Bahrain Freedom Movement

20/12/2008 – 1:07 | مرات القراءة: 85

بتاريخ: 19/12/2008المنامة فى 19 ديسمبر / بنا / صرح الفريق الركن معالى الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وزير الداخلية بأنه على اثر قيام بعض المواطنين باخطار مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة برغبتهم فى تنظيم مسيرة مخطر عنها تضامنا مع شعب فلسطين عصر يوم أمس وتمت الموافقة من قبل وزارة الداخلية. وقد شارك فى هذه المسيرة نحو 3 الاف شخص الا أن مجموعة من المشاركين قد خرجوا عن مضمونها وقام رجال الامن باخطار منظمى تلك المسيرة بضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على النظام والامن الا أنه تم تجاوز ذلك الى قيامهم بالاعتداء على رجال الشرطة مما أدى الى احداث اصابات لاحد الضباط وشرطى وأحد أفراد شرطة خدمة المجتمع مما استدعى تدخل قوات حفظ النظام لفض المسيرة.وأشار معالى وزير الداخلية بأن وزارة الداخلية اذ وافقت على هذه المسيرة السلمية أو غيرها من المسيرات أو الاجتماعات الاخرى التى تتم وفقا للقانون فان ذلك يوءكد دعمها لحرية وحق التعبير عن الرأى الذى كفله الدستور وكافة المواثيق الدولية باعتبار أن ذلك يوءدى الى تدعيم الشراكة المجتمعية اذ أن هذه المسيرات والتجمعات القانونية تهدف الى التعبير عن الرأى وأن الوزارة لم تمنع أو تفض أى مسيرة أو تجمع طالما كان فى اطار القانون فانه يتم استخدام الصلاحيات القانونية لفض تلك المسيرة أو التجمع اذا ما خرج المشاركين عن الاطار القانونى لها وارتكابهم لجرائم معاقب عليها قانونا.وأشار الى أن قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات قد ألزم منظمى الاجتماع أو المسيرة / وهم مقدمو الاخطار عنها / بضرورة المحافظة على النظام ومنع أى خروج على القانون أو على صفة الاجتماع وأوجب عليهم منع أى خطاب أو نقاش يخالف النظام العام أو الاداب أو يشمل على التحريض على ارتكاب الجرائم وأنه منح لهم هذا القانون حق الاستعانة بقوة الشرطة للمحافظة على النظام واستنادا لذلك أكد معاليه أنه يجب على منظمى الاجتماع قبل أن يقدموا طلبا لتنظيم أى اجتماع أو مسيرة أن يكونوا على قدر المسئولية المقررة عليهم قانونا والالتزام بكل الالتزامات القانونية الواردة بالقانون والتى تفيد مسئوليتهم عما يحدث اذا ما ثبت علمهم ومشاركتهم فى أى أعمال مخالفة للقانون.ونوه معالى وزير الداخلية الى أنه سوف يتقدم باقتراح لاجراء تعديل تشريعى فى قانون الاجتماعات العامة بالنص على تشديد العقوبات على جرائم الشغب والتخريب التى تحدث من المنظمين والمشاركين بسبب الخروج عن الاطار القانونى للاجتماعات أو المسيرات ومسئوليتهم جنائيا عن هذه الاعمال وما ينشأ عنها من أضرار أو اصابات وكذا الزامهم بالتعويض عن تلك الافعال لكون القانون قد أجاز لهم الاستعانة بأفراد الشرطة للمحافظة على النظام وعليهم اتخاذ كافة اجراءات الحيطة بشأنها.وأكد معالى الوزير أنه فى ظل تكرار أعمال العنف والشغب التى يلجأ اليها البعض على الرغم من الموافقة على تنظيم أى اجتماعات أو مسيرات سلمية طبقا للقانون فان ذلك ينبئ عن أن هوءلاء من دائمى الشغب وأعمال العنف وهو ما سيدعو الى أن تقوم وزارة الداخلية باستخدام الصلاحيات القانونية المقررة فى القانون لضبط وحفظ النظام والامن العام سواء تلك المقررة فى قانون الاجتماعات أو غيره من القوانين الاخرى وذلك بزيادة الاجراءات الامنية مستقبلا بما يضمن عدم الاخلال بالامن أو النظام العام والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم التهاون مع الخارجين على القانون ومرتكبى أفعال الشغب والتخريب بما يكفل السيطرة على الاوضاع وفرض الامن والنظام العام.وأختتم معالى وزير الداخلية بأنه قد تم بالفعل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك الواقعة ومن شارك فى أفعال الشغب والتخريب.// بنا // خ س 2330 19