الأرشيف

Bahrain Freedom Movement

خمس سنوات من التعـسف والإلغاء والإضطهاد المقنن على المستويات السياسية والإقتصادية والحقوقية يصادف 14 فبراير من كل عام ذكرى الإنقلاب على التعهدات التي قدمها النظام في مواقع مختلفة بصيانة الدستور العقدي لعام 1973م وبآلية إدخال التغييرات الدستورية المرافقة لميثاق العمل الوطني، بما يضمن التمثيل الحقيقي العادل لشعب البحرين ومشاركته في صناعة القرار والثروة الوطنية وحماية هويته ومكتسباته.

خمس سنوات مضت منذ ذلك اليوم المشئوم، والنظام يزداد إصراراً على تغييب الإرادة الشعبية من خلال شرعنة إضهطاد وإحتواء أي مطالبة شعبية بدستور ديمقراطي عصري جديد، كما حدث في تعاطي أجهزته مع “حق” ومحاولاتها الإلتقاء بالقواعد الشعبية لإطلاعها على أخبار تسليم العريضة الشعبية الكبرى- التي وقعها 82 ألف بحريني- لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة في أغسطس الماضي.

خمس سنوات مضت، وسجل البحرين في تدنٍ مستمر على البعد الحقوقي، كما تشهد بذلك التقارير الحقوقية التي تتناول القوانين المصادرة للحريات وممارسة أجهزة النظام المختلفة (أمنية، اعلامية، تشريعية، مجتمعية، قضائية، وغيرها) على أرض الواقع من محاصرة ومضايقة ومحاولة إحتواء وتوجيه المؤسسات المجتمعية المختلفة (حقوقية، شبابية، نسائية، عمالية، إقتصادية، دينية، رياضية، ثقافية، وغيرها). لم تكتف أجهزة النظام في إستهداف وتضييق النشطاء والمدافعين عن الحقوق والمطالبين بإصلاحات حقيقية، بل سعت إلى تسخير القضاء والإعلام لتشويه سمعتهم وعرقلة أنشطتهم على مستوى العمل الحقوقي في الداخل والخارج.

خمس سنوات مضت، لتتكشف خبايا تآمر النظام على مفاصل المجتمع البحريني وتغيير خارطته الديموغرافية –كما كشف بذلك تقريري فضيحة البندر الأول والثاني الذين صدرا في يناير وأغسطس الماضيين، لتكشف للعالم وجود شبكات سرية يمولها ويديرها وينفذها الديوان الملكي وتستهدف إعادة التركيبة المجتمعية على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات، بما يضمن ولاءاً خالصاً للنظام، وإحتواءاً لكل من يعرب عن موقف لا يتسق مع توجهاته. وتتضمن التقارير المذكورة تفاصيل إحتواء وإعادة تشكيل المؤسسات الأهلية والدينية والشبابية، وتغيير التركيبة السكانية استناداً على استنهاض الجوانب الطائفية، وتقسيم المجتمع على أساس موال وغير موال، وإثارة الفتنة والتمييز الطائفي الموجه بين أبناء الشعب الأصلي- بسنته وشيعته- من أجل إحداث الفرقة وإضعاف التحركات المطلبية الأصيلة لشعب البحرين والتي ترجع للعام 1922م.

خمس سنوات مضت لتظهر للعيان برامج عملية فاقعة وخطيرة لتشويه وإعادة كتابة التاريخ وإستبدال لشعب البحرين بآلاف من جنسيات مختلفة يتم إستيرادها وتوطينها وتسكينها في مستوطنات وكانتونات على غرار ما يحدث في الكيان الصهيوني. وقد بدت ملامح الخطة الخمسية لإحلال شعب البحرين من خلال عمليات التوطين التي تجري في السر والعلن والتي تدار بشكل مباشر عن طريق الديوان الملكي، والتي لاحظها القاصي والداني من خلال توجيه الموطنين والمجنسين الجدد في المشاركة في الإنتخابات الصورية التي جرت في نوفمبر الماضي للتأثير على نتائجها. تستند خطة إحلال شعب البحرين على إستيراد حوالي 50 ألف مجنس في السنة من رعايا دول المنطقة والجوار على مدى سنوات خمس تنتهي في العام 2010م بحيث يتم تغيير دائم في التركيبة السكانية والمذهبية للبحرين. وتتضمن الخطة توطين أعداد كبيرة من مناطق عرفت تاريخياً بتصديرها للإرهاب الفكري والمجتمعي، وشارك بعضها في قتل الآلاف من شعوبها وساهمت في بناء مقابر جماعية لم يعرف التاريخ لها مثيل.

خمس سنوات مضت، لتزداد معدلات الفقر والغلاء الفاحش الذي يتعرض له المواطنون، ويكتوي بها أكثر من نصف شعب البحرين الذي يعيش تحت خط الفقر، برغم إيرادت النفط الكبيرة والتي لايعرف الشعب أين يتم توجيهها وصرفها ولحساب من تؤول. فلا زالت أرتال العاطلين عن العمل في إزدياد في ظل فشل برامج النظام التجميلية لحل مشكلة البطالة والذي تضمن في جزء من برامجه تهجير العمالة البحرينية – بشكل رسمي- الى دول الخليج العربية. ولازال التصاعد مستمراً في أعداد طلبات السكن الملائم، والتي جاوزت 45 ألف طلب تعود لتسعينيات القرن المنصرم، في ظل شحة الأراضي العامة، وارتفاع أسعار العقار بسبب سياسة التمليك لغير البحريني، وفي ظل الإستيلاء على جزر كبرى في البحرين وتحويلها لملكية خاصة، وردم للبحر المحاذي لسواحل البحرين، التي لم يبق منها سوى 3% للعامة، على حساب البيئة والمصلحة الوطنية وخلق مشاريع تجارية “مليونية” ترجع ملكيتها ومردودها التجاري لجيوب خاصة ذات نفوذ وعلاقة معروفة بالعائلة الخليفية. في الوقت الذي لازال المواطن البحريني الأصلي- سنة وشيعة- في سعي حثيث ومعاناة للحصول على العمل والسكن الملائمين، يتم توفير الوظيفة والسكن للموطنين والمجنسين الجدد في وزارات الدولة ومؤسساتها على حساب المواطن.

خمس سنوات مضت، وسرقات المال العام والفساد الممنهج طال مؤسسات النظام جميعها- بشهادة ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي أسسه النظام ليضلل الجميع ويحاول أن يغطي على السرقات الكبرى والفاسدين والمتنفذين الكبار في الدولة. لم تشهد البلاد منذ تلك الفترة أي محاكمة أو محاسبة لأي من الذين ينهبون أملاك الدولة من أموال وعقار، بل قام النظام بتوفير الغطاء “القانوني” لعمليات سرقات الأراضي العامة التي طالت موانئ وسواحل وجزر.

في ظل الإنتهاكات المتواصلة وهذا التدني المأساوي المستمر والمنظم للأوضاع السياسية والإقتصادية والحقوقية، وفي الوقت الذي يتجه لصرف النظام الملايين من إيرادات النفط من أجل تضليل الرأي العام الدولي في محاولة للحصول على الدعم والمساندة في برامج إستئصال شعب البحرين، يصبح مطلب الإصلاح الحقيقي على هذه المستويات ملحاً وإسترايجياً، إذا ما أريد تحقيق إستقرار دائم للبحرين. فلم يشهد تاريخ البحرين الهدوء أو الإستقرار السياسي على مدى العقود الماضية وذلك لعدم تحقيق مطالب الشعب الذي لم ولن يتنازل عنها برغم القبضة الأمنية المشرعنة وبرغم التضحيات البشرية التي قدمها شعب البحرين على مر التاريخ إبتداءاً من الشهيد محمد بونفور مرواً بالهانيين وإنتهاءاً بنوح آل نوح. وسيبقى الإصرار على مطلب الحياة الدستورية الديمقراطية حياً نابضاَ برغم مصادرة ذلك من خلال فرض النظام على الشعب – ومن خلال إرادة منفردة- ما أطلق عليه دستور 2002 غير الشرعي وعبر المجالس الصورية الباصمة والمقرة لوثيقة مصادرة الإرادة الشعبية، وبرغم محاولات إستبدال وإحلال شعب البحرين المناضل بمرتزقة من شعوب العالم لموالاة النظام، وليس للأرض والوطن، فلا زالت شعلة الأمل بارقة في نفوس المناضلين من أبناء الشعب، وإن التغيير قادم لا محالة، مهما حاول النظام مصادرته من خلال برامجه التدميرية. فقد علمنا التاريخ بأن الشعوب هي المنتصرة دائماً على الأنظمة الظالمة.

إننا – بمعية ورفقة الشرفاء والمناضلين – نعاهد شعب أوال على الإصرار على مطالبه وتقديم القرابين من أجل أن يكون شعب البحرين هو الأول والآخر في صناعة القرار، والإستفادة من ثرواته بشكل عادل ومجز. إن بوصلتنا واضحة فيما نريد ولن نسهم بصورة أو أخرى تزوير إرادة شعبنا أو التنكر لموروث نضالاته وتضحياته، كما لن نألوا جهداً في كشف خطط النظام التدميرية على الأبعاد السياسية والإقتصادية والحقوقية على المستويين الداخلي والخارجي وما النصر إلا من عند الله، نعم المولى ونعم النصير.
وما ضاع حق وراءه مطالب،،،

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

إغلاق