نوفمبر 2005

بيان صحافي الحضور الشعبي والتفاعل مع الأنشطة الشعبية أيام منتدى المستقبل لإيصال قضايا الشعب واحتجاجاته نبارك للأمة الاسلامية ولشعبنا في البحرين حلول عيد الفطر المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيده على المسلمين جميعاً والأمة في أحسن حال وأكرم عيشة وأعز حياة، إنه نعم المولى ونعم المجيب. احتفى الشعب البحريني وكعادته السنوية بإحياء يوم القدس العالمي في آخر يوم جمعة من شهر رمضان عبر المنتديات العامة والإحتفالات والمسيرات ليعبر عن رفضه الأصيل والمبدئي لأي عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب للقدس. وقد اتخذت العائلة الخليفية خطوات مناقض لرغبات الجماهير، كعادتها، حين اعلن مؤخراً وزير خارجية البحرين عن غلق مكتب مقاومة التطبيع ليعرب عن توجه حقيقي وخفي قادته الشخصيات المتقدمة في العائلة ابتداءً بالشيخ حمد بن عيسى وانتهاءً بابنه وولي عهده الشيخ سلمان بن حمد. ويهدف هذا التوجه العملي لكسب ود الأمريكان في قبال تزايد التحركات الشعبية ونجاحها في الوصول للمنظمات الدولية، والإستفادة، من جهة أخرى، من الخبرات الأمنية الإسرائيلية في مواجهة تلك التحركات. الى ذلك، يمكن فهم تحركات العائلة الخليفية على الأرض لتغيير الهوية والتاريخ الثقافي الأصلي لأرض البحرين وشعبها حينما سعت الى تغيير مسميات المناطق والشوارع، في المنامة وضواحيها واستبدالها بمسميات جديدة. وتعرب الأسماء الجديدة عن خلفية الفتح والغزو الذي طالما تغنى به الشيخ حمد وعائلته عبر العقود، وهو أمر محل رفض واستهجان من الشعب وقواه ورموزه. من جانب آخر، وفي اتجاه احكام القبضة على القوة العمالية في البلاد، تواصل العائلة الخليفية برامج خصخصة المرافق العامة والمؤسسات الحكومية التي دشنتها بالنقل العام وخدمات التنظيفات (البلدية) وصولاَ الى الخدمة البريدية والموانئ. وقد نجم عن تلك البرامج زيادة طوابير العطالة والتعطل غير المحمية أصلاً ببرامج الضمان الإجتماعي ضد التعطل، إضافة الى التمكين والهيمنة للمتنفذين في البلاد على حساب المصلحة العامة. ويرجع ذلك الى عدم وجود مجلس أو ديوان رقابي (مالي وإداري) مستقل في عمله ويعود في هيكليته الى المجلس المنتخب، وهو أمر مؤصل في دستور البلاد العقدي لعام 1973م، وطالما طالبت به المعارضة والقوى الشعبية وأكدت عليه المنظمات الدولية. وقد حاولت العائلة الخليفية ان تلتف على هذا المطلب الجوهري من خلال إيجاد ديوان الرقابة المالية والإدارية المتصل، كما هي الأجهزة والمجالس الأخرى، بالشيخ حمد بن عيسى الذي يعين كادره وموظفيه. ومهما قدّم هذا الديوان من تقارير، فإنه يفتقد لكل معاني الإستقلال والشفافية، فكيف يمكن له أن يراقب ويعكس وضع الفساد الحقيقي الذي تشربت به العائلة الخليفية منذ احتلالها للبلاد في العام 1783م ومنذ تولي الشيخ خليفة إدارة الدولة منذ 1971م؟ وفي مسعى العائلة الخليفية المتواصل لاستمالة قلوب الطبقة الوسطى من أطباء ومهندسين ومعلمين والتأثير على مواقفهم في ظل الإحباط المتزايد الذي يسري بين طبقات المجتمع، فقد عمدت في الآونة الأخيرة لزيادة رواتب أفراد تلك الطبقة من خلال تغيير كادرهم الإداري بما يسمح لتلك الزيادة. وتعاني الطبقة الوسطى لعملية استهداف منظم يهدف لاسكاتها على الظلم الذي لحق بها وبالطبقة الغالبة من أبناء الشعب الذي يعاني من الفقر والحرمان، بالرغم من الإزدياد الكبير في ميزانية الدولة الذي تجاوز المليارات الناتج من العائدات النفطية التي عكست الطفرة الكبيرة في أسعار النفط. ففي الوقت الذي حرمت فيه الطبقة الفقيرة من أي مردود، سعت العائلة الخليفية لربط الطبقة الوسطى بسلسلة من القروض البنكية والتسهيلات المالية، بغرض لجمها عن المشاركة في اي تحرك احتجاجي أو رافض لسياسة العائلة الحاكمة، مما قد يهدد خسرانها لتلك التسهيلات. ويجدر بالواعين من تلك الطبقة، إدراك ذلك المخطط ومقاومته ومنع أي توجه لتشطير المجتمع بناء على المصلحة الشخصية التي ستعود على الجميع بالخسران في ظل إحكام السيطرة للعائلة الخليفية على مصادر الدخل والصرف في البلاد. لقد استطاعت العائلة الخليفية توسيع الهوة بين “النخبة” وعموم الناس. فالنخبة التي تساير الحكم تحقق قدرا من الانتعاش المالي، فتحصل على المخصصات العالية والاراضي والميزات الخاصة، ويسمح لها بفتح الجمعيات الموالية او المسايرة، واما من يقاوم ويعارض، لا يجني الا غضبه وانتقامه. وقد استطاع الحكم تحييد قطاع منها بنظام المكرمات تارة والقوانين الجائرة تارة اخرى، والتخويف والوعيد ثالثة، والتخدير رابعة، والايهام خامسة. وما تبقى من المعارضة مطالب بالصمود في موقفه، والعمل من جديد لرص صفوف “العامة” من المحرومين، وتوعيتهم بحقيقة الوضع، وتثقيفهم على الشعور بان ثروات البلاد ملك لهم، وان العائلة الخليفية ليست سوى سارقة لهذه الثروات، ولا حق لها فيها الا بتخويل من المواطنين. هذه الثقافة مطلوب التأسيس لها لمنع التساقط امام نظام المكرمات. والشعب الذي استطاع اسقاط قانون امن الدولة قادر، في ظل التوجيه الشجاع والحاذق، على اسقاط نظام المكرمات الذي يشرع نهب اموال الناس ثم التصدق ببعضها عليهم. ولا بد من تكريس ثقافة مقارعة الظلم ومواجهته ولو بالقلب، اذا عجزنا عن الاساليب الاخرى، وليكن شعار المرحلة: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم، وان الله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. في الأسبوع الماضي، اعلنت الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري عن برنامج فع
اليات مصاحبة لمنتدى المستقبل المنعقد في الفترة 11-12 نوفمبر الحالي. تاتي تلك الأنشطة لتتناغم وتتناسق مع فعاليات هيئة اللجان الشعبية التي أعدت العدة هي الأخرى لبرامج مختلفة بغية عدم تفويت أي فرصة يمكن من خلالها توصيل معاناة ومطالب الشعب المختلفة لزوار البحرين والمسئولين من أقطار مختلفة من العالم. وعليه فإننا نوجه النداء والدعوة لكل الناشطين والفاعلين والواعين والكوادر- رجالاً ونساءً- للمشاركة الفعالة في الانشطة المصاحبة لذلك المنتدى ومؤتمره الموازي، والعمل على فتح قنوات تواصل مع المنظمات الدولية والإعلاميين واعلامهم بمعاناة شعبنا الأبي ومطالبه المتمثلة في نظام ديموقراطي حقيقي يكون فيه الشعب مصدر السلطات جميعاً، ورفض الدستور المنفرد للشيخ حمد وخطته لتغيير التركيبة السكانية ومسخ هوية البحرين التاريخية والثقافية، وتحويل البحرين لملكية خاصة لعائلته والإستحواذ على ثروات البلاد وسرقة السواحل والجزر والأراضي العامة وحرمان أبناء الشعب من كل ذلك. اللهم ثبتنا على طريق الحرية والعزة والكرامة وارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندك يا رب العالمين حركة أحرار البحرين الإسلامية

3 نوفمبر 2005م

نحو ثقافة جديدة – قديمة لمقارعة الظلم الخليفي عندما صدر العدد الاول من نشرة “صوت البحرين” في فبراير 1983 كان عنوان اول افتتاحية لها “من أجل ايقاف الظلم”. كانت الرسالة واضحة منذ ذلك الوقت في أذهان القائمين على النشرة وحركة احرار البحرين. فالظلم هو العنوان الذي يصف ببلاغة وايجاز النظام الخليفي المتسلط على البلاد والعباد. ومواجهة ذلك الظلم كان عنوان التحرك منذ بداية انطلاق الحركة، وما دام الظلم مستشريا في اوصال النظام، فلا مجال للتراجع عن مقارعته، او مسايرته او الانخراط فيه. الحكم الخليفي نظام ظالم بدون حدود، ظالم للناس، كما هو ظالم للارض والبيئة، ظالم للمحرومين، كما هو ظالم للتجار، ظالم للسنة كما هو ظالم للشيعة. وظلمه يبدأ بالحكومة ولا ينتهي عند شيء. فمن بين 22 وزيرا تستحوذ العائلة الخليفية على نصف ذلك العدد من الوزارات، بينما لا تشكل هذه العائلة الا أقل من واحد بالمائة من السكان. أليس هذا ظلما واضحا؟ العائدات النفطية تبلغ في الوقت الحاضر قرابة الخمسة مليارات ولكن لا يدخل ميزانية الدولة منها الا اقل من نصفها، بينما تستلب العائلة الخليفية اكثر من نصف ذلك؟ أليس ذلك ظلما؟ يموت الحاكم، فيستلم ابنه الحكم منه عبر نظام توارثي فرضوه على البلاد. أليس ذلك ظلما؟ أراضي البلاد موزعة على رموز العائلة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، فلا تجد قرية الا وقد وضع يده على مساحات واسعة من اراضيها. وعندما قرر انشاء المرفأ المالي، صادر “الفرضة” القديمة وبنى عليها المرفأ، ملكا خالصا له. أليس ذلك ظلما؟ واستلم ولي العهد اكثر من عشرة ملايين دينار قبل السماح لمجموعة من التجار المنتفعين بدفن مناطق بحرية في المحرق لانشاء مستوطنة “أمواج”، وفعل مثل ذلك عندما امر بدفن مناطق بحرية عند ساحل الدراز. أليس ذلك ظلما؟ ثم ما هي مخصصات الشيخ حمد كحاكم؟ لماذا يعطي نفسه صكا مفتوحا للتصرف في اموال الناس، ينفقها كما يشاء، فتذهب الى المرتزقة الاجانب الذين يحمون ملكه على حساب الجياع، أليس ذلك ظلما. وبعد ان يقدم وعوده علنا للناس بالاصلاح واعادة العمل بالدستور وحاكمية ذلك الدستور على الميثاق، يبادر لفرض دستوره الخاص على البلاد بلا نقاش او تفاوض مع احد، أليس ذلك تعسفا وظلما؟ لقد ازداد الظلم في العهد الحالي، ولكنه غلف بعناوين خاوية مثل “المشروع الاصلاحي” و “النظام الديمقراطي” و “الملكية الدستورية” و “الممارسة البرلمانية” وتعلم العائلة الخليفية قبل غيرها خواء تلك العناوين من مصاديقها، فأين العدل في ذلك؟ وما معنى ظاهرة “الخلفنة” التي بموجبها تم تنصيب أحد أفراد العائلة الخليفية وكيلا ومديرا ورئيس قم على رقاب العباد، فما العدل في ذلك؟ وبدلا من الاقتصاص من الجلادين لصالح ضحاياهم، بادر الحكم الحالي لحمايتهم، وترقية بعضهم الى مرتبة وزراء، في مخالفة واضحة لالتزامات البحرين طبقا لمعاهدة منع التعذيب، بينما يعاني الضحايا من آثار التعذيب الوحشي الذي مارسه الخليفيون، عندما مارسوا التعذيب على اوسع نطاق. أليس ذلك ظلما صارخا؟ ومنذ صعوده للحكم قبل ستة اعوام، سعى الشيخ حمد لتغيير التركيبة السكانية، ومنح الجنسية البحرينية لعشرات الآلاف من الاجانب. وتأكد الآن استضافة ولي العهد للمغني مايكل جاكسون، ومنحه ما يريد على حساب الجياع، بينما يحرم توفيق الستراوي والبحارنة الآخرون من الجنسية البحرانية، أليس ذلك ظلما؟ وتستمر التصرفات الخليفية الجائرة بحق المواطنين الشرفاء، فتصدر مريم آل خليفة، الرئيسة المفروضة على جامعة البحرين، قرارا جائرا ضد الدكتور عبد الجليل السنكيس لانه مارس حقه في التعبير الحر عن رأيه، أليس ذلك ظلما صارخا؟ لا نعتقد ان هناك ضرورة للمزيد من الامثلة لتأكيد ظلم العائلة الخليفية وجورها. هذه حقيقة يؤمن بها ابناء البحرين، فقد عايشوها واكتووا بنارها وما يزالون، فما هو الموقف الاسلامي والانساني من الظلم؟ هل يجوز مسايرته؟ هل يجوز الصمت تجاهه؟ وهل يحق لأحد ان يمنع مواطنا يصرخ بوجه هؤلاء الظالمين مدافعا عن حقه وكرامته؟ فالقرآن الكريم “لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم”، “أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، وان الله على نصرهم لقدير”. ويقول الرسول (ص): “الساكت عن الحق شيطان أخرس” ، “الساكت عن الحق شيطان أخرس”. اما مسايرة الظالمين فهناك قصص كثيرة لتوضيح الموقف الاسلامي المسؤول منها، وتؤكد قصة صفوان الجمال مع الامام الكاظم عليه السلام، الذي قضى في سجون الظالمين اربعة عشر عاما، موقف الائمة عليهم السلام الرافض لمسايرة الظالمين والتعاطي معهم: قال صفوان دخلت عليه . فقال لي : يا صفوان كل شئ منك حسن جميل ، خلا شيئا واحدا قلت : جعلت فداك ! أي شئ ؟ قال : إكراؤك جمالك من هذا الرجل ” يعني هارون ” . قلت : والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ، ولا للصيد ، ولا للهو ، ولكن أكريته لهذا الطريق ” يعني طريق مكة ” ولا أتولاه بنفسي ولكن أبعث معه غلماني . قال : يا صفوان أيقع كراك عليهم ؟ قلت : نعم جعلت فداك . قال : أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك ؟ قلت : نعم . قال : فمن أحب بقاءهم فهو منهم ، ومن كان منهم فهو كان ورد النار . قال صفوان : فذهبت وبعت جمالي عن آخرها. ان الموقف من الظالمين ومقارعة ظلمهم ولو بالقلب، امر معروف في ثقافتنا الاسلامية وتربيتنا الرسالية. ولذلك فهناك استغراب كبير من خطوات التطبيع مع العائلة الخليفية الجائرة التي تجاوزت في ظلمها وجورها في السنوات الاخيرة، ما كانت تفعله من قبل. وثقافة مقارعة الظلم ظاهرة عالمية، ولا تقتصر على بلد دون آخر. فالتصد
ي للحاكم الظالم فطرة انسانية، وممارسة لدى الشعوب في كافة بقاع العالم. ولم يستطع حكامنا البقاء في مناصبهم الا بسبب تنظير البعض للتعايش معهم والصمت على جرائمهم وظلمهم. وما يجري في البحرين اليوم، في ضوء الامثلة التي ذكرت آنفا، يؤكد ان الظلم قد تصاعد منذ صعود الشيخ حمد الى الحكم، وان ظلمه اتخذ أشكالا جديدة بعد ان نصحه حلفاء عائلته في لندن وواشنطن بالتخلي عن سياسة التعذيب المباشر، واستبدالها بقتل بطيء تحت التخدير الكامل. فالتعذيب باعقاب السجائر مثلا، يدفع الضحية للاحتجاج والصراخ، فتنكشف الجريمة للآخرين. اما القتل العمد تحت التخدير فلا يشعر به الضحية، بل يموت موتا بطيئا بدون ان يحس به أحد. وهذا هو حقيقة ما يجري. فالمشكلة اليوم ليست محصورة بالسجون والاعتقالات التعسفية، بل تطال وجود الشعب وهويته وثرواته، فقد صودرت البلاد من اهلها في عهد الشيخ حمد، واصبح الملك المعظم الذي لا ترد كلمته، ولا يناقش في ما يتخذه من قرارات وما يمارسه من ممارسات. وبدلا من التعذيب الرخيص المكشوف الذي لا يؤدي الى نتيجة بل يفاقم الوضع، اصبح الشيخ حمد يعذب البلاد بأسلوب مغاير تماما، وهو اسلوب المكرمات، فيقتل بها كرامة الانسان ويصادر موقفه، ويقطع الطريق على المعارضة. لقد صمد ابناء البحرين في زنزانات التعذيب الخليفية، ولكنهم امام امتحان صعب وهو نظام المكرمات والعطايا، لم يصمد فيه ذوو المطامع والباحثون عن المناصب والمواقع، ففي مقابل هذه العطايا تتآكل القيم الدينية في شخصية من يقبلها. فقد ورد في الصحيح “وان احدا منكم لا يصيب من دنياهم شيئا، الا اصابوا من دينه مثله”. و “ما متع به غني الا بما حرم منه فقير”، و “ما رأيت نعمة موفورة الا والى جانبها حق مضيع”. لقد انتهج الشيخ حمد نظام المكرمات وأحله محل القانون. فمن يسايره يحظى بالعطايا، ومن لا يسايره لم يحظ الا بغضبه وسخطه وتنحيته من وظيفته او وقف ترقيته. لقد استطاعت العائلة الخليفية توسيع الهوة بين “النخبة” وعموم الناس. فالنخبة التي تساير الحكم تحقق قدرا من الانتعاش المالي، فتحصل على المخصصات العالية والاراضي والميزات الخاصة، ويسمح لها بفتح الجمعيات الموالية او المسايرة، ومن يغضب السلطان، لا يجني الا غضبه وانتقامه. وقد استطاع بذلك توجيه اكبر ضربة في تاريخ البحرين المعاصر للمعارضة، اذ استطاع تحييد قطاع منها بنظام المكرمات تارة والقوانين الجائرة تارة اخرى، والتخويف والوعيد ثالثة، والتخدير رابعة، والايهام خامسة. وما تبقى من المعارضة مطالب بالصمود في موقفه، والعمل من جديد لرص صفوف “العامة” من المحرومين، وتوعيتهم بحقيقة الوضع، وتثقيفهم على الشعور بان ثروات البلاد ملك لهم، وان العائلة الخليفية ليست سوى سارقة لهذه الثروات، ولا حق لها فيها الا بتخويل من المواطنين. هذه الثقافة مطلوب التأسيس لها لمنع التساقط امام نظام المكرمات. والشعب الذي استطاع اسقاط قانون امن الدولة قادر، في ظل التوجيه الشجاع والحاذق، على اسقاط نظام المكرمات الذي يشرع نهب اموال الناس ثم التصدق ببعضها عليهم. ولا بد من تكريس ثقافة مقارعة الظلم ومواجهته ولو بالقلب، اذا عجزنا عن الاساليب الاخرى، وليكن شعار المرحلة: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم، وان الله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندك. حركة احرار البحرين الاسلامية

2 نوفمبر 2005م