Bahrain Freedom Movement

نؤكد أن أي مشروع حل أو حلحلة لهذا الملف، لابد أن يأخذ في الاعتبار رضا وقناعة ومشورة أولئك الضحايا- قبل أي شيء، وإن أي مشروع حل – فوقي وغير توافقي- لا يضع ذلك أولاً، فهو مشروع فاشل وسقط، ولن يكتب له النجاح لغلق ملف الضحايا. وسيظل صوت الضحايا وأناتهم مجلجلة، وستظل مظلومية من قتل واستشهد بين يدي الجلادين في السجن أو خارجه، ماثلة أمام الجميع الى أن يرضى الضحايا ويُـرضون.

رؤية “حق” للعدالة الانتقالية في البحرين

ورشة: نحو تحقيق الإنصاف والمصالحة في البحرين

مقر جمعية “وعد”- البحرين

23 يونيو 2007م

في ندوة “مقاربات العدالة الانتقالية في البحرين” التي نظمتها كلا من اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب وجمعية الحريات العامة في 23 أبريل العام الماضي، طرحت حركة الحريات والديموقراطية “حق” اشتراطات ومبادئ أساسية لمشروع العدالة الانتقالية في البحرين (راجع الورقة الملحقة أدناه). وفي هذه الورشة، تقدم الحركة رؤيتها العملية للبدء بتطبيق تلك المبادئ الأساسية، وتستعرضها كالآتي بشكل مختصر:

1) مقدمة:

برغم الانفتاح السياسي النسبي الذي بدأ بمشروع ميثاق العمل الوطني في 2001م والذي هيأ الأوضاع السياسة والاجتماعية والقانونية لآفاق مصالحة حقيقية بشكل لم يحصل له مثيل في المنطقة، إلا إن الإجراءات التي اتخذها النظام لاحقاً – أي بعد التصويت على الميثاق- قد أغلقت تلك الآفاق. فكانت التغييرات الدستورية غير المتوافق عليهاً، وقانون 56 الذي يحمي الجلادين، وتضييق الحريات بالقوانين التي أصدرها النظام كقانون الإرهاب ، والقمع الممنهج الذي بدأه النظام ضد النشطاء.

وقد نتج عن ذلك تكلس في الوضع الحقوقي لأولئك الضحايا في ظل موقف رسمي لا يريد إغلاق الملف بتوافق جميع الأطراف وفي مقدمتهم الضحايا أنفسهم، وهو الأمر الذي أكدته تصريحات المسئولين في الدولة وآخرهما تلك التي صدرت عن وزيرة التنمية الاجتماعية (الوسط 22 يونيو 2007) التي قالت فيها أن » الحكومة لا ترى ضرورة لوجود هيئة مصالحة وطنية، وأن المصالحة الوطنية في البحرين قد تمت». إن هذه التصريحات تؤكد ان النظام غير مستعد- لحد الآن- لمرحلة العدالة الإنتقالية والإعتراف بالإنتهاكات الجسيمة التي قام بها، من خلال مؤسساته وأفراده لحقوق الإنسان البحريني.

وحركة حق ترى ضرورة وجود موقف مجتمعي ( شعبي ونخبوي) لدعم وتفهم لمعاناة أولئك الضحايا ، ولابد من قرع الجرس بصوت عال بأن الضحايا- خصوصاً النساء- لازالوا يعانون الأمرين، ولابد من التعامل مع هذا الجانب الإنساني محمل الجد لما له من أثر مباشر على ديمومة الاستقرار المنشود.

2) خارطة الطريق لمرحلة العدالة الإنتقالية:

ترى حركة حق أنه في غياب الإرادة الرسمية لغلق هذا الملف، فإنه لا مناص من وجود مسار شعبي ونخبوي يبدأ في التحرك بقوة لإقناع النظام بضرورة حل ملف الضحايا والبدء بمرحلة العدالة الإنتقالية. وفي هذا الإطار تشيد حركة حق بالتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب والتي أبقت هذا الملف مفتوحا لحد الآن، وإستطاعت بنجاح أن توصل ملف الضحايا للجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب، والمشاركة في كتابة تقرير الظل الخاص باللجنة واستحصال توصيات هامة لازال النظام يناكف من أجل تجازوها وعدم الإلتزام بها.

وفي هذا الإطار تعتقد حركة “حق” بضرورة أن يبدأ التحرك الشعبي والنخبوي، وبدعم من المنظمات الحقوقية العربية والدولية المعروفة، للبدء في تنفيذ مشروع عدالة إنتقالية أهلية، ونعني بذلك ان نبدأ الخطوات الأولى لتنفيذ عناصر تحقيق العدالة الإنتقالية بالشكل المتاح أهليا. وتتخلص هذه المبادئ بالتالي:

أ‌) التوثيق والبحث عن الحقيقة:

وفي هذا الإطار تقترح حركة “حق” تشكيل هيئة أهلية، تعمل بشكل حرفي ومهني للإلمام بتفاصيل الانتهاكات والتجاوزات وتوثيقها، بما في ذلك دور المؤسسات الرسمية والمسؤولين والجلادين. وتهدف هذه الهيئة الأهلية لتحقيق الآتي:

• توثيق وتحديد الحجم المبدئي لحالات وتصنيفات الإنتهاكات
• تحديد أولويات الضحايا، بشكل ابتدائي
• خلق الجدية من خلال إبقاء زخم التفاعل – الشعبي والرسمي – مع هذا الملف

وحتى تتمكن هذه الهيئة الشعبية من تحقيق أهدافها، فهي أمام تحديات مرتبطة بتوفير التدريب والتأهيل اللازم للقائمين عليها، وتوفير الدعم المادي اللازم، إضافة لدور متلازم من منظمات دولية راعية وذات خبرة ومعرفة بدور الهيئة في التوطئة لمشروع عدالة انتقالية في البحرين.

ب‌) القصاص والمقاضاة:

الاستعانة بمحصلة التوثيق لرفع قضايا في القضاء المحلي، والقضاء الدولي (ان أمكن)، وإجراء محاكمات رمزية للمتهمين بجرائم التعذيب والتعدي ومنتهكي الحقوق. ويتضمن ذلك الاستفادة من الوسائل المتاحة – تقنيا وشعبياً- لنشر سير ونتائج هذه المحاكمات لجميع المتهمين.

ج‌) التعويض، جبر الضرر والتأهيل:

الارتكاز على مرحلة التوثيق أيضا لتقدير التعويض وجبر الضرر اللازم لنيل رضا الضحايا، إضافة لتفعيل وتمكين برامج التأهيل بأنواعها المختلفة. سيتم من خلال هذا المحور، الاستفادة من تجارب الشعوب والدول لكيفية تقدير التعويضات، وحجمها، مع الأخذ في الاعتبار موارد الدخل الاقتصادي للبلد، ومستوى المعيشة، كما سيتم الاستفادة من المؤسسات الدولية للتعرف على الآليات والفرص المتاحة لتأهيل الضحايا.

ح‌) الردع المجتمعي وإنعاش الذاكرة المجتمعية:

تكوين ورفد برامج عملية (فنية، وتربوية، وثقافية، واجتماعية) تعنى بإنعاش الذاكرة المجتمعية بضحايا الفترة السابقة وما جرى عليهم ومنها الاستمرار في تخليد الشهداء عبر إقامة الفعاليات السنوية لذكرى عيد الشهداء، وتنبنى المشاركة الفاعلة في تلك الأنشطة وفسح المجال للأفكار الخلاقة في هذا المجال، بالفن والإصدارات الأدبية والمشاريع المجتمعية دون تحديد. ويشمل ذلك بناء الصروح الرمزية للشهداء في مناطق محددة، وتسمية بعض المرافق والشوارع (أهليا) بأسماء الشهداء والشخصيات والرموز التي تم إنتهاك حرمتها وإنسانيتها، وبهذه المناسبة، فإن حركة “حق” تدعو الجميع، لإطلاق اسم الشيخ عبد الأمير الجمري على شارع البديع، ليعرف من الآن بهذا الاسم، تخليداً لذكرى الأب الوطني والمجاهد الذي ذاق الأمرين وعانى في داخل السجن وخارجه، إلى أن توفاه الله، بسبب السياسة الأمنية للنظام .

خ‌) إصلاح المؤسسات ذات العلاقة:

وربما تكون هذه النقطة أصعب الأمور وأكثرها تعقيداً ولكنها أمر لابد منه. فلا يمكن استقبال أي رسائل صادقة لتوجه إصلاحي في ظل سياسة الاحتفاظ، بل بترقية، أفراد عرفوا بدور سيئ في ممارسة أو توجيه أو تشجيع أو حماية من تلطخت أيديهم بدماء الضحايا وشاركوا أو اشتركوا في تعذيب وإذاقة الضحايا أنواع المعاناة والألم. وعليه، فإننا ننصح النظام بالبدء بإقصاء الأشخاص المعروفين بممارسة التعذيب والتفنن فيه، على حساب الضحية، وانتهاكهم لحقوق الإنسان البحريني والحط من كرامته بشكل متعمد، وتنحيتهم من مناصبهم كخطوة أولى لضمان تقنين صلاحيات مواقعهم وعدم تجاوزها. وسوف يتضمن المشروع الشعبي، توثيق ونشر أسماء أولئك الجلادين والتعريف بهم وبما قاموا به من تجاوزات، بالاستفادة من وسائل النشر الشعبية والتقنية.

3) الضحايا أولا وأخيراً، ورؤيتهم للحل هي الأهم:

في الختام نؤكد أن أي مشروع حل أو حلحلة لهذا الملف، لابد أن يأخذ في الاعتبار رضا وقناعة ومشورة أولئك الضحايا- قبل أي شيء، وإن أي مشروع حل – فوقي وغير توافقي- لا يضع ذلك أولاً، فهو مشروع فاشل وسقط، ولن يكتب له النجاح لغلق ملف الضحايا. وسيظل صوت الضحايا وأناتهم مجلجلة، وستظل مظلومية من قتل واستشهد بين يدي الجلادين في السجن أو خارجه، ماثلة أمام الجميع الى أن يرضى الضحايا ويُـرضون.

الرحمة والرضوان لشهداء الوطن الأبرار، والراحة والسعادة لضحايا أوال. وليعلم كل أولئك وليعلم الشعب، بأننا لن نتنازل عن حق الشهداء وضحايا الوطن، طال الزمن أم قصر.

وما ضاع حق وراءه مطالب،،،

العدالة الإنتقالية في البحرين- اشتراطتها ومبادؤها

حركة الحريات والديموقراطية “حق” – البحرين

ندوة “مقاربات العدالة الإنتقالية في البحرين”

فندق إليت سويتس- البحرين

23 أبريل 2006م

ماهي العدالة الإنتقالية؟

يمكن تعريف العدالة الانتقالية أثناء فترات ما يسمى بـ”الانتقال السياسي” بأنهالتفعيل العملي الأمثل للآلياتوالأدوات المتنوعة لمواجهة الإرث المؤلم لانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بهدف تأسيس أو ترسيخ الثقة المجتمعية، والحيولة دون تكرار حدوث هذه التجاوزات بما يسمح لمصالحة مستديمة ومستقبل أكثر عدالة وديمقراطية. وتشمل العدالة الانتقالية تفعيل مبادئ العدالة الجنائية، وعدالة إصلاح وتعويض الضرر، والعدالة الاجتماعية، والعدالة الاقتصادية، كما ترتكز على مبدأ السياسة القضائية المسؤولة التي تضمن تحقيق هدفٍ مزدوجٍ وهو المحاسبة على جرائم الماضي ومنع حدوثها في المستقبل.

من هم الضحايا؟

حين يتم الحديث عن إرث إنتهاكات حقوق الإنسان، فانه يشمل كل القطاعات البشرية التي تم مصادرة حقوقها وتعرضت للمعاناة والألم نتيجة السياسات الأمنية. وترى “حق” بان تلك القطاعات تشمل الآتي- دون تخصيص:

1- الشهداء ومن تسبب اعتقالهم أو معاملتهم، في داخل أو خارج المعتقل، في إزهاق أرواحهم أو الإضرار بأجسامهم أو وضعهم الصحي والنفسي، بشكل مباشر أو غير مباشر.

2- الضحايا والذين تجرعوا المعاناة بسبب الأعتقال أو التعذيب المباشر وغير المباشر، أو المسائلة والإستجواب لمواضيع سياسية أو حقوقية داخل السجن وخارجه، وكذلك من تم ابتزازه –مادياً أو معنوياًً، بواسطة الجهاز الأمني وأي من أفراده. ويشمل ذلك ذويهم الذين ذاقوا أو نالوا قسطاً من المعاناة والعذاب النفسي.
3- المبعدون والمهجرون لأسباب سياسية ويشمل ذلك من تضرر أو تأثر- مادياً ومعنوياً- من عملية التهجير القسري والإبعاد- بشكل مباشر وغير مباشر؛ كذويهم وأرحامهم والمرتبطين معهم بعلاقات شخصية أو تجارية.
4- المحرومون من الجنسية البحرينية الذين لا زالوا يعانون، وكل أولئك المستحقين لها – بالأصل، والنسل، والأرض وغيرهم ممن حرموا لأسباب سياسية من الحصول على الجنسية البحرينية ومترتباتها، ويشمل ذلك نسلهم وذويهم وكل من تضرر مادياً أو معنوياً من ذلك الحرمان.
5- المتضررون من سياسة الجهاز الإمني والصلاحيات التي منحت لأفراده والتي نتج عنها الانتهاك الصارخ للمصلحة الخاصة، ويشمل ذلك أولئك المنسيون الذين غيبت سطوة ذلك الجهاز صوتهم وحقوقهم المسلوبة والمنتهكة، الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة للضرر من قبل أفراد الجهاز الأمني في الفترة السابقة والحالية، ولم يجدوا فرصة للمطالبة بحقوقهم.

لماذا العدالة الإنتقالية؟
ترى “حق” بأن للعدالة الإنتقالية أهمية قصوى في تحقيق أو تثبيت أي برامج إصلاحية حقيقية وذلك من خلال الآتي:

إن الأنشطة المبرمجة لمواجهة الماضي ستؤدي دون شك الى إرساء أسس المحاسبة والرقابة. ويأتي مفهوم مكافحة الإفلات من العقاب في مقدمة المفاهيم العملية المتقدمة في هذا المجال، وهو ما يساعد على تقوية ثقافة الديمقراطية الحقيقية، وجعلها أكثر قوة وفعالية.
إن تذكُّر الضحايا- مهما كانت معاناتهم- يعتبر واجباً أخلاقيا. ويزداد هذا الشعور في حالة ضحايا التعذيب والظلم السياسي، بل يعتبر نسيان الضحايا والناجين من عمليات التعذيب وجرائم ضد الإنسانية شكلاً من أشكال إعادة الإحساس بالظلم والإهانة. ويأتي دور تفعيل مبادئ العدالة الإنتقالية ليرفع هذا النوع من الظلم عن الضحايا.

• التأهيل وطي ملف المعاناة:

إنه من المستحيل تجاهل الماضي و نسيانه- بسبب فظاعة الجرم والمعاناة التي مرّت بها الضحية في الماضي. ويأتي برنامج الحديث عن بعض مفاصل تلك المعاناة لتريح الضحية وتهيّئها من ناحية لعيش حياة طبيعية وتسهل عملية تأهيله، ومن ناحية اخرى تفسح الفرصة للخوض في عملية المصالحة مع الجلادين.
إن عملية الحديث عن الفظائع التي قام بها الجلادون والمعذبون تعمل على خلق درع نفسي يمنع من تكرارها والحيلولة دون معاودة ارتكاب تلك الأعمال الشنيعة في المستقبل.

• التكريس العملي لإحترام وصيانة حقوق الإنسان وتقدير قيمها، بل وتعميقها شعبياً ورسمياً.

كيفية تفعيل العدالة الإنتقالية:
هناك عدة وسائل لتحقيق العدالة الإنتقالية، ولنا في التجارب الدولية -في أفريقيا، وأمريكا اللاتينية وأروربا وغيرها من دول العالم- قدوة ونماذج يمكن الإستفادة منها. وتعتقد حركة “حق” بضرورة الإستفادة من هذه التجارب العملية الموثقة، كما تقترح الخطوط العريضة الآتية لتفعيل برنامج العدالة الإنتقالية في البحرين:

1- تكوين لجنة تحضيرية لإعداد مؤتمر وطني تُدعى له جهات مختلفة ذات الاختصاص والاهتمام- خصوصا ممثلو الضحايا الذين تم ذكرهم آنفا- وتنبثق عنه هيئة مصالحة وطنية تلتزم بالمواصفات والمواثيق العالمية وتكون تحت الرقابة الأهلية المحلية والدولية المستقلة.

2- إعطاء شرعية لهيئة المصالحة الوطنية من خلال اصدار مرسوم يعطيها الإستقلال الكافي والقدرة والصلاحيات اللازمة لتنفيذ برنامج عملها دون إعاقة.
3- اعداد ملف تسوية متكامل وبرنامج تنفيذي وزمني للعدالة الإنتقالية بحيث يعلن عنه باستخدام وسائل الإعلام والنشر المختلفة، على أن يلتزم باصدار تقارير دورية تعبر عن مدى إلتزام الهيئة بذلك البرنامج، والتقدم الملحوظ والعوائق العملية وكيفية التغلب عليها.
4- رصد ميزانية مجزية لتنفيذ برامج العدالة الإنتقالية من خلال إطار زمني محدد ومعلن.

متطلبات نجاح العدالة الإنتقالية:

حتى يتحقق النجاح لأي برنامج يهدف لعدالة شاملة مستندة على مصالحة وطنية ورأب الصدع المجتمعي الناتج من انتهاكات حقوق الضحايا، ترى “حق” ضرورة توافر الأمور التالية والإلتزام بها على مدى مراحل تنفيذ برنامج المصالحة الوطنية:

1- وجود الإرداة السياسية الجريئة الراغبة والقادرة على مواجهة مترتبات هذا المشروع الوطني الذي يتصف بالمعاناة على مستوى الضحايا، بشكل أساس، ثم المعذبين، وأهاليهم وذويهم، كذلك من ثبت وقوفه وراءهم من مسئولين في الدولة.

2- وجود الرغبة والتقبل الشعبي لفتح هذا الملف المليء بالآلام والوقائع المرعبة التي يرويها الضحايا والمعذبون، الأمر الذي ينعكس على التأثير على المزاج الشعبي من خلال تفاعله مع هذا الملف.

3- الشفافية والحيادية: بحيث يتم الالتزام بعدم إخفاء الحقائق اللازمة لتحقيق أهداف العدالة الإنتقالية، دون التدخل في حجب تلك الحقائق أو السماح بالتلاعب بها. ولهذا لابد أن تتولى إدارة هذا الملف هيئة مؤلفة من شخصيات قوية ومعروفة بالنزاهة والأمانة والإخلاص الوطني، والإطلاع بمهام العدالة الانتقالية ومحمية بقوة القانون المانع لمصادرة أو تقييد أو إعاقة حريتهم في التحركات المطلوبة. وحتى تتحرك تلك الهيئة بحرية، لابد أن تكون محايدة ومستقلة بكل معنى الكلمة في تنفيذ برامج العدالة الانتقالية. وأن تكون متصلة بالمجلس الجديد لحقوق الإنسان لضمان سير عملها عبر الرقابة الدولية المحايدة.

4- صندوق التأهيل والتعويض: وهو صندوق مالي يكون تحت تصرف الهيئة لإتخاذ ما تراه مناسباً- حسب خطة ومعادلة مقرة- لصرف ما تراه مناسباً لتعويض الضحايا وأسر الشهداء وتأهيلهم جسدياً ونفسياً من خلال المراكز المتخصصة- داخل أو خارج البحرين، على أن تتم المكاشفة والإعلان عن تلك التعويضات والضحايا للعوام، وفرق المراقبة المحلية والدولية.

5- توفير الموارد اللازمة: وهي أنواع:

أ‌- الدعم المالي الكافي لإجراء التحقيقات اللازمة وبالشكل التوثيقي المطلوب

ب‌- الدعم اللوجستي اللازم من سكرتارية ومستلزمات التوثيق والتحقيق، وأدوات النشر الضرورية.
ت‌- الحماية القانونية والأمنية المطلوبة للجنة تفعيل بنود العدالة الانتقالية وكل ما يرتبط بأنشطتها.

من أبرز ملامح برامج العدالة الإنتقالية:

وترى “حق” أهمية اتصاف أي برنامج للعدالة الإنتقالية بما يلي، ضمانا لترسيخها ووتحقيقاً للعدل والإنصاف والمصالحة الوطنية:

1- الإقرار بحق الضحايا – على انواعهم- في السعي لنيل حقوقهم الإنسانية

2- الإعتراف بخطأ التعذيب وتعريض المواطنين لانواع التعذيب والمعاناة- المباشرة وغير المباشرة.
3- التعويضات المادية والمعنوية للضحايا وأسر الشهداء.
4- ترسيخ المصالحة ورد الاعتبار للضحايا والشهداء كونهم شهداء الوطن (تفعيل مقترح إطلاق أسمائهم على بعض المرافق العامة والشوارع، أو تكوين صرح رمزي للشهيد).
5- توفير مراكز وبرامج التأهيل الجسدي والنفسي.
6- إزالة العوائق القانونية والقضائية المانعة من محاكمة المتهمين في جرائم التعذيب وتداعياته.
7- محاكمة من ثبت تورطه في التعذيب وإزهاق أرواح الشهداء.
8- الحماية القانونية المانعة من ملاحقة الضحايا بعد تقديم شهاداتهم.

الفرق المطلوبة لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة:

وحتى يتم تفعيل برامج العدالة الإنتقالية، ترى “حق” ضرورة وجود الفرق التالية، مع أهمية تمكينها من أداء مهامها التي يمكن توصيفها عبر لوائح تنظيمية تتماشى مع المواثيق ومتطلبات العدالة الإنتقالية وكذلك تجارب الدولة التي مرت بنفس التجربة. ومن هذه الفرق:

1- فريق التحريات والوثائق:
يقوم بالبحث في شئون الضحايا والشهداء وجمع المعلومات والوثائق والإفادات ذات الصلة بالانتهاكات بمختلف أصنافها.
2- فريق تقييم الضرر وجبره:

ويختص بالجانب التحكيمي والتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية للضحايا وذوي الحقوق ممن تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان، والعمل على جبر الأضرار التي لحقت بهم وبذويهم.
3- فريق البحوث والدراسات:
إعداد الأبحاث والدراسات اللازمة من جمع وتحليل المعطيات والمعلومات.

4- السكرتارية والمتابعة:
يختص بمتابعة تنفيذ برامج عمل كل فريق على حدة وتوفير الأيدي التخصصية والمساعدة حسب متطلبات واحتياجات كل فريق.

ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه حركة “حق”؟

إضافة للمشاركة في وضع التصورات المبدئية والصياغات النهائية لمشروع العدالة الانتقالية، بإمكان حركة “حق” المشاركة في فرق التحكيم والمراقبة لهيئة الإنصاف والمصالحة والتأكد من التزامها ببرنامج العدالة الانتقالية والتحقق من استيفاء متطلباتها بما يضمن العدالة والإنصاف وضمان حقوق الضحايا والشهداء.

إنه ليشرف “حق” أن تساهم في المطالبة بحقوق الضحايا بأصنافهم، وتضمن أن ينتصف أولئك ممن تسبب في معاناتهم التي لابد ان ترفع ويتحقق جبر الضرر- مادياً ومعنوياً، ليتم توفير الأرضية المانعة من تكرار الإنتهاكات في المستقبل، وصيانة حقوق الإنسان، وضمان احترام مواطني البحرين وانسانيتهم وعدم مصادرتها من قبل أي كان وبأي داع.

معاً لتحقيق العدالة الإنتقالية في البحرين، وما ضاع حق وراءه مطالب،،،