Bahrain Freedom Movement

عرض صباح اليوم اليوم (الخميس) معتقلي قرية كرباباد الثلاثة سيد علي سيد أكبر (20سنة)، وصادق جعفر كاظم (21سنة)، محمود علي مهدي (22 سنة)- من قرية كرباباد على قاضي المحكمة الصغرى بتهمتي التجمهر والشغب، حيث تم تأجيل المحاكمة لمدة أسبوع ( 5 أبريل2007م) وتمديد حبسهم الذي بدأ منذ 22 فبراير الماضي.

 كما مددت يوم أمس المحكمة الجنائية الصغرى حبس جعفر فردان سلمان يوسف (23 سنة) من قرية كرانة و رضي علي رضي (22 سنة) من قرية أبو صيبع- وجاسم جعفر مدن (25 سنة) من الديه (من سكنة مدينة حمد) الذين اعتقلوا في فترة منتصف فبراير الماضي. وقد أرجأ  القاضي محاكمتهم إلى منتصف الشهر القادم (15 أبريل)، بعد أن أوضح محاموهم أمام المحكمة بأن المعتقلين قد تعرضوا للتعذيب والاعتداء أثناء حبسهم الأمر الذي كان واضحاً على أجسامهم، بحسب شهود عيان، وقد قررت المحكمة عرضهم على الطبيب الشرعي.

في نفس الإطار، قامت السلطات الأمنية البحرينية بتحديد 18 من أبريل القادم لمحاكمة أحداث (معظمهم منتظمون في الدراسة) – لا يتجاوز عمرهم 17 سنة- أفرج عنهم سابقاً بعد أسبوعين من اعتقالهم بسبب تواجدهم بالقرب من أماكن أنشطة احتجاجية جرت في الفترة السابقة.

وقد وجهت النيابة العامة لجميع المعتقلين- بما فيهم أولئك الأحداث- تهمة التجمهر والشغب، استناداً إلى المادتين 178 و179 من قانون العقوبات البحريني. وبحسب المادة 178، “تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع”. أما   المادة 179، “إذا شرع واحد أو أكثر من المتجمهرين في استخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها كان ذلك شغبا وعوقب كل من اشترك في هذا الشغب وهو عالم به بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين “.

إن لجنة النشطاء تؤكد أن محاكمة واستمرار حبس أولئك الشباب وتعريضهم للتعذيب من أجل الحصول على اعترافات على التهم الموجهة لهم، وكذلك محاكمة الأحداث الشهر القادم، سوف لن يصب في استقرار الوضع العام، بل يسهم في زعزعته في ظل الأنشطة الاحتجاجية على ذلك، وأسلوب العنف من قبل قوات الأمن في تفريقها. إن العنف لا يولد إلا عنفاً مضاداً، وعلى السلطات البحرينية أن يتسع صدرها لوسائل التعبير السلمية، وعدم زج البلاد في أتون التوتر الأمني جراء التعاطي مع تلك التعابير الذي يتسم بالتجاوز والاستخدام المفرط للقوة. إننا نكرر مناشدتنا لإخلاء المعتقلات من معتقلي الرأي والتعبير، ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإغلاق الملف بشكل نهائي، كما نطالب بتقديم المسئولين عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين وسكنى المناطق التي شهدت احتجاجات، وكذلك من ثبت تورطه في تعذيب المعتقلين والاعتداء عليهم، للمحاكمة العادلة حتى يكونوا عبرة لغيره، وضمان احترام وصيانة حقوق الإنسان.