Bahrain Freedom Movement

الصحافة المحلية – 02/06/2008 – 9:47 | مرات القراءة: 126

وزارة العدل–أحرار كرزكان1-6-2008في أول نظر لها بالقضية، أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية صباح اليوم الأحد قضية ماعرف بمسرحيةقتل الشرطي الباكستاني، وقررت المحكمة النظر في القضية في تاريخ 6/7/2008م لتقديم المرافعات.

وتلا القاضي على المتهمين ما وجهت لهم النيابة العامة من تهم، فيما أنكر جميع المتهمين ما تلا القاضي على مسامعهم، وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة الإفراج عن موكليهم بكافة الضمانات التي ترتأيها لكنها رفضت ذلك.

التغطية المصورة

مع تحيات

الطاقم الاعلامي لملتقى احرار كرزكان

العدد 833 الأحد 28 جمادة الأولى 1429 هـ – 02 يونيو 2008

»أخبار وتقارير«

تأجيل القضية إلى 6 يوليو والمتهمون الـ 19 يزعمون تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي

«الجنائية» تستمع إلى شهود الإثبات في حرق سيارة الشرطة

أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وأحمد يحيى وحضور أمين السر ناجي عبدالله، قضية حرق سيارة الشرطة، وقتل أحد رجال الأمن والتجمهر غير المرخص إلى 6 من الشهر المقبل.وأجمع المتهمون التسعة عشر في شكاواهم التي سردوها شفهياً على هيئة المحكمة على ادعاءاتهم بشأن تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي إضافة إلى تلقيهم تهديدات بهتك أعراضهم، نافين التهم الموجهة إليهم، مبررين اعترافاتهم في تحقيقات النيابة العامة بتعرضهم للتعذيب وإجبارهم على التوقيع على الإفادات ذاتها التي وقعوا عليها في التحقيقات الجنائية، فيما اعترض رئيس النيابة على ادعاءات المتهمين.واستمع رئيس المحكمة إلى شكاوى المتهمين واحداً تلو الآخر، إذ سرد كل منهم قصته منذ لحظة اعتقاله وحتى تقديمه للمحاكمة، فيما طلب منسق هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي أحمد العريض من المحكمة إثبات أقوال المتهمين في محضر الجلسة، إضافة إلى عرضهم على لجنة طبية مختصة، مدعياً أن «آثار التعذيب لاتزال قائمةً في أجسادهم»، داعياً إلى الإفراج عن المتهمين بالضمانات التي ترتأيها المحكمة، خصوصاً بعد انتهاء التحقيقات معهم، والموافقة على التصريح لممثلي المتهمين بالحصول على نسخة من ملف الدعوى، وإحالة جميع المتهمين في الدعوى على لجنة طبية محايدة، وذلك للكشف على المتهمين، وبيان ما بهم من إصابات وما إذا كانوا قد تعرضوا لأعمال تعذيب من عدمه.كما طالب العريض، بتحسين أوضاع توقيف المتهمين، ومنع توقيفهم الانفرادي، ومنع مواصلة انتهاك حقوقهم، والتعرض لهم بالتعذيب، أو أي معاملة تحط من كرامتهم.اتهامات النيابة العامة للمتهمين الـ 19وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين الـ 19 أنهم تجمهروا في مكان مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، وارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم المتمثلة في أنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة وأعدوا كميناً في مكان أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وما إن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه، حتى أمطروها بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك إزهاق روح من فيها فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.كما وجهت لهم النيابة أنهم شرعوا في قتل شخصين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، لكن خاب أثر الجريمة، بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مبادرة المجني عليهما بالخروج من السيارة ومقاومة المجني علية الثاني لهم، كما أشعلوا حريقاً في سيارة الشرطة من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن أحاطوا بها وقذفوها بزجاجات حارقة انفجرت بها وأحرق لهيبها أجزاء منها.وردّ المتهمون على التهم الموجهة إليهم بالإنكار، إذ نفى كل منهم التهم الموجهة إليه، بالقول «أنا غير مذنب»، فيما استمع رئيس المحكمة إلى أقوال كل متهم، إذ اشتكى ? تفصيلاً – كل واحدٍ منهم من تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي والتهديد بهتك العرض.شهادة الشهود في القضيةوكانت النيابة العامة قد أرفقت في الدعوى شهادة شهود الإثبات، إذ أفاد الأول (شرطي) بأنه وحال تفقده المجني عليه ماجد أصغر علي والشاهد الثاني، لحالة الأمن بمنطقة كرزكان فوجئ بعدد من المتجمهرين يصل عددهم إلى 20 شخصاً يرمون السيارة التي يستقلونها بزجاجات حارقة (مولوتوف)، فما كان من الشاهد الثاني (سائق السيارة) إلا أن انحرف بالسيارة، وصعد بها فوق الرصيف، وتوجه إلى الشارع الآخر، وهناك فوجئ بمجموعة أخرى من الأشخاص تعدوا عليهم بأداة مماثلة وحجارة، فخرج من السيارة أثناء سيرها وأخذ يتعامل مع المتجمهرين بالرصاص المطاطي، ثم أخرج الشاهد الثاني، وأبصر المجني عليه ماجد أصغر علي مستلقياً على الأرض، وأن أحد المتجمهرين، أصابه (الشاهد) في رجله.كما أقر الشاهد الثاني بمضمون شهادة الأول، فيما أفاد الشاهد الثالث (بحريني، موظف بوزارة الداخلية) أنه تلقى بلاغاً باحتراق إحدى سيارات الشرطة بمنطقة كرزكان، وإصابة أحد أفراد الشرطة، فتوجه لمكان الواقعة، وهناك أبصر سيارة شرطة تحترق، والشاهدين الأول والثاني يتعاملان مع المتجمهرين، ثم شاهد المجني عليه ماجد أصغر علي مستلقياً على الأرض، وأنفه ينزف دماً فحمله وآخرون وتوجهوا به للمستشفى العسكري، لإسعافه، وهناك فارق الحياة.كما أيد الشاهد الرابع (موظف بوزارة الداخلية، آسيوي) مضمون شهادة الشاهد الثالث، وأفاد الشاهد الخامس (ضابط بحريني بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية) بأنه وإثر تحريات أسفرت عن قيام المتهمين بإشعال حريق في سيارة شرطة، وقتل المجني عليه ماجد أصغر علي، تم استصدار إذن من النيابة العامة، بضبطهم وتفتيشهم، وقد تم القبض على بعض المتهمين، وقام آخرون بتسليم أنفسهم، وأقر المتهمون جميعاً – عدا التاسع عشر – أنهم رموا سيارة الشرطة بزجاجات حارقة (مولوتوف)، وحجارة بقصد قتل من بها وإن ذلك كان بناء على اتفاق سابق بينهم، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة ذلك.ولفتت النيابة العامة إلى اعتراف المتهمين عدا الثامن عشر والتاسع عشر، بالتحقيقات بالاتفاق على الاعتداء على رجال الشرطة، وحرق السيارة التي يستقلونها، وترصدوهم في المكان الذي أيقنوا مرورهم به، وانقسموا إلى مجموعتين، مجموعة «كمنت» بالقرب من دوار كرزكان، والأخرى كمنت في شارع آخر وما إن قدمت سيارة الشرطة
، حتى انهالوا عليها بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) والحجارة بقصد إحراقها والقضاء على من فيها. وقرر المتهم الرابع في التحقيقات أن المتهمين الثامن عشر والتاسع عشر كانا من بين المتجمهرين، الذين أشعلوا حريقاً في سيارة الشرطة، ورموها بالحجارة بناء على اتفاق سابق بينهم، كما قرر المتهمون من الخامس حتى التاسع الأمر ذاته بالنسبة إلى المتهم التاسع عشر.كما قرر المتهم التاسع عشر بمحضر جمع الاستدلالات أنه اتفق وباقي المتهمين بالاعتداء على سيارة الشرطة، بالزجاجات الحارقة والحجارة، وأنهم انقسموا إلى مجموعتين، وفور تلقيهم إشارة بقدوم السيارة المذكورة انهالوا عليها بالزجاجات الحارقة والحجارة ثم لاذوا بالفرار.وقد ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه ماجد أصغر علي، وجود آثار حروق من الدرجات الثلاث الأولى منتشرة في أجزاء من العنق والوجه والذراع الأيسر، إضافة إلى «شحوطة» بشعر الرأس والوجه وسحجات بأسفل وسط الظهر والكتف الأيمن، وأعلى يمين الظهر والركبتين ونزف من الأنف والأذن اليسرى، وأن الوفاة تعزى لإصابات الرأس، بما أحدثته من كسور بالجمجمة ونزف بالمخ وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية.بقايا «مولوتوف» في مكان الحادثكما ثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة الشاهد الأول بالكاحل الأيمن وقد نتج عن الإصابة تورم بالقدم اليمنى، كما اتضح أن «الطعجات» الموجودة بالباب الخلفي الأيمن لسيارة الشرطة، ناتجة عن ارتطام أجسام صلبة، وأن رمي الزجاجات الحارقة (المولوتوف)، على السيارة كان بفعل فاعل متعمد.كما أثبت تقرير مختبر البحث الجنائي احتواء العينات المرفوعة من مكان الحادث على بقايا زجاجات حارقة (مولوتوف) بها أثار لمادة الجازولين (البترول)، وقام المتهمون – عدا الثامن عشر والتاسع عشر – بإعادة تصوير كيفية ارتكاب الجرائم المسندة إليهم. وثبت من شريط الفيديو والصور الفوتوغرافية الخاصة بمسرح الجريمة قيام المتهمين – عدا الثامن عشر والتاسع عشر – بإشعال حريق في سيارة الشرطة وقتل المجني عليه ماجد أصغر علي، كما ثبت بصحف سوابق المتهمين السادس والتاسع والثالث عشر والخامس عشر سبق اتهام الثلاثة الأخيرين بالتجمهر والشغب، واتهام الأول بالاعتداء على سلامة جسم الغير والحكم على عليه بجريمة مقاومة رجال الأمن.من جهته، ادعى أحد المتهمين مخاطباً المحكمة بأنه غير مذنب، وتم تعذيبه بالكهرباء «لست مذنباً، وتم اقتحام منزلي واعتقالي والاعتداء عليّ أمام أهلي (…) أمي وأطفالي وزوجتي، وبعدها تلقيت التعذيب بواسطة الصعق بالكهرباء وضربي وصلبي». وأضاف «أخذوني إلى النيابة العامة – وللأسف لم تكن حيادية – فقد كان التحقيق نسخة من أوراق إدارة التحقيقات، وطلبتُ في النيابة إحضار محامٍ لي، إلا أنه لم تتم الاستجابة لطلبي، وطلب مني وكيل النيابة العامة التوقيع على الأوراق إلا أنني رفضت، فتم إرجاعي من جديد إلى السجن، وهناك عاود القائمون على سجني تعذيبي، ومن ثم أُرسلت من جديد إلى النيابة». وادعى متهم آخر أنه سلم نفسه في قضية أخرى وهي حرق مزرعة، إلا أنه تفاجأ بضابط التحقيقات يخبره أنه سينضم مع المتهمين في قضية قتل شرطي وحرق السيارة.

وكان المتهمون جميعاً، قد اتفقوا على أنهم أجبروا على التوقيع جبراً في النيابة العامة، وتمثيل الواقعة واتفقوا في مخاطبتهم المحكمة أن النيابة العامة قامت بعد شهر ونصف من التوقيف بإرسالهم للطبيب الشرعي، وأن آثار التعذيب صارت تتعافى بعد مرور هذه الفترة، وهنا رد رئيس النيابة العامة أسامة العوفي على ادعاءات المتهمين، مؤكداً أن «النيابة العامة طرف شريف، وأمينة على الدعوى العامة، وأن ادعاءات المتهمين بأن اعترافاتهم جاءت نتيجة الضغط الذي مورس عليهم، وأن ما أدلوا به أثناء التحقيق عبارة عن إملاءات مسبقة، لا يعدو كونه محض ادعاء».

رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=116749 © 2006 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.www.alwaqt.com