Bahrain Freedom Movement

كرزكان – 28/06/2008 – 17:36 | مرات القراءة: 709

دعا حقوقيون وسياسيون شاركوا في فعالية “حادثة كرزكان وتفكيك الصورة” السلطة الحاكمة إلى إنهاء الملف الأمني بالإفراج عن المعتقلين وتحقيق الاستقلالية للنيابة العامة ووقف التعذيب وحل المشكلات السياسية التي تعاني منها البلاد. وشارك في الفعالية الخطابية التي عقدت مساء اليوم الجمعة 27 يونيو 2008 كل من رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي محمد المطوع، ونائب رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ عبدالله الصالح، وعضو الوفاق النائب جلال فيروز. وعرض في نهاية الندوة مشهد قصير يصور رسالة من السجناء إلى الأهالي عبروا فيها عن صبرهم وشكرهم على وقفة المساندين لهم مع قضيتهم.

من تغطية ليلة البارحه والتي اعتذر منها الدكتور السنكيس دعا حقوقيون وسياسيون شاركوا في فعالية “حادثة كرزكان وتفكيك الصورة” السلطة الحاكمة إلى إنهاء الملف الأمني بالإفراج عن المعتقلين وتحقيق الاستقلالية للنيابة العامة ووقف التعذيب وحل المشكلات السياسية التي تعاني منها البلاد.

وشارك في الفعالية الخطابية التي عقدت مساء اليوم الجمعة 27 يونيو 2008 كل من رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي محمد المطوع، ونائب رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ عبدالله الصالح، وعضو الوفاق النائب جلال فيروز. وعرض في نهاية الندوة مشهد قصير يصور رسالة من السجناء إلى الأهالي عبروا فيها عن صبرهم وشكرهم على وقفة المساندين لهم مع قضيتهم. الدرازي: الديمقراطية لا تتجزأ عن حقوق الإنسان

من جانبه بدأ الدكتور عبدالله الدرازي كلمته بسرد ما رافق حادثة كرزكان في شهر أبريل من مساءلة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان ولقاء جلالة الملك مع أقطاب من المعارضة وحضور رئيس الوزراء إلى جنيف لإعطاء صورة بأن البحرين سلكت نهج حقوق الإنسان، ورأى أنه قد يكون هناك في السلطة من يريد الخيار الأمني قائلاً عن حادثة كرزكان “ربما ترتقي إلى مسرحية”.وتساءل الدرازي “ما الفرق بين مسرحيات أمن الدولة في السبعينات (مثل مسرحية اغتيال المدني) وفي التسعينات (مثل مسرحية حزب الله) وبين “مسرحية كرزكان”؟ مضيفاً “هناك عقاب جماعي للمناطق ومداهمات ليلية للاعتقال، ويتعرض المعتقلون إلى التعذيب”، مشيراً إلى أن البحرين إذا أرادت الديمقراطية فهي لا تتجزأ عن حقوق الإنسان. وقال رئيس “البحرينية لحقوق الإنسان” أن الجمعية كتبت رسالتين لزيارة المعتقلين تم الموافقة على واحدة ورفضت زيارة معتقلي كرزكان، وعندما زارت الجمعية سجناء من مختلف الجنسيات يوم أمس الخميس كانت حالتهم غير حقوقية، فكيف بحالة معتقلي كرزكان؟ولوح الدرازي بنقل ملف المعتقلين إلى المنظمات الحقوقية في الخارج إذا استنفدت الجمعية الخيارات داخل البلاد، قائلاً “الجمعية لديها ملفات جاهزة لهذه القضايا وهي تدرسها وستوصلها إلى الجهات الحقوقية”، معلناً في نهاية كلمته عن استعداد جمعيته للوقوف مع أهالي المعتقلين دائماً وفي كل ما يحتاجون إليه بقدر الاستطاعة. الصالح: هدفنا الشراكة الحقيقية والإصلاح

من جانبه عدّد نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي عبدالله الصالح (الذي شارك نيابة عن الشيخ محمد المحفوظ) مجموعة من القضايا السياسية والأمنية التي تحتاج إلى علاج جدي من قبل الحكومة وتحرك فاعل من القوى السياسية والحقوقية، منها الدستور الجديد الذي وصفه بالمنحة، والشق المعين الذي يعيق عمل البرلمان، وعودة قانون أمن الدولة باستباحة المناطق أمنياً، واعتقال الأبرياء بالتهمة والظنة، وما تمارسه السلطة من تمييز وتهميش لطائفة وتجنيس ظالم وغير قانوني، ومصادرة الحريات في بناء دور العبادة وتضييق الحرية في المواقع الإلكترونية والصحافة والبرلمان، وامتداح بعض المسئولين لعدد من الطائفيين وزيارتهم… مضيفاً “كل هذا في دولة ترفع شعار الديمقراطية والمساواة والعدالة”، معتبراً أن ذلك يدل على أن الحكومة لا تريد الديمقراطية ومساءلتها عما تقوم به.ودعا الصالح إلى تكاتف جميع القوى والمؤسسات قائلاً “إن المستهدف ليس المعتقلين فحسب فجميعنا مستهدفون، وما الاعتقالات التي حصلت إلا وفق قائمة معدة سلفاً، فعلينا إعادة ترتيب أوضاعنا وتحديد ما نريد”، مضيفاً “إننا نريد شراكة في هذا البلد، إننا نحتاج إلى إقناع السلطة بهذه الشراكة وبالإصلاح الحقيقي… علينا أن نعمل على منع العقاب الجماعي والتعذيب ومشاريع التهميش والتجنيس غير القانوني، نحن نحب الوطن وكل أبنائه ولكن دون أن نسكت على الجرائم التي تقترف بحقه”. المطوع: النيابة تعتمد على اعترافات من التعذيب

خاص – كرزكانـ.ـكمدعا حقوقيون وسياسيون شاركوا في فعالية “حادثة كرزكان وتفكيك الصورة” السلطة الحاكمة إلى إنهاء الملف الأمني بالإفراج عن المعتقلين وتحقيق الاستقلالية للنيابة العامة ووقف التعذيب وحل المشكلات السياسية التي تعاني منها البلاد.وشارك في الفعالية الخطابية التي عقدت مساء اليوم الجمعة 27 يونيو 2008 كل من رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي محمد المطوع، ونائب رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ عبدالله الصالح، وعضو الوفاق النائب جلال فيروز. وعرض في نهاية الندوة مشهد قصير يصور رسالة من السجناء إلى الأهالي عبروا فيها عن صبرهم وشكرهم على وقفة المساندين لهم مع قضيتهم. الدرازي: الديمقراطية لا تتجزأ عن حقوق الإنسانمن جانبه بدأ الدكتور عبدالله الدرازي كلمته بسرد ما رافق حادثة كرزكان في شهر أبريل من مساءلة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان ولقاء جلالة الملك مع أقطاب من المعارضة وحضور رئيس الوزراء إلى جنيف لإعطاء صورة بأن البحرين سلكت نهج حقوق الإنسان، ورأى أنه قد يكون هناك في السلطة من يريد الخيار الأمني قائلاً عن حادثة كرزكان “ربما ترتقي إلى مسرحية”.وتساءل الدرازي “ما الفرق بين مسرحيات أمن الدولة في السبعينات (مثل مسرحية اغتيال المدني) وفي التسعينات (مثل مسرحية حزب الله) وبين “مسرحية كرزكان”؟ مضيفاً “هناك عقاب جماعي للمناطق ومداهمات ليلية للاعتقال، ويتعرض المعتقلون إلى التعذيب”، مشيراً إلى أن البحرين إذا أرادت الديمقراطية فهي لا تتجزأ عن حقوق الإنسان. وقال رئيس “البحرينية لحقوق الإنسان” أن الجمعية كتبت رسالتين لزيارة المعتقلين تم الموافقة على واحدة ورفضت زيارة معتقلي كرزكان، وعندما زارت الجمعية سجناء من مختلف الجنسيات يوم أمس الخميس كانت حالتهم غير حقوقية، فكيف بحالة معتقلي كرزكان؟ولوح الدرازي بنقل ملف المعتقلين إلى المنظمات الحقوقية في الخارج إذا استنفدت الجمعية الخيارات داخل البلاد، قائلاً “الجمعية لديها ملفات جاهزة لهذه القضايا وهي تدرسها وستوصلها إلى الجهات الحقوقية”، معلناً في نهاية كلمته عن استعداد جمعيته للوقوف مع أهالي المعتقلين دائماً وفي كل ما يحتاجون إليه بقدر الاستطاعة. الصالح: هدفنا الشراكة الحقيقية والإصلاحمن جانبه عدّد نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي عبدالله الصالح (الذي شارك نيابة عن الشيخ محمد المحفوظ) مجموعة من القضايا السياسية والأمنية التي تحتاج إلى علاج جدي من قبل الحكومة وتحرك فاعل من القوى السياسية والحقوقية، منها الدستور الجديد الذي وصفه بالمنحة، والشق المعين الذي يعيق عمل البرلمان، وعودة قانون أمن الدولة باستباحة المناطق أمنياً، واعتقال الأبرياء بالتهمة والظنة، وما تمارسه السلطة من تمييز وتهميش لطائفة وتجنيس ظالم وغير قانوني، ومصادرة الحريات في بناء دور العبادة وتضييق الحرية في المواقع الإلكترونية والصحافة والبرلمان، وامتداح بعض المسئولين لعدد من الطائفيين وزيارتهم… مضيفاً “كل هذا في دولة ترفع شعار الديمقراطية والمساواة والعدالة”، معتبراً أن ذلك يدل على أن الحكومة لا تريد الديمقراطية ومساءلتها عما تقوم به.ودعا الصالح إلى تكاتف جميع القوى والمؤسسات قائلاً “إن المستهدف ليس المعتقلين فحسب فجميعنا مستهدفون، وما الاعتقالات التي حصلت إلا وفق قائمة معدة سلفاً، فعلينا إعادة ترتيب أوضاعنا وتحديد ما نريد”، مضيفاً “إننا نريد شراكة في هذا البلد، إننا نحتاج إلى إقناع السلطة بهذه الشراكة وبالإصلاح الحقيقي… علينا أن نعمل على منع العقاب الجماعي والتعذيب ومشاريع التهميش والتجنيس غير القانوني، نحن نحب الوطن وكل أبنائه ولكن دون أن نسكت على الجرائم التي تقترف بحقه”. المطوع: النيابة تعتمد على اعترافات من التعذيبأما عضو هيئة الدفاع عن معتقلي كرزكان المحامي محمد المطوع فقال إن الوضع الأمني قد تراجع وازدادت شراسة المواجهات الأمنية، مشيراً إلى أن تعامل الجهاز الأمني مع ندوة البلاد القديم كشف عن ضيق أفق الحكومة في تقبل الديمقراطية حسب رأيه. وانتقد المطوع تدخل القوات في اليوم الأخير من فاتحة (الشهيد) علي جاسم مما أدى إلى حدوث مواجهات وإحراق الجيب، واصفاً ذلك التدخل بـ”غير المبرر”، وقال أن هذه الحادثة تلتها حوادث سترة والمعامير وكرزكان وغيرها في إشارة إلى اعتماد الخيار الأمني. وتحدث المطوع عن قضية حرق الجيب قائلاً إن النيابة العامة اعتمدت في أهم أدلتها على اعترافات المتهمين وتمثيلهم للحادثة فقط من خلال ما قالت عنه مصادرها السرية، وقالت الوزارة أن هناك مجموعتين من شباب كرزكان كمنت الأولى للدورية خلف السور ورمته بالزجاجات الحارقة فانحرفت السيارة إلى الجهة الأخرى ثم خرجت المجموعة الثانية من جهة الدوار وهاجمت الدورية”. وقال المحامي أن النيابة اعتمدت ذلك السيناريو نتيجة شهادة الشرطيين اللذين كانا مع القتيل، وفي حين قالت الداخلية أن القتيل مات حرقاً قال جده أنه مات إثر ضربة في الرأس والكتف وهذا ما أكدته شهادة الصحافي الذي قابله كذلك.وأضاف إن اعترافات المعتقلين على بعضهم البعض جاءت متناقضة ففي حين يقول اعتراف أحدهم أنه مع آخر يقول هذا الآخر في اعترافه أنه ليس معه، وهكذا. وعن أخذ النيابة توقيعات المعتقلين على الاعترافات في ساعات متأخرة بعد منتصف الليل قال أن ذلك جاء لحرمان المعتقلين من المطالبة بوجود المحامين معهم في التحقيق وهو حقهم الدستوري والقانوني، كما جاء لمنع فح
صهم طبياً حتى لا تسقط الاعترافات بمجرد ثبوت التعذيب، وأيضاً لإجبار المعتقلين على توقيع الاعترافات وإلا أعيدوا للتعذيب. وانتقد المطوع ما أسماه غياب الضمانات الحقوقية في إجراءات التحقيق وفي مقدمتها غياب المحامين، مستشهداً بما وصلت إليه التجربة المصرية من قانون متحضر يوجب تواجد المحامين مع المتهم منذ بداية التحقيق. وعن تقرير الطبيب الشرعي التابع للداخلية قال أنه لم يوضح سبب وفاة القتيل لهذا طالبنا بلجنة طبية محايدة وإذا ثبت من خلالها التعذيب سنعلن عن وجود تعذيب ممنهج في البحرين. وأعرب المطوع عن خشيته من أن يكون إعطاء الحرية للمعتقلين بسرد شهاداتهم بشأن التعذيب في المحكمة مقدمة لإضفاء الشرعية على حكم المحكمة كما قال. فيروز: دولة آمنة بتغيير “جهاز الأمن الوطني”

من جانبه قال النائب جلال فيروز في كلمته أنه تلقى مكالمة هاتفية من معتقلي الحوض الجاف قبل مجيئه الندوة بنصف ساعة وقد عبروا في اتصالهم عن صبرهم وصمودهم رغم ما لاقوه هذه الأيام (من ضرب) بعد إضرابهم عن الطعام، وقالوا أنهم فكوا الإضراب بعد أن تحاور معهم أحد الضباط ووعدهم بالاستجابة إلى مطالبهم، وهي بسيطة (تسيير إجراءات الزيارة، الخروج إلى الساحة الخارجية، والسماح لأهاليهم بإدخال الأطعمة). وقال فيروز “الأجهزة الأمنية تعتبر من أهم جوانب الإصلاح، إلا أننا ما زلنا نرى نفس الممارسات الأمنية المتعجرفة” حسب تعبيره، مضيفاً “هناك تعذيب منهجي تحت يد جهاز أمن الدولة الذي لم يتغير سوى في تسميته جهاز الأمن الوطني، فالتعذيب لم يتوقف إلا لسنوات قليلة بعد الـ2000 وهو يعود الآن”، وقال فيروز أن جهاز الأمن الوطني يحتوي على مصريين وبعثيين وأن مسئولو الداخلية ينفون مسئوليتهم عما يقوم به هذا الجهاز”. وأضاف “إذا أرادت السلطة دولة آمنة عليها تغيير جهاز الأمن الوطني وتغيير العقلية الأمنية”، ورأى أن السلطة كلما رأت تصاعد الضغوط السياسية عليها تقوم بتغيير المسار السياسي إلى أمني سواءً في أحداث ديسمبر وكرزكان كما حدث عندما استجوبت المعارضة عطية الله كمتهم وظهرت بعد ذلك مباشرة قضية حرق مزرعة أخيه!”. وقال فيروز “لا بد أن تتظافر الجهود لرفع خطاب توقعه جميع الجمعيات السياسية والحقوقية إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان حول الوضع في البحرين، وخطاب آخر للمفوض الخاص بمفوضية مناهضة التعذيب في جنيف”. وأضاف “عندما نتحدث يقولون لماذا تحرضون على النظام؟ وأقول أن هذا تكليفنا بأن لا نسكت على ظلم سواء وقع على سني أو شيعي، وإنما نريد من الضغط تصحيح الأخطاء في البلد الذي نريد له التقدم والرخاء، وقد قلنا للمسئولين أنتم تشاركون في التحريض عندما تسكتون عن الطائفيين حتى أن أحدهم قال: من أحبنا فقد أحب السعيدي… أليس هذا نوع من التحريض؟”. وعن استقلالية النيابة العامة قال النائب جلال فيروز “يحق لنا أن نشكك في النيابة العامة فلابد من تنقيتها من المعذبين السابقين”، مضيفاً “إن أي نظام يحترم نفسه يقوم بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في التعذيب، وإذا لم يتم إيقاف التعذيب يحق للناس أن يتهموا النظام ورموزه بالتواطؤ في ذلك”.

يذكر أن الدكتور عبدالجليل السنكيس الناطق الإعلامي بحركة حق كان من المفترض أن يشارك في الفعالية إلا أنه اعتذر عن ذلك، وشهدت الفعالية حضوراً مميزاً من الرجال والنساء، وحضرها النائب الشيخ حسن سلطان والشيخ عيسى عيد وعدد من رؤساء مؤسسات القرية والشخصيات.

والد المعتقل قاسم محمد خليل يرتل القرآن في بداية الحفل

عريف الفعالية الأستاذ علي مرهون