فبراير 2004

دروس من كربلاء نعيش مصاديقها في أوال قوائم المنع سوف تستمر طالما استمر الاستبداد والتضليل أثار استمرار سياسة الحصار والابتزاز التي تمارسها العائلة الخليفية ضد أبناء البحرين خصوصا الناشطين منهم، تساؤلات عن مغزى “قوائم المنع” التي تصدرها هذه العائلة بين الحين والآخر، وتورِّط أصدقاءها بها دون حياء أو خجل. وطُرحت هذه القضية مجددا على إثر منع وفد شعبي بحريني يتكون من ممثلين عن الجمعيات السياسية من دخول الكويت الأسبوع الماضي، فيما أكدت مصادر كويتية موثوقة أن المنع جاء بأمر من وزارة الداخلية البحرينية. العائلة الخليفية من جانبها أنكرت أنها قدمت قائمة تحتوي أسماء ستة عشر شخصا إلى حكومة الكويت، وزعمت أن المنع جاء بقرار كويتي. هذا مع العلم أن بعض الشخصيات التي مُنعت من دخول الكويت زارت الكويت في الفترة الأخيرة ولم تتعرّض للمنع. فمنْ الصادق ومنْ الكاذب في هذه الحكاية؟ قبل ثلاثة أعوام قدّمت العائلة الخليفية إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية قائمة بـ 99 اسما، وقام رئيس لجنة التعذيب السابق، عبد العزيز عطية الله آل خليفة، باستدعاء بعض الرموز البحرينية من بينهم الأستاذ عبد الوهاب حسين والشيخ علي سلمان والأستاذ حسن مشيمع، وادّعى أن الأمريكيين يطالبون باعتقالهم بتهمة الإرهاب، إلا أن “الأمير” سيوفر لهم الأمن الكامل طالما بقوا على أرض الوطن، ولكن لن يستطيع ضمان ذلك فيما لو سافروا. كانت تلك كذبة العام، التي دُشِّن بها عهد “الإصلاحات” المشؤوم. المعارضة بدورها؛ أعلنت استنكارها الشديد لتلك الأساليب، وأصدرت السفارة الأمريكية بيانا تنفي فيه أن يكون هنالك أي بحريني مطلوبا لدى الاستخبارات الأمريكية. واستمر منع المواطنين البحرينيين من دخول بعض البلدان الخليجية الأخرى خصوصا الكويت والسعودية والإمارات. ويبدو أن هذا الأسلوب أصبح سالكا لدى العائلة الخليفية، فهي تصدر القوائم بأسماء منْ تشاء ومتى تشاء. والأمر المزعج، والمثير للسخرية في آن، إصرار النظام الخليفي على الإنكار والكذب حتى مع اعترافات الأطرف الأخرى. في المرة الماضية كذّب الأمريكيون ادعاء السلطة، وفي الأسبوع الماضي، أكّد وزير الداخلية الكويتي للسيد أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة السابق، وجود قائمة بـ 16 شخصا طلبت العائلة الخليفية من الكويت منعهم من الدخول. ومن بين هؤلاء مواطن يعيش في الكويت منذ تسعة أعوام. أما الإمارات فقد منعت دخول المواطن حسين سهوان، المتزوج من مواطنة إماراتية. والسبب أن العائلة الخليفية لا تشعر بالأمن والارتياح إلا عندما تضايق أبناء البحرين في كافة نواحي حياتهم. إنه تاريخ من العلاقات العدائية بين آل خليفة وشعب البحرين، فكيف يمكن أن يُمحى بجرة قلم؟ وهل تستطيع ابتسامة مصطنعة من بعض مشايخها التعتيم على هذه الحقيقة؟ هذه العائلة تختلف عن العائلات الحاكمة الخليجية الأخرى في أساليب تعاملها مع أبناء أوال. فها هي تسعى لاستبدالهم بشعب آخر مركب من عدة أعراق وأجناس وأديان. إنها لا تستطيع التعايش مع شعب موغل في التاريخ؛ حضارةً وثقافةً وعلماً وانتماءً دينياً، ولا تستطيع أن تروّج للتاريخ الفكري والثقافي لأبناء هذه الأرض، بل تسعى لفرض ثقافة جديدة غير ذات هوية أو شخصية واضحة، بل هي نتاج قرنين فقط من الزمان، اتسما بانتشار الجهل والأمية والفقر. لم يُعرف عن هذه العائلة اهتمامها بالعلم والمعرفة وتقدير العلماء والمفكرين، بل عُرف عنها عداؤها لكل ذلك، فرزح العلماء والمفكرون في السجون عقودا من السنين، وأُعطيت المناصب للفارغين ممن يرضى بلحس قصاعهم. وكان الأمل أن ينتهي ذلك بانتهاء العهد السابق، فإذا بزمرة ذلك العهد تتسلق مرة أخرى إلى قمة الهرم في عملية انقلابية واضحة، أدت إلى الاحتقان الشديد الذي يشعر به المواطنون اليوم. إن هذا التباين في المشاعر والعواطف بين الطرفين لا يمكن أن يؤدي إلى تعايش ودي بينهما. من هنا سعت العائلة الخليفية لفرض سياسة الاستيطان وبناء المستوطنات لـ “الشعب المستورد”، وسعت لتكميم الأفواه إذا ما أرادت الكلام حول ما تمارسه هذه العصابة من تخريب متعمد يستهدف الهوية والمواطنة والتاريخ. ها هي بلدنا تعيش أجواء عاشوراء مجددا، تستعيد فيها ذكريات الفداء والعطاء، والصمود الشامخ ضد الظلم والاستبداد. بلدنا تستغيث بدماء الشهداء التي سفكت بدون حق، وتستعيد ملحمة الطف لتستمد منها معاني الإباء والصمود والوعي، فلا تستسلم للظالمين الذين يقتلون عباد الله ظلما وجورا، ويمنحون القتلة والجزارين أعلى الرتب. أليس التاريخ يعيد نفسه حقا؟ هاهي العطاءات التي أعطاها يزيد للقتلة تتواصل عبر الأجيال، فليس الشمر وحرملة وابن زياد هم الذين يحصلون الترقيات والأوسمة، بل إنها سمة المستبدين الذين يعيشون على الدماء ويشيدون صروحهم البائدة على جماجم الشهداء. في البداية أُعطيت الأوسمة للمعذبين (انظر الجريدة الرسمية الصادرة في 29 مارس 2000، لتقرأ فيها أسماء الذين منحوا “أوسمة البحرين” من الدرجات الأولى والثانية والثالثة). ثم تمت ترقيتهم إلى أعلى المناصب، فرئيس لجنة التعذيب يصبح رئيسا لجهاز الأمن الجديد، برغم سجله الأسود في انتهاكات حقوق الإنسان البحريني، وعبد الرحمن بن جابر، رئيس محكمة أمن الدولة السيئة الذكر، يصبح عضوا متقدما بمجلس القضاء الأعلى، وخالد المعاودة يتحوّل إلى مسؤول كبير بدائرة الجوازات. ثم جاءت المرحلة الثالثة لتطوير التعامل معهم، فصدر قانون حماية المعذبين بمرسوم ملكي برغم الاحتجاجات الدولية ضده. ويس
عى الحكم الآن لشراء مواقف الضحايا وصمتهم في مقابل أموال تدفع لهم من أموال الشعب، بعنوان “مكرمة ملكية”. في مملكة الصمت، يبدو كل شيء على غير حقيقته، فالمعذِّب محميٌّ بالقانون، وضحاياه محاصرون في أوطانهم وعندما يعبرون الحدود، واللصوص الذين صادروا أموال الشعب يتقلدون المناصب العليا، والمطبّلون يصبحون في مواقع متقدمة، بينما يُهان أبطال الأمة وشرفائها، وفي مقدمتهم العلامة الجليل الشيخ عبد الأمير الجمري عافه الله، ويُساقون مكرهين إلى مجلس الحاكم، تماما كما سيقت سبايا كربلاء إلى مجلس يزيد. لقد قالها الإمام الحسين عليه السلام بوضوح لا لبس ولا غموض فيه: انه خرج لطلب الإصلاح في أمة جده، بعد أن رأى فساد الحكم وانحرافه. فما موقفنا من النظام الذي أهان اكبر عالم في البلاد وساقه مهانا في مجلسه؟ لا نسعى للمبالغة، ولكننا نبحث عن المشتركات في المواقف، ففي ذلك عبرة لمن يتعظ، آملين أن يستفيق النائمون، وينهض أهل الحق للمطالبة به. نحيي الروح الحسينية التي تسري في دماء شبابنا، الذين جسّدوا عنوانا صادقا لنهضة الإمام الشهيد في مسيرة السنابس الأخيرة، التي رفضت دستور المستبد وأعلنت تأييدها للمؤتمر الدستوري، وندعو الله أن يعظم أجورهم بمصاب الإمام الحسين عليه السلام ومصابنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، واجعل لهم قدم صدق عندك. حركة أحرار البحرين الإسلامية

26 فبراير 2004

كفاكم كذبا، فلولا الاجانب لما كنتم هنا التصرفات المشينة للعائلة الخليفية مع ضيوف الشعب كشفت زيف نظامها الاستبدادي في ذروة عمل الهيئة التنفيذية العليا في منتصف الخمسينات، طلب عبد العزيز الشملان من المقيم السياسي البريطاني طلبا واحدا: “ارفعوا دعمكم عن آل خليفة لمدة 24 ساعة وسوف نقوم باسقاطهم”. لم يكن خافيا على احد ان النظام الخليفي يدين في وجوده، وما يزال حتى اليوم، للدعم الخارجي. هذه حقيقة لا يستطيع احد الجدال فيها بمنطق، او يعترض عليها بحجة. فعندما عزل الانجليز الشيخ عيسى بن علي عن الحكم في 1923 بعد 54 عاما، أصر نجله، الشيخ حمد، على استقدام مستشار بريطاني يساعده على ادارة البلاد، فطرق المدينة شر عظيم بقدوم تشارلز بليجريف في 1926، وأصبح حاكما فعليا للبحرين على مدى 31 عاما، حتى رحيله تحت الضغط الشعبي الذي تجسد في حركة الهيئة في منتصف الخمسينات، واضطرت الحكومة البريطانية لطرده في ابريل 1957. كانت قوات الشرطة والامن تدا ر من البريطانيين بشكل مباشر، وتواصل هذا الامر (عبر همرسلي وبيل وشور) حتى تم استقدام ايان هندرسون في 1966 لحماية النظام الخليفي، بتخطيط من المعتمد السياسي البريطاني في البحرين آنذاك، انتوني بارسونز. لقد استعانت العائلة الخليفية بالاجانب لحمايتها من شعب البحرين طوال العقود السابقة، وما تزال تفعل ذلك حتى الآن. وتواصل اعتمادها على الاجانب مثل محمود العكوري والعفوني الاردنيين، والعقيد دونالد برايان المعروف بتلهفه لتعذيب ابناء البحرين، والذي ما يزال في منصبه حتى اليوم، حسب المعلومات المتوفرة، ومعه الضابط جونز الذي مارس التعذيب كذلك. في بداية الانتفاضة تم استقدام قوات سعودية عبرت الجسر وتمركزت في نقاط محددة، وقيل يومها انها جاءت لحماية قمة مجلس التعاون التي عقدت في البحرين وتزامنت مع اندلاع الانتفاضة المباركة. كما استقدمت العائلة الخليفية آلاف الاجانب للعمل في جهاز شرطة الشغب الذي مارس ابشع وسائل التنكيل بابناء البحرين خلال الانتفاضة المباركة، واستباح عددا من المناطق مثل النويدرات والشاخورة والسنابس والدراز. هؤلاء الاجانب هم الذين تستعين بهم العائلة الخليفية للتنكيل بأهل البلاد، بشكل علني وواضح وصريح. اما الجهاز الارهابي الذي مارس التعذيب على مدى 35 عاما فقد كان من انجازات السيء الصيت، ايان هندرسون، الذي تحالف مع رئيس الوزراء، وارتكبا بحق شبابنا ابشع جرائم التعذيب والقتل خارج اطار القانون. يضاف الى ذلك استقدام العائلة الخليفية “شعبا” آخر غير شعب البحرين الذي تعايش على مدى قرون مع بعضه، واحتوى اختلافاته المذهبية والعرقية، الا في الحالات التي اثارت العائلة الخليفية المشاعر وسعت لتخريب الصف الوطني المتماسك. وجريمة التوطين الجديدة وبناء المستوطنات تؤكد استمرار عقلية الحكم بعدم قدرته على التعايش مع ابناء البحرين، وعدم شعوره بالامن الا على ايدي الاجانب والغرباء. فهذا النظام لم يشعر يوما بانتمائه التاريخي والنفسي للوطن، ولذلك اعتمد على غير البحرينيين لحمايته وتكريس سلطته وجبروته. هذا ما تؤكده وقائع التاريخ وفصوله المؤلمة التي ازدادت ايلاما في عهد الشيخ حمد. واستعانت العائلة الخليفية في دعايتها الاعلامية وعلاقاتها العامة بجهات اجنبية عديدة. فقد وظفت بعض المصريين للدفاع عنها خلال الانتفاضة المباركة، ووقعت اتفاقات ما تزال سارية المفعول مع شركة “بوليسي بارتنرشب البريطانية التي يملكها اللورد جيلفورد، للقيام بتحسين العلاقات العامة لنظامها مقابل مبالغ طائلة. وجندت عمر الحسن، الفلسطيني الذي ادانته الجامعة العربية في مطلع الثمانينات باختلاسات مالية، واصبحت منذ العام 1994 تدفع لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية التي يملكه ويديره، ميزانية سنوية بملايين الدولارات، وما تزال تفعل. ويقوم المركز بدور الاتصال مع بعض اعضاء البرلمان البريطاني ضمن مجموعة شكلها عمر الحسن بدعم العائلة الخليفية في منتصف التسعينات، وينظم رحلات سنوية لهؤلاء مع زوجاتهم الى البحرين. (لمعرفة المزيد بالامكان زيارة موقع هذه المجموعة على العنوان الالكتروني التالي: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmparty/memi14.htm وتسرق العائلة الخليفية اموال الشعب لتدفع تكاليف هذه السفرات التي تتم عادة على الدرجة الاولى مع استضافة تستغرق اسبوعا في فنادق الدرجة الاولى، بالاضافة الى الهدايا الغالية الثمن والمجوهرات. (انظر المعلومات المسجلة ادناه حول ما هو مسجل في سجل مصالح اعضاء البرلمان البريطاني للتأكد من ذلك). اما رئيس المجوعة، الدكتور آشوك كومار، فلم يسجل ذلك، وهو امر مخالف للوائح البرلمانية. لماذا تدعو العائلة الخليفية هؤلاء؟ أليس ذلك جزءا من برنامجها الاعلامي التضليلي التي تهدف للحصول على دعم الآخرين لمشروعها الاستبدادي؟ وكما هو معروف فقد بالغ الاعلام الخليفي في عرض التصريحات التي ادلى بها هؤلاء في نهاية زيارتهم الاخيرة في اكتوبر الماضي، بدعم الاستبداد السياسي الذي يتزعمه الشيخ حمد. لماذا يسمح لهؤلاء بابداء وجهات نظرهم الداعمة للعائلة الخليفية ولا يسمح لمن يعترض على سياساتها الاستبدادية؟ من الذي كتب وثيقة 2002؟ أليس هم فريقا مصريا من بينهم رمزي الشاعر؟ أيحق لاؤلئك وضع وثيقة استبدادية تحكم شعب البحرين، ولا يحق لغيرهم مناقشة تلك الوثيقة؟ في الصيف الماضي اقامت العائلة الخليفية الدنيا ولم تقعدها عندما ناقش بعض المعارضين البحرينيين الاستبداد الدستوري وجريمة التجنيس السياسي بمبنى مجلس ال
لوردات البريطاني، فابناء البحرين ممنوعون من مناقشة شؤونهم الا تحت اعين اجهزة التعذيب الخليفية، ولا يحق لهم الحديث عن تلك الشؤون خارج السجن الكبير المفروض على هذه الجزيرة المعذبة. وعندما يدعون خبراء دستوريين دوليين للاستماع الى وجهات نظرهم، فان ذلك يعتبر جريمة كبيرة لا تغتفر. ما هذا المنطق الفرعوني الذي يحكم تصرفات هؤلاء؟ اذا كان هناك حقا مملكة دستورية قائمة على اسس متينة من القوانين والضوابط الدستورية، فلماذا الخشية من مناقشة ذلك على الملأ؟ ثم ما قيمة نظام يمارس الكذب بصراحة وبشكل مكشوف؟ فيعلن للعالم انه لم يمارس اي ضغط على فندق الدبلومات ولا على نادي العروبة الذي هددته العائلة الخليفية بحل مجلس ادارته؟ تماما كما فعل مع النادي الاهلي عندما ارادت جمعية الوفاق عرض مسرحية “ابوالعيش”. لقد كشر النظام الخليفي الاسبوع الماضي عن وجهه الحقيقي، واكد ما قالته المعارضة على مدى السنوات الثلاث الماضية بعدم وجود اصلاح سياسي حقيقي، وان ما فعله الشيخ حمد لم يكن سوى محاولة لتفادي الغضب الدولي المتصاعد، وكسب المزيد من الوقت لتغيير التركيبة السكانية للبلاد. لقد اكتشف ضيوف الشعب، ولله الحمد، صدق المعارضة وكذب النظام وزيف ادعاءاته، وتأكدوا استمرار الاستبداد السياسي في ابشع صوره. ورب ضارة نافعة، فما حدث الاسبوع الماضي كان عارا على جبين العائلة الخليفية، وبداية قوية لعهد من المفاصلة الكاملة بينها وبين شعب البحرين الأبي الذي وقف بكافة اطيافه في مؤتمره الدستوري ليعلن رفضه المطلق لوثيقة 2002 واعتبار كل ما تمخص عنها لاغيا لعدم شرعيته. ونأمل ان يعي الجميع ضرور التنصل من ميثاق الشيخ حمد، لان ذلك الميثاق المشؤوم هو اساس السوء والبلادء في هذه البلاد المعذبة. فما دام الشيخ حمد قد نكث وعوده وتخلى عن التزاماته التي قطعها على نفسه، فما جدوى الشبث بذلك الميثاق؟ اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية 18 فبراير 2004 في ما يلي نص ما سجله بعض اعضاء البرلمان البريطاني حول زيارتهم البحرين في اكتوبر الماضي، في سجل مصالح اعضاء البرلمان.

AUSTIN, John (Erith and Thamesmead) Overseas visits 12-17 ctober 2003, to Bahrain accompanied by my partner at the invitation and expense of the Bahrain Government. (Registered 3 November2003 TREDINNICK, David (Bosworth) Overseas visits 12-17 October 2003, to Bahrain at the invitation and expense of the Bahrain Government. (Registered 29 October 2003) MACKAY, Rt. Hon. Andrew (Bracknell) 12-16 October 2003, to Bahrain at the invitation and expense of the Bahrain Government. (Registered 28 October 2003) KIRKBRIDE, Julie (Bromsgrove) Overseas visits 12-17 October 2003, to Bahrain at the invitation of the Bahrain Government. (Registered 27 October 2003) CLELLAND, David (Tyne Bridge) Overseas visits

12-17 October 2003, to Bahrain, accompanied by partner, at the invitation and expense of the Bahrain Government. (Registered 28 October 2003)

في ذكرى 14 فبراير المشؤومة: لنقل الكلمة صريحة ضد الاستبداد المقنن ذكرى مشؤومة يستعد النظام لاحيائها معلنا انتصاره على الشعب، ومتظاهرا بالبهرجة والنشوة، وراقصا على اشلاء الحرية والحقوق والكرامة. ذلك هو المشهد المأساوي الذي تعيشه البحرين هذه الايام. وكما كانت المفارقة واضحة بين نمط احتفال العائلة الحاكمة بعيد الجلوس المشؤوم والاحتفال الشعبي بعيد الشهداء في منتصف ديسمبر الماضي، فالمفارقة هذه الايام لا تقل وضوحا. العائلة الخليفية تعبيء كل امكانات الدولة للتظاهر بالفرح والاستبشار، بينما يقف شعب البحرين غاضبا، يشعر ببعده النفسي والسياسي الساحق عن الحكم الاستبدادي الجائر. هذا النظام لم يكتف بسحب اعترافه بشعب البحرين (بالغائه الدستور التعاقدي الذي يعتبر الوثيقة الوحيدة الملزمة للطرفين) بل أصبح يستورد شعبا آخر، على امل ان يغير التوازن السكاني لصالحه. هذه الاجراءات تعتبر جريمة كبيرة بحق شعب البحرين، خصوصا بعد ان ازيلت المساحيق التي استعملت لتغطية الجريمة وكأنها واحدة من “المكارم” التي يعلنها النظام بين الحين والآخر. الشعور بالغبن والغضب هو الذي دفع الغيارى من ابناء البلاد لعقد المؤتمر الدستوري الاول، وفق خطة متحضرة ومتطورة، على امل كشف حقيقة ما يحدث في البلاد. المواطنون ينتظرون هذا المؤتمر ويتمنون له النجاح والصمود، والابتعاد عن المجاملة والمداهنة. فقد اتسمت المؤتمرات التي تنظمها العائلة الحاكمة بالكثير من التشويش والتضليل، لكسب المزيد من الوقت لتمرير مشاريعها الجائرة، وكسب دعم القوى الكبرى، خصوصا الولايات المتحدة التي اعلنت مرارا رغبتها في “دمقرطة” الشرق الاوسط. العائلة الخليفية انفقت اموال البلاد في محاولاتها تحسين صورتها لدى العالم بعد عقود من السمعة السيئة بسبب سياسات التعذيب والقمع والاستبداد. ولذلك فان المؤتمر الدستوري المزمع عقده في بداية الاسبوع المقبل خطوة مهمة على طريق كشف الحقائق للعالم، وبالتالي فهو يستحق الدعم والتشجيع. وتقف العائلة الخليفية مكتوفة الايدي هذه المرة، لانها لا تستطيع العودة الى ممارساتها الارهابية السابقة، خصوصا في ضوء التطورات الدولية والاقليمية التي اصبحت لغير صالح الانظمة الاستبدادية والشمولية. وسقوط صدام حسين ونظامه احدث قشعريرة لدى امثاله كرئيس الوزراء وطاقمه الذي مارس التعذيب عقودا. ولا بد ان يعي الشيخ خليفة وطغمته التي تسعى العائلة الخليفية لحمايتها بان وقتهم اصبح محدودا، وان يد العدالة القانونية سوف تمتد اليهم طال الزمن ام قصر. العائلة الحاكمة، هي الاخرى، امام خيارين: اما التخلي عن القتلة والسفاكين والمعذبين ولاعقي دماء الابرياء، او انتظار المصير نفسه الذي ينتظر الظالمين. ان الصرخة التي سيطلقها شعب البحرين في 14 فبراير، ضد ميثاق الشيخ حمد ودستوره اللذين فرضهما باساليب التضليل والتشويش والمخادعة، ستصل، بعون الله، الى كافة اصقاع العالم، لانها صرخة شعب محاصر اكتوى بنار الظلم عقودا، وبقي يدافع عن الحرية والكرامة، فكان عقابه الفتك والعذاب على ايدي شرار الخلق. وان من غرائب الدنيا ان يبقى الشيخ خليفة في مأمن من العقاب، بينما ضحاياه قضوا اعمارهم في السجون او المنافي او استشهدوا تحت التعذيب والقتل خارج القانون. في الرابع عشر من فبراير، تستعيد ذاكرة البحرين تلك الايام التي مارست فيها العائلة الخليفية ابشع اشكال التضليل والخداع، وقدمت الوعود، واستدرجت المواطنين لاقرار وثيقة اعدام الحرية والديمقراطية والعدالة. وقد دفع الشعور بالغبن والاستضعاف الجماهير للانقلاب في مشاعرها ومواقفها السياسية ضد العائلة الحاكمة. هذه حقيقة تعرفها تلك العائلة الجائرة التي ردت على ذلك بقرار لا يقل اجراما عن سياسات التطهير العرقي التي مارسها الصرب ضد مسلمي البوسنة، ومورست في التطهير العرقي الدموي في رواندا. نعترف بان التصفية في البحرين لم تتم بالفظاعة الدموية التي حدثت في تلك البلدان، ولعل ذلك ما يجعلها اكثر ايلاما. فهي تتم بالخداع والممارسات الملتوية والقوانين الجائرة. فالديكتاتورية المطلقة التي لا تستند الى قوانين وشرائع ظاهرة مؤذية جدا، ولكن الديكتاتورية المقننة التي تمارس في البحرين هي استعباد لا مثيل له. فقد اعطى الحاكم لنفسه حق استعباد ابناء البحرين، واستضعافهم، واستقدم الاجانب من اصقاع الدنيا لتوطينهم في ارض الطهر و العفة والنقاء، فعل ذلك بقوانين اصدرها باسمه، وفرضها على الشعب بالقوة والاعلام الرسمي المقيت. في الرابع عشر من فبراير، ترتفع اصوات الاحرار منددة بهذه الممارسة، وتهيب بالعالم التدخل لوقف هذه المهزلة الاستبدادية وغير الانسانية التي تمارس باسم الديمقراطية والاصلاح. مطلوب من المنظمات الحقوقية الدولية والجهات السياسية المعنية التدخل فورا لافشال مشروع الشيخ حمد بدون لف او دوران او مجاملة. وتنطلق الهتافات مدوية بسقوط المشروع التخريبي الذي جاء لافشال المطالب الشعبية العادلة. وليكن المؤتمر الدستوري بداية انطلاقة وطنية متكاتفة تهدف لازالة الستار عن التخريب الدستوري والاستبداد المقنن. فالمشاركون في هذا المؤتمر هم الجسد الاساس للمعارضة التي قاومت الاستبداد الخليفي على مدى اكثر من ربع قرن، وفشلت وسائل الاغراء والتضليل في اضعافها او القضاء عليها بكافة الوسائل الدنيئة التي مورست في الماضي وما تزال تمارس على اعلى المستويات. ولكن المؤتمر الدستوري لا يلغى ضرورة العمل الشعبي الاحتجاجي بالطرق الس
لمية المتحضرة التي عرف بها شعبنا البطل. لا بد ان تصل الرسالة الى الشيخ حمد بلغة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا استكانة ولا انحناء ولا استعطاف: ان دماء الشهداء وآهات الامهات ومعاناة السجناء والمنفيين تمنعنا من القبول بدستورك، وانها لتعتبر ان ميثاقك الذي تخليت عن التزاماتك التي قدمتها للشعب قبيل التصديق عليه، قد اصبح لاغيا، وعليه فلا اعتراف بالتحول الى الملكية ولا بالدستور الذي فرضته مبرما قبل عامين، ولا بمجالسك التي شكلتها لتناسب ما تريده انت، وليس ما يريده الشعب. وقد حان الوقت العمل الجاد لنقل الحقائق الى العالم، فقد انتظر المناضلون طويلا لاعطاء الفرصة للعائلة الخليفية لاثبات حسن نواياها، فلم يروا منها الا الغطرسة والاستكبار والامعان في تجاوز ارادة الشعب ومطالبه. وليكن الرابع عشر من فبراير نقطة الانطلاق لرفع ظلامة الشعب الى اصقاع الدنيا، وكشف الانماط الجديدة من الاستبداد والديكتاتورية المغلفة بالاصلاح والتطور. سباق آخر بين شعب البحرين والعائلة الخليفية لاثبات الوجود وتسجيل المواقف، فلا يكن موقف اعداء الشعب اقوى من صمود الاحرار والمناضلين. لترتفع القبضات الهاتفة بسقوط الديكتاتورية، والمطالبة بقيام نظام الحرية والعدالة والديمقراطية. ان شعبنا لن يموت بعون الله، بل هو صامد لا يتزحزح، وعلى صخرة صموده سيندحر النظام الذي يؤوي الجلادين ويحمي القتلة والسفاحين، ويعتمد في وجوده على المستوطنين. انه عهد صادق بان نكون اوفياء لدماء شهدائنا، فيستمر نضالنا حتى ينتهي صلف الحكم وعنجهنيته واستبداده، فقد اصبح العالم ساحة مفتوحة لنضالنا السلمي حتى ينتصر المظلومون، ويندحر الظلمة والقتلة والسفاحون من عناصر النظام الخليفي. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

13 فبراير 2004

المؤتمر الدستوري.. نجاح لصمود المعارضة الشعبية وأمل في تطويق مشروع النظام التخريبي تزامنا مع ذكرى النكث بالعهود في 14 فبراير المقبل، تفتتح المعارضة البحرينية في الداخل مؤتمرا دستوريا هاما، سيتناول أوراق عمل متنوّعة وسيناقش مخارج مطروحة لمعالجة الانحراف الدستوري الذي تسبّب به الحكم مباشرة، حينما انقلب على دستور البلاد العقدي، وأعاد مرة أخرى دورة القمع والاستبداد المطلق ووسّع من نطاق ديمقراطية “المجالس المفتوحة” وقانون المكرمات. هذا المؤتمر سيكون تدشينا صائبا لحركة الإصلاح الدستوري في البحرين، وسيُعيد أنظار العالم مجددا إلى الواقع السيئ الذي يعيشه المواطنون، والذي يحاول النظام التعمية عليه عبر وسائل التضليل وشراء الذمم واتباع استراتيجية الكذب اللا محدود. إن عقد المؤتمر وتسييره على النحو المعلن عنه سيُقدِّم درسا لا لبس فيه للجميع، مفاده أن آثار الانقلاب الأسود قبل عامين، لم يكن لها لتقتلع من نفوس أبناء البحرين ورموزه الإسلامية والوطنية، إرادة المطالبة بالحقوق العادلة، والاجتهاد المستمر في ابتكار الوسائل المشروعة التي تهيئ الطريق لانتزاعها، مهما تعسّرت الظروف وتكاثرت الأصوات المشبوهة ولجأ البعض إلى مربع السلطة وأثار خطابات اليأس والخنوع في وجوه الناس. فخلال هذه الفترة، استطاع الناس إسقاط كل محاولات الالتفاف، وإحباط الأفكار العاجزة التي حاولت إنقاذ النظام من مآزقه، وبفضل الصمود البطولي وصدّ التمييعات المتوالية من كل الجهات، تمكّنت المعارضة من إفشال الخطط التي سعت لإسباغ الشرعية على مجالس الشيخ حمد ودستوره الباطل، وتفويت الفرص التي حاول المشتغلون داخل أجندة النظام تحريكها لحفظ مواقعهم وتأمين مصادر الارتزاق، وكانت النتيجة أنْ تداعت الكثير من ذرائع القائلين بإمكان التغيير من الداخل، وبقي أن يتحلوا بالشجاعة الكافية لإعلان ذلك والانضمام إلى صفوف الناس. لقد استطاعت المعارضة، وبعد مداولات مضنية، أن تضمن أفضل الشروط لإنجاح المؤتمر، خصوصا بعد التشديد على طابع العقدية في اجتراح الدستور، وطرح مفهوم “المملكة الدستورية” في مقابل الواقع القائم المرتهن بدستور غير شرعي وملكية مطلقة ذات طابع انفرادي محض. وبالتالي، استطاعت المعارضة أن تؤكّد إطارها السياسي المطلبي، بعدما وفرت كامل غطائها الشرعي الذي يرتبط أساسا بتعهدات النظام المنكوث بها (توقيع الشيخ حمد على خطاب سماحة العلامة السيد عبد الله الغريفي، وتعهداته لرموز المعارضة، وتصريحات الشيخ سلمان بن حمد ووزير العدل عشية التصويت على الميثاق) وبالتأييدات الفقهية والدستورية المرموقة. وفي هذا الإطار، يتبيّن أن المعارضة، ومن خلال تدشين المؤتمر الدستوري، تطرح إحدى المعالجات المهمة لمواجهة مشروع النظام التخريبي، وتقدِّم دليلا إضافيا على أن أصالة الإصلاح وحقيقته إنما تكمن في المعارضة الشعبية، وما كانت تزخر به أوساط السلطة الخليفية والمرتبطين بها خلال عام التخدير وما تلاه؛ لم يكن سوى محاولات بائسة لاختطاف هذه الأصالة والتلبّس بها، ولولا إصرار المعارضة ووقوف الناس صفا واحدا معها، لما أمكن نزع هذا الغطاء وفضح مشاريع النظام ومرتزقته بما تنطوي عليه من أهداف بعيدة المدى، تبيّن أنها تصل إلى حدود التلاعب بالجسم السكاني لشعب البحرين وتخريب تكوينه الثقافي والاجتماعي. هذا السياق المتداخل، يفرض على مؤتمر المعارضة القادم تحديا ذاتيا وداخليا. فمع ارتفاع وتيرة الاحتقان الشعبي وتجانسه مع قوّةٍ في الموقف وتشبث لافت بمطالب الإصلاح الحقيقي، ينبغي بالمؤتمر أن يخرج بمواقف وبقرارات ثابتة تنسجم مع الأسس التي قام عليها، لاسيما فيما يتعلق بمفهوم المملكة الدستورية، الذي يتضمن معاني كبيرة حول دولة القانون وتداول السلطة والقضاء على كلّ مراكز القِوى القبلية والعائلية وإبعادها عن مواقع التأثير والاستئثار غير القانوني، والاحتكام إلى دستور عقدي ينظر إلى المواطنين بسواسية ويؤسّس للآليات القانونية والتشريعات الكفيلة بحماية حقوق الناس، ولا يمنح طرفا ما خصوصية استثنائية فوق الدستور، أيا كانت طبيعة هذا الطرف. ولا شك بأن التركيبة السياسية الحالية، وبلحاظ تصريحات كبار مسئولي العائلة الخليفية، تتناقض كلية مع هذه العناوين، وليس هنالك من بوادر عملية واضحة تدفع إلى الاطمئنان بالحكم الخليفي، وارتداعه عن سياسة الغدر والاستهتار بالوعود والمواثيق. كل ذلك يفرض على المعارضة أن تؤمِّن لها طرقا متجددة وبدائل متواصلة لمواجهة مشاريع السلطة التخريبية، وتحتفي دوما بالاحتضان الشعبي وإرادات الناس وإيمانهم وأملهم القوي بالله تعالى، ومن ثمّ لا ينبغي التفريط بمكونات القوّة الذاتية للمعارضة، وألا تأمن جانب العائلة الخليفية وتنهار أمام حبائلها وإغراءاتها دون ضمانات حقيقية، وعدم الإذعان للاتهامات المجانية التي يسوّقها المأجورون في إعلام السلطة وصحافتها، والدفع بكلّ الخيارات المتاحة للإفصاح عن المطالب وتبليغها إلى كل البقاع وأحرار العالم. ومثلما كان يوم النكث بالعهود يوما مشؤوما، فإن بقاء خليفة بن سلمان بما يمثله من مرحلة ورمزية وخطاب مقترن بالظلم والفساد والإجرام، هو تجلٍّ واضح للتخريب المعلن في 14 فبراير 2002، ما يعني أن نكران النكث بالعهود وتداعيات الانقلاب على الدستور العقدي، لابد أن يُردَف بإنكار موازٍ لاستمرار رئيس الوزراء في الحكومة والمطالبة بمحاكمته بتهمة الفساد وارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ليكون ذ
لك تعبيرا معلنا عن جدية الحركة الدستورية المأمول أن تنطلق مع اختتام أعمال المؤتمر الدستوري. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة أحرار البحرين الإسلامية

11 فبراير 2004

لترتفع اصواتنا في كل مكان ضد العائلة الخليفية في يوم الاستبداد المشؤوم نبارك لشعبنا ولحجاج بيت الله الحرام، عيد الاضحي، يوم التضحية والفداء تلبية للنداء الالهي المقدس. كيف نعبر عن موقفنا ازاء المشروع السياسي الذي انفقت اموال الشعب من اجل ترويجه والدعاية له؟ ماذا يحتم علينا الموقف الوطني ونحن نستقبل أسوأ مناسبة في تاريخ البحرين الحديث؟ كيف نفهم عقلية العائلة الخليفية في ظل مشروع الشيخ حمد؟ وهل قدر شعب البحرين ان يتعايش ليس مع هذه العائلة ا لتي لم تشعر بانتمائها له، بل مع المستوطنين الجدد الذين تسعى العائلة لاستبدال شعب البحرين بهم؟ وماذا عن الجهات الاقليمية والدولية التي يعنيها ما يجري في البحرين والتي تسعى العائلة الخليفية لتضليلها من خلال استضافتها لسباق الفورمولا 1 ومشروع المرفأ المالي وغيرها من المشاريع الهادفة لاظهار قدر من الاستقرار في البلاد؟ هل من مصلحة ابناء البحرين ان يشعر العالم باستقرار اوضاعهم في الوقت الذي يعانون فيه ليس من القمع السياسي الذي مارسه الشيخ خليفة من قبل فحسب، بل من القمع السكاني والثقافي الذي يعتبر الاساس الذي يقوم عليه مشروع الشيخ حمد؟ بعد ثلاثة اعوا م على ميثاق الشيخ حمد الذي فرض على البحرين وشعبها بأساليب لم تكتشف دناءتها الا بعد فوات الاوان، وعامين على فرض دستور يقنن الاستبداد ويسلب الشعب حق الممارسة السياسية، اصبح الوضع اكثر وضوحا في اذهان ابناء البحرين، ولم يعد هناك من يثق برموز العائلة الخليفية التي تمارس ابشع اشكال الاستبداد بينما تتظاهر بالديمقراطية والانفتاح. العائلة الحاكمة تعتقد انها انجزت مشروعها بنجاح، وانها انتهت من تغيير التركيبة السكانية وحسمت المسألة الدستورية لصالحها، وحققت سمعة طيبة خارج الحدود من خلال الدعاية الاعلامية التي انفقت عليها اموال الشعب. ولكنها مخطئة جدا، فالثمالة التي تشعر بها لن تلبث طويلا بعد ان استيقظ الشعب على واقعه، وأصبح أكثر شعورا بالمرارة والاستضعاف والاستغباء. ويكفي القاء نظرة على المواقع الالكترونية وعلى شعارات الجدران لاكتشاف مدى عمق الرفض الشعبي للعائلة الخليفية التي اصبحت اساليبها شبيهة، الى حد كبير، بأساليب الاحتلال الاسرائيلي لارض فلسطين. القضية اليوم لم تعد محصورة بنخبة امتهنت التشكيك في نوايا هذه العائلة، بل اصبح المواطنون، على اختلاف خلفياتهم السياسية والدينية، يشعرون بالغيظ الشديد ازاء اساليب هذه العائلة. لم يعد هناك مجال للاحترام او التقدير، بل تحول الوضع الى حالة استقطاب لم تشهد البلاد لها مثيلا. واصبح الجميع يشعر بضرورة “تدويل” القضية البحرينية بعد ان فشلت النداءات الموجهة للحكم في تحقيق شيء يذكر على صعيد الحياة اليومية. فالبطالة اصبحت اكثر استفحالا، وازدادت الهوة بين الفقراء والاغنياء، واصبح الشعب مهددا بقوانين اكثر قمعا وارهابا من قانون امن الدولة. وجاء اعتقال بعض الشباب الشهر الماضي واساءة معاملتهم على ايدي اجهزة التعذيب الخليفية لتوقظ المواطنين من الغفلة، ولتشد عزائمهم للعمل بوسائل جديدة. لقد اصبح هناك شعور عام بضرورة فضح الاساليب الماكرة التي انطوى عليها مشروع الشيخ، ونقل ظلامة شعب البحرين الى كافة اصقاع الدنيا، خصوصا بعد ان فشلت مجالس الملك في انجاز ادنى ما كان يروج له قبل انعقادها، وبعد ان فاحت روائح الفساد المالي في قضية التأمينات وصندوق التقاعد، والاداري (بتكريس اسوأ عناصر الحقبة السوداء وعلى راسهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية مع بقية عصابة التعذيب التي يتزعمها عبد العزيز عطية الله آل خليفة، وعبد الرحمن بن صقر آل خليفة ودونالد برايان وسواهم من مرتكبي ابشع جرائم التعذيب بحق ابناء البحرين. لقد حاول النظام شراء المواقف بعرض مخجل، فراح الشيخ حمد يساوم ضحايا التعذيب، وذلك باعادة شيء من اموالهم التي سلبتها العائلة الخليفية (بعنوان التعويض) في مقابل التنازل عن المطالبة باقامة حكم القانون على مرتكبي جرائم التعذيب، وهدد لجنة ضحايا التعذيب بان “الصفقة” ستذهب الى جهة اخرى اذا لم توافق على شروط العائلة الخليفية. أليس ذلك عارا؟ أليس ذلك الغاء للقانون واستهجانا حتى بالدستور الذي فرضه على البلاد؟ هل يعتقد الحاكم ان هناك من يثق بوعوده بعد ان نكث بالوعود التي قدمها قبيل التصويت على الميثاق؟ ان شعب البحرين الذين عصرته الايام وعجنته المحن في غرف التعذيب الخليفية، قد تجاوز في وعيه وادراكه هذه الاساليب، ولم يعد مستعدا للانخداع مرارا، او اللدغ تكرارا من ذات الجحر. لقد دخل شعب البحرين في مواجهة سياسية شاملة مع العائلة الخليفية، واصبحت اصقاع الارض ساحة لعمله، ينقل اليها ظلامته، ويرفع صوته فيها منددا بالاستبداد الذي يمارسه الحكم الخليفي الذي رفض الفصل بين السلطات عمليا، واصبح الحاكم فوقها جميعا، واصبح كل منها خاضعا لارادة الحاكم. هذا الشعب لم يعد يشعر بالزام الميثاق بعد ان نكث الشيخ حمد وعوده، وبالتالي فهو يسعى لسحب الاعتراف بتحويل هذه الجزيرة الصغيرة الى مملكة، ويرفض كل ما ترتب على ذلك الميثاق الغادر الذي أصبح عنوانا للمكر ومدخلا لعهد ينضح بالاستبداد في كل زواياه، وعنوانا لظلامة الشعب امام العالم. هذا الشعب سوف يعبر في مؤتمره الدستوري عن غضبه الشديد، بأساليبه السلمية المتحضرة، عما يختلج في نفسه من غضب تجاه المهازل التي تمارس يوميا بعناوين براقة، ومحتويات فارغة. سوف يقول للعالم بانه لم يعد مستعدا لمصافحة الايدي الملطخة بدماء الاحرار،
او تلك التي غرزت سكاكينها في خاصرة الشعب لمنعه من الحياة الحرة الكريمة، وامرت بتشييد بناء هش لمجالس هامشية لم تحظ باحترام احد من ابناء البحرين. لقد فشلت مجالس الملك بشكل مخجل، وفشل اعلامه في تسويقها الى ابناء البحرين الابطال، وفشل في اخماد اصوات المناضلين الذين أصبحوا اكثر تصميما واصرارا على ايصال الشعب الى العالم عبر المؤتمر الدستوري وعبر كل وسيلة سلمية مشروعة داخل البلاد وخارجها. وما تحقق في الشهور الاخيرة من تفعيل للمقاومة المدنية برفض الانصياع للاوامر الخليفية مؤشر لنجاح مشروع العصيان المدني، وبدابة مشجعة لمفاصلة تتكرس تدريجيا مع العائلة الخليفية التي قررت استيراد شعب آخر غير شعب البحرين. كما ان مخاطبة الرأي العام العالمي، واطلاع من يهمهم الامر في دول العالم الاخرى بهدف اطلاعهم على حقيقة المشروع التضليلي، اصبحت مهمة اساسية لقوى المجتمع المدني وممثلي الشعب ورموزه السياسية والدينية. ومن الآن فصاعدا ستعمل المعارضة، بعون الله، لكشف حقيقة المشروع التخريبي للدول الصديقة للبحرين، والمنظمات الحقوقية والسياسية والدولية، والجهات الاقتصادية والمالية التي تجهل الوضع في البلاد، والشخصيات السياسية والعلمية التي يهمها ان تعرف ما يجري في ارض اوال. فقد اصبحت تعرية المشروع الذي وضعت اسسه قبل ثلاثة اعوام وتم تنفيذه قبل عامين، هدفا وطنيا عاما، خصوصا بعد ان اصبح المشروع واضحا لدى المواطنين قاطبة. انها مهمات مقدسة ندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق الشعب لادائها والتعبير عنها بوضوح وهو يستقبل يوم الاستبداد الاسود في 14 فبراير، يوم الغدر ونكث الوعود، وفرض سياسة التضليل والخداع. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

5 فبراير 2004