Bahrain Freedom Movement

أنتم يابن سلمان من كرّس التمييز في البحرين تقديم: ضمن وقفات مع نظام الحكم وإدارته في البحرين، أردت أن أطرحها على شكل حلقات في وقت ما، جاءت تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة عن التمييز، لتعجل صدور حلقة من تلك الحلقات, وإن شاء الله أعرض الأخرى في المستقبل. تتمحور هذه الحلقة حول بعد التمييز الطائفي البغيض وتكريسه من أعلى الهرم في الحكومة ورعايته عبر تدرجات المواقع الادارية في الوزارات.

ونبدأ الحلقة بالإشارة الى ما جاء في تصريح الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة في مجلسه الأخير بـ «إن التمييز في البحرين غير موجود»، و «أنا رئيس الحكومة وأؤكد لا تمييز في البحرين». ولن نعلق على هذا التصريح بلغة سياسية، بل سنترك للغة الأرقام أن تتحدث ونحي التاريخ لينطق حول تشكيلة الحكومات منذ أول حقيبة وحتى يومنا الحاضر. وسوف لن نتطرق الى الأرقام الخاصة بالتمييز الذي يقوده الصغار في المؤسسات الحكومية، حيث أن تلك التحركات جاءت ردة فعل وبعد قراءتها للضوء الأخضر عبر تلك التشكيلات التي فصلها واختارها خليفة بن سلمان بنفسه عبر 38 سنة، لنكتشف حقيقة التمييز ومن يقوده، لتصدر الأرقام والتاريخ الحكم على ابن سلمان.

الكل يعلم بأن التشكيلات الحكومية عبر تاريخ هذا البلد كانت ولا زالت مسئولية رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان (ولد في 26 نوفمبر 1936م)، منذ أول تشكيلة في العام 1970م وحتى يومنا هذا. دعونا نسبر تشكيلة الحكومات عبر تاريخ البحرين، ونترك حكمنا لآخر البحث.

التشكيلة الأولى لمجلس الدولة

عبر المرسوم رقم 3 للعام 1970م عن أول تشكيلة لمجلس الدولة الذي ترأسه الشيخ خليفة بن سلمان منذ تاريخ ذلك المرسوم في 19 يناير 1970م[1]. وجاء توزيع المجلس طائفياً كالتالي:

العائلة الخليفية:

1.      الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة; رئيسا لمجلس الدولة

2.      الشيخ حمد بن عيسى الخليفة; قائد قوة دفاع البحرين رئيسا لدائرة قوة دفاع البحرين وعضوا في مجلس الدولة.

3.      الشيخ محمد بن مبارك الخليفة; رئيسا لدائرة الخارجية وعضوا في مجلس الدولة.

4.      الشيخ خالد بن محمد الخليفة; رئيسا لدائرة العدل وعضوا في مجلس الدولة.

5.      الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة; رئيسا لدائرة البلديات والزراعة وعضوا في مجلس الدولة.

المواطنون السنة:

1.      محمد جابر الأنصاري; رئيسا لدائرة الإعلام وعضوا في مجلس الدولة.

2.      أحمد العمران; رئيسا لدائرة التربية والتعليم وعضوا في مجلس الدولة.

3.      الدكتور علي فخرو; رئيسا لدائرة الصحة وعضوا في مجلس الدولة.

4.      يوسف أحمد الشيراوي; رئيسا لدائرة التنمية والخدمات الهندسية وعضوا في مجلس الدولة.

المواطنون الشيعة:

1.      محمود أحمد العلوي; رئيسا لدائرة المالية والاقتصاد الوطني وعضوا في مجلس الدولة.

2.      جواد سالم العريض; رئيسا لدائرة العمل والشئون الاجتماعية وعضوا في مجلس الدولة.

3.      الدكتور حسين محمد البحارنة; مستشارا قانونيا لمجلس الدولة وعضوا فيه.

وبالتالي تصبح نسبة كل مجموعة بالرجوع لعدد أعضاء المجالس البالغ عددهم 12 كالتالي: العائلة الخليفية: 42%  المواطنون السنة:33%     المواطنون الشيعة: 25%. وإذا ما اعتبر أفراد العائلة الخليفية من المواطنين السنة، فإن النسبة تتغير الى: 75% للسنة، 25% للشيعة.

التشكلية الثانية: بعد التصديق على دستور 1973م العقدي

وبعد استقلال الدولة عن الإستعمار البريطاني في 15 أغسطس 1970م،  وصدور الدستور العقدي الوحيد في 6 ديسمبر 1973م، أعيد تسمية مجلس الدولة وأطلق عليه اسم مجلس الوزراء، وكان ذلك عبر مرسوم أميري رقم 2 لعام 1973م[2] صدر في 15 ديسمبر 1973م، وكانت كالتالي:

العائلة الخليفية:

1.      الشيخ خليفة بن سلمان- رئيس الوزراء

2.      الشيخ حمد بن عيسى – وزيرا للدفاع

3.      الشيخ خالد بن محمد الخليفة وزيرا للعدل

4.      الشيخ عبدالعزيز بن محمد الخليفة وزيرا للتربية والتعليم

5.      الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة وزيرا للبلديات والزراعة

6.      الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الخليفة وزيرا للداخلية

7.      الشيخ محمد بن مبارك الخليفة وزيرا للخارجية

المواطنون السنة:

8.      طارق عبدالرحمن المؤيد وزيرا للإعلام

9.      الدكتور علي محمد فخرو وزيرا للصحة

10.  يوسف أحمد الشيراوي; وزيرا للتنمية والخدمات الهندسية

المواطنون الشيعة:

11.  ابراهيم محمد حسن حميدان وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية

12.  جواد سالم العريض وزير دولة لشئون مجلس الوزراء

13.  الدكتور حسين محمد البحارنة وزير دولة للشئون القانونية

14.  السيد محمود أحمد العلوي وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني

تعديل وزاري: في 20 مايو 1974م تم استبدال وزير العدل الشيخ خالد بن محمد بن عبدالله الخليفة بأخيه عيسى بن محمد[3]

وبالتالي تصبح نسبة كل مجموعة بالرجوع لعدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 14 كالتالي: العائلة الخليفية: 50%  المواطنون السنة:21%     المواطنون الشيعة: 29%. وإذا ما اعتبر أفراد العائلة الخليفية من المواطنين السنة، فإن النسبة تتغير الى: 71% للسنة، 29% للشيعة. ويلاحظ ازدياد تمثيل العائلة الخليفية على حساب تمثيل المواطنين السنة.

التشكيلة الثالثة: بعد حل المجلس الوطني وتجميد الدستور العقدي في العام 1975

بعد الإنقلاب الأول على العقد الشرعي بين العائلة الخليفية والشعب البحريني  المتمثل في حل المجلس الوطني الأول وتجميد العمل بمواد العقد الوحيد بين الطرفين في 26 أغسطس 1975م، تم قبلها بيوم واحد فقط تشكيل الحكومة اللادستورية والتي دشنت فترة تدابير أمن الدولة عبر مرسوم رقم 13 لعام 1975م[4]. وكانت تركيبتها كالتالي:

العائلة الخليفية:

1-      الشيخ خليفة بن سلمان –رئيس الوزراء

2-      الشيخ حمد بن عيسى الخليفة وزيرا للدفاع

3-      الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الخليفة وزيرا للداخلية

4-      الشيخ محمد بن مبارك بن حمد الخليفة وزيرا للخارجية

5-      الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة وزيرا للعدل والشئون الإسلامية

6-       الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة  وزيرا للتجارة والزراعة بالوكالة

7-      الشيخ خالد بن عبد الله بن خالد الخليفة وزيرا للإسكان

8-      الشيخ عبد العزيز بن محمد الخليفة وزيرا للتربية والتعليم

9-      الشيخ عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية

المواطنون السنة:

10-  يوسف أحمد الشيراوي وزيرا للتنمية والصناعة

11-  الدكتور علي محمد فخرو وزيرا للصحة

12-  طارق عبد الرحمن المؤيد وزيرا للإعلام

المواطنون الشيعة:

13-  إبراهيم محمد حسن حميدان وزيرا للمواصلات

14-  جواد سالم العريض وزير دولة لشئون مجلس الوزراء

15-  الدكتور حسين محمد البحارنة وزير دولة للشئون القانونية

16-  ماجد جواد الجشي وزيرا للأشغال والكهرباء والماء

17-  السيد محمود السيد أحمد العلوي وزيرا للمالية

نسبة كل مجموعة بالرجوع لعدد الوزراء البالغ عددهم 17 هي كالتالي: العائلة الخليفية: 53%  المواطنون السنة:18%، المواطنون الشيعة: 29%. وإذا ما اعتبر أفراد العائلة الخليفية من المواطنين السنة، فإن النسبة تتغير الى: 71% للسنة، 29% للشيعة. يلاحظ استمرار ازدياد تمثيل المواطنين السنة بسبب ازدياد تمثيل العائلة الخليفية ولا زيادة في تمثيل المواطنين الشيعة.

الحكومة الرابعة (تعديلات في تشكيلة الحكومة الثالثة حتى 1993)

استمرت التشكيلة الأساسية لهذه الحكومة منذ 25 أغسطس 1975م وحتى 26 يونيو 1995م أي 238 شهراً متواصلا (حوالي عقدين أو عشرين سنة)، ولكن أدخل عليها بعض التعديلات على مر فترتها وسوف نستعرضها ثم نعيد الإستنتاج السابق بعد آخر تعديل.

التعديل الأول: في 3 سبتمبر 1975م صدر مرسوم تم تعيين ابراهيم عبدالكريم محمد وزيرا للتجارة والزراعة[5].

التعديل الثاني بعد خروج  وزير المالية السيد محمود أحمد العلوي من الوزارة وتعيينه مستشارا للأمير السابق برتبة وزير[6] في 2 يونيو 1976م.

تم اعادة تسمية وزارة المالية والإقتصاد الوطني ووزارة التجارة والزراعة وتعيين ابراهيم عبدالكريم محمد للأولى وحبيب أحمد  قاسم للثانية[7]. وكانت الوزارتان مدموجتان في وزراة واحدة حسب المرسوم رقم 15 لعام 1975م[8]

التعديل الثالث:في 22 يونيو 1980م، صدر مرسوم “استقالة” وزير العمل الشيخ عيسى بن محمد ال خليفة وحل محله – اضافة لعمله كوزير للمواصلات- ابراهيم محمد حميدان[9]

التعديل الرابع في 25 أغسطس 1980 حين عين الشيخ خليفة بن سلمان بن محمدالخليفة وزيرا للعمل[10]

التعديل الخامس في 23 مايو 1981 تم تعيين الدكتور علي محمد فخرو وزيراً للتربية والتعليم إضافة الى موقعه كوزير للصحة[11]

التعديل السادس حدث في 31 مارس 1988م حين صدر مرسوم تعيين الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة وزيراً للدفاع[12]، وبهذا التعديل خرج الشيخ حمد بن عيسى –ولي العهد آنذاك- من تشكيلة الحكومة التي استمرت حتى 1995م حيث التشكلية الرئيسية الرابعة.

التعديل السابع في 6 ديسمبر 1993م حيث عين الشيخ عيسى بن علي بن حمد الخليفة وزيراً للعمل والشئون الإجتماعية[13]

وبهذا تصبح الحكومة بعد هذه التعديلات كالآتي:

العائلة الخليفية:

1-      الشيخ خليفة بن سلمان –رئيس الوزراء

2-      الشيخ محمد بن مبارك بن حمد الخليفة وزيرا للخارجية

3-      الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الخليفة وزيرا للداخلية

4-      الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة وزيرا للعدل والشئون الإسلامية

5-       الشيخ خالد بن عبد الله بن خالد الخليفة وزيرا للإسكان

6-      الشيخ خليفة بن أحمد خليفة وزيرا للدفاع

7-      الشيخ عيسى بن علي بن حم الخليفة وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية

المواطنون السنة:

8-      يوسف أحمد الشيراوي وزيرا للتنمية والصناعة

9-      الدكتور علي محمد فخرو وزيرا للصحة وزيراً

10-  الدكتور علي محمد فخرو وزيرا للتربية والتعليم

11-  طارق عبد الرحمن المؤيد وزيرا للإعلام

12-  ابراهيم عبدالكريم محمد وزيرا للمالية والإقتصاد الوطني

المواطنون الشيعة:

13-  إبراهيم محمد حسن حميدان وزيرا للمواصلات

14-  حبيب أحمد قاسم  وزيرا للتجارة والزراعة

15-  جواد سالم العريض وزير دولة لشئون مجلس الوزراء

16-  الدكتور حسين محمد البحارنة وزير دولة للشئون القانونية

17-  ماجد جواد الجشي وزيرا للأشغال والكهرباء والماء

وتكون النسب كالتالي: العائلة الخليفية: 44% (انخفضت عن سابقتها)، والمواطنون السنة 25% (ازدات عن سابقتها) ونسبة تمثيل الشيعة  32% (على اعتبار تكرار وزير للصحة والتربية). في وقت لاحق، استلم جواد سالم العريض وزارة الصحة بدلاً من الدكتور على محمد فخرو الذي واصل إدارة وزارة التربية والتعليم لحين خروجه من تشكيلة الوزارة القادم، دون أن يزيد من نسبة تمثيل المواطنين الشيعة. وحيث لم يتغير عدد الوزراء (السنة والشيعة) فإن النسبة لم تتغير.

التشكيلة الخامسة: قبل أحداث ديسمبر 1995م وما تبعها (إنطلاق إنتفاضة التسعينيات)

قبل صيف 1995م، وتحديداً في 26 يونيو من ذلك العام، أصدر الأمير الراحل مرسوم رقم 12 بتشكيل حكومة جديدة برئاسة أخيه تتكون مما يلي[14]:

العائلة الخليفية:

1-      الشيخ خليفة بن سلمان –رئيس الوزراء

2-      الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة وزيراً للعدل والشئون الإسلامية.

3-      الشيخ محمد بن مبارك الخليفة وزيراً للخارجية.

4-      الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزيراً للداخلية.

5-      الشيخ علي بن خليفة بن سلمان الخليفة وزيراً للمواصلات.

6-      الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة وزيراً للإسكان والبلديات والبيئة.

7-      الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة وزيراً للدفاع

8-      الشيخ عيسى بن علي الخليفة وزيراً للنفط والصناعة.

المواطنون السنة:

9-      إبراهيم عبدالكريم محمد وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني.

10-  محمد إبراهيم المطوع وزيراً لشئون مجلس الوزراء والإعلام.

11-  عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزيراً للتربية والتعليم

12-  عبدالله محمد جمعة وزيراً للكهرباء والماء

المواطنون الشيعة:

13-       جواد سالم العريض وزير دولة

14-       ماجد جواد الجشي وزيراً للأشغال والزراعة.

15-       علي صالح عبدالله الصالح وزيراً للتجارة.

16-       الدكتور فيصل رضي الموسوي وزيراً للصحة.

17-       عبدالنبي عبدالله الشعلة وزيراً للعمل والشئون الاجتماعية.

نسبة كل مجموعة بالرجوع لعدد الوزراء البالغ عددهم 17 هي كالتالي: العائلة الخليفية: 47%  المواطنون السنة:24%، المواطنون الشيعة: 29%. وإذا ما اعتبر أفراد العائلة الخليفية من المواطنين السنة، فإن النسبة تتغير الى: 71% للسنة، 29% للشيعة. يلاحظ انخفاض نسبة المواطنين السنة بسبب زيادة تمثيل العائلة الخليفية، ولم يتغير تمثيل المواطنين الشيعة.

في 7 يناير 1997م تم تشكيل وزارة متكاملة (جهاز الحرس الوطني) برئاسة الشيخ محمد بن عيسى الخليفة[15] – ابن الأمير الراحل وأخ الشيخ حمد- وهو وزير لا يرجع لمسائلة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان. وسوف نستعرض في بحث آخر المواقع الادارية التي يصدر في تعيينها مرسوم خاص وتكون بمرتبة وزير.

التشكلية السادسة بعد رحيل الأمير الراحل- عيسى بن سلمان- ووراثة الحكم لإبنه الشيخ حمد في العام 1999

استمرت التشكيلة الخامسة للحكم حتى تجاوزت ثلاثة أشهر من مجيئ الشيخ حمد لسدة الحكم في 6 مارس 1999م، ففي 31 مايو من ذلك العمل صدر المرسوم رقم 8 للعام 1999م باعادة تشكيل الحكومة للمرة الخامسة وبرئاسة الشيخ خليفة بن سلمان وكانت تركيبتها كالتالي[16]:

العائلة الخليفية:

1-      الشيخ خليفة بن سلمان –رئيس الوزراء

2-      الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة- وزيراً للعدل والشئون الإسلامية

3-      الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة- وزيراً للخارجية

4-      الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة- وزيراً للداخلية

5-      الشيخ علي بن خليفة آل خليفة- وزيراً للمواصلات

6-      الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة- وزيراً للإسكان والبلديات والبيئة

7-      الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة- وزيراً للدفاع

8-      الشيخ عيسى بن علي آل خليفة- وزيراً للنفط والصناعة

9-      الشيخ دعيج بن خليفة بن محمد آل خليفة- وزيراً للكهرباء والماء

المواطنون السنة:

10-  محمد إبراهيم المطوع-  وزيراً لشئون مجلس الوزراء والإعلام

11-  عبد العزيز محمد الفاضل- وزيراً للتربية والتعليم

12-  عبد الله حسن سيف- وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني

المواطنون الشيعة:

13-  علي صالح عبد الله الصالح- وزيراً للتجارة

14-  الدكتور فيصل رضي الموسوي- وزيراً للصحة

15-  عبد النبي عبد الله الشعلة- وزيراً للعمل والشئون الإجتماعية

16-  علي إبراهيم المحروس- وزيراً للأشغال والزراعة

17-  جواد سالم العريض- وزير دولة

18-  ماجد جواد الجشي- وزير دولة

وبذلك يكون تمثيل العائلة الخليفية في الحكومة 50%، بينما صار تمثيل المواطنين السنة 17%، وتمثيل المواطنين الشيعة 33% بينهم وزيران بلا وزارة. وإذا ما اعتبر أفراد العائلة الخليفية من المواطنين السنة، فإن نسبتهم ترتفع الى: 67%، بينما يظل المواطنون الشيعة على نسبتهم السابقة.

لايوجد في المرسوم السابق ما يشير الى وجود محمد حسن كمال الدين ضمن التشكيلة الوزارية، ولكن الذاكرة تؤكد على تعيينه وزير دولة ليزيد عدد الوزراء الشيعة  بلا وزارة.

وزارء ليسوا ضمن التشكيلة المعلنة لرئيس الوزراء:

لم يكن الشيخ محمد بن عيسى الخليفة- رئيس جهاز الحرس الوطني- هو المسئول الوحيد بمرتبة وزير، يصدر في تعيينه مرسوم خاص به ولديه جهاز إداري متكامل ولا يذكر اسمه ضمن تشكيلة رئيس الوزراء ولا يرجع لمسائلته. ففي 13 أبريل  صدر المرسوم 3 للعام 1999م[17] وفي 20 فبراير 2002م، صدر مرسوم  رقم 6 للعام 2002م[18] بتنصيب كلا من:

الشيخ علي بن عيسى بن سلمان الخليفة- وزيراً لشئون ديوان الشيخ حمد ويتبعه مباشرة، ويتولى الاختصاصات والمهام التي يوكلها إليه، والشيخ خالد بن أحمد بن سلمان الخليفة وزيراً آخر للديوان، يتبع الشيخ حمد أيضا ويقوم بالإشراف على إدارات الديوان المختلفة ويتولى شئونها.

وفي 8 مايو 2002م، صدر مرسوم آخر، باستحداث جهاز الأمن الوطني[19] ويكون ضمن وزارة الداخلية ورأسه حينها الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله الخليفة بدرجة وزير. وقد تم تغيير رئيس هذا الجهاز مرتين بعد ذلك بمراسيم خاصة. وكما أشرت، فهناك بحث خاص بعنوان “بمرتبة وزير” يتناول آلية أخرى من آليات إدارة الحكم في البحرين وتتناول فقط المواقع التي يترأسها أفراد بصلاحيات وزارية، ولكنهم ليسوا ضمن التشكيلة الوزارية المعلنة من قبل رئيس الوزارء.

التشكلية السابعة:  بعد إصدار الشيخ حمد لدستوره غير الشرعي وقبيل الإنتخابات الصورية الأولى في ديسمبر 2002م

ومرة أخرى برئاسته، يشكل الشيخ خليفة بن سلمان الحكومة السابعة في تاريخ البحرين بعد الإستقلال، وبزيادة في عدد الوزارء واستحداث موقع نائبين لرئيس الوزراء على خلاف العرف السابق. وجاء مرسوم 48 للعام 2002م بتاريخ 11  نوفمبر  2002م ليفصح عن تشكيلة الحكومة كالتالي[20]:

العائلة الخليفية:

1-     الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة – رئيس الوزراء

2-     الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة – نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للشئون الإسلامية

3-      الشيخ محمد بن مبارك الخليفة- نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية

4-      الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة – وزيراً للداخلية

5-      الشيخ علي بن خليفة آل خليفة – وزيراً للمواصلات

6-     الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة- وزيراً لديوان رئيس الوزراء

7-     الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة – وزيراً للدفاع

8-     الشيخ عبدالله بن سلمان الخليفة- وزيراً للكهرباء والماء

9-     الشيخ عيسى بن علي الخليفة -وزيراً للنفط

المواطنون السنة:

10- محمد إبراهيم المطوع – وزير لشئون مجلس الوزراء

11- عبدالعزيزمحمد الفاضل-  وزير دولة لشئون مجلسي الشورى والنواب

12- عبدالله حسن سيف- وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني

13- فهمي علي الجودر -وزيراً للأشغال والإسكان

14- الدكتور محمد عبدالغفار عبدالله- وزير دولة للشئون الخارجية

15- الدكتور حسن عبدالله فخرو-وزيراً للصناعة

16- نبيل يعقوب الحمر-  وزيراً للإعلام

17- الدكتور ماجد علي النعيمي- وزيراً للتربية والتعليم

المواطنون الشيعة:

18- جواد سالم العريض- وزيراً للعدل

19- علي صالح الصالح -وزيراً للتجارة

20- الدكتور خليل ابراهيم حسن- وزيراً للصحة

21- الدكتور محمد علي منصور الستري-وزيراً لشئون البلديات والزراعة

22- الدكتور مجيد حسن العلوي-وزيراً للعمل والشئون الاجتماعية

23- عبدالحسين علي ميرزا- وزير دولة

24- عبدالنبي عبدالله الشعلة- وزير دولة

في هذه الوزارة المتضخمة، بلغ عدد الوزراء ولأول مرة في تاريخ البحرين 24 وزيراً. تمثيل العائلة الخليفية في هذه الحكومة 38%، بينما صار تمثيل المواطنين السنة 33%، وعاد تمثيل المواطنين الشيعة للنسبة السابقة وهو 29% بينهم وزيران بلا وزارة. وإذا ما اعتبر أفراد العائلة الخليفية من المواطنين السنة، فإن نسبتهم ترتفع الى: 71% للسنة. يلاحظ ارتفاع  نسبة تمثيل المواطنين السنة الى الضعف بحيث تزيد على تمثيل المواطنين الشيعة، مع وجود وزيرين بلا حقيبة وزارية. تجدر الإشارة الى زيادة تمثيل العائلة الخليفية في حال ضم الوزراء الذين لايرجعون لمسائلة رئيس الوزارء ومن ضمنهم رئيس جهاز الحرس الوطني، ووزيري الديوان، ورئيس جهاز الأمن الوطني.

تعديلات وزارية لايؤثر على التمثيل:

ففي 21 أبريل 2004م، تم استبدال وزير الصحة الدكتور خليل حسن (شيعي) بالدكتورة ندى حفاظ (شيعية) بمرسوم رقم 17 للعام 2004م[21]

وفي 22 مايو 2004م، صدر مرسوم رقم 21 للعام 2004م لاستبدال الشيخ محمد بن خليفة الخليفة بالشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزيراً لوزارة الداخلية- بعد  حادث ضرب مسيرة لبيك يا حسين[22]

التشكلية الثامنة:  قبيل الإنتخابات الصورية  الثانية في ديسمبر 2006م

على خلاف الحكومات السابقة التي يعمر فيها الوزراء، ودون أن يتغير رئيس الوزراء الأوحد، لم يتجاوز عمر هذه الحكومة أريع سنوات. وقبيل الإنتاخبات الصورية الثانية- 11 ديسمبر 2006م- صدر مرسوم 91 للعام 2006م للتشكيلة الحكومية السابعة بالتركيبة التالية[23]، مع ملاحظة ثلاثة أمور:

أولهما: زيادة عدد نواب رئيس الوزراء- على غير العادة في أي من الدول- الى ثلاثة بينهم ابنه الأكبر الشيخ علي بن خليفة،وثانيهما أن يكون من بين أولئك النواب الثلاثة مواطن شيعي، ولا يوجد مواطن سني. تجدر الإشارة الى أن نائبي رئيس الوزراء غير ابنه- محمد بن مبارك وجواد العريض- هم الأطول عمراً في التشكيلات السابقة، ولم يفارقا رئيس الوزارء منذ التشكيلة الأولى للحكومة في 19 يناير 1971م. الثالث: تمييز االوزراء من العائلة الخليفية في المرسوم بمناداتهم لأول مرة بأصحاب “المعالي”.

العائلة الخليفية:

1-     الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة- رئيس الوزراء

2-     الشيخ محمد بن مبارك الخليفة-  نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

3-     الشيخ علي بن خليفة الخليفة -نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

4-     الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة- نائب القائد العام ووزير الدفاع.

5-     الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة-وزير دولة لشئون الدفاع.

6-     الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة- وزيراً للكهرباء والماء.

7-     الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة- وزيراً للداخلية.

8-     الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفةوزيراً للخارجية.

9-     الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة- وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء.

10- الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة- وزيراً للمالية.

11- الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة- وزيراً لشئون مجلس الوزراء.

12- الشيخ خالد بن علي الخليفة- وزيراً للعدل والشئون الإسلامية.

المواطنون السنة:

13- عبدالعزيز محمد الفاضل- وزيراً لشئون مجلسي الشورى والنواب.

14- الدكتور حسن عبدالله فخرو-وزيراً للصناعة والتجارة.

15- فهمي علي الجودر-وزيراً للأشغال والإسكان.

16- الدكتور محمد عبدالغفار عبدالله-وزيراً للإعلام.

17- الدكتور ماجد علي النعيمي-وزيراً للتربية والتعليم.

18- الدكتورة فاطمة محمد البلوشي-وزيراً للتنمية الاجتماعية.

المواطنون الشيعة:

19- جواد سالم العريض- نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

20- الدكتور مجيد محسن العلوي- وزيراً للعمل.

21- الدكتور عبدالحسين علي ميرزا- وزيراً لشئون النفط والغاز.

22- الدكتورة ندى عباس حفاظ- وزيراً للصحة.

23- منصور حسن بن رجب- وزيراً لشئون البلديات والزراعة.

24- الدكتور نزار صادق البحارنة- وزير دولة للشئون الخارجية.

في هذه الوزارة  ظل عدد الوزراء المعلن عنهم ضمن التشكليلة 24 وزيراً،  مثلت العائلة الخليفية فيها50%، بينما صار كلاً من تمثيل المواطنين (السنة والشيعة على حدة) 25%. وإذا ما اعتبر أفراد العائلة الخليفية من المواطنين السنة، فإن النسبة ترتفع الى 75% للسنة، ويظل الشيعة على نسبة 25%.

التشكيلة التاسعة (تعديلات في تشكيلة الحكومة الثامنة) في العام 2007م وحتى الآن

لم تستمر التشكيلة الأخيرة على حالها، ففي غضون السنة الأولى، تمت فيها التعديلات الآتية:

1)      تم فصل وزارة الأسكان والأشغال الى وزارتين، بحيث يظل الوزير فهمي الجودر على وزارة الأشغال، بينما يتم تعيين الشيخ إبراهيم بن خليفة الخليفة وزيرا للإسكان بحسب المرسوم رقم 99 لسنة 2007[24].

2)      يتم نقل الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة -وزير الكهرباء سابقاً-  لرئاسة المكتب العسكري للقائد الاعلى للقوات المسلحة بدرجة وزير وعضو بمجلس الدفاع الاعلى (أمر ملكي رقم 36 لسنة 2007) بينما يتم تحويل وزارة الكهرباء والماء الى هيئة ويتحمل الوزير فهمي الجودر مسئولية متابعة شئونها.

3)       استبدال وزير الاعلام الدكتور محمد عبدالغفار عبدالله (سني) بعضو مجلس الشورى جهاد بوكمال (ٍسني)

4)      استبدال وزيرة الصحة الدكتورة ندى حفاظ (شيعية) بالدكتور فيصل الحمر (سني)

التمثيل النهائي حتى كتابة هذا البحث:

لم يتغير عدد وزارء العائلة الخليفية في حكومة خليفة بن سلمان وظل على 12 وزير أي 50%، بينما ارتفع تمثيل المواطنين السنة الى 7 وزراء (29%)، وانخفضت نسبة تمثيل المواطنين الشيعة الى  5 وزراء فقط (21%) من أصل 24 حقيبة وهي أدنى مستوى تمثيل لهم على مر تاريخ الدولة الحديث منذ الإستقلال في 15 أغسطس 1970م. وإذا ما اعتبر أفراد العائلة الخليفية من ضمن تمثيل المواطنين السنة، تصبح نسبتهم الاجمالية 79%، وهي أعلى نسبة تمثيل على مر تاريخ الدولة.

الخلاصة:

كشفت الأرقام  السابقة في تشكيلات الحكومة التسع على مدى 38 سنة مضت والمسئول عنها خليفة بن سلمان- رئيس الوزراء الأوحد في تاريخ البحرين- بأن هناك تمييزاً واضحاً مبنياً على أسس طائفية ولائية بحتة.  رئيس الوزارء – الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة- هو المسئول عن اختيار وتكوين تشكيلات الحكومات السابقة وحتى يومنا هذا. لايوجد شك في وجود التمييز الفاقع على تلك التشكيلات لتؤكد دور خليفة بن سلمان في تكريس التمييز في البلاد عند ما استلم إدارتها منذ بدء تاريخ الدولة الحديث.

ونود أن نشير الى أن نسبة التوزيع الطائفي (على اعتبار نسبة الشيعة في البحرين) استناداً على مصادر مختلفة كالآتي:

1)      75% حسب موسوعة Encyclopedia.com

2)      70% حسب موسوعة  Encarta.msn.com

3)      75% حسب موسوعة،Bartleby.com

4)       Infoplease.com 75

مما يجعل المعدل العام لهذه القراءات 73.8% . طبعاً، بفضل سياسة الأستيطان الطائفي الذي يقوده النظام، لا يوجد ضمان لإستمرار هذه النسب، ولايوجد مصادر حديثة موثوقة توضح النسبة الحقيقية.

تنحية خليفة بن سلمان مطلب شعبي لايمكن تجاوزه

لم يعد مطلب تنحية الشيخ خليفة –رئيس الوزارء- مطلباً حزبياً أو نخبوياً بل ترسخ كمطلب شعبي أكدته العريضة الشعبية الأخيرة التي تم تدشينها لهذا المطلب. ولهذا، منع النظام عقد الندوة الأولى للإعلان عن الرقم المبدئي لهذه العريضة وملامح التحرك القادم، ومن المتوقع أن يمنع أي ندوة مستقبلية في هذا الشأن.

 من الأهمية بمكان الإشارة الى أن عدم إمكانية تجاوز هذ المطلب أو إخضاعه للتجاذبات أو المساومات السياسية، سواء عبر “مشاريع الحوار” التي يتم الحديث عنها هذه الأيام عبر وزير جهاز الأمن الوطني أو اللقاءات غير المعلنة هنا أو هناك. وأن أي تغيير سياسي قادم، وهذه رسالة لمن يهمه الأمر، لا يستند على تنحية رئيس الوزراء واستبداله بشخص يحظى بالقبول الشعبي هو إعادة تدوير للأزمة القائمة على سياسة التنكر للمطالب الشعبية. وهذه السياسة لن تفضي الى حلحلة الوضع، كما يعلم الجميع وفي مقدمتهم أصحاب القرار في السلطة.