Bahrain Freedom Movement

لسنا مع الحرق ولا مع نهج العنف والتصعيد وهي سياسة تؤمن بها المعارضة بثنائيتها او بشقيها اي المعارضة “الممانعة” والمعارضة “المشاركة” حيث الاعتقاد السائد ان هناك لابد من تكملة للادوار باتجاه تحقيق الحقوق ودفع الظلم وايقاف الاستبداد والاحتكار للسلطة ‘ لا “المشاركة” تعترض على “الممانعة” نهجها في التصعيد السياسي “ـ وليس الامني الذي يسعى اليه النظام ـ وفضح سياسة النظام الطائفية والاستبدادية ولا ان “الممانعة” تقف في وجه “المشاركة” في برامجها واجندتها السياسية شرط ان لا تكون “الاوحد” ولا “الاصلح” ولا “القائد الضرورة”! .. “قل كل يعمل على شاكلته”!بيان الوفاق الاخير في التنديد بعملية “قتل” الشرطي واستهداف الدورية التي احترقت خطوة في الاتجاه الصحيح وهو موقف يثمن عليه من حيث دلالاته السياسية وتوقيته خاصة وان النظام يسعى حثيثا في هذه المرحلة اظهار المعارضة وكانها تقف عقبة امام “الاصلاح” و الديمقراطية و الحال ان كل المؤشرات وخاصة تقارير منظمات حقوق الانسان تتحدث عن ان الحكومة الخليفية مازالت تنتهك حقوق الانسان وهي ماضية في نهجها القمعي وسياستها الطائفية الاقصائية ‘ هذه الحقيقة لم تكن غائبة عن “مجلس حقوق الانسان” التابع للامم المتحدة الاخير في جنيف رغم محاولات النظام لتحريف الاذهان ونشر تقارير مزيفة ووقوف معظم الانظمة العربية غير الديمقراطية والمتهمة في الاساس بانتهاكها لحقوق الانسان في صف النظام ووفده المسيس الا ان جهود الاخوة في مركز حقوق الانسان وبقية النشطاء الحقوقيين قد افشلت الكثير من مخططات النظام وبدى ذلك جليا وواضحا في مواقف الدول الاوروبية والولايات المتحدة التي طالبت حكومة البحرين باحترام حقوق الانسان وقد كان الموقف الامريكي الاكثر وضوحا واشارة الى سياسة الاقصاء والطائفية التي ينتهجها النظام الخليفي حيث طالب الوفد الامريكي من خلال طرحه تساؤلات ثلاثة كانت محرجة لحكومة البحرين الني تعتبر نفسها من اهم حلفاء الولايات المتحدة وشركائها السياسيين في المنطقة تمثلت في اولا “الخطوات المتخذة من قبل الحكومة لادماج الشيعة في نظام الدولة ” ثانيا “والاثار التي تركتها بنود الدستور العام 2002 على المسائل المتعلقة بحقوق الانسان ” .. “الحفاظ على حقوق المهاجرين العمال” !الموقف الامريكي اغضب كثيرا الوفد الرسمي وجعله في موقف دفاعي هش حيث اعتبر بعض المراقبين ان في التساؤل المتعلق بادماج الشيعة في نظام الدولة اشارة واضحة الى سياسة التطهير الطائفي والاقصاء التي تمارسها سلطات ال خليفة ضد شريحة كبيرة من المواطنين وقد افصح مصدر خاص لنا ان الامريكيين ضمن الوفد الحقوقي كانوا مستائين كثيرا من سياسة النظام الطائفية وتماطلها في اجراء الاصلاحات الحقيقية ولعل ذلك التساؤل بحد ذاته كان انتصارا للوفد غير الحكومي المشارك في مجلس حقوق الانسان ‘ فيما موقف مملكة المتحدة ومطالبتها” بتعديل دوائر الاتتخابية لازالة التمييز في تمثيل الاصوات” كان متميزا لكون انه يصب في صالح المعارضة ولا يتعارض بل يتفق وما تطالب بها اطراف المعارضة “الممانعة” و”المشاركة” كون ان غياب قانون عادل يحسم مسئلة “الدوائر الانتخابية” ويخرجها من اطارها الطائفي قد يكون احد اهم عوامل الاختلال السياسي في البلاد ولم يستبعد بعض المحلليين السياسيين في ان يكون موقف مملكة المتحدة جاء مكملا للموقف الامريكي بل وبتنيسق معه استخلصوه من مجموعة تقارير موثقة كانت قد نشرتها المعارضة وفضحت من خلالها سياسة النظام الطائفية والاقصائية .. بيان الوفاق بخصوص قتل الشرطي يعتبر بمثابة ضربة معلم ويجب ان لا يؤخذ على انه موجه ضد المعارضة الممانعة بل اجهاض لمحاولات النظام لتشويه صورة المعارضة ويتضمن تلميح واشارة ضمنية الى دور النظام في افتعال الازمات والتصعيد الامني خاصة مع ادخال الميليشيات في المواجهات مع المتظاهرين واستخدام مرتزقة البعث وازلام الصداميين في المؤسسات الامنية وقمع المواطنين .ليس من العقل و لامن العدل ان نخون جمعية الوفاق في بيانه الاخير رغم الاخطاء ورغم الكبوات فالبيان له دلالات سياسية وابعاده ابعد من البحرين نطاقه اكبر من كرزكان واوسع من الاقليم الخليجي بل هي رسالة عامة وشاملة تستطيع من خلالها الوفاق ان تكون متميزة جنبا بجنب مع قوى الممانعة بكل اطيافها وانتماءاتها باتجاه فتح قنوات اتصال اكثر علانية واكثر رسمية مع القوى السياسية في المنطقة واخرى دولية تكون ضاغطة على الحكومة الخليفية للقبول بمطالب المعارضة والخضوع لارادة الشعب وقضية تداول السلطة بشكل سلمي .لم يستبعد بعض المصادر ان تكون عملية قتل الشرطي عمل مفتعل تقف خلفه الاجهزة الامنية والديوان ومنظمته السرية لوصم المعارضة بانها “ارهابية” خاصة وان العملية حدثت في اجواء غير مستقرة سياسيا وامنيا محليا واقليميا وهو ما يريد النظام استغلاله لفرض سياسة قمعية واعادة البلاد الى قبضة الدولة الحديدية تقودها مجموعة من القتلة والطائفيين وبزخم ميليشاوي ! الا ان بيان الوفاق لا نشك في انه سوف يفضح اجندة النظام ويضع مشروعه الطائفي امام المحك السياسي دوليا ‘ بالطبع سوف يحاول ازلام النظام وابواقه استغلاله لضرب المعارضة بعضها ببعض ممانعة ومشاركة والايحاء بان الوفاق يقف في صف النظام وهو ما يجعلنا جميعا في ان نكون على حذر ويقظة دون ان نقع في الفخ الحكومي كما ان على الوفاق ان تكون قريبة اكثر في مواقفها مع الممانعة ولا تقبل بوصاية الاخرين ولا املاءاتهم وتكون على م
ستوى المسؤولية لاجهاض مخططات النظام وسياساته القمعية ولاقصائية .