|
كتبت – رشا الإبراهيم: ارجأت المحكمة الكبرى الجنائية النظر في قضية القتل العمد والحرق والشروع في القتل والتجمهر والشغب إلى تاريخ العاشر من نوفمبر المقبل. وقد فجر المحامي جاسم سرحان مفاجأة أمام المحكمة أمس عندما عرض شهادة بصرف مستحقات تركة المتوفى الشرطي ماجد أصغر علي بلوش ومذيلة بتاريخ نوفمبر من العام الماضي، أي قبل حدوث واقعة قتل الشرطي التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي. وفي المقابل، نفت وزارة الداخلية أن يكون مقتل الشرطي سابقا على حادث احراق سيارة الشرطة بكرزكان، وقال رئيس نيابة المحرق نايف يوسف محمود إن الوزارة أرجعت التاريخ الثابت بخطاب الشؤون المالية، إلى خطأ مادي في تحرير البيانات.
| نفت ادعاءات محامي الدفاع بوفاته قبل حادث كرزكان.. الداخلية:خطأ مادي بتاريخ وفاة الشرطي ماجد أصغر |
|
كتبت – رشا الإبراهيم:ارجأت المحكمة الكبرى الجنائية النظر في قضية القتل العمد والحرق والشروع في القتل والتجمهر والشغب إلى تاريخ العاشر من نوفمبر المقبل.وقد فجر المحامي جاسم سرحان مفاجأة أمام المحكمة أمس عندما عرض شهادة بصرف مستحقات تركة المتوفى الشرطي ماجد أصغر علي بلوش ومذيلة بتاريخ نوفمبر من العام الماضي، أي قبل حدوث واقعة قتل الشرطي التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي. وفي المقابل، نفت وزارة الداخلية أن يكون مقتل الشرطي سابقا على حادث احراق سيارة الشرطة بكرزكان، وقال رئيس نيابة المحرق نايف يوسف محمود إن الوزارة أرجعت التاريخ الثابت بخطاب الشؤون المالية، إلى خطأ مادي في تحرير البيانات.وعقدت وزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً اكدت فيه ان الاختلاف في التاريخ الوارد بهذا الخطاب انما هو مجرد خطأ مادي في تحرير بيانات هذا الكتاب، حيث تم طباعته على غرار نموذج سابق معد مسبقا بخصوص شرطي آخر متوفى يدعى عبدالله علي محسن الذي كانت وفاته بتاريخ ٦-١١-٧٠٠٢.
|
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=1&ArticleId=356865
مدير المالية: اكتشفنا خطأ »التواريخ« قبل شهر.. »الداخلية«:
الخطأ في »الخطاب« ليس إثباتاً قانونياً لوفاة الشرطي ماجد أصغر |
|
كتب – خالد رضي:أكدت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس عدم تأثير الخطاب الموجه من إدارة الشؤون المالية بالوزارة الى ادارة المحاكم بوزارة العدل بشأن مستحقات تركة الشرطي المتوفى ماجد أصغر علي في سير الدعوى التي تنظرها المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل الشرطي دفاعها في نفي اتهامهم بالاستناد الى خطاب يظهر أن وفاة الشرطي كانت سابقة على حادثة قتله في كرزكان.وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية العقيد محمد راشد بوحمود في رده على سؤال »الأيام« بشأن اسباب عدم مبادرة إدارة الشؤون المالية بالوزارة الى تصحيح الخطأ إن المبادئ القانونية تؤكد على حجية هذه الرسالة في الدعوى لأنها تتعلق بتركة المتوفى، وليس لها علاقة بمجرى سير الدعوى.وأضاف: ان خطاب الادارة المالية ليس إثباتاً قانونياً للوفاة، وأن المراسة لم تكن بخصوص الشأن الجنائي وانما بخصوص التركة، وليس لها علاقة مباشرة في سير القضية، لافتا الى ان الدفاع حق مشروع للمتهم الاصلي ولهيئة الدفاع عنه، ولكن يجب ان لا يحمل الموضوع في خطأ التواريخ اكثر مما هو عليه.وقال الوكيل المساعد للموارد البشرية العقيد حسن الصميم إن الخطأ وارد في المراسلات الإدارية، ومعالجته تكون بمحاسبة إدارية داخلية، ولكنه يبقى خطأً حدث بطريق السهو يتعلق بتاريخ وفاة شرطي آخر، أما سائر البيانات الأخرى في الرسالة فصحيحة تدعمها كل الوثائق الأخرى المتعلقة بالدعوى ومنها تحقيقات النيابة العامة وشهادة الوفاة والتقرير الطبي.وكشف مدير الشؤون المالية بوزارة الداخلية خالد علي محمد المناعي في المؤتمر الصحفي أن الخطأ المتعلق باختلاف التواريخ تم اكتشافه قبل شهر، وفي توضيحه لملابسات ما جرى قال: أود التأكيد بشأن ما أثير حول خطاب إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية الذي أرسلته لإدارة المحاكم بشأن مستحقات تركة الشرطي المتوفى أن الاختلاف في التاريخ الوارد بهذا الخطاب عن تاريخ الوفاة الفعلي إنما هو مجرد خطأ مادي في تحرير بيانات هذا الكتاب حيث تم طباعته على غرار نموذج سابق كان معدا مسبقاً بخصوص شرطي آخر متوفى يدعى عبدالله علي محسن الذي كانت وفاته بتاريخ ٧٠٠٢١١٦، وهو ذات التاريخ الثابت بالكتاب المشار إليه وأنه عند طباعة هذا الكتاب تم طباعته دون تعديل في تاريخ الوفاة بطريق الخطـأ ومـا يـؤكد ذلك أن بيانات الشيك الخاص بالمستحقات المالية لتركة الشرطي المتوفى شهيد الواجب من حيث رقم الشيك والمبلغ الثابت به جميعها بيانات صحيحة حيث تم احتساب قيمته ومدة استحقاقه من تاريخ الوفاة الفعلي وهو ٨٠٠٢٤٩ وما يؤكد ذلك أيضاً أن جميع المكاتبات الخاصة بوزارة الداخلية وهي المكاتبات الخاصة بإدارة شؤون الأفراد بوزارة الداخلية وإخطار الوفاة الخاص بصندوق التقاعد وشهادة الوفاة الصادرة من وزارة الصحة جميعها ثابت به تاريخ الوفاة الفعلي وهو ٨٠٠٢٤٩ بالإضافة الى الثابت بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والتقرير الطبي الخـاص به.وقـد جرى خلال المؤتمر الصحفي عرض وثـائق شهادة الوفاة والاوراق الثبوتية الاخـرى التي اكـدت وزارة الداخلية من خلالها انما حدث هو خطأ مادي.
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=2&ArticleId=356887
خطأ مادّي في تحرير البيانات
سبب تغيير تاريخ وفاة الشرطي |
|
أكد رئيس نيابة محافظة المحرق نايف يوسف على أن التاريخ المذيل بالخطاب الذي قدمته هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل الشرطي ماجد أصغر خلال جلسة المحكمة الكبرى الجنائية أمس مرجعه »خطأ مادي في تحرير البيانات«. وأشار يوسف في بيان أصدرته النيابة العامة أمس إلى أن النيابة العامة استعلمت من وزارة الداخلية عن حقيقة ما تناوله الخطاب المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية وقد جاء رد الوزارة بأن التاريخ الثابت بخطاب الشؤون المالية مرجعه خطأ مادي في تحرير بياناته وقد تم طباعته على غرار نموذج سابق معد سلفا على جهاز الحاسب الآلي ونتيجة لهذا الخطأ فقد تم طبع الخطاب بذات التاريخ المذكور. وأوضح بأن وزارة الداخلية وافت النيابة العامة بالمستندات المؤيدة لذلك وهي المكاتبات الخاصة بإدارة شؤون الأفراد تثبت أن تاريخ الوفاة الصحيح هو التاسع من شهر أبريل الماضي. وقال: »إن النيابة العامة تؤكد أنها في إطار سعيها الدائم لتحقيق موجبات القانون فإن دورها الرئيسي في المجتمع هو وضع أسس العدل بما عهده إليها المشرع من اختصاصات وأنها لا تحيل متهما للمحاكمة الجنائية إلا إذا ثبتت لديها الأدلة الكافية، وفي إطار حرصها على ذلك فإنها كانت قد باشرت التحقيق في قضية مقتل الشرطي فور تلقيها البلاغ في التاسع من إبريل المنصرم وأنها قامت بمعاينة جثة الشرطي بالمستشفى العسكري بحضور الطبيب الشرعي والذي أكد أن الوفاة كانت بذات اليوم وأن سبب الوفاة هو الإصابات التي ألمت بالمجني عليه من جراء التعدي عليه وقدم تقريره بما يفيد ذلك«.
وأضاف أن النيابة العامة كانت استدعت شهود الواقعة واستمعت إلى أقوالهم ومن ثم استجوبت المتهمين وواجهتهم بأقوال الشهود وحينما استقام الدليل على ارتكاب المتهمين للواقعة قامت النيابة العامة بإحالتهم للمحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية ولاتزال
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=2&ArticleId=356888
فجر قنبلة من العيار الثقيل.. سرحان:
وفاة الشرطي سبقت الواقعة بشهور وقصور في إجراءات الداخلية |
| فجر المحامي جاسم سرحان مفاجأة من العيار الثقيل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عندما عرض شهادة تفيد بصرف مستحقات تركة المتوفى الشرطي ماجد أصغر علي بلوش ومذيلة بتاريخ يسبق تاريخ واقعة حرق سيارة الشرطة ومقتل الشرطي ويعود تاريخها لشهر نوفمبر من العام الماضي أي قبل حدوث واقعة قتل الشرطي التي أعلن عنها في ديسمبر من العام الماضي. وأرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله النظر في قضية القتل العمد والحرق الجنائية والشروع في القتل والتجمهر والشغب إلى تاريخ العاشر من نوفمبر المقبل وإرسال خطاب استعجال إلى وزير الصحة لورود تقرير اللجنة الطبية حول حالة الموقوفين ومخاطبة إدارة سجلات المواليد والوفيات عن تاريخ وفاة المجني عليه وإرفاق شهادة الوفاة الخاصة به وتكليف النيابة العامة بفحص شكاوى المتهمين في التوقيف وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص والتحقيق. وقال المحامي جاسم سرحان في تصريح »للأيام«:» قدمنا رسالة رسمية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل تؤكد فيها وفاة المجني عليه الشرطي ماجد أصغر وتتضمن شيكا بصرف مستحقاته قبل مذيلة بتاريخ ٦ نوفمبر ٧٠٠٢، الأمر الذي يعني أن الوفاة قد حدثت قبل الإدانة بنحو خمسة شهور«. وعن تقرير اللجنة الطبية التي عاينت حالة الموقوفين البالغ عددهم ٩١ موقوفا أشار سرحان إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين لاتزال في انتظار تقرير اللجنة الطبية، لافتة إلى أن هيئة الدفاع جددت طلب السماح بأهالي الموقوفين بزيارتهم لاسيما وأنهم حصلوا على تصريح من النيابة العامة بذلك إلا أن القصور في تنفيذ الإجراءات يأتي من جانب وزارة الداخلية. وعن الخطوات القادمة أجاب سرحان بأن هناك الكثير من المستندات التي تفضل هيئة الدفاع عن المتهمين طرحها أمام المحكمة ولن يتم البوح بها إلا عند الضرورة. وكان أحد المتهمين قد قدم في الجلسة السابقة رسالة إلى رئيس المحكمة طالبا فيها ، محاسبة احد الضباط في وزارة الداخلية بالتعرض للمتهمين وما أسموه »مس مذهبهم« ومضايقتهم بشكل دوري في مكان توقيفهم، كما ذكر المتهمون أن هناك شرطة مدنيين لا يحملون أرقاماً ولا أسماء يقومون باستفزازهم والتعرض لهم، كما طالبوا بالسماح لهم بممارسة الرياضة والخروج لأشعة الشمس لافتين إلى أن الكثير منهم يعانون من حساسية لعدم تعرضهم لأشعة الشمس وطالبوا بالسماح لأهاليهم بزيارتهم.وأفاد المتهمون في رسالتهم لرئيس المحكمة أنهم يمنعون من الأكل الجيد ويمنعون من زيارة المستشفى عندما يكون لديهم زيارات للعلاج.وكانت النيابة وجهت للمتهمين التسعة عشر أنهم تجمهروا بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، وارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم المتمثلة في أنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وأعدوا لذلك زجاجات حارقة »مولوتوف« وحجارة. كما أعدوا كميناً في مكان أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وما إن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه، حتى أمطروها بوابل من الأدوات السالفة قاصدين إزهاق روح من فيها، فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.كما وجهت لهم النيابة أنهم شرعوا في قتل شخصين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، لكن خاب أثر الجريمة، بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مبادرة المجني عليهما بالخروج من السيارة ومقاومة المجني عليه الثاني لهم، كما أشعلوا حريقاً في سيارة الشرطة من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، بأن أحاطوا بها وقذفوها بزجاجات حارقة انفجرت بها وأحرق لهيبها أجزاء منها. |
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=2&ArticleId=356889
| المحكمة تستنجد بقوات الشغب |
| جدد الموقوفون على ذمة قضية الحرق الجنائي وقتل الشرطي في جلسة المحكمة أمس مطالبهم بالسماح لأهاليهم بزيارتهم، لاسيما وأنه مضى على آخر زيارة مدة طويلة إلا أن الأمر تطور إلى تشابك بالأيدي في قاعة المحكمة بين الموقوفين وشرطة الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أدى إلى تدخل قوات الشغب. وكان الموقوفون أشاروا إلى أنه لايسمح لهم بزيارة أهاليهم كما أنهم يتعرضون إلى الاستفزاز والتعرض لهم من قبل شرطة مدنيين لايحملون أرقاما أو أسماء إلى جانب منعهم من الحصول على طعام جيد ومنعهم من زيارة المستشفى عندما يكون لديهم زيارات للعلاج. وبعد انتهاء الجلسة كرر الموقوفون طلبهم ولدى تحركهم من مقاعدهم توجهوا نحو أهاليهم الذين حضروا الجلسة إلا أن رجال الشرطة قاموا بمنعهم من الاقتراب وبدأ التدافع من الجهتين وانضم أفراد من الشرطة بالملابس المدنية لإيقاف التشابك الدائر إلا أن ذلك لم يكن ليفيد وتم بعد ذلك الاستعانة بقوات الشغب التي كانت متواجدة منذ الصباح. من جانبه اوضح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أنه على إثر قيام البعض بالتجمهر والتظاهر بداخل وخارج مبنى المحكمة بوزارة العدل بعد جلسة المحاكمة في قضية مقتل الشرطي شهيد الواجب بجلسة أمس وقيام المتظاهرين بأعمال شغب وفوضى، ما استدعى تدخل قوات الأمن العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفريقهم بعد أن تم إنذارهم بذلك. |
|
| |
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=2&ArticleId=356890 |
|
|
