Bahrain Freedom Movement

الاستجواب حق أصيل، و هو البقية الباقية من صلاحيات السلطة التشريعية. مقابل هذه القاعدة التي تستند إليها كتلة الوفاق في صراعها مع أمير التنظيم السري أحمد عطية الله، تسعى العناصر المعتاشة على فوائد التنظيم السري، إلى الدفاع حتى آخر نفس يدخل رئتيها، عن أخلاقية وزير التأزيم، وعن شرفه و براءته من التهم الموجهة إليه في صحيفة الاستجواب البرلماني . كتل الموالاة تستند هي الأخرى على قاعدة تتيح لها، إن لم تلزمها بالتشبث بأحمد عطية الله و عرقلة الخطوة الصغيرة

مجلس النواب هل يُخرج أمير التنظيم السري؟(1-2)
عباس ميرزا المرشد
الاستجواب حق أصيل، و هو البقية الباقية من صلاحيات السلطة التشريعية. مقابل هذه القاعدة التي تستند إليها كتلة الوفاق في صراعها مع أمير التنظيم السري أحمد عطية الله، تسعى العناصر المعتاشة على فوائد التنظيم السري، إلى الدفاع حتى آخر نفس يدخل رئتيها، عن أخلاقية وزير التأزيم، وعن شرفه و براءته من التهم الموجهة إليه في صحيفة الاستجواب البرلماني . كتل الموالاة تستند هي الأخرى على قاعدة تتيح لها، إن لم تلزمها بالتشبث بأحمد عطية الله و عرقلة الخطوة الصغيرة جدا في الكشف عن حقيقة التنظيم الذي يترأسه بمعية وزير الديوان خالد بن أحمد. قاعدتهم تعتمد على الزبائنية أولا، أي الحصول على مكاسب مقابل هذا الموقف و الطائفية ثانيا، و محاولة تطبيق نظرية الفوضى الخلاقة أو الغموض البناء في الداخل البحريني.
أمام إصرار كتلة الوفاق على إدراج الاستجواب في أول جلسة برلمانية و استمرارها في تثبت حقها في الاستجواب، تبرز عدة أسئلة هي مدار أحاديث الناس. السؤال الأول يتعلق بخاتمة هذه المعركة و إلى أين سينتهي بنا المطاف، فهل سيمرر الاستجواب و يتم التصويت على بنوده ليحظي عطية الله بصك براءة بحكم الأغلبية النيابية؟ أم سوف يتم ترحليه إلى موقع آخر لكونه من العائلة الحاكمة و لا يجوز و فق أعراف العائلة الحاكمة تقديم أحد أبناءها هكذا ؟ أم سوف تتم التضحية بالتركيبة البرلمانية الحالية ليعاد صياغتها بصورة أكثر إحكاما و بطريقة تقترب من الصيغة السابقة خصوصا بعد تكريس صورة المقاطعة لأي انتخابات قادمة؟
السؤال الثاني يتعلق بعمل التنظيم السري و إمكانية وضع حد لتدخله في أمور الدولة و سحب صلاحيات أعضاءه و محاولة إعادة اللحمة الوطنية و السياسية التي قطعها أمير التنظيم السري بمعية خلاياه المبثوثة في كل أجهزة الدولة. فهل سوف نرجع إلى وجود حكومة واحدة و تخطي واقع الحكومات الثلاث التي تعمل معا في الوقت الحالي؟ و هل سوف تتم محاسبة أعضاء التنظيم السري كل وفق عمله في التنظيم؟
و قبل الدخول في تفاصيل بعض تلك الأسئلة تجدر الإشارة إلى الصورة التي تبدو عليها معركة الاستجواب و هي صورة نادرة جدا إلا أنها ذات دلالة مهمة ينبغي أخذها بعين الاعتبار. فالملاحظ أن الحكومة التي ينتمي إليها عطية الله لا تحرك ساكنا أمام حركة كتل الموالاة المندفعة بكل شراسة في الدفاع عنه و منع تقديم الاستجواب في حقه. و كأن الحكومة تدخر أوراقها على ما بعد استنفاذ أوراق جنودها المحاربين في هيئة مكتب النواب و في مجلس النواب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تحاول أن تعطي انطباعا بأن المعركة مع عطية الله هي معركة طائفية تشعل فتيلها جماعات شيعية محسوبة على إيران في نهاية المطاف. و لا تخلو هذه الصورة من رسالة إلى الخارج تقوي موقف الحكومة في تعطليها الإصلاح الديمقراطية لسبب غياب الجدارة عند أغلبية النواب.

المؤشرات الحالية لا توحي بأن هناك نية لتمرير الاستجواب ضد عطية الله أو حتى ترحيله إلى موقع آخر كما هي العادة السياسية عند استجواب فرد من أفراد العائلة الحاكمة في دولة الكويت لتحاشي وضع العائلة الحاكمة موضع المساءلة القانونية. فالعرف السائد داخل العوائل الحاكمة أنها فوق الشبهة و فوق الطعون بل و فوق القانون . و منذ مجيء ملك البحرين إلى سدة الحكم في العام 1999 عمل على تكريس هذا العرف و تأطيره قانونيا و سياسيا و اجتماعيا و لم يعد بإمكان أي أحد أن يطرح مبدأ المساواة أمام القانون أو فكرة المواطن. حدث ذلك رغم العديد من الشعارات و الجمل الإنشائية الدالة على تحسين الأوضاع في البحرين. وبالتالي فإن تقديم عطية الله إلى الاستجواب في لجنة داخلية حسب اللائحة الداخلية للمجلس يبقى أمرا مستبعدا حتى و إن كانت هناك فرصة لتبرئته بالتصويت على بنود الاستجواب بعد ذلك.

الخيار الثاني الذي قد تقدم عليه الحكومة لتحاشي تصعيد المواقف بعد الاستفادة من المعركة كامل الاستفادة و استثمار ذلك لصالح برامجها وخططها السياسية و الاجتماعية أن تعمد إلى تغيير وزاري محدود ترحل فيه عطية اله إلى موقع آخر. و رغم سلامة هذا الخيار سياسيا و توافقه مع البرمجة الحالية للحقل السياسي إلا أن أمير التنظيم السري و نظرا لتنامي نفوذه وقوته يعتبر ذلك هزيمة لشخصه و هذا يتضح من الأقاويل التي تصدرها خلاياه المتعددة و إشاعتهم بأن الاستجواب شخصي و فئوي و طائفي و من ثم فهذه الخلايا تطالب باتخاذ إجراءات عقابية تطبيق على نواب كتلة الوفاق لا لأنهم يعطلون جلسات مجلس النواب أو غير ذلك من الأسباب، بل لأنهم يمارسون عملا يعتبره عطية الله و زملائه طعنا و إهانة لأشخاصهم . فالتنظيم السري يريد أن يمارس أعماله من دون أي إزعاج حتى و لو كان ضئيلا لكون مرتبطا بخطة أكبر من خطة مجلس النواب، أو مكاسب مادية.
تمهيدا لفكرة حل مجلس النواب و تعليق الدعوة إلى انتخابات مبكرة، قامت الحكومة عبر مجلس الشورى بتعطيل علاوة الغلاء التي أقرها مجلس النواب في جلسة استثنائية و برزت بعض الأقاويل بإمكانية عقد المجلس الوطني لبحث الموضوع و هي خطوة يراد منها أن تتنازل كتلة الوفاق شكليا عن استجواب و تصبح ملزمة بعقد جلسة النواب مجتمعين. و قلبها كانت رسائل رئيس مجلس النواب متوجهة إلى مثل هذا التوجه لتفادي إحراج أو غضب أمير التنظيم السري. فليس المهم أن يكون للدولة مؤسسات سياسية مستقلة، بقدر ما يهم شعور و نفسية أفراد ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مخلوقات فوق المحاسبة و أن الناس رعايا.
ربما لم تنضج الظروف بما فيه الكفاية لإقدام الحكومة على حل مجلس النواب، إلا أن المتوقع أن لا يستمر هذا المجلس طويلا، و أن يتم معاقبة الناس على اختياراتهم.
النتيجة المترتبة على هذا السلوك السياسي الصادر من قبل الحكومة و التنظيم السري تقتضي الحيطة و الحذر مثل ما تقتضي تحصين الساحة الداخلية و تمتين صلاتها لمواجهة تلك الخطوات بواقع يكون بمقدره فرض شروط تفاوضية أكثر صرامة و أقرب من مطالب الناس.

مجلس النواب بين الحل و الاستمرار (2-2)
عباس ميرزا المرشد
منذ الإعلان عن دستور 2002 و الجدل حول مصير العملية السياسية في تصاعد مستمر حيث كرست بعض بنود الدستور الجديد مجموعة من المبادئ المتعارضة مع مبدأ المشاركة السياسية الحقيقة في البلاد كما ساهمت بطريقة مباشرة مرة و غير مباشرة مرة أخرى في تفتيت القوى السياسية و زيادة الانقسام السياسي ( موالاة/ معارضة) المصحوب بآثار اجتماعية (الطائفية/ التمييز..) فضلا عن الإخلال بمبدأ دستوري مهم و حيوي هو سمة التعاقد السياسي و تأسيس مبدأ الانفراد في اتخاذ القرارات السياسية عبر إقدام الملك مباشرة أو السلطة التنفيذية على إصدار قوانين و مراسيم من دون الحاجة إلى الرجوع إلى السلطة التشريعية التي بدأت مهمشة و ضعيفة و غير قادرة على تجاوز الانقسام السياسي و الاجتماعي.
رغم أن قوى المعارضة اتخذت قرار المقاطعة لدورة تشريعية واحدة، إلا إنها و لأسباب عديدة فضلت المشاركة في الدورة الحالية 2006 و وضعت نفسها أمام مجموعة من الاستحقاقات على رأسها ما بات يعرف في الأدبيات الداخلية لكتلة الوفاق بدفع الضرر، و معنى ذلك أن القوى المشاركة حديثا تهدف أساسا إلى منع مجلس النواب من تماهيه المطلق مع السلطة التنفيذية من جهة، و لجم قوى الموالاة من تغطية التجاوزات المالية و الفساد المنتشر داخل الدولة، من جهة ثانية.
كان قرار المشاركة ذا نتائج إيجابية، و بنفس المستوى فقد عكس قرار المشاركة سلبيات اعتبرت كارثية في بعض مفرداتها. فمن خلال المشاركة السياسية في انتخابات 2006 استطاعت القوى السياسية المعارضة أن تبرهن عمليا على حجم الخطأ في توزيع الدوائر الانتخابية، و على التدخل السافر من قبل الحكم في نتائج الانتخابات و فرز الأصوات خصوصا المراكز العامة، و من ناحية التيار فقد عكست المشاركة، القوة العملية لحجم التيار المعارض في الأوساط الشعبية و تمتعه بقبول منقطع النظير، و أدى قرار المشاركة إلى تدعيم الجانب المؤسساتي داخل الجمعيات المعارضة من خلال تنشيط اللجان و المؤسسات الداخلية كالأمانة العامة و غيرها. إلا أن الفضيلة الأكبر الناتجة من قرار المشاركة تمثلت في محاولة صنع نخب سياسية جديدة يمكنها الانفكاك من تركة التاريخ البطولي أو مبدأ المكافأة و إن كان الأخير نشط كثيرا في ترشيح بعض الشخصيات.
في المقابل كان قرار المشاركة فسحة لحدوث شرخ كبير داخل التيار المعارض و جماهيريه العريضة حيث أدى ذلك إلى بروز صفين داخل التيار، صف يطلق على نفسه ممانع ويطلق على غريمه بالمساير، و قاد هذا الانشقاق شخصيات رئيسة و محترمة و ذات تاريخ و امتداد جماهيري من شأنه أن يؤثر بطريقة ما على أداء أي جماعة سياسية معارضة.
امتدت آثار هذا الانشقاق من الحيز السياسي إلى حيز المرجعيات السياسية ذات الطابع الديني كالمجلس العلمائي و تقليل سلطته على أتباع التيار فبرزت كثير من الأصوات المشككة في أهداف هذه المؤسسة و طريقة تعاطيها مع الشأن المحلي مقارنة مع أهداف المجلس العامة مثل ما ظهر في مسيرة الأحوال الشخصية و المسيرة الأخيرة المنددة بالرسوم الدنماركية المسيئة للرسول الأكرم.
عمليا أصبح القبول بهذه النتائج السلبية مبررا و مقبولا ، إذا ما تمت الاستفادة جديا من الأمور الايجابية و الممثلة في تفعيل نظرية دفع الضرر، لذا كان أداء كتلة الوفاق في أروقة مجلس النواب محل مراقبة و نقد دائمين. إن الإشكال الأساسي هنا يتعلق بقدرة نظرية دفع الضرر و قدرتها على تخطي العقبات الدستورية ( نصوص دستورية / لائحة داخلية/..) و الموضوعية ( الأكثرية للموالاة و سيطرة الحكومة على مسار الأمور..) و هو ما لم تستطيع كتلة الوفاق حتى الآن البرهنة على خلافه رغم محاولاتها الجادة في ذلك. و لا يمنع ذلك أن وجود كتلة الوفاق كان سببا بطريقة ما لمنع إصدار قوانين تعسفية جديدة تضاف إلى ترسانة القوانين التي تم تمريرها في مجلس النواب السابق فكان وجود كتلة الوفاق كابحا و لو بدرجة ضئيلة من الاستمرار في التراجع السياسي وفق طريقة اللعبة الديمقراطية كما تم لهلتر و موسليني و غيرهم في أوربا.
الملاحظة الجديرة بالانتباه هنا أن فوز نواب جمعية الوفاق من دون حلفائهم “العلمانيين” أدخل كتلة الوفاق فريدة إلى مجلس النواب الأمر الذي فرض عليها ضرورة السعي لبناء تحالفات جديدة مع أطاف الموالاة، و مع الأسف فإن هذه التحالفات جاءت على حساب تحالفات أصلب و أمتن و أجدى، حيث تسبب الوضع الجديد لجمعية الوفاق في تحجيم ما عرف بالتحالف الرباعي و الانتهاء به سريعا، و لم تفلح المراجعات التالية عليه من جلسات الحوار الوطني في إعادة بناءه، أو الاستفادة منه في تحقيق نظرية دفع الضرر. فدفع الضرر المشار إليه ليس بالضرورة منحصرا في أروقة مجلس النواب بل كان يمكن أن يكون أقوى و أنفع لو تمت الاستعانة بتحالفات خارج مجلس النواب لمواجهة التحالفات الداخلية التي أثبتت التجربة أنها غير ممكنة سياسيا إلا في حدود ضيقة هي القضايا المعيشية و على خجل أيضا.
إن أطروحة حل مجلس النواب الشائعة اليوم، من شأنها أن توفر مساحة جديدة لإعادة الاعتبار للمشروع الإصلاحي من جهة، و الضغط على نظام الحكم الدخول في تفاوض جاد و حقيقي مع قوى المعارضة. كما يمكن أن يكون قرار الحل بداية حقيقة لبناء تحالف سياسي جديد يستطيع من خلاله أن تكوين كتلة وطنية تدخل الانتخابات القادمة يكون بمقدورها مواجهة الانقسام الطائفي المعمول به في مجلس النواب الحالي.
القبول بمثل هذه الأطروحة لا ينفي وجود محاذير أخرى، قد تسهم في تعطيل النموذج المثالي للحل كما فعلت في نظرية دفع الضرر. أولى تلك المحاذير تشويه صورة القوى المعارضة و وضعها أمام الرأي العام بصورة خادشة و كأنها ضد الديمقراطية، و هذا ما يتضح من كومة المقالات و الدعايات السياسية المضادة التي تطلق خلايا التنظيم السري. أو ثانيا لجوء حكومة “التنظيم السري” إلى افتعال مشاكل أمنية و فوضى سياسية تستفيد منها في الضغط على كتلة الوفاق للانجرار إلى مواجهة العنف الرسمي كالذي يحدث الآن من شيوع المليشيات و استمرارها في مواصلة إرباك الساحة الشعبية.
يبقى أن خيار الحكومة في إعادة الانتخابات وفق الترسيمة الحالية قويا جدا و يدفعها بقوة إلى ممارسة التزوير في النتائج و الاحتفاظ بكثير من مقاعد المجلس، و قد نقل المستشار عمر بركات قبل رحيله أن أحمد عطية الله قد وعد كتل الموالاة برفع نسب تمثليها في انتخابات 2010 مما يعني في المقابل تهديده لهم بسحب ممثليهم من أي انتخابات قادمة، و على هذا الأساس يمكن فهم تصريح إبراهيم بوصندل المفسر لاستجواب كتلة الوفاق على أنه طعن في العملية الانتخابية 2006.
الوصول إلى نقطة حل مجلس النواب الحالي سيكون سهلا جدا في ظل امتناع الملك عن التدخل و إصراره على توكيل وزير الديوان بإدارة الشأن السياسي مثلما اتضح في إحالة رسالة الشيخ علي سلمان رئيس كتلة الوفاق إلى الحكومة. عمليا فإن أحمد عطية الله هو الذي يتسلم الرسائل و هو الذي يرد عليها في ظل قناعة صلبة لدى ولي العهد بحكومته الخفية ممثلة في مجلس التنمية و في ظل تصاعد الخلاف بينه و بين عمه رئيس الوزراء على خلفية شركة طيران البحرين.
الخلاصة أن قرار حل مجلس النواب سيوفر لكتلة الوفاق مجموعة فرص جديدة إن على مستواها الداخلي ( التماسك الجماهيري، الرمزية المرجعية،بناء الكتلة الوطنية، تعزيز المؤسساتية..) أو على المستوى الخارجي حيث يمكنها أن تعيد التحالف الرباعي وهو أهم تحالف سياسي انخرطت فيه. في المقابل فإن تأجيل قرار الحل و الوصول بالقضية إلى تسوية سياسية، قد يوفر منطقة محايدة للتحرك و مساحة أكبر للانتفاضة الإعلامية و الإحراج السياسي للحكومة.
نهاية لما قيل فإن السؤال الأهم من ذلك كله هل سيكون استجواب عطية الله أو حل المجلس مدعاة لتقزيم عمليات التنظيم السري التخريبية؟
في ظل المعطيات الحالية و تقاسم الأداء بين حكومات ثلاث لا يبدو أن الوضع سيختلف كثيرا و سيظل يعمل و بجهد أكبر تحدوه رغبة الانتقام من خصومه. إلا أن ذلك يبقى دافعا ضئيلا مقابل الدفع الأمريكي للتنظيم السري و الاستفادة منه كطابور خامس لتمرير المصالح الاقتصادية الأمريكية بعيدا عن الضوء و فرصة يستغلها المبرمج الأمريكي لزرع الفوضى الخلاقة و الفتن الطائفية في بلد عرف عنه أنه من مناطق الممانعة للمشروع الأمريكي بأطيافه المتعددة ( الشيعية/ العلمانية ) بصورة قلقة كما هي الحالة القلق من تقارب العلمانيين مع الشيعة في لبنان.