Bahrain Freedom Movement

حتى بعد،أن انكر المتهمون في ماقيل بأنه ( مخطط ارهابي لقلب نظام الحكم في البحرين – المعروف بقضية الحجيرة ) امام قاضي التحقيق قبل عدة اسابيع، وفي قاعة المحكمة الكبرى الجنائية الاولى، المنعقدة ( أمس ) الاثنين الموافق 23 فبراير 2009، كافة التهم المنسوبة اليهم، والتي تشمل بحسب لائحة الاتهام ( أعمال التخريب، وترويع المواطنين، وتعطيل الدستور، وقلب النظام السياسي القائم حاليا بالقوة المسلحة ) وحتى بعد أن قال المتهم الاول في هذه القضية الشيخ حسن علي مشيمع،

   امين عام حركة الحريات والديمقراطية ( حق ) ورفيقه الشيخ محمد حبيب المقداد، انهما وجميع المتهمون، في ( قضية الحجيرة ) هم ضحايا ( قرار سياسي ) كان يستهدف تصفية حسابات سياسية، مبيتة للمطالبين بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان في البحرين، منذ سنوات الانتفاضة الدستورية المباركة في تسعينيات القرن الماضي، حتى المرحلة الراهنة، وان قرار اعتقالهم جاء وفق معلومات خاطئه وملفقة يقصد منها استفزاز المواطنين وفرض قبضة طاغية على حركة المطالب الديمقراطية والحريات التي تنادي بها الغالبية الشعبية، حيث انهم لم يحاولوا في يوم من الايام، ان يستخدموا العنف وسيلة لتحقيق أهدافهم الحضارية السلمية، أو إسقاط النظام السياسي بالقوة، بل بواسطة الوسائل الفانونية والدستورية ،و حتي بعد هذه الاعترافات الواضحة والصمود النضالي ضذ الاتهامات الملفقة في قضية الحجيرة، لاتريد المحكمةالكبرى الجنائية الاولى، والمنبثقة من أوامر السلطة السياسية، أن تحترم أقوال ومشاعر وإنسانية ( المتهمون ) الواقفون امامها، وكذلك مبدأ القضاة العادل وحريات الرأي المكرسة في ميثاق العمل الوطني، و ( دستور الحكم لعام 2002 ) وكافة مواثيق ومعاهدات الامم المتحدة ذات الصلة بحقوق الانسان والمعايير الدولية لاصول المحاكمات، وهي تصر على تجريم المتهمين، رغم اعترافهم بأنهم كانوا ضحايا مؤامرة سياسية وانتقامات مبيتة، وانهم تعرضوا خلال فترة التحقيقات، الى التعذيب القاسي نفسيا وجسديا، وانتزعت منهم الاعترافات بالقوة الصارمة، وانهم قاموا بتلاوة اعترافاتهم من خلال ورقة كانت معدة اعدادا جيدا من قبل جهاز التحقيق، ولم يعلموا بوجود تسجيلات خلال تصويرهم وعرضهم على شاشات التلفزة، وطلب منهم الاقرار بأنهم مذنبون، وأن يقوموا بالاعتذار من أجل الحصول على مكرمة ملكية، تنقذ حياتهم من عقوبات السجن الطويلة والمشددة، وهي بذلك ئؤكد حرص السلطات، على ملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين وأفراد المجتمع المطالبين بالحريات، والصاق التهم الباطلة ضدهم، مثل ماكانت تفعل في تسعينيات القرن الماضي، حيث شهدت البلاد خلال ذلك الوقت موجة هستيرية من الاعتقالات ضذ المطالبين بالديمقراطية وعودة الحياة النيابية واطلاق الحريات وعودة المبعدين والمنفيين، وتلفيق التهم ضذهم لمجرد الاشتباه من انهم من المعارضين للحكومه.

   المحاكمات الجارية اليوم ضد شبان أبرياء، قيل انه مغرر بهم ، ورموز سياسية ودينية حملت على عاتقها طرح مطالب سياسية واجتماعية وحقوقية مشروعة، تظهر بما لايدع مجال للشك، حرص السلطة على تغييب الحريات ومحاولة قمع أي حركة مطلبية مشروعة، بذريعة الحفاظ على أمن واستقرار البحرين، والتصدي لمخاطر ( التخريب المدعوم بالعامل الخارجي ) الذي يريد زعزعة الامن والسلم الاهلي في ربوع البلاد، والتستر على  كافةالعيوب الكثيرة والخطيرة، التي شابت مسيرة ماسمي ب ( مشروع الاصلاح الديمقراطي ) طيلة ثمان سنوات من تفرد السلطة بصنع القرار، وممارسة انتهاك الحريات وتضليل الرأي العام المحلي والدولي، بوجود مملكة ديمقراطية دستورية تحترم حقوق الانسان وتصون حريات المواطن البحريني، هذه المحاكمات التي لم تلتزم بالمعايير الدولية وترفض احترام حقوق الانسان، تعيد الى اذهان الناس مشاهد المحاكمات الصورية، التي حفلت بها سنوات الانتفاضة الدستورية في التسعينات، وراح ضحيتها كواكب من المواطنين الابرياء، بأحكام جائرة، من بينها حكم بالاعدام للشهيد عيسى قمبر،و كانت تجري بشكل سري من دون ان تترك للمتهمين او هيئات الدفاع عنهم، المجال لقول أي شيء للدفاع عن النفس، حيث وان المحاكمات الجارية اليوم، تستجوب المتهمون بصورة علنية، تختلف عن السابق نظرا للتحولات والتغيرات الدولية، في مجالات حقوق الانسان، الا انها وللاسف الشديد، أخذت تعتمد نفس أساليب الماضي القمعي، الذي يركز بصورة مباشرة على تخويف المتهم وشل قذرته الفكرية والنفسية لاجباره على الاعتراف بأقوال باطلة انتزعت منه تحت وطأة الوعيد والتهديد والتعذيب النفسي والجسدي غير المبرر والمحرم قانونيا، مايعني ذلك انها مصممة على تجريم المتهمين، حتى لو انها كانت تعرف حقيقة الظروف التي أحاطت بهذه القضية والشخوص التي تتهمها باستخدام العنف كوسيلة لقلب النظام والوصول الى السلطة، وتدرك  ان مطالبهم مشروعة وتنطلق من شعارات ومفاهيم حريات الرأي، المصانة والمكفولة قانونيا ودستوريا .

  لكن حتى لو استمرت هذه المحاكمات، واتخدت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى، قرارها بإدانة جميع المتهمين أو بعضهم، فان هدا القرار يبقى في نظر ( المتهمين ) و المجتمع البحريني والمنظمات الحقوقية الدولية مجرد ( قرار متخد بمفعول سياسي يستهدف جانبا واسعا من جوانب حريات الرأي ) حيث يرى المجتمع والمنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية، أن المتهمين في هذه القضية هم سجناء رأي، ولم تثبت ضدهم، أية أدلة ملموسة، غير تلك  الاعترافات المنتزعة منهم بالقوة، خاصة وان مثل هذه المحاكم البحرينية التي تنقصها الحيادية والاستقلالية عن السلطة السياسية الحاكمة، سبق لها أن جرمت أبرياء، بأحكام قاسية بلغ بعضها الحكم المؤبد والاعدامات، من دون أن يرف لها جفن، أو تلتزم بعدالة قضائية وقانونية .

  فهل نشهد اليوم في ظل ( نظام المملكة الدستورية ) و ماقيل عن ( استقلال المؤسسة القضائية) الذي تدعيه السلطة تروج له أبواقها في الداخل، محاكمات عادلة ونزيهة وملتزمة بمعايير القضاء الدولي ومواثيق حقوق الانسان، الموقعة عليها السلطة البحرينية في الامم المتحدة، أم ان تعود حقبة قانون ومحكمة أمن الدولة في البحرين من جديد ؟