أبريل 2003

قلوب الشعب مع العاطلين عن العمل، وضد تكثيف العمالة الاجنبية يجانب الحقيقة من يعتقد بان ظاهرة البطالة في بلد صغير مثل البحرين نتيجة طبيعية للاوضاع الاقتصادية او ناجمة عن سوء ادارة، او متصلة بثقافة المواطنين الذين “يرفضون” الانخراط في بعض الاعمال الدونية. فقد عرف ابناء البحرين بكدحهم المتواصل وكرامة نفوسهم التي تدفعهم للقبول باي عمل لكسب الرزق الحلال والترفع عن الحاجة والطلب من الآخرين. انها قضية تتصل بالوضع السياسي ولا تنفك عنه، فهي احدى وسائل احكام السيطرة على البلاد بالقبضة الحديدية واستمرار الهيمنة على الشعب. فالجائع يفكر اولا في اشباع بطنه قبل ان يتشاغل بالسياسة، والعاطل عن العمل يقضي وقته بحثا عن وظيفة مناسبة قبل ان ينخرط في معمعة السياسة ومعارضة الحكم. وثمة مثال صارخ على ان سياسة التجويع تنتهجها الانظمة الاستبدادية التي تمارس التجويع كوسيلة لاحكام السيطرة. فقد فرض صدام حسين على شعب العراق هذه السياسة فهبطت معدلات الدخل الفردي الى مستويات هابطة جدا، حتى قبل فرض الحصار الاقتصادي على البلاد. ويمكن ملاحظة تلاشي المعارضة الداخلية للنظام في السنوات الاخيرة بعد ان تمكنت حالة الفقر والعوز في انحاء العراق، ذلك البلد الذي يملك من الخيرات ما لا تملكه منطقة الخليج كلها، والذي يختزن تحت ترابه بثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم. لقد وجد صدام حسين في التجويع وسيلة فاعلة لابعاد الناس عن السياسة واشغالهم بالبحث عن لقمة العيش بشكل يومي. في الخمسينات والستينات من القرن الماضي كان للعمال دورهم في الاحتجاج السياسي، مستعملين الاضراب وسيلة لطرح القضايا السياسية والتعبير عن مقاومة الاستعمار والضغط على الحكومة لدفعها للاصلاح السياسي. وكان بعض هذه الاضرابات فاعلا جدا، خصوصا تلك التي حدثت في خريف 1954 بعد فترة قصيرة من تكوين الهيئة التنفيذية العليا. واعقب ذلك اضرابات عمالية في منتصف الستينات في اثر قرار شركة نفط البحرين تسريح 500 من عمالها بشكل تعسفي. وكان ذلك القرار بمثابة الفتيل الذي اشعل انتفاضة عارمة ضد الحكم اسفرت عن مقتل اكثر من عشرة من ابناء البحرين. وفي 1972 حدثت اضرابات عمال البا احتجاجا على ظروف العمل ومطالبة باصلاحات سياسية كذلك. هذا الدور الفاعل للحركة العمالية احرج الحكم كثيرا وكانت له مردودات ايجابية كثيرة في تحريك الشارع وابقاء جذوة المعارضة متقدة. ومنذ ان اصبح الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء بعد الانسحاب البريطاني من البلاد في صيف 1971 اتخذ قراره بتهميش الحركة العمالية البحرينية، وبدأ في استقدام الاجانب بمعدلات لم تشهدها البلاد من قبل. صحيح ان الطفرة النفطية في منتصف السبعينات ادت الى حركة عمران واسعة استدعت استقدام بعض هؤلاء، غير ان قرار تهميش العمالة الوطنية اصبح منفصلا عن الاوضاع الاقتصادية للبلاد ومرتبطا بقرار سياسي استراتيجي يهدف لمنع استخدام الاضرابات العمالية كورقة ضغط سياسية. وفي العامين الماضيين كان هناك اعتقاد بان ما سمي يومها بعملية الاصلاح سوف تقلص العمالة الاجنبية لتفسح المجال للعمال البحرينيين. كما كان هناك اعتقاد بان الوضع مرتبط بوزارة العمل، وان من يشغلها سوف يكون مطلق اليدين في رسم السياسات لاحتواء ازمة البطالة. ولكن الامور لم تجر وفق هذه النظرة، بل استمرت الامور كما كانت عليه، وبقيت البطالة هما للمواطنين في غياب استراتيجية صادقة للتوظيف وعدم وجود نظام رعاية اجتماعية يحقق للعاطلين قدرا ادنى من العيش الكريم كما هو معمول به في االدول المتقدمة. وجاء تحرك العاطلين عن العمل في الشهور الاخيرة ليكشف عمق المشكلة وفشل الحكم في التعاطي معها بوسائل عصرية متحضرة بعيدة عن الحسابات السياسية. وياتي منع العاطلين عن العمل من عقد اجتماعهم الذي دعوا لعقده بمركز البحرين لحقوق الانسان ليؤكد دور الحكومة في اطالة امد الازمة لاشغال الناس بالبحث عن ابسط ما تحتاجه حياتهم. لقد سعت الحكومة لاحتواء العناصر الفاعلة في الحركة العمالية لمنع ايصال صوت العاطلين عن العمل الى العالم الخارجي، وسعت لبث الانطباع بان الازمة مرتبطة بوزارة العمل وليس بقرارات العائلة الحاكمة. ولكن انكشفت تلك اللعبة الخبيثة عندما تدخل الشيخ خليفة علنا قبل شهرين ليرفض اي اقتراح لاحتواء ظاهرة البطالة، وليس مستبعدا صدور قرارات لمنع اعتصامات المواطنين واحتجاجاتهم بعد قرار الغاء الاجتماع الذي دعوا اليه لمناقشة اوضاعهم. ان للعمال دورهم في التغيير السياسي، وهذا الدور يبقى مجمدا اذا تقلصت فرص العمل وانتشرت البطالة واصبح المواطنون مشغولين بالبحث عن لقمة العيش. وما تمارسه حكومة الشيخ خليفة بن سلمان من سياسات منافية لمصلحة العمالة العمالية وتشجيع ظاهرة “فري فيزا” وممارسة الطائفية البغيضة في التعيينات للمناصب الرفيعة ومنع شريحة كبيرة من المواطنين من الانخراط في وزارتي الداخلية والدفاع، واختلاس اموال التقاعد حتى اشرف صندوق التقاعد على الافلاس، كل تلك العوامل تضافرت لتجعل البحرين واحدة من البلدان القليلة في العالم التي تخطط لتشجيع البطالة بين مواطنيها وذلك بدوافع سياسية بحتة. مطلوب من الناشطين في الوسط العمالي تكثيف الاتصال بالجهات الدولية المهتمة بشؤون العمال مثل منطمة العمل الدولية والمنظمات العمالية والنقابات بهدف اطلاعها على السياسات الرسمية في البحرين الهادفة لمنع المواطنين من فرص العمل. وفيما يستعد المواطنون للمشاركة في الذكرى السابعة لاستشهاد الشاب
فاضل عباس (من منطقة كرزكان) يجدر بالمواطنين المشاركة الفعالة في هذه المناسبة، والتعاطي الجدي مع مشكلة العاطلين عن العمل، ورفع الاصوات الاستنكارية ضد سياسات رئيس الوزراء غير الانسانية في مجال العمالة، والمطالبة برفع سقف الحد الادنى للاجور، والتصدي العملي لظاهرة الفري فيزا، وكشف ابعاد سياسة التجنيس على البطالة البحرينية، والمطالبة باصلاحات سياسية ذات معنى لمنع الاستبداد والقمع والاضطهاد. ان الحكم يسعى للقضاء على العمالة الوطنية بكل الوسائل الدنيئة، وعلى المواطنين افشال تلك الخطط والاصرار على الاصلاح السياسي كمخرج من هذه الازمات المتلاحقة. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

30 ابريل 2003

هذه ظلامات شعب البحرين يعلنها بوضوح ويرفعها الى العالم الحديث عن التغيير السياسي في المنطقة قد يبدو سابقا لاوانه لدى البعض، وحتميا لدى البعض الآخر، ومحتملا لدى فريق من الناس، ومستبعدا لدى آخرين، لكنه سيظل حديثا متداولا طالما استمرت الاوضاع السياسية في بلدانها متخلفة وراكدة وغير قادرة على التطوع وفق مستلزمات العصر ونواميس الطبيعة وسنن الله الجارية في الامم. ويخطيء من يعتقد ان بالامكان احتواء حالة الاحتقان السياسي بتنازلات شكلية تقتصر في اغلب الاحيان على التعاطي مع الملفات الامنية، خصوصا اذا طالت فترة ذلك الاحتقان وتعمقت روح المفاصلة بين المواطنين وحكامهم. وهناك عدد من الامثلة التي تؤكد عدم جدوى اساليب المراوغة والتذاكي على المناضلين، خصوصا الذين اكتووا بنار الظلم والقمع، ولسعت ظهورهم سياط الجلادين. فعندما تفاقمت المعارضة الشعبية ضد نظام الشاه الايراني قام ببعض “الاصلاحات” مثل تشكيل حزب حاكم باسم (راستاخيز) واطلاق سراح بعض السجناء السياسيين, وتعيين احد العناصر المحسوبة على المعارضة آنذاك (شاهبور بختيار) رئيسا للوزراء. ولكن الغضب الكامن في نفوس الجماهير افشل تلك “الاصلاحات” واصر على اسقاط النظام فتحقق له ذلك. وقام صدام حسين باجراءات مماثلة. فاصدر “عفوا عاما” عن المعارضين ودعى الذين يعيشون في المنافي للعودة الى الوطن، وقبل بضعة شهور اطلق سراح من بقي من السجناء السياسيين على قيد الحياة. ولكن وعي المعارضة العراقية – برغم مشاكلها الاخرى – دفعها لرفض تلك الخطوات الشكلية التي كانت تهدف لاحتواء الازمة وليس حلها. فما دام الطاغية على راس الحكم، فما جدوى تلك الخطوات الصغيرة؟ وهل يمكن ان يتحول المستبد الى اصلاحي وديمقراطي؟ في مقابل ذلك ثمة امثلة اخرى تكشف قدرة الحاكم على احتواء التحديات التي تواجهه اذا استطاع تحكيم العقل واحترم ذكاء شعبه وادرك ان الحل يكمن في منتصف الطريق بين الديمقراطية الكاملة والاستبداد المطلق، فسمح بالتخلي عن بعض صلاحياته ووفر لشعبه حياة دستورية ضمن اتفاق بين الطرفين وليس بمنطق المنن والمنح، وسمح بقدر من التعددية والتداول، واحترم ثقافة الشعب وقيمه وتكوينه الاجتماعي والديني، وتخلى عن عقلية الاستئصال. ويمكن القول ان ما حدث في المغرب (وبقدر اقل في الاردن) كان تجربة متميزة ساهمت في حماية النظام وتحقيق بعض مطالب الشعب. اما التجربة البحرينية فقد كانت محاولة من النوعين الاوليين (ايران والعراق)، ولذلك فقد فشلت في حل الازمة السياسية التي امتدت ربع قرن. وثمة اسباب عديدة لذلك من بينها حالة التجبر لدى العائلة الحاكمة التي اقنعتها بامكان التذاكي على الشعب، والتي تمنعها من الحكم وفق منطق “الحقوق والواجبات” الذي ينظم العلاقة بين الحكم والشعب، او الاعتراف بحصافة المواظنين ورموزهم السياسية والدينية، والاعتقاد بفاعلية سياسات الفساد والافساد في شراء المواقف والولاءات، وامكان احتواء الوضع بالاساليب الدعائية والانفاق الكبير في مجال العلاقات العامة، وتحييد المنظمات والهيئات الدولية بالكلام التضليلي وشراء مواقف بعض العاملين فيها. الآن بعد ان فشلت التجربة في احتواء حالة الاحتقان السياسي، ما هي عناوين ظلامة شعب البحرين؟ وهل يمكن ان تشكل مفردات تلك الظلامة نهج عمل سياسي للفترة القادمة؟ ان ظلامة هذا الشعب تتمثل في عدد من الحقائق من بينها ما يلي: 1 – ميثاق الملك الذي بذل المستحيل لتمريره وتسويقه في البداية كمخرج من الازمة السياسية بدعوى انه اوسع من الدستور الشرعي، والترويج بان ذلك الدستور تجاوزه الزمن وان الميثاق يوفر مكتسبات اوسع منه. وهناك توجه عام للتنصل من ميثاق الملك بعد ان اخل بالتزاماته التي قطعها على نفسه لاغراء المواطنين بالموافقة عليه. 2 – السعي السلطوي الحثيث لاعادة تسويق رموز الحقبة السوداء، ومن ضمنهم مرتكبو جرائم التعذيب، كرواد للاصلاح، وفي ذلك استخفاف بعقول المواطنين وفطنتهم ومشاعرهم. 3- الامعان في الاستخفاف بالعقول والنفوس بالغاء الدستور الشرعي وفرض دستور الملك ومحاولة تسويق ذلك بانه صعود فريد من نوعه الى الديمقراطية. ان دستور الملك يعتبر لاغيا خصوصا بعد ان وقف اكثر من نصف الشعب، برغم جهود العائلة الحاكمة، ضده واصبح الغاؤه مطلبا شعبيا واسعا، وبعد ان قاطعت اغلبة المواطنين الانتخابات الصورية التي اجريت بناء عليه. 4 – طرح مجلسي الملك (الشورى والنيابي) امام العالم في حلة من الديمقراطية، وهي ظلامة كبيرة لان هذين المجلسين يفتقدان الارضية الدستورية التي تحظى بموافقة الشعب، وقد اصبحا من ادوات الحكم لقمع شعب البحرين وتطلعاته السياسية وحريته. 5 – حماية المعذبين من طائلة القانون الدولي والقوانين المحلية باصدار القانون 56 السيء الصيت، وفي ذلك انتهاك صارخ للالتزامات الدولية لدولة البحرين في ظل معاهدة منع التعذيب التي وقعتها في 1998. 6 – تكريس الطائفية السياسية بابشع صورها سواء في التعيينات الادارية ام المناصب السياسية ام الدوائر الانتخابية، وهي جريمة تستدعي اطلاع الجهات الدولية المعنية بها، مثل لجنة مناهضة التمييز الديني التابعة للامم المتحدة وغيرها. 7 – ممارسة سياسة “الابادة الجماعية” التي يحرمها القانون الدولي والتي يعرفها نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بانها “اي فعل من الافعال التالية يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا. وينص النظام على ان من بين تلك الافعال “اخضاع ا
لجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا”. وهل ثمة شك في ان سياسة التجنيس السياسي والممارسات الطائفية تهدف الا لذلك؟ في ظل هذه الحقائق لا يملك شعبنا الا ان يقاوم هذه الظلامات باساليبه السلمية المتحضرة، ويتمرد على اساليب التخدير والخداع والتشويش، معتمدا على الله اولا وعلى قدرات ابنائه ثانيا وعلى جريان سنن الله في المجتمعات ثالثا. نقول هذه الكلمات بدون مجاملة وبلا تطرف او تعصب او طائفية مقيتة، بل بلغة المظلومين الهادفين لرفع الظلامة بالكلمة الصادقة والموقف الثابت والشفافية والمبدئية، نبتغي بذلك وجه الله وخدمة شعبنا والدفاع عن وجودنا، والله هو الموفق والمعين. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك. حركة احرار البحرين الاسلامية

23 ابريل 2003

التغيير قادم الى البحرين اذا لم يتم الاصلاح الحقيقي التغيير الذي بدأ في العراق كان متوقعا منذ ان سفك النظام دماء الابرياء والاحرار، فلا يمكن لانظمة البطش ان تبقى الى الابد. ولو حدث ذلك لكان مخالفا لسنن الله في الخلق. وما يقال عن العراق ينطبق على البحرين، فهي ستشهد تغييرا مماثلا طال الزمن ام قصر. فقد سفك الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة دما كثيرا، وقتل الاحرار ومارس الظلم والاستبداد وطغى في الارض كثيرا، واختلس اموال الشعب ووضع يديه على اراضيه وامواله وكوّن له امبراطورية مالية كبيرة بعد ان فرض على البلاد نظاما قمعيا لم تشهد المنطقة مثله. وكان للشعب شيء من الامل بعد رحيل الشيخ عيسى بان ينتهي عهد اخيه ايضا، وجاء الشيخ حمد ليكرّس حكم عمه مجددا، ولم يكتف بذلك بل وفّر له الحماية القانونية والامنية لكي يستمر في سياساته التعسفية والقمعية التي مارسها على الشعب طوال ربع القرن السالفة. فألغى دستور البلاد الشرعي الذي حاربه الشيخ خليفة بلا هوادة، وفرض على الشعب دستوره الهادف لتكريس الاستبداد الخليفي، وكرّس الطائفية بأبشع صورها سواء في التشكيلات السياسية مثل مجالس الملك ام التعيينات في المناصب العليا، وحتى في تعيين المحافظين، وأصدر قراراته التي تحمي مرتكبي جرائم التعذيب، بل انه أمر بترقية بعضهم، مثل الدكتور الجلاد عبد العزيز عطية الله آل خليفة الذي ترأس لجنة التعذيب ومارس بيديه تعذيب ابناء البحرين، ليصبح وزيرا للتعذيب في »العهد الاصلاحي«، ويمارس اليوم السياسة نفسها التي حاول طاغية العراق والمثل الاعلى للشيخ خليفة بن سلمان، فرضها لتغيير التوازن السكاني. لقد وفر الشيخ حمد بتلك الاجراءات مستلزمات التوتر السياسي الذي بدأ يتصاعد مجددا. وكان يعتقد ان الازمة السياسية يمكن ان تحتوى بشيء من الاصلاحات الشكلية واستعمال لغة جديدة توحي بالتطور بدون ان تحقق للشعب ما يريد. ولا بد لنا من مصارحة الشيخ حمد قائلين له: لقد اخطأت في حساباتك، فشعب البحرين الذي ذاق مرارة الاستبداد والقمع والطغيان خلال ثلاثين عاما لن يقبل بأقل من استرداد حريته التي يشكل دستور 73 الخطوة الاولى على طريقها. فاذا اردت استمرار حكم عائلتك فعليك اصلاح الوضع كما يريده الشعب والا فلن يكون مصير الحكم العائلي التوارثي أفضل من مصير الحكم العائلي لشاه ايران او الحكم التكريتي في العراق. فلقد مارس الحكم الخليفي الظلم بأبشع صوره، ويجسد الشيخ خليفة أبشع انماط الظلم والاستبداد والبطش والارهاب والجشع، وحيث انه ما يزال متربعا على كرسي الحكم، فان مصير الحكم الخليفي كله مرتبط بمصيره ما لم يحدث تدارك للوضع بازالته ومحاكمته هو ونظامه القمعي وكل عناصر التعذيب التي صدر القرار 56 لحمايتها. والشعب الذي تحمّل الاذى طوال الحقبة الماضية يستمد اليوم قوته من جريان السنة الالهية في الدول المجاورة، ويستعين بربه لتحسين اوضاعه واحداث التغيير الذي يريده. لقد استغرب المواطنون الكلمة التي أطلقها الشيخ حمد قبل ايام عندما دعا الى اعطاء شعب العراق الحق في تقرير مصيره. فماذا عن شعب البحرين؟ هل من حقه تقرير مصيره ام القبول بنمط الحكم الاستبدادي القائم على اساس الخداع والتشويش والتخدير؟ فليس امام الشيخ حمد اليوم سوى الاذعان لمطالب الشعب المتمثلة بما يلي: 1 ــ احترام ارادة الشعب باعادة دستور البلاد الشرعي المتثمل في الدستور التعاقدي الذي وضع في 1973، والغاء دستور الملك الدي فرضه على الشعب العام الماضي. 2 ــ بعد ان اصبح الميثاق لاغيا بتراجع الشيخ حمد عن وعوده التي قطعها امام الشعب قبيل التصويت على ذلك الميثاق، ليس هناك طريق لحل الازمة سوى العودة لدستور 73. 3 ــ التخلي عن الخطوات التي اتخذها الحاكم على اساس ذلك الميثاق، ومنها تحويل البلاد الى ملكية خليفية، والغاء مجالس الملك التي شكلها على اساس ذلك الميثاق مثل مجلس الشورى والمجلس النيابي، خصوصا انهما اصبحا هامشيين لا يذكرهما المواطنون الا بالاستهزاء والازدراء. 4 ــ الغاء القانون رقم 56/2002 الذي يحمي مرتكبي جرائم التعذيب، وتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها حكومة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مثل التعذيب واختلاس الاموال وتخريب البلاد. 5 ــ وقف جريمة التجنيس السياسي فورا، واخضاع كافة الاجراءات التي تمت في السنوات الخمس الاخيرة لتجنيس غير البحرينيين لتحقيق خاص تحت اشراف جهات مستقلة، والغاء تجنيس عشرات الآلاف من غير البحرينيين، لان شعب البحرين يعتبر ذلك التجنيس لاغيا، ولن يعترف به لانه مناف لدستور البلاد ومخالف للقوانين الدولية التي تجرّم الابادة الثقافية للشعوب. 6 ــ الشروع في مصالحة وطنية حقيقية يشارك فيها ممثلو الشعب للاتفاق على البدء في اقامة نظام ديمقراطي تعددي بعيدا عن الهيمنة الشخصية للحاكم، والغاء نظام المكرمات والمنن، والتعاطي مع الشعب على اساس تحديد الحقوق والواجبات وفق ما تنص عليه القوانين الدولية بعيدا عن الرغبات الشخصية والمنطلقات الفئوية الضيقة. 7 ــ ولكي يتحقق ذلك لا بد من انهاء الحقبة السوداء بشكل فعلي، وذلك باقالة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة من رئاسة الوزراء واحالته على التقاعد والتحقيق الشامل في ممارسات حكومته سواء في مجال انتهاك حقوق الانسان ام مصادرة المال العام والتصرف غير المشروع في ممتلكات الشعب والدولة. ويؤكد ما حدث لصندوق التقاعد من افلاس بعد استلاب امواله وتحويلها الى جنوب شرق آسيا بامر من رئيس الوزراء لاغراضه الشخصية، جشع رأس الحكومة
خلال الحقبة السوداء. وبدون هذه الاجراءات فسوف يتصاعد التوتر السياسي ولن تستطيع العائلة الحاكمة وقف سنة التغيير التي أسقطت الانظمة الاستبدادية في المنطقة، ولم تعد هناك حماية ابدية لما بقي منها. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

17 ابريل 2003

عارضنا الحرب، ونهنيء شعب العراق بسقوط الطاغية قرّت عينك يا أبا جعفر، فقد سقط النظام الذي ارتكب جريمة اعدامك مع اختلك الفاضلة، في اليوم نفسه الذي لقيت فيه ربك قبل 23 عاما. وكما علمتنا من قبل، فان الله يمهل ولا يهمل، وان الشعوب قد تهزم ولكنها لا تستسلم. لقد ذهبت الى ربك شهيدا محتسبا، ويذهب صدام وزمرته الى مزبلة التاريخ، فتلك هي النهاية المحتومة لمن يقمع الشعوب ويقتل الاحرار ويمارس الاستبداد العائلي المطلق. لحظة حاسمة في تاريخ العراق الحديث، ونقطة تحول في اوضاع المنطقة برمّتها، تلك التي سقط فيها طاغية العراق، صدام حسين ونظامه. فبعد اكثر من ثلاثين عاما من الحكم الدموي الذي خيم على ارض الرافدين، استيقظ العراقيون على واقع جديد اهم ما فيه غياب شبح النظام الذي صادر الحريات وقتل الآلاف من الابرياء وعذب المجاهدين والمناضلين وورّط شعبه في حربين مدمرتين ضد جيرانه، وحوّل نعيم البلاد الى جحيم بسياساته التخريبية، ورفع سقف الاستبداد في المنطقة كلها. وبسقوطه شعر العراقيون للمرة الاولى منذ 1968 بانفراج آنيّ، وان كان مستقبل بلادهم في ظل الهيمنة الامريكية مصدر قلق كبير لديهم. وقفنا ضد الحرب لانها لم تستند الى شرعية دولية ولانها قامت بدوافع تخالف ما هو معلن من اسباب، ولانها تؤكد الوجود الامريكي في المنطقة بشكل مرعب، ولانها جاءت بتحريض اسرائيلي متواصل، ولانها، كذلك، اعتبرت بداية مشروع عسكري امريكي يبدأ بالعراق وقد يشمل دولا عربية واسلامية اخرى. وما نزال قلقين من مستقبل هذا البلد الذي ابتلي بصدام حسين وزمرته وتحول من بلد مؤهل لدور عربي وإسلامي متقدم الى كيان ممزق يعاني من المآسي الانسانية والكوارث الاقتصادية والسياسية. ومع ذلك فسقوط الطاغية مصدر ارتياح كبير لشعب العراق وللشعوب الباحثة عن العيش الآمن في ظل انظمة عادلة بعيدة عن الاستبداد والحكم العائلي المقيت. لقد وقف شعبنا مع شعب العراق منذ بداية محنته، فشارك في مقارعة ذلك النظام بالوقوف مع اخوته العراقيين في نشاطهم السرّي والعلني منذ بداية السبعينات، وعندما قام نظام البعث باعدام خمسة من العلماء في ديسمبر 1974 نشرت مجلة »المواقف« التي كان الشهيد عبد الله المدني رحمه الله رئيس تحريرها، صورهم ومقالا رائعا حول استشهادهم، فقام ابناء البحرين بتوزيع ذلك المقال في العاصمة البريطانية على نطاق واسع، وربما كان اول منشور يوزع علنا ضد نظام بغداد. وعندما اقدم صدام حسين على اعدام المفكر الاسلامي العظيم الشهيد السيد محمد باقر الصدر في 9 ابريل 1980 عبّر شعب البحرين عن غضبه الشديد باحتجاجات صاخبة قمعتها الحكومة بأشرس الوسائل، وأقيمت مجالس الفاتحة في انحاء البلاد. وخلال الحرب التي شنها صدام حسين ضد الجمهورية الاسلامية، وقف الشعب ضد العدوان وتفاعل مع مجرياتها يوما بيوم. وشارك ابناء البحرين في الخارج في تنظيم التظاهرات والاعتصامات وكتابة المنشورات وتوزيعها ضد نظام صدام حسين. وبعد غزو الكويت، وقف شعب البحرين بجانب اشقائها الكويتيين ضد ذلك العدوان المدمّر الذي كان بداية النهاية لنظام صدام حسين، فانتقم ذلك النظام باعتقال اكثر من ثمانية من طلبة العلوم الدينية البحرينيين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن. لقد وعى شعب البحرين مسؤوليته الاسلامية والانسانية ازاء ما يجري في العراق، معتقدا ان نظام صدام حسين كان بمثابة الخيمة لانظمة القمع في المنطقة، خصوصا في البحرين، يستظلون بظلها ويقلدونها في اساليب البطش والتنكيل بالاحرار، ويدعمون النظام بالمال والسلاح والاعلام، وما أكثر الاقلام الرخيصة التي أشادت بذلك النظام الدموي عندما كان يقمع ابناء العراق. وقف شعبنا ضد اساليب التصفية الجسدية والتعذيب والابعاد، وضد اعدام العلماء والتنكيل بالحوزات العلمية وضد سياسة الاستبداد العائلي التي كان صدام حسين ينتهجها. ووقف بصلابة ضد الخطة الرهيبة لتغيير التركيبة السكانية التي سعى نظام بغداد لتنفيذها خلال الحرب مع ايران باستقدام اكثر من اربعة ملايين من المصريين وتجنيسهم بشكل مدروس في محاولة لقلب التوازن السكاني في العراق، ولكن انتكاساته في الحرب أفشلت تلك الخطة. وقد تعلمت حكومة البحرين من نظام بغداد تلك الاساليب الهابطة، وسعت للاستفادة منه كخبير فيها عندما عرضت عليه الشهر الماضي اللجوء السياسي في ارض اوال. ان سقوط صدام حسين ونظامه حدث تاريخي مهم ونقطة تحول في تاريخ المنطقة، ومع انه ينطوي على ابعاد خطيرة في ما يتعلق بالتوازن السياسي والعلاقات الاقليمية وتكريس النفوذ الامريكي وفرض الوجود الاسرائيلي وتشجيع واشنطن على شن حروب اخرى ضد دول عربية واسلامية، فمن المؤكد ان سقوط اكبر نظام استبدادي قمعي في المنطقة سوف يحاصر بقية الانظمة التي تعتبره المثل الاعلى في الحكم الاستبدادي المطلق. كما انه يؤكد ان لكل طاغية نهاية مهما تفرعن، كما يقول الشهيد الصدر رحمه الله، وان ما كا يبدو حلما اصبح اليوم حقيقة، وان الانظمة التي تبدو راسخة في الحكم لا يمكن ان تدوم لان ذلك مناقض للسنن الالهية في الخلق »فلو دامت لغيرك لما آلت اليك«. كما ان سنة التدافع »ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض« تقضي بان التوازن السياسي يتحقق بهذا التدافع، وان الصراع على المصالح يؤدي في النهاية الى الاستقرار بعد التوتر. في ظل هذا التحول الكبير، نتمنى ان يعي حكامنا انهم لن يكونوا بمعزل عن فعل السنن الالهية في الكون والامم، وان سقوط نظام طاغية العراق بداية وليس نهاية لفعل تلك السنن، وان
الطغيان لا يستمر الى الابد. واذا كانت مطالب الشعوب المقهورة تقتصر في البداية على بعض الاصلاحات القانونية والدستورية فان تجاهل تلك المطالب والاستمرار في الاستبداد والقهر ومحاولة تغيير التركيبة السكانية والتفرعن والاستعلاء وقمع الحريات وسياسات التشويش الاعلامي، كما فعل صدام حسين، محكومة بالفشل، خصوصا اذا استمرت الشعوب في مواقفها ومطالبها. فمن كان يتوقع ان يكون نظام صدام حسين مستهدفا من امريكا وهي التي دعمته في 1963 و 1968 وعندما شن الحرب ضد ايران في 1980 ودخلت الحرب الى جانبه في 1988؟ انها سنن الله في خلقه »ولن تجد لسنة الله تبديلا«. نقف في هذه اللحظات متعاضدين مع شعب العراق، نبارك له تحرره من الطاغية، متمنّين له الخلاص من المحن، والعيش في ظل نظام مستقل حر بعيدا عن هيمنة الاجانب، وقائما على اساس حكم قائم على اساس »لكل مواطن صوته«. ونتمنى لشعوبنا الخلاص من حكم الطغيان والاستبداد، وما ذلك على الله بعزيز اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

10 ابريل 2003

شعب متحرّك يحيي ذكرياته ويتضامن مع اخوته في العراق بالرغم من الانشغال العام بالحرب الدائرة في ارض الرافدين، فان هموم الوطن تفرض نفسها باستمرار على ساحة العمل الوطني، نظرا للترابط بين المحلي والاقليمي في منطقة الخليج المتداخلة في همومها ومشاكلها وتطلعات ابنائها. وثمة ثلاث قضايا مهمة برزت خلال الاسبوع الماضي، نوجزها في ما يلي: 1 – ان الاحتفالات العملاقة التي اقامها ابناء البحرين لتخليد ذكرياتهم المجيدة كانت بحق تعبيرا عن الشعور بالانتماء للانتفاضة المباركة والروح الكبيرة التي تجسدت في شهدائها، ومن قبلهم في مناضليها الذين عاشوا في المنافي ولم يخضعوا للاستبداد. فذكرى استشهاد عيسى قمبر اكبر من ان تصادرها اساليب التشويش والتضليل التي مارستها حكومة الشيخ خليفة بن سلمان على مدى ثلاثين عاما. وذكرى يوم السبت الاسود الذي سقط فيه شهيدان وبترت فيه ساق ثالث وجرح العشرات واعتقل آخرون، ستظل خالدة في اذهان المواطنين ووجدانهم، يستقون منها مشاعر الصمود والكرامة، ويستلهمون منها العزائم الكبيرة والهمم الرفيعة على طريق النضال السلمي لاصلاح الاوضاع الفاسدة. كما ان ذكرى استشهاد الشاب محمد جمعة وهو يعبّر عن موقفه المناهض للاحتلال الاسرائيلي امام السفارة الامريكية اصبحت محطة مهمة في طريق النضال الشعبي المتواصل. لقد أدرك المواطنون ان احياء ذكريات الشهداء والمحطات الرئيسية في مسيرة النضال الوطني ضرورة لتجديد العزم وتقوية الارادة لدى الاجيال المتعاقبة. وبالتالي فسوف يستمر المواطنون، بعون الله، في احياء تلك المناسبات وطرح قضاياهم بوضوح بهدف تكريس حالة الوعي واليقظة لدى المواطنين، وفرض التحول من نظام الاستبداد المقنّن الى نظام يسمح بالمشاركة الشعبية والتعددية في اطار دستور يلبّي طموحات الشعب. 2 – ان الاجراءات القمعية التي تمارسها وزارة الاعلام، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، تهدف للعودة التدريجية لاجواء قانون امن الدولة الذي فرضه الشيخ خليفة بن سلمان وايان هندرسون على البلاد. وكما فشلت سياسة تكميم الافواه في السابق ستفشل في المستقبل انشاء الله، فما دام الشعب قد قرّر الحياة الكريمة والعيش الحر فلن تستطيع قوة في الارض النيل من ارادته وعزمه. هذه الاجراءات هي ما يتوقع من نظام شمولي يبالغ في القمع ومصادرة الحقوق والتذاكي بوسائل القتل البطيء ودس السم في العسل. وقد يقع من يؤمّل نفسه بـ »امكان التغيير من داخل النظام« في شباكها، ولكن الذين امتحن الله قلوبهم للوعي والعمل لا يمكن استدراجهم بهذه السهولة لذلك المستنقع الآسن الذي يتربع عليه رموز الحقبة السوداء وعناصر التعذيب والقتل. فالاصلاح ليس قرارا فرديا، بل تطور تدريجي في الممارسات يصاحبه تطوير لعقلية الحكم والفرضيات التي يعتمدها في علاقاته مع الشعب. اما سياسات التضليل التي تعطي المواعيد وتنقضها، وتستعمل لغة الاصلاح مع استمرار الفساد السياسي والاداري، ومواصلة سياسة التمييز الطائفي سواء في التعيينات للمناصب العليا ام في ادنى مستويات التوظيف، فكل ذلك يكشف زيف الادعاءات التي لم تعد تنطلي على شعب قدم الكثير من التضحيات للمطالبة بحقوقه المشروعة. 3 – في الوقت الذي عبّر فيه شعبنا البطل عن رفضه الحرب الظالمة ضد العراق، بتظاهراته السلمية وشعاراته المتحضرة، ومقاطعته البضائع الامريكية، فانه يشعر، في الوقت نفسه، بان التغيير السياسي الذي يطالب به منذ ثلاثة عقود سوف يتحقق له بعون الله. فالايام لا تستقر على حال، والحكم الذي يقوم على الظلم لا يدوم. والتغيير المقبل في العراق، مع رفض الطريفة التي تم بها، سوف ينعكس ايجابا على المنطقة، لان سقوط نظام صدام حسين يطيح بالخيمة التي طالما استظل تحتها الحكم الاستبدادي في البحرين. وبالتالي يصعب التفريق بين الشأن الداخلي والتطورات الاقليمية، فما يحدث في بغداد لا يمكن عزله عما يحدث في المنامة، والتطور الايجابي باقامة حكم القانون والممارسة الديمقراطية في العراق (اذا ما حدث) سوف ينعكس على البحرين بشكل خاص نظرا للتماثل الكبير بين شعبيهما ونظامي الحكم فيهما. وبشيء من الاعداد والاستعداد والوعي، يستطيع المواطنون تحقيق التغيير المطلوب الذي يعيد للشعب حقوقه كبقية شعوب العالم المتحضرة، ويخلصه من عقلية الاستعباد التي تحكم الناس بنظام المكرمات والعطايا بدلا من الحقوق الدستورية والممارسة الديمقراطية. لقد سعى الحكم لاستباق التغيير في العراق بعدد من الخطوات من بينها محاولة اقناع الحكومة الامريكية بـ »حسن سلوكه« والتظاهر باحترام علماء الدين العراقيين والبحرينيين، والقيام باصلاحات شكلية تقتصر على الجوانب الامنية، مع الابقاء على جوهر النظام الاستبدادي. وامام المعارضة مجال واسع لتحرك مواز لذلك، ومد الجسور مع من يدعم الانفتاح السياسي واصلاح الاوضاع، واطلاع الرأي العام العالمي وخصوصا من يعنيهم الامر على الواقع الذي تعيشه البلاد، من قمع للرأي الآخر ومصادرة الحريات العامة ومنع المشاركة في صنع القرار السياسي والحكم وفق اطر طائفية وعرقية. ولديه من الحقائق ما يكفي لكشف اوراق الحكم. واملنا ان تستمر الروح الوثابة لدى ابناء شعبنا، وهذا الوعي الذي أفشل خطط اعداء الشعب والحرية، والرغبة المتواصلة لتطوير الاوضاع بكافة الوسائل السلمية المتوفرة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل العاملين. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

9 ابريل 2003

قضايا الداخل والخارج في مشروع العمل الوطني مع استمرار الحرب الانجلو-امريكية ضد العراق، تتصاعد مشاعر الغضب في نفوس المواطنين العرب والمسلمين ومحبي الحرية في العالم، وتتصلب معها المواقف تجاه العدوان الذي يتعرض له شعب العراق الممتحن. لقد أعرب العالم عن رفضه مبدأ الحرب خارج الشرعية الدولية التي توفرها الامم المتحدة، ورفضه تدمير العراق بالصواريخ والطائرات في حرب غير متكافئة، مفروضة من طرف واحد، وموجّهة ضد بلد عربي-مسلم بدوافع مخالفة للوقائع، واهداف لا علاقة لها بمصالح شعب العراق نفسه. وبدلا من استقبال القوات المعتدية بالورود والرياحين، اصبحت هناك مقاومة للعدوان بصورة غير متوقعة لدى مخططي الحرب في واشنطن ولندن. ازاء هذه الازمة التي هي الاخطر منذ حرب الكويت قبل اثني عشر عاما، نطرح عددا من القضايا في نقاط محددة كما يلي: 1 – ان من حق شعب البحرين، وشعوب العالم، التعبير عن رفض هذه الحرب باعتبارها مفتقدة للشرعية الدولية وبدون مبررات قانونية او انسانية. فهي ليست حرب اغاثة، ولا حرب تحرير، ولا حربا تستهدف احلال الديمقراطية. ويدرك شعبنا هذا الحق الطبيعي، وقد التزم بآدابه واساليبه، ولم يخرج عن النمط السلمي في ممارسة هذا الحق. واذا كان ثمة خروج على هذه القاعدة فانما حدث في ظروف مشوّشة، ونطالب الحكومة بالتحقيق في ظروفها من خلال لجان تحقيق مستقلة. 2 – لقد عرف شعب البحرين بتحضّر اساليبه، ويتوقع منه الالتزام بهذا المستوى العالي من التعبير البليغ عن الموقف مع الالتزام بالقانون. وقد استغل بعض الا نتهازيين حالة التشوش والغموض للقيام باعمال غير لائقة مثل الاعتداء على بعض المواطنين غير البحرينيين، وهي اعتداءات مشبوهة لا يعرف القائمون بها ولا يستبعد ان يكونوا من جهات مغرضة تسعى لبث الفتنة بين الاخوة والاصدقاء من ابناء المنطقة. فجميع شعوب هذه المنطقة اخوة متحابّون، سواء كانوا في العراق او الكويت او السعودية او بقية دول الخليج. ولكل من هؤلاء حرمته وحقه في التمتع بالعيش الآمن حتى لو كان له موقف مغاير للموقف الشعبي العام. 3 – ان الاهتمام بشعب العراق يستدعي الاهتمام بمشاريع الاغاثة وجمع المعونات والتواصل معه بالمشاعر على الاقل. كما يستدعي ممارسة الضغوط، بالوسائل السلمية الفاعلة، التي تشمل، بالاضافة الى التظاهرات السلمية، كتابة الرسائل الاحتجاجية للسلطات المعنية عبر السفارات ومكاتب التمثيل. 4 – في الوقت الذي لا يمكن فيه الاقرار بالحرب كوسيلة لفرض التغيير السياسي الداخلي في العراق، فان الوقت قد حان لهذا التغيير بالوسائل الاخرى، وبزوال نظام صدام حسين سوف يسقط عمود الخيمة التي تغطي عاهات الانظمة القمعية في المنطقة، ويكشف الستار عن ممارسارت استبدادية تصادر الحريات العامة وتحوّل الشعوب الى قطعان يسوقها رجال الحكم وفق اهوائهم، خارج الاطار الانساني الذي يحمي كرامة الانسان وحقوقه. ونتمنى ان يقوم نظام سياسي جديد في بغداد يعتمد مبدأ »لكل مواطن صوت« في ادارة شؤونه السياسية وغيرها. فاذا حدث ذلك فسوف يكون له انعكاسات ايجابية على اوضاع المنطقة بمجملها. 5 – ان حالة التوازن بين ما هو شأن محلي وما هو قضية اقليمية او دولية ضرورة لتحديد مسار العمل السياسي في البلاد. وقد يحصل اتفاق في اوساط المعارضة بشأن الشأن الاقليمي وقد لا يحصل، وما دام الاتفاق حول الشأن المحلي قائما، فان الاختلاف في تقييم شأن الخارج لا يفسد للود قضية. 6 – في اطار نشاط المعارضة، مطلوب منها طرح وجهات نظرها حول اسباب هذا التوتر العسكري والامني في المنطقة، والتركيز على دور الانظمة الاستبدادية في توتير الاجواء والقضاء على حالة التوافق بين ابناء الوطن الواحد. ومطلوب منها ايضا رصد اتجاهات التغيير في الدول المجاورة والسعي لاحداث التغيير السياسي المطلوب في البلاد باتجاه اقامة حكم حر على اساس التساوي في المواطنة بين ابناء البحرين من غير المستوطنين الجدد، وارسال رسائل سلمية واضحة بعدم امكان استقبال هؤلاء المستوطنين كمواطنين، وتحذيرهم من المشروع الذي يتم التخطيط له والهادف لاحداث شروخات اجتماعية وسياسية يكون هؤلاء المستوطنون جزءا منها. واخيرا نهيب بالمواطنين الكرام التمتع باليقظة المستمرة لتفويت الفرصة على المتربصين بهذا الشعب خصوصا من عناصر الحقبة السوداء والمتهمين بجرائم التعذيب الذين سوف يعارضون اي اصلاح سياسي يؤثر على اوضاعهم. فليس من مصلحة هؤلاء استمرار حالة الوئام الاجتماعي والسياسي في ظل نظام يتسم بممارسة ديمقراطية معقولة بعيدة عن نظام الاستبداد المقنن الذي فرض على البلاد في الفترة الاخيرة. اللهم ارحم شهداءنا الابرار واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

2 أبريل 2003