Bahrain Freedom Movement

كشفت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الأربعاء) النقاب عن التهمة الرئيسية في قضية حوادث ديسمبر/ كانون الأول 2007 – وهي ما تتعلق بالسلاح المسروق – بعرضها المضبوطات المحرزة التي تقدمت بها النيابة العامة، وكان من ضمنها أجزاء من السلاح موضوع التهمة، والمتمثلة في خزانين للسلاح، وملابس أحد المتهمين (سروال وفانيلة سوداوي اللون)، إضافةً إلى عدد من الأقراص

العدد 2050 الخميس 17 ابريل 2008 الموافق 11 ربيع الثاني 1429 هــ

——————————————————————————–المحكمة تعرض أجزاء من السلاح المسروق//البحرين

كشفت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الأربعاء) النقاب عن التهمة الرئيسية في قضية حوادث ديسمبر/ كانون الأول 2007 – وهي ما تتعلق بالسلاح المسروق – بعرضها المضبوطات المحرزة التي تقدمت بها النيابة العامة، وكان من ضمنها أجزاء من السلاح موضوع التهمة، والمتمثلة في خزانين للسلاح، وملابس أحد المتهمين (سروال وفانيلة سوداوي اللون)، إضافةً إلى عدد من الأقراص الممغنطة (سي دي) المفرغة التي تتضمن حادث حرق سيارة الأمن المصوّر عن طريق الهواتف المحمولة.

وبعرض المضبوطات التي تفحصتها هيئة المحكمة، علّق المحامون على عدم وجود السلاح موضوع التهمة، موضحين أن ما تم عرضه مجرد أجزاء. وردّ رئيس النيابة العامة هارون الزياني مشيراً إلى أن ما تم عرضه هو المضبوطات الموجودة. ومن جانبه، قال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالله الشملاوي: «إن عدم وجود السلاح المزعوم سرقته يعني أن التهم غير قائمة. وما أهم من المخازن هو السلاح».

إلى ذلك، حضر جلسة المحاكمة ممثل منظمة مناهضة التعذيب والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان جورج يوسف آصاف الذي صرّح لـ «الوسط» بالقول: «حضرت بصفتي بناءً على طلب حقوقيين في البحرين؛ للتحقق من الالتزام بالمعايير الدولية لإجراء المحاكمة العادلة»، مشيراً إلى أن «لابد من الالتقاء بالسلطات القضائية؛ للوقوف على ملاحظاتهم وملاحظات الأهالي والجمعية، ومن ثم سنعد تقريرنا الذي سيرفع إلى الفيدرالية الدولية وهي التي تقرر».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلاف بين «النيابة» و«الدفاع» في «فحوصات المتهمين» …والقاضي يستدعي الأطباء للجلسة القادمة

قضية «حوادث ديسمبر»: المحكمة تعرض المضبوطات … والمحامون: أين السلاح؟

المنامة – عادل الشيخ، علي طريف

بدأت قضية متهمي سرقة السلاح وحرق سيارة الأمن والمتهم فيها 15 شخصاً تأخذ منحى الموضوعية والنظر في التفاصيل الدقيقة، إذ إن الخلاف بين النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين يطفو فوق السطح، وذلك بعد أن شهدت الجلسة القضائية ليوم أمس (الأربعاء) الشد والجذب بين الطرفين (النيابة العامة ومحامي المتهمين) بخصوص تقرير اللجنة الطبية المكلفة بالكشف على المتهمين.

واختلف الطرفان (النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين) في النظر وتفسير تقرير اللجنة الطبية كلٌ لصالحه.

فبينما أكدت النيابة العامة أن تقرير اللجنة الطبية جاء متناقضاً جداً، ولم ينبن على الجزم واليقين، بل بُني على الشكوك والاعتقادات والاحتمالات والاستنتاجات المستندة إلى أقوال وادعاءات المتهمين من التعرض إلى الضرب، إضافةً إلى افتقاره إلى النتائج المبنية على الحقائق والمعلومات الدقيقة. رأت هيئة الدفاع عن المتهمين أن التقرير الطبي جاء بعد أن ائتمنت هيئة المحكمة الأطباء على موضوع القضية، موضحة أن الأطباء هم أهل الخبرة والدراية فيما غمَّ عن المحكمة، وهو حق للمحكمة وأمر مقرر في قضاء النقض، مشيرة إلى أنه من المنطق أن يسأل الأطباء المتهمين فهم أساس الموضوع.

إلا أن الاختلاف فيما بين الطرفين انتهى إلى الاتفاق على طلب الاثنين من هيئة المحكمة استدعاء الأطباء أعضاء اللجنة الطبية، لمساءلتهم ومناقشتهم بشأن التقرير وتوضيح بعض الأمور.

هذا، وقد كشفت المحكمة النقاب عن التهمة الرئيسية في قضية أحداث ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما يتعلق بالسلاح المسروق، وذلك بعرضها المضبوطات المحرّزة التي تقدمت بها النيابة العامة، والتي كان من ضمنها أجزاء من السلاح موضوع التهمة، والمتمثلة في خزانين للسلاح، إذ عرض رئيس النيابة العامة هارون الزياني المضبوطات، وهي عبارة عن ملابس أحد المتهمين (سروال وفانيلة سوداوين اللون)، والمتهم أنكر نسب الملابس إليه، إضافة إلى عدد من الأقراص الممغنطة (سي دي) المفرغة والتي تتضمن حادثة حرق سيارة الأمن المصورة عن طريق الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى أجزاء من السلاح المسروق، وهي عبارة عن خزانين يعودان للسلاح.

وبعرض المضبوطات التي تفحصتها هيئة المحكمة، علّقت المحامية فاطمة الحواج على عدم وجود السلاح موضوع التهمة، موضحة أن ما تم عرضه مجرد أجزاء من السلاح المزعوم سرقته، متساءلة: أين السلاح؟

وهنا ردّ عليها الزياني بالقول: هذه هي المضبوطات الموجودة.

من جانبه، قال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالله الشملاوي: إن عدم وجود السلاح المزعوم سرقته يعني أن التهم غير قائمة، وما أهم من المخازن، هو السلاح.

وطلب المحامي الشملاوي من المحكمة السماح للمحامين بالإطلاع على الأقراص الممغنطة.

الدفاع تجدّد طلبها الإفراج عن المتهمين

لاقى طلب المحاميان أحمد العريض ونفيسة دعبل – وكيلي المتهم العاشر في القضية – والمتمثل في نظر المحكمة إلى حالة المتهم الصحية بصفة استثنائية عن بقية المتهمين، لظروفه الصحية الصعبة التي يمر فيها، والتماسهما الإفراج عنه بالضمانات التي ترتأيها المحكمة، لاقى عدم قبول بقية المحامين الذين رفضوا تقديم طلب الإفراج بصفة استثنائية، طالبين الإفراج عن المتهمين جميعاً، وقد تقدمت المحامية فاطمة الحواج الاعتراض على الطلب أمام المحكمة، إذ قالت: إن جميع المتهمين مرضى ويحتاجون إلى عناية صحية، فالمتهم محمد السنقيس مريض جداً، ويعاني من أمراض جسدية ونفسية وهو يحتاج إلى عناية صحية إذ تم عرضه على الطبيب النفسي، لذلك فالمتهمون سواسية، ونطالب بالإفراج عنهم جميعاً.

أما المحامي أحمد العريض فعلل طلبه إلى أن الحال الصحية لموكله متردية جداً حسب التقرير الطبي المرفوع بشأنه، فهو يصاب باختناق أثناء النوم، ومن المحتمل أن يموت.

وهنا أيضاً طلب المحاميان حافظ علي ونواف السيد من المحكمة الإفراج عن موكليهما كونهما طالبين، أحدهما في الجامعة والآخر طالب في آخر سنة دراسية بالمرحلة الثانوية، لافتين إلى أن الحبس يؤثر سلباً على مستقبلهما الدراسي.

وكان العريض ودعبل تقدما إلى المحكمة بمذكرة دفاعية طالبين فيها الإفراج عن موكلهما المتهم بأية ضمانات، إذ كررا شفهياً للمحكمة أن موكلهما قضى فترة في المستشفى لتلقي العلاج، وهو رقد فيه حتى يوم أمس، وحالته الصحية جداً تعبة، لذلك نلتمس من المحكمة النظر إليه بصفة استثنائية والإفراج عنه. وأكدت دعبل في دفاعها عن موكلها أنه لم يكن حاضراً في مكان ووقت الجريمة، مضيفة أن لديها شهودا نفي يؤكدون ذلك الأمر.

الزياني: التقرير متناقض جداً …والشملاوي: الأطباء هم أهل الدراية

أثار تقرير اللجنة الطبية المكلفة من قبل المحكمة، بالكشف على صحة المتهمين الخلاف فيما بين النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين، فما إن وقف رئيس النيابة العامة هارون الزياني أمام المحكمة معلنا عن تحفظ النيابة العامة على التقرير الطبي الذي وصفه بـ «المتناقض جداً»، مبيناً مبدئياً مواقف النيابة العامة بشأن بعض الأمور والنقاط الواردة فيه، حتى ردّ على تلك الملاحظات رئيس هيئة الدفاع المحامي عبدالله الشملاوي، وهنا بدأت الجلسة القضائية تأخذ منحى الشد والجذب بين الطرفين (النيابة والمحامين).

وفي البداية استأذن رئيس النيابة العامة هارون الزياني هيئة المحكمة في إبداء بعض ملاحظاتها المبدئية على تقرير اللجنة الطبية، إذ قال: في البداية أؤكد أن النيابة العامة خصم شريف في القضية، إلا أننا لدينا بعض الملاحظات بشأن التقرير الطبي، فهو متناقض جداً، ولم يكن دقيقاً، كما أن اللجنة الطبية تعرضت إلى مسائل ليست من اختصاصها.

وأضاف الزياني يبدو التناقض جلياً في التقرير بشأن الكشوفات الطبية، فمن الصعب جداً التأكيد على حدوث إصابات جراء التعذيب المزعوم، إضافة إلى أن ما في التقرير روي على لسان المتهمين.

وذكر الزياني أن التقرير خلص في بعض ما خلص إليه إلى استنتاجات توصلت إليها اللجنة الطبية، معلقاً: إن الاستنتاجات تعني عدم التأكيد وهي غير حاسمة، فهناك فرقٌ شاسع فيما بين الاستنتاج والنتيجة، لافتاً إلى أن التقرير الطبي اعتمد على الاستنتاج تأكيداً واعتماداً على ما أبداه المتهمون من أقوال من وجود آلام في بعض الأماكن في أجسادهم، وإن تلك الآلام هي مسألة حسية شعورية.

ولخص إلى القول ان ما انتهت إليه اللجنة الطبية من استنتاجات ما هو إلا مجرد ادعاءات أثبت الفحص الطبي الإشعاعي خلو أجساد المتهمين من أية إصابات، كما ورد في التقرير، وأن «احتمال» وقوع تلك الإصابات، يأتي تأسيساً على أقوال المتهمين.

وضرب الزياني مثلاً في ذلك، بالقول: هنا يقول التقرير الطبي إن المتهم يعاني من آلام قديمة وشديدة في الركبة، وهي تزداد بالضرب عليها، كما أنها تحتد عن السابق.

وعلّق متساءلا: كيف علمت اللجنة الطبية أن هناك زيادة في الألم الذي يشعر به المتهم حالياً عن السابق، وهي لم تشكف عليه مسبقاً؟

كما ضرب مثالاً آخر بمتهم يعاني من آلام في الكتف.

ولخص رئيس النيابة العامة هارون الزياني إلى القول: نريد معلومات ونتائج مؤكدة لا احتمالات واستنتاجات… هذه مآخذنا المبدئية على التقرير الطبي.

وانتهى الزياني بطلبه من المحكمة استدعاء الأطباء أعضاء اللجنة الطبية، لمسائلتهم ومناقشتهم بشأن التقرير الطبي المرفوع، والسماع إلى شهاداتهم.

وما إن جلس رئيس النيابة العامة على مقعده حتى سارع رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالله الشملاوي، مستئذناً المحكمة في الرد عليه، إذ ألقى مرافعته الشفيهة راداً على النيابة بالقول: إن النيابة العامة قد استبقت المرافعة بتعليقها على التقرير الطبي للجنة الطبية المنتدبة من قبل المحكمة الموقرة، ومعلوم أنه من المقرر في قضاء النقض أن لقاضي الموضوع دائماً أن يستعين بأهل الخبرة والدراية كلما غمَّت عليه مسألة فنية تحتاج في كشفها إلى خبرة من نوعٍ خاص، أحالتها المحكمة إلى خبير.

وأضاف الشملاوي في رده على الزياني «إن ما قررته النيابة العامة بشأن استخلاص اللجنة الطبية النتيجة إنما هو ادعاء من قبل المتهمين له، قولٌ منقوص، ذلك بأن الطبيب المنتدب هنا بوصفه خبيراً فإن موضوع خبرته هو المتهم نفسه الذي يدلي للطبيب المنتدب كخبير بما يعانيه، فيتحقق الطبيب بوصفه خبيراً من تلك الشكاوى ليطبقها على الواقع وهو بدن المتهم، وما تعرض له من عنف وأضرار أفضت لتلك الآلام، مع بيان سببها وتاريخها، وهل هي معاصرة لفترة القبض عليه من عدمه، وذلك لكي يتوصل الدفاع بعد ذلك -في حال ثبوت تعرض المتهمين إلى التعذيب أياً كان مقداره- إلى هدر اعترافاتهم باعتبارها متولدة عن إجراء باطل ينافي الشرعية الجنائية».

وفي نهاية مرافعته، أبدى الشملاوي اتفاقه مع طلب النيابة العامة في استدعاء الأطباء لمناقشتهم والاستماع إلى شهاداتهم، مشيراً إلى أن الدفاع استبق النيابة العامة في ذلك الطلب.

وكان المتهمون بحرق سيارة الأمن وسرقة السلاح والتجمهر غير المرخص أجمعوا في شكاواهم التي سردوها شفهياً على مسامع هيئة المحكمة سابقاً على ادعاءاتهم بشأن تعرضهم إلى التعذيب النفسي والجسدي. ونفوا التهم الموجهة إليهم، مبررين اعترافاتهم في تحقيقات النيابة العامة بتعرضهم للتعذيب، فيما طلب محاموهم تكوين لجنة طبية محايدة تكشف على المتهمين، وهي اللجنة التي رفعت تقريرها الأخير للمحكمة.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع أنهم بتاريخ 20 ديسمبر2007 بدائرة أمن المنطقة الشمالية اشتركوا في تجمهرٍ غير مرخص في مكانٍ عام الغرض منه الإخلال بالأمن والاعتداء والتعدي على الأموال والممتلكات العامة، واستعمل المتهمون القوة والعنف مع رجال الأمن بحيازتهم واستخدامهم أسياخاً حديداً وزجاجات مولوتوف. كما وجهت لهم تهمة أنهم أشعلوا النار بسيارة رجال الأمن التي تحمل رقم 2175 بعد أن سيطروا عليها، ووضع المتهم الخامس علبة الجازولين فيها، ومن ثم قاموا بإشعالها، أما المتهمون من الأول وحتى الرابع فوجهت لهم تهمة سرقة سلاح ناري، كما أنهم أحرزوا سلاحاً نارياً (مدفع رشاش)، فيما وُجهت للمتهمين الثالث والرابع تهمة أنهما سرقا خزينة السلاح المسروق، وحازا وأحرزا جزءاً من السلاح المتحصل من جريمة السرقة مع عملهم بأمر السرقة. وردّ المتهمون على التهم الموجهة إليهم بالإنكار، إذ نفى كل منهم التهم الموجهة إليه، بالقول: «أنا غير مذنب».

وفي نهاية جلسة المحاكمة، أعلن رئيس المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى11 مايو/أيار المقبل، وذلك للاستماع لشهود النفي واستدعاء اللجنة الطبية. وكانت الجلسة القضائية لما يعرف بمحاكمة متهمي أحداث ديسمبر للعام 2007، والبالغ عددهم 15 متهماً بدأت عند قرابة الساعة العاشرة والنصف. في ظل أجواء أمنية مشددة بالقرب من مبنيي النيابة العامة ووزارة العدل، في حين تظاهر عدد من أهالي المتهمين أمام مبنى الوزارة.

«الفيدرالية الدولية» تُراقب جلسات المحاكمة حضورياً

حضر جلسة المحاكمة ممثل منظمة مناهضة التعذيب والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان جورج يوسف آصاف الذي صرّح لـ «الوسط» بالقول: «حضرت بصفتي مندوب عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لمراقبة محاكمة المتهمين، وذلك بناءً على طلب حقوقيين في البحرين، وذلك للتحقق من الالتزام بالمعايير الدولية لإجراء المحاكمة العادلة».

وأضاف «لابد من الالتقاء بالسلطات القضائية للوقوف على ملاحظاتهم، وملاحظات الأهالي والجمعية، ومن ثم سنعد تقريرنا الذي سيرفع إلى الفيدرالية الدولية وهي التي تقرر».

وتابع «يهمنا ما يقوله ويصفه المحامون أكثر من الحقوقيين».

وفيما إذا كان سيحضر الجلسات القضائية المقبلة من عدمه، أجاب: الفيدرالية هي من تقرر ذلك، مع النظر لمعطيات المحاكمة.

كما حضر الجلسة رئيسة لجنة الرصد في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان زينب الدرازي.

وقد عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم وأمانة سر ناجي عبدالله وحضور رئيس النيابة العامة هارون الزياني.

الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=127680&news_type=LOC

صحيفة الوسط 2008 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة