Bahrain Freedom Movement

حق: حركة الحريات والديموقراطية –البحرين
HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain

www.haaq.org-Email: haaq.bahrain@gmail.com

2007م 3 مايو

كــل الـشعــب مــشـيـمــع، ولــن نـقـف مــكـتـوفـي الأيــدي
“حق” تحمل الديوان الملكي أي تداعي لمحاكمة أمينها ورفاقه

خاطبت النيابة العامة الأسبوع الماضي كلا من الأستاذ حسن مشيمع -الأمين العام لحركة حق- والأستاذ عبد الهادي الخواجة -الرئيس التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان- والناشط شاكر محمد، على خلفية مشاركة الثلاثة في فعالية عامة في نهاية يناير الماضي تم تسليط الضوء فيها على خطط التآمر على شعب البحرين التي خطط لها ويمولها ويتابع تنفيذها الديوان الملكي. وقد وجهت النيابة العامة للمشيمع ورفاقه تهم التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، وإذاعة أخبار وشائعات من شأنها إحداث الاضطراب الداخلي والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين ومقاومة السلطات. وهي تهم أمن الدولة مفصلة في مرسوم بقانون رقم ( 15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات السيئ الذكر، وقد دأبت السلطات البحرينية منذ منتصف السبعينات على توجيهها للنشطاء والمعارضين وكل من تريد أن تتخلص منهم.

وقد كانت السلطات الأمنية البحرينية قد اعتقلت النشطاء الثلاثة من بيوتهم صبيحة الجمعة الموافق 2 فبراير الماضي، إلا إنه بفضل الضغط الشعبي الداخلي- المتمثل في الاحتجاجات الشعبية في أغلب مناطق البحرين- والدولي الخارجي المتمثل في التواصل الدبلوماسي وتصدي المنظمات الدولية وتغطية وكالات الأنباء العالمية للأحداث طيلة ذلك اليوم، اضطرت السلطات إخلاء سبيلهم بضمان مكان إقامتهم. لقد أطلق اعتقال المشيمع ورفاقه إشارة غضب واضحة ورفض شعبي كبير، تجلت من خلال المواجهات العنيفة في مناطق مختلفة من البحرين، ولوقت متأخر من ذلك اليوم. لقد أثبتت القواعد الشعبية بأنها، حين التعرض لرموزها الشعبية وقياداتها، على استعداد للخروج عن بكرة أبيها ومواجهة قوات الأمن، بكل ما أوتيت من قوة، وتخلق من الوضع العام حالة تأزم وتوتر أمني تعيد للذاكرة أحداث التسعينيات. لقد كانت رسالة واضحة بأن المساس بالشخصيات التي تحظى بالتقدير والمقام الشعبي أمر غير مقبول ولا يمكن تجاوزه تحت أي عذر أو مسوغ.

ولهذا، وفي ظل هذه التجربة، فإن حركة حق تتساءل عن المصلحة، ومن يقف وراء خلق حالة التأزم والتوتر الأمني، بين الشعب والسلطات، من خلال استدعاء أمين عام حركة حق ورفاقه. إن حركة حق تحمل الديوان الملكي وباقي السلطات البحرينية مغبة الانسياق وراء مشروع استهداف المعارضين والنشطاء، والذي تلوح أفقه من خلال عملية الإستدعاء. كما تناشد حق جميع القوى المجتمعية ومن له علاقة بسلطة القرار التدخل لمنع الاندفاع الطائش لتنفيذ ما جاء من مؤامرات كشف عنها تقريري البندر في أغسطس ويناير الماضيين. إن التعرض للقيادات الشعبية وجرجرتها للسجن في محاولة لكسر إرادتها وإذلالها بغية الضغط عليها لتغيير موقفها والحد من نشاطها، سوف يدخل البلد في دهليز التوتر الأمني الذي سوف يدفع الجميع ثمنه ولن يفرق بين أحد، فهو كالنار التي لا تميّـز بين الأخضر واليابس.

وإذ تستنكر حركة حق مشاريع حصارها واستهدافها المستمر، ولن تكون هذه المحاكمة آخرها، فإنها تؤكد على الآتي:

1) إن هذا الإستدعاء هو محاكمة سياسية خالصة تستهدف إسكات الأصوات المعبرة عن معاناة الشعب والتي لم تتوقف عن تسليط الضوء على المؤامرات التي تحاك ضده من قبل الديوان. كما يرتجى من هذه المحاولة أن تكون عبرة لمن يصر على أن يكون في سرب الممانعة لكل مشاريع الاحتواء التي كشف عنها البندر في تقاريره والوثائق المسربة. إن هذه المحاكمة تعبر عن نجاح الأصوات الحرة في تدويل مؤامرات الديوان الملكي وكشف تفاصيلها وأبعادها وآثارها على المستوى المحلي والإقليمي، الأمر الذي عكسته المؤسسات الدولية من خلال شجبها لتوجه الديوان واستهدافه لشعب البحرين الأصيل- بشيعته وسنته- وقلقها الذي أبدته وأعربت عنه من خلال تواصلها مع النظام.
2) يعلم الجميع- في داخل البحرين وخارجها- بأن القضاء البحريني غير مستقل ونزيه، ويستلم أوامره من الديوان الملكي الذي يعين قضاته، خصوصاً في القضايا السياسية التي يكون النظام طرفاً فيها، فكيف يتوقع الإنصاف من القاضي الذي يمثل الخصم في ذات الوقت؟
3) إن القانون الذي استندت عليه النيابة العامة- قانون بمرسوم رقم 15 لعام 1976م الخاص بالعقوبات – هو قانون تعسفي صدر أبان تدابير أمن الدولة في غياب الإرادة الشعبية، وكان يمثل غطاءاً قانونياً لكل ممارسات محكمة أمن الدولة المدانة دولياً، والتي نتج عنها سجن واعتقال وتشريد الآلاف من أبناء شعب البحرين، كما تسببت في استشهاد العشرات منه عبر مراحل النضال السابقة. إن هذا القانون السيئ الصيت يهدف لإحداث أكبر قدر ممكن من العقوبة لمن تسول له نفسه أن يعبر عن مطالبه أو الدفاع عن حقوق غيره، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، ولم يسلم منه المفكرون والكتاب والصحفيون.
4) إن هذه المحاكمة تعبر عن تنفيذ آخر لمخطط التآمر الذي يقوده الديوان ضد التحركات الشعبية الواعية والمؤسسات المجتمعية التي دأبت على تبني حقيقي لقضايا الشعب على جميع الأطر والمستويات داخل البحرين وخارجها، والعمل على توعية أفراد الشعب بحقوقه وبما يحاك ضده من مؤامرات. كما عملت هذه الأطراف على تدويل قضية التآمر على شعب البحرين، وهو أمر لم يكن محل استحسان الديوان، بل محل انزعاجه وغضبه بعد صرف ملايين الدنانير من أموال الشعب على مؤسسات العلاقات العامة وفي شراء الضمائر والأصوات – في أوروبا وأمريكا، ناهيك عن الدول العربية- في بعض المنظمات الدولية والمؤسسات التي لايهمها الحقيقة بل سعت لتزييف الواقع وتجميله بالمساحيق. إن المحاكمة تعبر عن عدم قدرة النظام في تحمل ما يقوم به تيار الممانعة في المساهمة في إعادة الحياة للحركة المطلبية التي سعى النظام لإحتواءها وتخديرها بعد التوقيع على ميثاق العمل المشئوم، ولهذا فهو يستهدف رموز ومؤسسات الممانعة وقواعدها، حتى وإن أدى ذلك لحرق البلد ومن فيها.

إن حركة حق تعتقد بأن محاكمة أمينها العام هي محاكمة لوجودها الذي بني على أساس رفض الظلم ومسايرته، ورفض الانضواء تحت عباءة وبرامج النظام الخداعة، وإنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا المخطط الذي عبر عنه النظام من خلال الإستدعاء للمحاكمة التي لن تفت في عضد الحركة أو يؤثر على نشاطها أو تعاطيها مع القضايا الوطنية على مستوى الداخل والخارج. وسوف تعلن الحركة لاحقاً عن موقفها المفصل وبرنامجها في التصدي لهذه المحاكمة وما تعنيه من استهداف واحتواء. إننا على ثقة بجماهير الشعب التي وقفت في 2 فبراير وعبرت عن رفضها وغضبها، وإنها مستعدة للوقوف مع قياداتها الشعبية، مرة أخرى، وبشكل أقوى وبصورة أكثر تعبيراً، وسوف تكون مستعدة لتقديم التضحيات من أجل الحفاظ على حياة وسلامة تلك القيادات. وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، وما ضاع حق وراءه مطالب.