Bahrain Freedom Movement

العدد 2101 السبت 7 يونيو 2008 الموافق 3 جمادى الثاني 1429 هــ

——————————————————————————–تجميد الأصول مؤشر خطير وأميركا تنتهك قواعد القانون الدولي//البحرينالوسط – عادل الشيخ

اعتبر الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم في تصريحٍ لـ «الوسط» أن «قرار الولايات المتحدة الأميركية تجميد أصول ثلاثة متشددين مقرهم الخليج بحجة أنهم قدموا دعماً مالياً ومادياً لـ«القاعدة»، ومن ضمن هؤلاء مواطنان بحرينيان، هما عادل محمد محمود عبدالخالق وعبدالرحمن محمد جعفر علي، «مؤشراً خطيراً، يمس حريات الأفراد، وحرمات المجتمعات، وينتهك قواعد القانون الدولي العام، كما أنه يمس مسألة السيادة».

واضاف «يبدو أن أبرز مظاهر العولمة تكمن في خدمة هذه السياسات التي تخضع الشعوب وتصادر حرياتها». وقال هاشم: «إن إقرار تجميد أرصدة وحسابات مواطنين بحرينيين وقطري بحجة تمويل الإرهاب قرار اتخذ بطيش شديد، إذ اننا سبق وأن أوضحنا أن أي اتهام أسند إلى هؤلاء المواطنين انتهى إلى عقوبات بسيطة أو انتهى إلى براءتهم».

يشار إلى أن الأمين العام لحركة العدالة المحامي عبدالله هاشم مثل أمام المحكمة في الدفاع عن المواطنين البحرينيين، إذ يقضي الأول وهو عادل عبدالخالق عقوبة الحبس في سجون البحرين بعد أن أدانه القضاء الإماراتي، وقد أوكلت حركة العدالة سابقاً محامياً للدفاع والترافع عنه أمام المحكمة، أما المواطن عبدالرحمن جعفر فهو المتهم الثاني في القضية الأخيرة الأخيرة المعروفة بقضية «الخلية»، إذ حكم عليه بالحبس 6 أشهر، وقد قضاها وهو الآن خارج الحبس.

إلى ذلك، عقّب المحامي عبدالله هاشم على تصريح وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية الأميركية المتضمن منع الأفراد الثلاثة الذين وصفهم بالخطيرين من تقديم مزيد من التسهيلات للإرهاب، إذ قال: «إن قرار وزارة الخزانة الأميركية تجميد أرصدة وحسابات مواطنين بحرينيين أمر مرفوض من قبل الشعب البحريني، وخصوصاً أن هذه الإجراءات تقوم على مجرد الشبهات، وإذا ما نظرنا إلى مواطن كعادل عبدالخالق فهو لا يعدو كونه شاباً عاطلاً عن العمل، وأعجزه النظام الاجتماعي البحريني أن يجد عملاً في بلاده فاضطر إلى الهجرة للحصول على وظيفة. سائلاً: فكيف لمثل هذا الشخص أن يقوم بعملية تمويل الإرهاب؟ وأضاف «اننا نعتقد بأن مثل هذه القرارات، تعتبر قرارات تعوزها الصدقية، كما هو الادعاء بوجود أسلحة الدمار الشامل في العراق، وبناء استراتيجية حرب وغزو العراق، على سندٍ من القول بأن هناك ما يهدد العالم وأمن العالم على الأرض، وها نحن بعد أكثر من خمس سنوات، نجد الضعف البالغ في النظام الأميركي سواء كان على المستوى الاستخباراتي أو على مستوى الإدارة السياسية، إذ إنهم فعلاً يبنون قرارات واستراتيجيات وخطط على وقائع هشّة غير واقعية».

وتابع هاشم «نحن نعتقد أن من أسندت إليهم تهم تتعلق بتمويل الإرهاب هم مواطنون عاديون، وقد قدموا إلى المحاكم التي أصدرت بحقهم أحكاماً إما بالبراءة أو بعقوباتٍ بسيطة، لكون هذه التهم أسندت على غير سندٍ من قانون أو واقع، لذلك فنحن نعتقد بأن مثل هذه القرارات، تلحق الضرر البالغ لسمعة الإدارة الأميركية وتعزز حالة السخط والغضب التي تعانيها شعوب عدة في مجتمعات عدة، فإن التهديدات لم تتوقف ضد حماس وحزب الله والقاعدة وسورية ولبنان وطالبان وإيران وكل الشعوب الإسلامية».

وأردف «كما نعتقد بأن ما نقول ليس مجافياً للواقع وإنما هناك معاناة بالغة من قبل شعوب هذه الأمة، فهي تعاني ويلات الحروب التي تشنها الولايات المتحدة وتعاني أضرار ومصائب الحصار المفروض على كل دولة أو على كل مجتمع يعارض هذه السياسة، وإننا نعتقد بأن ما قاله المرشح للرئاسة الأميركية باراك أوباما، حيث قال «اننا يجب أن ننسحب من العراق بحرص شديد كما دخلناها بطيش شديد»، كلام صحيح على رغم تحفظنا على خلفيات وأبعاد هذا التصريح، إذ أن الكثير من القرارات و السياسات التي تتخذ من قبل الإدارة الأميركية تُتّخذ بطيش شديد، وإن قرار تجميد أرصدة وحسابات مواطنين بحرينيين وقطري بحجة تمويل الإرهاب هو قرار اتخذ بطيش شديد، إذ إننا سبق وأن أوضحنا أن أي اتهام أسند إلى هؤلاء المواطنين انتهى إلى عقوبات بسيطة أو انتهى إلى براءتهم».

وبشأن موقف حركة العدالة المناصرة للمتهمين في قضايا تمويل القاعدة، التي سبق أن دافعت ووكلت المحامين للدفاع عن المتهمين المذكورين على لسان الوزير الأميركي، أجاب هاشم: «إننا بصدد الوقوف على حقيقة هذا القرار وعلى أبعاده، وإن من أهم أبعاد هذا القرار، أن قرارات الإدارة الأميركية أصبحت تطال أي مواطن في أي مجتمع في العالم، من دون مراعاة لقواعد القانون الدولي العام، وهو ما يُعتبر مؤشرا خطيراً، حيث أنه يثبت أن الإدارة الأميركية ممكن أن تتخذ قرارات تمس حريات الأفراد، وحرماتهم في مجتمعات عدة في العالم، وهذا ما ينتهك قواعد القانون الدولي العام، ويمس مسألة السيادة».

وفي رده عن توقعاته بشأن ردة فعل الجهات الأمنية البحرينية بشأن التصعيد الأميركي بخصوص المتهمين البحرينيين، قال هاشم: «إن كل الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال أو التحقيقات أو مثول أمام النيابة العامة لمجرد إسناد اتهام أو قدموا إلى محاكمات وأفرج عنهم أو العائدين من سجون غوانتانامو، وهؤلاء عدد كبير من المواطنين ولديهم أسر وهم عائلون، فهم يتعرضون يومياً للملاحقات وهم يفتقدون للوظائف والعمل، ويمنعون من دخول دول مجلس التعاون الخليجي، فالنظام الخليجي ينتهج مناهج لا تؤدي إلى احتواء المواطنين وإشعارهم بأنهم في أوطانهم محميون وقادرون على الحياة، وإنما هذا النظام يدفعهم لعملية رفض وسخط لهذا النظام وعليه فهو أمر خطير يجب أن تنتبه إليه حكومات دول مجلس التعاون والدوائر الأمنية والسياسية في هذه الدول».

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية أدانت المواطن عبدالرحمن محمد جعفر علي في 16 من يناير/ كانون الثاني العام الماضي بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين في قضية سميت بـ «متهمي الخلية» بالحبس مدة 6 أشهر، مبررة حكمها المخفف بحقهم في أنها «ترى من ظروف الدعوى، وما ورد على لسان المتهمين في ختام التحقيق معهم بشأن حرصهم على سلامة المملكة ومواطنيها، وتراجعهم عن أفكارهم، وعزمهم على عدم العودة إلى ما ارتكبوه من أفعال، موضحة أن كل ذلك يدعو إلى أخذهم بالرأفة. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها ترى النزول بالعقوبة إلى الحبس عن نصوص المواد 70 – 71 – 72 من القانون».

في حين كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم: «قدموا دعماً وتمويلاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بذلك. واشتركوا عن طريق المساعدة مع المتهمَين الأوّل والثاني في ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأن قدموا لهما مساعدات للاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها، بأن أمدوهما بالمال ودبروا لهما ما يمكنهما من السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك».

أما المواطن عادل عبدالخالق فقد مثل أمام المحكمة الاتحادية العليا بتهم تتعلق بالإرهاب، وقد صدر بحقه حكم بالإدانة، وهو يكمل العقوبة حالياً في سجون البحرين.

الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=140882&news_type=LOC

صحيفة الوسط 2008 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة