أزمة البحرين تؤثر بشكل كبير في الاستثمارات الكويتية – حركة أحرار البحرين

21/06/2012م – 2:19 م | عدد القراء: 328

تناول صندوق النقد الدولي في ملحقه الخاص حول الكويت العلاقات المالية بين الكويت والبحرين، حيث قال إن البلدين يتمتعان بعلاقات وطيدة تقليديا. وقد ترجمت العلاقات القوية بين العائلات التجارية عبر ملكيات مهمة في المؤسسات وترابط مالي عابر للحدود.

وتعد البحرين بشكل كبير أكبر مقصد للاستثمارات الكويتية المباشرة (%25 من إجمالي الاستثمارات المباشرة)، حيث تبلغ نحو %17 من الناتج المحلي الاجمالي في المملكة لعام 2010. 

كما تعد البحرين أيضا أكبر مقصد لمحافظ الاستثمار الكويتية (%24 من الإجمالي و%41 من الناتج المحلي الاجمالي)، باستثناء الهيئة العامة الاستثمارية، وبقية الجهات الاستثمارية الحكومية.

وقد ساهمت صناعة الخدمات المالية في البحرين كمنصة لمحافظ الاستثمار، حيث تقدم المملكة مجموعة واسعة من أدوات الاستثمار والصناديق التي ينظمها مباشرة البنك المركزي، كمشرع وحيد في الصناعة المالية.

وتعتبر الملكيات الكويتية جوهرية في البنوك التي تتخذ من البحرين مقرا لها. وتنقسم هذه الملكيات إلى فئات: المؤسسات الرسمية مثل الهيئة العامة للاستثمار وصناديق التقاعد، وكيانات خاصة. وتملك الكويت %32 من أكبر مصرف لخدمات التجزئة في البحرين، و%27 من أكبر مصرف لخدمات الجملة في المملكة، حيث يملك كل مصرف من الاثنين أصولا تعادل %100 من الناتج المحلي الاجمالي للبحرين. وهذان المصرفان يملكان عمليات في منطقة الشرق الأوسط بما فيها تركيا. كما أن المصالح الكويتية تملك أو تسيطر بشكل كبير على أكبر 4 مصارف تجزئة إسلامية (مع أصول تعادل %40 من الناتج المحلي الاجمالي البحريني). وهذه المصارف تركز بشكل أساسي على الاقراض أو الاستثمار في سوق العقارات بالمملكة. 

ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، زادت المصالح الكويتية دعمها لمعظم البنوك في البحرين، عبر شراء حصص في أسهم أو توفير السيولة.

وقال صندوق النقد إن فوائض الكويت المالية يمكن أن تترجم أيضا مزيدا من ضخ الأموال في البنوك البحرينية، حيث تعتبر الملكيات كبيرة. ويظهر هذا جليا، خصوصا في البنوك الاسلامية. 

وقد ضخ الملاك الكويتيون في مصارف التجزئة البحرينية أموالا كبيرة ودعما متواصلا، كما تشير بيانات بنك البحرين المركزي.

بالإضافة إلى العلاقات القوية مع البحرين، تملك أكبر البنوك الكويتية مصارف وفروعا تابعة في كل من مصر والعراق ولبنان وتركيا والامارات العربية المتحدة. 

لكن هذه البنوك أو الفروع التابعة تعتبر صغيرة نسبيا، مقابل القطاعات المصرفية في هذه الدول.

البنوك البحرينية والمصالح الكويتية
ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره البنوك التي تساهم فيها الكيانات الكويتية بشكل مباشر وغير مباشر، وهي البنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين والكويت، بيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين الاسلامي، وبنك السلام، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الخليج الدولي، وبنك أركابيتا، وبنك انفستكورب، وبنك الخليج المتحد.