Bahrain Freedom Movement

بقلم : علي الظفيري (إعلامي سعودي) . – 05/05/2008 – 12:08 | مرات القراءة: 258

.يذكرني سلوك النواب الإسلاميين في البرلمان البحريني بسلوك نظرائهم في الكويت ، وبخلاف الشواهد الكثيرة التي تدلل علي حالة التماثل بين الطرفين والتي سنأتي علي ذكرها ، فقد حصلت ذات يوم علي تأكيد من أحد أبرز رموز التيار السلفي في البحرين علي هذا الأمر ، والذي أشاد بتجربة الإسلاميين علي الساحة السياسية الكويتية ، وفصّل في نجاحاتها الكثيرة مؤكدا علي وجود اتصالات ولقاءات دائمة بينهم للاستفادة من خبرات إسلاميي الكويت البرلمانية ، وتعميم الأدوات التي تستخدمها ماكينتهم الانتخابية في حشد التأييد الشعبي لصالح التيار الإسلامي. التيار الإسلامي في البحرين تمثله جمعيتان رئيسيتان، الأصالة وهي ممثل التيار السلفي علي وجه التحديد، وجمعية المنبر وهي صوت الإخوان المسلمين، وهاتان الجمعيتان متحالفتان في العملية الانتخابية وتنسقان بشكل كبير فيما بينهما رغم بعض الاختلافات الفكرية والفقهية بينهما ، وهما تتقاسمان النصيب الأكبر من ولاء ودعم الشارع ” السني ” في البحرين ، والعامل المشترك الرئيسي بينهما هما مواجهة جمعية الوفاق المعارضة والممثل الرئيسي لشيعة البحرين.وإذا ما فهمنا التركيبة الداخلية لجمعية الوفاق التي يصل عدد أعضائها في البرلمان البحريني إلي النصف تقريبا ، من حيث كونها شيعية الانتماء وفي خانة المعارضة للدولة ، فإننا سندرك المحددات الرئيسية لطبيعة الجمعيتين السنيتين وتحالفهما الوثيق مع الدولة والقضايا التي تتبناهما الجمعيتان داخل قبة البرلمان.في الانتخابات الأولي للبرلمان البحريني عام 2002 بعد المشروع الإصلاحي لملك البحرين لم تشارك الوفاق لتحفظات دستورية ، وخلت الساحة حينها للجمعيتين السنيتين ، ورغم ذلك لم تحققا الكثير من الانجازات الملموسة للناخب البحريني ، في الدورة الثانية شاركت الوفاق واكتسحت نصف المقاعد البرلمانية ، وطرحت برنامجا يتضمن محاسبة كبار المسئولين في قضايا التجنيس الممنهج بغرض تعديل التركيبة الطائفية ، وقضايا تتعلق بالعدالة والمساواة في الوظائف والسكن والامتيازات الأخري ، وبالطبع بدأت باستجواب الوزير أحمد عطية الله آل خليفة المسئول بنظرها عن عملية التجنيس تلك ، ووزير آخر ولكنها لم تنجح ، فهي لا تملك الغالبية في البرلمان، إضافة لوجود مجلس الشوري المعين بالكامل من قبل الملك ، وبالتأكيد لن يقف أبدا بصفها في هذا الاستجواب أو غيره ، وهنا بدأ الإسلاميون السنة في البحرين باستخدام أسلحة الإسلاميين الكويتيين عبر ما يطلق عليه قضايا الرأي العام أو المعارضة الناعمة ، فبدأ الحشد تجاه منع حفلات غنائية لمطربة لبنانية امتهنت التعري ، وقبل ذلك مشروع السماح للعسكريين بإطلاق اللحي وهو أمر لم يكن مسموحا لهم به ، وقبلها إغلاق الأندية الليلية في الفنادق الرخيصة ، وكأن استمرارها في فنادق الخمس نجوم خارج دائرة التحريم الشرعية !!. وقس علي ذلك كثيرا من القضايا السطحية التي لا تشغل الشارع البحريني بشكل رئيسي !. وإذا كان الإسلاميون في الكويت في صراع طبيعي مع التيار الليبرالي المدني ، فإنهم في البحرين في صراع مركب مع الليبراليين السنة من جهة ، ومع الإسلاميين الشيعة من جهة أخري ، وهنا يكمن الخطر الحقيقي المحدق بالبحرين إن لم يتم تداركه بشكل عاجل ، فالبحرين خليط من الشيعة والسنة عربا كانوا أو من أصول فارسية ، والأغلبية العددية للشيعة لكن الحكم بيد السنة ، وبوجود إيران الشيعية ومطامعها القديمة بالبحرين تتعقد الأمور ، وترشح الاتهامات بولاءات عابرة للحدود ، ويتداخل السياسي مع الديني والمذهبي بشكل يؤجج من الحالة الطائفية الكامنة في مجتمع صغير لا يحتمل انفجارا كهذا ، ويساهم الحكم من جهة والتيارات الإسلامية الشيعية والسنية من جهة أخري باللعب علي هذا الوتر لتحقيق مكاسب آنية علي حساب مستقبل المملكة الصغيرة واستقرارها .إن ما يزيد الأمور تعقيدا في البحرين هو الاحتقان الإقليمي والذي تحاول جهات محددة اعطاءه صبغة طائفية ، وتصوير الأمور علي أنها صراع شيعي سني عبر صراع اكبر بين إيران من جهة والعرب من جهة أخري . وهذا أمر غير صحيح علي الإطلاق ، فلا الشيعة أعداء للسنة ، ولا إيران عدوة للعرب ، وما يمكن أن يجمع بين هذه الأطراف أكبر بكثير مما يفرقها ، والتوظيف السياسي للطائفية في البحرين أمر خطير جدا لا تحتمله الدولة إذا انفجرت الأمور ، والمخرج الوحيد لهذه الحالة يتمثل في دولة المواطنة القائمة علي أساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.والبحرين بنسيجها المذهبي المختلط تعد نموذجا لحالة التعايش بين أبناء المذهبين في بقية دول الخليج العربي ، وأي هزة كبيرة في هذه العلاقة ستجد صداها في الكويت والمنطقة الشرقية من السعودية وقطر والإمارات وعمان ، وبالتالي لا تعد قضية بحرينية داخلية ، بل هي من القضايا العابرة للحدود والتي يجب التعامل معها بحذر واهتمام كبيرين ، ولا يمكن للمثقفين الخليجيين القبول بظلم يقع علي أبناء طائفة بأكملها أو السكوت عنه تحت حجج واهية ، وقبل توجيه الاتهامات وممارسة التشكيك بالولاء يجب التشديد علي منح الحقوق كاملة وبالتساوي بين كافة المواطنين ، بعدها يمكن التعامل وبالقانون مع كل من يمس بالوحدة الوطنية ويتجاوز حدود وسلطة الدولة.