Bahrain Freedom Movement

في تصريح أرسل إلى الصحافة, صرحت وزارة الإعلام البحرينية إنها قد أحالت احد المواقع الالكترونية للنائب العام لانتهاكه قانون الصحافة. و قد نشرت صحيفة الأيام أن الموقع موضع الاستجواب معروف باسم “منتدى الصرح الوطني”(http://www.wattani.net). و في تصريح لوزارة الإعلام , أعلن وكيل الوزير حمد المناعي أن هذا الموقع قد أحيل للنائب العام لمخالفته نصوص قانون الصحافة و الطباعة و النشر. وقد أكد المناعي على أن الوزارة

اتهام ملتقي الكتروني بانتهاك قانون الصحافة

مركز البحرين لحقوق الإنسان يخشى أن يكون الغرض هو إسكات الأصوات المعارضة لسياسة الحكومة

في تصريح أرسل إلى الصحافة, صرحت وزارة الإعلام البحرينية إنها قد أحالت احد المواقع الالكترونية للنائب العام لانتهاكه قانون الصحافة. و قد نشرت صحيفة الأيام أن الموقع موضع الاستجواب معروف باسم “منتدى الصرح الوطني”(http://www.wattani.net).

و في تصريح لوزارة الإعلام , أعلن وكيل الوزير حمد المناعي أن هذا الموقع قد أحيل للنائب العام لمخالفته نصوص قانون الصحافة و الطباعة و النشر. وقد أكد المناعي على أن الوزارة لن تتردد في استخدام سلطاتها القانونية لإحالة كل من يخالف المبادئ الأساسية لقانون المطبوعات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. و قد أضاف المناعي انه طالب من مديري المواقع الالتزام بالقانون وعدم نشر ما قد يتعارض مع نصوصه.

و طبقا لمعلومات مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الوزارة كانت تتعامل سابقا مع مثل هذه المواقع بالحجب المباشر داخل البحرين بدون إبداء أي توضيح عن نوع مخالفات هذه المواقع.وكان يتم تنفيذ الحجب عن طريق شركة الاتصالات البحرينية بتلكو,و هي الموزع الوحيد لخدمة الانترنت في البحرين,و بدون تحذير سابق أو لفت نظر لإداري هذه المواقع لإطلاعهم على نوعية هذه المخالفات.

و قد صرح نبيل رجب, رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان, معلقا على هذه الواقعة:” لقد اعتادت الحكومة في السنوات الأخيرة على هذا النوع من الانتهاكات لحرية التعبير ، بل أصبح واضحا أن سياسة تكميم الأفواه لكل من لا يتفق مع سياسة السلطة، أصبح عرفا يعمل به عند وزارة الإعلام” و أضاف رجب: “أن موقع الصرح الوطني, كما هو موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان والكثير غيرهم من المواقع الإخبارية, ضحايا هذا الحجب الإداري ومنع الناس من الوصول للموقع.و من المؤسف أن بعض المسئولين ما زالوا يعتقدون خطأ أن حجب المواقع الإخبارية أو المعارضة سوف يمنع الناس من الوصول إلى تلك الموقع ، وهذا لم يعد الحال ألان.”

إن ما تقوم به السلطات البحرينية يتعارض مع نص المادة 19من العهد الدولي المعني باللحقوق المدنية و السياسية و خاصة الفقرة الثانية و التي تنص على أن”لكل إنسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

تجدرا لإشارة إلى أن منتدى الصرح الوطني هو من المواقع الشعبية المعروفة والمميزة في تغطيتها السريعة للأحداث والأخبار، ونشر المقالات والبيانات الصحفية التي تصدر عن الجماعات المعارضة والمنظمات غير الحكومية.وقد أصبحت تلك الملتقيات تنافس الصحف المحلية من حيث سرعة الأخبار وحرية الحوار في ملفات ممنوع الخوض فيها، وكذلك قدرة هذه المواقع على توثيق الإحداث السياسية والحقوقية شبه اليومية، أو الإعلانات عن البرامج والأنشطة التي تمتنع الصحف المحلية عن نقلها.

ولم تتوقف السلطات الحكومية عن استخدام قبضة قانون الصحافة لعام 2002 وجهازها الامني والنيابة العامة في فرض قيودها على تلك الملتقيات ولكن دون نجاح يذكر.

توصيات:

الرجاء إرسال التماس للسلطات البحرينية تطالب بـ:

-تحقيق التزاماتها الدولية و احترام جميع صور حرية التعبير كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.

-وقف جميع الإجراءات التي من شأنها حجب المواقع الالكترونية المتعلقة بالمواضع الثقافية و حقوق الإنسان في البحرين أو أي موضوعات أخرى.
-تعديل قانون الصحافة للعام 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ترسل النداءات إلى:

– صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء

المنامة – البحرين فاكس : 1363 1721 973 +

-السيد جهاد بو كمال , وزير الإعلام فاكس: 97317211361 +