Bahrain Freedom Movement

بمناسبة تسمية أعضاء المؤسسة “الملكية”-عفواً الوطنية- لحقوق الإنسان[1] نستعرض أحد برامج صنع الولاءات الذي بدأناه منذ مدة لنعرف بآليات النظام لزيادة الموالين له من النخبة “الانتهازية”، وهو نظام عضوية المجالس والمؤسسات والهيئات المختلفة في البلاد. ونقصد بها تلك المؤسسات والهيئات والمجالس التي يكونها النظام أو يكون للحكومة تمثيل، مثل بعض مجالس إدارات الشركات الكبرى.

وحتى نذكّر القارئ بهذه السلسلة من برامج صنع الولاءات، فلقد تم نشر حلقات تناولت كيفية عمل هذه البرامج، من خلال رموز النظام ومؤسساته، على شراء الذمم وضمان دعم من يتم اختياره من قبل ثلة من الإنتهازيين، بغض النظر عن مؤهلاتهم. والمعادلة معروفة هنا: النظام يدعم بالمال والهبات، والانتهازيين والمستفيدين من ذلك يعملون من خلال تواجدهم وعملهم في تلك المؤسسات بـ”تلميع” و “تنظيف” و”تحمل مخلفات” النظام والتستر عليه والدفاع عن انتهاكات أجهزته المختلفة. كما يقوم أعضاء هذه البرامج بدور البوق والطبل والمزمار الذي يستعمله النظام للتشويش على التحركات المطلبية الحقوقية.

لقد تناولنا سابقاً آليتين هما “عضوية الحكومة” و “بدرجة وزير” حيث أشرنا الى أن تلكما الآليتين تمثلان أعلى مستويات شراء الذمم، وخصوصاً الثانية (بدرجة وزير) التي لا تتطلب في بعض صنوفها أي التزام إداري أو نشاط في قبال الموقع، مما يدلل على الغاية من وراءها وهي ضمان الولاء لأبي المكرمات.

في هذه الحلقة نشير الى نوع آخر من صنع الموالين، وهو عضوية المجالس والهيئات والمؤسسات. ونظرا لمردودها المالي فإنها تعد وسيلة أيضا لزيادة المردود المادي لمن يعتقد بأن دخله الأساسي الرسمي لا يفي بمقدار ما يقدم من عطاء وخدمة للسلطة. ولا يهم أن يكون المنتفع من عضوية المجالس، يتقمص منصب حكومي يصل لمرتبة وزير أو أن يكون بغير منصب رسمي. كما لا يهم إن كان يعمل في القطاع الخاص ويكون ثرياً قبل أن ينتفع بعضوية المجالس أو أن يكون في القطاع العام يعمل بصفة مهنية. ولا يهم إن كان نشطاً في الحقل الإجتماعي أو الحقوقي، أو كان خاملاً في مؤسسة تعليمية أو صحية غيرها. ولا يهم أن يكون ذا درجة علمية أو مهنية- مهندساً أو طبيباً، أو أن يكوم شاعراً أو مطرباً أو من دون شهادة ما دام ذلك سيفيد الموقع المراد منه. وقد يكون قلماً قذراً، يسخر قلمه للنيل من الشرفاء ويقتات من أكل لحم البشر. فعند النظام، وما يريده من كل أولئك، أنهم سواسية وخدم لما يملى عليهم من توجهات، أو ما يدور في خلدهم من التعبير عن رد الجميل والكرم والإفاضات السامية. كلهم يتفقون بأنهم باعة موقف، وقد باعوا أنفسهم وتاريخهم ومكانتهم وموقعهم (إن كان لهم أي من ذلك) في سبيل تحقيق رغبة غيرهم، وهو النظام، ضد المصلحة الشعبية.

عضوية المجالس (المؤسسات، الهيئات، وإدارة الشركات وما يشابهها) ليست مجاناً وإنما ترصد لها ميزانية، وتوزع إما بشكل شهري أو دوري للمنتفع. وفي الوقت الذي ظهرت بعض المعلومات عما تمثله تلك العضويات لأصحابها، إلا إن توزيع المنح والعطايا من وراءها يبقى من الأسرار التي تحتفظ به السلطة. وتشير التقارير الى تكرار في عضوية بعض الأسماء ليصل الى عشر مناصب، إن لم يكن أكثر، في المجالس المختلفة ليحقق أصحابها مدخولا يقدر ما بين 90-100 ألف دينار. وبسبب ما أثير حول ذلك، ظهر توجه لإصدار قانون لتحديد تمثيل الحكومة في مجالس الإدارات الشركات التي تشارك فيها الحكومة بهدف “وضع الضوابط والمعايير لمنع الاستفادة من الوظيفة العامة ورفع مستوى وجودة الأداء الإداري”، إلا إنه وبالرغم من الضوء الإعلامي الذي ناله هذا التوجه، إلا إن صمامات الأمان لدى السلطة كانت بالمرصاد، متمثلة في المجلس المعين “الشورى”،  وحالت دون صدور هذا القانون لحد الساعة. وحيث كما أسلفنا أن هذه من ضمن الآليات التي تعتمدها السلطة لشراء الضمائر وزيادة عدد الموالين لها من النخبة، فإنه من غير المتوقع أن تسهّل عملية إصدار هذا القانون لضمان سلاسة الالية دون قيود أو أي نوع من الرقابة عليها.

ولسهولة تكوين هذه المجالس، وهي من أكثر برامج صنع الولاءات انتشاراً، هناك العشرات من المجالس والهيئات واللجان التي من خلالها يتم تعيين الأفراد بقصد ضمان ولائهم والإنتفاع من أسماءهم، وقدراتهم، وعلاقاتهم، وخلفيتهم المذهبية والقبلية والإجتماعية، مستغلة فيهم رغبة للحصول على الميزات والمكتسبات المادية والمعنوية، لتحقيق الهدف من وراء تكوين تلك المجالس. تجدر الإشارة الى أنه منذ العام 2000 وحتى كتابة هذا المقال، تم تكوين ما يقارب من 67 مجلساً وهيئة (وهم في المرتبة الأكبر فيما يخص الدور المطلوب والإمتيازات) وحوالي 20 لجنة وطنية.

وقد تم إدراج جميع المجالس والهيئات واللجان – تقريباً-نتيجة البحث في هذا الموضوع في ملحق أدنى هذا المقال، يمكن الرجوع له وللوصلات المشار لها أدنى الملحق.

آلية تكوين المجالس:

كما هي التعيينات والترقيات المذكورة فيما سبق من آليات (عضوية الحكومة وبدرجة وزير السابقتين) يختص بها رأس الدولة عبر الأوامر (أميرية / ملكية)، والمراسيم، ورئيس الوزراء عبر القرارات، وذلك لضمان عدم التدخل وتلافي أي نوع من الرقابة، وتحقيق الهدف المنشود من وراءها وهو ضمان الولاء الشخصي لمن يصدر عنه الأمر أو المرسوم أو القرار. وفي الآونة الأخيرة دخل على خط صنع الولاءات كلا من ولي العهد من خلال مجلس التنمية الإقتصادية التي يشتهر بمكافأته العالية لجميع أعضاءه وخصوصا رئيسه التنفيذي الذي يستفيد أيضا من خلال مكافآت مجالس إدارات الشركات التي تقع تحت سيطرة المجلس نفسه. وبصورة غير اعتيادية شاركت زوجة رأس الدولة لتصدر هي أيضا قرارات تعيين لمن تشاء في مجلسها الخاص- المجلس الأعلى للمرأة. وآخراً وليس أخيراً، قام وزير الديوان الطائفي هو الآخر بإصدار قرارات تكوين مجلس باسم أمناء الأيتام، تم فيه تعيين كوكبة من الموالين والمتملقين

وفي الوقت الذي تنشر جميع هذه الأوامر والمراسيم والقرارات في الجريدة الرسمية، إلا إن الملاحظ انها لا تظهر المزايا والعطايا المالية التي يستفيد منها كل عضو، ولكنها أحيلت لقرار رئيس الوزراء بخصوص المكافآت، أو صدر في بعض المواضع النادرة مرسوم خاص بها.

وقد كان رئيس الوزراء متفرداً بنصيب الأسد في تكوين المجالس واللجان وضمان أكبر عدد من الموالين له، إلا إن مثابرة رأس الدولة المبنية على فقه أهمية هذه السياسة عمل على زيادة المحسوبين عليه في المجالس والمؤسسات. وقد انتقلت مسئولية تعيين عضوية بعض الهيئات لرأس الدولة (المجلس الاسلامي الأعلى، مجلس إدارة النفط والغاز،مجلسي الأوقاف الجعفرية والسنية) ولولي العهد (ومجلس التنمية الإقتصادية، مجلس شركة حلبة البحرين) بعد ان كانت ضمن المساحة الخاصة برئيس الوزراء سابقاً.

الميزات المادية لعضوية المجالس:

من بعض المميزات الممنوحة لبعض أعضاء المجالس والتي تمكن الكاتب من الحصول على مصادر لها:

1.     قرار مجلس الوزراء رقم 04-1969 الصادر بجلسته رقم 1969المنعقدة بتاريخ 30 مارس2008م فيما تضمنه من اعتماد أربعة تصنيفات لتحديد قيمة المكافأة المالية لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية.

2.     مكافآت رئيس وأعضاء مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية والذي حددها أمر ملكي رقم (9) لسنة 2007م بمبلغ (800 دينار) ثمانمائة دينار شهرياً لكل منهم. أما أعضاء مجلس أمناء المعهد فهم كما جاء في الأمر الملكي رقم 20 للعام 2005م ورقم 15 للعام 2007م.

3.     مكافآت أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حددها المرسوم رقم 26 للعام 2006م بمبلغ 1200 (ألف ومائتان دينار) شهرياً.

4.     مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل حددها مرسوم رقم (78) لسنة 2009م، بواقع 8000 (ثمانية آلاف) دينار سنويا .

5.     مكافآت رئيس وأعضاء مجلس صندوق العمل حددها مرسوم رقم 93 للعام 2009م بمبلغ 8000 (ثمانية آلاف) دينار سنويا.

6.     تجدر الإشارة الى أن برنامج ضمان الولاءات امتد ليشمل أعضاء المجلس المنتخب والمعين (الشورى) السابقين والحاليين كما جاء في قانون رقم 32 للعام 2009م الخاص بمعاشات وتقاعد أعضاء المجلس المنتخب والشورى الذي أقره المجلسين بسرعة فائقة ودون جدل أو مناقشة تذكر. وحتى يتم تطبيق هذا القانون قانون مكافأة وتقاعد أعضاء المجلسين الذي أقر السنة الماضية، لايزال أعضاء المجلسين السابقين يستلمون راتباً شهرياً قدره 1000 (ألف دينار) وجوازا دبلوماسيا لهم ولأزواجهم وعيالهم.

الإستنتاج:

عضوية المجالس والهيئات والمؤسسات مبنية على ولاء من يتم اختياره، أو تقديم الشكر له من أجل أن يظهر المزيد من التلميع والعطاء من أجل دعم برامج النظام. وفي المقابل، فان النظام يغدق على أعضاء تلك المجالس من خلال المكافآت المالية المجزية، وكذلك بتكرار عضوية من يثبت قدرته على إبراز الولاء والعمل بجد لكسب رضا النظام، في أكثر من مجلس وهيئة ومؤسسة.

ودون مزايدة أو استغفال، لايمكن فهم اختيار النظام لأي من الشخصيات، مهما كانت، لأن يسخر طاقته في مقابل مردود مالي ومكرمات دون أن يكون ذلك الجهد يصب في مصلحة النظام أولآ وأخيراً. ولهذا نعتقد بأن عضوية المجالس ما هي إلا أداة تجيند وخلق كوادر الدعم للنظام من النخبة.

********************************************

من برامج صنع الولاءات الأخرى والتي سوف نحاول تسليط الضوء عليها مستقبلاً:

v      الخلفنة

v      الترقيات والتعيينات

v      السلك العسكري والأجهزة الأمنية

v      هبات وعطايا الدوواوين

v      عقود المشاريع الكبرى والعمولات

v      القضاة والمستشارون

الموطنون والمجنسون لأسباب سياسية

للإطلاع على الحلقات السابقة، اضغط على الوصلات أدناه وهي موجودة في مدونة الكاتب “الفسيلة” المحظورة من قبل السلطات البحرينية منذ فبراير 2009م:

ü      برامج صنع الولاءات: http://alsingace.blogspot.com/2009/09/blog-post_09.html

ملحق: قائمة بالمجالس والهيئات واللجان الرسمية التي صدرت بأوامر، ومراسيم وقرارات

فمن المجالس/الهيئات/المؤسسات التي تكونت بأوامر ومراسيم:

1.     مجلس الشورى

2.     مجلس احتياطي الأجيال القادمة

3.     مجلس أمناء جامعة البحرين

4.     مجلس الغوص واللؤلؤ

5.     المجلس الأعلى للمرأة

6.     -مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث

7.     المجلس الأعلى للقضاء

8.     مجلس إدارة هيئة تنظيم الإتصالات

9.     المجلس الأعلى للنفط

10. مجلس المناقصات

11. مجلس الدفاع الأعلى

12. مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز

13. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

14. مجلس العائلة الحاكمة

15. مجلس التعليم العالي

16. مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

17. مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانىء البحرية

18. مجلس إدارة صندوق العمل

19. مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية

20. مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية

21. مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية

22. مجلس أمناء مركز عيسى بن سلمان الثقافي

23. مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين(

24. مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب

25. مجلس أمناء المكتبة الخليفية

26. مجلس أمناء جائزة عيسى للعلوم الإنسانية

27. مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة

28. مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

29. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

المجالس/الهيئات/المؤسسات/اللجان التي تكونت بقرارات رئيس الوزراء

1.     مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن

2.     مجلس المرور

3.     مجلس محافظة العاصمة

4.     مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

5.     مجلس إدارة شركة نفط البحرين

6.     مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد

7.     مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية

8.       المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الذهب والمجوهرات

9.     مجلس إدارة مؤسسة نقد البحرين

10. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

11. مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية

12. مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية

13. المجلس الأعلى للشباب والرياضة

14. مجلس الولاية على أموال القاصرين

15. مجلس إدارة شركة البحرين لحلبة سباق السيارات

16. مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية

17. مجلس الخدمة المدنية

18. مجلس أمناء مركز محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب

19. المجلس الأعلى للتدريب المهني

20. المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع التموين والفندقة

21. مجلس إدارة شركة نفط البحرين

22. مجلس إدارة بدالة إنترنت البحرين

23. مجلس إدارة مؤسسة جسر قطر – البحرين

24.