Bahrain Freedom Movement

لم تكن محاكمة سجناء الرأي المعذبين ظلما وجورا في الزنزانات الخليفية، بل كانت محاكمة للنظام الجائر الذي يتفجر حقدا وغيظا ضد أهل البحرين. ويؤكد من حضر تلك المحاكمة الصورية ان الأبطال الذين اقتيدوا الى محكمة الجور كانوا هم نجومها وأبطالها، بينما كان رموز الحكم الخليفي البغيض يتوارون خلف المرتزقة والبروتوكولات والاجراءات الشكلية. وقف أبطال البحرين كما عهدناهم دائما، أسودا تزأر بوجه القتلة والجلادين، رفعوا اصواتهم بالظلامة ضد الحكم اليزيدي الذي لا يعرف سوى الأسر والسبي وتزوير الحقائق، والذبح والتنكيل بالاحرار.

جيء بهم الى محكمة الظلم الخليفية، فاذا بهم يحاكمون جلاديهم بدون خشية  او وجل. كشفوا اجسادهم فاذا بالجراح تنطق بادانة نظام الحكم الخليفي، وهي ادانة لا تحتاج لشهود كثيرين، لانها تنضح بالدماء والآلام. وجه هؤلاء الابطال المحاكمة ضد رموز الحكم الذين اصبحوا امام الرأي العام المحلي والعالمي، متهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية، ابتداء بالتعذيب الجسدي، فالنفسي، حتى تصل الى حد الاعتداء الجنسي. أليس هؤلاء وحوشا في شكل بشر؟ أليس سادتهم أقبح منهم وأشرس وأوسخ وأسخف؟ كيف يجرؤ المرتزقة على الدفاع عن نظام يعتدي على شرف السجناء واعراضهم؟ وكيف لا يخجل رموز هذا النظام الوحشي من الظهور امام الملأ وصرخات المعذبين تتردد في كل الزوايا؟ كان جميلا ان يكون حاضرا في تلك المحاكمة الصورية ممثلون عن جهات حقوقية وبعض من الاعلاميين. والأجمل من ذلك ان تكون عائلات الضحايا شاهدين على ما يجري في محكمة الزور تلك، التي كان المجرمون استغلالها لمحاكمة ضحاياهم. في البحرين فقط يحاكم الأبرياء، وفي هذه البلاد فقط يتحكم الاجانب في أبناء الارض. لكن الله كان لهم بالمرصاد. فكانت صيحات الاستغاثة من الابطال مثل حسن عبد النبي وميثم    كافية لقلب الطاولة على رؤوس المجرمين. اصبح هؤلاء الآن مطاردين بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية، واصبح على الشيخ حمد وعصابته المجرمة، خصوصا خالد بن أحمد آل خليفة، وأحمد عطية  الله آل خليفة، ان يدافعوا عن انفسهم بارتكاب ابشع الجرائم بحق اهل البحرين.

لم تذهب دماء شهدائنا هدرا، بل اصبحت تطارد القتلة الخليفيين بلا هوادة. فمن بركات تلك الدماء الطاهرة: دماء محمد جمعة الشاخوري، ومهدي عبد الرحمن، وعباس الشاخوري، وعلي جاسم، ان تسقط الدعاية الخليفية ومعها سمعة النظام والعائلة، وان تبدأ اوراقها في التلاشي امام اعصارات الانتفاضة الشعبية المباركة المتواصلة. فمؤسسة طارنيجي تؤكد وجود التمييز على اوسع نطاق في البحرين، وكأنها تقول ان نظام الفصل العنصري الذي هزمه العالم في جنوب أفريقيا تجدد في البحرين. وتؤكد غياب اي مؤشر لديمقراطية حقيقية، وان ما هو موجود ليس سوى مظاهر صورية تؤكد وجود  الاستبداد والقمع، وتطالب منظمة هيومن رايتس ووج بتحقيق في مزاعم التعذيب والقتل خارج القانون. وتكرر منظمات اخرى مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، ومنظمة OMCT  ا لمعنية بمكافحة التعذيب، ومنظمة آيفكس المعنية بالدفاع عن النشطاء وغيرها من المنظمات مطالبة العالم بالضغط على العائلة الخليفية لوقف الاعتداءات المتواصلة ضد اهل البحرين. انها صرخات انسانية ضد الجور المقنن الذي تكرس بشكل أخطر منذ صعود الحاكم الحالي، الشيخ حمد، الى الحكم، ومعه نجله الذي اشتهر بنهب الاراضي البحرية حتى اصبح يعرف باسم “شيخ بحر”. لقد كانت محاكمة حقيقية للنظام، حتى في القضية المحورية التي سعت العائلة الخليفية لاقامة دعواها على اساسها، وهي ان الشباب البحراني نهب السلاح من سيارة الشرطة. هذه المقولة تدين النظام، وقد كشفت للعالم ان آل خليفة يعتبرون انفسهم في حرب مفتوحة مع اهل البحرين. فالشرطة في دول العالم الديمقراطية المتحضرة لا تحمل السلاح لان مهمتها الحفاظ على السلم الاهلي وتطبيق القانون، وليس محاربة المواطنين. وفي حالات محدودة يسمح لبعض عناصر الشرطة بحمل السلاح في حالة  انتشار ظاهرة الارهاب. ولم يتحدث احد في البحرين حتى الآن عن وجود هذه الظاهرة على الاطلاق، ولم يتهم اهل البحرين بحمل السلاح ضد العائلة الخليفية، ولم يقتل مسؤول واحد او تستهدف منشأة رسمية واحدة. فما معنى ان تدجج الشرطة بالاسلحة؟ ألا يعني ذلك ان العائلة الخليفية تعتبر نفسها في حرب مع اهل البحرين؟ وأنها مستعدة لتصفية من يجرؤ منهم على التظاهر من اجل المطالبة بالحقوق؟ ان تكرار الادعاء بـ “سرقة سلاح” من الشرطة ادانة للنظام وليس للمواطنين، وعلى العائلة الخليفية ان تبرر امام الجهات الحقوقية الدولية قرار استهداف اهل البحرين، وقتل العديد منهم، وجرح العشرات في المسيرات الاحتجاجية السلمية. اما الابطال المعتقلون فلم يتجاوزوا اي قانون مدني مشروع. ان النظام هو المتهم باختراق القوانين الدولية وتجاوز الحدود، سواء بالاعتداء على المتظاهرين في الشوارع، ام تعذيبهم في الزنزانات، ام الاعتداءات الجنسية  عليهم.وعلى من نصب نفسه مدافعا عن هذه العائلة المجرمة امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، ان يعيد النظر في موقفه، فانه يدافع عن الظلم والزور والجور والعدوان وعقلية الاحتلال الخليفية، والاستبداد. والأخطر من ذلك انه يدافع عن الابادة الجماعية لشعب آمن، تعرض للاعتداء من قبل قبيلة اجنبية، واصبح وجوده مهددا بمشروع التوطين الذي يمارسه الشيخ حمد وعصابته المجرمة بلا وازع او رحمة.

لقد كان موقف القضاة الذين عينتهم العائلة الخليفية لاصدار احكام مسبقة على ابنائنا واخوتنا، مخزيا حقا. كان عليهم، لو كان لدى أي منهم ذرة من الكرامة او الشرف، ان يصدروا قرارا باطلاق سراحهم فورا، خصوصا بعد ان كشفوا مدى التعذيب الذي تعرضوا له. ولكن هؤلاء المرتزقة الذين يشاركون آل خليفة في النهب وسرقة اموال الشعب، لا يمكن ان يتسموا بالنزاهة والشرف لانهم موظفون لدى نظام لا يعترف بهذه القيم. كان على هؤلاء “القضاة” ان ينحازوا للشعب، ويتفوهوا بكلمات الحق والعدل، وينأوا بأنفسهم عن الظلم الخليفي والجور الذي لا حدود له. كان عليهم ان يطالبوا باحضار المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي، ومعهم اسيادهم في ديوان الشيخ حمد الذين امروهم بارتكاب تلك الجرائم التي يندى لها الجبين. وحيث ان هؤلاء “القضاة” لم يفعلوا ذلك فقد سقطوا اخلاقيا وسياسيا، واصبحوا ادوات للشيطان وما يمثله من شر وانحطاط وانحراف. من هنا فالمنازلة مستمرة بين اهل البحرين والظلم الخليفي المتواصل، انها منازلة لا هوادة فيها، وسوف تستمر بعون الله حتى يندحر الظلم والاستبداد، ويحمي اهل البحرين وجودهم وحقوقهم وانسانيتهم، بعيدا عن العنصرية والفئوية والمذهبية والطائفية.

اللهم ارحم شهداءنا الابرار،  واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين