سبتمبر 2005

انطلاقة جديدة في عالم المعارضة غير المحكوم بالقوانين الخليفية دخل الوضع البحريني حالة جديدة في اثر فرض العائلة الخليفية قانون الجمعيات السيء الصيت الذي قضى على ما تبقى من مساحة للمعارضة. هذه الحالة، برغم مرارتها الناجمة عن حالة الانقسام التي شهدتها الجمعيات السياسية وخصوصا جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، تحمل شيئا من الأمل بتصاعد المقاومة المدنية للنظام الاستبدادي الذي تمادى في ديكتاتوريته وشموليته. ويتجه الوضع الآن نحو استقطاب أوضح عما كان الوضع عليه في السنوات الخمس الماضية، بعد ان حسمت العناصر الاساسية في المعارضة موقفها لصالح المقاومة خارج الاطر الرسمية، وأنهت بذلك حقبة مزعجة من التلكؤ والتأرجح في المواقف والسياسات، وأسست لمرحلة أكثر صراحة في التعاطي مع المشروع التخريبي الذي فرضه الشيخ حمد على البلاد، والذي اقتنع البعض بجديته، بينما رفضته قطاعات واسعة رفضت الانخراط في ذلك المشروع المتخلف. لا شك ان قطاعا من المعارضة قد تم تحييده عبر الاساليب المتعددة التي مارسته العائلة الخليفية، ومنها الاستغلال البشع لامكانات الدولة وسياسة شراء المواقف، فالتحق بمشروع “المسايرة”، وهذه خسارة كبيرة للقوى المعارضة. ولكنها في الوقت نفسه ساهمت في تقوية عزيمة العناصر الرافضة للمشروع الخليفي برمته، وجعلتها في حل من الالتزامات مع تيار المسايرة، فأصبحت أقدر على اتخاذ الموقف وصناعة القرار وتدشين الفعاليات المعارضة للحكم الخليفي الاستبدادي من اوسع الابواب. ورب ضارة نافعة، كما يقال. وما تحقق في الفترة الاخيرة ينسجم مع الدعوات المتكررة التي أطلقت منذ فبراير 2002 للمفاصلة مع الحكم الخليفي، ومواجهته بالوسائل السلمية على كافة الاصعدة، وفي جميع الساحات المحلية والدولية، انطلاقا من المشاعر الانسانية الرافضة للاستبداد و الظلم، والتعليمات الاسلامية الداعية لمواجهة الظلم وعدم مسايرته. فما جرى في الاسابيع الاخيرة يمكن اعتباره من أبشع اشكال الظلم والاستبداد ومصادرة الارادة الشعبية. فقد جاء قانون الجمعيات الذي هندسته العائلة الخليفية وأمرت مجالسها بالموافقة عليه بدون معارضة، ليؤكد عدم امكان الموءامة بين عقلية الحكم ومباديء الحرية والديمقراطية. وقد وقعت الجمعيات السياسية في فخ النظام، لان القائمين عليها وضعوا كل بيضهم في السلة الجمعياتية، فاصبح من الصعب عليهم التخلي عن الجمعيات لصالح المعارضة. وفيما كان القائمون على الجمعيات مشغولين باعادة صياغة خطابهم لمسايرة السياسات الخليفية، أصدرت العائلة الخليفية قرار التطبيع مع قوات الاحتلال الاسرائيلية، بدون ان يكون لأهل البحرين دور في مناقشة القرار او صياغته. وحتى المجالس التي شكلتها العائلة الخليفية، مثل مجلسي الشورى والنواب، لم يسمح لها بمناقشة القرار او ابداء وجهة النظر قبل صدوره. ومنعت وسائل الاعلام الرسمية من مناقشة هذا القرار الخطير الذي يصادر عقودا من النضال الوطني الرافض للاحتلال. هذه المصادرة للموقف الشعبي وحرمان المواطنين من مناقشة القرارات والقوانين التي ترتبط بحياتهم بشكل وثيق، اصبحت من اهم سمات مشروع الشيخ حمد الذي قنن الاستبداد، بعد ان كان يمارس بارادات فردية لرئيس الوزراء وعصابته. وجاء الغاء ندوة الامانة العامة للمؤتمر الدستوري التي كان من المقرر عقدها بنادي العروبة في الاسبوع الثالث من الشهر الماضي، ليؤكد التوجه العام للعائلة الخليفية للاستمرار في سياسات القمع القديمة ولكن بأساليب جديدة توفرها القوانين التي فرضتها على البلاد بشكل تعسفي. ثم جاء التغيير الوزاري المحدود ليمثل ذروة ما يمكن ان يصل اليه مشروع الشيخ حمد من استبداد وشمولية وصلافة. فقد كرس هذا التغيير ظاهرة “الخلفنة” التي انتهجها الشيخ حمد منذ صعوده الى سدة الحكم قبل خمسة اعوام، فأصبح عدد المناصب الوزارية التي يشغلها آل خليفة نصف العدد الكلي بمجلس الوزراء، وهي ظاهرة لم تحدث من قبل. فحتى خلال الحقبة السوداء كانت المناصب الوزارية توزع بالتساوي (خمسة لكل من العائلة الخليفية، والشيعة والسنة). وكانت سياسة الخلفنة بنطاقها الواسع قد بدأت بعد طرح مشروع الشيخ حمد، وأخذت في التوسع التدريجي حتى أتت على نصف المقاعد الوزارية. واوضحت التشكيلة الاخيرة عدم اكتراث الشيخ حمد وعصابته باية جهة شعبية تطالب باصلاح سياسي او اداري. فقد أعدت الطبخة في المطبخ الخليفي بحضور المستشارين الامريكيين والبريطانيين وغياب اي وجه وطني. مع ذلك لا بد ان يسجل للتشكيلات الشعبية المناهضة للاستبداد الخليفي دورها الفاعل في ارغام العائلة الخليفية على اتخاذ قرار مزعج لها، يتمثل باقصاء المعذب المعروف، عبد العزيز عطية الله آل خليفة من التشكيلة الوزارية، وذلك تحسبا للضغوط الدولية المتوقعة بعد صدور توصيات لجنة مكافحة التعذيب التابعة للامم المتحدة في شهر مايو الماضي. فقد أدى نشاط كل من مركز البحرين لحقوق الانسان واللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب خلال انعقاد دورة لجنة لحقوق الانسان في جنيف، الى تكثيف الضغط على العائلة الخليفية لرفض الغطاء عن المسؤولين عن جرائم التعذيب وفي مقدمتهم عبد العزيز عطية الله آل خليفة وايان هندرسون وعادل فليفل وغيرهم. وبرغم اصرار العائلة الخليفية على حماية هؤلاء المعذبين، وترقيتهم في المناصب، لم يكن امامها سوى ابعاد عطية الله عن منصبه كرئيس للامن الوطني، بعد ان ادت ترقيته الى ذلك المنصب، الى ردود فعل سلبية في اوساط المؤسسات الدولية
المعنية بحقوق الانسان. امام هذا الخضم من التطورات، وفي ضوء اعلان المعارضين البارزين عن انسحابهم من الجمعيات السياسية بعد ان ابدت موقفا مبدئيا باعادة تسجيل نفسها في اطار قانون الجمعيات الجديد، لاحت ملامح عهد جديد في البلاد يتميز بوقف التطبيع مع العائلة الخليفية، وتوسيع دائرة المعارضة ضد استبدادها في الداخل والخارج. وشعورا من هذه العناصر البارزة بالمسؤولية الوطنية وضرورة تركيز الجهود باتجاه الاهداف الكبرى التي تهم الوطن، وتستهدف الظلم الخليفي البشع، فقد دعوا جميعا الى اعادة صياغة الموقف الشعبي باتجاه المفاصلة مع النظام، والعودة الى المعارضة الشاملة ضده، ووقف مسيرة التطبيع مع العائلة الخليفية الجائرة. ولتحقيق ذلك، يتحتم على المخلصين من ابناء هذا البلد التأكيد على الثوابت الاخلاقية لادارة التعامل مع تياري المسايرة والمعارضة، بشكل يمنع المهاترات والتراشق، ويشجع ما هو مشترك بينهما، ويركز الجهود باتجاه مواجهة العدو المشترك، وهو العائلة الخليفية التي نهبت خيرات البلاد وصادرت اراضيها، وسعت لتغيير تركيبتها السكانية، ومارست الغدر للانقلاب على كافة الاتفاقات بينها وبين شعب البحرين، ومارست سياسة الخلفنة البغيضة، وتسعى لفرض سياسة التطبيع مع قوات الاحتلال الاسرائيلية على الشعب الرافض لذلك الاحتلال بدون تحفظ. ان العناصر الفاعلة في مسيرة المعارضة ضد الاستبداد الخليفي مصممة على اعادة بلورة مواقف المعارضة وسياساتها واساليبها بعيدا عن املاءات العائلة الخليفية، وعلى اساس من عشق الحرية والعدل، وضمن أطر التعاون بين كافة ابناء الشعب على اسس من الاحترام المتبادل والتحمل وسعة الصدر، وعدم الانسياق مع المحاولات الخليفية المتواصلة لشق الصف الوطني واثارة البلبلة بالتشكيك والاستهداف الشخصي واثارة المشاعر الدينية والطائفية والايديولوجية. وفيما تؤكد المعارضة على عزمها على التصدي لكافة الجرائم التي ترتكب يوميا ضد البحرين، كبلد وشعب، بالوسائل السلمية المتحضرة، فانها تؤكد ايضا على ضرورة وحدة الموقف الوطني، وتكريس قيم التعاون والاحترام، ورفض الانشغال او التشاغل بما لا طائل فيه من توزيع الاتهامات او التسقيط او بث الاشاعات ضد العناصر المخلصة من ابناء هذا الوطن. والامل ان تكون الانطلاقة المباركة مجددا خطوة على طريق استعادة الكرامة الوطنية، وهزيمة عقلية الاستبداد والقمع ومصادرة الارادة الشعبية. والله نسأل ان يوفق الجميع لما فيه اعزاز دينهم، وخير دنياهم. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندك حركة أحرار البحرين الإسلامية

30 سبتمبر 2005

العنوان الداخلي للمقاومة المدنيةلا مساومة مع الظلم والظالمين واحترام اجتهادات المخلصين تمر الحركة السياسية في البلاد هذه الأيام بجملة من المستجدات الهامة، وعلى الرغم من الطابع الداخلي في السجالات الدائرة حالياً، إلا أن على الأخوة ألا يغفلوا لحظة واحدة أنهم جميعاً في دائرة الاستهداف من جانب النظام الخليفي، فهذا النظام هو المسئول أولاً وأخيراً عن تدهور الأوضاع وتراجعها إلى الوراء، ومن غير الحكمة نسيان هذه الحقيقة في غمار النقاشات الوطنية القائمة حول قانون الجمعيات السياسية المرفوض من الجميع.فاستدعاء هذه الحقيقة واستذكار عقلية النظام الخليفي القائمة على النكث والغدر، سوف يخفف من حدّة النقاشات بين الأخوة ويمنع انعكاساتها غير الإيجابية وذلك عندما تنغلق هذه النقاشات على فواعل المحيط الداخلي، ويتم نسيان دور العائلة الخليفية الأساس من كلّ ما يجري، حيث يتبيّن بوضوح أن رموز العائلة تتحرك بناءً على خطة مزدوجة قوامها الاحتواء الخارجي من ناحية والتفتيت الداخلي من ناحية أخرى، وهي تسعى في كل مفصل زمني إلى زجّ الحركة المطلبية في أنفاق مظلمة ودهاليز لا تنتهي بغية إنجاز مخطط الاحتواء والتفتيت. وليس قانون الجمعيات السياسية المنبوذ والظالم إلا حلقة من حلقات متتالية في هذا المسلسل الخليفي المدمّر.وفي الوقت الذي تتسع فيه الساحة الوطنية لكلّ الاجتهادات والآراء الحريصة على مصلحة الناس والعقيدة، تبقى هناك جملة من الحقائق والعناوين تتطلب التفكير الطويل من كافة الأخوة المجاهدين:- النقاشات الجارية الآن هي مظهر طبيعي ولا نكران عليه، وينبغي أن يتاح المجال دائماً للناس لكي يعبروا عن آرائهم ويشاركوا في تقرير مصيرهم الوجودي والوطني. وفي المقابل، ثمة حاجة للتثقيف بأهمية احترام وجهات النظر المخلصة، والابتعاد عن الوسائل والأساليب المبتذلة والمشخصنة، وهي أساليب تشجع عليها المخابرات الخليفية وتساهم في تحريكها وتأجيجها بقصد إيصال الواقع الشعبي إلى التصادم الداخلي والاحتراب بين الأخوة. ومن هنا يصبح استدعاء جرم المشروع الخليفي التدميري الوسيلة الأنجع للوقوف في وجه المخططات المخابراتية والانحرافات الشخصية لبعض الأتباع، كما أن ذلك هو العامل الأفضل لتوحيد الجبهة في وجه العدو الحقيقي للجميع- قانون الجمعيات بشهادة كل رموز الحركة المطلبية هو قانون ظالم ولا يمكن السكوت عنه ولا القبول به، ومن هنا لا مجال للتعاطي معه بأي شكل من الأشكال، حيث يسلب القانون الحقوق الطبيعية للمواطنين ولأي حركة سياسية مطلبية قائمة أو قادمة، ويفرّغ الجمعيات من محيطها الحيوي كله. وعلى هذا الأساس تأسس موقف رفض التسجيل تحت رحمة هذا القانون الظالم، وضرورة مقاومته بشدة من غير الرضوخ له وتقديم التنازلات. خصوصا وأن الممارسات الخليفية لا تشجع على ذلك، وتدفع إلى مزيد من القناعة بعدم جدوى مناهج المسايرة والتمازج والتسامح التكتيكي مع النظام، وأنه لا يبدي في مقابل التنازلات والتقديم المجاني لحسن النوايا أي مقابل مجز يتناسب مع حجم التضحيات والتعسف اللا محدود الذي يعاني منه المواطنون. ومن هنا دقة التحليل الذي قدمته نخبة من رموز المعارضة عندما اعتبرت القبول بهذا القانون والانضواء تحته إهداراً للكرامة وقبولاً لإذلال النفس المنهي عنه شرعاً وإنسانياً.- أثبتت التجربة الميدانية أن منهج المقاومة المدنية والنضال السلمي هو المنهج الأقدر على انتزاع الحقوق وقهر الظالمين، كما أن هذا المنهج هو الأكثر تلاؤماً مع القيم الدينية والوطنية التي تؤكد على كرامة الإنسان وحقه الأصيل في الحرية والعدالة، ولا شك أن نجاح هذا المنهج من الناحية الفكرية والعملية يحتاج إلى تضافر الجهود كلها، وإلى بذل المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر في المقاطع المشتركة، وأن يتم إرساء قواعد أساسية للحركة السياسية وانفتاح ساحة النضال الوطني لكل المخلصين وذوي الكفاءات الوطنية والسياسية، مع ضرورة احترام مناهج الآخرين وآليات عملهم المختارة ما دامت تتحرك في نطاق الأهداف المشتركة ولا تنطلق من خلال الاستعداء والمصادرة تجاه الآخرين.- مع توالي التراجعات الخليفية وإصرار الحكم على وسائل الغدر والإذلال، لم يعد من المجدي الانشغال في المسائل الفرعية التي تتعلق بالدخول في مؤسسات العائلة الخليفية وأجهزتها غير الشرعية، كما أن أخلاقية العمل الوطني تقتضي عدم تضليل الناس بشعارات يعرف الجميع أنها فاقدة للمعنى ولا يمكن أن تجد لها أرضا خصبة للتفعيل والتجريب في السجن الخليفي الكبير. فالمقاومة السلمية التي مارسها تيار الانتفاضة الباسلة في التسعينات هي النموذج الحي الذي يحتاج إلى استعادته وتطويره وتحسينه بما يتلاءم مع الظروف الجديدة، فيما ينبغي الانتهاء من كلّ الشعارات والتصورات الوهمية والاسترضائية التي انشغلت بعض المجموعات في الترويج لها وزرعها بلا مبالاة انسجاماً مع الوضع الجديد غير الشرعي الذي فرضته العائلة الخليفية، وسوف يسمع ويقرأ الناس في الفترة القادمة المزيد من التنظيرات والشعارات التي تدعو إلى الحكمة والواقعية وعدم التصادم مع السلطة، وذلك كجزء من التشويه الإعلامي والحرب النفسية ضد منهج المقاومة السلمية الذي تتبلو ملامحه تدريجيا.- يتركز العمل المطلبي القادم على جملة من المفاهيم الأساسية، وفي مقدمتها تركيز العمل السلمي المقاوم في قبال واقع التراجعات الخطيرة التي تتداعى فيها البلاد، والعمل الجاد من أجل حفظ الواقع الوطني والديني
عبر سد الثغرات المتعددة التي نالت من الجسد الداخلي وحالات الاحباط واختلاط الرؤى والمناهج لدى عموم الناس. ومن المفترض أن يأخذ هذا الحراك طريقه الواضح من خلال مواجهة المشروع التخريبي للنظام وتداعياته المختلفة بشكل واضح وبلا تردد أو مجاملات، وهو ما يقتضي حجماً واضحاً من روح الثبات ووضوح الرؤية ودقة البرامج والآليات واستمراراً في التشاور وامتزاج الآراء المتحركة في الساحة ما دامت تشترك في خندق واحد ضد مشروع التخريب الخليفي.وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنوناللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندكحركة أحرار البحرين الإسلامية

23 سبتمبر 2005

هذه ثوابتنا مجددا، لا نحيد عنها ولا نساوم عليهاانطلاقا من رغبتنا الدائمة بالمساهمة في الحوار الوطني وتقوية صفوف المعارضة، وتوضيح آفاقها، والحد من تأثير جهاز التشويش الخليفي، وددنا ان نطرح بعض المعالم الاساسية للمعارضة البحرينية التي سوف تتواصل، بعون الله، بدون تردد او تراجع. فمنذ ان قررنا خوض غمار النضال السياسي السلمي ضد الاستبداد الخليفي المقيت، رفضنا الانجرار الى المهاترات او ردود الفعل المستعجلة التي قد تريح بعض متاعب النفس ولكنها تتعب الروح والجسد معا. من هنا نود ان نؤكد ثوابتنا مجددا في ضوء مستجدات الساحة السياسية، ومن ضمنها فرض قانون الجمعيات القمعي الذي نرفضه ونشجع على رفضه بلا تردد. ونوجز ذلك بما يلي:1- اننا نؤكد مقولة عدم أزلية العلاقة بين العائلة الخليفية وشعب البحرين، وان الحكم الخليفي، شأنه شأن بقية الحكم العائلي عبر التاريخ الاسلامي، يطول او يقصر، ولكنه لا يدوم. ونضيف الى ذلك ما كررناه في خطاباتنا بان الحكم يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم، وان دولة الظلم ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة. 2- اننا نؤمن بجريان سنن الله في المجتمعات والامم، وان الظلم هو الطريق الى زوال اصحابه، فكلما ازداد ظلمهم اقترب يومهم: “وتلك القرى لما ظلموا أهلكناهم”. ونعتقد ان النظام الخليفي نظام ظلم وجور، فهو يمارس الظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ومن معالم هذا الظلم مصادرة الارادة الشعبية ومحاربة الثقافة الوطنية، والامبراطوريات المالية العملاقة لرئيس الوزراء وعصابته. كما تشهد على الظلم استحواذ العائلة الخليفية على اكثر من نصف أراضي البحرين، وسيطرة الحاكم على جزيرة ام النعسان التي تعادل في مساحتها جزيرة المحرق التي يقطنها اكثر من 120 الفا من المواطنين، والتمييز بين المواطنين.3- اننا كثيرا ما نشير الى “الاحتلال الخليفي” لبلدنا الحبيب، وليس ذلك رغبة في اثارة الماضي الدفين، بل محاولة لاعادة التوازن في الموقف ازاء الخطاب الخليفي الاستفزازي. فهم لا يترددون في استخدام مصطلح “الفتح” لوصف ذلك الاحتلال. فهناك “جامع الفاتح” و “شارع الفاتح” و “مجمع الفاتح” و “مركز الفاتح” و “مدرسة الفاتح” بل و “طائرة الفاتح” وغيرها. فنجد انفسنا مضطرين للرد على ذلك باستعمال مصطلح “الاحتلال” في مقابل الفتح. فهم يرونه فتحا وفي ذلك اتهام لآبائنا وأجدادنا بعدم الاسلام، ونحن نعتبره “احتلالا”. اننا نرفض تزوير التاريخ بهذه الصورة الفاضحة، واستغلال امكانات الدولة المسروقة لتكفير أسلافنا ظلما وعدوانا. فاذا غيرت العائلة الخليفية مصطلحاتها فسوف نعيد النظر في توصيفنا التاريخي. ولا شك ان خطابهم التكفيري أخطر من مصطلح الاحتلال.4- ان حركتنا أعلنت، منذ انطلاقتها، قبل قرابة ربع قرن، انها ليست ضد التعايش مع العائلة الخليفية ضمن دستور تعاقدي، يحفظ حقوق اهل البحرين، ويرعى مصالح العائلة الحاكمة. وهذا الموقف لم يتغير حتى الآن. وبالتالي لا يمكن لنا ان نقبل يوما باملاءات تفرض على شعبنا من هذه العائلة، ونعتبر الانقلاب الاول في 1975 ضد الدستور التعاقدي الاول، انتهاكا للامانة، ونقضا للعهد الذي صاحب اقرار شعب البحرين باقامة دولة عربية مستقلة بعد الانسحاب البريطاني. وهذا الهدف ثابت، وهو ما دفعنا لرفض دستور الشيخ حمد الذي فرضه على البلاد في 2002، واعتباره الانقلاب الثاني في غضون ربع قرن، وطعنة في خاصرة المواطنين الذين لم يقروا ميثاق الشيخ حمد الا بعد ان اعطاهم العهود والمواثيق باعادة العمل بالدستور الشرعي الذي ستكون له الحاكمية.5- اننا التزمنا منذ بداية انطلاقتنا سياسة تركيز الجهود لتحقيق الاهداف الكبيرة، بدون ان نناصب العداء لأي من المواطنين مهما كان موقفه سلبيا من اطروحاتنا، فاهدافنا واضحة، ولن ننشغل يوما بالمهاترات او تسفيه الآخرين، او الرد على السهام التي تأتي من غير الحكم الجائر. وفي هذا الجانب، نقدر المواقف النضالية لأي مواطن، ونحث الجميع على العمل الحثيث لاضعاف القبضة الحديدية التي تمارسها العائلة الخليفية على أرضنا وشعبنا، ونحترم كافة الشرائح المكونة لمجتمعنا، وفي مقدمتهم علماء الدين المحترمون.6- اننا مستمرون في ممارسة النضال السلمي المتحضر في المجالات التالية:1- السعي لاسقاط دستور الشيخ حمد بكافة الوسائل السلمية لانه يفتقد الشرعية الشعبية، ولان اقراره يعني اقرار الحكم المطلق الذي يأمر وينهي كما يشاء ويتعامل مع المواطنين باسلوب فرعوني استعلائي: “لا أريكم الا ما أرى ولا أهديكم الا سبيل الرشاد”.2- بذل الجهود لمواجهة كافة القوانين القمعية التي فرضتها العائلة على البلاد ومن ضمنها قوانين الصحافة وحماية المعذبين، والجمعيات. كما سنعارض القوانين الجائرة المزمع اصدارها اما في الدورة المقبلة لمجلس الشيخ حمد، او بعد الانتخابات الصورية في العام المقبل، ومنها قانون أمن الدولة (الامن الوطني)، وقانون التجمعات وغيرها من القوانين التي تحمي العائلة الخليفية وتصادر حريات ابناء البحرين، وربما اقرار التركيبة السكانية الجديدة بعد التغيير الديمغرافي الذي قام به الشيخ حمد.3- مكافحة تغيير التركيبة السكانية بكافة الوسائل السلمية المتاحة، والاستغاثة بالعالم للتدخل لوقف هذه الجريمة النكراء، ومناشدة القوى البحرينية وفي مقدمتها علماء الدين الكبار ومؤسسات المجتمع المدني التدخل بقوة لمنع التغيير الديمغرافي، نظرا لما في ذلك من اخلال بالتوازن التاريخي بين ابناء البحرين، وما ينطوي عليه من اثارة للنعرات العرقية والط
ائفية.4- محاربة الفساد المالي والاداري، وهو فساد ارتبط بشكل وثيق بالعائلة الخليفية، وتمثل في احتلال الاراضي والاستحواذ على الاقتصاد، ونهب العائدات النفطية على نطاق ليس له مثيل، والمطالبة باعادة توزيع الاراضي التي صادرها رموز العائلة الخليفية على المواطنين المحرومين من السكن.5- التصدي لظاهرة البطالة، وارغام العائلة الخليفية على التخلي عن سياسة استقدام العمالة الاجنبية وخصوصا “الفري فيزا” وفتح المجال امام ابناء البحرين للحصول على الوظائف في الدوائر الرسمية بشكل متساو خصوصا في وزارتي الداخلية والدفاع، والاستعانة بالمنظمات الدولية للتدخل لوقف الاستهتار الخليفي بقوانين العمل بعيدا عن الضوابط التي تنص عليها قوانين العمل الدولية.6- مقاومة التمييز الذي تمارسه العائلة الخليفية على اوسع نطاق، والاستعانة بالمنظمات الدولية التي ادانت العائلة الخليفية بسبب سياساتها التي تميز بين المواطنين على اسس مذهبية وعرقية.7- العمل الحثيث للاقتصاص لضحايا التعذيب من الجلادين والمعذبين الذين تحميهم العائلة الخليفية ضمن قانون 56-2002، والاستعانة بالجهات الدولية لمكافحة التعذيب للتدخل لارغام العائلة الخليفية على محاكمة مرتكبي جرائم التعذيب، والتأكد من اعادة صياغة ذلك القانون وفق ما طالبت به الهيئة المشرفة على قانون مكافحة التعذيب في شهر مايو الماضي، ليستثني الجلادين من قرار العفو.8- شحذ الهمم لمواجهة الاستبداد الخليفي المقنن، وذلك بتشجيع المقاومة المدنية، وتأكيد الكرامة الشعبية، وتشجيع العصيان المدني، وحرمان الحكم الخليفي من الشرعية الشعبية في غياب التوافق الوطني. ونسعى ايضا لاقناع الآخرين بالنأي بأنفسهم عن المستنقع الخليفي الذي اثبتت التجربة انه محرقة لمن يدخله. وفي سبيل تحقيق ذلك، لن نترك مجالا ممكنا او أسلوبا سلميا مشروعا لتحقيق هذه الاهداف، متوكلين على الله، ومعتمدين على امكانات شعبنا، ودعم المؤسسات الدولية لمطالبنا العادلة. هذه ثوابت رسالتنا، نعيد طرحها مجددا، مستمدين من الله العون والسداد، ومتمنين لشعبنا النصر على هذا الحكم الذي ينتمي للماضي السحيق في اساليبه وحكمه التوارثي واملاءاته الفرعونية. ندعو الله ان يسدد خطى الجميع، ويحقق لشعبنا عيشا آمنا في ظل حكم عادل انشاء الله.حركة احرار البحرين الاسلامية

13 سبتمبر 2005

الإجماع على رفض قانون الجمعيات ولا مجال للمناورة والشعارات مع نظام استبدادي يفقد الشرعية الدستوريةمشهد الإجماع الشعبي على رفض قانون الجمعيات السياسية، يعيد إلى الذاكرة الكثير من مشاهد النضال المشترك التي خاضها شعب البحرين ضد الحكم الاستبدادي في البحرين، فالتوافق الكبير في الموقف السياسي من هذا القانون يدل على جملة من الحقائق التي تستحق أن تكون حاضرة في التفكير السياسي لكل الفواعل والفرقاء المتواجدين في الحدث السياسي البحريني. أولى هذه الحقائق هو بشاعة هذا القانون وفداحة الجرم الذي ينطوي عليه التسليم له والخضوع لمواده، ولعله من القليل ان تجتمع الكلمات والتوصيفات في تحديد العلاقة مع شأن عام مثلما هو الحال مع هذا القانون، فيما يؤكد أن مجرد التفكير في المناورة للقبول بهذا القانون، يعد شذوذا عن سياق الخطاب السياسي الذي تثبّت فور تحرك القانون وأمر العائلة الخليفية بإقراره نهائيا. هذا التوافق البين يدل على اشتغال لافت في التحديد السياسي للرموز والقيادات الداخلية، وسوف يكون من الضروري أن يأخذ هذا التوافق موقعه المؤثر في الحركة السياسية ككل، ليكون مؤشرا جديدا على بدء الاستنهاض السياسي للمعارضة والإعلان عن رفض الانصياع المتكرر لإملاءات العائلة الخليفية وشروطها الظالمة في العمل السياسي والاجتماعي.إن الحقيقة الأخرى التي أبرزها الموقف الرافض لهذا القانون، هي الحيلة الدائمة للعائلة الخليفية، ورفضها حتى الآن الخضوع لمنطق العقل والحكمة ورغبتها في الاسترقاق والاستبداد مهما كانت الضغوط والتضحيات. وليس ذلك إلا لأن هذه العائلة تتحرك وفقا لما يتطلبه مشروع التخريب من استهداف مخطط لتثبيت حكم القبيلة والاقتلاع التدريجي لجذور الانتماء التاريخي والثقافي لأهالي البحرين. وأمام هذا الشاهد الجديد، وفي ظل التداعي التدميري لأوضاع البلاد السياسية والاجتماعية والدينية، يصبح واجبا الحذر من الوقوع في دهليز آخر قد يكون نهاية النهايات.الجو الشعبي العام يتجه إلى رفض هذا القانون، واعتباره منكرا سياسيا لا يمكن التفاهم أو التعايش معه، أيا كانت المبررات والذرائع الضيقة، وكان للطرح المبدئي لرموز كبار من أمثال الشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين النجاتي حاضنا لمثل هذا الجو وداعما له، وبهذا الاحتضان الرمزي والشرعي بات حتما التفكير في الوسائل الكفيلة في تجذير المفاصلة مع هذا القانون ورجمه تماما، كما أن التهاون في ذلك والانجذاب نحو التأويلات التراجعية سوف يؤدي إلى انهيار كبير في منظومة القيم الدينية والسياسية للمعارضة، وربما ينتج عن ذلك شروخ لا يحمد عقباها ما يعطي للنظام الخليفي الفرصة الذهبية لقطف ثمار المشروع التخريبي والذهاب بعيدا في تعجيز المعارضة وضربها داخليا وتذويب مقومات قوتها الشعبية.وفي المقابل، فإن الارتكاز على رؤية الرفض والمقاومة التي أسس لها الرموز لهذا القانون الجائر، يمكن أن يكون بداية جديدة لاستلام الزمام وإعادة تصحيح مسار الحركة السياسية والتخفيف من مخلفات الخنق والاختناق التي ووجهت بها المعارضة من جانب العائلة الخليفية خلال السنوات القليلة الماضية. ومن المؤكد أن عنفوان الشعب وصمود قياداته ورموزه في وجه الظلم والظالمين سوف يفاجيء أولئك الذين يعملون ليل نهار من أجل بث الهزائم وإضعاف النفوس وإشاعة روح الهزيمة والاستسلام للأمر الواقع.وفي هذا الجانب ثمة نقاط تحتاج إلى التأمل:- استمرار حركة المعارضة في الداخل والخارج، والتميز الذي ظهرت به ندوة لندن الأخيرة، أعطى برهانا آخر على انفتاح الآفاق في العمل السياسي وفشل سياسات الاحتواء والاقتلاع التي اعتمدها النظام الخليفي في سحق المعارضة والقوى الحية. كما كانت ردود أفعال النظام ومرتزقته تجاه الندوة شاهدا آخر على استمرار عقلية العائلة الخليفية من جهة، وخواء مشروعها التخريبي من جهة أخرى، حيث لا تتحمل أن تتحرك قوى المعارضة خارج السجن الكبير وتطرح قضية شعبها أمام مرأى العالم.- كشر النظام الخليفي في الآونة الأخيرة عن كل ألاعيبه، فقد جرب العنف المادي والقمع اللا محدود والإرهاب في الشوارع، واستخدم وسائل الاختراق وزرع العيون والوكلاء المرجفين، وحرك طاقته لنشر الشائعات وضرب القوى بعضها ببعض، وها هو اليوم يعمل على تجريب الطائفية وإيعاز مرتزقته وموظفيه لنشر الخطابات والبيانات الطائفية. وهو يريد من ذلك المساهمة المضاعفة في إرباك الساحة الوطنية وإدخالها في أنفاق متعددة لتكون لديه القدرة المطلقة على الإمساك بالأمور كلها وتحريك الاتجاهات كيفما يحلو له وفي الوقت الذي يناسبه. وانكشاف هذه الصورة المخزية للنظام يكفي دافعا للوقوف في وجهه وإعلان القطيعة معه والعزم لإصلاحه جذريا.- تمادي العائلة الخليفية في مواجهة المعارضة، واستخدامها أقذر الأساليب وأكثرها إرهابا وبشاعة، يشير إلى مسألة هامة. فهذه العائلة الظالمة تشعر حتى الآن أنها لم تستطع إرضاخ هذا الشعب وتجد أن الثوابت الوطنية والقيم الكبرى التي لازال يعلنها الشعب ورموزه تقف في طريق تحقيق مشروع التخريب الخليفي، وهذا يعني أن مزيدا من التمسك بالثوابت والتعاضد من أجل الحفاظ عليها والتأسيس عليها سيكون له فوائد جمة لمصلحة الأهداف الوطنية الكبرى، ولذلك فإن المعركة السياسية القائمة في البحرين تتجاذبها إرادة الثوابت من جهة وإرادة تكسير هذه الثوابت من جهة أخرى.- الأصوات النشاز التي تنتشر في أكثر من مكان وموقع، لن يكون حظها سوى الفشل والمقت والاحتقار من جانب ال
ناس. فالطائفيون وأصحاب المصالح الخاصة والمتورطون بخدمة النظام الظالم والمرجفون وبائعو شعارات الانكسار والاستسلام، كل هؤلاء لن يكون لهم ترحيب في نفوس الناس، ومهما تغطى بعض هؤلاء خلف الشعارات الملتوية فإنهم سينكشفون في النهاية، وحري بالبعض الذي وهنت نفسه لسياسة الأمر الواقع وانقاذت نحو زخارف الدنيا الزائلة أن يصحو مبكرا ويعود إلى شرف الدفاع عن حقوق الناس والاستماتة في مقاومة الظلم والظالمين.- الهجوم الذي يقوده النظام من خلال إعلامه المضلل ضد رموز المعارضة الصامدة، يستهدف تعميق الشرخ داخل صفوف المعارضة وإثارة المزيد من الإرباك والتشويش، وهو هجوم يأتي بالتنسيق من حملات أخرى مقبلة أكثر شراسة لإزهاق ينابيع القوة الشعبية والتضييق الأوسع على الحركة الشعبية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة. وفي هذا المجال ينبغي الوعي لخطورة الانسياق وراء الأهداف الخفية لهذا الهجوم المنظم، ولابد أن تتكاتف المعارضة وتتوحد مع قياداتها المخلصة والصامدة التي لازالت تسهم في زرع القوة والممانعة ضد مشروع التخريب الخليفي.- التصديق على قانون الجمعيات الجائر يعني إعلان نهاية المعارضة، ومهما كانت التخريجات الشكلية المطروحة وأيا كانت الشعارات المرفوعة ضمن التصديق والدخول في هذا القانون، فإن النتيجة لن تتغير. لقد آن الأوان للخروج من دائرة الأوهام والتردد والمخاوف غير الواقعية، والفرصة اليوم مواتية لمبادرة حقيقية تقودها المعارضة، حيث لا معنى بعد اليوم لاستمرار نظام استبدادي لا دستوري، ولا معنى للالتزام بقوانينه الجائرة ما دام فاقدا للشرعية الدستورية ولا يملك الأهلية الذاتية للحكم العادل والإصلاح الحقيقي. إنها واحدة من مفترقات التاريخ الصعبة، وقد تكون المحطة الأخيرة التي ستحدد طبيعة الخارطة السياسية والدينية في البحرين، وهذه دعوة خالصة لأبناء شعبنا ولرموزه الكبار وقياداته الصامدة بالإعداد والاستعداد للأيام القادمة، والاشتراك الجماعي لإنهاء الدمار العام الذي يحيط بالبلاد ويهددها في وجودها وفي مستقبلها.اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندكحركة أحرار البحرين الإسلامية

2 سبتمبر 2005