Archive

Bahrain Freedom Movement

باستثناء ثلاثة تحت سن 16 سنة، فإن البقية الأربعين تتجاوز أعمارهم سن العشرين. وزارة الداخلية و في بيان لها أكدت أن لا معتقلين سياسيين حتى هذه اللحظة و أن المشار إليهم موقوفون بتهمة حرق سيارة شرطة و الاستيلاء على السلاح فيها.

 الاعتقالات المبرمجة كما يصفها مركز حقوق الإنسان استهدفت نشطاء سياسيين في حركة حق و لجنة العاطلين عن العمل و بالتالي فإن بيان وزارة الداخلية يمارس نوع من الدجل و تشويه الحقيقة.
الأحداث الأخيرة كشفت عن واقع جديد تشهده البحرين و هو ظهور المليشيات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية و ساهمت التقنيات الإعلامية الحديثة في الكشف عنها و عن طريقة عملها إضافة إلى الجنسيات التي تنحدر منها هذه المليشيات وهي أصول عراقية يؤكد البعض أنها خلايا ( فدائيو صدام) المهاجرة من العراق حيث تم استجلابهم للعمل مع جهاز الأمن الوطني الذي يشرف عليه الديوان الملكي و يأخذون أوامرهم العليا من وزير الديوان خالد بن أحمد ورئيس الديوان الملكي محمد عطية الله وهما شخصيتين متورطتين في تنظيم سري يسعى للهيمنة على الدولة و إحداث فتنة طائفية فيها.

جهات المعارضة مع ما يجمعها من مطالب تتعلق بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الأحداث الأمنية الأخيرة و اتفاقها على إدانة وزارة الداخلية إلا أنها تختلف في طريقة التعاطي مع هذا الملف القديم الجديد فبعضها يحاول جاهدا أن يفعل قنوات الحوار مع الدولة و إلزامها بما تدعي أنها تحافظ عليه،فإن البعض الأخر يفضل انتهاج طريق مختلف يتخذ من أسلوب الاحتجاج الشعبي و السلمي وسيلة للضغط على السلطة الأمنية و السلطة السياسية كي تفرج عن المعتقلين حاليا و تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

ما كان واضحا في كل هذه الأحداث أن المعارضة غير الرسمية و نقصد هنا الناس العاديين قد طورا من تقنيات الإعلام الخاصة بهم و بدوا يستخدموا أفضل التقنيات للتوثيق و على وجه الخصوص تقنية ((youtube حيث تعرض لقطات و مقاطع أفلام و صور خاصة للاعتصامات السلمية التي يقومون بها. يقول أحد القائمين على تزويد شبكة youtube بمثل هذه اللقطات ” إن الدافع لنا كان تجاهل وسائل الإعلام المحلية لما يحدث ومنع قنوات الإعلام العالمية من تغطية الأحداث كما تبدو عليه في أرض الواقع ” و يضيف” إن المعركة الحالية هي إعلامية لدرجة كبيرة جدا و يجب علينا أن ننتصر فيها ما دمنا نمتلك الوثائق و المعلومات الصحيحة” أما عن الأسباب التقنية فيقول ” إن youtube سريع الانتشار لارتباطه شركة غوغل العالمية إضافة إلى سهولة استخدامه و توفيره إمكانيات ربط و بحث عالي الدقة و لا يخضع لأي مراقبة سياسية .إضافة إلى استخدام هذا النوع من النشر الإعلامي يقوم الناس بالتقاط صور مأخوذة بكاميرات متطورة بجانب كاميرات الهواتف النقالة للانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية و كان آخرها تصوير كيفية اعتقال شاكر عبد العال عضو لجنة العاطلين عن العمل حيث يوضح التصوير اقتحام المنزل بالقوة ومن دون أوراق استئذان للاعتقال و كيف تتعامل قوات الشرطة مع المواطنين.وفي الواقع فقد وفرت هذه الاستخدامات أدلة كافية لإدانة وزارة الداخلية بعد أن كانت تتنصل دائما من أخطائها و انتهاكها الدائم لحقوق الإنسان يقول أحد الحقوقيين ” أنه لو لا اللقطات التي التقطت لعناصر مليشيات وزارة الداخلية لكنا في مأزق حقيقي أمام إنكار وزارة الداخلية لوجود هذه العناصر بين وحدات قواتها”بدورها، لا تزال وزارة الداخلية تنكر وجود انتهاكات تمارسها عناصرها و لا تعترف بكم هائل من الصور و لقطات الفيديو المأخوذة من قلب الأحداث، و هي لا تعرف كيف لها أن تحد من فاعلية الإعلام المعارض ذا الطابع الجماهيري. و بحلية مكشوفة أسندت إلى بعض المعروفين بتوجهاتهم الطائفية بنقل مقاطع فيديو للمليشيات في تقرير بعث به إلى موقع( الجزيرة توك )و الإدعاء أنها تخص متظاهرين مسلحين لمحاولة خلط الأوراق و إحداث فتنة طائفية في البحرين.وزارة الداخلية تستند في عملية القمع إلى تصريحات رئيس الوزراء التي أيد فيها خطوات قوات الأمن و طريقة عملها و أكد أنها تمتلك جاهزية تامة لمواجهة أي تحرك شعبي. وكان رئيس الوزراء قد صرح بداية ديسمبر لصحيفة السياسية الكويتية أنه هو المسئول الأول عن كافة الإجراءات الأمنية و التدابير التي اتخذت طوال أكثر من ثلاثين عاما راح ضحيتها أكثر من 60 مواطن تحت التعذيب أو القتل بالرصاص و آخرها مقتل الشباب علي جاسم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

رغم طابع الهدوء الذي يعم قرى البحرين حاليا، إلا الاعتقالات و المداهمات ما زالت مستمرة و هي آخذة في التصاعد يوما بعد يوم. و قد تكشف الأيام المقبلة عن تحرك شعبي تقوم بها اللجان الأهلية المتشكلة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ال 43، وهذا ما سيضع الجهات السياسية والحقوقية أمام مهمة صعبة تحتاج إلى تواصل و دعم مادي معنوي من قبل الجميع و التغاضي عن وجهات نظر الاختلاف لمواجهة أخطار محدقة من قبل قمع القوات الأمنية ومليشياتها المدنية.  

Show More

Related Articles

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Close