Bahrain Freedom Movement

25/02/2007 – 4:20 | مرات القراءة: 1391

الإصلاحات في البحرين: خطوة إلى الأمام، وخطوتان إلى الوراء! حوار جماعي في مؤسسة المشروع الأمريكي (AEI) واشنطن في 13 فبراير 2007م مداخلة بواسطة الأستاذ: عبد الهادي الخواجة مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان (مترجم من الانجليزية) أسعدتم صباحا سيداتي، سادتي: عندما قررت القوات البريطانية الإنسحاب من شرق السويس في أواخر الستينيات أرسلت الأمم المتحدة فريق استكشاف الحقائق إلى البحرين لمعرفة ما إذا سيوافق الشعب البحريني أن تكون أرضهم جزءا من إيران أو أنهم يفضلون البقاء كدولة مستقلة. وضمن حملة تشجيع للغالبية الشيعية في البحرين من أجل تبني خيار الإستقلال تحت حكم ديمقراطي لعائلة آل خليفة، قام حاكم البحرين أنذاك (وهو والد الملك الحالي) بزيارة إلى العراق واللقاء بالمرجع الشيعي الأعلى السيد محسن الحكيم في منزله بالنجف الأشرف. فكانت نتيجة مهمة فريق الأمم المتحدة أن البحرين دولة مستقلة.ثم أول دستور للبحرين من بعد الاستقلال كان في عام 1972، وأول مجلس منتخب عام 1973 والذي حله كل من الأمير الشيخ عيسى آل خليفة وأخوه رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة عام 1975م، وحكموا البلاد عبر مراسيم لمدة 25 عاما، مما أدى إلى نزاعات واضطرابات سياسية وخروقات كبيرة لحقوق الإنسان. عندما أصبح الشيخ حمد الحاكم الجديد بعد وفاة والده في 1999م، أحدث صيغة جديدة للتغيير والإصلاح وذلك عبر إعلان عفو عام، وألغى قانون أمن الدولة وأوقف لفترة تطبيق القيود على الحريات المدنية ليمهد الطريق للإصلاحات الموعودة. ثم أتى بـ”الميثاق الوطني” الذي يعترف به ملكا ضمن ملكية دستورية تقر بالديمقراطية وحكم الشعب وتعزز الحريات وحقوق الإنسان.ومن أجل الحصول على الدعم الشعبي في الاستفتاء على الميثاق الوطني أبقى الحاكم الجديد علاقته جيدة مع رموز المعارضة وقام بزيارة القادة الدينيين الشيعة في منازلهم ووعد باستعادة دستور 1972م واحترام حقوق الناس والمساواة بين جميع فئات الشعب.وفي حدث تاريخي فريد من نوعه أعطى القادة الشيعة موافقتهم للميثاق الوطني. وهذا يعد نادرا في تاريخ الشيعة أن يوافق قادتهم لأي نظام سياسي، خاصة عندما يكون النظام غير ديني وغير شيعي. كانت بمثابة “بيعة إسلامية” لزعيم غير ديني، حتى جاءت النتيجة بنسبة 98% من الأصوات التي شاركت بشكل موسع في الاستفتاء الشعبي لصالح الميثاق الوطني. ورغم ذلك قام الملك الجديد بتقديم دستور جديد يمنحه مطلق السلطة وأصدر قرارات تهمش مشاركة المجوعات الشيعة والمعارضة. وكردة فعل قامت هذه المجموعات بالاحتجاج ومقاطعة الانتخابات في عام 2002م، ولكنها شاركت في انتخابات 2006م بكل ذل وخيبة. منذ 2002م والبلاد في وضع صعب المراس. تجري الانتخابات تحت سلطة المملكة المطلقة، والحقوق المدنية مقيدة، وحقوق الإنسان منتهكة ولكن بزي جديد، في حين تزايد التوترات السياسية والطائفية. الدستور الجديد ينص على أن الملك هو رأس السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وهو يعين كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى وكل أعضاء المحكمة الدستورية و 40 من مجموع 80 عضوا في المجلس الوطني. علاوة على ذلك لا يمكن تمرير تشريعات من دون موافقة الملك. مارس الديوان الملكي دورا كليا في منح الجنسية وتوزيع الأراضي العامة ولعب دورا رئيسيا في القضايا السياسية الهامة. في ديسمبر 2006م أعاد الملك تنصيب عمه الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء. كان الشيخ خليفة رئيس الحكومة القوي منذ استقلال البحرين قبل 36 عاما. العائلة المالكة تسيطر على 12 من مجموع 24 منصب في الكابينة الجديدة: منها رئيس الوزراء ومساعديه الأول والثاني ووزراء: ا لخارجية، و الداخلية، و الدفاع، و المالية، و العدل. تتضمن الوزارة الجديدة ستة وزراء شيعة، ورغم انتقاءهم بدقة من عائلات معروفة بولائها للعائلة الحاكمة فإنهم يشكلون 25% من الحكومة الجديدة. وهذا آخر تمثيل للشيعة منذ الاستقلال. نشر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرا في 2004م يكشف أن الغالبية الشيعية لديها 18% من المناصب العليا في الحكومة. لقد نجحت الحكومة في منع الشيعة والجمعيات السياسية الحرة من الحصول على الأكثرية في انتخابات مجلس النواب الجديد. وقد تحقق هذا النجاح عبر تقسيم مناطق انتخابية على نحو طائفي واستخدام مراكز انتخابية عامة وإجبار الجنود للتصويت لمرشحين معينين. كما استفادت الحكومة أيضا من أصوات عشرات الألوف غير القاطنين في البلاد الذين جنّستهم على أساس طائفي مانحة إياهم حق الترشيح والتصويت.ومن جانب آخر ضمنت الحكومة الغالبية في المجلس الجديد لصالح جماعات موالية لها قبيل الأخوان المسلمين والسلفيين (السنة الأصوليين).أما مجلس الشورى الذي يتشارك في السلطة التشريعية مع مجلس النواب فإن أعضاءه معينون على أساس ولائهم للعائلة الحاكمة فحسب. وبرغم ذلك فإن نسبة الشيعة في مجلس الشورى هي في حدود 45%. بخصوص الوضع العام لحقوق الإنسان في البلاد، فبحسب تقارير الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في الدول والذي أصدر العام الماضي، فهناك هذه المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان:- عدم قدرة (الشعب) على تغيير الحكومة- الأحزاب السياسية ممنوعة- الإفلات من العقوبة- قيود على الحريات المدنية: حرية التعبير، والصحافة والتجمع والمزاملة- توقيف طويل الأمد بدون محاكمة- غياب قضاء مستقل- مزاعم فساد في النظام القضائي- تمييز على أساس: الجنس والدين والطائفة والعرق- التعدي على حق خصوصيات الناس- القيود على حرية الدين والتحرك- العنف ضد النساء- ال
تجارة غير الشرعية- القيود على حقوق العمالوبحسب تقرير (IREX-2006) من واشنطن فإن البحرين نالت (1.82) من (4) في “مؤشر حفظ الإعلام”. وصنفت البحرين “كنظام مزيج متداع” يأتي في المرتبة 11 بعد الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الأخرى، والأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية والمغرب ومصر. في حين في أحدث تقرير صدر عن “مراسلون بلا حدود” فالبحرين هي في المرتبة 111 من بين 167 دولة وذلك في مستوى حرية الإعلام فيها. أما ما يتصل بالقوانين المقيدة الجديدة فقد ذكر آخر تقرير صادر عن “منظمة مراقبة حقوق الإنسان” بأن قانون الصحافة (2002/47) يحتوي على قوانين تحدد حرية الصحافة على نحو غير ملائم. ويضيف التقرير بأن السلطات جاءت بقانون في عام 2006م لمنع تغطية الأمور الخلافية. كما ذكرت المنظمة ذاتها أيضا بأن السلطات البحرينية -واستنادا إلى قانون التجمعات (2006/32)- منعت الاجتماعات بذريعة أن المجتمعين أخفقوا في الحصول على تصاريح، وفي مناسبات عدة أقدمت على منع وتفريق الاجتماعات بالقوة. أما حول الحقوق الاقتصادية، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط وبالتالي الدخل القومي، فإن الفقر ومحدودية الدخل وفقدان مساكن مناسبة مازالت مشاكل يعاني منها أكثر من 50% من السكان. إن الفساد والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية سيظلان السببان الرئيسيان في التعدي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كمنظمة حقوقية، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان (المركز) لعب دوران رئيسيان في السنوات الخمس الماضية: التطرق إلى القضايا الحساسة في البلاد، وتمكين الشرائح المتضررة، وذلك أيمانا منه (أي المركز) بأنهما سيؤديان إلى تغيير حقيقي. أما حول التطرق إلى القضايا الحساسة، فإن (المركز) ركز على قضايا من قبيل: المزايا التي يتمتع بها أفراد العائلة الحاكمة، والتمييز ضد البحرينيين الشيعة، والقيود المفروضة على الحريات، والتجنيس السياسي، والإفلات من العقوبة، والتجارة غير المشروعة، وحقوق العمال الأجانب، والفقر والفساد.لقد أصدر (المركز) أبحاثا وتقارير كثيرة حول هذه القضايا، ونظم ندوات حضرها الآلاف من الناس، وشكلت ضغوطا عبر الصحافة وأعضاء المجلس الوطني، وقاد حملات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. وهذا بالطبع أدى إلى غلق (المركز) في سبتمبر عام 2004م وتوقيف مديره التنفيذي تزامن مع حملة تشويه واسعة النطاق ضد (المركز) في الإعلام المحلي. ألا أن الدعم القوي من الناس في الشارع ومن الناشطين العالميين برهن على شعبية وفاعلية (المركز). بخصوص تمكين الناس وبخاصة بعد إغلاقه، فإن (المركز) ساهم في بروز مجموعة لجان شعبية حول قضايا مثل: المسكن غير الملائم، وإطلاق سراح الموقوفين، والبطالة وتدني الأجور.. الخ. وقد استخدمت هذه اللجان وسائل احتجاج سلمية ضمن نطاق عملها. فكان رد فعل السلطات هو تطبيق قوانين مقيدة واستخدام القوة المفرطة والتوقيف الاعتباطي والمحاكمات الغير عادلة. مما أدى إلى بعض حالات من ردة فعل عنيفة من قبل الناس ضد قوات الأمن. والآن فقد أصبحت القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية هي الأولوية للحكومة والمعارضة والرأي العام.إلى جانب الاعتقالات والاعتداءات الجسمية والمحاكم غير العادلة وحملات التهديد والتشويه فإن إعضاء (المركز): قد منعوا من حق تنظيم الندوات الشعبية، والدنو من الصحافة، وقد احجب موقع (المركز) الالكتروني عن البلاد. ومن المؤسف بأن فاعلين كمكتب (UNDP) في البحرين والسفارات الأجنبية -ومن ضمنها السفارة الأمريكية- شاركت في هذه المقاطعة.مسؤولية الولايات المتحدة:لأسباب كثيرة، فإن البحرين هي نموذج (تجريبي) لتقييم سياسات أمريكا في الشرق الأوسط: 1- تبقى الولايات المتحدة الحليف الرئيسي للبحرين. في عام 2001م لقّب الرئيس جورج بوش البحرين بالحليف الرئيسي الغير عضو في الناتو. 2- العائلة الحاكمة تنتمي إلى أقلية وحكومة غير شعبية، ولذلك فإنها تعتمد على الدعم الأجنبي. 3- الموقع والتركيبة الديموغرافية4- التغيير الذي كان في ذهن رأس الدولة كان فرصة لتغيير حقيقي5- النفوذ الموسع في المجتمع والفاعلين السياسيين ولذلك فإن الولايات المتحدة هي مسئولة عن النجاح والفشل في الأوضاع الحالية والمستقبلية. يُخشى أن النظام المدعوم أمريكيا في البحرين قد يجبر الأكثرية الشيعية بعجرفته إلى العنف أو إلى التحالف مع منافسي الولايات المتحدة لتبني أفكارا وأساليب ثورية.استنتاجا:- بسبب الدعم التام للأنظمة الغير ديمقراطية والقمعية في البحرين والمنطقة، فإن الولايات المتحدة تخسر قلوب وعقول الناس، وبالتالي فإنها تضر بنفسها – البحرين وبقية دول المنطقة بحاجة إلى: إصلاحات حقيقية، ومشاركة حقيقية وتطبيق نظام فاعل من المحاسبة والتدقيق. إن الإصلاحات الزائفة لا تخدم الأمن والاستقرار، وكذا محاولات المحافظة على الصورة الشعبية تلك.- أن السياسة الجديدة لحكومة البحرين لتمكين المجموعات السنية الإسلاميين كالاخوان المسلمين والسلفيين وذلك بغرض تهميش الشيعة لهي سياسة خطيرة. – لا يمكن نبذ الطائفية من دون ممارسة العدالة بين أبناء الشعب فيما يتصل بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية – إن شعبا مضطهدا يعيش الإخفاق واليأس والمهانة ويجد بأن الطرق السلمية مغلقة أمامه، سيلجأ إلى العنف – أما نحن في (المركز) فإن كفاحنا من أجل الحريات وحقوق الإنسان سيستمر برغم الصعاب شكرا لكم جميعا للحضور والاستماع

(المرفق: البحرين تنزلق إلى الكارثة نتيجة للتمييز والعصابات الطائفية و سياسة حكر السلطة. تقرير صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان بتاريخ 18 ديسمبر 2006م).