Bahrain Freedom Movement

اعتقال شخصين أحدهما عضو في «العدالة»//البحرين

ألقت السلطات الأمنية يوم أمس الأول (الخميس) القبض على شخصينِ أحدهما عضو بحركة العدالة الوطنية حسبما كشفت بعض المصادر لـ «الوسط». وذكر مصدر مسئول في الحركة أنّ أحد الموقوفينِ هو علي مطر في الأربعينيات من العمر، وهو عضو رئيسي من مؤسسي «العدالة» وكان قد ألقي القبض عليه مساء الخميس، وذلك بعد يوم من استدعائه والتحقيق معه.ولم يتضح بعد ما هي التهم التي سوف توجّه إلى الشخصين، إلاّ أن مصادر رجّحت أن تكون تهماً متعلّقة بالإرهاب.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقبض على شخصين أحدهما عضو في «حركة العدالة»الوسط – مازن مهديألقت السلطات الأمنية يوم الخميس القبض على شخصينِ أحدهما عضو بحركة العدالة الوطنية كما كشفت بعض المصادر لـ«لوسط».وذكر مصدر مسئول في الحركة أنّ أحد الموقوفينِ هو علي مطر في الأربعينيات من العمر، وهو عضو رئيسي من مؤسسي «العدالة» وكان قد ألقي القبض عليه مساء الخميس، وذلك بعد يوم من استدعائه والتحقيق معه.وفيما لم يتضح بعد ماهي التهم التي سوف توجّه إلى الشخصين إلاّ أنه يرجّح بأن تكون تهماً متعلّقة بالإرهاب حيث اعتبر مسئول الحركة هذا التوجّه سابقة خطيرة حيث أنه لم يسبق أنْ تم اعتقال أيّ من أعضاء الحركة منذ تأسيسها في العام 2005.وأشار المسئول إلى أنّ علي مطر، وزميله كان قد تعرّضا لمراقبة مكثفة على مدى 48 ساعة قبل اعتقالهما حيث طالبت الحركة الإفراج الفوري عنهما ووقف الملاحقات الأمنية لبقية أعضائها من دون وجه حق.وأشار المصدر إلى أنّ الحركة كانت قد بدأت التحرك بشكل عملي وجدي لتأمين الدفاع اللازم للموقوفين وضمان إطلاق سراحهم عبر الوسائل القانونية والتحركات السلمية.يُذكر أنّ حركة العدالة الوطنية تأسست كمظلة لحراك سياسي مدني يُدافع عن وحدة الوطن واستقلاله وانتمائه العربي الإسلامي وكان بعض أعضائها قد لوحق بتهم أمنية تتعلّق بالإرهاب ودعم تنظيمات خارجية في أفغانستان قبل تأسيسها إلاّ أنّ جميع تلك التهم أسقطت وبرئ المتهمون منها.وتتعرّض الحركة للمساءلة القانونية بسبب مواقفها من دعم حق مقاومة الاحتلال في كل من العراق وأفغانستان حيث يؤكّد المسئولون أنّ هذا الدعم هو سياسي ومعنوي ولا يمتد إلى التمويل أو الدعم العسكري ويأتي ضمن ما كفله الدستور من حرية التعبير.وكان عدد من أعضاء الحركة قد أعربوا عن رغبتهم في خوض الانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة كمرشحين في قائمة الحركة التي لم يتسنّ لها خوض الانتخابات الأخيرة جرّاء حداثة تأسيسها.