Bahrain Freedom Movement

في غياب الدولة الحديثة بدستورها وقوانينها ولوائحها وانظمتها الادارية التي تعتمد الخبرة والكفاءة، يتم إخضاع شعب البحرين لسلطة العائلة الخليفية المحتلة بالقوة، فلا صوت يعلو فوق صوت القمع والبطش والتنكيل والانتقام. ولا مكان لمفاهيم الديمقراطية والمواطنة المتساوية والتعددية والتداول على السلطة والحريات العامة، وان رفعتها ابواق النظام التي تسوق مشروع الاستبداد الخليفي وتدافع عن الظلم وتتصدى لضحاياه بالشجب والاتهام.

فمن تعتقله عناصر “فرق الموت” يتعرض لمحاكمة اعلامية جائرة قبل ان توجه له تهمة قضائية، ويصدر الحكم عليه قبل ان يمثل امام المحاكم الصورية التي يترأسها عادة صعلوك خليفي او عميل مرتزق حاقد على الشعب وثقافته وانتمائه، وتقتصر مهمة هذا “القاضي” الذي هو الخصم ايضا، على قراءة الاحكام الجاهزة التي تعدها العائلة الخليفية الظالمة. فما اكثر صرخات المظلومين الذين تعرضوا للتعذيب، والذين كشفوا عن جروحهم البليغة امام اولئك “القضاة”، ولكن لم يصدر قط، منذ ان دنست اقدام تلك العائلة المجرمة ارض اوال، تقرير يؤكد ممارسة التعذيب بحق ابناء البحرين. انها تحكم بعقلية الاحتلال، ويخطيء من يعتقد انها سوف تتغير يوما، او انه قادر على الحد من ظلمها وجورها ضمن القوانين التي تفرضها على الناس في اطار دستورها المقيت التي سحب الاعتراف بشعب البحرين كشريك سياسي. بل ان رموزها والناعقين بصوتها و “الناطقين” باسم وزارة الداخلية، يرفضوا بشكل مطلق ممارسة التعذيب، ولم يحدث قط ان تمت مساءلة اي من المجرمين الذين مارسوا تلك الجريمة بحق ابناء البحرين. فعندما ضغطت احدى الحكومات الغربية في 1998على العائلة الخليفية حول جريمة تعذيب الشهيد نوح خليل آل نوح، بعد عام واحد من توقيع اتفاقية منع التعذيب، قالت الخارجية البحرينية ان “خطأ ما” حدث وان الشخص المسؤول عن ذلك الخطأ، كان اجنبيا وقد أبعد عن البلد. وضاع حق الشهيد وعائلته وان كان حقه عند الله محفوظا عندما يحاكم الطغاة الخليفيين امام محكمة العدل الالهية.

وان ما حدث للناشط النقابي والحقوقي، المهندس عباس العمران، من فصل تعسفي لم يكن قرارا اداريا، بل كان انتقاما واضحا من العائلة الخليفية المجرمة بحق مناضل من ابناء البحرين، أبى ان يسكت على الظلم والفساد، ووقف بطلا صامدا، وعملاقا أبيا، بوجه هذه الحثالة الساقطة التي تسوم البلاد والعباد سوء العذاب، وتنكل بالاحرار أيما تنكيل. ما كان عباس العمران ليسكت، كما يسكت الكثيرون، على الفساد الذي اكتشفه بوضوح بعد فترة قليلة من عمله في نقابة عمال الشركة، وأبى ضميره الا ان “يستفسر” عن ذلك الفساد المقنن، كتابيا وشفهيا. ومنذ اللحظة ا لتي قرر فيها القيام بذلك، تحدد مصيره من “السلطات العليا”. وقد اعتاد اهل البحرين المنطق الاستعلائي المتكبر الذي يسعى الحاكم الحالي، اأسوة بأسلافه الظالمين، لفرضه عليهم. فليس هناك حقوق مشروعة لهم، بل عليهم ان يعيشوا وفق نظام المكرمات، وان لا يتحدثوا عن حكم القانون، لانه “فوق السلطات جميعا”. فهو يأمر باصدار حكم قاس ضد احد البحرانيين، لارهابه وتخويفه وترهيب اهله، ثم يصدر “عفوه” عنه، فهو صاحب الامر، وولي النعمة، قادر على ان “يحيي ويميت”. وكان قد بعث برسالته الواضحة الى اهل البحرين عندما أمر “السلطة القضائية” المستقلة بعد بضعة شهور من توليه الحكم في 1999، بانزال أقسى العقوبة بالمرحوم المجاهد، الشيخ عبد الامير الجمري، وذلك بسجنه عشرة اعوام. وفي اليوم التالي أمر جلاوزته باقتياد الشيخ الوقور من زنزانته، وجاء به الى قصره الأموي، ليعلن امام الملأ “عفوه” عنه. فمتى احتاج صاحب الحق الى “عفو” من غاصبي حقه وسارقيه؟ ومتى احتاج الضحية الى “عفو” من القاتل؟ وهل ثمة شك في ان النظام الخليفي ارتكب من الجرائم بحق أهل البحرين ما لم ترتكبه اية حكومة خليجية أخرى؟ الفرق بين هذه العائلة والعائلات الحاكمة في دول الخليج، انها لا تنتمي للبلد تاريخيا او ثقافة. ولذلك فهي تسعى لسد تلك العقدة باستقدام الاجانب و “بحرنتهم”. ففي مقابل شعار “بحرنة الوظائف” يمارس الحاكم الحالي مبدأ “بحرنة الأجانب”، فتبقى الوظائف بأيدي الاجانب ويتم تطوير اوضاعهم بمنحهم الجنسية البحرانية. وفي الوقت نفسه يحرم البحراني الاصيل “من الشيعة والسنة” من الوظيفة، ومن الجنسية في حالات عديدة.

لم يكن الحكم الجائر بفصل المواطن الصابر، عباس العمران، ليختلف عما آل اليه امر من رفض النظام الخليفي او اعترض على ظلمه وفساده. فما هي جريمة شباب البحرين الذي يقضي ليالي شهر رمضان المبارك وايامه قابعا في نزانات التعذيب؟ ما جريمة المواطن حسن عبد النبي سوى انه طالب بحقه. ان اصراره على المطالبة بالحق امر مرفوض في نظام الحكم الخليفي التوارثي الا ستبدادي الجائر. فلا حق لأي من ابناء البحرين، لان النظام يملك الارض ومن عليها، وها هو يحاصر البلاد من كافة النواحي، فيضع يديه على الاراض البرية والسواحل البحرية، لإحكام الخناق على هذا الشعب المظلوم. فهل يستطيع أي من اعضاء مجالس الحاكم انهاء هذا النهب؟ وها هو يسعى باستمرار لاحكام قبضته على العاصمة، وذلك بتغيير هويتها السكانية بشكل دائم. فالنظام يعلم ان اي حكم لا يستقيم ما لم تكن العاصمة خاضعة له. ولذلك اتخذت العائلة الخليفية في بداية احتلالها البلاد مقرا لها في غير العاصمة، واصبحت تعيد اعمار “قصر عيسى بن علي” في المحرق للتذكير بتاريخ العدوان والاحتلال. ولم لم تستطيع الانسجام مع ابناء المحرق، اتخذت الرفاع مقرا لها. ولذلك فليس غريبا عن عقلية هذا النظام الباغي، منع غالبية اهل البحرين من تملك الاراضي في الرفاع. بينما تسمح لاصدقائها الخليجيين وضع الايدي على الاراضي في كافة قرى البحرين، بهدف اجبار اهلها على النزوح عنها وبالتالي تمييع هويتها وتغيير سماتها التاريخية. بينما ترفض بكل وقاحة منح رخصة لاقامة جامع متميز في المنطقة الدبلوماسية. فالقرار هنا سياسي ولا يستطيع اعضاء المجالس البلدية تجاوزه، ففي اي بلد ديمقراطي يخضع القرار البلدي لقرارات الحكومة؟ ان هوية عاصمة البحرين في خطر، بعد القرار الخليفي بتغيير هويتها الابد لاستكمال مخطط تغيير البحرين لتخضع بشكل دائم للنظام الخليفي المحتل. اننا نهيب بمن هم في موقع المسؤولية الاجتماعية والدينية استيعاب هذه الحقائق، وحث المواطنين على الاحتفاظ باراضيهم وعدم بيعها للاجانب، لكي يمكن الاحتفاظ بما تبقى منها، وعدم تكرار تجربة الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين الذي اعتمد اسلوبي الاحتلال المباشر للارض، وشراء ما يملكه الفلسطينيون منها. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمينحركة احرار البحرين الاسلامية

19 سبتمبر 2008