Bahrain Freedom Movement

حقيقة جديدة – قديمة تؤكدها الوقائع اليومية مفادها ان طرفي الصراع في البحرين لم يتغيرا برغم المحاولات المتواصلة لتغيير معادلة الصراع والتشويش على طبيعة العلاقة وآفاقها المستقبلية: شعبها ونظام الحكم فيها. فالنظام لم يتغير في جوهره، ولكنه غير بعض اساليبه، وبالتالي أصبح أخطر مما كان عليه. وشعب البحرين هو الآخر لم يتغير من حيث اولوياته وطموحاته وطيبته التي توقعه أحيانا في أزمات خطيرة. واذا كان شهر ديسمبر قد ارتبط تاريخيا بذروة الصراع بين هؤلاء الطرفين،

في شهر ديسمبر: إرادة شعبية لا تنكسر، وعزيمة تزلزل الجبال

حقيقة جديدة – قديمة تؤكدها الوقائع اليومية مفادها ان طرفي الصراع في البحرين لم يتغيرا برغم المحاولات المتواصلة لتغيير معادلة الصراع والتشويش على طبيعة العلاقة وآفاقها المستقبلية: شعبها ونظام الحكم فيها. فالنظام لم يتغير في جوهره، ولكنه غير بعض اساليبه، وبالتالي أصبح أخطر مما كان عليه. وشعب البحرين هو الآخر لم يتغير من حيث اولوياته وطموحاته وطيبته التي توقعه أحيانا في أزمات خطيرة. واذا كان شهر ديسمبر قد ارتبط تاريخيا بذروة الصراع بين هؤلاء الطرفين، فانه في هذا العام لن يشد عن هذه القاعدة، برغم محاولات البعض “تهدئة” الاوضاع تارة او “تعميق الثقة” بين طرفي الصراع، او الترويج لمقولة لم تثبت الايام اي نجاح يذكر لها، مفادها امكان تغيير النظام من داخله. يحل شهر ديسمبر هذا العام والوضع يتجه نحو المزيد من التوتر لأسباب عديدة: اولها ان الشعب يكاد يصل حالة خطيرة من اليأس بعد سنوات من “التجربة الديمقراطية”، اذ يرى ان هذه التجربة لم تكرس الحكم الخليفي فحسب، بل ساعدته على اضعاف المعارضة من جهة وترويج ثقافة المحتل بدلا من ثقافة الشعب والبلد. ثانيا ان الفساد الخليفي أخذ أبعادا غير مسبوقة، عندما قررت العائلة الخليفية  نهب أكثر من نصف مدخولات النفط والامعان في التقتير على اهل البحرين الذين هم مالكو الثروة الحقيقيون. ثالثا: ان الجيل الجديد من اهل البحرين أصبح أسوأ وضعا من الاجيال السابقة، اذ اصبح متعذرا على المهندس والطبيب والمعلم الحصول على سكن ملائم بعد ان قررت العائلة الخليفية نهب الاراضي البرية والبحرية من جهة، وفتح ما بقي من اراضي البلاد للمزاد العلني امام الأثرياء الخليجيين. رابعها: ان “التجربة البرلمانية” عمقت الشعور بعدم جدوى المشاركة فيها بعد سلسلة من الاخفاقات في ما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة، واثبتت المقولة التي تكررت بان هدف النظام منها توسيع دائرة الفساد بدلا من احتوائه. وجاء الاعلان الاخير عن زيادة “عطايا” اعضاء مجالس الشيخ حمد الصورية لتكرس القناعة بان النظام يمارس أشد انواع الظلم في توزيع الثروة ويخلق تمايزا طبقيا غير مسبوق.  خامسها: ان النظام الخليفي اثبت انه غير معني بالمجالس الصورية وقراراتها وانه يسير وفق اجندته وخططه، فيعمل للتطبيع مع الكيان الصهيوني ويستمد منه الخبرات في قمع المعارضة والتوطين وتغيير التركيبة السكانية وتعميق حالة الاحتلال.

امام هذه الحقائق يستقبل اهل البحرين شهر ديسمبر بروح مفعمة بالرغبة في التحرك والمقاومة، مؤكدا انه هو ذلك الشعب نفسه الذي قدم الضحايا على طريق الحرية والكرامة والعزة، وانه مستعد لمواصلة المشوار حتى نهايته، خصوصا بعد ان اثبتت السنوات السبع الاخيرة انها من أسوأ سنوات الحكم الخليفي في جوهرها، وان كان ظاهرها مزينا بألوان تبدو للبعض زاهية. ومن أهم معالم هذه الحقبقة ثلاث ظواهر خطيرة جدا: اولاها تعميق سياسات الاحتلال والتوطين وتغيير التركيبة السكانية، وثانيها: تخلي العائلة الخليفية عن مبدأ الاعتراف بوجود شعب البحرين، وقد تأكد ذلك من خلال سعيها المتواصل لاستبداله بأقوام آخرين يؤتى بهم من أقاصي الارض، ومن خلال استمرار رفضها الاعتراف بشراكة سياسية معه والاصرار على فرض دستور تم تصميمه ليلائم الحكم الخليفي بعيدا عما يريده اهل البحرين الاصليون (شيعة وسنة). وثالثها تعمق ظاهرة الفساد كما تمت الاشارة اليه سابقا. ومما أثار غيظ المواطنين اصرار ديوان الشيخ حمد على عدد من الامور: اولها ان يكون هو البديل للمجتمع المدني، فيصح مصدر السلطات جميعا، وثانيها الاصرار على حماية المعذبين من خلال رفض الدعوات المحلية والدولية لالغاء قانون 56 للعام 2002 السيء الصيت، وثالثها: امعانه في ممارسة الطائفية على اوسع نطاق ممكن من خلال شخصين رئيسيين هما وزير الديوان، خالد بن أحمد آل خليفة، وهو أسوأ شخصية طائفية شهدتها البلاد، وأحمد عطية الله آل خليفة، رئيس التنظيم السري الذي كشفه تقرير المستشار السابق لوزارة شؤون مجلس الوزراء، الدكتور صلاح البندر، ورفض محاكمته لما ارتكبه من جرائم أضرت بالوئام الاجتماعي وكرست التمييز الطائفي وبذرت بذور الفتنة في البلاد. ورابعها ان هذا الديوان ألغى مبدأ حكم القانون جملة  وتفصيلا وفرض على المواطنين مقولة “المجلس المفتوح” التي تستبدل حكم القانون بقرارات الفرد في ادارة الدولة والغاء دور المواطنين في ادارة شؤونهم من خلال اقامة حكم القانون المؤسس على دستور توافقي مقبول.

ديسمبر هذا العام يطل اذن والبلاد تتأهب لدخول مرحلة جديدة من الصراع الداخلي على الحقوق والوجود. فالعائلة الخليفية اصبحت مقتنعة تماما بان وجودها غير ممكن ما دام شعب البحرين بتاريخه وهويته ووعيه واصالته مصمما على العمل بمبدأ الشراكة السياسية كأقل مستوى لنظام الحكم، وشعب البحرين تتعمق قناعاته بعدم امكان التعايش مع نظام الحكم التوارثي الاستبدادي للعائلة الخليفية خصوصا ان هذه العائلة لا تنتمي تاريخيا لهذه الارض، بل انها طرف خارجي محتل لا يسعى للتفاهم مع اهل البلاد الاصليين (شيعة وسنة) بل يهدف لاستعبادهم واذلالهم ونهب اموالهم واراضيهم بالقوة. وتزيد على ذلك انها تكرس ثقافة الاحتلال وتصر على الغاء الثقافة التاريخية للبلاد وشعبها والاستعاضة  عن تاريخ من آلاف السنين بتاريخ قصيره عمره مائتا عام من النهب والظلم والتخلف ومحاصرة  الفكر والحرية والغاء الانسان وقيمه. انهم يصرون على تعميق الفاظ “الفتح” ومشتقاته في حربهم الشعواء ضد اهل البحرين وثقافتهم  وتاريخهم، والتشكيك بانتمائهم الاسلامي وانهم دخلوا الاسلام طوعا بدون ان يوجف على  ارضهم بخيل ولا ركاب. انه صراع على الوجود بين الطرفين، وهو امر خطير ابتدعته سياسات الحاكم الحالي، حمد بن عيسى آل خليفة، الذي مزق الوثيقة التاريخية الوحيدة التي كانت مصدر الشرعية الوحيد لحكم عائلته، معتقدا ان بامكانه ممارسة سياسات تجمع بين العصا والجزرة لتمرير مشروعه الخطير. وشيئا فشيئا يكتشف المواطنون فشل هذه السياسة، ويطلعون يوميا على مصاديق الفساد والضعف الاداري والنوايا الخبيثة السوداء لدى رموز الحكم. وبالتالي لم يعد امامهم سوى الاصرار على النضال والمواجهة والاستعداد للمزيد من التضحيات من اجل الحفاظ على  الوجود واستعادة شيء من الحقوق. انهم يدركون ان استمرار العقلية الحاكمة أصبح مضرا بمصالح البلاد والعباد، وان الزمن قد حان لتصعيد المقاومة ضد هذا النظام وعدم الانجرار الى مشاريعه التخريبية التي أثبتت خطرها وفشلها.

امام شعب البحرين خيارات عديدة أصبح مناضلوه يتأملونها. فمشروع المقاومة المدنية آخذ في التعمق والتصاعد، وان تفعيله مرتبط بظروف المواطنين والبلاد والمنطقة، ولكنه سيؤتي ثماره بعون الله عاجلا ام آجلا. وسوف يجد هذا المشروع مصاديق عملية له خلال هذا الشهر، عندما يحيي اهل البحرين ذكرى عيد الشهداء في 17 ديسمبر، وهو اليوم الذي أصدرت العائلة الحاكمة فيه في ديسمبر 1994 قرار اطلاق النار على اهل البحرين المتظاهرين من اجل الحقوق والوجود. وسوف يتجسد مشروع المقاومة المدنية في مراسم احياء الذكرى الاولى لرحيل المجاهد الكبير الشيخ عبد الأمير الجمري، الذي دشن الحاكم الحالي عهده باقتياده أسيرا في مجلسه وبث ذلك علنا على شاشات التلفزيون ووسائل الاعلام الاخرى. لقد كان الشيخ الجمري شوكة في عيونهم ولذلك انتقموا منه شر انتقام وأذاقوه الظلم والعدوان، حتى لقي ربه مظلوما وشهيدا. ومشروع العمل السياسي والاعلامي هو الآخر اصبح أكثر وضوحا، وسوف يثبت نجاحه بعون الله عندما تحاكم العائلة الخليفية امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في شهر ابريل المقبل في ما يتعلق بملف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبها رئيس الوزراء السابق وجلاوزته، والتي يسعى الحاكم الحالي للتعتيم عليها وحماية مرتكبيها. كان ان نشاط المعارضة في الخارج سوف ترفد فعاليات المقاومة المدنية وتوصل صوت المظلومين الى العالم. نحن اذن على مشارف فترة نضال متواصلة ندعو الله ان ينصر بها شعب البحرين المظلوم، ويقضي على هذه الفئة الفاسدة الباغية، وما ذلك على الله بعزيز.