Archive

Bahrain Freedom Movement

01/10/2008 – 17:06 | مرات القراءة: 34

print_page-3663929 send_f-6162141 add_comment-7277069  

1179149029-6455701إن ما يعاني منه إخواننا الفلسطينيون من ظلم وقهر ليستدعي أن تعيد الأنظمة العربية والإسلامية النظرَ في مواقفها من هذا الكيان الغاصب اللقيط. ويجب أن تعلم الأنظمة بأنه لا الاتفاقيات ولا القرارات الدولية كفيلة بالقضاء على معاناة هذا الشعب. عقود من الزمن والقرارات والاتفاقيات تترى وما الذي حصل عليه هذا الشعب المستضعف سوى المزيد من القهر والاضطهاد والظلم؟! لا علاج، ولا حلَّ لقضية هذا الشعب إلا الجهاد في سبيل الله، وإلا السيف وإلا المقاومة. السيف الذي يشفي صدور المؤمنين، وهو الكفيل باسترجاع الحق.

خطبة الجمعة لسماحة الشيخ
عبد الجليل المقداد (حفظه الله تعالى)
بجامع الحياك (المحرق)
بتاريخ 25رمضان 1429هج
الموافق لـ: 26-9-2008م
(ذكرى يوم القدس العالمي)

الخطبة الثانية:
إن ما يعاني منه إخواننا الفلسطينيون من ظلم وقهر ليستدعي أن تعيد الأنظمة العربية والإسلامية النظرَ في مواقفها من هذا الكيان الغاصب اللقيط. ويجب أن تعلم الأنظمة بأنه لا الاتفاقيات ولا القرارات الدولية كفيلة بالقضاء على معاناة هذا الشعب. عقود من الزمن والقرارات والاتفاقيات تترى وما الذي حصل عليه هذا الشعب المستضعف سوى المزيد من القهر والاضطهاد والظلم؟!
لا علاج، ولا حلَّ لقضية هذا الشعب إلا الجهاد في سبيل الله، وإلا السيف وإلا المقاومة. السيف الذي يشفي صدور المؤمنين، وهو الكفيل باسترجاع الحق.
إن معاناة الشعب الفلسطيني وما يعانيه من ظلم واضطهاد وقهر لتُذكر الإنسان بما يعانيه أبناء هذا البلد على هذه الأرض.
عن أية صورة من صور معاناة الشعب الفلسطيني نتكلم؟
هل نتكلم عن الاضطهاد والقهر؟
ها هو الاضطهاد والقهر والاستبداد والظلم يطبّق على هذه الأرض.
نتكلم عن سياسية التوطين والاستيطان التي يعاني منها الشعب الفلسطيني؟
ها هي صورة قريبة منها فيما نجده من التجنيس السياسي الذي يستهدف أبناء هذا الوطن.
نتكلم عن صور الملاحقات التي يقوم بها الصهاينة لأبنائنا وشبابنا في فلسطين؟
في هذا البلد أيضاً نجد لهذا الأمر صورة من خلال الملاحقات والمداهمات والاعتقالات لأبنائنا وشبابنا.
نتكلم عن صور الملثمين الذين يصطادون أبنائنا في فلسطين ويوجعونهم ضرباً وتنكيلاً؟
لقد لاحظتم من خلال ما كانت تبثه وسائل الإعلام في حينها سياسة الكيان الغاصب التي كانت تتوسل ببعض الجماعات الإرهابية من الملثمين اللذين كانوا يمسكون بهذا الشاب الفلسطيني أو ذاك فيوجعونه ضرباً مبرحاً ويمارسون معه ألوان التنكيل والتعذيب ووسائل الإعلام تبيّن هذا بوضوح.
هذه الصورة البشعة أيضاً نجد لها مثيلاً على هذه الأرض، ولازالت الذاكرة تستحضر صور الملثمين الذين يقتادون أبناءنا وشبابنا ويجتمع قرابة العشرة منهم على شاب فيقومون بضربه ويوجعونه ضرباً مبرحاً .
ماذا نتذكر من معاناة إخواننا الفلسطيين؟
نحن أيضاً وعلى هذه الأرض نعاني وبمستوى من المستويات ما يعانيه إخواننا على الأرض الفلسطينية المغتصبة.
هذا كله يستعي منا التفكير الجدي وأن نعمل ونضغط بكل الوسائل في أن نعمل ونؤسس لقانون عادل في هذا البلد، يحكم أوضاعه وينظمها؛ لأن هذا البلد لا يحكمه قانون وإنما يُحكم من قبل إرادة المسؤولين والمتنفذين.
القانون المطبّق في هذا البلد إنما هو قانون تنطق مواده وبنوده وكلماته وحروفه إذا كان مغنماً وكان في صالح المتنفذين والمسؤولين والطبقة الخاصة والعائلة الخاصة في هذا البلد. وتجد هذا القانون نفسه ساكتاً أخرس لا يقوى على شيء إذا كان مغرماً وكان في تطبيقه خلاف المصالح لثلة في هذا البلد.
نحتاج إلى قانون عادل يوقف المتنفذين عند حدهم، لو كان في هذا البلد قانون عادل لما عانينا مما نعاني منه.
لو كان في هذا البلد قانون عادل لما بقي أبناؤنا وشبابنا يعانون في السجن.
وقد قلت مراراً ـ وقال غيري ـ: أن حكم القانون والعدالة أن هؤلاء يجب أن يقدموا إلى محكمة عادلة مستوفية على جميع الشروط التي ينبغي توفرها إلى محاكمة عادلة.
قدموهم إلى محكمة عادلة فإن ثبت عليهم الجرم فأدينوهم وطبقوا حكم القانون في حقهم، وإن لم تستطيعوا أن تقيموا عليهم دليلاً ـ كما هو الواقع حتى الآن ـ أو لم تمتلكوا مدركاً يثبت إدانتهم فهم أبرياء لا يجوز إيقافهم. إنَّ الذي يُنقل من بعض عوائل المسجونين ليكشف عن حالة مأساوية يمرُّ بها هؤلاء السجناء.
وذلك كله في بلد يدعي الإصلاح وحكم القانون؟!
بعض عوائل السجناء يحملون تصريحاً يخولهم بزيارة أبنائهم وإذا ما ذهبوا لملاقاة أبنائهم منعوهم بحجة أن هناك أوامر عليا لا تسمح لكم بملاقاة عوائلكم ولا يُذكر من خلف هذا الأوامر العليا!!
إذن أين القانون؟
إنَّ هذا ليدل على أن الحاكم في هذا البلد إنما هو الأوامر العليا لا القانون.
وإن هذا ليذكرني بمسألة الأمر الساري والمطبّق على الأرض والذي مفاده المنع من تداول العقارات في هذه المدينة(المحرق)، وإذا ذهبت لتسأل عمن يقف وراء هذا القانون فإنك لا تستطيع.
سيجيبونك بعدم وجود قانون من هذا القبيل ولكن الواقع خلاف ذلك وهو مطبق على الأرض، يمنع من خلاله من تداول العقار بالنسبة لطبقة خاصة في هذه المدينة.
يقولون لا نسمح لكم بملاقاة أبنائكم وهم يحملون ترخيصاً بالمقابلة! ولقد أخبرني بعض الآباء ممن له ابن يقضي زهرة شبابه في السجن وقال:
بعثوا لي بشخص وطلبوا منه أن يرتب زيارة تضم بعض الشخصيات وبعض العلماء في منطقتهم ويقوموا بزيارة رئيس الوزراء وسوف تنتهي المسألة!
إذا كان هؤلاء مجرمين ـ فرضاً ـ قد ثبتت إدانتهم فلا ينبغي أن تشفع لهم هذه الزيارة، وإن كانوا أبرياء فما هو الملزم لهذه الزيارة؟!
أين حكم القانون؟
ينبغي العمل الجاد والسعي الحثيث من أجل إيجاد قانون عادل يوقف المفسدين والمتنفذين من أجل تطبيق العدالة ومن أجل إحقاق الحق، ومن أجل الردع عن الباطل والظلم والحيف.
نسأل الله (سبحانه وتعالى) التوفيق لنا ولإخواننا المؤمنين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين، اللهم أد عنا ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه، اللهم تسلّمه منا مقبولاً…
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

Show More

Related Articles

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Close