Bahrain Freedom Movement

يجب أن نواصل في إرسال رسائل واضحة للسلطة بأننا لن نتراجع، ولن نستكين ما دام المعتقلون في السجون، وأن بقاء المعتقلين في السجن يكلفهم ويكلف المجتمع كثيرا، ولكننا سنجعله يكلف السلطة أيضا لكي تضطر لإحقاق العدالة بإطلاق سراحهم. كيف نتعامل مع اختلاف الرؤى والمناهج في قضية المعتقلينكلمة عبدالهادي الخواجة: رئيس مركز البحرين لحقوق الانساناعتصام المطالبة بالإفراج عن المعتقلينسوق واقف – مدينة حمد – 31 مايو 2008عادت السجون في السنوات الأخيرة وبشكل مستمر لتضم العشرات من المعتقلين الناشطين، فلا يطلق سراح مجموعة إلا ويتم اعتقال مجموعات أخرى. وعند التحرك على قضية المعتقلين فإن هناك تساؤلات عديدة ترد علينا ونختلف في الاجابة عليها، وربما يؤثر ذلك سلباً على فاعلية التحرك ونتائجه. ومن تلك التساؤلات: أولا: هل التحرك على قضية المعتقلين هو أولوية وهدف أعلى، وبناء على ذلك يتم تطويع الملفات الأخرى أو تأجيلها؟ أم أن هناك قضايا رئيسية أهم وهي الملفات الكبرى مثل الإصلاح السياسي والدستوري والتمييز والفقر والتي هي أولى بالتركيز، لكي لا نسمح للسلطة أن تشغلنا عنها بقضية المعتقلين والذين تم اعتقالهم أساسا بسبب تلك القضايا؟ أم أن القضية الأم هي الحريات الأساسية والحقوق المدنية وإصلاح القضاء، وأن التحرك على قضية المعتقلين ليس فقط من أجل إطلاق سراح بضعة عشرات من الافراد وإنما من أجل تحقيق الإصلاح المتعلق بتلك القضايا، لكي لا يخرج هؤلاء ويعتقل آخرون محلهم؟ثانيا: هل القضية هي قانونية، بحاجة إلى محامين جيدين ومتابعات قضائية؟ أم هي قضية حقوقية يتم فيها استخدام آليات العمل الحقوقي المحلية والدولية؟ أم هي في الاساس قضية سياسية ومصيرها يتعلق بقرار من الجهات السياسية العليا؟ثالثا: اذا كان حل القضية مرتبط بقرار سياسي يصدر من الجهات السياسية، فهل الأسلوب الأمثل لحمل السلطات على ذلك هو باستخدام أسلوب الوساطة والعلاقات والمقايضة عبر قنوات الاتصال؟ أم الأسلوب الأمثل هو استخدام أسلوب الضغط والاحتجاج؟رابعا: اذا كان أسلوب الاحتجاج والضغط الشعبي ضروري، فهل يكون ذلك مع الالتزام بالقيود التي تفرضها السلطة بناء على القوانين والضوابط التي تفرضها الجهات الامنية، باعتبار أن ذلك يشجع بعض الجهات على المشاركة، ويقلل ذرائع السلطة في التعامل بالقوة ضد المحتجين؟ أم أن يكون ذلك خارج إطار القانون المتشدد والقيود الأمنية باعتبار أن الضغط والاحتجاج لا يمكن أن يكون فاعلا اذا تم تفصيله بمقاييس الجهة التي يتم الاحتجاج ضدها؟خامسا: اذا تم مواجهة الاحتجاجات الشعبية باستخدام القوة المفرطة، فهل يكون الرد بالتراجع عن مثل هذه الاحتجاجات، والبحث عن وسائل أخرى، أم يكون الرد بالاصرار والمواصلة، حتى وإن أدى ذلك للمواجهة الأمنية، بحجة أن السلطة هي من دفعت بذلك الاتجاه، وباعتبار أن التأزيم الأمني هو الذي يمكن أن يؤمن فعلا تحقيق المطالب؟ واذا كان ذلك صحيحا.. فهل هناك ضوابط وحدود لذلك مثل المحافظة على الأرواح والممتلكات، أم أن الامر متروك للتداعيات التي لا يمكن التحكم بها مع تحميل السلطة مسؤولية العنف والعنف المضاد؟ دعونا نعترف بأنه ليس هناك إجابات متفق عليها على مثل تلك الاسئلة، ليس فقط بين السلطة من ناحية وبين المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، وإنما حتى بين الذين يدفعون باتجاه إطلاق سراح المعتقلين. وذلك بسبب اختلاف القناعات الشخصية، أو تباين السياسات والبرامج التي تتبعها كل مؤسسة، أو حتى طبيعة عمل وتوجهات واهتمام تلك الجهات، فأهالي المعتقلين قد يهتمون بالهدف المباشر المحدد بأبنائهم بينما النشطاء يهتمون إضافة إلى ذلك بتعزيز الحقوق بشكل عام. كما أن الأولويات ومناهج العمل تختلف بين الجهات السياسية والحقوقية، بل أن المناهج والأساليب تختلف بين الجهات التي تعمل في الحقل الواحد سواء كان حقوقيا أو سياسيا.لذلك ليس الأمر هنا هو الاتفاق على إجابات موحدة على جميع تلك الاسئلة بين جميع المهتمين بقضية المعتقلين، وليس هو أيضا الاتفاق على منهج موحد أو أساليب متناسقة، فهذا غير ممكن في ظل اختلاف الدوافع والتوجهات ومجالات العمل، ولكن ما أقترح أن يتم الاتفاق عليه كحد أدنى هو المقدمات التالية:1. أن هؤلاء المعتقلين ليسوا سجناء جنائيين أو مجرمين، وإنما هم في الغالب نشطاء تم اعتقالهم بدوافع سياسية أو نتيجة للأوضاع والنزاعات السياسية والاجتماعية وانتهاكات حقوق الانسان التي تعيشها البلاد.2. أن السلطة التي تتولى أمر الاعتقال والتحقيق والنيابة العامة ليست طرفا محايدا، وأن القضاء غير مستقل لكي يتم الاحتكام إليه، كما أن القوانين التي يتم الاستناد اليها في جميع ذلك متشددة وتنتهك حقوق الانسان.3. أن المعتقلين وأهاليهم تعرضوا لانتهاكات واسعة من قبل أجهزة الدولة بما يتعارض ليس فقط مع القوانين الدولية وإنما المحلية أيضا، سواء أثناء الاعتقال أو أثناء التحقيق بما في ذلك التعرض للحجز المنعزل والتعذيب النفسي والجسدي.وبناء على ذلك فإنه لابد:أولا: من أن يتوحد الجميع مهما كانت مواقعهم ومناهج عملهم على مطلب أساسي وهو إطلاق سراح جميع المعتقلين، وأن يتم ذلك فورا.ثانيا: أن تقوم كل جهة وفقا لاختصاصها وإمكانياتها بتشخيص الأوضاع والأسباب التي أدت إلى دخولهم السجن والتعرض لما تعرضوا إليه، والعمل على معالجة الأسباب وجبر الأضرار التي وقعت ومحاسبة المسؤولين، ومنع تكرار مثل تلك الحوادث والانتهاكات.ثالثا: فيما يتعلق بالحد
ود الفاصلة بين الاحتجاج السلمي واستخدام العنف، ففي كل الأحوال يجب عدم تعريض الأرواح للخطر، أما إذا كانت السلطة هي المتسببة في ذلك أو في العقوبات الجماعية أو العشوائية فإنها تتحمل المسؤولية كاملة، ويجب عدم توجيه اللوم للطرف الأضعف.رابعا: يجب أن يكون واضحا لأنفسنا وللآخرين، بأن ما نقوم به من مساهمة في قضية المعتقلين ليس فيه أي شكل من التفضل على المعتقلين وأهاليهم، وإنما هو واجب انساني ومسؤولية وطنية.خامسا وأخيرا: يجب أن نواصل في إرسال رسائل واضحة للسلطة بأننا لن نتراجع، ولن نستكين ما دام المعتقلون في السجون، وأن بقاء المعتقلين في السجن يكلفهم ويكلف المجتمع كثيرا، ولكننا سنجعله يكلف السلطة أيضا لكي تضطر لإحقاق العدالة بإطلاق سراحهم.

وما ضاع حق وراءه مطالب.