Bahrain Freedom Movement

عباس ميرزا المرشد – 14/05/2008 – 20:59 | مرات القراءة: 192

“إذا شئنا الدقة فإن العملية السياسية هي بيد وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد الذي يمثله فيهاعطية الله و دور مؤسسة العرش أو الملك هوتوفيرالغطاء السياسي و الدعم المعنوي له فالملك يقدر العلاقة القوية التي تربطه بخالد بن أحمدرغم أن الأخير لا يتمتع بأي مواصفات رجل دولة”

الصدمة التي تلقاها نواب كتلة الوفاق في ختام الدور التشريعي الثاني، لم تكن مفاجأة بقدر ما كانت الجماعات الأخرى مصدومة بتقرير اللجنة المالية في شأن إدانة وزير البلديات. ما بين الموفقين تباين و تقاطع يكمن إحالته بسؤال برئ و ساذج بعض الشيء هو هل أن مجلس النواب يبض أو يطير؟بالطبع كان على كتلة الوفاق أن تعد العدة لمواجهة الانفلات الدستوري خصوصا و إنها معينة بالدستور و القانون أكثر من غيرها و هي بحكم موقعها من قوى المعارضة تمتلك خبرة واسعة في انقلابات الحكومة و الجماعات الموالية لها، آخرها استغراب رئيس الكتلة من تقبيل نواب الموالاة لأنف عطية الله و الحكم ببراءته قبل طرح الاستجواب. كان هذا مؤشرا قويا على مدى الانفلات القانوني التي يسير عليه مجلس النواب، و أنه مجلس لا يمكن مقاسيته بأي نظام ديمقراطي خصوصا في ظل التركيبة الحالية أو حتى التركيبة المتوقعة في 2010.معنى ذلك أن قدرة مجلس النواب على أن يبيض لو بيضة واحدة باتت منعدمة و شبه مستحيلة فلا الحكومة بصيغها الثلاث لديها الاستعداد للاحتكام للقانون الذي تصوغه و تقيسه وفق مصالحها و لا الكتل النيابية الموالية مستعدة أن تخرج عن نص السيناريو المعد لها، بل إنها و مع الخبرة الجيدة التي اكتسبتها، باتت تتقن الدور جيدا و أصبحت قادرة على ممارسة الارتجال الذي يخدم النص الأصلي.على إثر هذه النتائج الصادمة سيكون من المتوقع أن تزيد طلبات انسحاب كتلة الوفاق من مجلس النواب و هي دعوات تجد مصداقية كبيرة لها في ظل استمرار سياسية الخروج على القانون التي تنتهجها الحكومة تارة و جوقتها النيابية تارة أخرى و كأن الأمر يشبه تبادل أدور للمحاربين فمتى ما تعب أحد منهم برز الأخر و هكذا.كتلة الوفاق و إن اتفقت مع كل هذه النتائج و يمكنها أن تزيد عليها أكثر كما فعل خليل مرزوق عندما صرح أن آلية عمل المجلس الحالية لا ترتقي لأتعس ديمقراطية في العالم، إلا أن الكتلة لها حساباتها الخاصة و إستراتيجيتها التي لا تبدو واضحة حتى الآن لجماهيريها . فالمراقبون لأداء الكتلة يمدحون الجانب التكتيكي عند الكتلة و إن خانها في بعض الأحيان لكنهم يأخذون على الكتلة و من وراءها الجمعية غياب الإستراتيجية و ضبابيتها.الفريق الذي يدعو لانسحاب كتلة الوفاق يرغب في أن يطير مجلس النواب الحالي و يعود إلى وكره في الديوان الملكي لفسح المجال أمام تمثيل إرادة الناس تمثيلا صحيحا، و هو في هذا يتقاطع مع هدف كتلة الوفاق و يتشابه معها أيضا في غياب الإستراتيجية الواضحة للوصل إلى مثل هذا المستوى من الديمقراطية. لا يبدو أن الأمر يمكن تحليله بهذه السهولة التي تحاول إلقاء اللوم على قوى المعارضة سواء التي تتعامل مع النظام في داخله أو تلك التي لا تزال مبعدة ومقصية عن ممارسة أي دور سياسي. و غياب الإستراتيجية و إن كان عنصرا مهما إلا أنه ليس حاسما أو لا يمتلك القدرة على تغيير ما يحصل حاليا بدليل وجود قوى سياسية في مناطق أخرى لها إستراتيجيتها الواضحة و القوية لكنها لا تستطيع تحريك الواقع بما يخدم مصالحها إلى قليلا و المثال السائد هنا هو واقع لبنان الذي يتفاقم الوضع فيه لحد الانفجار. إذن العنصر الحاسم هو معطيات الواقع و فرص الحصول على مناخ لتنفيس مصادر القوة و استخدامها من أجل تنفيذ بعض الأهداف و ليس جميعها.تشير المعطيات الحالية إلى قوة و نفوذ و هيمنة و تسلط الحكومة على مخارج القرار السياسي و الحكومة بطبيعتها هكذا، إلا إنها أيضا تستثمر بعض الأوضاع لصالحها خصوصا الوضع الطائفي و الانقسام الاجتماعي. الجميع يعرف الآن حجم التعدد في الحكومة و إنها ليست حكومة واحدة بل ثلاث حكومات لكل واحدة منه إقليمها الخاص الذي يدر عليها مصالحها المحددة و إذا شئنا الدقة فإن العملية السياسية هي بيد وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد الذي يمثله فيها عطية الله و دور مؤسسة العرش أو الملك هو توفير الغطاء السياسي و الدعم المعنوي له فالملك يقدر العلاقة القوية التي تربطه بخالد بن أحمد رغم أن الأخير لا يتمتع بأي مواصفات رجل دولة. ما يجب أن تلتفت إليه القوى السياسية المعارضة أن خلافها يجب أن لا يحول بينها و بين رؤية هذا الوضع و أن الخطأ الذي قد تقع فيه هو أن تتعامل مع الحكومات الثلاث على أنها واحدة. فمثل هذا التحليل يجرها إلى الاختلاف و التباين حول الأوليات هل هي الملك أو رئيس الوزراء أو وزير الديوان الملكي في حين أن هؤلاء يتعاملون كأطراف ثلاثة تجمعهم مصالح مشتركة و بالتالي فإن انشغال أي فصيل من المعارضة بواحدة من تلك الحكومات هو عينه ما يقوم به الفصيل الآخر.على القوى المعارضة أن تشرح للناس حجم تلك المصالح المشتركة بين الحكومات الثلاث و كيف يمكن اختراقها بعمل سياسي مشترك يجمع أطياف المعارضة و إن اختلفت في أساليبها.المعطيات السابقة تمثل جانبا من ما يسمى بالمعطيات الثابتة نسبيا و على ضوئها يمكن رسم المعالم الأولية لأي إستراتيجية.

مقابل تلك المعطيات هناك المعطيات المتحركة و المتغيرة باستمرار و هي التي ترسم الجانب التكتيكي لأي قوى سياسية تريد أن يكون لها حضور و نفوذ في العملية السياسية. إنها تمثل الجانب الملموس يوميا و القضايا التي تأخذ على عاتقها تشكيل الرأي العام و وجوها غير قابلة للاستمرار الدائم بل إنها تستهلك باستهلاك فائدتها و الحدث المولد لها. و إذا ما أردنا الدقة فهي تشير إلى دور شبكة تنظيم عطية الله و كيف تتحرك على أرض الواقع و ما هي الأدوار المرسومة لها في عملية أكبر من واقع البحرين هي عملية الشرق الأوسط الأمريكي . ستكون هناك أذرع سياسية و أخرى دينية تعمل وفق خريطة متقنة و طريقة تكتيكية ذكية منها وضع نصوص المجلس النيابي و منها أوضاع الشيعة في جسم الدولة.. يتبع