أغسطس 2002

نعارض المشروع التخريبي وندعو لمقاومة مدنية سلمية تكرّست سياسة قمع حرية التعبير بحجب مواقع اضافية في الايام القليلة الماضية. وجاء قرار حجب تلك المواقع (مثل موقع الدراز ومقابة وغيرهما) للامعان في اهانة المواطنين وتكريس مشروع الاستبداد المقنّن. وكانت الحكومة قد حجبت قبل بضعة شهور خمسة مواقع اخرى من بينها الموقع الاليكتروني الخاص بحركة احرار البحرين ومنتديات البحرين وملتقى البحرين ومجموعة اوال. وجاء القرار الاخير الذي طلب من شركة الاتصالات تنفيذه على وجه السرعة ليكشف حقيقة »مشروع الاصلاح« الذي تشدقت به الحكومة وعرض للعالم بانه حوّل البحرين الى مملكة شبيهة »بأعرق الممالك الدستورية«، وجعل دستور الحاكم الذي فرضه على الشعب في 14 فبراير الماضي بعد الغاء دستور البلاد الشرعي، مرجعية العمل السياسي في البلاد. ومنذ ذلك الوقت مارس الحكم نشاطه بدون الخشية من رقابة او محاسبة، ومنع اجهزة الاعلام الرسمية من نشر ما لا يتناسب مع مشروعه. وللامعان في الاهانة أصدر الحكم قرارا جديدا بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس الصوري المزمع انتخاب اعضائه في اكتوبر المقبل، بشكل يخلو من العدالة ويكرّس الطائفية السياسية في ابشع اشكالها. وقد رفضت الجمعيات السياسية هذا التوزيع الطائفي غير العادل في بيان أصدرته مؤخرا. وبهذين القرارين أثبت الحكم قدرته على تمرير خططه مستغلا ما يعتقده من غياب المعارضة الحقيقية لمشروعه. وكما ذكر احد المقرّبين من الحكم في جلسة خاصة: ان الحكومة لا تشعر بوجود معارضة حقيقية للدستور الذي أعلنه الامير بعد الغاء الدستور السابق، وبالتالي فلماذا تتراجع عنه؟« ان هناك معارضة شعبية واسعة للدستور المفروض، ولذلك تميل الغالبية العظمى من ابناء البحرين لمقاطعة انتخابات اكتوبر، نظرا لاعتقادهم بان المشاركة في تلك الانتخابات توفر شرعية لدستور غير شرعي وتصادر التضحيات التي قدمها ابناء البحرين على مدى ثمانين عاما من اجل العيش في ظل حكم دستوري يحترم القانون ويلتزم بالاتفاقات والعهود مع الشعب. القضية اليوم ليست محصورة على المشاركة في انتخابات اكتوبر او مقاطعتها، بل ان اغلب القرارات والاجراءات الصادرة عن الحكم تؤكد اسلوب التضليل والتشويش الذي مورس خلال عام التخدير واستمر بعد الغاء الدستور الشرعي. ولذلك تعتمل في نفوس الجيل الجديد من ابناء البحرين الذي اكتوى بنار الظلم والاستبداد وعانى التعذيب في السجون، مشاعر الاسى مما آلت اليه الامور حيث اصبحت البلاد محكومة بقوانين ومراسيم ملكية لا تعترف بوجود شعب البحرين بل تسعى لمصادرته في كل خطوة. وما سياسة تجنيس الاجانب الا مؤشر على عدم الاعتراف بوجود هذا الشعب، فالحكم يعتقد انه يملك الارض التي فتحها اجداده بقوة السيف وان له الحرية في تحديد هوية شعبها وتركيبته. اننا نود التأكيد ان هذه العقلية لا يمكن ان يسمح لها بمصادرة حق الشعب في تحديد مصيره والمشاركة في ادارة شؤونه. ولا نعتقد ان وجود هذا النظام هو قدر محتوم لا مخرج منه. فالشعوب المستضعفة في بلدان الارض قاومت الاستبداد والقمع وحققت قدرا من حقوقها. وشعب البحرين اليوم ليس ملزما بالقرارات التي تصدر من جهة واحدة، وبالتالي فهو يرفضها من منطلق مبدئي ويصر على مقاومتها بكل الوسائل السلمية المتاحة. ويرى ان المشاركة في انتخابات اكتوبر اقرار بالغاء دستور البلاد الشرعي، وتكبيل للجيل الحاضر والاجيال المقبلة بقوانين قمعية ظالمة تكرّس الاستبداد وتصادر حقوق المواطنين في المشاركة الحقيقية في التشريع. كما انها تتضمن اعترافا بالموافقة على الغاء الدستور التعاقدي الشرعي وتغيير التركيبة السكانية للبلاد. ان معارضتنا لهذه الاجراءات انما هي نابعة من حرصنا على ان تعيش بلادنا في ظل حكم دستوري يحميه القانون المتفق عليه بين المواطنين والحكم، وتخرج من النفق المظلم الذي أدخلتها فيه عقلية القمع والاستبداد والاستحواذ والتعذيب. وهي نابعة ايضا من حرصنا على متابعة الملفات العالقة خصوصا ملف التعذيب وتغيير التركيبة السكانية والطائفية السياسية والتوزيع غير العادل للثروة والاصرار على حرمان المواطنين من تكافؤ الفرص واستمرار استقدام الاجانب لاحتلال الوظائف التي يحرم منها المواطنون. يجد المواطنون اليوم انفسهم امام خيارات محدودة: فاما اقرار نمط الحكم الجديد الذي هو الاسوأ في تاريخ البحرين من حيث عمق التخريب السكاني والدستوري والاخلال بالوعود ومعاملة المواطنين بفوقية بغيضة تعتمد مبدأ المكرمات والعطايا، او مقاومته مدنيا بأساليب سلمية وفضح اساليبه امام العالم ومقاطعة كل مشاريعه التي تكرس الاستبداد والتخريب، خصوصا بعد ان تأكد ان مسايرة مشاريعه توفر لممارساته الملتوية شرعية شعبية يحتاجها امام الآخرين. نحن مع استمرار المقاومة المدنية السلمية للمشروع التخريبي، ومقاطعة »مشروع الاصلاح« بعد ان ثبت انه يهدف لتخريب البلاد، ومع الحفاظ على امن البلاد واستقرارها مع الاحتفاظ بحق الاحتجاج السلمي وفق نصوص دستور البلاد الشرعي. ونحن ضد مسايرة الحكم في مشروعه الذي يراهن على استبدال شعب البحرين بجاليات اجنبية يستقدمها علنا ويجنسها بقوانينه المفروضة. وسوف نحتفظ بحقنا في اعلان مواقفنا المعارضة للمشروع التخريبي، لا نخشى الا الله ولا نبتغي غير وجهه الكريم. اللهم ارحم شهداءنا الابرار واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

28 اغسطس 2002

بيان صحفي بشأن تقسيم الدوائر الإنتخابية بعد انتظار ومطالبة الشخصيات والجمعيات السياسية بأن يكون توزيع الدوائر الانتخابية عادلاً ومنطقياً يحقق العدالة بين أفراد الشعب وبما يحفظ مساهمة شعبية متوازنة في المجلس المنتخب، صدر مرسوم ملكي يقضي بتقسيم المحافظة الجنوبية التي كتلتها الإنتخابية 11.991 شخص إلى 6 دوائر بينما وزعت محافظة العاصمة التي عدد كتلتها الإنتخابية 40.334 شخص إلى 8 دوائر، والمحافظة الشمالية التي عدد كتلتها الإنتخابية 69.483 شخص إلى 9 دوائر في حين قسمت محافظة المحرق التي عدد كتلتها الإنتخابية 44.124 شخص إلى 8 دوائر، والمحافظة الوسطى و عدد كتلتها الإنتخابية 70.736 شخص إلى 9 دوائر، وذلك حسب الإحصائيات الرسمية في الإنتخابات البلدية. والجمعيات السياسية إذ تقدّر التحسن الطفيف الذي طرأ على التوزيع بالمقارنة مع دوائر الانتخابات البلدية فإنها تؤكد أن هذا التوزيع لم يرتق إلى مستوى العدالة المتوخاه والتي تنسجم مع المعايير المعمول بها عالمياً من حيث التناسب بين عدد الناخبين ومن يمثلهم في المجلس النيابي، فتوزيع الدوائر النتخابية بهذه الصورة يؤدي إلى عدم المساواة بين المواطنين في القوة التصويتية مما يؤدي إلى شعور أبناء الوطن الواحد بالغبن وعدم المساواة ويؤثر على مشاركتهم في ممارسة حقوقهم السياسية التي تؤسس لبناء مجتمع ديمقراطي عادل. إننا في الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان، لنأمل أن يواصل الحكم الاستجابة لمطالب الشعب بهذا الخصوص وإعادة النظر في هذا التوزيع بما يعزز عدالة التمثيل النسبي للناخبين في جميع الدوائر. كما تطالب الجمعيات السياسية في أن يتم إجراء الإنتخابات على مستوى المحافظة بإعتبار أن النائب يمثل مجموع الشعب وليس الناخبين في دائرته ويهتم بشؤون الوطن بأكمله وليس دائرته الإنتخابية. جمعية العمل الوطني الديمقراطي جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

22/08/2002م

صراع وجود يتجاوز صراع الحقوق على مدى ثمانين عاما من النضال تمحورت مطالب شعبنا حول نيل حقوقه المشروعة، فكانت معركة الحقوق عنوانا للنضالات التي بدأت في 1922 وتواصلت حتى الانتفاضة المباركة. غير ان الوضع الداخلي تغيّر جذريا بعد وفاة الامير السابق، وصعود الشيخ حمد الى الحكم. ومن خلال تطورات العامين الماضيين، وخصوصا بعد الرابع عشر من فبراير الماضي، تحوّل الصراع مع العائلة الحاكمة من صراع حقوق الى صراع وجود. وفيما بدأ المواطنون يعون هذه الحقيقة ما تزال سياسة التضليل والتخدير الحكومية تمنع بعضهم من استيعاب هذا التغير الجوهري في طبيعة الصراع واهدافه. فحتى مطلع العام الماضي كان شعب البحرين يناضل لتحقيق حقوقه المشروعة المتجسدة اساسا في اعادة العمل بدستور البلاد الشرعي القائم على اساس التعاقد والغاء قانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة واطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بعودة المبعدين واعادة الجنسية البحرينية الى المحرومين منها. لكن الوضع تغيّر بعد ذلك بشكل متسارع. وعندما تظاهر الحاكم بطرح مشروعه »الاصلاحي« اعتقد البعض ان العائلة الحاكمة ادركت خطأها التاريخي وقررت العودة الى طريق الصواب بالاعتراف بحقوق الشعب والتخلي عن عقلية القمع والاستعباد. ولكن سرعان ما اتضح المخطط الرهيب الذي أضمره الحاكم طوال الفترة الماضية ولم يعلن عنه الا مؤخرا. اليوم يعيش شعبنا هاجس التغيير السكاني الشامل، وبالتالي اصبح مهددا في وجوده، واصبح مشروع المطالب والحقوق ثانويا. فما جدوى الحقوق اذا فقد الشعب خصوصية وجوده؟ الحاكم اليوم يمارس سياسة غريبة لا تماثلها سياسة اخرى. فهو يهرول لتغيير الوجود السكاني في البلاد، ويطرح في مقابلها بعض الاجراءات التي توحي بالانفتاح والاصلاح. ويأمل ان تكون تلك الاجراءات مانعا من الاطلاع على حقيقة ما يجري. انه جاد في برنامجه ويتطلع الى حكم بلد يتشكل من مجموعات بشرية مختلفة في الانتماء الديني والعرقي يدين كل منها بالولاء له ويتطلع لحمايته. فشعب البحرين المتآلف (بشيعته وسنته) كان يقض مضاجع الحكم بوحدة مطالبه وتماسك صفه. فقرر احداث تغيير جوهري على التركيبة السكانية للبلاد وذلك بتجنيس الاجانب ليتشكل الشعب من مجموعات بشرية مختلفة في انتمائها الديني والعرقي وليدين كل منها بالولاء للحاكم الذي ترى فيه حاميا لوجوداتها. ان الحكم لم يثق يوما بهذا الشعب الذي وقف متماسكا طوال العقود برغم سياسة التفريق والتمييز، ولذلك قرر التنكيل به وتفتيت كلمته بوسيلة قذرة للغاية. لقد رفض الحكم استقبال وفد مشترك يمثل شعب البحرين بشيعته وسنته، باسلامييه ووطنييه، بعربه وفرسه، وأصر على استقبال ممثلي كل من هذه الطوائف منفصلا عن البقية. واخيرا بدأ بتكريس سياسة التمييز والتفريق بشكل اخطر. فشعب البحرين المستقبلي، وفق خطة الحكم، يتكون من مجموعات بشرية صغيرة لا يمثل اي منها اغلبية، ولا تستطيع التآلف على موقف سياسي موحد. ويخطط الحاكم للتعاطي مع مجتمع مكون من كانتونات مختلفة: الشيعة البحارنة ذوي الاصل العربي، والشيعة البحرينيين ذوي الاصل الفارسي، والسنة البحرينيين ذوي الاصل العربي، والسنة البحرينيين من اصل فارسي، السوريين المجنّسين من دير الزور، والدواسر المجنّسين، وغير العرب المجنّسين من شبه القارة الهندية والفلبين. وسيكون البحرينيون الاصليون (من شيعة وسنّة) مجرد مجموعتين من بين مجموعات مجنّسة تعتمد في وجودها على ولائها للحاكم. لقد أصبح شعب البحرين اليوم مهددا في وجوده. وحتى لو أعطي حقوقه المشروعة التي يطالب بها فسوف تكون غير ذات جدوى من الناحية العملية. فما جدوى الممارسة الديمقراطية التي تدّعيها »اسرائيل« للفلسطينيين الذين يعيشون في اراضي الـ 48؟ فبعد ان اصبحوا أقلية في بلادهم فان ما يسمى الديمقراطية الاسرائيلية لن تحقق لهم هدفهم الاساس في تحرير اراضيهم. وعندما يصبح شعب البحرين أقلية في بلده نتيجة سياسة التغيير السكاني التي اعلنها الحاكم، فما جدوى الانتخابات؟ اننا نواجه اليوم أزمة تتمثل في تهديد وجودنا كشعب، واصبحت قضية الحقوق مسألة ثانوية. ويسعى الحكم للتعتيم على جريمة الابادة الثقافية والسياسية بخطة اعلامية من جهة وسياسة احتواء من جهة اخرى. وبالتالي فالمطلوب استيعاب هذه الحقيقة ووعي حجم المشكلة التي تتجاوز المشاركة في انتخابات اكتوبر او مقاطعتها، والتصدي لخطة التغيير السكاني بحزم بهدف افشالها. وما مقاطعة الانتخابات المذكورة الا جانب من مشروع المقاومة المدنية السلمية الهادفة لمنع حدوث الكارثة. فالابتسامات التي عهدناها خلال عام التخدير تخفي وراءها الخطة الرهيبة للتغيير السكاني، وتهدف لتكريس السلطة في يد الحاكم شخصيا. وما الا س راع باصدار المراسيم والاوامر الملكية بهذه السرعة الا بسبب معرفة الحكم بان المجلس المنتخب لن يستطيع الغاءها. وبالتالي فالمشاركة في انتخابات اكتوبر تعني القبول بالغاء الدستور وتعكس القبول بتغيير التركيبة السكانية، فهل هذا ما نريد؟ اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

24 اغسطس 2002

على طريق أسلافنا الاحرار الذين طالبوا منذ سبعين عاما بمجلس تشريعي حر برغم ما يثار حول عناصر جهاز التعذيب الذي امعن في التنكيل بابناء البحرين، فقد بقي الحكم متشبثا بتلك العناصر ورافضا التحقيق مع اي منها حول التهم المنسوبة لها بالتورط في جرائم التعذيب. وبدلا من فتح ملف عادل فليفل المتعلق بجرائم تعذيب المواطنين على مدى ربع قرن، يسعى النظام من خلال وسائل اعلامه لحصر جريمة فليفل ببعض الخلافات المالية مع بعض رجال الاعمال، وذلك لكي تطوى الصفحة عندما تحل تلك »الاشكالات«. وعندما طالعتنا الصحف الرسمية قبل بضعة ايام بقصّة منمّقة للجلاد الهارب حول ثروته، عرضت قضيته وكأنها خلاف مالي محدود يستطيع الجلاد بموجبه بيع جزء من ممتلكاته ودفع جزء من حقوق الآخرين، ولم تتطرق القصة الرسمية الى دوره في تعذيب ابناء البحرين على مدى ربع قرن. وما تزال فصول المسرحية غامضة منذ ان اعلن عن هروبه الى خارج البلاد في اثر قضايا قضائية رفعها عدد من التجار ضده. تلخص قصة عادل فليفل الاطار العام لسياسة الحكم في تعامله مع المواطنين وتعاطيه مع تطبيق القانون ومدى احترامه لحقوق الانسان. فبعد ان تعالت الاصوات المطالبة بالتحقيق في جرائم التعذيب واصبح واضحا عدم امكان التجاهل المطلق لمعاناة ضحايا الحقبة السوداء، قام النظام باجراءين هامشيين: احالة ايان هندرسون على التقاعد وتهريب عادل فليفل الى الخارج. فهذان الشخصان يعتبران الوجه الابشع للحقبة السوداء ومثار غضب الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية ونشطاء حقوق الانسان. وقد تقاعد هندرسون وهو يناهز الخامسة والسبعين بعد ان اقضي ثلاثة وثلاثين عاما على رأس جهاز الامن الذي هو الاشرس في المنطقة. واعتقد الحكم ان ابعاد هندرسون عن الصورة سوف يخفف الضغط على النظام. ولكنه أبقى على بقية المرتزقة الاجانب بوزارة الداخلية مثل دونالد برايان وديفيد جامب وديفيد داربي وغيرهم. ثم قام النظام بتهريب عادل فليفل على امل ان يؤدي ذلك الى تخفيف المطالبة بالتحقيق في ملفه الاجرامي، ولكنه أبقى على بقية عناصر جهاز التعذيب وعمد الى ترقية عبد العزيز عطية الله آل خليفة، رئيس لجنة التعذيب، الى مرتبة وزير على رأس جهاز قمعي جديد. وقد بدأ عطية الله في اصدار تهديداته الى المواطنين بالاعتقال والتعذيب اذا لم يمتثلوا لاوامر جهاز الامن. ولم يتطرق مشروع »الاصلاح« الى اعادة بناء جهاز الامن وعقلية العاملين فيه، وفشل في التعاطي مع ملف ضحايا التعذيب او اعادة صياغة ذهنية مسؤولي اجهزة القمع بالشكل الذي يحقق احتراما لحقوق الانسان. يقف الشعب اليوم حزينا بسبب الانتكاسة الخطيرة التي حدثت في الشهور الاخيرة، ونادما على الثقة التي اولاها الحكم. ويتساءل الكثيرون: كيف يمكن ان نعطي الحاكم ثقتنا بعد ان سحب ثقته من ابناء البحرين؟ مؤكدين انه لو كان يثق فيهم لاعطاهم حقوقهم السياسية ولما اقدم على الغاء دستور البلاد الشرعي، ولما أعطى لجهاز القمع منصبا وزاريا تحت ادارة وزير له باعه في التعذيب. كيف يمكن الثقة في من تخلى عن العهود التي قطعها على نفسه والوعود التي قدمها للشعب؟ فما دام التشكيك في النوايا هو السمة الاساسية لطريقة تعاطي الحكم مع المواطنين، فلن تكون هناك ثقة في الحكم او رموزه خصوصا مع استمرار تصرفاتهم التي تؤكد انعدام ثقتهم في ابناء البحرين. ولقد ادرك المواطنون خواء المشاريع التي طرحها الحكم مثل انتخاب مجلس نيابي صوري مجرد من الصلاحيات والحقوق، خصوصا بعد ان شاهدوا السرعة المدهشة في اصدار تشريعات جديدة لها قوة القانون لكي يتم الانتهاء من كل ذلك قبل انتخابات اكتوبر الصورية. فكأن الحكم يقول لشعب البحرين: أسمح لك ان تنتخب مجلسا مجردا من الصلاحية، وأفرض عليك القوانين التي أريدها قبل ان ينتخب المجلس، وامنعك من المشاركة في تلك الانتخابات في اطار جمعيات سياسية لكي لا تطالبنا بتأسيس الاحزاب السياسية لاحقا، وعليك ان تكون عبدا مطيعا للملك وحاشيته، وان تقبل بنظام المكرمات، وسيادة الاحكام والقوانين الصادرة عن الملك. ما هذا التشويه للحقائق؟ ولماذا الحديث عن الديمقراطية العريقة عندما يكون الاستبداد المقنّن هو الاطار الجديد للحكم؟ ان هناك الآن توجها شعبيا واسعا لرفض الاستبداد المقنّن بما في ذلك الدستور الذي فرض على الشعب في 14 فبراير بدون ان يكون للشعب رأي فيه. ومع استمرار سياسة القمع التي تمنع حرية التعبير والاحتجاج السلمي والتجمع، تتبلور يوما بعد آخر معالم مرحلة جديدة تتكرس فيها اساليب المقاومة المدنية السلمية الهادفة لاعادة العمل بدستور البلاد الشرعي وافشال خطة تغيير التركيبة السكانية للبلاد. لقد أفشل الشعب مشروع مجلس الشورى الذي فرضه رئيس الوزراء بالقوة، وهو قادر على افشال الخطط الرهيبة التي تهدف لتغيير البحرين سكانا وثقافة وتاريخا. هذا هو عنوان المرحلة القادمة التي تتسم بانعدام الثقة بين الشعب والحكم بعد ان أخلف الحاكم وعوده وأخل بالشروط التي أقر فيها ميثاقه المشؤوم. حركة احرار البحرين الاسلامية

20 اغسطس 2002

حذار من »تنازلات« شكلية لتمرير الدستور غير الشرعي ثمة ظاهرة مقلقة تنتشر في بعض الاوساط تتمثل بحالة الانتظار السلبي للتطورات السياسية في البلاد، والتخلي عن الموقف الفاعل لفرض التغيير، والتشبث السلبي بالآمال الوردية بعيدا عن الواقع الصعب الذي فرضه العهد الجديد بقوة الحكم. ولهذه الظاهرة اسبابها، ولكن لها آثارها السلبية على المسيرة الوطنية لانها تمثل تراجعا عن الثوابت الاساسية التي توافقت عليها اغلب اطراف المعارضة على مدى اكثر من ربع قرن. هذا مع رسوخ القناعة بان »اجمل الايام« قد انتهى في 14 فبراير الماضي، اليوم الذي اغتيل فيه دستور البلاد الشرعي، ووئدت فيه حركة الشعب. لقد بدأ عهد الدستور المفروض بقوة الحكم من طرف واحد، والتجنيس الهادف لتغيير تركيبة البلاد السكانية، والنظام الامني الذي يرأسه وزير تلطخت يداه بدماء ضحايا التعذيب، والاستبداد المقنن الذي يكرّس السلطة بيد الملك ويتجاوز ابسط قواعد الديمقراطية، وتحدّي الارادة الشعبية المتمثلة برموز المعارضة والجمعيات السياسية المناضلة، ومنع المحاسبة الحقيقية لرموز الحكم الذين يتصرفون في ثروة البلاد كما يشاؤون. بدأ هذا العهد الاسود على خلفية عام التخدير واساليب التشويش والخداع ونكث الوعود والعهود، وعلى خلفية اعادة بناء جهاز التعذيب للتعاطي مع المعارضة المستقبلية بوحشية تتجاوز ما عاناه الشعب في الماضي، وعلى خلفية وسائل الترهيب والترغيب الهادفة لاحتواء العناصر الفاعلة وتحييدها. فها هو جهاز القمع الوطني يتصدى للمسيرة السلمية التي كانت ستخرج قبل يومين للاحتجاج على الغاء دستور البلاد الشرعي، فاذا بالمشهد الذي كان مألوفا خلال الحقبة السوداء يتجدد امام باحة مسجد رأس الرمان. ازاء هذا الوضع، يسود الصمت القاتل الذي يوفر للنظام فرصة تنفيذ خطته الرهيبة، وينحصر العمل بمجالات الخطابة التي اصبحت تضيق يوما بعد آخر. فحرية التجمع ممنوعة لاكثر من خمسة اشخاص، والمؤسسات التي كانت تستضيف الندوات الجماهيرية ملتزمة بأوامر جهاز القمع التي تمنع اقامة تلك الندوات. وعما قريب سيصل المنع الى المساجد والنوادي والمآتم، فالمؤشرات على العودة التدريجية الى سلطة القمع كثيرة وليس من الحكمة الانتظار حتى يحدث ذلك التحول. وليس من الحكمة كذلك التزام الصمت والانشغال بانتخابات اكتوبر الصورية، فذلك فخ يخطط النظام منذ فترة لصيد الشعب به لكي تم تحييده كحركة سياسية تطالب بالحريات العامة التي كفلها الدستور الشرعي. فالنظام قد سخر امكانات الدولة لتهيئة المناخ للانتقال الى وضع جديد يتلاشى فيه اثر المعارضة بسبب توسع سكان البلاد وتعدد اجناسهم وشعور كل من فئاته بالحاجة لحماية النظام. هذه الخطة التي تكرر الحديث والاشارة اليها بالتصريح والتلميح من قبل النظام نفسه يتم تنفيذها بدون توقف او الالتفات الى بعض الاعتراضات التي تصدر هنا وهناك. وما لم يتم التصدي بكل الوسائل السلمية المشروعة لهذه الخطة الانقلابية فسوف تكون أسوأ الايام تلك التي لم نعشها بعد. النظام يعي ما يدور في اذهان رموز المعارضة، وبالتالي فقد يسعى للمزيد من التشويش والتخدير بتقديم بعض التنازلات الشكلية في الاسابيع القادمة في محاولة لاحداث المزيد من شق الصف والتشوش في الاذهان. فما يهمه في هذه الفترة هو تمرير مشروع انتخابات اكتوبر لتكتمل الشرعية التي يريدها لدستوره المفروض على الشعب، وبالتالي فهو مستعد للتظاهر بالاستعداد للاستماع وتقديم بعض التنازلات، تماما كما فعل عندما أراد تمرير مشروع ميثاقه قبل عام ونصف. وما ان تحقق له ما يريد انقلب على كل الوعود المكتوبة والمنطوقة وفرض خطته الاساسية بحذافيرها. وبعد ان تم التصويت على ميثاقه اصبح يسعى لاقناع العالم بحصوله على تفويض شعبي لالغاء دستور البلاد الشرعي. فاذا تم الانسياق وراء مشروعه الانتخابي فسوف يكون ذلك اقرارا لدستوره غير الشرعي، الذي يخوّله باقامة نظام استبدادي مقنّن. فاذا كان الميثاق »وثاقا« نظريا فان الدستور، اذا أقرّه الشعب بالمشاركة في الانتخابات التي ينص عليها، سوف يكون »وثاقا« عمليا يصعب الانفلات منه. وبالتالي فسوف تكون المشاركة في انتخابات اكتوبر إقرارا بمبدأ الاستعباد وبناء نظام سياسي جديد على اساس العلاقة بين »الملك« و »العبيد« الذي يكرسه نظام »المملكة الدستورية« التي أعطى الحاكم نفسه بموجبها كل ما يريد وحرم الشع من ابسط الحقوق التي تقرها المباديء الديمقراطية. ان لدى شعب البحرين مطالب معتدلة طرحها منذ ثمانين عاما، ونجح في بداية مسيرته في فرض تغيير ايجابي بالغاء نظام العبودية الذي فرضه الشيخ عيسى بن علي، ولكنه اليوم يعود الى النقطة التي سبقت الاصلاحات الادارية آنذاك. مطلوب ان نعيد قراءة تاريخنا المعاصر لنسترجع روح التغيير التي دفعت أسلافنا للتضحية والنضال عقودا، والتي دفعت شباب الانتفاضة المباركة الى تسطير أروع البطولات في مواجهة نظام القمع، عندها سوف ندرك ضرورة الاستمرار في المطالبة السلمية بالحقوق المشروعة لشعب البحرين والتخلي عن عقلية الاستسلام والرضوخ للواقع المفروض بالقوة، او اقرار الدستور غير الشرعي وكل ما يترتب عليه مما يوفر للنظام الشرعية التي لا يوفرها الا الدستور التعاقدي الذي ألغاه الحاكم قبل ستة شهور. اللهم ارحم شهداءنا الابرار واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

6 اغسطس 2002