الأرشيف
التجنيس محاسبة قارعي الأجراس
.
التجنيس محاسبة قارعي الأجراس؟ *
قضية المواطن محمد عبدالله الكواري تثير شجون حول ضعف شفافية أجهزة الدولة وعدم وجود حماية لقارعي الأجراس (المواطنين الذين يكشفون الفساد و التجاوزات), فقد مددت المحكمة الصغرى الجنائية يوم 27 مايو فترة احتجاز الموظف السابق في إدارة الجنسية والجوازات والإقامة لأسبوعين آخرين، وذلك إثر رفض القاضي إطلاق سراح المواطن مقابل كفالة مالية.
ونقلت صحيفة “الوسط” من مصادرها أن السلطات الأمنية ضبطت أقراصا مدمجة مع الكواري تتعلق بمعلومات مهمة عن التجنيس حيث يواجه الكواري اتهامات باختلاس أوراق من مكان عمله السابق، ويتوقع أن يكون التحقيق دار معه حول ما إذا تم استنساخ هذه الأقراص من قبل جهات برلمانية أو غيرها. ومن جهته تسائل النائب جاسم عبدالعال كما أفادت الصحيفة ” هل هناك معلومات لدى إدارة الجنسية والجوازات غير التي أعطيت لنا، إذا كان كذلك فهذا يثير الشك في صحة المعلومات التي حصلنا عليها في لجنة التجنيس، لقد تم اتهام هذا الرجل ظلما وجاءوا برجل يعمل في الاستخبارات وجعلوه يشهد ضده، أنا أعرف الكواري منذ شهرين فقط وكان حينها قد ترك العمل في إدارة الجنسية والجوازات”.
هل تهمة الكواري الحقيقية هي “اختلاس” معلومات, والجميع يعرف بأن اختلاس الأموال في هذا الوطن يمر دون عقاب فكيف يعاقب من “يختلس” المعلومات. وإذا كانت هذه المعلومات حول التجنيس خطيرة لهذه الدرجة فلماذا لم تكشف عنها وزارة الداخلية طواعية للجنة التحقيق؟ وهل يعد جريمة إفشاء معلومات لأحد أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في الموضوع ذاته؟ ما هي المعلومات الخطيرة التي يحملها موظف سابق في الهجرة والجوازات التي تجيز حبسه لأسابيع دون إفراج بكفالة؟ وهل يعتبر إفشاء معلومات تكشف أخطاء الدولة وخطاياها, إذا لم تحوي على معلومات تمس أمن الوطن, مخالفة خطيرة أم واجبا وطنيا؟
لا نملك معلومات كافية لإصدار أحكام في هذه القضية إلا إننا نطالب بتشريع يشجع المواطنين من قارعي الأجراس بالكشف عن الأخطاء دون خوف من العقوبة بل ومكافئتهم على ذلك, كما نطالب بوجود تشريع يسمح للمواطنين بالإطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالدولة التي لا يسبب الكشف عنها ضررا للمصالح الوطنية أو خصوصيات الأفراد.
______________
* نشرة ” الديمقراطي ” العدد 12 – الأربعاء 21 – 07 – 2004