Bahrain Freedom Movement

العدد 2041 الثلاثاء 8 ابريل 2008 الموافق 2 ربيع الثاني 1429 هــ

——————————————————————————–العرب امتدحوا البحرين والغرب طالبوها بتطبيق جميع آليَّات الأمم المتحدة ومنع التمييز

الوسط – أماني المسقطي

قُوبل التقرير الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي عرضته مملكة البحرين أمس (الاثنين) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة ضمن آليات الاستعراض الدوري الشامل، بمدح وثناء من الدول العربيَّة وعددٍ من الدول الأخرى، في حين اشتملت مداخلة دول غربية صديقة للبحرين مجموعة من الانتقادات والملاحظات.

وتحدَّث خلال الاستعراض ممثلو الدول، على مدى ثلاث ساعات، منذ الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً بتوقيت البحرين، وكان من المتوقَّع أنْ يشترك المقررون الثلاثة من سلوفينيا والمملكة المتحدة وسلوفينيا (الترويكا) في مناقشة تقرير البحرين، غير أنَّ الجلسة لم تشهد سوى ملاحظات وتساؤلات ممثلي الدول التي طرحوها على وفد البحرين الرسميِّ.

ووجهت 36 دولة ملاحظاتها وأسئلتها للوفد الحكومي البحريني أثناء مناقشة التقرير الوطني لحقوق الإنسان، ومن بينها: فلسطين عن مجموعة الدول العربية، وباكستان عن مجموعة الدول الإسلامية، الهند، قطر، السعودية، الإمارات، قطر، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، هولندا، أذربيجان، ماليزيا، بنجلاديش، السويد، تونس، تركيا، الجزائر، ليبيا، كوبا، فرنسا، روسيا، السودان، مصر، كندا، موريتانيا، المغرب، اليمن، الأردن، أندونيسيا، جيبوتي، عمان، سلوفينيا، سويسرا، سلوفاكيا.

كلمة الوفد البحريني

وفي بداية الجلسة تحدَّث رئيس الوفد الحكوميِّ البحرينيِّ وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة بشأن أهم النقاط التي تضمَّنها التقرير الوطني الأول لحقوق الإنسان، مؤكداً أنَّ اختيار البحرين بالقرعة لتكون الدولة الأولى التي تقدم تقريرها في الاستعراض الدوري الشامل يُعَدُّ ميزة للبحرين ومسئوليَّة في وقتٍ واحدٍ.

وأشار إلى أنَّ البحرين جادَّة في تحقيق التزاماتها الواردة في التقرير وفي تحسين الوضع الحقوقي في البحرين، وأنها سعت لاستشارة مؤسسات المجتمع المدني في التقرير الوطني أثناء إعداده.

كما أكد البحارنة أنَّ البحرين تدعم حريَّة الأديان وحريَّة التعبير والرأي العام من دون ممارسة أية ضغوط، بالإضافة إلى عدم ممارسة أية ضغوط على المواطنين في ممارسة الحقوق السياسيَّة أو في تشكيل مؤسسات المجتمع المدنيِّ.

ولفت رئيس الوفد الحكوميِّ البحرينيِّ إلى أنَّ البحرين تعمل على اتخاذ الخُطوات اللازمة لمنع ممارسة العنف ضدَّ الأطفال، وأنَّ هناك توجهاً لتعديل قانون الجنسيَّة، بالإضافة إلى توجُّه الدولة لمعالجة الثَّغرات الموجودة في قانون الصحافة.

كما تطرَّق الوزير البحارنة إلى خطَّة العمل التي وضعتها الحكومة لتطبيق تعهُّداتها الواردة في التقرير الوطني، مؤكداً أنَّ الحكومة ستعمل وفق هذه الخطة لإشراك الجهات الحكوميَّة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ خطَّة التعهُّدات هذه.

وفي هذا الصدد، قال ممثل مجموعة العمل العربية: «البحرين استعدت لعمليَّة الاستعراض فوق الديمقراطيَّة، بل إنها بحرين الديمقراطية، وفتحت المجال لشعبها بأسره لتقييمها، ومكَّنته من مشاهدة عمليَّة الاستعراض الشامل».

كما أشاد بقيام وزارة الداخلية بإنشاء لجنة حقوق الإنسان، معلِّقا: «البحرين لم تعتبر سجلَّها هذا كافياً وإنما رغبت في المزيد من الرُّقي به عبر التعهُّدات الطوعيَّة في مجال حقوق الإنسان، وإنها من بين أول 40 دولة في العالم تتمتع بتنمية بشريَّة عالية».

وتابع: «مع أنَّ عمليَّة الاستعراض ليست بمنافسة أو سباق فإنَّ اختيار هذه الدولة العربيَّة هو بمثابة اختيار جواد عربيٍّ أصيل له سجلٌّ حافلٌ بالتميُّز».

الدول العربية امتدحت البحرين

استغرقت الدول العربيَّة التي تحدثت خلال الاستعراض الدوري الشامل أثناء مناقشة تقرير البحرين لحقوق الإنسان، وقتاً طويلاً في امتداح ما جاء في التقرير والإشادة بالخطوات التي قامت بها مملكة البحرين في مجالات حقوق الإنسان.

وأشاد ممثل دولة قطر بقرار مجلس الوزراء البحريني بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما عدَّه التطوُّر الأبرز في مجال حقوق الإنسان في البحرين في العام 2007، ناهيك عن كونه يمثل خطوة جديدة في مسيرة الديمقراطية، متوقِّعا أنْ تقوم الهيئة بتعزيز وضع حقوق الإنسان في البحرين، مشيداً في الوقت نفسه بتدريس مادة حقوق الإنسان والديمقراطية في مدارس البحرين.

وتساءل عن المؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان التي ترغب البحرين في إنشائها مستقبلاً في الإطار الحقوقيِّ والمدنيِّ.

أما ممثل تونس فأشار إلى أنَّ المشهد الإعلاميَّ البحرينيَّ يتطوَّر بنسقٍ سريعٍ، ويتطابق مع المعايير والاتفاقيات الدولية ليتماشى مع تطلُّعات الشعب البحريني، مشيداً في الوقت نفسه بعضوية جمعية الصحفيين البحرينية في الاتحاد الدولي للصحافيين، بالإضافة إلى كون البحرين مقرّاً لاتحاد الصحافة الخليجي.

وتساءل عن الخطوات التي تنوي البحرين اتخاذها لمواكبة تطوُّر المجتمع المعلوماتي في البحرين في ظلِّ تطوُّر مجتمع المعرفة.

كما أوصى بتسجيل الحركة الإيجابية التي يشهدها الإعلام البحريني في إطار التوصيات التي يصدرها مجلس حقوق الإنسان.

أما ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة ففي الوقت الذي أشاد فيه بالتقرير الوطني، دعا البحرين إلى تحقيق قدر أكبر من الاهتمام للوصول إلى نتائج ملموسة في قضايا حقوق الإنسان، والمُضي في تحقيق تعهُّداتها الدوليَّة والتزام الحياديَّة وعدم التَّسييس.

كما تساءل عن الجهود التي تبنَّتها البحرين بشأن وضع المرأة البحرينيَّة وخططها التي وضعها المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال.

من جهته أثني ممثل المملكة العربية السعودية على الجهد الذي بذلته البحرين والاهتمام الواضح الذي أبدته في تقريرها، معلِّقا: «اليوم أثبتت البحرين من خلال هذا المنبر كونها الدولة الأولى التي تقدِّم تقريرها بأنَّها نموذجٌ يستحقُّ التقدير من حيث الاستعداد والطرح (…) كما لمسنا من خلال هذا التقرير الإرادة السياسيَّة القويَّة للبحرين في تعزيز حقوق الإنسان للفرد والمجتمع».

فيما دعا ممثل الجزائر إلى ضرورة الأخذ بخصوصيَّات كلِّ دولة على حدة أثناء تقييم المجلس للتقارير الوطنية للدول، وضرورة التركيز على التحرُّكات التي تقوم بها الدول في مجال حقوق الإنسان من دون التدقيق فيما هو مثالي وما لم يتم التوصل إليه.

وقال: «تقرير البحرين يؤكد أنَّ المؤسسات المعنيَّة فيها تسعى لتطبيق ما جاء فيه (…) كما أنَّ وضع الطفل والمرأة في البحرين شهد تطوُّراً نوعيّاً، وذلك من خلال القوانين التي سُنَّت، وعلى المجلس أنْ يشجِّع البحرين على الاستمرار نحو هدفها المنشود لتكون قدوة للدول النامية الأخرى».

وأثنى ممثل ليبيا على ما حققته البحرين على صعيد حريَّة التعبير وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنظيم البرامج والدورات التدريبيَّة وتثقيف رجال الأمن للتعامل مع المواطنين بصورة قانونيَّة، ناهيك عمَّا حققته على صعيد قطاعي الصحة والتعليم والعمل، بالإضافة إلى الرعاية الخاصة للموهوبين، وإصدار قانوني التأمين ضدَّ التعطُّل والنقابات، وتمكين المرأة لتأخذ دورها المناسب في المجتمع.

وأشاد ممثل المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة بموقف البحرين من مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أنَّ البحرين حققت تطوُّراً على صعيد تمكين المرأة. غير أنّه دعا البحرين لإيضاح ما حققته على صعيد ضمان حرية التعبير والاعتقاد.

ومن جانبه أكد مندوب الكويت ضرار عبدالرزاق رزوقي ان التقرير الذي قدمه الوفد البحريني حول تطبيق حقوق الانسان في مملكة البحرين يعكس حرص المملكة على تعزيز وحماية الحريات. واستعرض السفير رزوقي في بيان امام الفريق العامل لمجلس حقوق الانسان المعني بالاستعراض الدوري الشامل للدول ما ورد في اعلان فيينا والمؤتمر الدولي للامم المتحدة لعام 1993 الخاص بحقوق الانسان المنعقد في النمسا. واوضح ان الاعلان اكد على عالمية حقوق الانسان وترابطها بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مؤكدا ان جميع الحقوق متساوية في قيمتها وتطبيقها على الجميع.

وقال رزوقي ان التقرير الذي قدمه الوزير البحريني يراعي جميع المعايير الواردة في هذا الاعلان العالمي مرحبا بالمشاركة البحرينية رفيعة المستوى برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار البحارنة في اول اجتماع دوري شامل لمجلس حقوق الانسان.

وأوضح ان جائزة الشرف للانجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والاسكان لعام 2006 التي قدمت لرئيس الوزراء البحريني سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة من قبل برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية تعكس الاسهامات التي تقدمها مملكة البحرين في مجال الاسكان والتعمير.

كوبا تمتدح البحرين وتسأل عن «مدارس المستقبل»

امتدح ممثل كوبا سجل البحر ين في حقوق الانسان واعتبره لامعاً ويستحق التقدير وتوجه بالسؤال إلى الوفد البحريني بشأن مشروع مدارس المستقبل الذي بدأت البحرين تطبيقه في عدد من مدارسها، إذ طالبت الحكومة البحرينية بمعرفة المزيد من المعلومات عن المشروع، خصوصا وأنه مشروع يعمل على ربط المدارس بتكنولوجيا المعلومات.

مندوبو أميركا وبريطانيا وهولندا

طرحوا الرأي الآخر

مندوب الولايات المتحدة الأمريكية

في الوقت الذي أشادت فيه الولايات المتحدة بما حققته البحرين على صعيد حقوق الإنسان وبدور مؤسسات المجتمع المدني طرحت ثلاثة تساؤلات رئيسية تمثَّلت في الخطوات المتخذة من قبل الحكومة لإدماج الشيعة في نظام الدولة، والآثار التي تركتها بنود دستور العام 2002 على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وأوصت في الوقت نفسه بإزالة أيَّة مواد تتعارض مع المواثيق الدوليَّة لحقوق الإنسان، وبأنْ تتخذ الدولة المزيد من الخطوات للحفاظ على حقوق العمال المهاجرين في البحرين.

مندوب المملكة المتحدة

أما ممثل المملكة المتحدة فأبدى ترحيباً بمشاركة جمعية الوفاق في الانتخابات النيابية للعام 2006، وهو ما عدَّه تعزيزاً للمسيرة السياسية في البحرين، غير أنَّه أبدى تساؤلات، أولها يتعلَّق بمسألة تعديل الدوائر الانتخابية لإزالة التمييز في تمثيل الأصوات، وما إذا كانت هناك نيَّة لدى الحكومة البحرينيَّة لتعديل الدوائر الانتخابية لتحقق عدالة أكبر في توزيع الأصوات الانتخابيَّة.

كما أبدى ممثل المملكة المتحدة تساؤلاً عن الموعد الذي ستصدر فيه الدولة قانون الصحافة الجديد، وعن الآليَّة التي يتمُّ فيها تطبيق قانون مكافحة الأعمال الإرهابيَّة، وما إذا كان ذلك ضمن حدود الحقوق والالتزامات المطروحة في العهد الدولي للحقوق المدنيَّة والسياسيَّة.

أما ممثلة هولندا، فقالت: «لا نريد الانتظار لمدة أربعة أعوام لمعرفة التطوُّر الذي ستحققه البحرين في مجالات حقوق الإنسان عموماً، ونرحِّب بمبادرة الحكومة بالموافقة على عدد من آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة واستعدادها لاستقبال الزيارات المخصصة لذلك، ولكننا ندعوها إلى الموافقة على جميع الآليات والإجراءات المعتمدة لدى الأمم المتحدة من دون أيِّ تحفُّظات».

وتابعت: «من الواضح أنَّ البحرين تُولي اهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان، وأنا سعيدة بما وضعته البحرين على نفسها من تعهُّدات ستعمل على تنفيذها، ولكنِّي أرغب في أن تُولي الدولة اهتمامها بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان والعمالة الأجنبيَّة، وخصوصاً خدم المنازل».

وأيَّد ممثل كندا ما ذهبت إليه المملكة المتحدة بشأن موعد صدور قانون الصحافة، متسائلاً في الوقت نفسه عن الخطوات التي قامت بها البحرين على صعيد حماية حريَّة التجمُّعات.

وتطرَّق ممثل السويد هو الآخر إلى قانون الصحافة، كما أكد أهميَّة مناهضة التمييز ضدَّ المرأة، وأنْ يكفل الدستور البحريني كلَّ ما من شأنه أن يحقق المساواة بين الرَّجل والمرأة.

أما ممثل فرنسا فأشاد بما جاء في تقرير البحرين، مؤكداً ضرورة أنْ يدعم مجلس حقوق الإنسان ما تقوم به البحرين على صعيد حقوق الإنسان من خلال ما سيخرج به من توصيات. غير أنَّه طالب باستقلالية القضاء في البحرين، ومنع الزواج الإجباري للإناث، كما طالب بمعرفة المزيد من التفاصيل عن الخطوات التي ستتخذها البحرين في هذا الشأن، متسائلاً في الوقت نفسه عن الإجراءات التي ستتخذها البحرين لمنع حالات الاختفاء القسريِّ فيها.

أما سويسرا، فأكد ممثلها ضرورة مراعاة حقوق العمال المهاجرين، وخصوصاً خدم المنازل، وأهميَّة سرعة إصدار قانون لأحكام الأسرة.

فيما أكد ممثل روسيا ضرورة أنْ يكون مشروع قانون منح الجنسيَّة لأبناء البحرينيَّة ضمن أولويات عمل البحرين، مشيراً إلى ما دعت إليه الحكومة البحرينيَّة في تقريرها بأنْ تزودها الأمم المتحدة ببرامج تطوير الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون، مطالباً بالمزيد من المعلومات في هذا الشأن.

الهند تسأل عن حقوق عمالتها

أشار ممثل الهند خلال مناقشته تقرير البحرين، إلى أن هناك عددا كبيرا من العمالة الهندية في البحرين، وأن حكومته تود أن تعرف الخطوات التي تقوم بها البحرين لحماية العمالة الهندية لديها، والضمانات التي ستوفرها على هذا الصعيد، وما إذا كانت البحرين توقع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم.

رد وفد البحرين الرسمي

اكتفى الوفد الحكومي الرسمي في معرض رده على ما وجهت إليه من أسئلة وملاحظات، بالإشارة إلى ما حققته البحرين على صعيد دعم المرأة ومكافحة الاتجار بالبشر ومجالي الصحة والتعليم، فيما لم يشر إلى ما تطرقت إليه بعض الدول من ملاحظات بشأن التمييز في البحرين وضرورة تعديل الدوائر الإنتخابية.

أما عما أثير خلال الجلسة بشأن الحاجة لاصدار قانون للصحافة، أشار الوفد إلى أنه يصدر في البحرين 8 صحف و66 مطبوعة، وأن هناك جمعية للصحافيين تأسست في العام 2003، كما أن الحكومة تسعى الى تطوير قانون الصحافة.

وأكد رئيس الوفد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أنه من المتوقع أن تتشكل هيئة حقوق الإنسان في العام 2008، مؤكدا أن البحرين تعمل على اتخاذ الخطوات التي تكفل الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، وخصوصا العمالة المنزلية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن البحرين أقرت قانون التأمين ضد التعطل الذي يستفيد منه البحرينيون وغير البحرينيين.

وأكد البحارنة أن الحوار في البحرين وصل لمرحلة مهمة، مشيرا إلى أن إعداد التقرير الوطني كان إحدى الطرق التي أعطت الحكومة الفرصة للحديث مع مؤسسات المجتمع المدني في البحرين.

وقال «في البحرين نتفهم حقوق الإنسان كعملية، ونواجه مشكلة عدم الفهم لهذه العملية، لكونها ليست عملية تفتح أو تغلق بزر، وإنما هي تحتاج لمشاركة كل الجهات المعنية، وكل طرف له دور في ذلك».

واستشهد البحارنة بمقولة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أكد أن المواطنين هم استثمار الدولة، مؤكدا البحارنة أن البحرين قطعت خطوات عدة على صعيد التنمية البشرية، وأن المساواة بين الرجل والمرأة هو أمر أساسي، لأنه من غير المعقول تجاهل نصف المجتمع.

وقال: «حقوق الإنسان ليس حلا تجميليا، وإنما أمرا أساسيا وبه ستتطور البحرين، والهدف من أي تطوير هو أبناء الوطن، لأنهم يشكلون الهدف والأداة في الوقت نفسه».

أما نائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، فتحدثت عن جهود البحرين لتمكين المرأة وادماجها في التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى أقر إستراتيجية تمكين المرأة وأصدر خططا لتنفيذ تلك الإستراتجية، منوهة بأن المجلس وقع مذكرة للتفاهم لإدماج المرأة في الوزارات، ومذكرة تفاهم أخرى مع السلطة التشريعية لتحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

كما تحدثت الشيخة مريم عن برامج التمكين الاقتصادي التي تقوم بها الدولة والتي تهدف إلى تحقيق مستويات اقتصادية أعلى للمرأة وإدماجها خطط في التنمية البشرية.

وأشارت إلى أن البحرين تعمل على تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة منذ العام 2002، وأن الدستور ركز على بعض ما جاء فيها في بعض المواضع بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

كما أكد أحد أعضاء الوفد أن البحرين أخذت المسئولية وعلمت أن الاتجار بالبشر مشكلة عالمية، وعملت على حل المشكلة، لافتا إلى ما قامت به البحرين على صعيد التعاون مع المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، وانشاء مركز إيواء لكل النساء المعنفات، إضافة إلى تأسيس وحدة خاصة مع وزارة الداخلية لمتابعة خطوات مكافحة الإتجار بالبشر.

كما أشار الوفد إلى أن مشروع مدارس المستقبل، سيضع البحرين في خانة الدول التي تقدم تعليما متطورا، وأنه تم تزويد المدارس بأجهزة الحاسب الآلي.

أما بشأن ما أثير عن مساواة المرأة بالرجل، أكد الوفد أن المرأة في البحرين نادرا ما تتعرض لسوء معاملة، وأن القانون يحمي المساواة بين الرجل والمرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

أما عضو مجلس النواب لطيفة القعود، فأكدت أن الدستور البحريني سمح للمرأة بالمشاركة في الحياة السياسية، وقالت: «أنا أتشرف بوصولي كأول امرأة بحرينية منتخبة للبرلمان».

انتقادات الوفد البحريني غير الحكومي

انتقد أعضاء الوفد البحريني غير الحكومي ما حدث خلال جلسة الإستعراض الدوري الشامل لتقرير البحرين في مجال حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن الحديث الذي دار في الجلسة كان عبارة عن «حديث أصدقاء»، وأن الدول لم توجه أسئلة جدية ومفصلية للبحرين بشأن ما جاء في التقرير.

كما انتقدوا المعايير غير العادلة في آلية الاستعراض الدوري، إذ لم يعط خبراء حقوق الإنسان أو المنظمات غير الحكومية فرصة استعراض تقاريرهم، ناهيك عن هامشية دور «الترويكا» الذي اقتصر على دور تنظيمي للجلسة.

وقال أحد أعضاء الوفد غير الحكومي الموجود في جنيف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «حدث في جلسة الاستعراض الدوري ما كنا نخشاه ونشرته صحيفة (الوسط) بالأمس، وذلك بشأن الهواجس المتوقعة في الاستعراض الدوري، إذ كان واضحا أن ما دار خلال الجلسة عبارة عن حديث بين أصدقاء، فالتقرير البحريني احتوى على مجرد وعود والتزامات، بينما كانت الأسئلة التي وجهتها الدول مجرد مدح لطريقة كتابة التقرير من دون الحديث عن الموضوعات الأساسية فيه، لأنه كان في الأساس يتحدث عن عموميات».

وأكد الدرازي أن الوفد البحريني الأهلي والمنظمات غير الحكومية في الدول التي ستقدم تقاريرها في الاستعراض الدوري، أبدت لدول (الترويكا) احتجاجها على آلية الاستعراض، ووصفتها بـ»الفاشلة» في حال استمرارها بهذه الطريقة.

وأشار الدرازي إلى أن غالبية الدول التي وجهت الأسئلة هي من الدول العربية والإسلامية التي لا تخلو بلدانها من انتهاكات لحقوق الإنسان.

أما عن دور دول (الترويكا)- سلوفينيا والمملكة المتحدة وسريلانكا – في الإستعراض، فأوضح الدرازي أنهم أخذوا دورهم في الاستعراض كمنظمين أكثر من متحدثين، لافتا إلى أن الوفد البحريني الأهلي تحدث مع رئيس الترويكا وأبدى احتجاجه على الموضوع، وأنه كان من المتوقع أن يكون هناك دور أكبر للترويكا وليس مسيرين للجلسة فقط.

ووصف الدرازي الوعود التي أخذتها البحرين على نفسها بـ»الجيدة»، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت البحرين ستلتزم بتنفيذ هذه الوعود أم لا.

أما بشأن تعليقه على الردود التي قدمتها البحرين خلال الاستعراض، فأكد الدرازي أن الوفد تجنب الكثير من الردود على الأسئلة التي وجهت إليه من بعض الدول، خصوصا تلك التي تتعلق باتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ورفع التحفظات عليها واتفاقية الطفل والتمييز.

كما أكد الدرازي أن المنظمات الأهلية ستعقد اجتماعات مع عدد من المنظمات الدولية لمناقشة ما جاء في الاستعراض الدوري، لافتا إلى أن الجمعيات الأهلية ستستمر بتحالفها لدعم انضمام البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الانتخابات المقبلة، وستقوم بتحركاتها للضغط من أجل تنفيذ البحرين لالتزاماتها.

وبدورها، قالت عضو الوفد الغير الحكومي الموجود في جنيف رئيسة مكتب قضايا المرأة في جمعية وعد الناشطة النسائية فريدة غلام: «الوفد الحكومي البحريني قدم عرضا تسويقيا للترويج للزوار ليقدموا إلى جنة البحرين، وتم توظف الكثير من المفاهيم الصحيحة واستخدام المصطلحات الرائجة كـ(تمكين المرأة) و(مشاركة المجتمع المدني) خارج الواقع والإطار الحقيقي».

وتابعت: «النساء في الوفد الحكومي، تحدثن بالمنطق نفسه، والنائبة لطيفة القعود أكدت أن التعديلات الدستورية هي التي أوصلتها للبرلمان، ولم تشر إلى أنها فازت في الانتخابات بالتزكية، كذلك عضو مجلس الشورى سميرة رجب امتدحت القوانين ومن بينها اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة من دون الإشارة إلى تحفظات البحرين على عدد من موادها».

وانتقدت غلام عدم إشارة الوفد الحكومي إلى تفاصيل الأمور وإنما اعتماد الخطاب العام الإنشائي الذي يمكن قراءته في أية أدبية تروج لحقوق المرأة، على حد تعبيرها، ناهيك عن الحديث عن وضع المحاكم وقانون أحكام الأسرة، على رغم أن المجلس الأعلى للمرأة أكد أن القانون ليس من أولوياته بعد الحملة التي انتهوا منها.

كما انتقدت غلام ما أشارت إليه نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة من أن الدستور البحريني جاء متوافقا مع الاتفاقية، وأن هناك مساواة تامة بين الرجل المرأة، معلقة: «إذا كانت هناك مساواة تامة بين الرجل والمرأة، فلماذا التحفظات على المواد 2 و9 و15 و16 من الاتفاقية؟ على رغم أن دول عربية أخرى تقدمت على البحرين ورفعت تحفظاتها على المادتين 2 و16».

ونوهت غلام إلى أن الوفد الحكومي لم يتحدث عن موقفه الرافض لـ»الكوتا»، وأن ذلك يأتي بخلاف المادة (4) التي تروج لها اتفاقية المرأة، مطالبة في الوقت نفسه بأخذ رأي المجتمع المدني، وأن تتاح له المشاركة في آليات الاستعراض المشاركة الفعلية لا التجميلية.

وقالت: «المكشلة أن التقييم خلال الجلسة تم من حكومات لحكومة، وبالتالي كان تقييم مجاملات ومدح، بخلاف عدة دول غربية كالولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، إذ سألت الأخيرة عن فكرة الصوت المتساوي في الانتخابات».

كما انتقدت غلام إشارة إحدى الدول لمشروع مدارس المستقبل في المستقبل، باعتبار أنه موضوع فرعي، وأنه كان من المفترض بالحكومة عدم الإشارة للأوضاع المثالية في البحرين كالتعليم والصحة.

وقالت: «تمت الإشارة خلال الجلسة إلى قانون الجنسية من دون أن يرد الوفد الحكومي على ذلك، على رغم أن الحكومة تقوم بالتجنيس السياسي لأغراض سياسية، غير أن إعطاء الجنسية لأبناء البحرينية تمنح كمكرمة من جلالة الملك وليس عبر قانون».

وانتقدت غلام أيضا ما أشار إليه الوفد الحكومي من أن السجون خالية من السجناء وأن المسيرات يتم منعها بسبب ما يحدث فيها من أخطاء وأنه ليس هناك عنف مفرطـ، متجاهلين معتقلي أحداث ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

فيما وصف عضو الوفد الغير حكومي الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري قواعد الاستعراض الشامل بـ»غير العادلة»، وأنه لم تكن هناك فرصة لمنظمات المجتمع المدني على رغم أنه تم تقديم تقريرين أساسيين وهو تقريرا المفوض السامي بشأن تقارير المنظمات الأهلية والآخر بشأن آراء خبراء الأمم المتحدة.

وسأل العكري: «كيف يمكن أن يكون هناك حوار ايجابي من دون أن يكون هناك دور للمجتمع المدني؟ وكنا نأمل أن يكون هناك حوار إيجابي مع الحكومة وألا تعترض على اجتماعنا مع (الترويكا)».

وتابع: «في اعتقادي إذا كانت البحرين جادة في تحسين وضعها الحقوقي، فعليها أن تفرج عن معتقلي ديسمبر/ كانون الاول لأنهم معتقلو رأي وليسوا مجرمين، ونحن منظمات المجتمع المدني لم نأت لجنيف للمواجهة مع الحكومة، وكنا نأمل أن يكون الحوار إيجابي».

وأكد العكري أنه كان يتوقع أن يكون لـ»الترويكا» دور أكبر أثناء جلسات الاستعراض الدوري، بينما كان أحدهم رئيس الجلسة «سلوفينيا»، من دون أن يكون لهم أي دور آخر، على رغم أنه في المجلس السابق كان هناك دور أكبر للخبراء.

«الفيدرالية الدولية» ترفض

تهميش المنظمات الأهلية

هذا وأبدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان حصلت عليه «الوسط» تخوفا من تهميش دور منظمات المجتمع المدني في آليات الاستعراض الدوري الشامل، وتحديد حرية التعبير للمنظمات غير الحكومية، إذ لم يكن لديهم طاولة لعرض الأدبيات الخاصة بهم أثناء الاستعراض الدوري.

كما أبدت الفيدرالية قلقها من عدم إشارة مجلس حقوق الإنسان لتقارير خبراء حقوق الإنسان التي قدمت للأمم المتحدة، وأيضا التقارير التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، وهو ما اعتبرته تقليص من معايير الأمم المتحدة.

وأكدت ضرورة ألا يتم تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الوقت الحالي فقط، وإنما الأخذ بالاعتبار التوصيات المسبقة للجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وأن يتم التركيز في التوصيات للدول تحت المساءلة بالتصديق على كل التوصيات.

كما انتقدت الفيدرالية عدم التطرق لحالات الانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان الموجودة في الدول تحت المساءلة، مشددة على ضرورة أن تكون هناك متابعة قوية للتأكد من أن هذه المعايير تطبق بشكل صارم، ودعت لأن تكون هناك مناقشة مفتوحة للرد على إدعاءات الدول وتقاريرها بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن يكون هناك دور كبير في المناقشة للخبراء المعنيين في الأمم المتحدة، وأن تعطى الحرية للمجتمع المدني لأن يعقد المؤتمرات واللقاءات الموازية.

المنظمات غير الحكومية تناقش التقرير

النهائي مع الخبراء في يونيو

سيتسنى للمنظمات غير الحكومية فرصة الحديث خلال الجلسة التي ستعقد مع خبراء حقوق الإنسان قبل إصدار تقرير التوصيات النهائية للبحرين يومي 2 و3 يونيو/ حزيران المقبل.

ومن المتوقع بعد صدور التقرير النهائي في يونيو المقبل أن يعقد مؤتمر في البحرين تدعى إليه منظمات المجتمع المدني. وأكدت بريطانيا خلال الجلسة على ضرورة دعوة خبراء الأمم المتحدة في المؤتمر حتى يأخذوا رأي منظمات المجتمع المدني.

——————————————————————————–

غداً اعتماد تقرير البحرين وتوصيات جنيف لحقوق الإنسان

المنامة – بنا

كشف وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة عن تنظيم لقاء تشاوري على المستوى الوطني لتدارس سبل تنفيذ النتائج المستخلصة من الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ومن ثم إدراجها في خطة العمل التي ستتحول عندئذ من مجرد مشروع خطة عمل فقط إلى خطة عمل معتمدة تنقل فيما بعد إلى مرحلة التنفيذ. وسيتم اعتماد تقرير مملكة البحرين والتوصيات الناتجة عن عملية الاستعراض الساعة الـ12 من ظهر يوم غد (الأربعاء 9 أبريل/ نيسان 2008).

وكتبت البحرين اليوم الصفحة الأولى في تاريخ حقوق الإنسان ضمن إطار الأمم المتحدة باستعراضها تقريرها الوطني الأول بشأن الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان في آلية هي الأولى من نوعها بمنظومة الأمم المتحدة.

وكانت البحرين على قائمة الدول الـ192 الأعضاء في الأمم المتحدة التي تم اختيارها بالقرعة لتخضع للمراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفق قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1.

وأشادت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة العربية والأجنبية منها على السواء بالأسلوب الذي انتهجته البحرين في إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل من خلال عملية اتسمت بالموضوعية والشفافية وتوخت فيها المشاركة الكاملة للجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى الأمم المتحدة، الأمر الذي يعكس الجدية التي تضطلع بها القيادة السياسية في المملكة لتحقيق تقييم واقعي وعملي لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد. كما ثمنت الدول حضور المنظمات غير الحكومية البحرينية عملية الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين.

ورحب رئيس مجلس حقوق الإنسان دورو كوستيا والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لويز أربور بالمستوى الرفيع الذي اعتمدته مملكة البحرين في استعراضها للتقرير والذي يعد بمثابة معيار يمكن للدول الأعضاء اتباعه في استعراضها لتقاريرها الوطنية ضمن إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل. ويتم بموجب هذه الآلية الجديدة للمجلس استعراض أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشكل دوري كل أربع سنوات.

وترأس البحارنة وفد مملكة البحرين في عملية الاستعراض الدوري الشامل المكون من ممثلين عن وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة ومجلسي الشورى والنواب والنيابة العامة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ودائرة الشئون القانونية ووزارة الإعلام ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم وأعضاء بعثة مملكة البحرين الدائمة في جنيف.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد البحارنة التزام المملكة باحترام حقوق الإنسان وبمواثيقها وعهودها في مجال حقوق الإنسان، إذ إن مملكة البحرين تعتبر إحدى الدول الرائدة في جهود إصلاح الأمم المتحدة التي أسفرت عن إنشاء مجلس حقوق الإنسان واستحداث عملية الاستعراض الدوري الشامل والتي أوضح الوزير أنها جاءت ثمرة من ثمار الألفية الثالثة في مجال حقوق الإنسان. واستعرض الوزير البحارنة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تحققت في مملكة البحرين عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبدعم رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والتي تعتبر الإنسان البحريني أهم ثرواتها الوطنية، إضافة إلى الانجازات والمكتسبات في مجال حقوق الإنسان، والتحديات التي تواجه المملكة في مجال تعزيز وحماية الحريات الأساسية وخصوصا في مجال مكافحة الاتجار بالأفراد وضمان حرية التعبير والتجمع والأمان الشخصي كأحد الحقوق الأساسية للفرد، ورعاية الفئات الأضعف في المجتمع بما في ذلك الأطفال والنساء والعمال.

وأعرب البحارنة عن قيام البحرين بصوغ واعتماد مشروع خطة عمل تختص بتنفيذ التعهدات الطوعية التي أعلنتها البحرين والمقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان وكذلك الالتزامات الطوعية التي احتوى عليها تقرير الاستعراض الدوري الشامل والنتائج المستخلصة من التقرير.

مسودة خطة العمل

وكان البحارنة قد قال في الاسبوع الماضي ان الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان يعتبر «فرصة فريدة تتيح لسياستها ودبلوماسيتها منبراً دولياً تطرح من خلاله ما تم انجازه خلال السنوات الماضية من برامج للاصلاح والتقدم والتحول الديمقراطي والانفتاح والتحرر واطلاق طاقات المجتمع المدني فضلا عن كونه فرصة لتعزيز وتطوير ثقافة حقوق الانسان في المملكة».

جاء ذلك في كلمة ألقاها في 31 مارس / آذار الماضي أثناء حفل تدشين مسودة خطة عمل مملكة البحرين على المستوى الوطني بشأن تفعيل التوصيات والتعهدات الطوعية التي تضمنها تقرير المملكة الاول في مجال حقوق الانسان وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية في البحرين.

وقال«ان خطة العمل هذه تأتي تقديرا من مملكة البحرين لهذا الحدث الوطني والدولي الاول من نوعه في مسيرتها الديمقراطية مشيرا الى أن تدشين هذه الخطة يأتي في اطار تعزيز النقاش والتفاعل مع كل الشركاء من اجل اثراء خطة العمل واضافة عناصر جيدة وهامة لها ترتقى بها شكلا وتنقحها مضمونا حتى موعد تقديمها لمجلس حقوق الانسان في جنيف».

وأضاف ان الحوار المكثف على المستويين الوطني والدولي حول وثيقة الاستعراض الدوري الشامل «تعكس دلالات بعيدة المدى وعميقة الاثر ليس فقط بالنسبة لمملكة البحرين وانما بالنسبة لمجلس حقوق الانسان وعلى المستوى الدولي».

وذكر ان نتائج تقرير الاستعراض الدوري الشامل سوف تصدر في وثيقة رسمية تتسلمها البحرين في شهر يونيو / حزيران المقبل. وأعلن «أن البحرين ستدعو عقب تسلمها لهذه الوثيقة لعقد مؤتمر تشاوري وطني لكافة الشركاء والفرقاء لمناقشة التقرير بهدف التخطيط لاسلوب التنفيذ ولوضع هذه الخطة في صياغتها النهائية واعتمادها لتوضع موضع التطبيق»، مشيراً الى أن هذه الخطة ستظل مجرد مشروع الى أن يتم التوافق عليها شكلا ومضمونا في المؤتمر التشاوري الوطني لاتخاذ خطوات التنفيذ. وأكد ان البحرين التزمت باسلوب التنفيذ من خلال المشاركة الواسعة والمراقبة بواسطة الشركاء الوطنيين وممثلي الاجهزة الحكومية والمنظمات غيرالحكومية.

وأكدت مسودة خطة عمل مملكة البحرين على المستوى الوطني بشأن تفعيل التوصيات والتعهدات الطوعية ونتائج عملية المراجعة الدورية الشاملة التزام المملكة باحترام وحماية وضمان حقوق الانسان كافة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها وتشجيع احترام حقوق الانسان في العالم. كما أكدت المسودة التزام البحرين بالتعاون مع مجلس حقوق الانسان في جهوده لتأكيد وضعه كالية ذات مصداقية وفاعلية من أجل الحوار الدولي بشأن حقوق الانسان وبما يساعد الدول الاعضاء على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان من خلال الحوار وبناء القدرات والمساعدة الفنية.

وتضمنت المسودة تعهد مملكة البحرين بتطبيق تعهداتها أمام مجلس حقوق الانسان والتي تضم 19 تعهدا تنقسم الى ثلاث فئات رئيسية هي التعهدات الخاصة بتعزيز حقوق الانسان على أرض الواقع من خلال التصديق على عدد من اتفاقيات حقوق الانسان ووضعها في التشريع الوطني اضافة الى تطبيق التزاماتها الواردة في اتفاقيات حقوق الانسان التي تم التصديق عليها ودعم التعاون الاقليمي في مجال حقوق الانسان. وتتعهد المسودة بتطبيق التزامات البحرين الطوعية في التقرير الدوري الشامل ومن بينها انشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان، والتي وافق مجلس الوزراء على تشكيلها في نوفمبر / تشرين الثاني 2007 ويتوقع انشاؤها في العام الجاري 2008 ودراسة الحاجة الى خطة وطنية خاصة بحقوق الانسان والتصديق على وثائق حقوق الانسان في أقرب وقت ممكن عبر التعاون مع الامم المتحدة لتعزيز القدرات الفردية والمؤسساتية للقيام بدراسات حول التصديق على مثل هذه الوثائق اضافة الى تعزيز القدرات الوطنية الخاصة بحقوق الانسان والعمل على تعزيز حقوق الانسان الخاصة بالعمال على أراضيها ومكافحة العنصرية والاتجار بالافراد.

الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=125724&news_type=LOC

صحيفة الوسط 2008 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة