Bahrain Freedom Movement

الوسط – أماني المسقطي

أوصى تقرير صادر عن مؤسسة «فرايد» التابعة لنادي باريس، وتناول الوضع الديمقراطي في البحرين بعنوان «السعي لتحقيق المستوى الأدنى من الديمقراطية»، بإصدار تشريع يلزم الحكومة بنشر المعلومات عن شفافيتها في الإنفاق، وتجنيس الأجانب والتعاملات العقارية.وطالب التقرير بالسماح رسمياً بإنشاء الأحزاب السياسية بدلاً من الجمعيات السياسية، ودعا على صعيد الانتخابات النيابية إلى ضمان استقلالية وشفافية لجنة الانتخابات، والسماح بالمراقبة الدولية للانتخابات.ويأتي هذا التقرير الذي صدر في يونيو/ حزيران الماضي ضمن تقرير متكامل بشأن حرية تكوين الجمعيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقدم تحليلاً مستقلاً للديمقراطية والاصلاح والمجتمع المدني في البحرين.

في تقرير لمؤسسة «فرايد» الفرنسية بشأن الديمقراطية والإصلاح

المجتمع البحريني يأمل بحوار وطني للتغلب على عقبات ما بعد «الميثاق»

الوسط – أماني المسقطيأكد تقرير صادر عن مؤسسة «فرايد» التابعة لنادي باريس، تناول الوضع الديمقراطي في البحرين بعنوان «السعي لتحقيق المستوى الأدنى من الديمقراطية»، أن المجتمع البحريني يرى أن عقد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حواراً وطنياً وسيلة للتغلب على العقبات التي واجهت المجتمع البحريني منذ صدور الميثاق الوطني.كما أوصى التقرير بإصدار تشريع يلزم الحكومة بنشر المعلومات عن شفافيتها في الإنفاق، وتجنيس الأجانب والتعاملات العقارية.وطالب التقرير بالسماح رسمياً بإنشاء الأحزاب السياسية بدلاً من الجمعيات السياسية، ودعا على صعيد الانتخابات النيابية إلى ضمان استقلالية وشفافية لجنة الانتخابات، والسماح بالمراقبة الدولية للانتخابات.ويأتي هذا التقرير الذي صدر في شهر يونيو/ حزيران الماضي ضمن تقرير متكامل بشأن حرية تكوين الجمعيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقدم تحليلاً مستقلاً لديمقراطية الإصلاح والمجتمع المدني في البحرين.وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات التي بدأها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2001، أتت في وقت كان المواطنون البحرينيون قد تعبوا من استمرار أعمال العنف وقمع الدولة لمدة طويلة، وكان أمراً مفاجئاً للكثير حين منح جلالة الملك فرصة حرية العمل لمنظمات المجتمع المدني وألغى فكرة أمن الدولة وسمح بعودة أفراد المعارضة البحرينية من المنفى.كما رافق ذلك السماح بقدر من حرية التعبير والتي كانت محل إشادة دولية، إلا أنه كانت هناك حاجة ماسة للإصلاح القضائي، وكانت هناك حاجة لتعديل قوانينالجمعيات السياسية والأهلية والنقابات العمالية.غير أن التقرير أشار إلى أن عدداً من التشريعات المقيدة، كقوانين الجمعيات، والتجمعات العامة، والنقابات العمالية والإعلام بحاجة إلى تعديل على وجه السرعة حتى تفي البحرين بالتزاماتها الدولية على صعيد حقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأشار التقرير إلى أنه بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في العام 2001، أعرب العديد من المواطنين عن أملهم في أن يتم منح المزيد من الصلاحيات إلى البرلمان المنتخب، وإنهاء عقود من التمييز ضد الشيعة في البحرين والعمل لمصلحة جميع البحرينيين المواطنين. وجاء في التقرير: «آمال المواطنين تحطمت مع صدور دستور العام 2002 الذي كان مقيداً لصلاحيات مجلس النواب المنتخب، واعتبر ذلك دليلاً على انعدام الثقة العميق بين مجلس النواب والحكومة، وتجلى ذلك بوضوح لاحقاً في القوانين المقترحة من قبل مجلس النواب التي واجهت رفضاً مستمراً من الحكومة لها».كما أكد التقرير أن الحكومة قامت بتوزيع الدوائر الانتخابية بما يتوافق مع سعيها لضمان سيطرتها على القرار الصادر عن البرلمان.وتطرق التقرير إلى الجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة لإعادة صياغة التشريعات التي تنظم أنشطة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، غير أن التدخل المفرط للحكومة في المجتمع المدني ووسائل الإعلام من دون الاكتفاء بإشراف قضائي عليها مازال مثار قلق البحرينيين.وانتقدت «فرايد» في تقريرها قانون التجمعات العامة الذي طالبت بأن يتم تخفيف القيود فيه بشأن مواقع الاجتماعات العامة والعقوبات، مطالبة بإزالة عبارة «أي خطاب أو مناقشة تتعدى على النظام العام أو الآداب العامة» من القانون. كما أشار التقرير إلى أن قانون مكافحة الأعمال الإرهابية هو من القوانين التي تمكن من السجن لفترات طويلة من دون محاكمة، معتبراً إياه انتهاكاً خطير لحقوق المواطنين وينبغي إلغاؤه. ولفت التقرير إلى أن البحرين لم تصدق سوى على أربع من ثماني من اتفاقيات العمل الدولية الأساسية، ناهيك عن أن الحق في الإضراب عن العمل مازال محدوداً للغاية، والأمر نفسه ينطبق على حرية تكوين نقابات.وعلى رغم أن البحرين قد أبدت أخيراً استعدادها لتقديم تشريعات لحماية حقوق العمال الأجانب الذي يشكلون أغلبية القوى العاملة في القطاع الخاص، فإنهم مازالوا يعانون من عدم كفاية توفير الحماية لهم واستمرار تعرضهم للاستغلال.وقالت المؤسسة في تقريرها: «البحرين تواجه سلسلة من التحديات الخطيرة. وإذا كانت الحكومة البحرينية ترغب في تجنب حدوث المزيد من أعمال العنف الأخيرة التي هزت البلاد. فعليها إدخال القوانين التي تنظم حرية التعبير وتكوين الجمعيات. مع وضع حد لسياسة التمييز الطائفي».وتابعت «لابد أن يكون القضاء البحريني مستقلاً، وأن يكون هناك حوار أكثر انفتاحاً من قبل الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني لخلق المزيد من التفاهم في البحرين ولتحقيق النمو الاقتصادي الذي تنشده الدولة».وأشاد التقرير بالمجتمع المدني البحريني، ووصفه بأنه «قوي ومتنوع»، وأنه يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن يكون لها دور كبير في المجتمع إذا لم يتم تقييدها من قبل الدولة.ترخيص إنشاء الجمعياتوانتقد التقرير قانون الجمعيات الذي يقيد مسألة الحصول على ترخيص لإنشاء جمعية، باعتبار أن وزارة التنمية الاجتماعية يمكنها أن ترفض إنشاء الجمعية من دون بيان أسباب الرفض، مثلما حدث مع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، كما أن الحكومة رفعت سن التقدم بطلب لإنشاء الجمعية من 18 إلى 21 عاماً.كما رفضت وزارة التنمية الترخيص للجنة العاطلين عن العمل، بسبب «الطبيعة السياسية لأنشطة اللجنة».واعتبر التقرير القانون الجديد المقترح للجمعيات، الذي صيغ في أواخر العام 2007 من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وناقشته مع ممثلي الم
جتمع المدني، من شأنه أن يشكل تحسناً كبيراً على التشريع القائم، إذ يسمح لطالبي الترخيص الحق بإنشاء الجمعية في حال لم ترد الوزارة على طلب إنشائها في غضون 60 يوماً. ومع ذلك، فإن القانون الجديد يفرض قيوداً عبر التعريف الغامض للاجتماعات غير الرسمية التي تتم لمناقشة «موضوعات خاصة» أو «تسعى إلى أن تلبي طلباً ملحاً»، بما في ذلك الحاجة إلى إخطار الوزارة عن وجودهم، وهو التعريف الذي في حال إقراره سيسمح للوزارة بإساءة استعمال هذا الحق بصورة كبيرة للتجمعات الصغيرة، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لدستور البحرين والتزامها في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.أما بشأن إجراءات طلب إنشاء جمعية سياسية، فيشترط إرفاق الطلب بثلاث نسخ بأسماء الأعضاء وبيان مالي عن مصادر التمويل والأطراف المحتمل عضويتها في الجمعية، على أن تمنح وزارة العدل والشئون الإسلامية فترة 60 يوماً للموافقة أو رفض الطلب، ولم تقم وزارة العدل بإعاقة تسجيل أية جمعية سياسية من قبل.وتناول التقرير القانون المتعلق بإنشاء النقابات العمالية، منتقداً القيود الشديدة التي تفرضها الحكومة على النقابات في القطاع العام.رقابة الدولةوتحدث التقرير عن «رقابة واسعة النطاق عبر السلطات المتاحة للدولة في تنظيم منظمات المجتمع المدني» بما فيها مجموعة من العقوبات الجنائية، والتي تتراوح بين التغريم والسجن، ناهيك عن أن المادة 18 من قانون الجمعيات الحالي لا تسمح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في النشاطات السياسية، وكان انتقاد الحكومة سبباً رئيسياً وراء إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان في العام 2004.كما أشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن التشريع الحالي للجمعيات، يسمح بعمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة للتنمية على مقار الجمعيات، وذلك على رغم مطالبات الجمعيات بأن تتم عمليات التفتيش عندما يكون هناك سبب وجيه لذلك، وأن إجراء التفتيش ينبغي أن تضطلع به الجهات المختصة وبعد صدور قرار قضائي.أما بالنسبة الجمعيات السياسية، فيحظر القانون أن يتم تدريب أعضائها أو تمويلها من الخارج، كما تلزم هذه الجمعيات إبلاغ وزارة العدل بأية اتصالات للجمعية مع جمعيات من خارج البحرين. وبين التقرير أن الحكومة سمحت في بعض الحالات الاستثنائية بتدريب الجمعيات السياسية، ومنذ العام 2006، أصبحت الجمعيات السياسية تتلقي تمويلاً من الدولة وفقاً للتمثيل النيابي، الأمر الذي ساعد هذه الجمعيات على زيادة نطاق عملها، وفي الوقت نفسه، سمح للحكومة بالتدخل في عمل هذه الجمعيات.كما أن الرقابة التي تمارسها الحكومة على وسائل الإعلام والنقابات العمالية تعتبر واسعة جداً وتثير القلق لدى المراقبين.حل الجمعياتيحق للحكومة أن تتخذ قرار حل الجمعيات وفق الجرائم المدرجة في قانون الجمعيات الحالي، بما فيها عدم القدرة على تحقيق التزامها المعلن الأهداف، باستخدام الأموال لأغراض لا صلة لها بالنشاط الأساسي للجمعية.وقرار الحل الدائم للجمعية يجب أن يكون مصادقاً عليه من المحكمة الإدارية، غير أنه يمكن للحكومة أن تصدر قرار غلق مؤقت للجمعية لمدة 60 يوماً، وتعيين مجلس إدارة جديد لمدة تصل إلى عام. وترفض منظمات المجتمع المدني هذا الحكم، الذي تعتبره يتجاوز قائمة التشريعات التي يمكن أن تستخدم لإغلاق المنظمات، وطالبت بحذفه من أي تشريع يصدر في المستقبل بشأن الجمعيات.التمويلأشارت مؤسسة «فرايد» في تقريرها إلى أن منظمات المجتمع المدني في مواجهة حادة من أجل رفع القيود الحكومية على التمويل. وفي القانون الجديد المقترح للجمعيات، تحظر المادة 16 صراحة جميع أنشطة جمع التبرعات من دون إذن مسبق من الحكومة. توصيات من واقع المجتمع البحرينيأكد تقرير «فرايد» أن قيادات المجتمع المدني تتفق على أن عملية الإصلاح في البحرين يجب أن تستعيد زخمها بصورة سريعة، وأن الاختلاف بشأن مضمون هذه الإصلاحات يكمن في وجود فروق كبيرة بين توجهات الإسلاميين وما يسعى إليه عدد من الناشطين الذين يرون أن مجلس النواب ذا الأغلبية الإسلامية يرغب في سن قوانين تؤدي إلى تراجع العملية الحقوقية.وجاء في التقرير عدد من التوصيات التي جمعتها مؤسسة «فرايد» عبر زيارتها للبحرين في العامين 2007 و 2008، ومن أهمها، الإصلاح الدستوري لضمان التوازن بين السلطات. إذ دعا عدد من ممثلي المجتمع البحريني جلالة الملك إلى عقد الحوار الوطني الذي يرى فيه البحرينيون وسيلة للتغلب على العقبات التي واجهت المجتمع البحريني منذ صدور الميثاق الوطني. كما أشار التقرير إلى الخلاف البحريني بشأن الصلاحيات التشريعية التي يجب أن تمنح لمجلس النواب، وما تبديه بعض مؤسسات المجتمع المدني من تخوف تأثير النفوذ الإسلامي على هذه التشريعات، ومع ذلك فإن معظم قادة المجتمع المدني يتفقون على ضرورة ألا تكون لمجلس الشورى سلطة عرقلة التشريعات الصادرة عن مجلس النواب وإنما الاكتفاء بدوره الاستشاري في العملية التشريعية.وأشار التقرير إلى أنه على الحكومة أن تمنح المجالس البلدية المنتخبة سلطات أكثر على صعيد اتخاذ القرارات الإدارية والمالية، وأنه يجب أن يتم تقسيم السلطة بين المحافظات والمجالس البلدية.كما طالب التقرير بإعادة صياغة آلية التعيين في المناصب القضائية والحد من نفوذ الأسرة الحاكمة على السلطة القضائية، وكذلك الاهتمام بالتدريب القضائي وتوسيع نطاق التشريعات الوطنية. وأوصى التقرير بأن تعكس القوانين والدستور البحريني التزامات الدولة للاتفاقيات الدولية، وبوقف العمل وتعدي
ل القوانين المؤقتة الصادرة بموجب مرسوم من قبل الملك من دون أن يتم التصديق عليها من قبل البرلمان.وأكد التقرير ضرورة توفير المزيد من التدريب لأعضاء البرلمان على صعيد صوغ التشريعات البحرينية، وتوفير المستشارين القانونيين بغرض توفير المشورة القانونية لأعضاء البرلمان بشأن صياغة القوانين.ودعت مؤسسة «فرايد» إلى إصدار قانون جديد للجمعيات يمنع الشروط التي تسمح بالتدخل الحكومي المفرط في شئونها، وخصوصاً في تفتيش مقار الجمعيات، والقيود المفروضة على جمع الأموال والعقوبات التي يشملها التشريع القائم. كما دعت إلى إصدار قانون جديد للصحافة ليحل محل القانون رقم (47) وإزالة الغموض بشأن بعض المواد في القانون الحالي، وكذلك إزالة عقوبة السجن، وإلغاء سلطة وزارة الإعلام على الصحافة المحلية، وأن تطبق العقوبات ضد الصحافيين في حال التشهير أو ارتكاب جرائم ضد الدولة من قبل المحاكم وليس عن طريق وزارة الإعلام.وأكد التقرير ضرورة إلغاء تشريعي مكافحة الإرهاب والتجمعات العامة، باعتبارهما يتعارضان مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.كما دعا إلى إصدار تشريع يلزم الحكومة بنشر المعلومات عن شفافيتها في الإنفاق، وتجنيس الأجانب والتعاملات العقارية.أما على صعيد الانتخابات النيابية، فدعا التقرير إلى ضمان استقلالية وشفافية لجنة الانتخابات، والسماح بالمراقبة الدولية للانتخابات.وطالب التقرير بالسماح رسمياً بإنشاء الأحزاب السياسية بدلاً من الجمعيات السياسية، وتخفيف القيود على التدريب والسفر إلى الخارج لأعضاء الجمعيات السياسية. وفيما يتعلق بالمجتمع المدني، دعا التقرير إلى إزالة الحظر المفروض على الأنشطة السياسية، وتخفيف القيود على جمع الأموال، وإزالة حق وزارة التنمية في مراقبة انتخابات الجمعيات وأن يحل محلها «مجلس الجمعيات»، وأن العقوبات التي تطبق على الجمعيات يجب أن تتم بموجب قرار قضائي. أما على صعيد حرية الإعلام، فطالب التقرير بأن يصاغ قانون الصحافة وفقاً لمعايير دولية وبالتشاور مع المنظمات الدولية، وألا يكون لوزارة الإعلام الحق في فرض الجزاءات التعسفية بحق الصحافيين من دون قرار قضائي.وبشأن الموضوعات المتعلقة بالعمل، طالبت مؤسسة «فرايد» بالتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية 87 و 98 لحماية العمال، ناهيك عن اتفاقيات ضمان الحد الأدنى للأجور وعمل الأطفال. وفي الإطار نفسه، طالب التقرير بالمساواة في الحقوق بين العمال المهاجرين والبحرينيين، وتوفير ضمانات تمكين العمال المهاجرين من ممارسة حقوقهم العمالية من دون خوف، أما بالنسبة للعاملات في المنازل فطالب التقرير بإدراجهن في قانون العمل، والإشارة إليهن بوصف «ضيوف الأسرة» بدلاً من خدم المنازل.كما دعا التقرير إلى إزالة القيود المفروضة على عمال القطاع العام ومشاركاتهم في نشاطات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وألا تطبق قوانين العمل المفروضة على قوات الأمن أسوة بالعاملين في القطاعين العام أو الخاص، وكذلك إزالة القيود التي تمنع العمال من حقهم بممارسة الإضراب كأحد نشاطات النقابات العمالية.