نوفمبر 2001

البحرين: مجلس ادارة منتخب لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية في اجتماع حاشد الليلة الماضية تم انتخاب اول مجلس ادارة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية. وحضر الاجتماع الذي عقد بقاعة شهرزاد 106 من الاعضاء المؤسسين وعدد من وسائل الاعلام المحلية والدولية بالاضافة الى ممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وبعد استقالة اللجنة التحضيرية تم انتخاب 11 شخصا لمجلس الادارة. وفاز في الاقتراع كل من: الشيخ علي سلمان، الاستاذ حسن المشيمع، د. نزار البحارنة، المهندس جواد فيروز، المحامي عبد الشهيد خلف، السيد محسن الموسوي، الشيخ عبد النبي علي عبد الحسن، د. عبد علي محمد حسن، الشيخ جاسم الخياط، د. عبد الجليل السنكيس، المهندس جلال فيروز. وسادت الاجتماع اجواء ايجابية وحماس كبير لانتخاب اعضاء مجلس ادارة اول جمعية اسلامية سياسية في البلاد. وضمت تركيبة المجلس المنتخب الذي علماء دين وناشطين سياسيين واساتذة جامعيين ونقابيين وتكنوقراط. وكانت اللجنة التحضيرية المؤقتة قد رفعت عددا من التوصيات للادارة الجديدة، ورفع الاعضاء المؤسسون توصيات اخرى عديدة منها وضع استراتيجية لعمل الجمعية وتحديد رؤية بعيدة وقصيرة الامد وتوسيع رقعة اللجان العاملة التي سيتم تشكيلها لتستوعب اكبر عدد من الطاقات، والمبادرة لطرح استبيان حول العمل الوطني وتفعيل دور الوحدات الادارية ا المقرر تشكيلها مستقبلا. واشتملت التوصيات كذلك على اعداد قاعدة معلومات خاصة بالاعضاء تتضمن سيرتهم الذاتية للاستفادة من طاقاتهم في العمل الوطني والثقافي في المرحلة القادمة وتنظيم دورات في العمل الاداري والتطوعي للمؤسسين والاعضاء الجدد. اكدت الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء ان عدد رخص العمل التي صدرت في العام الماضي لغير البحرينيين بلغت حوالي 54 الف رخصة عمل مقارنة بحوالي 51 الفا للعام السابق. وذكر التقرير ان المشتغلين في مهن الزراعة والصيد ووالحرفية والانتاجية والنقل والمواصلات هم اكثر الناس طلبا لهذه الرخص، حيث بلغت في العام الماضي حوالي 23 الفا، وبلغ عدد رخص العمل الصادرة للمشتغلين في الخدمات والرياضة والترفيه 23 الفا، بينما بلغ عدد رخص المهن العلمية و الفنية 3500 رخصة،، وعدد رخص المشتغلين في البيع حوالي 2200 رخصة. هذه الارقام تثير قلقا كثيرا خصوصا انها تأتي في الوقت الذي تصرح فيه السلطات بعزمها على علاج البطالة وايجاد وظائف للمواطنين. لكنها لم تقم باجراءات حقيقية لاحتواء العمالة الاجنبية سوى اطلاق بعض التصريحات وتشكيل اللجان وعقد الندوات. من جهة اخرى قال وزير الاعلام انه سيجتمع مع اصحاب طلبات اصدار الصحف خلال الايام القادمة. ويذكر ان الشيخ عبد الامير الجمري قد تقدم بطلب رسمي لاصدار الصحيفة الثالثة باسم “الوسط” مع صحيفة مرافقة لها باللغة الانجليزية بأسم “جلف أوبزيرفر”. وتحتوي “دار الوسط للنشر” – تحت التأسيس- على مستثمرين بحرينيين من مختلف فئات المجتمع، ويبلغ رأس مال الشركة أكثر من مليون دينار بحريني. كما ويتوقع ان يرأس السيد فاروق المؤيد مجلس ادارة المستثمرين بينما سيرأس الدكتور منصور الجمري هيئة التحرير. اما الصحيفة الاخرى التي يبدو ايضا ان اجراءاتها الاولية قد اكتملت فتتعلق بمشروع تبناه احد المسئولين في الحكومة العام الماضي برأس مال خليجي. ويتوقع ان يصدر قانون جديد للمطبوعات يسمح بحرية الرأي والتعبير في اطار الدستور والميثاق خلال الاشهر القادمة. حركة احرار البحرين الاسلامية

29 نوفمبر 2001

الشرق الاوسط (29 نوفمبر 2001) صحيفة «الوسط» البحرينية يتوقع صدورها خلال أشهر المنامة: هناء بوحجي تنتظر الأوساط السياسية والاعلامية في البحرين صدور العدد صفر من ثالث صحيفة يومية باللغة العربية تحمل اسم «الوسط» في بداية الربيع المقبل. واكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» ان توقيت الاصدار التجاري للصحيفة لن يتجاوز منتصف العام المقبل. ومن المنتظر ايضا ان تبدأ المؤسسة التي ستنشئ لهذا الغرض باصدار صحيفة اخرى باللغة الانجليزية باسم «جلف اوبزيرفر»، ولكن المصادر لم تحدد وقت صدورها. ويقف وراء هذا المشروع الدكتور منصور الجمري، وهو معارض سابق، من المتوقع ان يعود الى البحرين قبل نهاية العام الجاري، للاستقرار فيها نهائياً. وقالت المصادر انه تم اختيار اسم الصحيفة ليعبر عن اتجاهها والفكر الذي تتبناه والذي يأمل مؤسسوها ان يكون مستقلا ويمثل جميع الشرائح والطوائف والاتجاهات الفكرية في المجتمع. وبالرغم من ان القائمين على اخراج الصحيفة لم يحصلوا حتى الآن على الترخيص الرسمي من وزارة الاعلام، الا ان المصادر تؤكد انها حصلت في وقت سابق على ضوء اخضر شفهي من امير البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. من جانبه اكد وزير الاعلام البحريني نبيل الحمر لـ«الشرق الأوسط» ان الوزارة تسلمت حتى الآن 7 طلبات لاصدار صحف يومية، ثلاثة منها على الأقل تزمع اصدار صحف زميلة باللغة الانجليزية، اي ان الوزارة تنظر حاليا عشر طلبات. وقال الحمر «ان هذا التوجه هو امر طبيعي في ظل الانفتاح السياسي الذي تشهده البحرين ولكن الوزارة وبالرغم من تشجيعها لهذا امر الا انها ستأخذ في اعتبارها ايضا ضمانات مستقبل العاملين في هذه المؤسسات والتي ستكون بالطبع مرهونة بنجاح مطبوعاتها». واستبعد الحمر ان يصدر اي ترخيص لأي من هذه الصحف قبل صدور قانون المطبوعات «المعدل»، وقال «ان من مصلحة الساعين لاخراج هذه الصحف الانتظار والعمل في ظل القانون المعدل الذي سيمنح المزيد من الحريات ويوفر المزيد من الضمانات ايضا». وتوقع الحمر ان يقر القانون المرتقب في خلال مدة اقصاها ست شهور. والمعروف ان لجنة تعديل قانون المطبوعات والنشر المنبثقة عن لجنة تفعيل الميثاق الوطني انتهت مؤخراً من مسودة التعديلات التي تعرض على مجلس الوزراء. ويشار الى ان رأس المال المتوقع لصحيفة «الوسط» التي سوف تكون مملوكة للقطاع الخاص وتوظف حوالي 200 شخص، سيكون في حدود المليون دينار بحريني (2.7 مليون دولار اميركي)، ويبلغ حجم حصة المساهمة فيه 50 الف دينار، ومن المتوقع ان تتبنى الصحيفة اسلوب تخصيص اسهمها للعاملين فيها تماشيا مع اسلوب منح الحوافز لتنمية الولاء والاخلاص للمؤسسة.

وتصدر في البحرين التي يبلغ عدد سكانها حوالي 660 الف نسمة منهم نحو 36% من الاجانب، اربع صحف هي «اخبار الخليج» التي صدرت عام 1976، وشقيقتها «جلف ديلي هيوز» باللغة الانجليزية، و«الأيام» التي صدرت في العام 1989 وشقيقتها «بحرين تريبيون».

البحرين: عناصر من وزارة الداخلية تستفز مواطنين خلال هذا الشهر الكريم هناك شعور بالامتعاض من عودة عناصر جهاز الامن الى متابعة بعض المواطنين ومضايقتهم بشكل استفزازي. ولا يعرف الهدف من هذه المتابعات التي تعكر اجواء الانفتاح الذي تعيشه البلاد، كما لا يعرف من يصدر الاوامر لها. وهناك عدة سيارات تتابع بعض المواطنين، وتقف بشكل استفزازي عند مداخل منازلهم وتسير وراءهم عندما يخرجون في سياراتهم. ويشعر هؤلاء المواطنون بعدم الاطمئنان الى المشروع الاصلاحي طالما بقيت عناصر جهاز القمع في مواقعها السابقة، وطالما بقي الحرس القديم مهيمنا على الوضع السياسي والامني في البلاد. من جانب اخر ما يزال 100 مواطن ينتظرون قرارا باعادتهم الى وظائفهم بوزارتي الدفاع والداخلية. وبرغم الوعود التي حصلوا عليها من القيادة السياسية بحتمية اعادة توظيفهم ما يزال هؤلاء غير قادرين على التمتع بحقهم الدستوري بالعمل في وزارات الدولة كبقية المواطنين. وترفض وزارتا الداخلية والدفاع توظيف قطاع كبير من المواطنين في الوقت الذي تستقدم فيه آلاف الاجانب للعمل. وعلى صعيد آخر تعج الليالي الرمضانية بالنشاط الفكري والثقافي في اغلب مناطق البلاد. وتطرح في هذه الانشطة جوانب مختلفة من هموم المواطنين وتطلعاتهم. ولوحظ في الفترة الاخيرة توجه البعض لاثارة القضايا بأساليب تؤثر على مسيرة الوحدة الوطنية وتتعاطى مع الشأن العام بأسلوب لا ينسجم مع روح الوحدة واحترام الرأي الآخر. ونهيب بالجميع التحلي ببعد النظر والانطلاق على اساس الهموم المشتركة والتقليل من شأن القضايا موضع الاختلاف. نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية تحقيقا حول المسيرة الديمقراطية في الخليج ومدى امكان المواءمة بين الديمقراطية والاسلام. وكتب التحقيق الذي نشر في 23 نوفمبر الصحافي دوغلاس جهل بعنوان: “قوة الاسلام: الخطوات الصعبة للديمقراطية في العالم الاسلامي”. وقالت الصحيفة: “في منطقة تسعى للتعايش مع الحركات الاسلامية قامت البحرين بتحول استراتيجي من سياسة القسوة الى الانفتاح”. ونسبت الصحيفة الى المهندس محمد جميل الجمري الذي قضى عشرة اعوام في السجن قوله: “لم نكن نحلم بان يتحقق ذلك بهذه السرعة”. وتطرق المقال الى تجربة الكويت الانتخابية والمواقف السلبية لبعض الكتّاب العلمانيين من الحالة الاسلامية ودورها في الحياة النيابية. كما أشارت الى ان اثنين من اتباع اسامة بن لادن اعتقلوا في البحرين خلال الحملة الدولية لاعتقال اعضاء تنظيم القاعدة. واشارت الى السياسات القمعية التي اتبعتها حكومة البحرين قبل الانفتاح لضرب المعارضة المطالبة باعادة الدستور والبرلمان، ولم يتحقق التغيير الا بعد وفاة الامير السابق وصعود نجله، الشيخ حمد الى السلطة. ونسبت الى الدكتورة منيرة فخرو قولها: “حاولت الحكومة ضرب الانتفاضة ولم تستطع، وحاولت المعارضة الضغط على الحكومة للقيام بدورها”. وانتهى المقال بتحذير من الافراط في التفاؤل، مشيرة الى ما قاله المهندس الجمري: “ان كل شيء تقدمه الحكومة يوصف بانه مكرمة وليس على اساس ما هو حق للناس. فاذا استمر هذا الوضع وبقيت المكرمات والعطايا فقط، فقد يتحول الامر الى عدم رضاالشعب”. واستمرار للنشاط الاعلامي الالكتروني اصدرت مجموعة بحرينية ناشطة صحيفة الكترونية جديدة بأسم “المنامة” احتوت على مقالات واخبار تعكس حيوية النشاط السياسي البحريني. والموقع الالكتروني للصحيفة الذي اشهر ايضا اسماء القائمين على المشروع هو http://www.al-manama.net . حركة احرار البحرين الاسلامية

26 نوفمبر 2001

البحرين: اعتقالات لاعضاء من تنظيم القاعدة في البحرين تشير الانباء من البحرين لحدوث اعمال تخريب في الصرافات الالية لاحد البنوك وان هذا العمل يرتبط بأشخاص لهم علاقبة بشبكة تنظيم القاعدة لاسامة بن لادن. كما اشارت الانباء لاعتقال اثنين من جنود المشاة في قوة دفاع البحرين بعد ان تمكنت المخابرات من التقاط مكالمات هاتفية بين هذين الجنديين واحد قادة تنظيم القاعدة في السعودية، يلقب بأبي احمد. وقد اعتقلت السلطات السعودية ابو احمد في الوقت الذي تم اعتقال الجنديين في البحرين. وكانت السلطات الالمانية قد قالت بانها تعتقد بأن احد اعضاء تنظيم القاعدة (من اصل مغربي) واسمه سعيد بحاجي قد سافر الى البحرين بعد ان كان قد رتب امور السكن والوثائق والتحويلات المالية لبعض الاشخاص الذي نفذوا عمليات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة. وعلى صعيد الحوارات السياسية المستمرة قال الشيخ عيسى احمد قاسم ان حل المجلس الوطني في 1975 “كان نتيجة الاصرار على رفض قانون امن الدولة” مؤكدا ان الاسلاميين بالخصوص التزموا بهذا الموقف. جاء ذلك في محاضرة القاها بمأتم الاصلاح بمنطقة سترة حول البرلمان القادم الذي قالت الحكومة ان موعده لن يتجاوز 2004. كما أشار الى اهمية النقابات والاتحادات والجمعيات قائلا ان غيابها يشكل حالة من الضعف وان الاسلاميين مطلوبون فيها. وتطرق الى مدى تأثير المؤسسات ورأس المال في العملية الانتخابية مستشهدا بحوادث حدثت في المجلس السابق. وأعقب المحاضرة فترة من النقاش والمداخلات اتسمت بالسخونة والقوة. ومن جهة اخرى قال الاستاذ عبد الحسين جعفر، رئيس اللجنة التي أصدرت كتيبا حول اطفال العراق ان الهدف الاساسي من الاصدار تذكير دول العالم بمأساة الشعب العراقي في ظل الحصار الاقتصادي الجائر. وقال انه واخوته بمنطقة السهلة الشمالية قاموا بذلك من منطلق واجبهم الانساني تجاه اخوانهم في العراق. ويحمل الكتاب اسم: دمعة على جثمان الحرية. وقد أعجب الكثيرون بهذا الجهد الانساني النبيل، وتمنوا ان يتعمق شعور المواطنين بالمحن التي يتعرض لها اخوانهم المسلمون وغير المسلمين في بقية انحاء العالم. هذا وانتخب مجلس ادارة الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع الاستاذ ابراهيم كمال الدين رئيسا للجمعية خلفا للمرحوم جاسم فخرو. كما انتخب الاستاذ فاضل الحليبي نائبا للرئبيس ومحمود القصاب أمينا للسر والاستاذ رضي الموسوي امينا ماليا ومسؤولا للعلاقات الخارجية والاستاذ عبد الحميد مراد رئيسا للجنة الثقافية والتوعية. وعلى صعيد آخر يسود اعتقاد عام بان الاصلاحات السياسية يجب ان يصاحبها اصلاحات اقتصادية بحجمها. فشعب البحرين أقل حظا من بقية شعوب الخليج من حيث المستوى الاقتصادي، وقد عانى الكثير خلال الحقبة السوداء بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة وتدهور النظم الادارية في البلاد. ويؤكد رجال الاعمال الكبار ضرورة قيام الحكومة بادخال اصلاحات اقتصادية موازية للمشروع السياسي. وهناك اعتقاد بان وضع حد ادنى للاجور من شأنه تحسين المستوى المعيشي للطبقة المحرومة من المواطنين و تقليص العمالة الاجنبية تدريجيا. حركة احرار البحرين الاسلامية

24 نوفمبر 2001

البحرين: منع برنامج فكاهي، وتوقيف طباعة جريدة منعت السلطات في 21 نوفمبر بث برنامج فكاهي يبث يوميا بسبب تطرقة للاوضاع الحالية. وكان هذا البرنامج الذي يحمل اسم “مواطن طيب” يتعاطى مع الوضع العام بأسلوب فكاهي وينتقد الاوضاع، الامر الذي وفر له شعبية كبيرة. ويتطرق البرنامج بشكل خاص لسياسة استقدام الاجانب، ويعرض طريقة تعامل السلطات معهم بأسلوب نقدي فكاهي. ويبث عند وقت الافطار. ويتوقع ان تنتشر موجهة انتقاد واسعة لمنع البرنامج، خصوصا ان خبر المنع انتشر بسرعة وأثار استغراب الكثيرين مع انه برنامج فكاهي. من جانب اخر ذكرت وسائل الاعلام المحلية هذا اليوم ان وزارة الاعلام اصدرت تعليمات بوقف طباعة صحيفة “الزمان” في البحرين وامهالها شهرا واحدا لتسوية اوضاعها المتعلقة بالطباعة في البحرين. وجاء ذلك بسبب تطرق الجريدة المذكورة بالنقد اللاذع للحكومة القطرية خصوصا امير دولة قطر. وقالت الوزارة ان ذلك “يعتبر مخالفة صريحة لقانون المطبوعات والنشر بدولة البحرين وخروجا على الاتفاق الذي أبرم مع ادار الجريدة”. وقد انتهجت الجريدة المذكورة سياسة انتقادية تجاه دولة قطر، وكانت تلك السياسة مقبولة في الفترة السابقة، فلم تمنع الجريدة آنذاك، ولكن تحسن الاوضاع منذ شهر مارس في اثر تسوية الخلاف الحدودي بين البلدين، ادى الى هذا القرار. أعلنت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية عن اسماء المرشحين لمجلس الادارة الاول. وسوف تعقد الانتخابات في 28 نوفمبر وستقتصر هذه المرة على الاعضاء المؤسسين. وبلغ عدد المرشحين 25 شخصا ينتخب منهم احد عشر من بينهم الرئيس. واحتوت قائمة المرشحين على عدد من النساء وعلماء الدين والاساتذة الجامعيين والمتخصصين ورجال الاعمال. ويبلغ عدد المؤسسين 117 شخصا عقدوا اجتماعين تأسيسيين قبل ان يحصلوا على الموافقة الرسمية بتأسيس الجمعية التي أشهرت في وقت سابق من هذا الشهر. وتعتبر جمعية الوفاق من اوئل الجمعيات التي سيسمح لها بالخوض في الشأن السياسي، وتمثل طيفا واسعا من المواطنين ذوي الاتجاهات الفكرية والسياسية المتعددة. ويتوقع ان يفتح باب العضوية للمواطنين بعد الانتخابات مباشرة. من جانب اخر لازال المواطن شاكر الصفاف، 42، معتقلا في السعودية منذ 17 اكتوبر بعد أن دخل الحدود السعودية عند جسر الملك فهد. بعد عدة محاولات قام بها والده الحاج مهدي الصفاف لإطلاق سراحه، تم ترتيب مقابلة له من قبل وزارة الخارجية في البحرين. وذهب والده بتاريخ 24 أكتوبر 2001 في التاسعة مساء وقابله في سجن المخابرات في مدينة الدمام لمدة نصف ساعة. وبالرغم من عدة محاولات لمعرفة سبب اعتقاله واطلاق سراحه الا ان جميع تلك المحاولات قد بائت بالفشل. وهناك مناشدات مستمرة من قبل عدد من الجهات الحقوقية للتعرف على مصيره واسباب استمرار اعتقاله لحد الان. واستمرارا للنشاطات السياسية والتوعوية تنظم جمعية فتاة الريف ندوة حقوق المرأة في التشريعات الدولية والوطنية في الثامنة والنصف مساء بمقر نادي العروبة، وذلك مساء الأحد الموافق 25 نوفمبر، يتحدث فيها كل من المهندس عبدالنبي العكري والمحامية دلال الزايد. حركة احرار البحرين الاسلامية

22 نوفمبر 2001

بيان صحافي البحرين: منع نشر عمود علي صالح، وحلقة نقاشية حول البحرين بشبكة الاخبار العربية نشر الصحافي علي صالح عمودا بعنوان “عهد القانون” تناول فيه التمييز الحكومي بين المواطنين في مجال تملك العقار بمنطقة الرفاع، وهي المنطقة التي تقطن فيها العائلة الحاكمة في وسط جزيرة البحرين. وكانت جريدة اخبار الخليج قد رفضت نشر المقال ضمن مايكتبه الاستاذ علي صالح. وجاء في المقال: “يتعرض بعض المواطنين للتمييز في التملك العقاري احيانا وفي التصرف بالبيع او الهبة او التحويل احيانا اخرى، بحيث ان البعض لا يستطيع ان يشتري عقارا هناك، واذا اشترى لا يستطيع تسجيل هذا العقار، واذا اشترى الارض واقام المسكن ثم أراد بيعه لا يستطيع”. ويستنتج الكاتب من ذلك “ان هناك تفريقا او تمييزا بين هؤلاء المواطنين واولئك في ما يتعلق بحق التملك في هذه المنطقة”، قائلا “لم يعد لمثل هذه الاجراءات التحفظية المؤقتة في الوقت الحاضر لزوم”. واستدل على ذلك بالمادة التاسعة ج من الدستور: “الملكية الخاصة مصونة، لا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، وألا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا”. وتوصل الى القول بان “القانون وحده الذي يسمح بالتملك ويمنعه ويوضح حدود تصرف المواطن في ممتلكاته، فاذا وجد هذا القانون وجب التقيد به وتطبيقه على الجميع بدون استثناء او تمييز، واذا لم يوجد فلا يجوز التقييد ولا التمييز في حق التملك سواء بالنسبة لنوع العقار او المكان”. هذا وبثت شبكة الاخبار العربية التلفزيونية ANN يوم السبت الماضي (17 نوفمبر) حلقة نقاش حول الاوضاع في البحرين مع الدكتور سعيد الشهابي استمرت حوالي ساعتين. وشارك في هذه الحلقة عدد من المواطنين والمشاهدين. وتركز النقاش حول حقيقة ما يجري في البحرين منذ ان دشن سمو الامير مشروع الاصلاح السياسي في مطلع العام، وما مدى جدية هذه الاصلاحات. وكان بين المشاركين بالاضافة للدكتور سعيد الشهابي، كل من الدكتورة منيرة فخرو والدكتور منصور الجمري والشيخ حمزة الحواج. كما شارك عدد من المشاهدين من السعودية والكويت وبعض العواصم الاوروبية. وكانت الحلقة ساخنة بالنقاش والآراء المتنوعة. وكانت آراء هؤلاء تتراوح ما بين التفاؤل الحذر والآمال بالتطور وكذلك التشاؤم واعتبار ما حدث تغييرا شكليا. وتطرق النقاش بشكل صريح الى مستقبل الوضع السياسي الخليجي وضرورة تطويره ليتلاءم مع مستلزمات التطور في المنطقة. من جانب اخر أعلنت وزارة الإعلام أنها تلقت طلبات كثيرة للحصول على تراخيص بإصدار مجموعة من الصحف اليومية والأسبوعية. وقال وزير الإعلام نبيل الحمر إنه تلقى طلبات بالحصول على تراخيص لإصدار سبع صحف يومية وعشر صحف أسبوعية ومجلات أخرى، وأشار إلى أن تزايد طلبات إصدار الصحف يشكل “دليل صحة خصوصا في ظل أجواء الحريات وحرية الرأي واحترام الرأي الآخر”. هذا واشارت الانباء الى ان الاجراءات الاولية لاصدار صحيفة عربية ثالثة تحمل اسم “الوسط” قد استكملت ويتوقع أن يبدأ إصدارها منتصف العام المقبل. وكان الشيخ عبد الامير الجمري قد تقدم بطلب رسمي لاصدار الصحيفة الثالثة التي يتوقع ان يرأس مجلس ادارة المستثمرين رجل الاعمال المعروف السيد فاروق المؤيد، ويرأس تحريرها الدكتور منصور الجمري. هذا وقال سياسي بحريني في رسالة بعث بها الى جهة اعلامية في لندن: “ان الميثاق الوطني خطوة الى الامام، ولكن التغييرات الدستورية سوف تكشف ما اذا كنا متجهين خطوة الى الامام ام خطوتين الى الخلف”. واضاف قائلا: “لقد حاولت كثيرا ان اقنع نفسي بان اكون متفائلا مثل الآخرين، ولكنني أجد نفسي غير قادر على ذلك، فأنا أرى المستقبل قاتما ولا بدعو الى التفاؤل”. وفسّر ذلك بقوله: “ما دمنا نعيش عصر المكرمات فلا نستطيع ان ندّعي باننا تجاوزنا مشاكل الماضي او قيام دولة القانون، فدولة القانون تقوم على الاعتراف بحقوق المواطنين وليس على اساس المكرمات”. حركة احرار البحرين الاسلامية

19 نوفمبر 2001

بيان صحافي البحرين: المراقبة العامة على اموال الدولة يجب ان تتوسع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يصادف غدا او بعد غد، نتقدم الى كافة المسلمين و الى سمو أمير البحرين وشعبها بالتهاني والتبريكات، داعين الله سبحانه وتعالى ان يوفق المسلمين فيه للصوم والعبادة، وان يجنّبهم المكاره وشرور الفتن، ويمن عليهم بالامن والاستقرار في بلدانهم. ونعبّر في الوقت نفسه عن تضامننا مع عائلات الشهداء الذين قدّموا حياتهم على طريق الحرية، فأصبحنا ننعم بثمرات تضحياتهم، والذين أصبح فقدهم مصدر حزن متواصل لذويهم ولشعب البحرين. ونبارك للجمعيات التي حصلت على ترخيص رسمي بالعمل، معربين عن أملنا بان تتمكن من ممارسة دور بنّاء في تكريس الاستقرار والحوار والتعاون بين الاطياف السياسية. هذا وتستمر النشاطات السياسية على جميع الاصعدة بينما طرحت اللجنتان الفرعيتان المنبثقتان عن لجنة تفعيل الميثاق لاعداد قانون ديوان الرقابة المالية وقانون المناقصات تصورا اوليا بان احكام هذين القانونين تسري على “كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات التي تمول من قبل الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة او الملحقة بها او الشركات المملوكة بالكامل للدولة، على ان يستثنى منها الديوان الاميري وقوة الدفاع والامن العام والحرس الوطني. وعلق الكاتب علي صالح على ذلك بقوله ان مصروفات الجهات المستثناة من القانونين “تربو على نصف المصروفات العامة التي تشتمل عليها الميزانية العامة للدولة”، متسائلا: “كيف تصدر قوانين للمراقبة والمحاسبة وحماية المال العام وتطبيق الشفافية وتكافؤ الفرص وتطبيقها على نصف الميزانية العامة للدولة وتعفي النصف الآخر منها؟”. وخلص الى القول ان من حق الشعب “ان يعرف كل شيء عن ايرادات ومصروفات الدولة وليس نصفها فقط، وان الامور السرية تناقش في جلسات مغلقة عادة الا انها تراقب”. من جانب اخر عقد عدد من الطلبة الدارسين في بريطانيا الاجتماع التحضيري لتأسيس الاتحاد الطلابي للبحرينيين ­فرع المملكة المتحدة- يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2001 وذلك بمقر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في لندن. وقد حضر الاجتماع 28 طالب وطالبة من مختلف الهيئات التعليمية في بريطانيا، وتم عرض آخر التطورات فيما يتعلق بإنشاء الاتحاد الطلابي للبحرينيين (في البحرين)، كما عرض النظام الأساسي للاتحاد ونوقشت أهدافه. وتم إقرار الأهداف التي يسعى لها هذا الاتحاد والمدرجة ضمن مواد النظام الأساسي. وفي نهاية الاجتماع عُينت اللجنة التأسيسية للاتحاد والتي تضم 28 مؤسساً، ثم انتخبت لجنة تحضيرية مكونة من خمسة أشخاص من أصل عشرة رشحوا أنفسهم. وتمت مناقشة مهام وصلاحيات هذه اللجنة على أن تكون مدة عملها سنة واحدة وأن يعاد انتخابها مالم يتم الإشهار. وجاءت النتائج بفوز كل من: جميل عواجي، حميدة الشبيب، خالد مطر، زينب جواد، فاضل عباس. ومن جهة اخرى تم مؤخرا توقيع عريضة عمالية من قبل عمال شركة الحوض الجاف (أسري)، قسم الصلب والغليان موجهة الى كل من المدير التنفيذي للشركة ومدير الانتاج ومدير شؤون الموظفين، واللجنة العمالية الخاصة بالشركة وذلك بخصوص رئيس قسم الصلب والغليان البرتغالي الجنسية المدعو /جي ام كوتينو. ووقّع على هذه العريضة ثمانون عاملا يعملون في ذلك القسم الذي يترأسه البرتغالي المذكور. وتضمنت العريضة شكوى العمال من سوء معاملة هذا البرتغالي لهم، وتدخله في المسائل الدينية ومحاولاته المستمرة في بث روح الفرقة بينهم، كما أنه يقوم بتفضيل العمال الاجانب على العمّال الوطنيين وتحريض المفتشين المباشرين على العمال لبث روح عدم الثقة في العمال لدى المسؤولين، وتدخلاته المباشرة في شؤوون تقارير المسؤولين المباشرين وغيرها من الشكاوى والمطالب. واما هذا التراص والوحدة بين عمال القسم وافقت الشركة على عقد اجتماع عقد يوم امس بين العمال والرئيس التنفيذي للشركة يغرض بحث هذه الشكاوى ومطالبات العمال من اجل تحسين أوضاعهم والنظر في موضوع البرتغالي. حركة احرار البحرين الاسلامية

16 نوفمبر 2001

بيان صحافي البحرين: احترام حرية التعبير أمر أساسي والقضاء المستقل هو الفيصل لحل الخلاف يدور لغط كبير حول قرار وزارة الاعلام رفع دعوى قضائية ضد الاستاذ حافظ الشيخ بسبب كتاباته التي تقول الوزارة انها تهدد الوحدة الوطنية ولا تتماشى مع الاجواء الايجابية في البلاد. فمن جهة تتجسد رغبة شعبية في السماح بحرية التعبير وعدم منعها، ومن جهة اخرى توازي ذلك رغبة ثابتة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والتعاون بين مختلف الاطراف الدينية والسياسية في القضايا المتفق عليها. ان رفع الدعاوى القضائية ضد الكتّاب امر معتاد في البلدان التي تسمح بحرية التعبير، وما هو مرفوض هو صدور قرارات تعسفية من السلطات بمنع حرية التعبير، كما يحدث في البلدان المتخلفة التي لا يحكمها قانون ولا دور حقيقيا للسلطة القضائية فيها. اما رفع الدعاوى القضائية فهو امر متعارف عليه بشرط ان تلتزم الجهة المعنية باستعمال اجراءات قانونية معينة لكي لا تصدر حكما على الشخص المعني قبل ادانته. فكل متهم بريء حتى يدان. وفي حالة الاستاذ حافظ الشيخ او غيره فمن حق اية جهة رفع دعاوى قضائية ضد ما يكتبون على ان يتم الالتزام بالقواعد القانونية المنصوص عليها. وتبرز اهمية دور القضاء عندما يتم التخلي عن سياسة المراقبة. ففي البلدان التي لا تحترم الحريات، تمارس دائرة الرقابة التابعة لوزارة الاعلام دورا تعسفيا على ما يصدر في الصحف، فتمنع مقالا هنا وآخر هناك، وتقمع الصحافيين وتصادر ارزاقهم اذا لم يلتزموا بقراراتها ومواقفها. اما البلدان التي تسمح بقدر من الحرية فليس لديها رقيب يقوم بذلك، ويحل محله النظام القضائي الذي يلجأ اليه من يشعر ان الاعلام اخترق حقوقه، على ان يبقى الكلام في دائرة الاتهام بدون اصدار الاحكام التي هي من اختصاص القضاء المستقل. اننا مع حرية التعبير عن الرأي وضد استخدام الحرية للكتابة في مواضيع تثير الحساسيات بين الناس، ولكننا لسنا مع وزارة الاعلام في قرارها ضد الاستاذ حافظ الشيخ. ومن جهة اخرى انتخبت جمعية المنبر الديمقراطي الاستاذ احمد الذوادي رئيسا لها وذلك في اول انتخابات اجريت يوم الجمعة الماضية. وضم مجلس الادارة المنتخب كلا من محمد حسين نصر الله، نائبا للرئيس، وأمل الجزائري أمينة للسر ومحمد الخزاعي أمينا ماليا ورئيسا للجنة الاجتماعية وعبد الجليل النعيمي مسؤولا عن العلاقات السياسية ومحسن مرهون مسؤولا عن الثقافة والاعلام وابراهيم القصاب مسؤولا عن العلاقات مع المنظمات الجماهيرية وخالد هجرس مسؤولا للشؤون التنظيمية ويعقوب جناحي مسؤولا عن الشؤون القانونية وحقوق الانسان. هذا وقد نشرت صحيفة “الاندبندنت” في عددها الصادر في 13 نوفمبر مقالا حول البحرين كتبته كاثرين بتلر. وجاء في المقال: “ان أمير البحرين هو اول حاكم عربي يعطي دعمه غير المشروط لقصف الحلفاء لافغانستان”. ونسبت الكاتبة الى سمو الامير استعماله تعبير “حرب التحرير”، وانه اكد انه سوف يوافق على اي طلب من الولايات المتحدة لاستخدام البحرين كقاعدة لشن هجمات القصف. ونسبت اليه قوله: “انني سعيد بان تتوجه امريكا وبريطانيا والعالم لافغانستان لتحريرها من الشر. وهذا امر حسن للعائلات والاطفال والنساء وللصحة والتعليم. ومن يكون ضد ذلك فهو فاقد لعقله. انها نعمة من الله ان يذهب العالم المتطور الى افغانستان لتقديمالمساعدة. ولهذا السبب فقد دعمناه من اليوم الاول. وعندما تنتهي الحملة فسوف يبتهج الناس ويشكرون الحلفاء على انقاذهم هؤلاء الفقراء من الشر. نحن نعلم ان تصرفاتهم غير اسلامية خصوصا معاملتهم للنساء”. حركة احرار البحرين الاسلامية

14 نوفمبر 2001

وزارة الإعلام في البحرين تقاضي كاتبا صحافيا محليا الشرق الاوسط 12 نوفمبر 2001 المنامة: هناء بوحجي رفعت وزارة الاعلام البحرينية دعوى قضائية ضد كاتب العمود البحريني حافظ الشيخ صالح الذي تنشر مقالاته بشكل يومي في صحيفة «اخبار الخليج» البحرينية و«الشرق» القطرية، كما تنشر له مقالات غير منتظمة في صحف اخرى. وجاء في بيان رسمي لمصدر مسؤول في ادارة المطبوعات والنشر، ان سبب الدعوى يعود الى «ان الكاتب الصحافي حافظ الشيخ صالح دأب على كتابة مقالات داخل البلد وخارجه لا تتماشى وروح الميثاق الوطني والدستور، كما لا تتماشى مع ما نتطلع اليه جميعا في هذا البلد من تأكيد للوحدة الوطنية وتثبيتها بين كافة ابناء الوطن من دون تمييز». وذكر البيان ان الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الخليجية والعربية وذلك لوقف نشر مثل هذه المقالات من خلال مطبوعاتها. وكانت صحيفة «اخبار الخليج» قد تلقت بلاغا بوقف نشر عمود الكاتب الشيخ صالح اليومي بشكل مؤقت.

وحسب الشيخ صالح، فانه استدعي صباح امس من قبل قاضي التحقيق وتليت عليه الاتهامات الموجهة اليه، وهي عبارة عن عدة مقالات نشرت له، وافرج عنه بكفالة مالية.

بيان مشترك للجمعيات الإسلامية والسياسية بسم الله الرحمن الرحيم بيان حول العدوان على أفغانستان قال تعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان” صدق الله العظيم لقد بلغ الهجوم الشرس والعدوان الوحشي على الشعب الأفغاني المسلم الأعزل مبلغاً لا يجوز دونه السكوت والإهمال. وإننا من موقع مسئوليتنا كممثلي عدد من الجمعيات ذات العلاقة بالشأن العام، نبدي قلقنا العميق وانزعاجنا الشديد لما آلت إليه الأمور من جراء استخدام الخيار العسكري في معالجة الموقف. وانطلاقا من واجبنا الشرعي والإنساني الذي يحتم علينا اتخاذ مواقف إزاء هذا الحدث الخطير، نرى لزاما علينا أن نؤكد على جملة من المواقف المبدئية في مبادرة مشتركة لعمل تضامني في مواجهة الهجمة الأمريكية والبريطانية، وهي على النحو التالي: 1. إننا نعرب عن استيائنا البالغ واستنكارنا الشديد للحرب الظالمة التي تقودها السلطات الأمريكية والبريطانية ضد الشعب الأفغاني المسلم تحت ذريعة مقاومة الإرهاب. ونعتبر هذه الحرب الخارجة عن الإطار القانوني والدولي المتمثل بالأمم المتحدة عدوانا ظالما ومرفوضا . وندعو الولايات المتحدة وبريطانيا للوقف الفوري لهذه الحرب غير العادلة التي تنصب على المدنيين الأبرياء ووقف العدوان الذي وسع من دائرة الضحايا الذين سقطوا بالفعل وبأعداد كبيرة. 2. إننا نرى بأن ما تقوم به أمريكا وحلفاؤها في أفغانستان هو إرهاب لشعب أعزل. فإن محاربة الإرهاب لا تكون بشن حرب على شعب آمن وتشريد وقتل أطفاله وقصف مدنه. فهي بذلك تستخدم منطق الإرهابيين ذاته، فتقابل العنف بعنف مضاد لن يزيده إلا قوة وتصلباً. ونرى أن هذه العمليات الوحشية من قبل الآلة العسكرية الأمريكية والبريطانية العاتية سوف لن تقضي على الإرهاب في العالم ولن تضمن الأمن لأمريكا ولحلفائها، بل ستعمق مشاعر البغضاء والكراهية لهم وتنمي مشاعر الانتقام منهم جيلاً بعد جيل. 3. إننا نطالب سلطات الولايات المتحدة بالالتزام بقواعد القانون الدولي في تعقب مخططي ومنفذي الاعتداءات. فإن الذي يحل المشكلة هو التعقل والتعاون الدولي الباعث على معالجتها من جذورها، وتطبيق القوانين الدولية تطبيقاً منصفاً وعادلاً. ونؤكد بأن التهم والمعطيات والأدلة التي حركتها العقلية السياسية الأمريكية ليست وافية لتحديد الجهة المدانة في الهجمات التي استهدفت أمريكا. 4. نهيب بجميع الدول والحكومات أن تقوم بدورها في البحث عن مخارج مناسبة لحل المشكلة في إطار التعاون الدولي قبل أن تستفحل الأمور وتتفاقم الأزمة وتخرج عن السيطرة. معتبرين أن تحالف الحكومات مع الولايات المتحدة لضرب أية جماعة أو دولة عربية أو إسلامية هو مما سيؤدي إلى نقمة الشعوب على هذه الدول المتحالفة. 5. في الوقت ذاته ، فإننا نعرب عن إدانتنا للهجوم الإجرامي ضد المدنيين في الولايات المتحدة والذي أدى إلى سفك دماء آلاف الأبرياء الأمريكيين وغير الأمريكيين، ونبعث بخالص تعازينا ومواساتنا لأسر الضحايا الأبرياء. ونعتبر أن هذه الحوادث تتعارض مع كل القيم الإنسانية والإسلامية انطلاقا من حكم الإسلام الذي يحرم كل ضروب العدوان على الأبرياء. رافضين أية محاولة لاختلاق علاقة بين الدين الإسلامي الحنيف وأعمال الاعتداءات اللاإنسانية. وداعين إلى عقد مؤتمر عالمي من أجل وضع تعريف موضوعي محدد لظاهرة الإرهاب يمنع من أن يحتمل أي مفهوم آخر تمليه المصالح الخاصة كما هو حادث الآن من قبل الولايات المتحدة في تعريفها للإرهاب. 6. نعرب عن قلقنا الشديد إزاء تزايد موجة التحريض ضد العرب والمسلمين في أمريكا وأوروبا بدءا من ساع ة وقوع الهجمات الإجرامية في الولايات المتحدة وقبل إثبات هوية مخططي ومنفذي هذه الهجمات، مما أدى إلى تنامي ظاهرة العداء للعرب والمسلمين وتعرض المسلمين للعديد من عمليات القتل والاعتداء،ونرى بأن التحريض ضد المسلمين والعرب يعد أحد مظاهر التمييز العنصري البغيض. 7. ندعو الحكومة الأمريكية إلى مراجعة حساباتها الداخلية والخارجية، وننصحها أن تقوم بالبحث في أسباب كراهية وبغض شعوب العالم المختلفة لسياساتها، وذلك بهدف إعادة النظر في نهجها وسياساتها الخارجية بما يحقق الأمن والسلام الحقيقيين لشعبها ولجميع الشعوب الأخرى. ونناشد أمريكا أن تصحح سياساتها تجاه العرب والمسلمين إن أرادت أن تستفيد مما حدث لها من أحداث. 8. نؤكد على وجوب التفريق بين الإرهاب وبين من يقف في وجه العدوان والاحتلال دفاعاً عن الأرض. ومن جملة ذلك حق الشعوب بما فيها الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه ومقاومة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وكذلك الشعب اللبناني والسوري في تحرير أراضيهم المحتلة ومقاومة العدوان الأجنبي بشكل عام، وهي حقوق مشروعة كفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. 9. نعرب عن شديد انزعاجنا للتصريحات الصادرة من بعض المسئولي ن الأمريكيين بما تخطط له أمريكا وحلفاؤها للمرحلة المقبلة لاستهداف دول عربية وإسلامية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، والمؤكدة أن الحرب في أفغانستان ستستمر لسنوات وأنها تمثل المرحلة الأولى فقط، رافضين للقوائم الأمريكية السوداء المصنفة لبعض حركات التحرر في العالم العربي والإسلامي بأنها حركات إرهابية. ومشيدين في الوقت ذاته بقوى المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن شعب احتلت أرضه، وقوى المقاومة اللبنانية التي تجاهد لإخراج المحتل الصهيوني من أراضيها، وصمود الشعب العراقي في وجه الحصار والعدوان الظالم والمستمر. 10. نأمل ألا يؤدي الانشغ
ال بالأحداث الجارية إلى إغفال المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب الدولة الذي تمارسه الحكومات الصهيونية ضده. هذا الإرهاب الذي توج باقتحام المدن الفلسطينية، مما يعد تصعيداً خطيراً وينذر بانفجار الوضع في المنطقة. ونهيب بالمجتمع الدولي أن يبذل أقصى الجهود الفاعلة لرفع الحصار ووقف الممارسات الوحشية الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال. 11. نؤكد بأن الكيان الصهيوني هو رأس الإرهاب في العالم، وهو الذي أضحى يغتنم هذه الأ حداث لزج الاتهامات للمقاومة، تارة باسم الإرهاب، وأخرى بحجة تهديد المصالح الأمريكية والصهيونية. ونناشد الإدارة الأمريكية أن تكف عن دعمها الظالم للكيان الغاصب، وأن تراجع سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بإرهاب الدولة التي تمارسه الزمرة الصهيونية الهمجية في شكل مذابح بشعة ضد أهلنا في فلسطين المغتصبة. 12. ندعو كافة الحكومات والمؤسسات والأفراد لمد يد العون والدعم المادي والمعنوي للشعبين الفلسطيني والأفغاني اللذين يتعرضان لإبادة قاسية. نسأل الله تعالى أن يجنب هذا العالم وشعوبه المختلفة ويلات الحروب ودمارها، وأن يحفظ على الشعوب الإسلامية والعربية وحدتها، إنه خير ناصر ومعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرر بتاريخ 14 شعبان 1422هـ ، 31 أكتوبر 2001م الموقعون · جمعية الوفاق الوطني الإسلامية · جمعية العمل الوطني الديمقراطي · جمعية الإصلاح · جمعية التوعية الإسلامية · جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي · الجمعية الإسلامية

· جمعية الوسط العربي الإسلامي

بيان صحافي البحرين: مائة مفصول من وزارتي الداخلية والدفاع يطالبون المسئولين بتنفيذ الامر الاميري لازال مائة مواطن فصلتهم وزارتي الداخلية والدفاع من اعمالهم لاسباب سياسية-طائفية ينتظرون عودتهم الى وظائفهم رغم مرور اكثر من عشرة اشهر على الانفتاح السياسي. وكان هؤلاء المواطنون قد رفعوا شكواهم الى سمو الامير قبل ستة اشهر وأصدر حينها الامير امرا بعودتهم جميعا الى وظائفهم. الا ان المسئولين بالوزارتين رفضوا تنفيذ الامر الصادر لهم وبدأوا سلسلة من الاجراءات لمنع من تم فصلهم منذ العام 1995 وحتى العام الماضي من العودة الى وظائفهم. ويذكر ان المفصولين يعانون من ضيق المعيشة هم وعوائلهم. وترفض كل من وزارة الدفاع والداخلية السماح لاي من المواطنين المفصولين الاستفسار عن موعد عودتهم اوعن السبب وراء عدم تنفيذ الاوامر الصريحة والمباشرة الصادرة لهم من سمو الامير. هذا ويذكر بان وزارتي الداخلية والدفاع توظف الذين تم تجنيسهم في حملة التجنيس العشوائية الاخيرة بينما ترفض ارجاع ابناء الوطن لوظائفهم. من جانب اخر وافقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على طلب تأسيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية. وجاءت الموافقة في رسالة بتاريخ 29 اكتوبر استلمها اعضاء الجمعية يوم امس. جاء ذلك بعد حوالي ثلاثة شهور من تقديم الطلب لتشكيل اول جمعية اسلامية سياسية، وبعد ان تم الترخيص لجمعيتين سياسيتين اخريين. ويتوقع اشهار الجمعية رسميا يوم الاربعاء المقبل. وجمعية الوفاق الوطني الاسلامية مؤسسة تهدف للاسهام بايجابية في المشروع الاصلاحي وقضايا التنمية والحقوق السياسية والحريات العامة، وتقوية الحوار الداخلي بين الاطياف الفكرية والدينية والسياسية. وتضم في عضويتها التأسيسية اكثر من مائة ناشط اسلامي وسياسي. وفي اطار الورشة التي تقيمه الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بعنوان: “دور المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق الانسان” شاركت منظمة العفو الدولية بوفد تترأسه الانسة جون راي رئيسة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالامانة الدولية، و كلا من الدكتور سعيد بومدّوحة والدكتور عبد المتعال قرشاب. وقالت جون راي في كلمتها الافتتاحية ان “حماية حقوق الانسان هي أكبر ضمان للامن والاستقرار والكرامة”. جاء ذلك في كلمة القتها في افتتاح الندوة. واضافت: “ان الحماية تخدم جميع الشرائح على اختلاف توجهاتها ومشاربها، ولا تصلح لزمن السراء فقط بل انها تنطبق على جميع الفترات التاريخية مهما كانت ضعوبتها”. وقالت ان المجلس الدولي للمنظمة أقر مؤخرا توسيع صلاحاتها لتشمل، اضافة الى الحقوق المدنية والسياسية، مختلف الحقوق الانسانية الاخرى، من اقتصادية واجتماعية وثقافية. لكها اضافت “ان هذا التوسيع في الصلاحيات لا يعني نفاد القول او انتهاء العمل في مجال الحريات المدنية، اذ ان الاحداث العالمية منذ ستبمبر الماضي وما نجم عنها من تزايد معاناة الشعب الافغاني ومن تجدد الهجمات العنصرية ضد العرب والمسلمين في مختلف الدول الغربية، لدليل واضح على ان الحقوق والحريات ليست مضمونة الى الابد في اي بلد آخر”. وقالت: “اثبتت التجربة الانسانية ان دور الجهات الدولية في حماية حقوق الانسان دور مطلوب، ولكنه محدود، ذلك ان اقوى حصن للذود عن الحقوق والحريات هو الحصن الداخلي الذي يمثله المجتمع المدني، باعتباره الضمير الحي للامم والموئل الحقيقي لقيم التنوع والتسامح والتكافل”. حركة احرار البحرين الاسلامية

6 نوفمبر 2001

البحرين زيارة لوفد من منظمة العفو الدولية (1 نوفمبر 2001) يعتزم وفد من منظمة العفو الدولية، تترأسه جون راي رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأمانة الدولية، ويتضمنه أيضاً كل من الدكتور سعيد بومدوحة والدكتور عبد المتعال قرشاب، وكلاهما من قسم الشرق الأوسط- يعتزم القيام بزيارة للبحرين وذلك في الفترة ما بين 3 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2001؛ حيث سيقومون بتنظيم ندوة في البحرين، بالتنسيق والتعاون مع جمعية حقوق الإنسان البحرانية، تحت عنوان: دور المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وسوف يلتقي الوفد أيضاً بكبار المسؤولين الحكوميين بالبحرين، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، وسجناء الرأي السابقين. لمزيد من المعلومات بشأن أنشطة الوفد في البحرين، يرجى الاتصال بالأستاذ كمال السماري بمكتب إعلام منظمة العفو الدولية بلندن في المملكة المتحدة على الهاتف التالي:

44207413 أو الجوال 447778472126