Bahrain Freedom Movement

HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com الشعبية المتواصلة أحـكام عرفـية غـير معـلـنة.. اعتقالات ومحاكـمات لـ62معـتقل ومحكوم 18 مايو 2010م في حالة تذكر بالأوضاع أيام أحداث التسعينيات، لا زالت قوات الأمن الخاصة، شاهرة سلاح الذخيرة الحية (الشوزن) ترابض على مداخل وحدود العديد من قرى البحرين، مدللة على حالة من الإستنفار الأمني غير المسبوق منذ مجيئ الحاكم الحالي في مارس 1999م.

 ففيما لا تزال قرية كرباباد الساحلية محاصرة على مدى 24 ساعة بتلك القوات عند مداخلها الأساسية من جهة الشمال والشرق، وبمحاذاة الشارع الرئيس للقرية من جهة الجنوب، فإن وجود القوات المسلحة عند مداخل قرى المقشع، كرانة، أبو صيبع، سماهيج، الدير، المعامير، سترة وكرزكان، يقتصر على الفترة المسائية من بعد غروب الشمس وحتى وقت متأخر من الفجر. من جانب آخر، فإن سلسلة الاحتجاجات الشعبية والمواجهات لازالت متواصلة كحدث شبه يومي بين المحتجين والقوات الخاصة في قرى المالكية، سترة، السنابس، الديه، جدحفص، كرباباد، المقشع، كرانة، أبو صيبع، بني جمرة، الدراز، عالي، السهلة، الدير، سماهيج وقرى أخرى إضافة لمنطقة رأس الرمان بالعاصمة المنامة.

وقد بات منظر تواجد وانتشار القوات الخاصة على مداخل العديد من القرى المنتفضة مألوفاً ومعبراً عن حالة من الإحتجاج المستمر والإستياء المتواصل على تدهور الوضع الحقوقي في البلاد بما في ذلك المطالبة بتبييض السجون وحلحلة الملفات العالقة وفي مقدمتها برنامج تغيير التركيبة السكانية من خلال جلب الأجانب وتوظيفهم بعد منحهم الجنسية والمميزات على حساب المواطنين. ولازالت الشوارع الأساسية في القرى تعيش في الظلام الدامس بسبب إطفاء الأنوار للتعبير عن الإحتجاجات والغضب الذي يعبر عنه بحرق الإطارات وصناديق القمامة وسد الطرق، وترد عليه القوات الأجنبية بالعقاب الجماعي واستعمال مكثف للغاز الكيماوي المسيل للدموع والرصاص المطاطي إضافة للذخيرة الحية (الشوزن المستعمل لصيد الطيور).

وقد اتسم مؤخراً أسلوب القوات الخاصة في الرد على المتظاهرين بالإستعمال المكثف للذخيرة الحية (الشوزن) الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، سواء كانوا مشاركين في الاحتجاجات أو لسوء حظهم أنهم في مناطق تعتبرها السلطة مناطق منتفضة. وبسبب ما قامت به السلطات الأمنية من تهديد المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة بعدم معالجة أي من المصابين بالشوزن دون علمها وموافقتها، فقد تم حبس ثلاثة شبان أصيبوا بكمية كبيرة من رصاص الشوزن الأمر الذي استلزم نقلهم لمستشفى السلمانية ومعالجتهم من أجل الحفاظ على حياتهم. وقد قامت السلطات بحبسهم أثناء منذ لحظة قدومهم للمستشفى أو بعد ذلك، وأمرت النيابة باستمرار حبسهم بتهم الشغب والتجمهر غير القانوني، بالرغم من عدم تواجد الآتية أسماءهم في أي صورة من صور الإحتجاج حينما تعرضوا لطلقات الذخيرة الحية:

1) حسين علي السهلاوي (25 سنة) من سكنة مدينة حمد وقد أصيب بحوالي 70 رصاصة شوزن توزعت على أنحاء متفرقة في جسمه بتاريخ 14 مارس 2010م أثناء مغادرته منزل جده بقرية كرزكان، واعتقل عند وصوله المستشفى بعد ثلاثة أيام من إصابته.2) عبدالله حسن عبدالله (19 سنة) من سكنة قرية المالكية وقد أصيب بحوالي 17 رصاصة شوزن في مناطقة مختلفة من جسمه أثناء تواجده عند الخباز بتاريخ 13 أبريل 2010م.3) صادق علي المطوع (18 سنة) من سكنة قرية المالكية وقد أصيب بالعديد من رصاص الشوزن في أنحاء جسمه بتاريخ 13 أبريل 2010م بعد مغادرته المأتم مساء ذلك اليوم.

4) حسن علي عبدالله درويش (20سنة) من سكنة قرية كرزكان وقد أطلقت عليه القوات الخاصة حوالي 20 رصاصة شوزن عند خروجه من منزل والدته واردوه طريحا على الارض، ثم تكالبوا عليه بالضرب الى أن أغمي عليه مساء الاثنين الموافق 17 مايو 2010م ويرقد الان في المستشفى العسكري تحت العناية القصوى، والرقابة الأمنية.

وفيما لايزال الشبان الثلاثة (حسين وعبدالله وصادق) معتقلون دون علاج في مركز دوار 17 بمدينة حمد وتوجه لهم السلطات بدل ذلك تهماً بالتجمهر والشغب، أصيب الشاب علي ابراهيم الجفيري (21 سنة) في رجله بعد أن أطلقت عليه القوات الخاصة بالرصاص المطاطي من الخلف مما أدى الى سقوطه بتاريخ 28 مارس 2010م، تكالبت عليه تلك القوات من كل حدب وصوب ليذيقوه آلام التعذيب بالركل والضرب قبل نقله وحبسه في مركز شرطة النعيم. وكان علي (من قرية الجفير) يسير بالقرب من منزل أقاربه في منطقة السنابس التي شهدت احتجاجات في ذلك اليوم، وقد حاول الركض بعد أن رأى القوات مقبلة، إلا إنها باغتته بطلقات الرصاص المطاطي من الخلف إلى أن سقط بجرحه. وتوجه له، كالعادة، النيابة العامة تهمتي التجمهر والشغب، ولا زال معتقلاً لحد هذه الساعة.

من جانب آخر، فلا زالت المحاكمات متواصلة للعديد من النشطاء، بينما بدأ بعضهم تنفيذ أحكام الحبس التي صدرت بحقهم، نذكر منها:

1) قرية كرزكان: (19 شاباً مبرئاً من المحكمة الكبرى تطاردهم القوات الخاصة لتنفيذ حكم السجن واعتقال ثلاثة منهم)

بعد قضاء جل 18 شهر من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في مركز التعذيب التابع لدائرة التحقيقات الجنائية، وتبرأتهم من قبل محكمة الجنايات الكبرى من كل التهم الموجهة لهم، قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتاريخ 28 مارس بسجن 19 شابٍ من قرية كرزكان، وأمرت بحبسهم في الحال. وبعد مداهمات في الفجر وأوقات مختلفة على بيوت أولئك الشباب ومحاصرة القرية بأعداد كبيرة من القوات الخاصة التي تعيث التخريب وترهب الأهالي عند قدومها، تم لحد الآن القبض على ثلاثة (سيد جواد سيد حميد، سيد أحمد سيد حميد، وحبيب أحمد حبيب) من أولئك الشباب الفارين بسبب قناعتهم بأن الحكم عليهم سياسياً ويفتقر لأبسط قواعد القضاء العادل. وقد تقدمت هيئة الدفاع بتاريخ 26 أبريل الماضي طلباً لمحكمة التمييز العليا بالطعن في حكم محكمة الإستئناف إضافة لطلب مستعجل لايقاف أمر القبض لحين النظر في الطعن، إلإ إن المحكمة لم ترد حتى هذه الساعة.

2) قرية المعامير: (تسعة معتقلين منذ مارس ونوفمبر 2009م في قضيتين مختلفتين في انتظار جلسات النطق بالحكم)

قرر قاضي المحاكمة الجنائية الكبرى يوم الأحد الموافق 23 مايو جلسة مرافعة هيئة الدفاع قبل تحديد جلسة الحكم فيما يعرف بقضية معتقلي المعامير التي تتهم النيابة فيها ثمانية من أبناء تلك القرية بالتسبب في موت الباكستاني شيخ محمد رياض في مارس من العام 2009م والذي توفى في مستشفى السلمانية بعد أن تعرض للحرق في سيارته في منطقة المعامير. وكان رياض قد عاش  بعد الحادث المذكور لمدة اسبوعين ثم توفى في المستشفى بالرغم من اجراء عدة عمليات تجميل لإزالة أثر الحروق. ورفض القاضي الإستجابة لطلبات هيئة الدفاع والتي منها استدعاء المحققين في مركز الإعتقال الأولي، واستشاري وحدة العناية المركزة بمستشفى السلمانية الطبي وذلك للاستماع لأقوالهم بخصوص المتوفى أثناء تواجده هناك.

من جانب آخر، وفي 25 أبريل الماضي تقدمت هيئة المحامين بمرافعتها الدفاعية لمحكمة الجنايات الكبرى عن الشابين حسن عبدالأمير رضي (20سنة) ومجيد حسين صليل (28سنة) التي تتهمهما النيابة بالتورط في أعمال شغب وإشعال “سيلندر- قنينة غاز منزلي” في قرية البلاد القديم  مساء الإربعاء 11 نوفمبر الماضي. وقد حدد القاضي 13 يونيو 2010م لتكون جلسة النطق بالحكم بعد أن تم الإستماع لشهود النفي في حين رفض استدعاء شهود الاثبات وذلك بعد ورود تقارير تعرض الشابين لسوء المعاملة والتعذيب في مركز شرطة المنامة لإرغامهما على تغيير أقوالهما وتحويل التهمة ضدهما من جنحة إلى جناية. وقد تم حبسهما بالرغم من خلو تحليل المختبر الجنائي وشهادة الشهود من أدلة تسند الاعترافات المستلة منهما عبر الإكراه.

3) قرى سترة:  (استمرار حبس شاب لستة أشهر منذ 31 يناير 2010م)

لازال الشاب أحمد إبراهيم عبدعلي الخزاز (18سنة) من جزيرة سترة يقضي حكم المحكمة الجنائية الصغرى بالحبس ستة أشهر بدعوى أنه بتاريخ 30 ديسمبر2009م قام ومجموعة بالتجمهر والحرق الجنائي أمام المركز شرطة سترة. وكان والد أحمد قد سلمه بتاريخ 31  ديسمبر 2009م لمركز شرطة سترة استجابة لطلبهم بعد تهديده باستعمال القوة والهجوم على المنزل. وقد تقدم محامي الخزاز بطلب استئناف لينظر في حكم المحكمة الأولي فتم تعيين جلسة النظر في ذلك بتاريخ 20 مايو (أي بعد انقضاء فترة تنفيذ الحكم).

4) حادثة السهلة: (خمسة معتقلين منذ 22 نوفمبر 2009م بدأت محاكمتهم في 28 أبريل 2010م)

بعد تجديد الحبس دام أكثر من أربعة شهور دون محاكمة ودون توضيح الأسباب منذ اعتقالهم من مناطق مختلفة من خلال مداهمات الفجر لبيوتهم في 22 و23 نوفمبر الماضي وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، تم تحديد 28 أبريل لأول جلسة لمحاكمة كلاً من سيد عيسى سيد عباس  شبر(22 سنة) – أفرج عنه لاحقاً، سيد صادق سيد علي مهدي (17سنة) من السهلة/مدينة حمد، حسين جعفر عبدالكريم (17سنة) من السهلة/باربار، عبد العزيز عبد الرضا ابراهيم (23 عاما) من كرزكان/مدينة حمد وعيسى عبدالله كاظم (18سنة) من كرانة. ويواجه الشبان تهم “الشروع في القتل وحيازة عبوات حارقة” أثناء “تجمهر وأعمال شغب” في منطقة السهلة أمسية الخميس الموافق 19 نوفمبر الماضي. تجدر الإشارة الى بعض الشباب أثبت تواجده في مكان عمله أثناء الحادثة المزعومة كما أن بعضهم لا يمت بأي صلة للبقية، إلا إن النيابة أصرت على تكوين الدعوى ضدهم جميعاً مستندة على الإعترافات المستلة عبر الإكراه ووسائل التعذيب التي يعتمدها مكتب التحقيقات الجنائية السيئ الصيت. يتم محاكمة أولئك الشباب بتلك التهم استناداً على قانون الإرهاب سيء اللصيت وقد حدد الشيخ محمد الخليفة – قاضي المحكمة الكبرى (القاضي لجميع القضايا المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية) الجلسة الثانية لهم في 24 مايو الحالي.

5) المالكية/دمستان: (محاكمة لستة شبان في قضية حرق منزل واعتقال ناشط بدعوى الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية واجبه)

تتواصل محاكمة ستة شبان أعمارهم تتراوح بين 15-17 سنة بتهمة الإشتراك في محاولة حرق منزل النائب البلدي علي منصور بقرية المالكية الذي حدث في ظروف مريبة من قبل مجهولين فجر 7 ديسمبر الماضي. ومن خلال مداهمات المنازل في فجر الاربعاء الموافق 16 ديسمبر الماضي أقدمت الأجهزة الأمنية باعتقال صادق الوردي بالإضافة لعلي جعفر أحمد، علي محمد بو حميد، صادق علي عبدالله، حسين ناصر عبدالله، فيصل سلمان عبد الحسن من قرية المالكية وكذلك عبد الشهيد صالح مكي من قرية دمستان المجاورة. وتشير التقارير الى تعرض الشبان للتعذيب الشديد وسوء المعاملة لإرغامهم على الاعتراف على أنفسهم، وكان ذلك جليا عند جلبهم لتمثيل الواقعة، حيث تم ضربهم هناك- عند بيت النائب- وعلى مرأى من الجميع. وبالرغم من التنازل الرسمي  “للمجني عليه” النائب البلدي علي منصور في هذه القضية، إلا إن المحاكمة لازالت مستمرة حيث تعقد في 25 مايو الجلسة التالية لتمكين النيابة استدعاء “شهود الإثبات”.

من جانب آخر، فقد قامت السلطات الأمنية باستدعاء  الناشط حسين عبدالله بو راشد (32سنة) من نفس المنطقة واعتقلته عند وصوله صباح الأحد الموافق 25 أبريل الماضي لمركز شرطة مدينة حمد بتهمة الاعتداء على رجل أمن. وكان حسين قد اعتقل سابقاً في قضية مصائد الأسماك التي وضعها أحد أفراد العائلة الحاكمة  بهدف الإستيلاء على الساحل بعد فشل الأخير في بناء حاجز (جدار) اسمنتي لفصل ساحل المالكية بغير وجه حق. ولا يعرف حقيقة التهمة الموجهة للناشط حسين، ولكن تهمة الإعتداء على موظف أثناء تأدية واجبه هي احدى أبسط التهم التي تستعملها السلطات الأمنية لاستهداف النشطاء ومحاكمتهم. وقد أفرج عن حسين بوراشد يوم الإثنين الموافق 17 مايو 2010م بكفالة مالية قدرها 100 دينار، مما يدلل على بقاء القضية ضده.

6) منطقة النعيم: (سجين المعلومة منذ 14 مايو 2009م)

حدد قاضي محكمة الإستئناف 13 يونيو 2010م  لجلسة النطق بالحكم على الشاب حسن سلمان أبو علي(26سنة)  الذي يقضي عقوبة الحبس لثلاث سنوات بتهمة نشر قائمة بأسماء منتسبي ما يعرف بجهاز الأمن الوطني. وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرتها حكمها على حسن أبو علي في 16 سبتمبر 2009م، بعد فترة اعتقال وحبس من مكان عمله بتاريخ 14 مايو من نفس العام. وفي الوقت الذي لم تقدم النيابة أي أدلة تثبت قيام حسن أبو علي بنشر تلك القائمة الموجودة في المنتديات الإلكترونية، ودون تبيان الأسباب، عقدت الجلسة الماضية بتاريخ 7 مارس بسرية بحضور الشاب حسن ومحاميه وممثل النيابة أضافة للشهود من جهاز الأمن الوطني ودائرة التحقيقات الجنائية، بينما تم اخلاء قاعة المحكمة من الصحفيين و ذوي “المتهم”.

7) عالي / جدحفص: (خمسة معتقلين في حرق إطارات في منتزه عين عذاري):

بتاريخ 14 مارس 2010م، شهد منتزه عذاري حريق كبير في الإطارات الموجودة في صالته الخاصة بسباق السيارات الصغيرة ولم يعرف سبب ذلك إلا إن الأجهزة الأمنية ادعت بأنه مفتعل وقامت بسلسلة اعتقالات بعد ذلك ووجهت لم تم اعتقاله تهم الإشتراك في ذلك الحريق. ففي نفس الفترة توجه سعيد عبدالجليل النعيمي (18 سنة) من قرية جدحفص لمستشفى السلمانية حيث كان يعاني من حروق أصيب بها أثناء تواجده في أحد المخيمات الشبابية في الصخير، فما كان من أفراد جهاز الأمن المتواجدة في المستشفى إلا أن تعتقله من حينها وتوجه له تهمة التورط في حريق عذاري، ولا يزال الشاب سعيد في المستشفى- تحت الحراسة الأمنية المشددة- حيث يتماثل للعلاج بسبب تعرضه للحريق في مناطق حساسة تستلزم بقاءه هناك وقد أمر وكيل النيابة بحبسة لمدة 30 يوما. وبتاريخ 19 مارس 2010م قامت الأجهزة الأمنية باعتقال كلا من يوسف أحمد عبدالله علي (19 سنة)  وحسين عبدالله سلمان (25 سنة) وعلي منصور ابراهيم من منطقة عالي واتهمتم النيابة بالاشتراك في حريق عذاري المزعوم. وبعد أكثر من شهر من إعتقال الشبان الأربعة أي في 14 أبريل، وجهت النيابة لقاسم حسن مطر احمد حسن  (19سنة) تهمة تضليل العدالة و الادلاء بمعلومات  كاذبة بعد ان استحضرته سابقاً للشهادة، ليتحول من شاهد لمتهم مع بقية المجموعة الذين تم تجديد الحبس لهم لمدة 45 يوما.

8) منطقة رأس الرمان (معتقلان بتهمة رمي السفارة البريطانية بزجاجة حارقة)

في مساء الإثنين الموافق 16 مارس الحالي، وأثناء تواجد السفير البريطاني في فعالية غير معلنة، ألقيت قنبلة صوتية على المبنى الخارجي للسفارة الواقع بالقرب من منطقة رأس الرمان. وفي اليوم التالي قامت على أثرها الأجهزة الأمنية بمداهمة أثناء الفجر للشابين عادل أحمد إبراهيم البرني (18 سنة) وإبراهيم أحمد إبراهيم (15سنة) من نفس المنطقة مدعية بأنهما اعترفا بمسئولية الإعتداء على السفارة، وقد تم تسليمها للنيابة العامة للتحقيق. تأتي محاولة الإعتداء المشبوهة في وقت تتعرض له المملكة المتحدة لحملة شرسة من قبل بعض الجهات المحسوبة على السلطة بسبب فشل الأخيرة في إقناع السلطات البريطانية بسحب اللجوء السياسي الذي تم منحه لعدد من المعارضين والناشطين البحرينيين المقيمين هناك. ويعتقد بأن اختيار الشابين الصغار السن من منطقة شيعية مجاورة للسفارة يراد منه تحريك المملكة المتحدة لتتخذ موقفاً سلبياً من أصحاب وطالبي اللجوء البحرينيين الشيعة الذين يبدو أن السلطات منزعجة كثيراً من تواجدهم ونشاطهم في الخارج.

9) قرية عالي (معتقلان منذ 18 مارس بتهمة الكتابات الجدارية)

بهجوم أثناء وقت فجر الخميس الموافق 20 مارس 2010م أعتقل كل من علي عبدالله سلمان (20 سنة) وعامر حسن ابراهيم (14 سنة) من منازلهم في منطقة عالي وذلك بتهمة المشاركة في الكتابة على جدران المنطقة. وحيث لم يتم اعتقال الشابين وهم متلبسين، يعتقد بأن أسلوب الإعتراف عبر وسائل الإكراه والتعذيب هو ما انتهجته الأجهزة الأمنية لإستهدافهما وفي ذلك الوقت. تجدر الإشارة الى أن علي عبدالله سلمان هو الأخ الأصغر لحسين عبدالله سلمان الذي اعتقلته السلطات الأمنية في اليوم السابق وتوجه له، بالإضافة لثلاثة آخرين تهم إشعال الإطارات في منتزه عذاري قبل حوالي خمسة أيام. ولا يعرف لحد الساعة مصير الشابين علي وعامر في وسط قلق كبير لدى أهليهما من تعرضهما لسوء المعاملة والتعذيب في مكاتب التحقيقات الجنائية سيء الصيت.

10) قرية الديه (ثلاثة معتتقلين دون معرفة التهمة)

في مساء الاثنين الموافق 10 مايو الحالي، وبعد مطاردة من قبل ميليشيات السلطة (مدنيين مسلحين) في سيارات مدنية، تم اعتقال الشاب محمود حسن صالح في منطقة المصلى حيث كان متوجهاً لزيارة أحد أصدقائه هنا. ولا تعرف التهمة الموجهة لمحمود (من قرية الديه) إلا إنه ممن تم الحكم عليه بالحبس لمدة سنة في قضية ما عرف بحادثة ديسمبر 2007م بعد استشهاد الشاب علي جاسم في 17 ديسمبر من ذلك العام، والتي تلتها اعتقالات طالت العديد من نشطاء اللجان الشعبية واتهمتهم السلطات بالتورط في سرقة سلاح وحرق سيارة شرطة في أحداث ما بعد ذلك. وقد تعرض الشاب محمود، بعد الإفراج عنه في يوليو 2008م للملاحقة والمضايقة من قبل أفراد ما يسمى بجهاز الأمن الذي مارس جميع صنوف التعذيب معه أثناء اعتقاله في قضية ديسمبر 2007م. ولا يعرف مصير محمود لحد الان، كما إن هناك قلق شديد على تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب بقصد توجيه تهمة له في القضايا السابقة الذكر التي لم يتم لحد الان تحويلها للمحاكمة.

وفي فجر الإثنين 17 مايو داهمت قوات الأمن الخاصة منزل كلا من الشابين علي عباس زهير (16 سنة) ومنعم أحمد علي الصددي (16 سنة) من نفس المنطقة بعد أن أثاروا الرعب في نفوس أفراد عائلتهما والجيران وتم اقتيادهما بشكل منفرد لمنقطة غير معروفة. وأشار شهود عيان لتعرض والدة  علي عباس زهير للاعتداء بالضرب من قبل القوات الخاصة أثناء قيامهم باعتقال ابنها.

11) قرية الدراز (معتقل بتهمة صناعة مولوتوف وحرق بوابة مدرسة)

أعتقلت السلطات الأمنية الشاب محسن ابراهيم المرزوق (18سنة) من قرية الدراز، بتهمة صنع زجاجات حارقة (مولوتوف) والقائها على مدرسة الدراز الإبتدائية. وكان الشاب محسن في منزله عند هجوم أفراد مكتب التحقيقات الجنائية مدعوماً بالقوات الخاصة، بهدف اعتقاله. وتشير التقارير الى تعرض الشاب محسن للتعذيب الشديد أثناء التوقيف في مركز شرطة البديع لإرغامهم على الإعتراف بمسئوليته عن محاولة إشعال الحريق “المشبوه” لبوابة مدرسة الدراز. وقد تم تحويل محسن إبراهيم المرزوق للنيابة العامة يوم الأحد الموافق 16 مايو الحالي والتي قررت حبسه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق.

12) قرية الدير (طفلان – معتقل تم تجديد حبسه ومحكمة استئناف لآخر  )

يحضر الأربعاء الموافق 19 مايو 2010م الطفل رضا رجب (15 سنة) أول جلسات الإستئناف ضد الحكم بحبسه ثلاث شهور مع وقف التنفيذ الذي حكمته عليه محكمة الجنايات الصغرى متهمة إياه بالتجمهر والشغب. وكان رضا قد اعتقل بتاريخ 18 نوفمبر 2009م وبقى في المعتقل وتعرض للضرب وسوء المعاملة حتى 7 يناير2010م حين أفرج عنه وألزم بحضور المحكمة التي قضت لاحقاً بحبسه مع وقف التنفيذ.

من جانب آخر، فقد جددت  النيابة بتاريخ 16 مايو 2010م الحبس للطفل علي جمعة (14 سنة) لمدة 45 يوماً متهمة إياه بالتجمهر والشغب، بعد أن أعتقل في الدير من قبل القوات الخاصة التي تكالبت عليه بشكل جماعي وأوسعته ضرباً وركلاً. تجدر الإشارة أن علي جمعة يعاني من مرض السكلر، وتشير التقارير لإصابته برضوض في وجهه وأنحاء مختلفة من جسمه، ويخشى معاناته من أزمة السكلر الحادة بسبب ظروف الإعتقال والحبس غير المؤهل لطفل مريض بحالته.

13) المنامة (طفل معتقل منذ 15 أبريل 2010 بتهمة المشاركة في أعمال شغب)

بتهمة الإشتراك في أعمال شغب والمقصود بها المسيرة التي أعلن عنها وتم إلغاءها قبل انطلاقها بتاريخ 15 أبريل 2010م، أعتقلت القوات الخاصة الطفل سيد علي سيد هادي العبار (15 سنة) من العاصمة المنامة وذلك أثناء سيره بالقرب من مستشفى الإرسالية الأمريكية. وأشار شهود عيان الى تعرض سيد علي، ذي الجسم النحيل، للضرب المبرح من قبل القوات المرتزقة بعد أن تحاوشوه من كل جانب بالركل واللكمات في مناطق مختلفة من جسمه قبل أخذه للمعتقل. وكانت النيابة قد أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، وهو الإجراء المعتاد في الكثير من الحالات التي تبدو على حالة المعتقل آثار الضرب والتعذيب والمعاملة غير الآنسانية، حيث يتم حبسه حتى يتماثل للشفاء بعيداً عن أنظار أهله والعالم. وسوف يمثل سيد علي أمام النيابة يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو لتجديد حبسه أو الإفراج عنه.

وتعرب حركة حق عن قلقها الكبير لزيادة وتيرة الإعتقالات والحبس بعد تعرض المعتقلين لوجبات الضرب والتعذيب قبل وصولهم للمعتقل على أيدي القوات غير البحرينية التي تتعامل بوحشية معهم. بل إن ما تنتهجه السلطات الأمنية من خلال الاستعمال المفرط لوسائل القوة، وخصوصاً الذخيرة الحية والرصاص المطاطي، والعقاب الجماعي في القرى سوف لن تزيد الوضع إلا تأزماً وتوتراً. وتطالب حق بتحكيم التعقل تهدئة الأوضاع من خلال الافراج عن جميع المعتقلين وتبييض السجون من النشطاء ومعتقلي الاحتجاجات السلمية، كمقدمة حقيقية لحلحلة الملفات المختلفة والتي تشمل برنامج تغيير التركيبة السكانية (التجنيس السياسي) الذي يشرف عليه الديوان الملكي، وممارسات التمييز الطائفي المستشري في الاجهزة الحكومية والحرمان من الحقوق الإقتصادية وحق السكن الملائم والوظيفة التي تضمن الكرامة الإنسانية للمواطنين.