحكم الالتفاف عليها. اليوم سقط صدام وقبله سقط شاه ايران وتشاوشسكو وبينوشيه وسقط قبلهم كل طواغيت التاريخ وسيسقط بعدهم كل من يسير على ذات النهج، بالاستبداد والقهر, سقط كل هؤلاء وبقت الشعوب شامخة تدافع حتى الرمق الاخير عن حقوقها، تكتب في صفحات التاريخ أن الفناء للطغاة والبقاء للشعوب ولا تغيير لسنة اللة في الارض اللهم أرحم شهداءناالابرار واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

4 مايو 2003