Bahrain Freedom Movement

عباس ميرزا المرشد – 27/06/2008 – 14:51 | مرات القراءة: 324

لا يبدو أن وزير الإعلام البحريني جهاد بوكمال قادر على المضي أكثر من ما أقدم عليه قبل بضعة أيام بإغلاقه لثلاثة مواقع على الانترنت بحجة أنها تثير قضايا طائفية. جهاد بو كمال الذي أتي إلى وزارة الإعلام خلفا للوزير السابق عبد الغفار يتمتع بقدرة عالية على تحوير الاتهامات التي تطال وزارته و تحويلها إلى نقاط قوة. اكتشاف هذه القدرة ظهر في حالتين فور توليه منصب الوزير، المرة الأولى عندما مرر قانون العقوبات من خلال قانون الصحافة و المرة الثانية عندما أقنع موفد منظمة مراسلون بلا حدود بجدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها الحقوقية في المجال الصحفي.

رغم هذا النجاح الذي يحسب إليه إلا أنه كان يكذب في كل مرة حسب تعبير أحد الصحفيين.فقانون الصحافة التي تكلم عنه الوزير بوكمال صحيح أنه يخلو من عقوبة السجن لكن القانون نفسه يحيل الصحفيين إلى قانون العقوبات في حالة تجاوزهم أي معاقبة الصحفيين عبر قانون العقوبات و ليس قانون النشر كما كان سابقا. الوضع إذن مشابه للقتل و لكن ليس بآلة حادة.أما المرة الثانية فكانت إقناع موفد منظمة مراسلون بلا حدود بهذه اللعبة و لم يتطلب من بو كمال أي جهد سوى تخصيص جناح خاص في المريدان سابقا و تكرار دعوات العشاء بشكل مستمر إلى ما قبل اقتراب نهاية الرحلة، لتكون النهاية كما انتهت عليه من تراجع الوفد عن وجهة نظره و اقتناعه بفكرة وزير الإعلام.لا يخفي العديد من المراقبين للوضع المحلي أن وصول بو كمال إلى وزارة الإعلام كان صفقة سياسية لعب المنبر الإسلامي التابع للإخوان المسلمين دورا مهما فيها و لا يخفي بو كمال نفسه أن المنبر الإسلامي وقف لجانبه و دفع بعملية اختياره لأن المنبر الإسلامي يقيم وزنا كبيرا لفئة الهولة العجم و يحاول توظيفهم في المناصب العليا داخل أجهزة الدولة انطلاقا من مقولة ” خدموني” و هي كلمة فارسية تعني الأصحاب أو القرابة.التحدي الذي يواجه وزير الإعلام بعد إغلاقه لثلاثة مواقع الكترونية ليس قانونيا إذ لا مجال هنا للحديث عن القانون فالإغلاق ليس قانونيا لأنه يتطلب أمرا قضائيا و لا توجد في الأساس مواد تنظم النشر الالكتروني فقرار الإغلاق كان قرارا إداريا ذا خليفة سياسية كما يقول أحد القائمين على موقع أوال الذي تعرض للإغلاق. كما أن التحدي لا يكمن في فعالية غلق المواقع أو حجبها ففضاء الانترنت أكبر من حجم وزير إعلام في دولة صغيرة كالبحرين و يمكن لهذه المواقع أن تعاود فعاليتها بكل سهولة ليكون قرار وزير الإعلام عديم الفائدة و يتساوي و كمية الحبر الذي كتب به.التحدي الذي سيواجهه بو كمال هو قدرته على رفع رأسه أمام الطائفية السياسية في وزارته و البرامج التي تبثها إذاعة البحرين و تلفزيون البحرين. فالوزير الجديد يتذكر جيدا أنه بعد أيام من توليه مقاليد الوزارة تلقى شكوى من إحدى الجمعيات السياسية الكبرى في البحرين تتعلق بأحاديث شنيعة و تهم طائفية موجهة للطائفة الشيعية انطلقت من إذاعة البحرين و عبر عضوة مجلس الشورى سميرة رجب، و فضل الوزير تجاهل الشكوى كغيرها من الشكاوي. كما بثت إذاعة البحرين الكثير من المداخلات المبرمجة في برامجها كانت تذكي نار الطائفية و تتهجم على طائفة كبيرة في البحرين. قد يتمكن وزير الإعلام من مواجهة المواقع الالكترونية لكنه بالتأكيد لا يقوى على رفع رأسه أمام الطائفية في وزارة الإعلام كما يقول أحدهم. فنهاك قسم كبير من خريجين الإعلام لا يجدون مكانا لهم في وزارة الإعلام لسبب انتماءاتهم المذهبية و حتى الذين يتم توظيفهم يشعرون بالإهانة و الوظائف الوضعية مقارنة مع أشخاص آخرين من طائفة ثانية. بعض المحللين يعلقون على مساهمة الوزير بمحاربة الطائفية بالقول إذا كان مجيء الوزير كان تنفيذا لمقولة ” خدموني” فكيف له أن ينفك عنها أو يتجاوزها. التعليق الهزلي جاء في معرض الرد على تصريح مستشار وزير الإعلام ” صلاح أحمد”، للصحف المحلية بأن قرار إغلاق المواقع لا يقتصر على المواقع بل يشمل الصحف أيضا. الملفت للنظر أن التوحش الطائفي المتفاقم في البحرين لم تتم معالجته حتى الآن بل إنه في ازدياد متواصل يمر عبر المفعول السحري لكلمة ” خدموني” التي جاء بو كمال من خلالها. فجهاز الأمن الوطني قام باستدعاء من يظن أنهم يقومون بإدارة المواقع المغلقة إداريا في إشارة إلى أن قرار الإغلاق هو قرار أمني أيضا.و ملثما كان قرار إغلاق المواقع يستهدف موقع صحيفة أوال الالكترونية و تمت تغطيته بغلق متنديات مملكة البحرين موقع آخر، فليس من المستبعد أن توقف صحيفة الوسط أو أحد كتابها مقابل توقيف صحيفة الوطن بعد أن صدرت صحيفة النبأ المدعومة من قبل الإخوان المسلمين و بعد أن فشلت الجهود تخطي المشاكل التي تواجهها صحيفة الوطن. بمثل هذه الخطوة يثبت وزير الإعلام ذكاءه مرة ثالثة و لكن بحيلة الكذب مرة ثالثة أيضا.

قد تكون الطائفية سلاحا يفتك بالمجتمع لكن الطائفية لا تستطيع أن تعمل خارج إرادة الدولة، فتجارب الدول و المجتمعات تثبت أن الطوائف غير مستعدة للدخول في صراع دموي مع طائفة أخرى لم تكن الدولة عبر إدارة التوحش هي من تقف خلف إثارة الطائفية و تخلق في النهاية ضحايا قد يرغبون في إعادة الاعتبار لوضعهم السياسي و الاجتماعي.