رأي ال BFM في جريمة الابادة

رأي ال BFM في جريمة الابادة …التجنيس السياسي..!!

تغيير التركيبة السكانية: جريمة لا تقل خطورة عن الابادة

تعتمد خطة تغيير التركيبة السكانية في البحرين على عدد من الاجراءات في مقدمتها: اصدار المراسيم الملكية التي تتخذ صفة القانون وفرضها بقوة الحكم وتنفيذها بالشكل الذي يلائم العائلة الحاكمة، الالتزام بالسرية المطلقة في ما يتعلق بأعداد المجنّسين من الاجانب وجنسياتهم الاصلية، اظهار هذه الخطة بشكل مناسب يختلف تماما عن دوافعها التي تنطلق من الرغبة في احداث تغيير جوهري في التركيبة السكانية وذلك لتكريس الحكم المطلق للملك بدون الخشية من معارضة حقيقية. واخيرا فأهم ما تنطوي عليه الخطة استغلال انشغال البعض بالمشاريع الحكومية لتمرير هذا المشروع الاخطر. فقد طرح الحكم في 14 فبراير الماضي دستورا مفصلا وفق احتياجات الحكم متجاوزا الدستور الشرعي التعاقدي، وربط ذلك بانتخابات لمجالس صورية مسلوبة الصلاحيات. واليوم أدرك الحكم نجاح خطته، وأعلن عن برنامج واضح لتغيير التركيبة السكانية للبلاد، مدركا ان أساليب التخدير حققت ما يريد من الهاء البعض بالقضايا الهامشية عما هو جوهري من الامور.يا أبناء البحرين: كفاكم سباتا وانشغالا عما يخطط لكم، وحان الوقت لليقظة لمواجهة ذلك بكل ما لديكم من اساليب سلمية متحضرة. فالفضية ليست المشاركة في انتخابات اكتوبر او مقاطعتها، بل مواجهة مشروع التغيير الخطير الذي بدأه النظام سرا وأعلن عنه مؤخرا. القضية اليوم تتجاوز في خطورتها كل ما قامت بها العائلة الحاكمة منذ ان وطأت اقدامها ارض البحرين قبل 220 عاما. فكل الاجراءات السابقة كانت مقتصرة على بعض القوانين التعسفية والاجراءات الظالمة، ابتداء باساءة معاملة المواطنين وفرض نظم ضرائبية ظالمة، مرورا بسباسات القمع والاستبداد، ووصولا الى تعليق العمل بدستور البلاد. برغم فداحة تلك الاجراءات والجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين من سجن وتعذيب وقتل وتشريد وحرمان من الوظائف، برغم كل ذلك، فما يقوم به ملك البحرين اليوم يتجاوز في خطورته كل ذلك. فقد اعتبر تلك الاجراءات من نوع “مسكنات الالم” التي لا تحقق ما يريد، فقرر استئصال ما يعتبره مصدر الالم من جذوره. لقد أصبح يائسا من قدرته على حكم الشعب وفق دستور 73 لان الدستور يتضارب مع عقلية الحكم القائمة على اساس امتلاك الارض ومن عليها وعدم الاستعداد لقبول منطق الشراكة في صنع القرار. فجاء قرار تغيير التركيبة السكانية في البلاد.

ولكي يتم تمرير هذا المخطط الرهيب كان لا بد من طرح “المشروع الاصلاحي” الذي يسمح بشيء من حرية التعبير داخل المساجد والمآتم والجمعيات والنوادي في مقابل التوقف عن الاحتجاج السياسي القوي. وعلى اساس هذه “الحرية” قامت مملكة الصمت التي يعيش ابناء البحرين تحت وطأتها. واستطاع الحاكم، ليس تعليق العمل ببعض مواد الدستور كما فعل والده وعمه، بل الغاءه تماما وفرض نظام حكم على مقاسه الشخصي بعيدا عن اي استشارة او مشاركة، وقام بترقية جهاز التعذيب ليصبح وزارة قائمة بذاتها، وكرّس منع توظيف غالبية المواطنين من وزارتي الدفاع والداخلية، وواصل سياسة تكثيف العمالة الاجنبية على حساب المواطنين، وأخيرا أصدر قرار تغيير التركيبة السكانية بقرار شخصي من الملك الذي أيقن ان سياسة التخدير قد حققت أجواء الصمت المطلوبة لانجاح هذا المخطط الرهيب.

يتساءل الكثيرون: امام هذه الحقائق، ما الموقف؟

لم يعد الوضع الآن مقتصرا على مخالفة قانونية او دستورية محدودة من قبل الحكم، ولا الاعتراض على بعض الخطوات الهامشية والاجراءات التي لا تعجب هذه الفئة او تلك، ولا على اعطاء مجلس الشورى المعيّن صلاحية المشاركة في التشريع، ولا على المشاركة في انتخابات اكتوبر او مقاطعتها هذه جميعا قضايا مشروعة تستحق الا هتمام من المعارضة ورموزها، لكن الامر اوسع من ذلك كثيرا، ويتعلق بالموقف من مشروع الشيخ حمد برمّته. فليس هناك اصلاح حقيقي يذكر. ولكل من الخطوات الايجابية التي قام بها منذ صعوده الى الحكم تفسيرها الموضوعي وظروفها التي فرضتها، وهي ظروف بعيدة عن النوايا الحسنة والرغبة في الاصلاح الحقيقي. فاطلاق سراح السجناء السياسيين جاء تحت وطأة الضغط الدولي باصدار قرار ضد الحكومة كان جاهزا عندما استولى الشيخ حمد على الحكم والزيارة المؤجلة لمجموعة الاعتقال التعسفي التابعة للامم المتحدة الى البحرين. والسماح بشيء من حرية التعبير في المحافل العامة كان ضروريا للتنفيس الذي كان من اسباب انفجار الوضع في الماضي ولتمرير الميثاق المشؤوم. والسماح بعودة المبعدين كان ضروريا لاخماد الاصوات المعارضة في الخارج عندما تتضح معالم المشروع الجديد. وفي ما عدا ذلك فقد بقيت القضايا الجوهرية معلقة حتى هذه اللحظة ومنها: اعادة العمل بدستور البلاد الشرعي، وتوظيف العاطلين، وفتح وزارتي الداخلية والدفاع لتوظيف ابناء البحرين، ووقف استقدام الاجانب لقمع المواطنين، واقامة دولة القانون، واصلاح اجهزة الامن، ومحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب، واعادة اعمار البلاد بعد عقود من الاهمال والتقصير، والقضاء على ظواهر الفساد والرشوة، والغاء الطائفية السياسية.

هذه الحقائق تقتضي من الرموز السياسية والمواطنين وعيا شاملا لخطورة الوضع وضرورة مواجهته ووقف المخطط الحكومي الرهيب. وبالتالي فالقضية تتجاوز كثيرا قرار المشاركة في انتخابات اكتوبر او مقاطعتها، لتصل الى تحديد الموقف من مشروع الشيخ حمد برمّته. فالقبول بأي جزء منه يعتبر اقرارا له، واذا قبل قراره في ما يتعلق بدستوره الجديد او ما يترتب عليه ويتمخض عنه مثل انتخابات اكتوبر، فان ذلك اقرار للمشروع ولكل ما يتمخض عنه مثل تغيير التركيبة السكانية. وأملنا ان توجه الجهود من جميع الاطياف السياسية والمواطنين لوقف هذا المشروع قبل فوات الاوان، وعدم الانشغال او التشاغل بالقضايا الجانبية والخروج من الشرنقة التي صنعها النظام للشعب.

اللهم ارحم شهداءنا الابرار واجعل لهم قدم صدق عندك.

حركة احرار البحرين الاسلامية

26 يونيو 2002