Bahrain Freedom Movement

ذكرت الجرائد المحلية في اليومين الماضيين أنّ هيئة الكهرباء والماء قد استقدمت 14  عربياً لشغل وظيفة مُحاسب في الهيئة بعد الإعلان الذي نشره ديوان الخدمة المدنية في الصحف الأردنية وقيام وفد من الهيئة بزيارة العاصمة الأردنية  وأجرى فيها مقابلات مع المتقدّمين لتلك الوظائف، كما أجرى مقابلات مماثلة في تونس.

من جانب آخر، ذكرت الجرائد عن استلام وزارة الصحة لـ 43 طلب لتوظيف مسعفين طبيين أردنيين بعد نشر الوزارة إعلاناتها في الأردن بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وسفارة البحرين في الأردن.

لم تكن هذه الإستقدامات للعمالة الأجنبية وتوظيفها في المواقع الحكومية الأمر الجديد على حكومة خليفة بن سلمان الذي يقوم الآخر بنفسه بجلب العمالة الأسيوية (الفلبين وتايلند تحديداً) وتوظيفهم في الوزارات المختلفة. كان الأمر سابقاً مقتصراً على بعض التخصصات الدقيقة، كما إنها تحدث بشكل سري وبشكل زمني متباعد، وبحسب حاجات بعض الوزارات لبعض الخبرات. أما الآن، وفي ظل بيع البحرين، وتعويم هويتها من خلال مشروع الشيخ حمد الإستيطاني المستند على فتح الباب على الغارب لجلب العمالة من كل مكان وتوطينها استغلالا لحاجتها، وتحقيقاً لهدفه الرامي الى جعل الجميع أقليه. فالبحرين ذات الشعب الأصيل بسنته وشيعته، سوف تتحول الى مجمع أقليات سنية بخلفيات وثقافات مختلفة- متدنية اقتصادياً- تحوط أقلية شعية بعد أن كانت أكثرية قبل أن يستهدفها الشيخ حمد منذ مجيئه عبر مشروعه الإجرامي. ويصبح الجميع في حاجة للنظام ومحاطاً ببرامجه ومشاريعه التي تمتاز بالحصار والمحاصرة.

لازال النظام مصراً -بكل صلافة وتعنت- مستمرا في مشروع خلخلة التركيبة السكانية وجلب الأجانب وتوطينهم وتمكينهم على حساب المواطنين الأصليين –سنة وشيعة. لا يعبأ النظام بقوائم العاطلين الجامعيين التي تضم التخصصات المختلفة العاطلين منهم أو أولئك الذين يعملون في القطاع الخاص برواتب متدنية. ولا يهتم بصرخات المعوزين أو أصحاب الرواتب المتدنية من البحرينيين، كما لا يحس بمعانات البحرينيين وأثر جلب وتوطين تلك العمالة على الوضع العام لهم. إنه مطمئن من ردة فعل قوى المجتمع ورموزه، التي تنحصر في ردات الفعل المحسوبة والمتأخرة وغير الفاعلة، ولهذا فهو مواصل في برامجه دون هوادة أو ردع. فمتي يعي الجميع بأن ما يقوم به النظام هو خصخصة للبحرين- أراضيها، بحارها وكذلك شعبها.