Bahrain Freedom Movement

عندما يمثل المرء أمام القاضي متهما بارتكاب فعل جنائي، يواجه آلية الدولة بعدتها وعتادها الكامل، ومن ثم، فان الطريقة التي يعامل بها .. تدلل بدقة على مدى احترام تلك الدولة لحقوق الانسان الفرد… ويغدو الاختبار عسيرا في حالة المتهمين بارتكاب جرائم سياسية” ولذلك فإن “الحق في المحاكمة العادلة من حقوق الإنسان الاساسية. فهو أحد المبادئ واجبة التطبيق في شتى أرجاء العالم والتي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأعيد التأكيد عليها في مجموعة من المعاهدات الملزمة قانونا مثل “العهد الدولي الخاص بالحقوق الامدنية والسياسيةالمعتقلون في البحرين: بين الإخفاق في تطبيق المعايير وآثار التعذيب النفسي كلمة عبدالهادي الخواجة – رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسانفي اعتصام المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسييندوار سوق واقف – مدينة حمد – البحرين – 30 اغسطس 2008″عندما يمثل المرء أمام القاضي متهما بارتكاب فعل جنائي، يواجه آلية الدولة بعدتها وعتادها الكامل، ومن ثم، فان الطريقة التي يعامل بها .. تدلل بدقة على مدى احترام تلك الدولة لحقوق الانسان الفرد… ويغدو الاختبار عسيرا في حالة المتهمين بارتكاب جرائم سياسية” ولذلك فإن “الحق في المحاكمة العادلة من حقوق الإنسان الاساسية. فهو أحد المبادئ واجبة التطبيق في شتى أرجاء العالم والتي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأعيد التأكيد عليها في مجموعة من المعاهدات الملزمة قانونا مثل “العهد الدولي الخاص بالحقوق الامدنية والسياسية” .. وغيرها من المعايير التي تنص على الحد الأدنى من الضمانات التي ينبغي أن توفرها جميع النظم” (منظمة العفو الدولية – دليل المحاكمات العادلة – ص3) أولا: المعايير الدولية المتعلقة بالإعتقال والمحاكمة العادلة والإخفاق الجماعي في تطبيقها في البحرين:تقول منظمة العفو الدولية بأن “خطر تعرض المرء لانتهاكات حقوق الإنسان يبدأ بمجرد أن يشتبه المسؤولون في أمره، ويستمر الخطر عند لحظة القبض عليه، وخلال احتجازه، وأثناء المحاكمة، وإبان مراحل الاستئناف جميعا.”ويضع دليل منظمة العفو الدولية “المعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة الدولية” تحت قائمة طويلة من العناوين من بينها: • الحق في الحرية: ومن ذلك متى يعتبر القبض على المرء واحتجازه تعسفيا، وقاعدة إخلاء سبيل المتهم إلى أن تتم محاكمته.• وحق المحتجز في الاطلاع الفوري على المعلومات الخاصة به، والاستعانة بمحام قبل المحاكمة، وحق الاتصال بالعالم الخارجي وتلقي الزيارات، والحق في المثول على وجه السرعة أمام قاض، وحقه في الطعن في مشروعية احتجازه، والحق في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة، والحق في التسهيلات الكافية لإعداد الدفاع.• وهناك الحقوق في مراحل التحقيق: ومنها حظر إكراه المحتجزعلى الاعتراف، وحق المحتجز في التزام الصمت. • كذلك هناك الحق في أوضاع انسانية اثناء الاحتجاز وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة: والتي تتضمن الحبس الانفرادي، واستخدام القوة، واستخدام الضغط البدني أثناء الاستجواب، واستخدام القيود، والتفتيش الذاتي.• كما تتضمن المعايير أيضا تفاصيل عن حق جبر الأضرار لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة.• وفي أثناء المحاكمة هناك معايير تفصيلية تتعلق بأن تكون المحكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ، وأن يكون ذلك ضمن نظام الفصل بين السلطات، وتوفر معايير لتعيين القضاة والشروط التي يجب أن تتوافر فيهم.• وهناك الحقوق في المساواة بين الادعاء والدفاع، والنظر العلني في القضايا، وافتراض براءة المتهم بما يلقي عبئ الإثبات على الادعاء، واستبعاد الأدلة المنتزعة تحت الإكراه، والحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم، والحق في معرفة أسباب الحكم، وماهي العقوبات التي يمكن إيقاعها، وحظر العقوبات الجماعية.كل ذلك مفصل في دليل منظمة العفو الدولية للمحاكمة العادلة، والكثير من الأدلة الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى. ولكن المشكلة تكمن في أن السلطات البحرينية – التي ترفع شعار حقوق الإنسان- تنتهك بشكل فاضح معظم تلك الحقوق وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالقضايا السياسية. فيما يتم تجاهل تلك المعايير عن قصد أو غير قصد من قبل الجهات المعنية مثل القضاء والمحامين ومجلسا الشورى والنواب والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني. وقد آن الأوان أن تتحمل كل هذه الأطراف مسؤولياتها بمزيد من الاطلاع على هذه المعايير والعمل على تطبيقها والاستفادة من الآليات المرتبطة بها.ثانيا: المعتقلون: مخربون أم مدافعون عن حقوق الإنسان؟هناك دلائل كافية على أن جميع المعتقلين في ما يسمى بالأحداث الأمنية منذ ديسمبر الماضي وحتى الآن هم من المنخرطين في الأعمال الاحتجاجية المتعلقة بالمطالبة بحقوق الإنسان سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية. وهناك شكوك كبيرة في ما تدعيه أجهزة الدولة في ارتباط بعض هؤلاء بارتكاب أعمال عنف. وعندما يتعلق الاعتقال والتعذيب والمحاكمة غير العادلة بالمدافعين عن حقوق الإنسان فإنه يأخذ أبعادا قانونية ومعنوية جديدة ومهمة. فهناك معايير وآليات خاصة بهؤلاء تابعة للأمم المتحدة كما توليهم المنظمات الدولية وحتى الهيئات الحكومية الدولية اهتماما خاصا. ذلك أن هؤلاء هم الوسيلة الأساسية لتفعيل وتعزيز حقوق الإنسان، وهم من يمكن أن يتعرضوا للتشويه والانتقام من قبل القائمين بالانتهاكات وبالتالي فهم يستحقون أكبر دعم ممكن.وبالتالي فإن مسؤوليتنا جميعا أن نتعرف أكثر على هذه الآليات و
المعايير، مثل الإعلان العالمي لحماية نشطاء حقوق الإنسان والذي سيتم الاحتفال بالذكرى العاشرة لإنشائه هذا العام، وهناك مقرر الأمم المتحدة الخاص بذات الموضوع، كما أن هناك ايضا إرشادات وآليات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم. فمن المهم أن نعمل على استخدام تلك المعايير والآليات لحماية هؤلاء الذين يتعرضون للملاحقة أو الاحتجاز التعسفي أو المحاكمة غير العادلة بسبب مطالبتهم بحقوقهم وحقوق الآخرين.وحتى الآن قام مقرر الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية مثل فرونت لاين وهيومان رايتس واتش والفيدرالية الدولية والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب بتوثيق قضايا بعض المعتقلين البحريينين على أساس انتمائهم لمنظمات او لجان حقوق إنسان أو على أساس نشاطهم ذو الطابع المطلبي. ولابد المواصلة والمتابعة في ذلك حتى يتم الإفراج عن المعتقلين، وجبر الضرر الذي تعرضوا له.ثالثا: التعذيب النفسي وآثاره أثناء وبعد الاعتقال:إلى جانب التعذيب الجسدي الذي تعرض أو يتعرض له المعتقلون، فهناك التعذيب النفسي وهو أشد خطورة، بل إن التعذيب الجسدي أو التهديد به هو من الوسائل الأساسية في التعذيب والضغط النفسي.ومن صور التعذيب والضغط النفسي التي تم استخدامها مع المعتقلين منذ ديسمبر الماضي:1. الإيحاء للمعتقل بأنه متهم في قضية قد تؤدي به إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو الطويل، مثل قضية السلاح أو الحرق أو التسبب في وفاة الشرطي، والادعاء بأن هناك اعترافات تدينه، ومن ناحية ثانية الإيحاء له بالعفو الملكي إن هو وقع على اعترافات تدينه أو تدين الآخرين2. الإيحاء للمعتقلين بأن الرأي العام في الخارج ضدهم، وأنه ليس هناك أي تحرك حقيقي لمناصرتهم، أو أن زملائهم والجهات المناصرة لهم قد فقدت الاهتمام بهم، وذلك بغرض إضعاف الموقف النفسي للمعتقل3. التهديد بهتك العرض والاعتداء الجنسي ويترافق ذلك مع اللغة البذيئة واللمس غير الأخلاقي بما يوحي بجدية التهديد4. بالرغم من أن التعذيب الجسدي عادة ما يكون على أشده في الأيام الأولى للاعتقال، مثل شد الأيدي من الخلف وتعصيب العينين والوقوف المستمر أو التعليق من الأيدي أو حتى استخدام الضرب والصعق الكهربائي – فإنه يتم الإيحاء للمعتقل باستمرار ذلك التعذيب الجسدي إلى فترات طويلة، كما يتم الإيحاء للمعتقل بتكرار ذلك إن تراجع المعتقل في النيابة العامة عن الاعترافات التي أدلى بها 5. التهديد بالتعرض لشرف الزوجة أو غيرها من النساء القريبات من المعتقل، عبر الاستدعاء أو إرسال من يتعرض لهن6. استغلال بعض المعلومات الخاصة المتعلقة ببعض المعتقلين الموجودة في ملفات المخابرات، أو التي يتم استخلاصها من ذاكرة الهاتف النقال والكومبيوتر الخاصة بالمعتقلين، لابتزاز المعتقل في سبيل الحصول على اعترافات أو مواقف معينة أثناء أو بعد الاعتقال7. الاستفادة من المعلومات والأفلام والصور والأسماء المتوفرة لدى المخابرات مسبقا عن اللجان الشعبية والنشاطات الاحتجاجية، والإيحاء للمعتقل بأن المعتقلين الآخرين تطوعوا بالإدلاء بها، مما يساهم في إيقاع الشك بين المعتقلين وإضعافهم نفسيا8. الاستفادة من معلومات المخابرات بشأن خلافات سابقة بين المعتقلين تتعلق بالتوجهات السياسية أو طرق العمل، في سبيل تعميق الخلافات بين المعتقلين، وإضعاف ثقتهم ببعضهم البعض9. الإيحاء للمعتقل بأن المعتقلين الآخرين أو القيادات الشعبية أو الأعمال الاحتجاجية هي السبب في كل ما يجري له، وذلك بغرض تحويل غضب المعتقل من الجهات التي قامت باعتقاله وتعذيبه إلى جهات أخرى تستهدفها السلطة، وبغرض ضمان توقف المعتقل عن أي نشاط فعال بعد خروجه من السجن.هذا قليل من كثير من الوسائل التي علمنا عنها حتى الآن، وفي كثير من الأحيان يصمد الإنسان أمام التعذيب الجسدي، وتزول آثار هذا التعذيب في فترة قصيرة من الزمن، إلا أن التعذيب النفسي يترك آثارا عميقة وغير مرئية حتى من قبل المعتقل نفسه. ولذلك فإن برامج إعادة التأهيل المخصصة لضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب تركز غالبا على إعادة التأهيل النفسي ومحاولة اكتشاف مدى الضرر الذي وقع على المعتقل جراء الضغوط النفسية وعمليات غسيل الدماغ.بناء على ذلك يلزم القيام بالتالي:1. بذل المزيد من الجهد لمكافحة الاحتجاز الانفرادي المنعزل وخصوصا في الأيام الأولى للاعتقال والتي يتعرض فيها المعتقل لأكبر قدر من التعذيب والصدمات النفسية، وذلك بضمان حقوق المعتقل في الاستشارة القانونية والاتصال بالأهل، ومعرفة حقوقه والتهم الموجهة إليه2. توثيق ما جرى ويجري للمعتقلين من تعذيب جسدي ونفسي في سبيل كشف ما يجري في السجون والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات لوقف تلك الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين في ذلك3. تأمين برامج إعادة التأهيل لمن يتم إطلاق سراحهم تحث إشراف مختصين في مثل هذه الحالات.وختاما ..فإن المعتقلين لا يزال العديد منهم في السجن يعانون من آثار التعذيب وسوء المعاملة ويواجهون أحكاما مطولة بالسجن، وربما تكون قضيتهم رهينة بالمساومة السياسية المتعلقة بأوضاع البلاد، وهذا يظهر من طريقة إطلاق سراح معتقلين دون آخرين والوعود التي تعطى يوميا دون تنفيذ.لذلك فنحن أمام مسؤولية كبيرة، ليس فقط بالسعي الحثيث للإفراج عن هؤلاء المعتقلين وضمان حقوقهم، وإنما في استثمار قضيتهم في إصلاح القوانين والمؤسسات وآليات الرقابة على ممارسات أجهزة الدولة بما يحد من هذه الانتهاكات ويع
زز فعلا حقوق الإنسان في البحرين بعيدا عن البطش والخوف والعنف.

وما ضاع حق وراءه مطالب.