Bahrain Freedom Movement

ويتضح من القرار بأنه لا يشمل السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين حكموا مؤخراً، كما لا يشمل المعتقلين في القضايا التي فبركها أمن الدولة وتشمل معتقلي مسرحية سرقة السلاح بعد شهادة علي جاسم، مسرحية حريق مزرعة عطية الله، مسرحية حرق سيارة ميليشيا أمن الدولة ومقتل بخش، مسرحية المعامير وتفجير السلندر، مسرحية سار وسيارة المخابرات، مسرحية حريق مزرعة السنابس وصندوق الكهرباء، مسرحية حريق السيارات والكراج في السهلة، مسرحية المالكية وصناعة لملوتوفات وغيرها. كما تشمل معتقلي الاحتجاجات  في بني جمرة، الهملة، الدير، المنامة، دمستان وغيرها.

 وبهذه المناسبة نؤكد بأن هذا القرار لا يعبر عن توجه لحلحلة الملف الأمني وغلقه بشكل نهائي، بل تعبر عن اصرار على  مواصلة التوجه المتميز بالتصعيد والإستهداف للنشطاء و كل الحركات والأنشطة الاحتجاجية والمطلبية. كما تعبر على تذاكي استهبال واستصغار للقوى المجتمعية والشخصيات المعروفة- سواء التي حضرت الإجتماع الإستعراضي للشيخ حمد يوم أمس أم تلك التي لم تكن موجودة.

ما قام به الشيخ حمد هو محاولة لإمتصاص النقمة المتزايدة في بعض المواقع والإستياء لدى البعض الاخر في داخل البلاد، إضافة للتذمر الواضح في مواقف بعض المنظمات الدولية في أوروبا والولايات المتحدة، ومحاولة من النظام للإلتفاف على المطالب القائمة من الجميع لإحترام وصيانة حقوق الإنسان.

ونؤكد بأن هذه المحاولة لن تسهم في حلحلة الوضع المتأزم على جميع المستويات: الحقوقية، الأمنية، الإقتصادية والسياسية. إن الإستمرار في التذاكي على الجميع واللعب على المفارقات بهذه الطريقة لتعبر عن قرار مواجهة الجميع ومحاربتهم ومضايقة النشطاء واستهدافهم، ولايمكن اقناع المراقبين بتوجه حقيقي لإصلاح الوضع. ونشيرالى أن المطلوب لحلحلة الوضع، لابد من تحقيق الآتي:

1- إغلاق الملف الأمني بشكل كامل ويشمل ذلك تبييض السجون من معتقلي الرأي والنشطاء والمعارضين والحقوقيين، دون قيد أو شرط. بل يتعدى ذلك، تغيير الطاقم الأمني المسئول عن الوضع الحالي ومحاكمة جميع المسئولين عن الإنتهاكات في داخل المعتقل وخارجه.

2- فتح حوار حقيقي مع القوى المؤثرة  يفضي لوضع حلول عملية للأزمة السياسية والأقتصادية، وتشمل مخطط البندر وبرنامج الاستيطان ومشروع تغيير التركيبة السكانية، كتابة دستور عصري يعبر عن إرادة الشعب، ويضع يده على السلطات والثروة في البلاد.

3- بلاشك، لايمكن أن يتحقق أعلاه دون البت الفوري في إقالة رئيس الوزراء الحالي- الشيخ خليفة بن سلمان- المسئول المباشر عن كثيرمن الإنتهاكات والمآسي في البلاد، وكذلك في إقالة وزير البلاط الطائفي- الشيخ خالد بن أحمد- وفريقه البندري وتقليص صلاحيات البلاط بحيث تقتصر على الإهتمام بشئون رأس الدولة الخاصة.

وحتى يتم تحقيق المطالب التي يجاهد ويناضل من أجلها الشعب، فلابد من استمرار الاحتجاجات الشعبية والنخبوية في داخل البلاد وخارجها، ولابد من استمرار الضغط بكل عناوينه وأساليبه، حتى يرعوي النظام.

يمكن الإستمرار في تجاهل طلب عدم تمكين القادة الأمنيين من إدارة البلاد، ويمكن التلاعب على دعوات الحاور، ولكن نؤكد بأن  استمرار هذا التوجه، يقلص من فرص الوصول لحل مرضي لجميع الأطراف، ويدفع الوطن والمواطنين التكلفة الباهظة. اللهم اشهد أنني بلغت، وعلى الله التوكل  وهو المستعان.