Bahrain Freedom Movement

عباس ميرزا المرشد – 27/02/2008 – 0:09 | مرات القراءة: 693

لو لم يبادر السيد حسن نصر إلى قبوله بالحرب المفتوحة التي تشنها إسرائيل على العالم العربي لكانت إسرائيل قادرة على إثارة الرعب مجددا و كان بإمكانها أن تسحب علامة النصر التي تحققت في حرب تموز. القاعدة التي كان السيد نصر الله ينطلق منها هي ضرورة إيجاد توازن رعب بينه وبين الخصم في كل المستويات و متى ما تم خرق أصول اللعبة فإنه يجب الرد بقوة لتثبيت توازن جديد يردع الخصم من التمادي و الخروج على الأصول المتفق عليها.

إذا كان السيد نصر الله يفعل ذلك مع عدو ظاهر و مجمع عليه شعبيا و تحقق تلك الاستراتيجية نتائج فعالة و مؤثرة بشكل واضح فغن جر تلك الإستراتيجية إلى ساحات أضيق من ساحة مواجهة دولة استعمارية كإسرائيل، سيكون مخاطرة لكنها مخاطرة محمودة الآثار. الساحات الضيقة التي نتكلم عنها هي مواجهة القوى السياسية المعارضة لأنظمة حكوماتها لا بمعنى تنزيلها إلى مستوى العدو الإسرائيلي، بل بمعنى كونها ساحة صراع يتفقد إلى التوازن و تسمح آلياته المتبعة بتفوق تلك الحكومات دوما على جهات المعارضة و أكثر من ذلك يتم سحق مطالب المعارضة و الدوس عليها، بمباركة من القوى الحليفة و المؤيدة للحكومات.الأحداث الأخيرة التي حدثت في مجلس النواب البحريني تكاد تقترب من ما نحن بصدده فالحكومة تصر علانية على أنها مستعدة و ماضية في شن حرب طائفية إقصائية من الدرجة الأولى لقوى المعارضة و بالأخص القوى الشيعية منها. فهي تمنع استجواب وزير التأزيم لديها و زعيم التنظيم السري وزير الدولة احمد عطية الله رغم قوة الاستجواب و توافقه مع الأصول القانونية و الدستورية، و تعطي الضوء الأخضر و المباشر و الموافقة عبر وكلاءها في المجلس لاستجواب وزير البلديات ( شيعي) . و كانت الحكومة و ممثليها قد رفضت طلبا برلمانيا تقدمت به كتلة الوفاق ( شيعية) لفتح ملف التمييز الطائفي في البحرين قبل أقل من شهر و تحت مبررات واهية و سطحية.الأمور التي تمثل علامات الحرب الطائفية ما من شك أنها تتجاوز أطر جلسات مجلس النواب لتطال كثير من السياسيات المرسومة سلفا في أرواق وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد و المفضية إلى إذكاء نار الطائفية و خنق الأصوات المعارضة ولو بطريقة ديمقراطية. الهدف المنشود خلف كل ذلك هو منع قيام أي تعاطف بين الشيعة و السنة و محاولة الإيحاء بأن السنة يكرهون الشيعة و أن الشيعة يضمرون العداء للسنة. في حين أن سياسية التمييز المعمول بها و الدالة على وجود حرب إبادة كما يصح لبعض الحقوقيين الإشارة إليها و التحذير منها لا تستهدف الشيعة فقط و إن كانوا يمثلون حطبها في الفترة الحالية. الحكومة يمكنها أن تستثمر جانب الصمت المنتشر في صفوف أهل السنة كما يمكنها أن تعلب في ملفات الحركات الشيعية و تأليب بعضها على بعض، و من هنا فغن سياسية الحرب المفتوحة تكون مفتوحة على كل جيوب المجتمع و فصائله.مثل هذه النتيجة قد توحي للبعض خصوصا الأطراف الشيعية بتوخي الحذر من مواجهة تلك الحرب بحرب مثلها خيفة الوقوع في مطب الطائفية. وهو مسلك سليم في عمومه بيد أنه لا يمنع مواجهة الحرب الطائفية التي تشنها الحكومة بحرب طائفية مضادة تتوجه نحو الحكومة لا إلى الفئات السنية.كتلة الوفاق و جمعيتها مطالبة الآن و تحت هذا التهديد و الرسائل الصريحة أن تعيد كثير من حساباتها المتخمة بالرهان على مواصلة الإصلاح من الداخل و الرمي بثقلها في مجلس النواب. ليس المطلوب منها أن تنسحب فذلك مطلب ما زال جدليا و يصعب تحقيق رؤية متفق عليها بالمعطيات الراهنة، المطلوب منها أن تعيد بناء تحالفاتها الخارجية و أن تقدم تنازلات لجدول الحوار لتعيد بذلك لحمتها مع حلفائها و المؤيدين لكثير من تطلعاتها.لقد باتت الساحة تتطلب إقامة توازن رعب حقيقي يلج الحكومة عن متابعة خطواتها المتسارعة نحو الاصطدام الطائفي و بات من الواضح أن مواجهة هذه الحرب يتطلب حربا صارمة تقودها الفئات السياسية مجتمعة.إني لا اعتقد أن هناك صعوبة في إعلان حرب على الحكومة لمواجهة حربها ضد أبناء شعبها و لو بالتظاهر أمام مجلس النواب في الجلسة القادمة